به سوی فردا

نیازواقعی کارگران، تعریف وتمجید نیست 

طبق روال سالهای گذشته با نزدیک شدن به یازدهم اردیبهشت ماه، مجدداً اسم و یاد کار و کارگر بر سر زبانها جاری و ساری میگردد. در طول هفته مزبور خواص جامعه از سطوح و طبقات مختلف از شان و جایگاه والا و پر اهمیت جامعه کارگری سخن میگویند.هرکدام از آنها متناسب با مقام و جایگاه اداری و غیر اداری خود تلاش میکنند نقش ارگران را در ابعاد و حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی پر اهمیت نشان دهند، بدون توجه بهمطالب تمجیدی گفته شده در این ارتباط، در شأن و منزلت کارگر همین بس که برطرف کردن تمام نیازهای اولیه و اساسی افراد جامعه بخصوص در زمینه مواد غذایی (سه وعده غذایی) مرهون زحمات و تلاش بخش عظیمی از کارگران تلاشگر میباشد. به عبارت دیگر اگر زحمات آنها (کارگران) نباشد به واقع سفره های تک تک ما خالی از برکت خواهد بود. حال این سؤال مطرح میگردد که آیا همین کارگران متناسب با همان شأن و جایگاهی که ما در سخنرانیها ، مقالات و یادداشتها به آنها منتسب میکنیم ، به همان اندازه قادر به تأمین نیازهای اولیه خود هستند و یا از امنیت شغلی و مالی کافی برخوردار میباشند یا خیر؟ متاسفانه با توجه به نوع ساختار قانونی که اکثریت کارگران عزیز و زحمتکش از آن تبعیت میکنند، همواره از نحوه پرداخت حقوق و سایر مزایای رفاهی گله مند هستند و از نداشتن امنیت شغلی ناله میکنند. چرا که پرداخت حقوق و مزایای کاری کارگران بر عهده فرد حقیقی و حقوقی بنام کارفرما میباشد و دولت بطور مستقیم همانند پرداخت حقوق به کارمندان خود در این موضوع دخالت ندارد. به نظر میرسد هرچه کارفرمایان بخش خصوصی بویژه آنهایی که در واحدهای تولیدی، نقش مدیریت واحدها را ایفا میکنند از دانش کافی و لازم در ارتباط با نوع تولید ومدیریت منابع انسانی برخوردار باشند ، صرف نظر از تلاطم اقتصادی که خارج از مدیریت آنها میباشد ، قطعاً تنشها و اختلافات کارگری و کارفرمائی که منشأ اکثریت آنها عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد میباشد، کاهش یافته و کارگران حقوق و مزایای قانونی خود را دریافت و به تناسب آن از مزایای رفاهی نیز برخوردار خواهند بود. متاسفانه در شرایط فعلی اقتصاد و بازار کار کشور متاسفانه با هردو وجه منفی فوق (عدم اهلیت برخی از کارفرمایان و تلاطم اقتصادی)مواجه هستیم. یعنی از یک طرف اکثریت کارفرمایان نه همه آنها از اهلیت و توانمندی و تخصص مورد نیاز برای مدیریت یک واحد تولیدی برخوردار نیستند و همچنین اقتصاد کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است که اثرات منفی آنها نهایتاً دامن گیر کارگران شاغل در واحدهای تولیدی میگردد. بنابرین به منظور رفع تنشها و اختلافات کارگری و کارفرمایی و بهبود شرایط موجود دراین عرصه ضروریست دولت مردان و برنامه ریزان عرصه کارگری اقدامات ذیل را دراولویت کاری خود قرار داده و بطور جدی آنها را پیگیری و محقق سازند :

1-      تسهیل فضای کسب وکار در کشور و استانها بطور عملی

2-      پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه در راستای کاهش قیمت تمام شده محصول از طریق کاهش هزینه حاملهای انرژی و مواد اولیه، نه دستمزد نیروی کار

3-       بستر سازی برای تحقق کار شایسته در واحدهای تولیدی در جهت افزایش امنیت شغلی ، رفاهی و معیشتی کارگران

4-       روان سازی جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی

5-      مکلف نمودن سازمان تامین اجتماعی به استمرار حمایتهای قانونی خود در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگران بخصوص در واحدهای تولید راکد و نیمه فعال

6-      ارائه تسهیلات با یارانه سود کارمزد برای واحدهای نیمه فعال ، مشکلدار و در آستانه تعطیل جهت رونق تولید با شرایط متفاوت از شرایط گذشته از سوی بانکهای عامل

7-      تسهیل در فرایندپرداخت بیمه بیکاری با تغییرات در برخی از مواد فعلی قانون کار

8-      ارائه آموزشهای مدیریتی و بهبود فرایند تولید با رویکرد جدید با هدف خروج از تک محصولی شدن تولید برای کارفرمایان

9-      توجه به صدور مجوز تولید با رویکرد دانش بنیان جهت افزایش ماندگاری تولید

در پایان زمانی میتوان به نقش کارگران در سالی که از سوی مقام معظم رهبری مزین به نام (( اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل )) گردیده، امیدوار بود که بخش قابل توجهی از بندهای مورد اشاره فوق بویژه آنهائی که بطور مستقیم با امنیت شغلی و رفاهی کارگران دخیل هستند عملیاتی و اجرائی گردد. در غیر اینصورت نخواهیم توانست در حوزه تولید و به تبع آن در حوزه نیروی انسانی (کارگران) تغییرات اساسی و مثبت در راستای بهره وری خلاقیت ایجاد

                                                                                بوی عیدی، بوی توپ

بوی کاغذ رنگی
بوی تندِ ماهی‌دودی وسط سفره‌ی نو
بوی یاسِ جانمازِ ترمه‌ی مادربزرگ

          با اینا زمستون‌و سرمی‌کنم
          با اینا خستگی‌مو درمی‌کنم

شادیِ شکستنِ قلّک پول
وحشت کم‌شدنِ سکّه‌ی عیدی از شمردنِ زیاد
بویِ اسکناسِ تانخورده‌ی لای کتاب

+          با اینا زمستون‌و سرمی‌کنم
          با اینا خستگی‌مو درمی‌کنم

فکرِ قاشق‌زدنِ یه دخترِ نازِ چشم‌سیاه
شوقِ یک خیزِ بلند از رویِ بتّه‌های نور
برقِ کفشِ جفت‌شده تو گنجه‌ها

          با اینا زمستون‌و سرمی‌کنم
          با اینا خستگی‌مو درمی‌کنم

عشقِ یک ستاره‌ساختن با دولک
ترسِ ناتموم‌گذاشتنِ جریمه‌های عیدِ مدرسه
بوی گلِ محمّدی که خشک‌شده لایِ کتاب

          با اینا زمستون‌و سرمی‌کنم
          با اینا خستگی‌مو درمی‌کنم

بویِ باغچه، بویِ حوض
عطرِ خوبِ نذری
شبِ جمعه، پِیِ فانوس
تویِ کوچه گم‌شدن
تویِ جویِ لاجوردی، هوسِ یه آب‌تنی

          با اینا زمستون‌و سرمی‌کنم
          با اینا خستگی‌مو درمی‌کنم
          با اینا بهارو باور می‌کنم!

********************

7شرط مسئله دار دکتر نوبخت

برابر گزارش منتشره درسایت الف به تاریخ4/12/1394،جناب دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،7شرط ضروری واساسی را برای موفقیت آمیز اجراء شدن لایحه برنامه ششم توسعه عنوان وخاطر نشان کرده اند بدون وجود این 7شرط لازم،تحقق برنامه ششم توسعه کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد.7شرط مورد نظر ایشان عبارتند از:

1-اجرای موفق برنامه.

2-بهبود فضای کسب وکاربا راهکارهای اجرایی.

3-ارتباط هماهنگ وعملیاتی برنامه با برش های بخشی ومنطقه ای.

4-استفاده از عوامل تولید ومنابع خارجی با یک نظام درست وسنجیده.

5-توجه ویژه به سرمایه های اجتماعی.

6-رشد توام با عدالت.

7-نظارت.

دراین خصوص ذکرچند نکته خدمت جناب دکتر نوبخت الزامی بنظر میآید:

الف)ضمن احترام به جایگاه سیاسی واداری جنابعالی،آقای دکتر به خوبی میدانید که درحال حاضر کشور در تمامی 7شرط اعلامی از سوی شما برای تحقق کامل برنامه ششم توسعه با چالش های فراوان واساسی روبرواست.ازطرفی این مشکلات بدلیل عدم توجه کارشناسی درطول سالیان گذشته همانند تومور سرطانی در اقتصاد کشور ریشه دوانیده است.فلذا رفع واصلاح آنها خود نیازمند چندین برنامه بلند مدت وکوتاه مدت می باشد وبا توجه به نبود انگیزه در متولیان حوزه های مرتبط با شروط مورد اشاره، این مشکلات به این زودی ها از نظام اداری واقتصادی کشور،رخت بر نخواهد بست.

ب)جناب دکتر،7شرطی که مطرح کرده اید درتمامی موارد جزء لاینفک وظایف وماموریت های دولت ها ی قبل واین دولت محسوب میشود واگر تاکنون مشکلات مرتفع واصلاح نشده است،دلالت برضعف ونبود برنامه مدون از سوی همه ی دولت ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دارد.حال سئوال اینجاست که چگونه در این مدت 2سال باقی از عمر دولت تدبیر وامید، این شروط با توجه به عمق بوجود آورنده انها مرتفع خواهد شد که بعید بنظر می آید.

ج)یکی از شروط تحقق برنامه توسعه ازجمله برنامه ششم را بعد نظارت معرفی کرده اید که بواقع نیز همینطور است.اگراین شرط رعایت واعمال نگردد،قطعا هیچ برنامه ای محقق نخواهد شد.جناب دکتر عزیز به خوبی میدانید آن چیزی که در کشور به نوعی فراموش شده ویا به قول اساتید توسعه،حلقه ی مفقوده اقتصاد است،همین موضوع نظارت می باشد.در کشور تصور براین است که با ساختارو نهاد سازی در حوزه های نظارتی میتوان جلوی هرگونه بداخلاقی،فساد ورانت اداری را گرفت.ولی درعمل اینطور نیست.چرا که اگر این فرضیه درست بود دیگر علیرغم وجود انواع واقسام نهاد های نظارتی در کشور،شاهد اینهمه فساد ریزو درشت که گاها حساب آنها از دست انسان خارج میشود نبودیم.فساد اداری ومالی یکی از دلایل خروج برنامه های توسعه از ریل اصلی خود
می باشد.بنابراین بهتر است دلایل بوجود آورنده آنها را شناخت وبرای رفع آنها برنامه ریزی واقدام کرد. درحال حاضردرکشور در ارتباط با موضوع فساد با هرنوع وشکل آن، برنامه جامع ومدونی برای آسیب شناسی ورفع دلایل ایجاد کننده آنها وجود ندارد و صرفا برمبارزه وبرخورد امنیتی تاکید میگردد که با این طریق ره به جایی نخواهیم بورد.

د)جناب دکتراجرای موفق برنامه های توسعه همانگونه که شما نیز اشاره کرده اید به نیروهای متخصص وعلاقه مند به توسعه که براساس شایسته سالاری وشایستگی در پست های کلیدی وتاثیر گذار،انتخاب وگزینش شده نیاز دارد. برنامه هرچقدر هم خوب وکامل نوشته شده باشد،حتی با آب طلا،اگر توسط افراد غیر متخصص وغیر علاقه مند اجرا شود قطعا با شکست مواجه خواهد شد.متاسفانه در کشور انتخاب و گزینش نیرو های کلیدی براساس شایسته سالاری وشایستگی نمی باشد.بلکه براساس گرایش های حزبی وجناحی و بویژه در استان ها براساس تعداد دفعات حضور در جلسات ستاد های تبلیغاتی ریاست جمهوری ومجلس شورای اسلامی می باشد.بنابر این چگونه میتوان انتظار داشت این نیرو ها توسعه وار فکر وعمل کنند.با عرض معذرت میشود همین آش وکاسه.

با این اوصاف اگر برنامه ششم طوری تدوین شده که تحقق وعملیاتی شدن مواد آن مستلزم رفع 7چالش مورد اشاره می باشد. بنظر میرسد مثل برنامه های قبلی توسعه در این برنامه نیز نخواهیم توانست به اهداف وبرنامه های پیش بینی شده نایل گردیم.چرا که امکان اصلاح 7شرط مورد نظر دکتر به این زودی ها با توجه به نوع ساختار نظام اداری وسیاسی برطرف نخواهد شد.امید وارم که تحلیل بنده نسبت به سخنان جناب دکتر نوبخت اشتباه باشد.

               اخلاق خوب،نیاز جامعه امروزما 

چند صباحی بود که قصد داشتم درباره مفهوم اخلاق خوب مطالبی را برای خوانندگان فهیم وآگاه وبلاگ و کانال به سوی فردا بنویسم که مجالی پیدا نمی شد.امروز آن روز فرا رسید تا دراین خصوص مواردی را از باب یادآوری خدمت دوستان وهمکاران همیشه همراهم بنویسم.البته ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که بنده فیلسوف و متخصص در حوزه اخلاق ومعرفت شناسی نیستم.ولی علیرغم گستردگی وپیچیدگی دامنه مفاهیم در حوزه های مورد اشاره،بر این باور هستم که اخلاق خوب در جامعه یعنی:

-صداقت و صادق بودن.

-به حق وحقوق خود قانع بودن.

-حسود نبودن.

-احترام بزرگترها رو داشتن.

-به انصاف رفتار کردن.

-حق را گفتن.

-غیبت ودروغ نگفتن.

-به همنوع کمک کردن.

-تهمت نزدن.

-خوش قول و رازدار بودن.

-حریص نبودن.

-دشنام وتوهین نگفتن.

وغیره.حال اگر ازشما به عنوان یک شهروند با توجه به شاخص های اخلاقی قید شده، سئوال گردد که وضعیت اخلاق در جامعه کنونی ما چگونه است؟ پاسخ و جواب اکثریت افراد این خواهد بود که اخلاق مداری در بین افراد جامعه از وضعیت و شرایط مناسبی برخوردارنیست. پرشش کلیدی این است،برای بهبود این چالش کلیدی وبحرانی چه باید کرد؟

1-اخلاق خوب کاملا واگیردار است.بنابراین برای انتشار ویروس آن باید همه ما بسیار بخشنده عمل کنیم.

2-رعایت اخلاق درجامعه نیاز به تمرین روزانه فردی دارد و رکن مهمی از خود مدیریتی تک تک افراد جامعه است.

3-نقش افرادی که دارای مسئولیت های رسمی هستند بسیار سنگین تر است.چراکه این افراد دقیقا نقش الگو در جامعه را ایفا می کنند.بنابراین باید مراقبت کنیم تا افراد شایسته(ازنظر ابعاد اخلاقی،تخصصی و...)در جایگاه های کلیدی مسئولیت ها را برعهده بگیرند.

یادمان باشد سقوط اخلاق ممکن است به فروپاشی جامعه منجر گردد.

اشتغال و تولید کلید واژه های تبلیغاتی کاندیداها

دراین چند روز سپری شده ازآغاز تبلیغات انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فرصتی پیش آمد تا شعارها و سخنرانی های کاندیداهای مهم را به صورت مختصر مورد برسی وتحلیل قرار دهم. بررسی های انجام یافته نشان می دهد، اکثر نامزد ها از کلید واژه اشتغال و تولید به فراوانی در سخنرانی ها و پوستر های خود استفاده وآنها را جزء رئوس برنامه های خود قرار داده اند. حتی کار به جایی رسیده که برخی از کاندیدا ها برای معضل بیکاری، اعداد کمّی نیز مشخص کرده اند. بعنوان نمونه یکی از نامزد ها قول داده در صورت پیروزی درانتخابات ده هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. در این ارتباط با توجه به فضا و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن در استان و اینکه تا چه حد تبلیغات و شعار های اقتصادی کاندیداهای استانی در میدان عمل قابل دستیابی خواهد بود، مطالبی را خدمت کاندیدا ها و مردم استان عرض می کنم :

1. اکثر کاندیدا های دهمین دوره مجلس شورای اسلامی طوری از حل مشکل اشتغال و تولید سخن می گویند که انگار در این عرصه صاحب دانش و تجربه هستند و یا تصور می کنند حل معضل تولید،سرمایه گذاری واشتغالزایی،عین آب خوردن می باشد واگر روی صندلی مجلس بنشینند، موارد مورد اشاره حل خواهد شد. بهتر است دوستان بدانند که تولید و ایجاد اشتغال، مستلزم بسترسازی، جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی، رفع تنش های سیاسی با همسایگان و رفع و اصلاح برخی از قوانین مخل تولید می باشد و اینطور نیست که با شعار و داد و فریاد کردن، بتوان شغل ایجاد کرد. چرا که اگر اینطور بود نمایندگان قبلی که این راهها را قبل از شما رفته اند، توانسته بودند برای جوانان و جویندگان کار استان شغل ایجاد و راه را هموار کنند تا شما آقایان نوپا به سایر مشکلات استان بپردازید. ازسوی دیگر اقتصاددانان برجسته کشور در اداوار گذشته و این دوره که به عنوان نماینده در مجلس حضور داشتند نیز نتوانستند نسخه ی شفاءبخشی برای اقتصاد بیمار کشور تجویز کنند. این خود دلالت بر وخامت اوضاع اقتصادی کشور می باشد. ازطرفی شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر در وضعیت رکود-تورمی قرار دارد و نیازمند جراحیست و همانطور که همه ی دوستان واقف هستند، جراحی می بایست توسط افراد متخصص وصاحب تجربه انجام پذیرد که عمری را در این راه سپری کرده اند. حال آیا دوستان(نامزده ها) خود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور و حوزه ی انتخابیه، صاحب نظر میدانند یا صرفا با این شعار های دهان پر کن می خواهند پیروز انتخابات باشند که آن موضوع دیگری است.

2.  وظیفه ی اول و آخر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن است. پیش نیاز انجام این وظیفه، آشنایی کاندیدا ها با قوانین واسناد بالادستی، طرح های آمایش و توسعه کشور می باشد تا بتوانند ماموریت اول وآخر خود (قانون گذاری)را به نحوء احسن انجام دهند. با توجه به نوع اظهار نظرهای نامزدهای استان در ارتباط با مسایل اقتصادی و گاها با بوی اجتماعی، به نظر می آید که اطلاعات آنها در خصوص قوانین جاری کشور جامع و کامل نیست. چرا که اگر اینطور نبود به راحتی در ارتباط با موضوعات کلان اقتصادی موضع گیری نمی کردند و نمی گفتند اگر نمایند بشوم، مشکل اشتغال کشور و استان را که چندین سال است حال خوشی ندارد، حل می کنم.

3. نامزد های دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی بهتر است بدانند که مسئله و مشکل استان، تنها و تنها تولید واشتغال نیست. هرچند که دغدغه ی اول نظام، دولت و مردم می باشد و صد البته همین طور نیز است. ولی استان با آسیب های اجتماعی و فرهنگی شدیدی مواجه است که اگر برای آن چاره اندیشی نگردد، تبعات منفی آن میتواند تمام رشته ها را پنبه کند.به عنوان نمونه اگر فرصت شغلی ایجاد گردد ولی در خصوص فرهنگ کار و عملکرد نظام آموزشی و آموزش عالی کشور، فکری نکنیم قطعا علیرغم ایجاد فرصت شغلی با بیکاری اصطکاکی روبرو خواهیم شد. یعنی فرصت شغلی خواهیم داشت ولی کسی حاضر نخواهد شد به دلایل عنوان شده از جمله نوع فرهنگ کار در آن فرصت شغلی بوجود آمده مشغول کار شود. تا جایی که بنده سراغ دارم هیچ کدام از کاندیدا ها در این ارتباط اظهار نظر نکرده اند.

4. موضوع دیگری که بقول قدیمی ها این روزها ورد زبان کاندیدا ها می باشد، موضوع منطقه آزاد تجاری استان است که با توجه به عدم تصویب این لایحه در مجلس نهم،این موضوع در گفتار کاندیداهای نوپا ابزاری برای تخریب نمایندگان مجلس قبلی شده است. دوستان و مردم استان بهتر است بدانند اگر لایحه منطقه آزاد تجاری استان حتی در مجلس دهم نیز تصویب گردد، فقط پنجاه درصد راه طی میشود و پنجاه درصد الباقی راه برای استفاده و برخورداری از مزیت و مشوق های منطقه آزاد، مستلزم حضور و مشارکت بخش خصوصی قوی در تامین و تاسیس زیر ساخت ها در محدوده تعیین شده در منطقه مزبور می باشد و تا این زیر ساخت بوجود نیاید ما نمی توانیم از مزایای منطقه آزاد تجاری که همانا توسعه تولیدات صادرات محور و نه واردات کالاهای لوکس مصرفی می باشد، استفاده کنیم. تصور اشتباهی است که صرفا با تصویب خود لایحه ی مورد بحث، همه ی مشکلات اقتصادی استان حل خواهد شد.

در پایان امیدواریم روزی برسد که مردم با آگاهی و عقلانیت رای بدهند.

هفت بی نظمی شهری در هفت روز

با آغاز رسمی تبلیغات کاندیدهای تائید صلاحیت شده از روز پنجشنبه مورخ 1394/11/29 به مدت هفت روز کاری، همانند ادوار گذشته در این دوره نیز شاهد انواع و اقسام شیوه های تبلیغاتی از سوی نامزدها در سطح شهر می باشیم. هر چند که قبل از شروع قانونی تبلیغات نیز کم و بیش ناظر بر تبلیغات نامزدها با متدهای پنهانی بودیم. متاسفانه در طول هفت روز مهلت قانونی تبلیغات همانند دوره های ماضی، خواهیم دید که چطور کاندیدها به هر وسیله ای جهت اخذ رای متوسل میگردند. این یادداشت به دنبال تحلیل محتوایی تبلیغات کاندیدها که در جای خود قابل تامل می باشد، نیست. بلکه به دنبال ترسیم بی نظمی های شهری است که مسبب و دلیل اصلی آن، علیرغم تذکرات و صدور اطلاعیه های مختلف از سوی فرمانداری و مراجع ذیربط مبنی بر عدم راه اندازی ستادها در خیابانهای اصلی و پررفت و آمد،و شیوه های تبلیغاتی ستادهای مرکزی کاندیداها که در خیابان های اصلی شهر دایرمیشوند، برمی گردد.

برابر شواهد و بررسی های انجام یافته در زمان تبلیغات دوره های قبلی و این چند روز که از تبلیغات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می گذرد به نوعی با هفت بی نظمی عمده شهری که از سوی ستادهای تبلیغاتی کاندیداها سرمی زند، مواجه هستیم . این هفت بی نظمی شهری عبارتند از :

1-آلودگی صوتی: شاهد هستیم که اکثر ستادهای تبلیغاتی بویژه آنهایی که در خیابانهای اصلی و پررفت و آمد شهر قرار دارند در طول شبانه روز اقدام به پخش سرودها و آهنگ ها انقلابی و شاد از طریق بلندگوها به بیرون ازستاد می کنند . این نوع رفتار باعث اذیت و ناراحتی رهگذران و همسایگان تجاری و مسکونی همجوار ستادها، می گردد . نکته جالب اینکه برخی از این ستادها در کنار بیمارستان، منازل مسکونی و مراکز آموزشی قرار گرفته اند و با نزدیک شدن به اتمام زمان تبلیغات میزان آلودگی صوتی نیز به اوج خود خواهد رسید.

2-ایجاد ترافیک شهری: معمولا در اوقات شبانگاهی ستادهای مرکزی و فرعی شاهد حضور طرفداران و هواداران کاندیداها می باشد. این افراد به اجبار ماشین های خود را در طول و عرض خیابان به دلیل محدودیت و نبود فضای کافی پارک می کنند. حتی برخی از هواداران با شکل و شمایل خاص در وسط خیابان با توقف کردن ماشین های در حال حرکت و تبلیغ کاندیدای مورد نظر خود باعث ایجاد ترافیک سنگین درمعابر اصلی میشوند. وچون خیابان های مرکزی شهر اردبیل در حالت عادی از ترافیک سنگین شبانگاهی برخوردار می باشد ، این اقدامات باعث استمرار و طولانی شدن ترافیک در سطح خیابان های پر رفت وآمد می گردد.

3-ریختن زباله در معابر: ستادهای تبلیغاتی از هواداران خود و بعضی وقت ها از رهگذران درخارج از ستاد بویژه درمناطق محروم اقدام به پذیرایی و پخش مواد غذایی بسته بندی شده می کنند که متاسفانه بعد ازمصرف،زباله ها توسط افراددرخیابان و پیاده روی رها می شوند و مناظر غیربهداشتی و ناخوشایند ی را بوجود می آورند.

4-برهم زدن نظم و آرامش جامعه: گاهی اوقات هواداران و طرفداران دو کاندیدا به دلایلی که خود آنها نیز عملا به آن واقف و آگاه نیستند و از روی احساس بر سر موضوعی خاص به درگیری لفظی و فیزیکی رو می آورند که در این حالت نظم و آرامش جامعه به هم می خورد . بنده به شخصه در ادوار گذشته به نوعی شاهد این نوع رفتارهای ضد اجتماعی وغیر اخلاقی از سوی طرفداران بوده ام که حتی کار به استفاده از سلاح سرد نیز کشیده شده است.در این دوره نیز با توجه به نوع استقرار وهمجواری ستادهای کاندیداها و حضور جوانان و نوجوان با روحیه ی ماجراجویی ، وقوع چنین رفتارهای ضد اجتماعی دور از ذهن نمی باشد.

5-حرکات ناموزون هواداران: همانطور که همه خوانندگان در جریان هستند . اکثریت هواداران کاندیدادها را جوانان و نوجوان تشکیل می دهند که چرایی حضور آنها در ستادهای انتخاباتی خود مقوله ای جداست که پرداختن به آن در مجال این یادداشت نمی گنجد. هواداران مورد نظر به منظور گرم کردن تنور انتخابات و جوسازی علیه ستاد انتخاباتی رقیب، اقدام به حرکات ناموزون در وسط خیابان و پیاده روها می کنند . این نوع رفتارها بویژه در روزهای پایانی تبلیغات شدت می یابد و در صورت پیروزی کاندیدا مورد نظر به اوج خود میرسد.

6-برهم زدن چهره شهر : هر چند که برای تبلیغات دیواری کاندیداها در اکثر نقاط شهر جایگاههای خاصی از سوی شهرداری تعبیه شده است ولی باز هم می بینیم که طرفداران کاندیداها بدون توجه به آن پوسترها و بنرها را در هر جا که می توانند نصب و پخش می کنند . بطوریکه در یک دیوار عکس چندین کاندیدا نصب می گردد. حتی بعضی از افراد توزیع کننده پوسترها که از این بابت حق الزحمه دریافت می کنند برای اینکه زودتر توزیع پوسترهای را تمام کنند آنها را به صورت دسته جمعی در کوچه ، خیابان ها و منازل افراد رها می کنند و عکس های تبلیغاتی هم زیر پای من و شما می ماند. این نوع شیوه تبلیغ کاغذی مدیریت نشده، چهره شهر را برای چندین ماه  ناخوشایند نشان می دهد.

7-افزایش زباله ها ی کاغذی در شهر : بعد از پایان مراسمات اعم از جشن ها و عزاداری ها شاهد هستیم که کارگران زحمت کش شهرداری چندین روز وقت خود را جهت جمع آوری ضایعات و کاغذهای باطله ها از سطح معابر صرف می کنند . متاسفانه به دلیل عدم رعایت طرفداران و هواداران در نصب تبلیغات دیواری و مدیریت این موضوع از سوی ستادهای مرکزی نامزدها در دوران تبلیغات نیز شاهد افزایش زباله ها ی کاغذی در سطح شهر حتی بعد از پایان انتخابات نیز می باشیم که ترافیک کاری شهرداری را افزایش می دهد.

آیا درانتخابات شرکت می کنید؟

این سوالی است که این روزها مجریان صدا وسیما به مناسبت نزدیک شدن به 7اسفند زمان برگزاری دهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی از هموطنان در اقصی نقاط کشور می پرسند.مردم نیزمتناسب با گرایش های فکری وسیاسی به آن پاسخ میدهند که همه پاسخ ها در نوع خود قابل احترام می باشند.بنده نیز به عنوان یک ایرانی در انتخابات پیش رو شرکت ورای خواهم داد اما:

-)من رای خواهم داد نه بخاطر انتخاب کاندیدا،بلکه به خاطر اینکه وطنم را دوست دارم.

-)من رای خواهم داد نه بخاطر انتخاب کاندیدا،بلکه به خاطراحترام به فرمان ودستوررهبرم.

-) من رای خواهم داد نه بخاطر انتخاب کاندیدا،بلکه به منظورافزایش میزان مشارکت در چشم دشمنان.

-) من رای خواهم داد نه بخاطر انتخاب کاندیدای اصلح،زیرا که کاندیدای اصلح در بین نامزدها ی شهرم نمی بینم.

-) من رای خواهم داد نه بخاطر انتخاب کاندیدا،بلکه به خاطر اینکه رهبرم تنها نباشد.

-) من رای خواهم داد نه بخاطر انتخاب کاندیدا،بلکه به خاطر اعتراض به شفاف نبودن هزینه کرد تبلیغات اکثر کاندیدا ها.

-) من رای خواهم داد نه بخاطر انتخاب کاندیدا،بلکه برای اعتراض به وعده های دروغین نامزدها.

درپایان رای من،رای سفید ی خواهد بود به خاطر عشق به وطن ورهبرم.

برقراری فوق العاده ویژه 35درصد،باید ها ونباید ها

یکی ازچالش های نظام اداری کشوردر دو سه سال اخیر موضوع برقراری فوق العاده ویژه 35 درصدی برای کارکنان دستگاههای اجرایی برابر بند 10ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. این موضوع با توجه به اظهار نظر دکتر نوبخت در ماههای اخیر مبنی بر برقراری فوق العاده مزبور درسال آینده برای کارکنان دستگاه های دولتی که تاکنون از مزایای 35درصد برخوردار نگردیده اند وارد مرحله ی تازه ای گردیده است.طوری که کارکنان تمام سطوح کارشناسی بدون آگاهی ازاینکه مشمول ماده قانونی می گردند یا خیر،روی آن حساب ویژه ای بازکرده اند که همهمه های موجود در بین کارشناسان درمحافل رسمی وغیر رسمی گواهی بر آن می باشد.با توجه به مقدمه مذکور،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوردر روز های اخیر اقدام به ابلاغ برقراری فوق العاده ویژه بند 10ماده 68 قانون مزبور به وزارتخانه های ذیربط جهت اجرا در ستاد مرکزی ازتاریخ01/12/1394 ودر واحد های ستادی استانی از اول سال 1395 مشروط به تامین اعتبار وبا رعایت دقیق مفاد مصوبه پرداخت فوق العاده مزبور برای 25درصد برخی ازمشاغل مشمول در واحد های ستادی کرده است.موضوع بلافاصله درفضای مجازی بویژه تلگرام خبر ساز شد و زمینه ساز خوشحالی کارشناسان گردید.واقعیت امر این است که برابرتفسیر های موجود بین کارشناسان امور اداری از مفاد قانونی مورد بحث،این موضوع صرفا برای بخش محدودی از کارشناسان ستادی قابل اعمال خواهد بود و بقیه ی کارشناسان چه مستقر در ستاد و چه مستقردر واحد هایی اجرای شهرستان از مزایای این ماده قانونی مستثنی خواهند بود. با توجه به حساسیت ایجاد شده در بین کارشناسان وسایر نیروهای دستگاه های اجرایی در استان ها ذکر چند نکته در این ارتباط ضروری بنظر میرسد:

1-هرچند که مسئولین ومتولیان امور اداری به نوعی این ماده قانونی را ابزاری برای تشویق کارشناسان جهت ایجاد تحرک وافزایش سطح کارشناسی آنها میدانند ومعتقدند اگر این مزایا برای همه ی کارکنان اعمال گردد به نوعی اثربخشی آن به عنوان ابزارتشویقی،معنا ومفهوم خود را از دست خواهد داد.بله بنده نیزبه این امرمعتقد هستم ولی آیا ارتقاء وتقسیم کاربین کارکنان وکارشناسان براساس شایسته سالاری انجام گرفته یا میگردد که این ماده قانونی بتواند در این راستا نقش آفرینی کند.به عنوان مثال فردی که یک شبه مدیر میشود وپله های ترقی را به یک دفعه طی میکند،فردا از این مزایا بهرمند خواهد شد وهمکار او که از توان کارشناسی بالایی برخوردار می باشد ودر حال حاضر به عنوان کارشناس فعالیت می کند از این مزایا بهرمند نخواهد شد.آیا به نظر دوستان در امور اداری این شرایط برای توجیح موضوع کفایت میکند.

2-درتصویب نامه شمار138091ت50000ه مورخ 15/11/1393 هیات محترم وزیران،موضوع برقراری فوق العاده ویژه صرفا برای کارشناسان ستاد مرکزی لحاظ گردیده بود.ولی با توجه به حواشی ایجاد شده واعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن زمان،نهایتا معلوم نگردید از آن زمان تا کنون،فوق العاده ویژه برای کارشناسان ستاد مرکزی اعمال گردیده یا خیر!اخبار وشنیده های رسمی وغیر رسمی حاکی از استفاده همه ی کارشناسان ستادی برخی از وزارتخانه ها از فوق العاده مزبور می باشد.متاسفانه در این قضیه با نوعی پنهان کاری خبری وعدم شفافیت روبرو هستیم که آسیب های جدی بر نظام روانی سیستم اداری کشور وارد کرده است.از جمله این آسیب ها، عدم اعتماد بین کارفرما(دولت) وکارگر (کارمندان)که جبران صدمات آن غیر ممکن می باشد.

3-برقرای فوق العاده ویژه برای کارمندان ستاد مرکزی(تهران)ازمورخ01/12/1394وبرای کارکنان ستاد شهرستانی از اول 1395 ازنکات جالب ابلاغیه ی جدید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
می باشد که در جای خود قابل تامل است. چرا که از تبعیض واقعی بین کارمندان پایتخت نشین وکارمندان مستقردر استان ها خبرمیدهد.

4-در ابلاغیه جدید تاکید بر برقراری فوق العاده ویژه برای 25 درصد برخی از مشاغل ستادی در استانهاست.یعنی اگر برای یک شغل تعریف شده از سوی سازمان مدیریت 5کارشناس وجود داشته باشد تنها 1نفرآنها خواهد توانست از فوق العاده مورد بحث استفاده نماید.یا اگر در کل ستاد استانی   50 پست کارشناسی موجود باشد فقط 13 نفر مشمول بخشنامه جدید خواهند بود.آیا بهره وری که همواره حلقه ی مفقوده ی نظام اداری کشور بوده وهست واندک کور سوی امیدی برای آن وجود دارد با چنین شرایط نابرابر پرداختی ،میتوان به  حفظ وضعیت موجود بهره وری امید وار بود.

5-همه براین نکته واقف هستیم که کلیه امورات اجرایی برعهده کارکنان اعم از قراردادی و رسمی مستقر در واحد های غیر ستادی (شهرستانی) می باشد واگر موفقیعت و شکستی نیز در تحقق اهداف سازمانی باشد به نظر بنده تا 80 درصد به تلاش و عدم تلاش نیرو های مزبور باز میگردد.با این اوصاف واهمیت ونقش نیرو های غیر ستادی (شهرستانی) در بهبود عملکرد سازمانی ،آنها از شمول این بخشنامه خارج شده اند.آیا درچنین شرایط میتوان امید وار بود نیرو های مورد بحث خلاقانه وبا انگیزه در راستای اهداف سازمانی تلاش نمایند.

6-با اجرای این طرح برای بخش خاصی از کارمندان آنهم در سطح ستاد مرکزی و ستاد استانی باز هم شاهد افزایش فاصله سطح دستمزد ها خواهیم بود.به عبارت دیگر با این روند هرگز به عدالت اجتماعی در پرداخت ها که همانا یکی از اهداف قانون  مدیریت خدمات کشوری می باشد، نخواهیم رسید.

در پایان به نظر میرسد اگر نتوانیم اجرای بند10ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری را خوب و منطقی مدیریت کنیم،قطعا شاهد تنش های روانی و رفتاری در بین اکثریت کارکنان اعم از آنهایی که مشمول شده اند وآنهایی که مشمول نشده اند خواهیم بود واثرات منفی آن سالیان سال بربدنه سیستم اداری سنگینی خواهد کرد.یکی از راهکارهایی که میتواند تا حدود زیادی بر کاهش تبعات منفی اجرای ماده قانونی مورد نظر تاثیر گذارباشد،اعمال فوق العاده ویژه 35درصد همانند فوق العاده شغل که در سال گذشته اجرا گردید وبا توجه به اینکه همه ی کارشناسان از آن منتفع شدند ، هیچگونه اعتراضی را به دنبال نداشت.در غیر این صورت باید منتظر عواقب این مدیریت غیر منطقی وغیر اصولی در سطح کشور باشیم که نهایتا دود آن به چشم مردم به عنوان ارباب رجوع خواهد رفت.امید واریم دولت تدبیر وامید در این قضیه نیز مدبرانه عمل نماید. انشاء ا.....

                            آسیب شناسی موسسات کاریابی    

غیردولتی و راهکارهای اجرایی

1-با توجه به تغییرات بوجود آمده در حوزه کسب و کار و تخصصی شده اکثریت مشاغل و از سوی گسترش فضای مجازی و افزایش نقش مراکز دانشگاهی و پارک علم و فناوری (شرکت های دانش بنیان) در بازار کار می طلبد در آئین نامه اجرایی موسسات مزبور تغییرات اساسی و بنیادی ایجاد و نوع نگاه به موسسات مزبور از چهار عملکرد (ثبت نام، راهنمایی و مشاوره شغلی، کسب فرصتهای شغلی و بکارگماری) فراتر رود.

2-نگاه به فرایند صدور مجوز موسسات مزبور،حاکی از فشارهای سیاسی بویژه از سوی نمایندگان مجلس جهت صدور مجوز فعالیت به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که انصافا حرفی برای گفتن دراین عرصه را ندارند ولی علیرغم مخالفت های کارشناسی، نهایتا مجوز صادر می گردد.

3-متکی بودن درآمد موسسات کاریابی غیردولتی به حق ثبت نام و بکارگماری که در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی موجود در واحد های تولیدی عملا این منابع درآمدی نیز با مشکل مواجه شده و فعالیت در کاریابی در صورت استمرار این وضعیت توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد.

4-وجود رقابت ناسالم بین مدیران کاریابی های غیردولتی بر سر مسائل مالی وهمچنین عملکرد ضعیف آنها باعث گردیده موسسات مذکور در بین مخاطبین و حتی مسئولین اجرایی از شان و جایگاه مناسبی برخوردار نباشند. طوری که کاریابی غیردولتی را همانند بنگاههای املاک که مملو از دروغ و عوام فریبی است ،توصیف می کنند.

5-عدم تبیین جایگاه و نقش کاریابیها در بین آحاد مختلف مردم بویژه مراکز دانشگاهی و پژوهشی در تنظیم بازار کار کشور ومنطقه.

6-وجود پرسنل ضعیف و غیرکارشناس که هیچگونه اطلاعی ازوظایف ابتدائی  کاریابی و کسب و کار ندارند. بررسی های میدانی نیز گواه بر این امر می باشد و این افراد راهنمایی و مشاوره شغلی را در این جمله کوتاه که (ثبت نام کنید و فرصت های شغلی در تابلو اعلانات نصب شده) خلاصه کرده اند.

7-عدم ارتباط بین موسسات کاریابی با دانشگاه ها جهت ایفای نقش موثر در تنظیم بازار کار

8-عدم نظارت کافی و دقیق بر عملکرد کاریابی های غیردولتی از سوی کارشناسان مربوطه

9-عدم حضور تمام وقت مدیر موسسه در محل کاریابی به دلیل چند شغله بودن آنها

10-شفاف نبودن عملکرد مالی کاریابی های غیردولتی از باب دریافت حق ثبت نام ، بکارگماری، تخفیفات بیمه ای و آزادسازی مدرک دانشگاهی.

راهکار های عملیاتی

برای خروج موسسات مزبور ازشرایط فعلی و حرکت به سوی فعالیت شفاف و قابل قبول در راستای تنظیم بازار کار ،راهکارهای عملیاتی زیر پیشنهاد میگردد که به نظر می آید تا آنها به ملکه ظهور نرسند، وضعیت موجود کاریابی ها تغییر نخواهد کرد.

1-تغییر اساسی درمحتوای آئین نامه اجرایی بویژه درخصوص صدور مجوز برای متقاضیان ،شرایط فعالیت کاریابی ها از حیث نرم افزاری و سخت افزاری با اخذ نظرات کارشناسی از ادارات کل استانها

2-نهایی کردن واگذاری برخی از امورات ستادی و اجرایی به موسسات مزبور جهت خروج موسسات مزبور از رکود فعلی که زمینه سازی برخی از تخلفات کاریابی ها می باشد.

3-استفاده از تجربیات سایر وزارتخانه های در واگذاری امورات اجرایی خود به بخش خصوصی از جمله سازمان تامین اجتماعی (کارگزاری تامین اجتماعی) نیروی انتظامی( پلیس + 10) قوه قضائیه (مراکز ثبت درخواست) ثبت احوال(پیش خوان دولت) که همه ما به نوعی از آنها با صرف هزینه خدمات کسب کرده ایم و مسایل و مشکلاتی که در کاریابیها از باب اخذ حق الزحمه وجود داردبه نوعی در آنها وجود ندارد و همه آنها با اخذ هزینه مصوبه فعالیت می کنند . بنابراین اعمال شرایط و نحوه دریافت حق الزحمه آنها در آئین نامه کاریابی های غیردولتی ضروری به نظر می آید.

4- ممانعت از صدور مجوز برای اشخاصی که به کاریابی به عنوان شغل دوم نگاه می کنند و لغو مجوز کاریابی های موجود که چنین شرایطی را دارند بدون هیچگونه پیش شرطی برابر گزارشات بازرسی های انجام یافته.

5-وجود یک نرم افزار کامل و هوشمند جهت جلوگیری از ثبت نام های تکراری جویندگان کار در کاریابی های مختلف و اخذ خدمات از یک کاریابی که نیازمند تغییرات اساسی در نرم افزار موجود و هوشمند کردن آن می باشد. طوری که تمام مدیران کاریابیهای که سطح دسترسی قابل قبول به اطلاعات موسسات دیگر نیز دسترسی داشته باشند.

6-افزایش شان و جایگاه کاریابیهای غیردولتی و نقش آنها در شغل یابی کارجویان از طریق استفاده از ظرفیت مراکز دولتی و خصوصی و الزام کردن واحدهای خصوصی به جذب نیروی مورد نیاز خود از طریق مراکز مزبور از سوی هیئت وزیران و یا شورای عالی اشتغال%س94

از پشت پرده چه خبر ! !

در سال های اخیر شاهد هستیم که بعد از پایان برخی از سریال های تلویزیونی ، شرایط، نحوه فیلمبرداری بازیگران و مشکلات تهیه و تدوین سریال مورد نظر در قالب برنامه ای بنام پشت پرده یا پشت صحنه در یک یا چند برنامه به مخاطبین بویژه دوستداران سریال مزبور ارائه می گردد. گاها این پشت پرده ها از خود سریال ها همانند سریال در حاشیه جذاب تر و سرگرم کننده تر می باشد. چرا که به نظر بنده در چنین موقعیتی(پشت پرده) افراد واقعی تر و در قالب شخصیت درونی خود ظاهر می شوند نه در قالب فیلمنامه که غیرواقعی و ساخت و پرداخته ذهن فیلمنامه نویس می باشد. به عبارت دیگر پشت پرده یا صحنه در صنعت سینما با روی پرده همواره یکسان نمی باشد و در آینده نیز نخواهد بود چرا که طبیعت کار چنین ایجاب می کند .  حالا این سوال پیش می آید که آیا در سایر مشاغل و حرفه ها نیز چنین شرایطی که پشت پرده ها با روی پرده ها متفاوت می باشند وجود دارد یا خیر؟ در نگاه اول چنین چیزی غیرممکن به نظر می آید و منطق نیز همان را تجویز می کند که افراد در پست ها و جایگاههای اداری و غیراداری خود همواره باید صادق و روراست باشند. یعنی چنین افرادی باید فاقد پشت پرده یا به قول سیاسیون فاقد زد و بند های غیر قانونی باشند. در غیر اینصورت همان اتفاقی می افتد که این روزها شاهد آن هستیم.

به تازگی در رسانه ها و سایت ها شاهد رشد و گسترش الفاظی همچون اسناد خیانت را رو خواهم کرد. اگر نیاز باشد پشت پرده را افشا خواهم کرد و بگم بگم معروف، هستیم. به عنوان نمونه چند روز قبل در یک سایت خبری-تحلیلی استان، شخصی که قبلا سمت اجرایی بالایی را در استان عهده دار بودند و در حال حاضر نیز نماینده استان در مجلس شورای اسلامی هستند ، برخی افراد را به رو کردن اسناد و خیانت تهدید ومدعی شده بودند اگر آنها را منتشر کنند مردم از چهره واقعی برخی افراد آگاه خواهند شد . نکته جالب که البته انگیزه ای شد تا این یادداشت را بنویسم، این بود که در همان روز و در همان سایت، خبر دیگری در این راستا از شخصی دیگر که در دولت گذشته صاحب مناصب اداری و اجرایی بالای بودند، منتشر شده بود. ایشان نیز برخی افراد و احزاب را به افشاگری پشت پرده ها تهدید کرده بودند . واقعا در پشت پرده های مناصب و رده های بالای اجرایی کشور چه خبر است  که افراد بعد از خروج از آن اینطور همدیگر را به افشاگری و منتشر کردن اسناد خیانت، تهدید و متهم می کنند . جناب آقای دکتر و مهندس عزیز چرا تاکنون سکوت کرده بودید و در حال حاضر نیز برای رو کردن اسناد خیانت وافشاگری همانند تازه عروس ناز می کنید. شاید منتظر زیرلفظی هستید. شماآقایان به عنوان مسلمان باید بواسطه فرضیه امر به معروف و نهی از منکر ، این اسناد خیانت را اگر بواقع درست بودند، خیلی وقت ها قبل باید منتشر می کردید که تاخیر در آن به نظر خود خیانتی بزرگ محسوب میگردد. در چنین مواقعی انتظار می رود دستگاههای نظارتی در راس آن قوه قضائیه محترم و وزارت اطلاعات و سایر مراجع ذیربط به این اخبارها عکس العمل نشان دهند و با بررسی صحت و سقم آنها در صورت درست بودن باافراد خائن ودر غیر این صورت با انتشار دهندگان خبرهای غلط برخورد نمایند. چرا که این اخبار چه درست یا غلط، بطور مستقیم برافکار و اذعان عمومی تاثیرگذار بوده و آنها (مردم) که بنده نیز جزءکوچکی از آنها هستم، فکر می کنند که پشت پرده ها ی مناصب بالا چه خبر است که افراد اینگونه همدیگر را تهدید می کنند و جالب تر از همه ، افرادی هم هستند که تلاش می کنند خود را به پشت پرده ها برسانند. امیدوارم روزی برسد که هم افراد به عنوان بازیگران در حوزه سینما و سیاست بتوانند نقش خود را به درستی ایفا نمایند که فرصتی برای ایجاد پشت پرده های حاشیه ساز بوجود نیاید. انشاالله