به سوی فردا

معوقات بانکی

یکی از مشکلات حال حاضر نظام بانکی کشور، بحث معوقات بانکی می باشد و علیرغم گذشت چندین سال از مطرح شدن این موضوع و ضرورت مقابله با آن تاکنون موفقیت چشمگیری در کاهش معوقات بانکی بدست نیامده حتی نسبت به سال های گذشته سقف مطالبات نظام بانکی افزایش نیز یافته است. در خصوص بروز پدیده معوقات بانکی علل و عوامل مختلفی دخیل می باشد که از مهمترین آن میتوان به نبود یک سیستم سنجش اعتباری منظم،دقیق و یکسان بدون دخالت فشارهای سیاسی، از مشتریان اخذ تسهیلات اعم از اشتغالزایی و غیر اشتغالزایی اشاره کرد. برای روشن شدن موضوع برای مخاطبین عزیز و گرامی ادامه یادداشت را با پرداختن به یکی از برنامه ها و سیاست های دولت ها ادامه می دهیم.

یکی از سیاست های دولت ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اعم از وجوه اداره شده و تکلیفی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید می باشد. در این رویکرد دولت ها تلاش می کنند با تزریق منابع مالی به تولید کنندگان و کارآفرینان با افزایش سطح تولیدات و تقاضای کل، فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد تا نهایتاً نرخ بیکاری را کنترل کنند. هر چند که این نوع سیاست، جزء سیاستهای بازار کار محسوب می شود و منطقی نیز هست(البته نه در تمامی شرایط اقتصادی) ولی متأسفانه در تمامی سالهای اجرای این مهم به دلایل مختلف از جمله نگاه کوتاه مدت دولتمردان به این مقوله(پرداخت تسهیلات)وهمچنین عدم شناخت واقعی تسهیلات گیرندگان، موفق عمل نشده است. به عبارت دیگر مقوله اعتبار سنجی و اهلیت متقاضیان و همچنین توجیه دار بودن طرح در ابعاد مختلف، حلقه مفقوده اجرای این رویکرد بازار کار بوده و امروزه نیز متأسفانه شاهد تکرارشدن شرایط گذشته هستیم. این موارد باعث گردیده در شرایط فعلی با معوقات کلان بانکی در کشور مواجه گردیم هر چند که بخشی از این معوقات به دلایل خارج از اراده تولید کنندگان و کارآفرینان واقعی برمی گردد. ولی دلیل اکثر معوقات بانکی به عدم اعتبار سنجی کارشناسی شده و روابط خارج از عرف نظام بانکی(فشارهای سیاسی و رابطه بازی) برمی گردد. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، بحث فرهنگی این قضیه می باشد. چرا که در حال حاضر اکثر متقاضیان دریافت کننده تسهیلات بویژه تسهیلات خرد در حوزه کشاورزی و نوسازی مسکن روستایی، وام دریافتی خود را به نوعی پول دولت و نهایتاً حق خود دانسته و با توجه به نوع تضامین زنجیره ای اخذ شده از آنها، از باز پرداخت آن خودداری می کنند که نیازمند برنامه ریزی در راستای اجرای کارهای فرهنگی در این خصوص می باشد.

علی ایحال تا زمانی که نتوانیم در خصوص موارد ذکر شده فوق گامهای مهم و کارشناسی شده برداریم و شتاب زدگی، موازی کاری و عدم توجه به توجیه دار بودن طرحها در پرداخت تسهیلات را کمافی سابق ادامه دهیم، شاهد افزایش معوقات بانکی از سقف فعلی نیز خواهیم بود. لذا در راستای بهبود وضعیت فعلی و کاهش معوقات بانکی پیشنهاد می گردد:

بررسی پرداخت تسهیلات بویژه برای طرحهای اقتصادی از بعد اهلیت متقاضیان و توجیه دار بودن طرحها به یک نهاد متخصص و حرفه ای غیر دولتی و مستقل واگذار گردد. بطوریکه تنها تصمیمات نهاد مزبور در مورد طرحهای اقتصادی ملاک عمل نظام بانکی و اداری قرار گیرد. تنها در اینصورت است که میتوان از رشد معوقات بانکی که به نوعی قدرت وام دهی سیستم بانکی را گرفته،جلو گیری گردد.

اردبیل- در سال‌های اخیر مهاجرت به یکی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل تبدیل ‌شده است، پدیده‌ای که صرفاً بروز آن طرح می‌شود و دلایل و چرایی وقوع آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، در دوره زمانی سال‌های 85 تا 90 درمجموع 26 هزار و 391 نفر از سایر استان‌های کشور به استان اردبیل مهاجرت کرده‌اند

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در مقابل رقم مهاجرپذیری که به نظر می‌رسد قابل‌توجه است در بازه زمانی ذکرشده 40 هزار و 306 نفر نیز از استان اردبیل به استان‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند.

بدون در نظر گرفتن مهاجرانی که از خارج کشور آمده‌اند و یا از استان به خارج کشور رفته‌اند و همچنین بدون لحاظ مهاجرانی که محل اقامت آن‌ها نامعلوم است استان اردبیل بیشتر مهاجر فرست بوده است تا مهاجرپذیر؛ روندی که در سال‌های بعد و تاکنون تداوم دارد.

در مقایسه وضعیت شهرستان‌های ده‌گانه استان مشاهده می‌شود که تنها شهرستان مهاجرپذیر استان شهرستان نیر است و در سایر شهرستان‌ها مهاجر فرستی بر مهاجرپذیری غلبه دارد.

بااین‌وجود وجه جدید مهاجرت در استان اردبیل با توجه به اینکه بیش از 36 درصد از جمعیت آن در روستاها ساکن است به مهاجرت از روستاها به شهرها مرتبط است. چه مهاجرت‌هایی که در داخل استان انجام می‌شود و چه مهاجرت‌هایی که از روستاهای استان به استان‌های دیگر ازجمله استان تهران و استان‌های جنوبی به ثبت می‌رسد.

مهاجرت‌های تکان‌دهنده که بارها از سوی مسئولان استانی طرح‌ شده و اغلب دلایل قابل‌توجهی پشت پرده دارد موجب تغییر موازنه‌های جمعیتی شده است بطوریکه اخیراً فرماندار اردبیل از فاصله گرفتن جمعیت مرکز استان با شهرهای دیگر هشدار داد.

باوجود اهمیت این موضوع بررسی علل مهاجرت از روستا به شهر اغلب مورد غفلت است و صرفاً نبود شغل مطرح می‌شود، این درحالی‌که کارشناسان دیدگاه دیگری دارند و معتقدند مهاجرت چند وجهی است و نمی‌توان در یک یا دو علت آن را محصور کرد.

بر همین اساس خبرگزاری مهر با کارشناس ارشد بازارکار اصغر مناف زاده به گفتگو نشست تا نتایج این گفتگو فتح بابی باشد برای بررسی عمیق‌تر و ریشه ‌دار دلایل مهاجرت از روستا به شهر در استان اردبیل.

به عقیده شما شاخصه‌های مهاجرت روستا- شهر چیست و کدام‌یک بر دیگری برتری دارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد علل مهاجرت روستا- شهر در چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیت‌شناسی و طبیعی – کشاورزی خلاصه ‌شده است؛ اما اگر از بین این علت‌ها بخواهیم برجسته‌ترین را جدا کنیم باید گفت علت اقتصادی بیشترین فراوانی را از آن خود کرده و بیش از 50 درصد عوامل مهاجرت روستا- شهر را تبیین می‌کند.

در علت اقتصادی چه مشکلاتی موجب می‌شود روستایی خانه و کاشانه خود را رها کند و آیا با برنامه‌های توسعه اقتصادی روستاها می‌توان این مهاجرت را معکوس کرد؟

 در بین عوامل اقتصادی، کمبود تسهیلات در روستا و بیکاری از بقیه مهم‌ترند. می‌توان گفت که با ارائه امکانات و تسهیلات موردنیاز برای روستاها به‌خصوص با در نظر گرفتن انتظارات نسل جوان و ایجاد اشتغال در روستاها می‌توان از هجوم بی‌رویه این مهاجران به شهرها جلوگیری کرد. ببینید بیشترین مهاجرت از سوی نسل جوان انجام می‌شود پس تأمین نیاز این نسل اهمیت ویژه دارد.

شما به عوامل فرهنگی اشاره کردید. اندازه‌گیری این عوامل به چه شکلی مقدور است و آیا می‌توان برگ خرید برای آن تعیین کرد؟

عوامل اجتماعی و فرهنگی ازنظر فراوانی دومین علت تبیین‌کننده مهاجرت روستا – شهر است. هرچند دسته‌بندی عوامل اجتماعی و فرهنگی بسیار مشکل است ولی مسلماً نبود مراکز دانشگاهی و کمبود مقاطع تحصیلی آموزش‌وپرورش به‌خصوص در مقطع متوسطه در روستاها، کمبود امکانات تفریحی و سرگرمی و فقر برنامه‌های فرهنگی می‌تواند از برگ خریدهای قابل‌توجه باشد.

علت اقتصادی بیشترین فراوانی را از آن خود کرده و بیش از 50 درصد عوامل مهاجرت روستا- شهر را تبیین می‌کند.علاوه بر این منشأ مهاجرت‌های زنجیره‌ای را می‌توان در دو عامل اجتماعی و فرهنگی جستجو کرد؛ به‌طوری‌که بر اساس آمارهای استخراج‌شده حدود 30 درصد مهاجرت‌های ناشی از عوامل اجتماعی و فرهنگی به‌واسطه تبعیت از اقوام و ارتباط با شهر صورت می‌گیرد.

چه عاملی مهاجرت گسترده و گروهی را در روستاها تشدید می‌کند؟

ازجمله عوامل اجتماعی که با کاهش آن می‌توان از مهاجرت‌های بی‌رویه روستاییان به شهرها جلوگیری کرد، اختلافات محلی در روستاهاست. اختلافات محلی حتی می‌تواند باعث مهاجرت‌های دسته‌جمعی روستاییان نیز شود.

درعین‌حال نباید به عامل جمعیت‌شناسی که 6/6 درصد علل مهاجرت روستا – شهر را تبیین می‌کند، بی‌توجه بود. هرچند به نظر می‌رسد با بهبود بسترهای عوامل اقتصادی این‌یک مورد می‌تواند خودبه‌خود حذف شود و یا تأثیرات آن به حداقل برسد.

شما به عوامل کشاورزی و طبیعی اشاره داشتید. درحالی‌که سهم قابل‌توجهی از جمعیت استان ساکن روستاها هستند و معیشت عمده آن‌ها کشاورزی است، چه عواملی مهاجرت‌های طبیعی را تشدید می‌کند؟

 عوامل طبیعی و کشاورزی بیشتر حول محور آب‌وخاک می‌چرخد. حق نسق (آب‌وخاک) در جوامع روستایی ازلحاظ اقتصادی، اجتماعی و غیره تعیین‌کننده است و نوسانات در این حق می‌تواند تغییراتی را در رفتار کشاورزان به وجود آورد؛ بنابراین، یکی از راه‌های جلوگیری از مهاجرت کشاورزان به جوامع شهری، تهیه زمین و آب کافی و مناسب برای این قشر روستایی است.

بر اساس دیدگاه شما اغلب روستاییان به دلیل مشکلات معیشتی مهاجرت می‌کنند. در این میان آیا جذابیت شهر تعیین‌کننده نیست؟

درمجموع می‌توان گفت که نقش عوامل دافعه روستایی در مهاجرت روستا – شهر بیشتر از سایر عوامل به‌خصوص عامل جاذبه شهری است. برخلاف تصور عمومی که زرق‌وبرق شهری را عاملی مهم در مهاجرت روستاییان به شهر می‌داند، نقش دافعه‌های روستایی تعیین‌کننده‌تر است. به عقیده بنده مهاجران روستا- شهر در اثر دافعه‌های روستایی است که مجذوب جوامع شهری می‌شوند نه اینکه جوامع شهری فی‌نفسه مجذوب‌کننده باشند.

در کنار عواملی که برشمردید راهکارهایی آیا می‌توان برای کاهش نرخ مهاجرت قائل شد؟

ازجمله درک نسل جوان جوامع روستایی و سوق دادن تسهیلات و امکانات روستایی در جهت انتظارات این نسل، ایجاد اشتغال در جوامع روستایی از طریق کارهای جنبی غیر کشاورزی، ارتقا تسهیلات آموزشی در جوامع روستایی، ارتقا امنیت روستاها از طریق کاهش اختلافات محلی، ارائه تسهیلات بیشتر برای روستاییان در جهت به‌کارگیری زمین‌های بایر، ایجاد سد یا چاه‌های عمیق در روستاها برای تأمین آب موردنیاز برای کشاورزی، کاستن از جاذبه مشاغل کاذب شهری، ایجاد محدودیت‌هایی در جوامع شهری برای اسکان افراد در حاشیه شهرها و مهم‌تر از همه ایجاد نهادی برای سازمان‌دهی جریان‌های مهاجرت که در برخی کشورها ازجمله چین تجربه می‌شود ضروری است.

برای جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها باید متناسب با دلایل و عوامل رفتار کرد.

ممکن است در یک روستا یکی از این عوامل یا چند مورد برجسته باشد و بااین‌وجود وقتی به علت بروز مهاجرت توجه نشود نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست‌یافت.

خبرنگار: ونوس بهنود