به سوی فردا

حاشیه های غلط در دل آیین ها و رسوم کهن

امروزه شاهد حمله به اعتقادات مسلمانان از سوی اکثر کشورهای اروپایی با موضوع اسلام ستیزی یا اسلام هراسی در سراسر دنیا هستیم. از جمله آن می توان به تمسخر پیامبران الهی، زیر سؤال بردن معجزات الهی، ایجاد شک و تردید در اصل تاریخ نگاری دینی و تدوین متون متجدّد که مهمترین عنوان آنهاهمان کتاب آیات شیطانی است. که می توان همه ی آن ها را در راستای اسلام هراسی تعبیر کرد. بنابراین با توجه به شرایط به وجود آمده در فضای بین المللی نسبت به مسلمانان و اعتقادات آنهاو ایجاد فرقه های منحرف مخالف با اسلام ناب محمدی، ضروری است که از هر گونه عمل و رفتاری که فاقد پشتوانه منطقی، علمی و دینی می باشد به شدت پرهیز گردد تا زمینه جو سازی برای دشمنان علیه مسلمانان به وجود نیاید.

متأسفانه در شروع سال جدید نیز باز هم شاهد برخی از اعمال و حرکاتی از سوی برخی از افراد در حاشیه اجرای آئین و رسوم ملی این مرز و بوم بودیم که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-      برابر آئین و رسوم کهن، آخرین شب چهارشنبه سال، ایرانیان آتش روشن کرده و از روی آن می پرند و جشن و شادی می کنند. در جنب این آئین که نشانگر نور الهی و یادآور معجزه بزرگ الهی ( انداختن ابراهیم (ص) در آتش) در کنار اعیاد دینی بزرگ همچون عید قربان و کریسمس، شاهد برخی از رفتارهای غیر متعارف از جمله بر پا کردن آتش های آنچنانی و استفاده از انواع بمب های خطرناک که شب چهارشنبه سوری آخر سال را تبدیل به صحنه جنگ داخلی می کند هستیم ودر این بین متاسفانه تعدادی از هموطنان کشته ، نقص عضو ویا دچار سوختگی های شدید میشوند. که می تواند ریشه و اهداف شب چهارشنبه سوری را به حاشیه بکشاند و این ان چیزی است که دشمنان به دنبال آن هستند تا مسلمانان را افرادی جنگجو و خطرناک نشان بدهند که علیرغم وجود نصایح و توصیه های بزرگان الهی و متون دینی خود که جسم انسان امانت الهی است و باید در حفظ آن کوشید، توجه نمی کنند و به خود آسیب می رسانند.

2-      در استان اردبیل برابر رسم و آئین قدیمی، دختران و بانوان به نیت برآورده شدن آرزوهای خود، روز پس از چهارشنبه سوری در کنار رودخانه ها حاضر می شوند و دعا و قرآن می خوانند. این اعمال پسندیده بوده و نشانگر مقدس بودن آب به عنوان مهمترین نعمت خداوند بزرگ وهمچنین ترویج مقوله دعا به درگاه خداوند متعال به عنوان پل ارتباطی با آفریننده همه ی جهان و طبیعت زیبا می باشد. متأسفانه این آئین کهن نیز با حرکاتی همچون پرتاب کفش کهنه به رودخانه و شکستن کوزه های پر آب و قیچی کردن آب رودخانه، زیر سؤال می رود. هر چند که در سراسر دنیا شاهد اعمال و حرکاتی بدتر از مصادیق عنوان شده در متن یادداشت در برنامه های مختلف تلویزیونی هستیم که کل آن ها به دلیل نداشتن پشتوانه علمی و منطقی اشتباه و خرافه می باشد ولی چون از سوی مسلمانان سر نزده،از سوی رسانهای غربی بزرگ نمایی نمی گردد. لذا می طلبد مسئولین فرهنگ عمومی در کشور و استان در سال جدید با تدوین برنامه ها و طرح های متنوع فرهنگی نسبت به آگاه سازی افراد جامعه در راستای پرهیز از حرکات و اعمال غیر متعارف که جز خرافی گرایی و تنزل جایگاه رسوم و آئین کهن نتیجه دیگری ندارد، اقدام نمایند.

بیایید درست فکر و عمل کنیم و آئین و رسوم کهن خود را بدون مسائل حاشیه ای بر پا کنیم، تا بدون حاشیه ماندگار شوند.

بازهم تصمیم غیرکارشناسی، با چاشنی انتخاباتی!

آقای اسدی نماینده مردم شهرستان مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان در مصاحبه اخیر خود عنوان کرده است که در دیدار مجمع نمایندگان با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور مقام عالی استان انجام پذیرفته، استان اردبیل به عنوان پایلوت مشاغل خانگی انتخاب شده است. که در این باب نکاتی قابل تأمل برای دوستان وخوانندگان محترم ارائه میگردد:

1-    پایلوت مطالعه یا بررسی است که به صورت مقدماتی و در مقیاس کوچک، پیش از اجرای طرح اصلی انجام میشود تا امکان پذیری طرح ارزیابی شده یا تحوی اجرای طرح بهبود داده شود. اغلب طرح های پایلوت پیش از اجرای طرحهای کلان اجرا می شوند، با این هدف که از اتلاف منابع، زمان و هزینه بر روی طرح هایی که هنوز کامل نیستند خودداری شود. در طی اجرای پایلوت یک طرح، نواقص و مشکلاتی که در اجرا وجود دارد شناسایی و بررسی می شود تا بتوان مطالعه اصلی را تکمیل کرد.

2-    قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نزدیک به 5 سال است که به عنوان یک طرح کلان در سطح کشور در حال اجرا می باشد. بنابراین چطور میتوان طرحی که اجرا شده و اثرات منفی خود را از باب اتلاف منابع و افزایش نقدینگی در جامعه گذاشته و احتمال لغو آن نیز میرود.پس اجرای مجدد آن،انهم به شکل پایلوت در استان به چه معنا و مفهومی میتواند می باشد؟

3-    دوستان به خوبی میدانند دولت یازدهم عملاً اعتقادی به این طرح نداشته و ندارند. طوری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه خود در یکی از استانهای کشور عنوانکرده اند که تسهیلات مشاغل خانگی صرف عمل بینی متقاضیان شده است. و از طرفی از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اعتبار مشاغل خانگی به شدت کاهش یافته و تلاش گردیده در فرایند اجرای آن تجدید نظر گردد که تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته و عملاً اجرای طرح برابر مفاد قانون متوقف شده است. پس چرا در این شرایط وزیر محترم تأکید دارند که استان اردبیل به عنوان پایلوت مشاغل خانگی باشد. شاید ملاحظات سیاسی در اتخاذ این تصمیم دخیل بوده تا ملاحظات اقتصادی.

4-    واقعیت امر این است که با این میزان تسهیلات(30 تا 50 میلیون ریال) نمی توان شغلی در جامعه ایجاد کرد و اکثر تسهیلات پرداخت شده به جز افزایش نقدینگی، هیچگونه تأثیری در جامعه نداشته و از طرفی خود مسئولین و متولیان امر نیز دقیقاً به این موضوع آگاه هستند. پس چه اصراری است پایلوت طرحی که مجریان اعتقادی به اجرای آن ندارند در استان اجرا گردد.

در پایان امیدواریم به جای انجام پایلوت طرح مشاغل خانگی دربخش رضی شهرستان مشگین شهرودرکل استان برابرتصمیم اخیر(پایلوت درپایلوت)، طرح تمامشماری از فرایند اجرای طرح مزبور از باب اینکه آیا تسهیلات پرداخت شده در جای خود هزینهگردیده و در حال حاضر چند درصد از متقاضیان بهره مند از این تسهیلات مشغول فعالیت در طرح خود هستند. در دستور کارقرار بگیرد تا در خصوص اصلاح یا حذف طرح مزبور تصمیم گیری گردد.نه اجرای پایلوت آن بعد ازگذشت پنج سال ازاجرای قانون آن در کشور.

                         دیگر زمانی برای آزمایش و خطا وجود ندارد

این روزها شاهد حرف و حدیث های از فنی نبودن و نداشتن مطالعات ژئوتکنیک پروژه راه آهن اردبیل به میانه در رسانه ها و فضای مجازی استان از سوی نمایندگان استان هستیم. این موضوع باعث شده آقایان نسبت به همدیگر خط و نشان بکشند و همدیگر را به مناظره دعوت کنند. حال این سؤال از آقایان مطرح می شود که این حرکات، سخنان چالش برانگیز و دعوت همدیگر به مناظره که این روزها مد سیاسی شده، به غیر از آبرو ریزی و بلند شدن دوباره بوی خیانت و چپاول بیت المال این مرزوبوم در صورت اثبات فنی نبودن این پروژه بزرگ استان و خطا در انتخاب مسیر آن، نفع و سود دیگری به حال این طرح و توسعه استان خواهد داشت؟

دوستان سیاسی به خوبی میدانند که دیگر مردم فهیم استان به این کارها و طرحها غیر کارشناسی دولت گذشته که نتیجه آن این روزها بلای جان اقتصاد این کشور و به تبع آن استانها شده است عادت کرده اند. بنابراین موضوع جدیدی نیست که اینطور در رسانه ها مانور می دهند و همدیگر را به کار کرده یا نکرده متهم می کنند.حال اگر دوستان دل شان به حال پول بیت المال می سوزد، بهتر است پرونده پروژه راه آهن استان را جهت مشخص شدن عوامل اینهمه سهل انگاری در اختیار مراجع ذیربط قرار دهند تا با حیف و میل کنندگان بیت المال این خطه برخورد گردد.

به نظر می آید همه ما از این وقایع و موارد مشابه آن که این روزها به دلیل عدم توجه به بدنه کارشناسی کشور و استان ها و صرفاً برابر ملاحظات سیاسی به وفور خود را نشان می دهد. باید درس گرفته و منبعد در تصمیمات خرد و بزرگ خودمان در مراکز حساس که به نوعی در آن مسئولیت داریم. این اصل مهم( توجه به مطالعات کارشناسی) را سرلوحه کار خود قرار دهیم. چرا که اگر بخواهیم پیشرفت کنیم و از قافله توسعه سایر استانها و در مقیاس بزرگ کشورهای همجوار عقب نمانیم، دیگر زمانی برای آزمایش و خطا وجود ندارد.

علی ایحال در پایان امیدواریم جناب وزیر راه و شهرسازی به جای اظهار تأسف از این مسایل به وجود آمده در باب پروژه مذکور به نقل از سایت ساوالان خبر، با دستور سریع و قاطع با رویکرد بسیجی وار و در راستای جبران زمان از دست رفته نسبت به اتمام پروژه مساعدت نمایند و اگر ایراد فنی در این پروژه وجود ندارد و طرح میتواند روند فعلی خود را طی کند در این ارتباط با مردم استان شفاف سخن بگویند.

کدام مسکن، کدام مهر؟

مقدمه:

حدود نه سال از روزی که برای اولین بار وزیر مسکن دولت نهم در سال 1385 از طرح جدید دولت برای خانه سازی انبوه در کشور یعنی مسکن مهر رونمایی کرد، گذشته است. دولت نهم و دهم قصد داشت به کمک این کلان پروژه، افراد فاقد مسکن را صاحبخانه و قیمت مسکن در کشور را مهار کند. اما با گذشت این همه سال نه تنها رقمی به تعداد واقعی صاحبخانه های کشور اضافه نشد و قیمت ها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شیک ساخته شده یا نیمه کاری به اصطلاح مانند قوطی کبریت هایی بی استفاده در حاشیه شهرها عمدتاً خالی از سکنه رها شده است و تورم ناشی از این طرح نیز همچنان بیداد می کند. بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از پروژه مسکن مهر چنان فراگیر شده است که دکتر حسن روحانی این طرح را یکی از عوامل نابودی اقتصاد کشور در سالهای گذشته دانسته و صراحتاً تایید کرده است: مسکن مهر مقصر اصلی تورم 40 درصدی است و برای تأمین بودجه اجرای این طرح، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ و در اختیار بانک مسکن قرار داد.

همه آنچه که گفته شده است دست به دست هم داد تا مسکن مهر علیرغم تبلیغات وسیع سالهای گذشته، شوم ترین میراث به جا مانده از دولت نهم و دهم برای دولت یازدهم لقب بگیردو تا کنون مانند بختک بر اقتصاد نیمه جان کشور جا خوش کند. دولت یازدهم ناگزیر شده است که برای تکمیل این واحدها 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اختصاص داده یا در بودجه آتی پیش بینی کند تا بلکه این میراث شوم دست از سر منابع مالی و اقتصادی کشور بردارد، هر چند که شواهد نشان می دهد که این شهرک ها به دلیل معارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، هیچ گاه موطنی برای چند میلیون خانواده ایرانی نخواهد شد و مانند وصله هایی ناجور و خالی از سکنه در جوار بافت شهرهای مختلف کشور باقی خواهند ماند، اما دولت یازدهم ناگزیر است هر چند که اعتقادی به این طرح ندارد، تعهدات ناشی از این پروژه عظیم را تا تحویل آخرین واحد ساخته شده انجام دهد.

شیوه های ساخت مسکن مهر:

مسکن مهر در استان ها کشور معمولاً به سه شیوه متفاوت ساخته شده و در حال پی گیری می باشد. این سه شیوه عبارتند از:1- شیوه سه جانبه گرایی( مسکن و شهر سازی بانک مسکن و پیمانکاری)2- خود مالکین(فرد متقاضی و بانک مسکن). 3- مسکن 99 ساله یا چهار جانبه گرایی(مسکن و شهرسازی، شرکت های تعاونی، بانک مسکن و پیمانکار) . بررسی میدانی نشان میدهد مسکن های مهری که به شکل سه جانبه گرایی و خود مالکین ساخته شده یا در حال ساخت می باشند، کمترین مشکلات را از باب زمان ساخت و تحویل به متقاضی را دارند و در صورت وجود مشکل نیزبا توجه به ساختار اجرایی آن به راحتی قابل پی گیری می باشند. آنکه به نظر اکثر کارشناسان حوزه مسکن، باعث گردیده طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح ناموفق در سطح جامعه قلمداد گردد، اجرای آن به شکل چهارجانبه گرایی از طریق شرکت های تعاونی مسکن مهر می باشد.شرکت های که در زمان شروع طرح به سرعت و کوتاه ترین زمان ممکن تشکیل گردید و افرادی در رأس این شرکت ها قرار گرفتند که هیچ گونه اطلاعات تخصصی از حوزه مسکن و ساخت و ساز نداشتند و نکته جالب اینکه اکثر آنها درزمان تأسیس شرکت تعاونی خودشان صاحب خانه بودند، لذا چطور می توان از این افراد انتظار داشت که مسائل و مشکلات اعضاء خود را درک و با جدیت و دلسوزانه آنها را پیگیری نمایند. این شرایط و برخی از مسائل دیگر خارج از اراده شرکت های تعاونی باعث گردید، ساخت مسکن مهر به شیوه چهار جانبه گرایی با چالش های جدی مواجه گردد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.(ادامه مطالب در صفحات بعد)

مسائل و مشکلات مسکن مهر استان:

(ادامه  ازمطلب صفحه قبل )همانطور که اشاره شد بیشترین مشکلات مربوط به طرح مسکن مهر بر می گردد به شرکت های تعاونی مسکن مهر(چهار جانبه گرایی) و میتوان گفت که این مشکلات به نوعی در تمامی استانهای کشور یکسان گزارش شده است. در ادامه به اهم این مشکلات اشاره می گردد:

1-    در زمان شروع طرح طوری تبلیغ شد، که افراد فاقد مسکن تنها با پرداخت 5 میلیون تومان آورده شخصی و وام بانکی به میزان12 یا18 میلیون تومان صاحب خانه خواهند شد. متأسفانه طراحان طرح از این موضوع غافل بودند که ساخت مسکن هزینه های پیش بینی نشده زیادی را می طلبد. این موضوع در حال حاضر باعث گردیده پرداخت هزینه های اضافی برای اقشار ضعیف متقاضیان مسکن مهر، غیر ممکن گردد. لذا این افراد بعد از 6 الی 7 سال به دلیل ناتوانی در تکمیل و افزایش آورده شخصی خود از صاحب خانه شدن نا امید و عضویت آنها ابطال می گردد.

2-    علیرغم اینکه طراحان طرح به خوبی می دانستند در این کشور و به تبع آن استانها، هنوز فرهنگ تعاونی و کار با هم دیگر هنوز نهادینه نشده و مردم با قوانین و مقررات تعاون آشنایی کامل ندارند، ساخت تعدادی از واحدهای مسکن مهر به شرکت های تعاونی مسکن مهر واگذارگردید. این عدم شناخت از مقررات تعاون، باعث گردید افراد غیر متخصص و غیر متعهد در رأس شرکت های تعاونی قرار بگیرند. لذا امروزه شاهد هستیم که مدیر عاملی که تا دیروز سوار دوچرخه میشد، امروز ماشین انچنانی سوار میشود. بنابراین چطور از این افراد میتوان انتظار داشت که پی گیر مسائل و مشکلات اعضاء خود باشند.

3-    جا نمایی غیر کارشناسی برخی از پروژه های مسکن مهر باعث ایجاد مشکلاتی برای اعضاء بوجود اورد. مانند پروژه ای در شهرستان اردبیل به خاطر جانمای اشتباه آب های زیر سطحی وارد پارکینگ ساختمان میشود.همچنین در پروژه ای دیگر به خاطر همین جانمای غلط امکان نصب فاضلاب با مشکل جدی مواجه شده است.

4-    عدم شفاف بودن قیمت تمام شده و افزایش فرایند اتمام پروژه از دلایل طولانی شدن ساخت پروژه می باشد که از جمله ان میتوان به اختلاف اعضاء هیات مدیره با مدیر عامل شرکت تعاونی، اختلاف بازرس تعاونی با مدیر عامل و یا اختلاف مدیر عامل با پیمانکار طرف قرداد شرکت اشاره کرد که به همین خاطر پرونده به مراجع قضایی ارجاع وپروژه ناتمام مانده است.

5-    عدم امکان پرداخت آورده شخصی اعضاء منصرف شده از سوی شرکت تعاونی.

6-    افزایش هزینه انشعابات آب، برق و گاز و از طرفی نبود تابلوی برق جهت نصب در پروژه های آماده.

7-    ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی ساختمان از دیگر مشکلات شرکت های تعاونی می باشد که نهایتاً دود آن نیز به چشم مصرف کننده نهایی یعنی مردم می رود. ارزش افزوده بطور میانگین برای هر واحد 20 میلیون ریال و بیمه تامین اجتماعی برای هر متر مربع 52000 ریال می باشد که در حال حاضر پرداخت آن برای اکثر متقاضیان مسکن مهرو خود شرکت تعاونی غیر ممکن می باشد.

8-    با توجه به تاکید دولت یازدهم مبنی بر اتمام پروژه مسکن مهر این امر باعث گردیده برای اینکه واحد ها سریعاً به مرحله فروش اقساطی (اقساط بندی) برسند بدون رعایت ضوابط 4 و 5 نظام مهندسی ساختمان به بانک معرفی شده اند. یعنی به عبارت دیگر واحد بدون دریافت پایان کار و به خاطر اینکه مشمول جریمه نشوند، به بانک معرفی شده اند.

9-    نبود زیر ساخت های آموزشی، فرهنگی و انتظامی در اکثر پروژه های مسکن مهرکه متقاضیان در حال حاضر در آن سکونت دارند و به همین خاطر باید مسافت زیادی را طی کنند.

10-      همانطور که در بند 8 اشاره گردید، واحدها بدون سند به خاطر نداشتن ضوابط 4 و 5 نظام مهندسی ساختمان به جهت اقساط بندی به بانک مسکن معرفی می شوند. در این حالت بانک از متقاضیان ضامن طلب می کند که تعدادی از افراد از ارائه ضامن معتبر با مشکل مواجه هستند.

11-      با توجه به اینکه تعدادی از متقاضیان مسکن مهر از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی می باشند، به نظر می آید این افراد در باز پرداخت اقساط بانکی به دلیل وضعیت نا مناسب مالی در آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد.

در پایان امیدواریم دولت یازدهم که قصد اجرای طرح مسکن اجتماعی دارد. طوری عمل کند که سرنوشت آن به سرنوشت مسکن مهر که هیچگونه مهری در آن وجود نداشت، دچار نشود. چرا که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. (منبع هفته نامه اردبیل فردا،شماره 479)

استخدامی های جدید

علیرغم وجود قوانین موجود در برنامه های سوم،چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشور و همچنین قوانین سالانه بودجه،مبنی بر موظف بودن دولت در چابک سازی ساختار اداری خود، بالاخره بعد از کش وقوسهای فراوان بین دولت و مجلس و مقاومت نسبی دولت درخصوص جذب استخدامی های انجام یافته در دولت دهم ، نهایتا دولت یازدهم به اجبار و جهت پایان دادن به یکی از چالشها و فشارهای خود در لایحه بودجه سال 1394 اعتبار لازم را جهت جذب استخدامی های جدید پیش بینی و در لایحه مزبور لحاظ نمودکه در صورت تائید آن درمجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،مستخدمین جدید از سال آینده شروع بکار خواهند کرد.

همه متخصصین امور اداری می دانند که این اقدام نقض آشکار قوانین موضوعه در این خصوص می باشد و بار مالی زیادی را بر دوش دولت خواهد گذاشت. برابر برآوردهای انجام یافته در حال حاضر هر کارمنددولت بطور میانگین ماهانه 3 میلیون تومان برای دولت هزینه بر می دارد و با توجه به اینکه از مجموع 500 هزار نفر استخدامی های جدید، هزار نفر سهمیه استان اردبیل می باشد که در صورت جذب آنها ماهانه بیش از 3 میلیارد تومان بر هزینه جاری حقوق کارمندان استان اضافه خواهد شد. تعمیم این هزینه برآوردی بر کل استخدامی های جدید در سطح کشور افزایش هزینه جاری دولت سربه فلک خواهد کشید.

به خوبی می دانیم که ورود استخدامی جدید به بدنه دولت ،صرف افزایش هزینه جاری دولت هیچ گونه تاثیری در ارائه خدمات دولتی مطلوب به مردم و افزایش بهره وری نیروی انسانی موجود نخواهدداشت.

مشکل فعلی ساختار اداری کشور نبود انگیزه فعالیت جهت ارائه خدماتی دولتی می باشد. این عدم انگیزه خود دلایلی دارد که همه دولت مردان به خوبی به آنها واقف هستند. بهتر بود دولت با اتکا به قانون های موجود به جای جذب نیروهای جدید، نسبت به حل مشکل موجود در بین کارمندان اقدام می کرد. چراکه در صورت ورود مستخدمین جدید به سیستم و آشنا شدن بامحیط اداری موجود و معاشرت با کارمندان قدیمی، کم کم به سوی کم کاری و بی انگیزگی سوق خواهند یافت. بنابراین خواهیم دید نه تنها بهبودی در ارائه خدمات دولتی در آینده بوجود نمی آید بلکه سیستم از قبل نیز تنبل تر نیز خواهد شد. موضوعی که هم مسئولین رده بالای اداری کشور بر آن علم کامل دارند.

علی ایحال امیدواریم که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 1394 با لحاظ نمودن قوانین بالادستی و برنامه های توسعه و مصلحت کشور در این ارتباط تصمیم گیری کنند نه مصالح خود، موضوعی که این روزها به دست فراموشی سپرده شده است.

بنام خداوند بخشنده مهربان

جناب وزیر ما نیز، نیازمند توجه ایم

با عرض سلام و ادب خدمت جناب دکتر علی ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب دکتر، چند صباحی بود میخواستم محضر جنابعالی نامه ای از باب درد دل به صورت صریح بنویسم. موضوع را با چند تن از همکاران خودم مطرح کردم. همگی خواستند بنده را به نوعی از نوشتن نامه به دلایل مختلفی از جمله؛ سیاسی شدن موضوع، احتمال برخورد اداری، مطرح شدن در محافل و رده های بالای اداری  و سایر مسائل حاشیه ای، منصرف کنند. ولی با توجه به شناخت نسبی که از ابعاد شخصیتی جنابعالی در این مدت کوتاه داشتم، نگاه و دیدگاه شما را فراتر از نگرانیهای بی مورد همکاران می دانستم و قطعاً نیز همینطور می باشد. پس از کش و قوسهای فراوان در درون خود نهایتاً با توکل به خداوند مهربان و آفریننده قلم و اندیشه روشن و سازنده ای که از جنابعالی سراغ داشته و دارم، تصمیم به نوشتن نامه ای به شرح ذیل خدمتتان گرفتم. باشد تا جسارت این بنده حقیر را ببخشید.

جناب وزیر، یکی از اقدامات مثبت و سازنده جنابعالی در ماهها و روزهای گذشته و حال، بازدید و سرکشی به مراکز نگهداری و توانبخشی بهزیستی، شیر خوارگاهها، و بیماران خاص می باشد که اقدامی انسانی، قابل تحسین و ارزشمند بوده و هست. امامان معصوم در احادیث و روایت های خود نیز فراوان بر این امر تأکید کرده اند. قطعاً بار روانی آن در تسکین درد و آمال بیماران و خانواده های آنها از هر دارویی تأثیر گذارتر می باشد. امید است این نیت مثبت، زمینه ساز ادامه برنامه های بازدید از دیگر مراکز موصوف نیز باشد تا دعای آن عزیزان، موجبات افزایش عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و طول عمر شما برادر عزیز گردد. انشاالله 
ولی جناب دکتر،  ما کارمندان جنابعالی و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز انتظار داریم  در این شرایط رکود اقتصادی که به نوعی از حیث سطح درآمدی تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر دارد، مورد توجه، لطف و عنایت مستقیم جنابعالی قرار بگیریم.

همانطور که استحضار دارید، نگاه و اهمیت دادن به زیر مجموعه از هر نوع اضافه کاری، فوق العاده ویژه و 35 درصدهایی که بر سر زبان کارمندان افتاده و هنوز هم انتظار اجرای آن را دارند، اثر بخش تر و کارآمدتر می باشد. شاید عنوان گردد که امکان سر زدن به کلیه کارمندان سراسر کشور عملاً غیر ممکن و درخواستی آرمانی باشد. قبول داریم که حوزه وزارت متبوع هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ تنوع کاری گسترده و تخصصی شده، و امکان مانور بزرگ در این حد را دشوار می سازد. ولی به نظر بنده با توجه به وجود ویژگیهای یک کارآفرین اجتماعی در جنابعالی و همچنین قرار گرفتن در زمره اساتید برتر در حوزه کارآفرینی، نمی تواند مشکل لاینحلی برای شما باشد. حتی در صورت صلاحدید، موضوع مورد بحث میتواند در دستور کار اطاق های فکر ادارات استانی قرار بگیرد تا بر اساس ایده های خروجی از آنها مبحث مد نظر عملیاتی گردد.

چه بهتر که طلسم این فعل غیر ممکن از نظر برخی ها، برای اولین بار توسط جنابعالی شکسته شود و باب فتحی باشد برای دیگر وزراء. چه کنیم که ایرانی هستیم و مانند برخی از آنها حسود، حسود به نگاه گرم و مهربان شما.

چشم انتظار می نشینیم برای تحقق آن روز

اصغر مناف زاده

کارمند شما و خدمتگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

در اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

پازل ترافیک

این روزها خیابانهای مرکز شهرستان اردبیل در اوقات شبانگاهی ترافیک سنگینی را تجربه و امکان عبور مرور در آنها با تأخیر صورت می پذیرد. ترافیک در شب های که روز بعد آن تعطیل می باشد به اوج خود میرسد، طوری که مأمورین نیروی انتظامی به ناچار اقدام به مسدود کردن ورودی برخی از خیابانهای مرکز اصلی شهرمی کنند و جریان ورودی را به خیابانهای اطراف(جابه جای ترافیک) هدایت می کنند. این شرایط باعث ایجاد نارضایتی در بین اکثر شهروندان به خصوص آنهایی که از وسایل نقلیه عمومی( اتوبوس و تاکسی) استفاده می کنندو مجبور میشوند به مقصد نرسیده از ماشین پیاده و بقیه راه را با پای خود طی کنند، شده است. متداولترین راه حلی که برای حل مشکل ترافیک شهرستان در سالهای گذشته اتخاذ گردیده و این روزها نیز به آن متوسل و عمل میشود، یک طرفه کردن برخی از خیابانهای مرکز اصلی شهر می باشد. این راه حل هر چند بطور مقطعی مشکل ترافیک را برطرف می کند. ولی این موضوع برای برخی از شهروندانی که محل کسب و کار آنها در طول خیابانهای یک طرفه قرار دارد، مشکل ساز شده است به خصوص در خیابانهای که جهت خرید محصول، میطلبد اعضاء خانواده ها با هم حضور داشته باشند از جمله خیابان دانش از سمت چهار راه حافظ به طرف سه راه دانش که بیش از یک ماه است که این وضعیت را تجربه می کند و اهل کسبه به دلیل این شرایط و همچنین نبود پارکینگ مناسب از کاهش محسوس مشتریان خود ابراز نگرانی می کنند. این فشار اقتصادی بوجود آمده برای آنهایی که محل فعالیت آنها به صورت استیجاری می باشد دو چندان شده که ضرورت توجه جدی متولیان امر را می طلبد.

در حل مشکلات شهری همواره باید به این نکته توجه داشته باشیم که تهیه و تدوین هرطرحی برای تسهیل امور خدمات شهری، می بایست رفاه، آسایش و رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته باشد نه اینکه تغییر بوجود امده باعث حل مشکل موقتی ترافیک گرددودر عوض نارضایتی اکثر افراد جامعه را به دنبال داشته باشد که این موضوع در سطح شهر از باب یکطرفه شدن برخی از خیابانها به عینه در بین اکثر شهروندان مشهود می باشد که زیبنده شهرستان مرکز استان نمی باشد. برای رفع مشکل ترافیک شهری پیشنهاد میگردد: در کوتاه مدت نسبت به شناسایی نقاط ایجاد کننده ترافیک و انتقال عوامل بوجود اورنده آن که اکثراً مراکز خدمات دهنده بویژه در حوزه بهداشت و درمان می باشند به نقاط دیگر شهر که بار ترافیکی کمی دارند اقدام و در بلند مدت جهت مقابله به پدیده اجتماعی(ترافیک) با انجام مطالعات امکان سنجی نسبت به ایجاد پلهای روگذر و زیرگذر همانند استانهای همجوار اقدام گردد. در غیر اینصورت در آینده نه چندان دور با چالش جدی در مبحث مریریت شهری از باب ترافیک مواجه خواهیم بود.

آیا می دانید،برابرآمار تطبیقی سال 1390، رتبه استان اردبیل در کل کشور در:

1-     مساحت استان بر اساس تقسیمات کشوری دارای رتبه، 25

2-    تعداد شهرستانهای استان دارای رتبه، 17

3-    میا نگین ارتفاع بارش سالانه ،12

4-    جعیت کل استان دارای رتبه، 20

5-    ولادت ثبت شده رتبه، 19

6-     فوت ثبت شده رتبه، 21

7-    ازدواج ثبت شده رتبه، 19

8-    طلاق ثبت شده رتبه، 20

9-    نرخ بیکاری رتبه ،23

10-                        نرخ مشارکت اقتصادی رتبه ،1

11-                        ارزش افزوده فعالیت صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر رتبه ،26

12-                        تعداد کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر رتبه ،21

13-                        تعداد جواز تأسیس صنعتی صادره رتبه، 28

14-                        تعداد پروانه بهره برداری صنعتی صادره رتبه ،16

15-                        تعداد معادن در حال بهر برداری رتبه ،28

16-اعتبارات عمرانی رتبه ،30

17-                        متوسط هزینه های خوراکی و غیر خوراکی رتبه ،30

18-                        محصول ناخالص داخلی رتبه، 26

19-                        سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن رتبه، 29

20-                        سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی رتبه، 14

21-                        تسهیلات اعطای بانک های دولتی رتبه، 22 می باشد.

(ادامه از صفحه قبل) شرکتهای دانش بنیان به علت نو پا بودن به جز مساله تامین مالی، با مشکلات دیگری همچون کم تجربگی، عدم دسترسی به بازار مناسب، عدم امکان استفاده از خدمات بانکی و... دست و پنچه نرم می کنند. برخی از خدمات مورد نیاز شرکت ها عبارتند از: