به سوی فردا

تولد

با عنایت و لطف الهی امروز 49سالگی را به پایان رسانیده و گام به 50سالگی نهادم. نیم قرن نخست را پشت سر نهاده و در آستانه نیم قرن دوم قرار گرفتم. طبق روال معمولِ چنین مناسبت هائی دوستان و آشنایان ضمن تبریک، عمری 120ساله برای فردی که زاد روزش می‌باشد آرزو می کنند.لیک، بنظر می رسد هر موجودی یک بار خلق می شود و تمام می شود.اما انسان یک ویژگی مهم دارد،غیر از اینکه یک بار خلق شده است. موظف است یک بار هم خودش را خلق کند. و تولدی دوباره یابد. انسان ضمن اینکه مخلوق است، می بایست خالق خودش هم باشد. انسان چه چیزی را خلق کند؟خودش را. یعنی تولد و بازآفرینیِ دوباره . این جهاد اکبر که توصیه شده است همان مبارزه با نفس و زاییدن دوباره"خود" است. امیدوارم در مدت باقی مانده عمر خویش، که انتهای آن نا معلوم است و تحت اراده خداوند می باشد، از این توانائی برخوردار باشم که قدمی در راه اراده و خواست او، بردارم و ضمن مبارزه با انفاس شیطانی، التیام بخش دردی از دردهای انسان های اطراف خودم باشم که آن ، بازآفرینی، بلوغ فکری و تولد نوین من خواهد بود و آن چندین برابر تولد سنیِ مرسوم ارزشمند و واجد اهمیت می باشد. 

پیش بسوی کشور کانادا 

"کانادا "، نامی که در کشور زیاد شنیده می شود. فرار مغزها از یکسو و گریز اختلاسگرانی که تاکنون از کشور گریخته اند، خبر اقامت شان در کانادا یکی پس از دیگری به گوش می رسد. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، محمود خاوری، مهرگان امیر خسروی ، برادران امیر منصور آریا و غیره از جمله بزرگ ترین متهمان به اختلاس هستند که به کانادا گریخته اند. حال چرا کانادا؟ کشور کانادا متهم را به کشوری که درآن حکم اعدام اجرا شود، بازنمی گرداند. در حال حاضر استرداد مجرمان میان ایران و کانادا وجود ندارد و از طرفی روابط دیپلماتیک میان این دو کشور، عملا تعطیل می باشد. اینها دلایل عمده ای هستند که اختلاسگران و غارت گران بیت المال کشور به خوبی ازآن آگاه هستند و با استفاده از پشتیبانی و کمک نیروهای داخلی و احیانا نفوذ سرویس های جاسوسی خارجی به راحتی و بدون هیچ گونه مانع و مشکلی از کشور خارج می شوند و اقامت و یا تابعیت کشور کانادا را اخذ می کنند. بعبارت دیگر بواسطه پول های دزدی در آنجا سرمایه گذاری می کنند . فقدان روابط سیاسی و دیپلماتیک ،همچنین عدم اجرای استرداد مجرمان و متهمان میان دو کشور، بازگرداندن اختلاسگران و متهمان پولشویی را به داخل کشور برای محاکمه و اعمال مجازات. عملا غیرممکن ساخته است. به عینه شاهد هستیم که تاکنون هیچ متهمی از سوی کانادا به کشور مسترد نشده است. و در صورت تداوم شرایط موجود ، در آینده نیز این مهم اتفاق نخواهد افتاد.علیرغم اخبار ضد و نقیض در خصوص درگذشت قاضی غلامرضا منصوری در رومانی ترس آن میرود، وی نیز که متهم به مشارکت در پرونده اکبر طبری می باشد و مقامات دادگاهی بخارست استرداد او را تا 20تیرماه به تعویق انداخته و از ایران خواسته اند که در این مهلت یکماه مدارک خود را ارائه کند، به یکباره سر از کانادا دربیاورد و مرگ وی صحنه سازی باشد. می بایست برای «مقوله پیش بسوی کانادا بدون دغدغه»، بویژه برای متهمان پولشویی و مالی از سوی مقامات وزارت امور خارجه و سایر نهادهای حاکمیت چاره اندیشی شود. قابل قبول نیست که یک متهم مالی(اعم از اختلاس، ارتشاء، یا خائن به بیت المال), با وجود این همه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین نهاد های متنوع نظارتی و کنترلی در کشور به یکباره سر از کانادا دربیاورد. اگر در این زمینه کوتاهی گردد همچنان کشور کانادا و چه بسا دیگر کشورها( مثل استرالیا که به تازگی اخبار مشابهی از آن بگوش می‌رسد)با توجه به دلایل عنوان شده کماکان، محل امنی برای غارتگران بیت المال، اختلاسگران و دیگر متهمان مالی و یا پولشویی فراری از دست مجازات خواهد بود.

انحطاط شخصیتی به چه قیمتی!

یکی از بی شمار متهمان پرونده فساد طبری، آقای مشایخ است که چند روز پیش در دادگاه حاضر شده و به صراحت اظهار نمود که : «بنده اشتباه کردم و گول رفاقت پنجاه ساله دوست و شریک خود را خوردم.» اینکه سخنان او تا چه حد درست و تا چه حدی نادرست می باشد بحث دیگری است.ولی آنچه در این بخش از رسیدگی به پرونده قابل تامل و جای بسی تاسف بود، این که مردی با موهای سفید وبا سن 67سال جلوی 80میلیون نفر به صراحت می گوید که در کهنسالی و در یک کشور اسلامی، از صراط مستقیم منحرف شده و غلط کردم. به واقع چرا باید در جامعه اسلامی شاهد چنین رویداد، چنین پدیده، و چنین صحنه هایی بود؟ همه ی اینها بر می گردد به طمع ، ولع سیری ناپذیر ، زیاده خواهی دنیوی ، زیرپا نهادن قناعت، عدالت، بیت المال، گستردن فساد و تجاوز به حقوق غیره و در یک کلام از یاد بردن خدا ! همواره باید مراقب فساد اخلاقی و فساد مالی در مسیر پرتلاطم زندگی شخصی و کاری بود که اگر بیراهه، که هزاران سراشیبی در آن است انتخاب شود و خطایی سربزند انسان را سرانجام به انحطاط و نابودی می کشاند و مثل متهم این پرونده وادار به اعتراف و استفاده از کلمه غلط کردن می کند. زندگی خودمان را بر اساس و پایه داشته های خودمان باید پی ریزی و مدیریت بکنیم. پولدار شدن از راه درست و مشروع عیب نیست، مشروط بر اینکه فضای یکسان و برابری برای فعالیت اقتصادی تمامی شهروندان بگونه‌ای کاملا شفاف وجود داشته باشد. کسب مال حرام و غارت بیت المال از سوی نیازمندان جرم و گناه محسوب میشود چه رسد به اینکه از سوی مسئول و مقامی سربزند که باید بطور قاطع تر با آن برخورد گردد. و انتظار نیز از مقامات مسئول براین است که ضمن ایجاد شفافیت کامل در فضای اقتصادی و کسب وکار و همچنین نظام بانکی، بطور مستمر و مداوم بر روند برخورد با مفسدان بدون تبعیض و اغماض، و اجرای قاطعانه عدالت پای فشارند و پیش و مهمتر از آن، در خشک کردن بستر فساد جد و جهد نمایند. 

چرا ابتدا رد؟ و چرا بعدا تائید؟

اعتبارنامه آقایان حسین محمد صالحی،کاظم دلخوش و تاجگردون، منتخبان مردم فریدن،صومعه سرا و گچساران که به دلیل رانت،فساد و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ در دستگاههای دولتی و حکومتی بواسطه تخلف، تائید نشده بود، علیرغم جار و جنجال فراوان، سرانجام توسط شعبه رسیدگی کننده، اعتبار نامه آقایان مورد تائید قرار گرفت.حال سوال اینجاست که اگر دلایل و مستندات کافی وجود داشت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد آنها اعتبارنامه سه نماینده مورد بحث را مورد تائید قرار ندادند، چطور میشود بعد از آن همه کش و قوس ها و حواشی ایجاد شده در روز های آغازین مجلس، اعتبارنامه منتخبان سه شهر فوق مورد تائید قرار می گیرد؟ اینکه تخلفی صورت گرفته یا خیر،موضوعی است که فعلا برای اذهان و افکار عمومی علیرغم مطالب عنوان شده در فضای مجازی، بطور دقیق و کامل مسجل نشده و نیاز است دستگاههای نظارتی و بویژه قوه محترم قضائیه جهت شفاف سازی امر به این مقوله رسیدگی نماید . ولی فارغ از هرگونه جهت گیری های حزبی، سیاسی و تنها به عنوان یک شهروند وطن دوست و علاقه مند به نظام و آینده کشور، آیا واقعا قرار است با فساد،رانت و بی عدالتی که در شرایط کنونی به ابزارهای سوءاستفاده و حتی نفوذ دشمن در کشور تبدیل شده است بدین شکل و با این شیوه مبارزه گردد؟ مبارزه با فساد، رانت خواری و ایجاد فاصله طبقاتی، وظیفه همگانی(دولت،مجلس، قوه قضائیه و حتی مردم) است و مجلس می بایست بستر لازم برای این مهم را از طریق تصویب قوانین مربوطه فراهم نماید. انتظار عمومی براین است تحت هیچ شرایطی نباید با مفسدان، مماشات گردد. چرا که فساد و بی عدالتی،تضعیف کننده پایه های هر حکومتی می باشد. .

دوازدهم ژوئن،روزجهانی مبارزه با کار کودکان 

فقردرجامعه قربانیان زیادی دارد که یکی از مظلوم ترین، ضعیف ترین و آسیب پذیرترین قربانیان آن، کودکان کار می باشد.کار کودکان چه در کشورهای توسعه نیافته، چه در کشورهای در حال توسعه و حتی در کشورهای توسعه یافته، با درصد های متفاوت ، کیفیت و اشکال مختلف وجود دارد. به عبارت دیگر موضوع کار کودکان امری متمایل به مطلق است تا نسبی ، لذا اینکه بگوئیم در فلان کشور این پدیده وجود دارد و در کشور دیگر با پدیده کار کودکان و چالشهای آن مواجه نیستند نمی تواند صحت داشته باشد.انگار در همه جای دنیا کار کشیدن از کودکان جزء جدا نشدنی از اقتصاد و آسیب هایش شده است. کودکان، اساسا به دلیل وجود فقر در جامعه و همچنین نیازها و مشکلات روحی و کمبودهای عاطفی شدید ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده ها، خواسته و یا ناخواسته به سمت کار کردن سوق پیدا می کنند و در اکثر مواقع به طرف باند های مافیای قاچاق انسان و مواد افیونی و سایر سوء استفاده ها کشیده می شوند. کار کودکان در شرایط کنونی اقتصاد دنیا و آمیخته شدن و سوق پیدا کردن آن به سمت و سوی باند های مافیایی، مبارزه با این پدیده اجتماعی و جامعه شناختی را با مشکل جدی مواجه کرده است. مهمترین راهکار اثر گذاردر این ارتباط مبارزه با فقر و برقراری عدالت اقتصادی و افزایش حمایت های اجتماعی در مبارزه با پدیده کارکودک می باشد. از جمله حمایت های اجتماعی میتوان به تعیین ابزارهای حمایتی افراد جامعه بویژه خانوارهایی که در زیر خط فقر مطلق قرار دارند در راستای مراقبت و پشتیبانی در مقابل پیامدهای اقتصادی و رویداد های مختلف همانند بیماری، معلولیت،بیکاری و سالخوردگی، اشاره کرد. واقعیت این است تا زمانی که فقر در جامعه و خانوارهایی فاقد درآمد استاندارد حداقلی( چنانچه چشم بر واقعیت تلخ و دردناک وجود خانواده‌های مطلقا فاقد درآمد فرو بندیم) وجود دارند هرچقدر هم که سازمان های بین المللی در این خصوص شعار بدهند و بخشنامه و مقاوله نامه تصویب کنند، تداوم کار کودک، و پدیده کودکان کار همچنان ادامه خواهد داشت و این پدیده به هیچ شکلی از میان نخواهد رفت. به امید روزی که فقر که زمینه ساز و عامل اصلی بوجود آورنده کار کودکان در جهان می باشد از بین برود که آن وقت به معنای واقعی کلمه، روز جهانی عاری از کار کودکان خواهد بود.

هفت خوان ثبت نام خودرو 

1- خوان اول:نبرد رخش با شیر(جنگ متقاضی با سامانه ثبت نام خودرو)

2- خوان دوم: دست یافتن رستم  به چشمه آب(پیدا کردن شخص ثالث برای مباشرت در امر ثبت نام در سامانه توسط متقاضی)

3- خوان سوم: نبرد رستم با اژدها(مبارزه ستوه آورِ متقاضی با سامانه، برای ثبت نام موفقیت آمیز و اخذ کد رهگیری)

4- خوان چهارم: ناکامی در کشتن زن جادوگر(هنگ کردن سامانه به جهت ثبت نام خانم ها به جای آقایان)

5- خوان پنجم: مبارزه رستم با اژدهای چند سر (رکپ سامانه ثبت نام به متقاضی به دلیل اعلام مشخصات نادرست و ثبت نام در سامانه های فروش دیگر )

6- خوان ششم:نبرد رستم و ارژنگ دیو(جنگ خوش خیالانه و خود فریبانه متقاضی با سامانه برای برنده شدن در قرعه کشی خودرو)

7- خوان هفتم:کشتن رستم دیو سپید را(ناک اوت شدن متقاضی توسط سامانه و برنده نشدن در قرعه کشی و برگشت به خوان اول)

« این قافله عمر عجب میگذرد.»

مردم، نیروی بدون جانشین 

( مردم،با دیواری کوتاه، اما تکیه گاهی بلند و استوار برای میهن)

تاریخ چهل و اند سال گذشته بروشنی بیانگر این امر مهم است که مردم میهن دوست، باشرف و فهیم ایران در برابر تمامی حوادث و مشکلات کشور اعم از زلزله،سیل،جنگ تحمیلی، خاموش کردن آتش سوزی در جنگل ها و مراتع و اخیرا در شیوع ویروس کرونا، همواره پای کار بوده اند و از جان و مال خود مایه گذاشته اند. و اگر نبود ایثار،همت، شجاعت و حضور بی منت و بی ادعای مردم در مبارزه با چالش های عنوان شده، معلوم نبود که آیا دولت مردان و متولیان امر، می توانستند رویدادهای تلخ فوق را کنترل و مدیریت نموده و برآنها فایق بیایند؟ پاسخ کاملا واضح و روشن است و نیازی به توضیح و ورود به جزئیات هرکدام از مثال های فوق ندارد. متولیان امر مطمئن باشند علیرغم همه ی مشکلات معیشتی و اقتصادی که این جماعت شریف را تحت فشار قرار داده و گاها انتقاد وگلایه بجا و برحقی نیز در این خصوص دارند لیکن اگر خدای ناکرده باز هم اتفاقاتی مشابه و حتی بدتر از آن کشور را تهدید کند. قطعا باز این مردم خواهد بود که با همت و حضور همیشگی خود در عرصه و میدان و همچنان جلوتر و با انگیزه تر از مسئولین با مشکلات و تهدید ها مقابله و جدال خواهند نمود. چه، این را بارها به عینه ثابت کرده اند و خود حاکمیت نیز بارها به آن اذعان نموده است. آیا شایسته نیست که قدر، منزلت و ارزش این مردم شریف را دانست در قبال شان ادای حق نمود و در جهت رفع مشکلات و نیاز های اساسی آنها گامهای عملی و ملموس برداشت؟

 آیا انصاف است که در بروز و ظهور چالشها و مشکلات از مردم استمداد بطلبیم و در سایر زمان ها به فکر چاره اندیشی و اقدام قاطع جهت حل و رفع مشکلات اساسی و قانونی آنها نباشیم. آیا این نوع نگاه، رویکرد و نگرش منطقی و عقلایی می باشد؟ به هیچ عنوان هیچ نیروی نمی تواند جایگزین نیرو و انرژی سیل مثبت و خروشان مردم در میهن باشد. لذا باید قدر این توان مردمی را دانست و در حفظ و مراقبت از آن دقیق،کوشا بود و بدرستی احساس مسئولیت نمود. نباید طوری رفتار کنیم که این زنجیر محکم مردمی، زنگ بزند و در شرایط سخت پیش رو که قطعا با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه ادامه دار خواهد بود، آن استحکام و مقاومت اولیه خود را نداشته باشد. چه، جبران این ضایعه زمانبر و هزینه بر بوده و شاید غیرممکن باشد. فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی و حزبی به راستی مردم کشور ایران مردمانی شریف و مهربان هستند و در عین حال مدافع سرسخت در مقابل خطرات و تهدیداتی که کشورشان را تهدید می کند. آیا به نظر شما نباید قدردان این مردم بود و به حقوق اولیه آنها احترام گذاشت و در راستای رفع مشکلات آنها گام برداشت؟ چه زیبا فرموده حضرت امام خمینی(ره):وظیفه ما و همه دست اندرکاران است که به این مردم خدمت کنیم و در غم و شادی و مشکلات آنان شریک باشیم که گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد(صحیفه امام، صفحه 342). به امید آن روز

روز جهانی محیط زیست 

محیط زیست متعلق به همه ی انسان ها و تمامی موجودات زنده ، و فراتر از آن متعلق به نسل های آینده است. لذا بدون استثناء همگان در نگاهداری و پاس ‌داشت آن مسئول بوده و باید کوشا باشند. این نگرش و تفکر که دولت یا قوانین مصوب مجلس به تنهایی میتواند با چالش های محیط زیست کشور، که برابر گزارش های ارائه شده از سوی سازمان جهانی محیط زیست از شرایط مطلوبی برخوردار نمی باشد، مقابله کند و یا از عهده حفاظت از آن برآید، خیالی باطل است. ایران برابر گزارش های بین المللی منتشر شده امسال در تخریب محیط زیست رتبه سوم و در تخریب جنگل ها رتبه ششم را کسب کرده است. برای اینکه در زمینه محیط زیست بتوانیم در سال های آینده در جایگاه مناسب قرار بگیریم، می بایست راهکارهای حداقلی زیر بطور دقیق و کامل جزء اولویت های اساسی حاکمیت قرار بگیرد:

1-ارائه آموزش های عمومی به افراد جامعه با استفاده از ظرفیت آموزش رسمی کشور، رسانه ملی ،فضای مجازی و سازمان های مردم نهاد به نحوی که مردم ضمن آشنایی با اهمیت حفظ و ضرورت پاکیزه داشت محیط زیست، با تهدید ها و آثار زیانباری که تخریب و آلوده کردن محیط زیست بر زندگی تک تک آنها و حتی نسل های آینده میتواند داشته باشد بخوبی آشنا شوند.

2-نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و احداث مترو در همه ی کلان شهرها و ایجاد زمینه و تسهیلات مناسب برای استفاده افراد جامعه از وسایل نقلیه عمومی و خصوصی با سوخت های سبز و انرژی های پاک، مثل موتور ها و ماشین های که با برق کار می کنند ، همچنین نوسازی صنایع آلوده کننده و،،،

3-استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای باز آفرینی و ایجاد ارزش افزوده از زباله ها بویژه زباله های پلاستیکی و نخاله های ساختمانی ( بعنوان مثال برای بازیافت و تولید مصالح ساختمانی بطور انبوه و ایجاد بسترهای استفاده آن در ساخت و ساز ساختمانها در اقصی نقاط کشور). 

4-ممانعت سفت و سخت و بی تعارف از نادیده گرفتن پیوست های زیست محیطی در اجرای پروژه های عمرانی و اقتصادی در کشور. به عبارت دیگر به منظور اجرای سریع پروژه های مورد اشاره و افتتاح زودتر از موعد مقررطرح ها، پیوست های زیست محیطی، فدای پروژهای عمرانی و اقتصادی می گردد. که نمونه های فراوانی از آن را در کشور سراغ داریم. اگر دوستان در یکی از شب ها، سری به مسکن های ساخته شده در اطراف شهرها بزنند. قطعا خواهند دید که چه بلای بر سر محیط زیست آمده است. روز جهانی محیط زیست مبارک.

قابل توجه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری! 

آقای مدیرعامل اینکه سطح زندگی و تنظیماتی که هر فرد در زندگی خود در شرایط اقتصادی، بویژه در زمان کنونی انتخاب نموده یا انجام می دهد متفاوت می باشد، شاید سخن درست و منطقی باشد ( چرا شاید؟ بدلیل اینکه اکثریت قریب به اتفاق و رو به تزاید خانوارها و آحاد جامعه اصلا از حق انتخاب و برنامه ریزی استاندارد حداقلی نیز غیر مختار و محروم بوده و صرفاً به تنظیماتی که بدون وقفه بر آنها برنامه‌ریزی و تحمیل میشود، محکومند.) و به قول قدیمی ها که همواره سفارش می کردند که پایتان را به اندازه گلیمتان دراز کنید، عمل میکردند و مسلما تا وقتی که گلیم شان را به یغما نبرده باشند، پای شان را به اندازه آن دراز خواهند نمود. پاسخ شما به خبرنگار به نوعی تائید کننده وجود فاصله طبقاتی گسترده فیما بین آحاد جامعه است که علت اصلی آن همانا، اختلاف بعید و غیرعادلانه بودن سطح دستمزد ها در بین سطوح مختلف نیروی کار اعم از شاغلین و بازنشستگان چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، می باشد. و متاسفانه این بی‌عدالتی و فاصله همچنان در حال تشدید و فزونی است. چرا که با افزایش 15 و 20 درصدی سطح حقوق ها، دیگر به هیج عنوان نمی توان این فاصله را فرو کاست. زیرا که تورم لجام گسیخته به مثابه سیل خروشانی افزایش های ناچیز سالیانه و علی الظاهر مستدل را نیز بی اثر می کند. جناب مدیر عامل آیا معقول، منصفانه، و منطقی نیست که شما و همردیفان شما به فکر تنظیمات سطح زندگی خودتان با شرایط زیست اکثریت قریب به اتفاق جامعه باشند؟ بازنشستگان عزیز تاکنون شرافت مندانه زندگی خود را مدیریت و به قول شما تنظیم کرده اند و منبعد نیز با توکل به خدای عادل، و نه توسل به امثال مدیران و صاحبان نگرشی همچون نگرش شما ، قطعا زندگی خود را تنظیم خواهند کرد. درود بر شرفشان.

یازده اولویت مهم، مجلس یازدهم 

چند روزی است که مجلس یازدهم کارخود را آغاز کرده و میشود گفت در این روزهای آغازین اکثر فعالان سیاسی،اجتماعی و اقتصادی در خصوص اولویت های کاری مجلس جدید، اظهارنظرهای خاص و متفاوتی متناسب با گرایش های سیاسی و یا دیدگاه علمی خود، بیان کرده اند. با توجه به شیوه و شکل شروع بکار مجلس یازدهم و گفتمان های امید بخش نمایندگان به مردم، انگار در دوره چهارساله پیش رو قرار بر اینست که اتفاقات خاص و متفاوتی نسبت به ادوار گذشته در مجلس شورای اسلامی به نفع کشور و مردم رقم زده شود. ما هم امیدواریم که چنین شود. فارغ از هرگونه جهت گیری های سیاسی و حزبی و صرفا با لحاظ نمودن منافع ملی و نظام به نظر میرسد برای اینکه مجلس یازدهم بتواند در این برهه حساس کشور نقش آفرینی مثبتی داشته باشد، می بایست یازده اولویت ذیل را در سرلوحه کاری خود قرار دهد:

1- توجه به معیشت وسطح درآمد مردم. بواقع با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور و همچنین شیوع بیماری کرونا و نامعلوم بودن فعالیت مشاغل در ماه های آینده میشود گفت: اکثریت قریب به اتفاق مردم به قول خود آقای قالیباف بغیر از 4 درصد افراد جامعه، مابقی 96 درصد افراد جامعه در شرایط سخت و بحرانی ، روزگار سپری می کنند. لذا می طلبد مجلس با تمام قوا و با همکاری نزدیک با دولت در راستای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی آنها(96 درصد مردم) چاره اندیشی نماید. کوتاهی در این خصوص می تواند عواقب جبران ناپذیری برای کشور داشته باشد.

 2- حمایت واقعی و عملی، و نه شعارگونه، از تولید کنندگان، کارآفرینان دارای اهلیت مالی و تخصص در تمامی زمینه ها ، و مبارزه با سفته بازی و دلالی در اقتصاد کشور.

3- توسعه و تعمیق بعد نظارتی بر اجرای بدون تبعیض قوانین تصویب شده قبلی، به جای تصویب قوانین، طرح و لوایح جدید. چه در دوره چهار ساله پیش رو بنظر میرسد با توجه به کثرت قوانین تصویب شده قبلی میتوان کشور را در این دوره بدون تصویب قانون جدید، بغیر از چند مورد استثنای از جمله قانون بودجه، کشور را اداره کرد. به خصوص در مورد این یازده اولویتی که در این یادداشت به آنها اشاره شده و به وفور قانون و آئین نامه اجرایی در این ارتباط وجود دارد. در شرایط کنونی، کشور به نظارت عالیه نیازمند است تا تصویب قوانین جدید.

4- مبارزه عملی و قاطع با فساد سیستمی و لجام کسیخته که در حال حاضر بزرگترین ضربه را بر اقتصاد کشور وارد کرده و می کند. علی الخصوص مبارزه با قاچاق کالاهای که از مبادی قانونی وارد کشور میشود.

5-تلاش برای ترمیم شکاف بی اعتمادی بین مردم و مسئولین البته نه نظام که مهمترین علت آن عمل نکردن به وعده های داده شده و تشدید فاصله طبقاتی در جامعه می باشد.

 6- اتخاذ راهکارهای برای تک نرخی کردن قیمت ها در اقتصاد کشور و تثبیت آن، برای افزایش امید و کاهش ریسک برای سرمایه گذاران واقعی و مولد در کشور.

 7- پیش بینی تمهیداتی برای استفاده از ظرفیت امکانات و نیرو های داخلی برای بالندگی کشور. البته این موضوع نباید ما را از توجه به خارج از کشور و بهبود روابط بین المللی با سایر کشورها غیرمتخاصم باز بدارد.

8- اصلاح ساختار بودجه سال جاری برای ترمیم کسری بودجه به جهت کاهش فروش نفت، سوء مدیریت کلان و تحریم های خارجی.

9- توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی و آسیب های ناشی از کم بها دادن به آن، بگونه علمی و کارشناسی شده بویژه جلوگیری از موازی کاری ها در این حوزه از سوی نهاد های فرهنگی و اجتماعی مختلف و متنوع که عامل اصلی عوارض ملموس و مشهود آن در این بخش می باشند.

10- توجه به آموزش عالی و آموزش و پرورش با رویکرد تغییر محتوای آموزشی در هر دو بخش با رویکرد کارآفرینی و پرورش افراد مولد وتاثیر گذار برای جامعه.

11- توجه به مسائل اقتصادی از جمله صادرات غیر نفتی، بازار سرمایه، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه و بنفع منافع ملی، بستر سازی برای جذب سرمایه های خارجی و اصلاح ساختاری بودجه های سنواتی،اقتصاد سبز و بهبود فضای کسب و کار.

پایان بخش این یادداشت متنی برگرفته از صحیفه امام خمینی(ره) جلد 14، صفحه 280خطاب به نمایندگان مجلس شورای می باشد:" این مردمی که شما ها را روی کار آورده اند، این مردم زاغه نشین که شما ها را روی مسند نشانده اند ملاحظه آنها را بکنید، واین جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله- خدای نخواسته- باز پیدا بشود. وآن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن. قضیه{این} است که فاتحه همه ما را می خوانند!"