به سوی فردا

نه غفلت،نه تسلیم، مدارای هوشمندانه 

با توجه به اوج گیری دوباره شیوع ویروس کرونا چه در سطح جهان و چه در سطح کشورمان و به صدا درآمد آژیر قرمز در 14استان،بنظر میرسد با توجه به نوع نگاه و سیاستگذاری مسئولان در این خصوص، تغییر تاکتیک وشیوه مبارزه با ویروس کرونا که از رویکرد« در خانه بمانیم »به« فاصله گذاری اجتماعی» و در حال حاضر به «تطابق زندگی با کرونا» تغییر یافته است. به عبارت دیگر با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی آحاد جامعه و مضاف بر آن تحریم های یکجانبه، بازگشت محدودیت های سابق اعم از تعطیلی واحدهای صنفی، تولیدی و بخش دولتی دور از انتظار می باشد. تنها راه مبارزه با ویروس، رویکرد «همزیستی مسالمت آمیز» با ویروس کرونا می باشد. رعایت پروتکل های بهداشتی،فاصله گذاری اجتماعی،استفاده از ماسک، شستن مرتب و اصولی دستها و پرهیز از سفر های غیرضروری از شاخصه های همزیستی مسالمت آمیز با این ویروس می باشد تا شرایط بیش از این به سمت بحران حرکت نکند. متاسفانه در این روزها حساسیت در میان مردم به دلایل مختلف کاهش پیدا کرده و این امر باعث شده آمار مبتلایان دوباره سیر صعودی بخود بگیرد. برگزاری مجالس عروسی و ترحیم، و میهمانی دادن به مناسبت های گوناگون از جمله مواردی است که باعث افزایش آمار بیماران شده است. با نگاه به شرایط جامعه چاره ای جزء همزیستی اجباری با ویروس کرونا نداریم. چرا که به گفته متخصصین امر، این بیماری تا کشف واکسن و چگونگی درمان آن با ما هست و همچنان خواهد بود‌. پس بیائیم این «همزیستی» رابا رعایت موازین و توصیه های بهداشتی، «مسالمت آمیز» نمائیم تا خود و خانواده و نهایتا جامعه را تا کشف واکسن ویروس کرونا و داروی درمان بیماری کووید 19 از چالش ها و عوارض مهلک آن محافظت کنیم.

حقوق شهروندی 

دریکی دو سال اخیر در کشور به موضوع حقوق شهروندی از طریق تصویب قانون و یا منشور، تدوین آئین نامه اجرایی و صدور دستوالعمل ها، به وفور پرداخت شده و علاوه بر طرح در رسانه های دیداری و شنیداری ، مطالب و مقالات متنوع و مختلفی نیز در این خصوص چاپ و منتشر شده است. لیکن آنگونه که باید و شاید موفقیت چشمگیر و قابل توجهی در خصوص رعایت حقوق شهروندی تاکنون در جامعه به دست نیامده است. به واقع موضوع و مبحث حقوق شهروندی موضوعی چند وجهی اعم از اجتماعی،حقوقی و فرهنگی می باشد که تنها با ابلاغ مصوبات مجلس و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی هیات دولت، نمی توان انتظار معجزه در امر پیاده سازی آن و ساری و جاری شدن عملی حقوق شهروندی در جامعه را داشت. برای فراگیر شدن موضوع حقوق شهروندی در جامعه و اینکه اصلا حقوق شهروندی چیست؟ افراد جامعه چه حقوقی دارند؟ و چگونه باید آن را مطالبه کنند و چطور به حقوق دیگران احترام بگذارند، نیازمند استفاده از تئوری ویا مدل تغییر رفتار در جامعه هستیم. تئوری تغییر روی این نکته متمرکز هست که برای بوجود آوردن هر گونه تغییر در افراد جامعه چه از جنبه مثبت آن و چه از جنبه منفی آن( عدم انجام رفتارهای ناهنجار در جامعه)، چهار گام اساسی و مهم در راستای موضوع مورد بحث همانند حقوق شهروندی در جامعه از طریق برنامه ریزی و عملیاتی کردن آن،می بایست برداشته شود. این چهار گام عبارتند از:

1- دانش: انتقال مفاهیم و دانش حقوق شهروندی به افراد جامعه متناسب با سطح بندی مخاطبین ، از طریق آموزش های رسمی و غیر رسمی و حتی آموزش های ضمن خدمت و استفاده از تمامی ظرفیت های رسانه ای کشور 

2- نگرش:اگر انتقال مفاهیم و دانشبه درستی و با توجه به نوع مخاطبین در سطوح مختلف انجام پذیرد. قطعا در نگرش، باور و نگاه مخاطبین به موضوع مورد نظر، تغییرات مثبتی بوجود خواهد آمد و به مرور زمان با تکرار آموزش های کاربردی، نگرش های اولیه متکامل تر خواهد شد.

3- تغییر رفتار فردی: زمانی که نگرش فرد در خصوص موضوع حقوق شهروندی و هر مبحث دیگر اجتماعی و فرهنگی، تغییر یابد به تناسب آن خواه ناخواه در رفتار،کردار وگفتار فردی افراد جامعه تغییرات ملموس ایجاد خواهدشد.

4- تغییر رفتار گروهی: تغییر رفتار فردی، تغییر رفتار گروهی را به دنبال خود خواهد داشت. اگر من نوعی با توجه به نگرشی که در من ایجاد شده حقوق هم نوع خود را رعایت کنم قطعا طرف مقابل اگر چه هیچگونه دانشی نیز در خصوص حقوق شهروندی نداشته باشد تلاش خواهد کرد که همرنگ اجتماع پیرامونی خود رفتار کند و این رفتارها به تدریج تغییرات گروهی را به دنبال خواهد داشت.

در حقیقت اگر بخواهیم به معنای واقعی کلمه موضوع حقوق شهروندی و دیگر شاخص های اجتماعی و فرهنگی مد نظر را در جامعه ترویج و نشر دهیم، چاره ای جزء پیمودن راه چهار گانه عنوان شده فوق را بطور کاملا اصولی، علمی و کارشناسی شده نداریم. در غیر اینصورت حقوق شهروندی در همان دل قانون، منشور،آئین نامه و بخشنامه های اداری خواهد ماند و عملیاتی نخواهد شد و اگر تحت فشار و دستوری از بالا به پائین اجرایی گردد، مطمئنا اثرات پایدار و ماندگاری در سطح جامعه نخواهد داشت.

اهدای عضو، اهدای زندگی 

اکثریت افراد جامعه خواسته و یا ناخواسته درخبرها و یا فضای مجازی این را شنیده یا خوانده اند که اهداء اعضاء بدن یک فرد مبتلا به مرگ مغزی به چندین نفر ، جان آنها را که سالها ناامیدانه و همراه با درد و رنج به زندگی پر ملال شان ادامه میدادند، حیات دوباره بخشیده و از مرگ حتمی نجات شان داده است. ولی تاکنون این موضوع از سوی قاطبه افراد جامعه به دلایل مختلف از جمله اینکه شاید به نوعی درگیر یا در جریان این معضل و مشکل نبوده اند ، آنگونه که شایسته یک جامعه انسانی است مورد تأمل قرار نگرفته و به صورت عمیق به اهداء عضو و اینکه با اقدام انسان دوستانه، در سطح جامعه چه پیامد های اجتماعی،اقتصادی خوشایند و اثرگذاری حاصل می‌شود بطور جدی پرداخته نشده و یا مورد توجه قرار نگرفته است.به عبارت دیگراین موضوع که وقتی اعضاء یک فرد مبتلاء به مرگ مغزی، به فرد و افراد نیازمند، پیوند زده میشود علاوه بر اهداء زندگی و خلاصی گیرنده یا گیرندگان عضو، از شرایط سخت و دردناک (چه بسا شرایط آرزومندی و ترجیح مرگ بر ادامه آن)

 می باشد، وضعیت بحرانی و نابسامان خانواده دریافت کنندگان عضو نیز به خودی خود متحول شده و رو به بهبودی

میرود . و اگر این اتفاق میمون و مبارک صورت نگیرد ضمن مرگ فرد در انتظار اهداء عضو، خسارات جبران ناپذیری بر پیکر خانواده از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی تحمیل می‌شود و چه بسا بنیان خانواده نیز از هم فرو می پاشد. لذا این مقوله، یعنی فرهنگ اهداء اعضاء بیمار مبتلاء به مرگ مغزی به افراد نیازمند، می بایست در جامعه نهادینه سازی گردد. برابر آمارهای واحد فراهم آوری و پیوند دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل،بهتر است بدانیم:

-) با اهداء اعضائ بدن هر فرد مبتلاء به بیماری مرگ مغزی می توان جان هشت نفر را نجات داد و حیات دوباره به آنان بخشید.

-) درهرساعت 2نفر که نیازمند اهداء عضو در کشورمان هستند به دلیل پیدا نشدن اهداء کننده، فوت می کنند.

-) هزینه دیالیز یک فرد که هر دو کلیه خود را از دست داده بطور متوسط7500میلیون ریال در سال است که در صورت انجام عمل پیوند بخشی از مبالغ در جیب خانوار پس انداز می گردد و بخشی دیگر در اعتبارات پزشکی صرف سایر بخش های بهداشتی می گردد. در استان اردبیل تا سال 1397 تعداد 536 نفر فرد دیالیزی وجود داشته که از این تعداد 350 نفر نیازمند به پیوند بوده اند و چه بسا هنوز هم نیازمندند.

 -) متاسفانه در استان، در طول سال به دلایل مختلف از جمله تصادف،سقوط از ارتفاع و سکته مغزی، 50 نفر دچار مرگ مغزی می شوند که در صورت رضایت اطرافیان درجه یک آنها می توان جان بیش از 400نفر را از شرایط سخت ،مشقت بار و درد آلود رهائی بخشید و زندگی دوباره به آنها هدیه نمود.

درحال حاضر چه در سطح استان و چه در سطح کشور از حیث امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در خصوص انجام عمل پیوند اعضاء خوشبختانه توفیقات خوبی به همت متخصصان و سازمان های مردم نهاد حامی اهداء عضو به دست آمده است. لیکن آنچه در این میان مهم و حائز اهمیت است جلب رضایت و مشارکت خانواده فرد مبتلاء به مرگ مغزی جهت اهدای عضو می باشد. هرچند که تاکنون اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و هر سال به تعداد اهداء کنندگان چه در سطح استان و چه در سطح کشور اضافه می گردد. ولی با توجه به کثرت افراد نیازمند به پیوند ضروریست در این زمینه کار فرهنگی جهاد گونه در راستای نهادینه سازی امر اهدای عضو با مشارکت و برنامه ریزی تمامی دستگاههای فرهنگی و سازمانهای مردم نهاد فعال در این زمینه صورت گیرد و این فعالیت ها به یک روز و هفته خاص خلاصه نگردد. یک نکته مهم که باید بطور کارشناسی شده البته با حفظ ارزش و قداست امر اهداء عضو که الهام گرفته از روحیه انسان دوستی و اعتقادات مذهبی ما ایرانیان توام است، پیش بینی تمهیدات و امتیازات برای خانواده اهداء کننده از سوی متولیان قانون گذاری ملی و محلی می باشد. جان کلام اهداء عضو کار مقدس و ارزشمندی است که کمتر پدیده ای را میتوان با آن مقایسه کرد. فلذا باید آن را پاس بداریم و برای نهادینه کردن آن در جامعه تلاش کنیم.

هفته قوه قضائیه

 از دیدگاه اسلام، منصب قضاوت، ظریف ترین، حسّاس ترین و مهم ترین، و در عین حال از خطرناک ترین جایگاه های اجتماعی در جامعه است. در یک نگرش، اسلام قاضی را نماینده خداوند در زمین و با فضیلت ترین انسان ها می داند، ولی در نگرشی دیگر، بدترینِ انسان ها بر کره خاکی به شمار می آورد. از همین روست که حضرت علی امیرمؤمنان علیه السلام در تعبیری زیبا و متین، خطاب به شریح قاضی می فرماید: «ای شریح! مجلس قضاوت، جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان به حق ایشان در آن قرار می گیرند، و یا سیه رویان و بدبختان بر آن تکیه می زنند». بر این پایه، فاصله میان قاضی شایسته و قاضی زشت کار، فاصله میان بالاترین درجات بهشت و پایین ترین درجات دوزخ دردناک است. در شرایط کنونی جامعه از مهمترین وظیفه قوه قضائیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 

1) مبارزه با فساد و رانت خواری

2) جاری و ساری شدن حقوق شهروندی و رعایت آن از سوی افراد جامعه

3) مبارزه با قاچاق کالا در حمایت از سرمایه گذاری

4) مبارزه جدی با باندهای مافیای مواد مخدر

5) تغییر در برخی از قوانین قضایی متناسب با مقتضیات کنونی جامعه از جمله مهریه وچک

6) تلاش در راستای افزایش دانش حقوقی افراد جامعه

7) اقدام موثر در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و اصلاح مجرمین با راهکارهای کارشناسی شده

8) تلاش در راستای کم کردن فاصله طبقاتی و گسترانیدن عدالت اجتماعی

هفته قوی قضائیه بر  قضاتی که تلاش می کنند حق به حق دار برسد، مبارک باد.

روز دختر را جدی بگیریم

سالروز ولادت حضرت معصومه (س) در تقویم ملی ایران به نام روز دختر و برای ارج نهادن به این قشر عزیز جامعه نامگذاری شده است. چند نکته قابل تامل در این خصوص قابل ذکر می باشد: 

1) با توجه به اینکه دختران امروز،مادران فردای این مرز و بوم هستند. باید همواره این قشر را آنچان که شایسته است ارج نهیم و عزیز بداریم. ارج نهادن به معنای این نیست که صرفا یک روز خاص به صورت نمادین به نام « روز دختر » اختصاص یابد و در این روز با دادن گل و رد وبدل کردن پیامک و گذاشتن پست در اینستاگرام این روز و مناسبت را به شکل صوری و باری به هر جهت برگزار یا سپری کنیم. بدون اینکه پای درد و دل دختران مان بنشینیم و سعی کنیم تا آنهارا بفهمیم و متناسب با نیاز سنی درک شان کنیم . به عبارت دیگر با توجه به اهمیت جایگاه دختران به عنوان مادران آینده، هر روز را باید روز دختر تصور و تلقی کنیم.

2) برابر یافته های روان شناسی بالینی، دغدغه و مشکلات دختران امروز اساسا درک نشدن یا نادیده گرفته شدن،فشارهای روحی و روانی، نبودن یا پایین بودن اعتماد به نفس، دلواپسی ونگرانی از آینده(تحصیل،اشتغال)، نارضایتی از تبعیض جنسیتی ، و ،،،،است.

3) مهمترین و بهترین نهاد و رکنی که میتواند در رفع چالشهای عنوان شده فوق موثر و تاثیر گذار باشد،نهاد خانواده یعنی پدر و مادر است. خانواده باید توجه و وقت زیادی به فرزندان اعم از پسر و دختر،اختصاص دهد. هر چه قدر این ارتباط دو سویه بین اعضای خانواده و فرزندان خاصه دختران قوی،دوستانه و صمیمی باشد. قطع به یقین،دختران خانواده خود را محل امنی برای بیان مسائل و مشکلات به جای همسالان خود، خواهد یافت. که در این صورت اکثریت دغدغه های آنها به راحتی مرتفع خواهد شد. بدیهی است که برای فراهم نمودن چنین بستر مناسبی در محیط خانه و خانواده، میبایست بدوا  نسبت به رفع دغدغه های مالی و معاش خانواده و ایجاد احساس آرامش در پدر و مادر یا سرپرستان خانواده اقدام بعمل آورد.

4) توجه به آموزش های خانواده محور با هدف ترویج الگوی زندگی سالم و نحوی ارتباط با فرزندان(پسر و دختر)توسط نهاد های فرهنگی حاکم.

جان کلام هر چه قدر ارتباط خانواده با دختران با محبت،دوستانه و صمیمی باشد قطعا در جامعه شاهد حوادث تلخی که در ماههای گذشته که احساسات جامعه را جریحه دار کرد، نخواهیم بود. نمایشی و شکلی بودن گرامی داشت مقام دختران ( بخصوص دختران جوان) و توجه نکردن به مشکلات و دغدغه آنها از طرف خانواده و حاکمیت، کماکان باید خودمان را برای شنیدن اخبار ناگوار همچون قتل دختران توسط پدران خود، آماده کنیم.لذا روز دختر را جدی بگیریم و متناسب با واقعیت های جامعه با آنها رفتار کنیم.

تولد

با عنایت و لطف الهی امروز 49سالگی را به پایان رسانیده و گام به 50سالگی نهادم. نیم قرن نخست را پشت سر نهاده و در آستانه نیم قرن دوم قرار گرفتم. طبق روال معمولِ چنین مناسبت هائی دوستان و آشنایان ضمن تبریک، عمری 120ساله برای فردی که زاد روزش می‌باشد آرزو می کنند.لیک، بنظر می رسد هر موجودی یک بار خلق می شود و تمام می شود.اما انسان یک ویژگی مهم دارد،غیر از اینکه یک بار خلق شده است. موظف است یک بار هم خودش را خلق کند. و تولدی دوباره یابد. انسان ضمن اینکه مخلوق است، می بایست خالق خودش هم باشد. انسان چه چیزی را خلق کند؟خودش را. یعنی تولد و بازآفرینیِ دوباره . این جهاد اکبر که توصیه شده است همان مبارزه با نفس و زاییدن دوباره"خود" است. امیدوارم در مدت باقی مانده عمر خویش، که انتهای آن نا معلوم است و تحت اراده خداوند می باشد، از این توانائی برخوردار باشم که قدمی در راه اراده و خواست او، بردارم و ضمن مبارزه با انفاس شیطانی، التیام بخش دردی از دردهای انسان های اطراف خودم باشم که آن ، بازآفرینی، بلوغ فکری و تولد نوین من خواهد بود و آن چندین برابر تولد سنیِ مرسوم ارزشمند و واجد اهمیت می باشد. 

پیش بسوی کشور کانادا 

"کانادا "، نامی که در کشور زیاد شنیده می شود. فرار مغزها از یکسو و گریز اختلاسگرانی که تاکنون از کشور گریخته اند، خبر اقامت شان در کانادا یکی پس از دیگری به گوش می رسد. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، محمود خاوری، مهرگان امیر خسروی ، برادران امیر منصور آریا و غیره از جمله بزرگ ترین متهمان به اختلاس هستند که به کانادا گریخته اند. حال چرا کانادا؟ کشور کانادا متهم را به کشوری که درآن حکم اعدام اجرا شود، بازنمی گرداند. در حال حاضر استرداد مجرمان میان ایران و کانادا وجود ندارد و از طرفی روابط دیپلماتیک میان این دو کشور، عملا تعطیل می باشد. اینها دلایل عمده ای هستند که اختلاسگران و غارت گران بیت المال کشور به خوبی ازآن آگاه هستند و با استفاده از پشتیبانی و کمک نیروهای داخلی و احیانا نفوذ سرویس های جاسوسی خارجی به راحتی و بدون هیچ گونه مانع و مشکلی از کشور خارج می شوند و اقامت و یا تابعیت کشور کانادا را اخذ می کنند. بعبارت دیگر بواسطه پول های دزدی در آنجا سرمایه گذاری می کنند . فقدان روابط سیاسی و دیپلماتیک ،همچنین عدم اجرای استرداد مجرمان و متهمان میان دو کشور، بازگرداندن اختلاسگران و متهمان پولشویی را به داخل کشور برای محاکمه و اعمال مجازات. عملا غیرممکن ساخته است. به عینه شاهد هستیم که تاکنون هیچ متهمی از سوی کانادا به کشور مسترد نشده است. و در صورت تداوم شرایط موجود ، در آینده نیز این مهم اتفاق نخواهد افتاد.علیرغم اخبار ضد و نقیض در خصوص درگذشت قاضی غلامرضا منصوری در رومانی ترس آن میرود، وی نیز که متهم به مشارکت در پرونده اکبر طبری می باشد و مقامات دادگاهی بخارست استرداد او را تا 20تیرماه به تعویق انداخته و از ایران خواسته اند که در این مهلت یکماه مدارک خود را ارائه کند، به یکباره سر از کانادا دربیاورد و مرگ وی صحنه سازی باشد. می بایست برای «مقوله پیش بسوی کانادا بدون دغدغه»، بویژه برای متهمان پولشویی و مالی از سوی مقامات وزارت امور خارجه و سایر نهادهای حاکمیت چاره اندیشی شود. قابل قبول نیست که یک متهم مالی(اعم از اختلاس، ارتشاء، یا خائن به بیت المال), با وجود این همه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین نهاد های متنوع نظارتی و کنترلی در کشور به یکباره سر از کانادا دربیاورد. اگر در این زمینه کوتاهی گردد همچنان کشور کانادا و چه بسا دیگر کشورها( مثل استرالیا که به تازگی اخبار مشابهی از آن بگوش می‌رسد)با توجه به دلایل عنوان شده کماکان، محل امنی برای غارتگران بیت المال، اختلاسگران و دیگر متهمان مالی و یا پولشویی فراری از دست مجازات خواهد بود.

انحطاط شخصیتی به چه قیمتی!

یکی از بی شمار متهمان پرونده فساد طبری، آقای مشایخ است که چند روز پیش در دادگاه حاضر شده و به صراحت اظهار نمود که : «بنده اشتباه کردم و گول رفاقت پنجاه ساله دوست و شریک خود را خوردم.» اینکه سخنان او تا چه حد درست و تا چه حدی نادرست می باشد بحث دیگری است.ولی آنچه در این بخش از رسیدگی به پرونده قابل تامل و جای بسی تاسف بود، این که مردی با موهای سفید وبا سن 67سال جلوی 80میلیون نفر به صراحت می گوید که در کهنسالی و در یک کشور اسلامی، از صراط مستقیم منحرف شده و غلط کردم. به واقع چرا باید در جامعه اسلامی شاهد چنین رویداد، چنین پدیده، و چنین صحنه هایی بود؟ همه ی اینها بر می گردد به طمع ، ولع سیری ناپذیر ، زیاده خواهی دنیوی ، زیرپا نهادن قناعت، عدالت، بیت المال، گستردن فساد و تجاوز به حقوق غیره و در یک کلام از یاد بردن خدا ! همواره باید مراقب فساد اخلاقی و فساد مالی در مسیر پرتلاطم زندگی شخصی و کاری بود که اگر بیراهه، که هزاران سراشیبی در آن است انتخاب شود و خطایی سربزند انسان را سرانجام به انحطاط و نابودی می کشاند و مثل متهم این پرونده وادار به اعتراف و استفاده از کلمه غلط کردن می کند. زندگی خودمان را بر اساس و پایه داشته های خودمان باید پی ریزی و مدیریت بکنیم. پولدار شدن از راه درست و مشروع عیب نیست، مشروط بر اینکه فضای یکسان و برابری برای فعالیت اقتصادی تمامی شهروندان بگونه‌ای کاملا شفاف وجود داشته باشد. کسب مال حرام و غارت بیت المال از سوی نیازمندان جرم و گناه محسوب میشود چه رسد به اینکه از سوی مسئول و مقامی سربزند که باید بطور قاطع تر با آن برخورد گردد. و انتظار نیز از مقامات مسئول براین است که ضمن ایجاد شفافیت کامل در فضای اقتصادی و کسب وکار و همچنین نظام بانکی، بطور مستمر و مداوم بر روند برخورد با مفسدان بدون تبعیض و اغماض، و اجرای قاطعانه عدالت پای فشارند و پیش و مهمتر از آن، در خشک کردن بستر فساد جد و جهد نمایند. 

چرا ابتدا رد؟ و چرا بعدا تائید؟

اعتبارنامه آقایان حسین محمد صالحی،کاظم دلخوش و تاجگردون، منتخبان مردم فریدن،صومعه سرا و گچساران که به دلیل رانت،فساد و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ در دستگاههای دولتی و حکومتی بواسطه تخلف، تائید نشده بود، علیرغم جار و جنجال فراوان، سرانجام توسط شعبه رسیدگی کننده، اعتبار نامه آقایان مورد تائید قرار گرفت.حال سوال اینجاست که اگر دلایل و مستندات کافی وجود داشت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد آنها اعتبارنامه سه نماینده مورد بحث را مورد تائید قرار ندادند، چطور میشود بعد از آن همه کش و قوس ها و حواشی ایجاد شده در روز های آغازین مجلس، اعتبارنامه منتخبان سه شهر فوق مورد تائید قرار می گیرد؟ اینکه تخلفی صورت گرفته یا خیر،موضوعی است که فعلا برای اذهان و افکار عمومی علیرغم مطالب عنوان شده در فضای مجازی، بطور دقیق و کامل مسجل نشده و نیاز است دستگاههای نظارتی و بویژه قوه محترم قضائیه جهت شفاف سازی امر به این مقوله رسیدگی نماید . ولی فارغ از هرگونه جهت گیری های حزبی، سیاسی و تنها به عنوان یک شهروند وطن دوست و علاقه مند به نظام و آینده کشور، آیا واقعا قرار است با فساد،رانت و بی عدالتی که در شرایط کنونی به ابزارهای سوءاستفاده و حتی نفوذ دشمن در کشور تبدیل شده است بدین شکل و با این شیوه مبارزه گردد؟ مبارزه با فساد، رانت خواری و ایجاد فاصله طبقاتی، وظیفه همگانی(دولت،مجلس، قوه قضائیه و حتی مردم) است و مجلس می بایست بستر لازم برای این مهم را از طریق تصویب قوانین مربوطه فراهم نماید. انتظار عمومی براین است تحت هیچ شرایطی نباید با مفسدان، مماشات گردد. چرا که فساد و بی عدالتی،تضعیف کننده پایه های هر حکومتی می باشد. .

دوازدهم ژوئن،روزجهانی مبارزه با کار کودکان 

فقردرجامعه قربانیان زیادی دارد که یکی از مظلوم ترین، ضعیف ترین و آسیب پذیرترین قربانیان آن، کودکان کار می باشد.کار کودکان چه در کشورهای توسعه نیافته، چه در کشورهای در حال توسعه و حتی در کشورهای توسعه یافته، با درصد های متفاوت ، کیفیت و اشکال مختلف وجود دارد. به عبارت دیگر موضوع کار کودکان امری متمایل به مطلق است تا نسبی ، لذا اینکه بگوئیم در فلان کشور این پدیده وجود دارد و در کشور دیگر با پدیده کار کودکان و چالشهای آن مواجه نیستند نمی تواند صحت داشته باشد.انگار در همه جای دنیا کار کشیدن از کودکان جزء جدا نشدنی از اقتصاد و آسیب هایش شده است. کودکان، اساسا به دلیل وجود فقر در جامعه و همچنین نیازها و مشکلات روحی و کمبودهای عاطفی شدید ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده ها، خواسته و یا ناخواسته به سمت کار کردن سوق پیدا می کنند و در اکثر مواقع به طرف باند های مافیای قاچاق انسان و مواد افیونی و سایر سوء استفاده ها کشیده می شوند. کار کودکان در شرایط کنونی اقتصاد دنیا و آمیخته شدن و سوق پیدا کردن آن به سمت و سوی باند های مافیایی، مبارزه با این پدیده اجتماعی و جامعه شناختی را با مشکل جدی مواجه کرده است. مهمترین راهکار اثر گذاردر این ارتباط مبارزه با فقر و برقراری عدالت اقتصادی و افزایش حمایت های اجتماعی در مبارزه با پدیده کارکودک می باشد. از جمله حمایت های اجتماعی میتوان به تعیین ابزارهای حمایتی افراد جامعه بویژه خانوارهایی که در زیر خط فقر مطلق قرار دارند در راستای مراقبت و پشتیبانی در مقابل پیامدهای اقتصادی و رویداد های مختلف همانند بیماری، معلولیت،بیکاری و سالخوردگی، اشاره کرد. واقعیت این است تا زمانی که فقر در جامعه و خانوارهایی فاقد درآمد استاندارد حداقلی( چنانچه چشم بر واقعیت تلخ و دردناک وجود خانواده‌های مطلقا فاقد درآمد فرو بندیم) وجود دارند هرچقدر هم که سازمان های بین المللی در این خصوص شعار بدهند و بخشنامه و مقاوله نامه تصویب کنند، تداوم کار کودک، و پدیده کودکان کار همچنان ادامه خواهد داشت و این پدیده به هیچ شکلی از میان نخواهد رفت. به امید روزی که فقر که زمینه ساز و عامل اصلی بوجود آورنده کار کودکان در جهان می باشد از بین برود که آن وقت به معنای واقعی کلمه، روز جهانی عاری از کار کودکان خواهد بود.