به سوی فردا

ضرورت تغییر در جذب امریه ی سربازی

امریه ی سربازی ویژه فارغ التحصیلان کارشناسی( و یا در مواردی کمتر) به بالاست که در آن مشمولین خدمت سربازی در ارگان ها و نهادهای دولتی و یا نظامی مشغول به فعالیت می شوند که پس از گذراندن امریه،به آنها کارت پایان خدمت داده می شود. نکته حائز اهمیت این است که مشمولین خدمت سربازی همانند سایر مشمولین باید دوره آموزشی را بگذرانند. صرف نظر از جزئیات و نحوه اجرای طرح مزبور باید بپذیریم که فرایند فعلی اجرای طرح امریه ی سربازی در کشور، با سیاست های بازار کار به ویژه در خصوص گذر ازدوران استخدام دولتی به استخدام غیر دولتی و همچنین رویکر کار آفرینی مغایر می باشد. در ادامه یادداشت به برخی از اشکالات فرایند فعلی طرح مذکور با لحاظ نمود سیاست های بازار کار کشور اشاره میگردد:

1-زمانی که فعالان بازار کار کشور، بر خروج از وضعیت بیکاری با رویکرد رشد و گسترش بخش خصوصی و همچنین تغییر فرهنگ کار از پشت میز نشینی( کار دولتی) فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید می کنند. چه لزومی دارد در اجرای طرح امریه ی سربازی به جای اختصاص سهمیه به بخش خصوصی به نهادها و ارگانهای دولتی توجه و سهمیه تخصیص می یابد.

2-در حال حاضر در سطوح ادارات دولتی اگر بخواهیم صادقانه سخن بگوییم با ازدیاد نیروی انسانی و یا به نوعی با تنبلی آن ها مواجه هستیم ، چه ضرورتی دارد از امریه ی سربازی در دستگاههای اجرایی دولتی با توجه به معضلات اشاره شده در آنها استفاده گردد. پر واضح است این کار جز ایجاد ذهنیت منفی از ساختار و عملکرد نظام اداری در فرد( امریه) فایده و نتیجه دیگری نخواهد داشت.

3-اگر از نظر میدانی نیز به موضوع نگاه کنیم، مشاهده می گردد که از افراد با پوشش امریه ی سربازی در ادارات دولتی در مشاغل سطوح پایین، بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی آنها استفاده می شود. از جمله نگهبانی، پیک، بایگانی و ثبت ورود و خروج کارمندان. حال خود خوانندگان عزیز قضاوت کنند که این شرایط چه عواقب منفی از حیث روانی و شخصیتی و اجتماعی بر روی فرد خواهد گذاشت.

4-اگر هدف از اجرای طرح امریه ی سربازی را کسب مهارت و تجربه فرد برای ورود راحت و آسان به بازار کار بدانیم، باید بپذیریم با توجه به موارد اشاره فوق به نظر نمی رسد طی کردن این گونه دوره ها در بخش دولتی بتواند در کسب مهارت و تجربه افراد مؤثر و کارساز باشد.

بنابراین ضروری است در این باب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تغییر فرایند اجرای طرح امریه ی سربازی با نگاه به رویکردهای بازار کار اقدام نمایند. در این خصوص راهکار زیر ارائه میشود:

ستاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی با وزارت صنعت و معدن تجارت و شرکت شهرک های صنعتی می تواند نسبت به اخذ اعلام نیازهای واحدهای تولیدی اقدام و مشمولین رامتناسب با رشته تحصیلی بین واحد های تولیدی  توزیع نماید.

این فرایند اثرات مثبت زیر را به دنبال خواهد داشت:

· افراد متناسب با رشته های تحصیلی خود بین بخش های خصوصی توزیع میشوند.

· مهارت و تجربه آنها چون متناسب با رشته تحصیلی خود توزیع شده اند ، افزایش خواهد یافت.

· امکان جذب آنها در پایان دوره خدمت در بخش خصوصی در صورت ارائه عملکرد خوب امکان پذیر خواهد بود.

· اگر این طرح به خوبی مدیریت گردد در کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی موثر خواهد بود.

· از همه مهمتر با ضوابط و شرایط فعالیت در بخش خصوصی آشنا خواهند شد که می تواند ورود آنهارا به بازار کار تسهیل نماید.    

بررسی وضعیت چند شغله ها در کشور

بر اساس آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور از مجموع 21 میلیون نفر شاغل در سال 1392، بیش از 400 هزار نفر از شاغلان اظهار نمودند که بیش یک از شغل داشته اند که 15 درصد آنان، شغل اصلی شان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و 19.4 درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی بوده و 65.6 درصد در سایر بخش ها( کار کن مستقل، کارفرما و کار کن فامیلی بدون مزد) مشغول فعالیت بوده اند. نکته قابل توجه آن است که بیشترین درصد چند شغله ها در گروه کارکنان مستقل قرار داشته اند.

مشکلات اقتصادی و تلاش برای تأمین هزینه های زندگی مهمترین دلیلی است که افراد ناچارند به شغل دوم روی آورند. همچنین پایین بودن دستمزد در شغل اول و یا نگرانی از به خطر افتادن امنیت شغلی، افراد را ترغیب به کسب درآمد بیشتر با انجام شغل دوم می نماید. دو شغله یا چند شغله بودن افراد هر چند ممکن است وضع معیشتی خانواده را بهبود بخشد، اما بر میزان بهره وری، سلامت جسمی و روحی افراد، میزان تعامل با اعضای خانواده و ... تأثیر گذار خواهد بود. از سوی دیگر انجام چندین شغل توسط یک فرد، می تواند سلب فرصت های شغلی از افراد فاقد کار شود. به نظر می رسد تعادل میان درآمد و نرخ تورم و پایداری شغلی تا حد زیادی مانع روی آوردن افراد به انجام چندین شغل گردد.

-) 2.1 درصد کل شاغلان 10 ساله و بیشتر کشور دارای دو شغل و بیشتر می باشند.

-) 9120 نفر از چند شغله ها که شغل اصلی آن ها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود نیز در بخش عمومی مشغول به کارند( به عبارتی دیگر هر دو شغل آن ها در بخش عمومی است) قابل توجه دستگاه های نظارتی.

-) 14484 نفر از چند شغله ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود در بخش خصوصی مشغول به کارند. به نظر می رسد علت این امر می تواند ناشی از عدم کفاف مخارج زندگی با حقوق دریافتی در شغل اول باشد.

-) 42411 نفر از چند شغله ها که شغل اصلی آن ها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود به عنوان کار مزد، کار کن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند.

-)2204 نفر از چند شغله ها که شغل آن ها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود در بخش عمومی مشغول به کارند.

-) 22460 نفر از چند شغله ها که شغل اول آن ها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود نیز در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند.

-) 60500 نفر از چند شغله ها که شغل اصلی آن ها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود به عنوان کار کن مستقل با کارفرما و یا کار کن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند.

آیاکاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم امکان پذیر است ؟

در روزهای اخیر سخن های زیادی درخصوص تغییر نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم مطرح می شود و همه یعنی اکثر تولید کنندگان به نوعی خواستار کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ نرخ تورم هستند. باید پذیرفت، تصمیم گیری در این ارتباط مستلزم توجه به متغیرهای اقتصادی زیادی می باشد تا تصمیمی که اتخاذ می شود تصمیمی منطقی و کارشناسی شده باشد. به عبارت دیگر زمان تعیین نرخ دستوری متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی به سرآمده است و تمام بلاهایی که بر سر اقتصاد کشور در سالهای ماضی آمده، همه ناشی از ملاحظات سیاسی و تصمیمات دستوری دولت قبل درحوزه متغیرهای اقتصادی بوده است. به نظر میرسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و هم چنین شرایط درونی خود نظام بانکی، انتظار کاهش نرخ سود بانکی به اندازه نرخ تورم موجود انتظاردست نیافتنی باشد . در ادامه به برخی از دلایل این مهم اشاره میگردد:

1-کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم حاضر باعث خواهد شد. نرخ سود سپرده های مردمی نیز کاهش یابد در این حالت سپرده گذاران ، سپرده های خود را از بانک خارج و به سایر بازارهای موازی مانند طلا ، ارز و موسسات اعتباری گاها غیرمجاز سرازیر خواهند کرد. این شرایط توان وام دهی بانک هارا کاهش خواهد داد. این یعنی کاهش سرمایه گذاری تولید و اشتغال.

2-درحال حاضر اکثر بانک های اعم از دولتی و خصوصی به دلیل ساختارهای درون سازمانی و گستردگی واحدهای اجرایی خود، گران اداره می شوند . قطعا کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها باعث خواهد شد سیستم بانکی در تامین منابع لازم برای اداره کردن هزینه های جاری خود با چالش جدی مواجه گرددبه همین خاطر تمایلی به کاهش نرخ سود نشان نمی دهند.

3-عدم پایبندی برخی از بانکهای خصوصی بویژه موسسات مالی و اعتباری که برابر اعلام خود بانک مرکزی ، برخی آنها فاقد مجوزهای قانونی هستند وحتی دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی را نیز رعایت نمی کنند . این یعنی عدم امکان اجرای یک نرخ سودواحد اعم از تسهیلات و سپرده درنظام بانکی کشور . بنابراین ضروریست بانک مرکزی نسبت به مدیریت بازار پول و برخورد جدی با موسسات مالی و اعتبار مزبور اقدامات عملی نه ایذایی انجام دهد.

علی ایحال برابر معادلات اقتصادی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نقش مهم و اساسی در رونق تولید و اشتغالزایی دارد. ولی بعید به نظر می آید نرخ مزبور با توجه به شرایط اقتصادی موجود و هم چنین موارد اشاره شده فوق به شرایط قبلی خود یعنی 12، 11، 10درصد یا به اندازی تورم موجود کاهش یابد. در شرایط موجود دولت می تواند جهت کاهش هزینه تولید، بخشی از نرخ سود تسهیلات بانکی سرمایه گذاران را از طریق پرداخت یارانه سود از منابع در اختیار خود به صورت وجوه اداره شده تامین نماید. تا سرمایه گذاری برای کارآفرینان وسرمایه گذاران توجیه پذیربوده و مقبولیت لازم را داشته باشد . در این حالت میتوان به رونق تولید و سرمایه گذاری در کشور امیدوار بود.

همه ی انسانها مهم هستند...

در زمان تاسیس حکومت اسلامی توسط پیامبر برزگ اسلام ، زمانی که ایشان احساس کردند به خاطر شرایط سیاسی و اقتصادی آن زمان جان و مال مسلمانانی که به تازگی به این دین گرویده اند در خطر است دستور دادند که آنها به کشور حبشه مهاجرت کنند. تعداد زیادی از مسلمانان در اجرای فرمان پیامبر عظیم شان به سوی کشور مزبور حرکت کردند . پادشاهان حبشه علیرغم وجود فشارهای به قول امروزی سیاسی و اجتماعی آن زمان و نداشتن هیچگونه شناخت از دین اسلام، به همه مهاجران پناه داد و آنها مدتها در آن کشور با آرامش خاطر زندگی و حتی دین اسلام را نیز ترویج دادند . متاسفانه امروز شاهد هستیم تعدادی از مسلمانان روهینگیا کشور میانمار به دلیل حفظ جان و مالشان و ترس از کشته شدن به دست افراطیون بودایی آن کشور، توسط کشتی به سوی کشورهای اسلامی منطقه (مالزی، اندونزی و تایلند) حرکت کرده اند. ولی در کمال ناباوری کشورهای مزبور مرزهای آبی خود را روی آنها بسته و از ورود آواره گان به کشورشان خودداری کرده و می کنند و مسافران تشنه و گرسنه روزهاست روی آب آواره مانده اند که در بین آنها زن ها و کودک نیز وجود دارد. آدم تعجب می کند از این رفتار ضد انسانی کشورهای به اصطلاح مسلمان منطقه جنوب شرقی آسیا که چطور خودشان را کشور مسلمان معرفی می کنند ولی از پناه دادن به تعدادی انسان فقیر و گرسنه که تنها خواسته یشان داشتن حداقل مایحتاج زندگی روزانه می باشد خودداری می کنند و آنها را مثل توپ پینگ پونگ به این طرف و آن طرف هدایت می کنند. کجای این عمل مسلمانی و یا انسانی است . با این اوصاف شما از افراطیون بودایی که قصد جان آنها را کرده اند چه فرقی دارید..

در کشور خودمان نیز تا آنجایی که سراغ دارم در این ارتباط نه از سوی مسئولین رسمی کشور اظهارنظری شده و نه تاکنون کمک های انسان دوستانه ی برای آنها ارسال شده است. امیدوارم اطلاعات بنده ناقص باشد در غیر اینصورت وای بر ما.......

در پایان انتظار می رود همانگونه که جهت کمک رسانی به کشور مسلمان یمن زیر فشارهای سیاسی و اربده کشی مخالفان تلاش شده و میشود تا کمک های بشردوستانه به آنها برسد که باید هم اینطور نیز باشد . باید به جهت کمک به مسلمانان آواره ی میانماری که مدت هاست روی دریا بدون غذاو دارو روزگار می گذرانند، حمایت های همه جانبه از سوی کشورمان اتخاذ گردد تا بتوانیم به عنوان سکاندار کشورهای مسلمان، بدون ملاحظات سیاسی این شعار را که همه انسانها بدون توجه به نژاد، مذهب، عقیده و رنگ پوست مهم هستند را در جهان پیاده سازی کنیم.

<بازی رایانه ای ممنوع نیست!

بر اساس نتایج سالها تحقیقات دانشمندان بازی رایانه ای به نوبه خود نه تنها مضر نبوده بلکه بسیاری مهارت ها را بهبود می بخشد. این در حالی است که افراط در استفاده از آن نیزبا آثار منفی همراه است. بازی های کامپیوتری نوعی تمرینات فکری محسوب می شود که مهارت تمرکز و تفکر را تقویت می کند. چنین مهارت هایی شاید در حین تحصیل به دست نیاید. در بازی هایی که شرکت کننده منابعی از قبیل انرژی در اختیار دارد با تمرین و تعقل، بهترین راه صرفه جویی و مصرف صحیح را می آموزد. مواجهه ناگهانی با رقیبان در بازی و غافلگیر شدن نیز از ویژگی های برخی بازی های رایانه ای است که کم سن و سالان و حتی بزرگسالان را به واکنش سریع و به هنگام وا داشته و سرعت عمل آن ها را می افزاید. در برخی بازی های رایانه ای لازم است شرکت کننده در مواقع بحرانی بهترین تصمیم را در کوتاه ترین زمان بگیرد. در این هنگام شرکت کننده تفکر سریع را آموخته و قدرت بیشتری برای تجزیه و تحلیل پیدا می کند. خواندن و محاسبه نیز از دیگر مهارت هایی است که طی یک بازی رایانه ای به دست می آید. کم سن و سالان در زمان پشت سر گذاشتن مراحل بازی، سعی می کنند متن های مربوطه به نحوی انجام بازی را خوانده و امتیازات خود را در مراحل مختلف محاسبه کنند. در چنین مواقعی لازم است این فعالیت های فکری را با سرعت عمل و در مدت زمان کوتاهی انجام دهند.

موفقیت در بازی های رایانه ای اغلب نیازمند مأیوس نشدن و حفظ اعتماد به نفس است. به همین دلیل شرکت کنندگان در آن می آموزند که ناامید نشوند و با ادامه بازی و افزایش میزان دقت خود، یکی از برندگان آن شوند. به خاطر سپردن نحوه صحیح بازی برای ادامه آن و ورود به مراحل بالاتر نیازمند تمرکز بیشتری است و حافظه را تقویت می کند. کم سن و سالان در این قبیل بازی ها می آموزند که چگونه اطلاعات تصویری را به خاطر بسپارند و در مواقع بحرانی از آن استفاده کنند. کودکان بازی های رایانه ای را به خاطر رنگ های جالب، حیوانات موجود در آن و هیجان بسیار می پسندند و از آنجا که در اغلب بازی ها طبیعت حکم فر ماست. خلاقیت در کودکان برانگیخته و تقویت می شود.

ضرورت بازنگری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه سبلان

یکی از برنامه های شبکه سبلان اردبیل، برنامه گفتگوی ویژه خبری می باشد. در این برنامه زنده تلویزیونی تلاش می گردد مسائل و مشکلات جاری استان در حوزه های مختلف اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی با حضور مسئولین دست اندر کار و کارشناسان ذیربط مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به نظر بنده که بیننده اکثر برنامه های گفتگوی ویژه خبری بوده وبه عنوان کارشناس در دو برنامه مزبور حضور داشته ام برنامه مذکور با توجه به هدف و عنوان آن، نتوانسته در تنویر افکار عمومی سطوح مختلف جامعه تاثیرگذاری مثبتی داشته باشد.

در ادامه به تعدادی از دلایل مهم آن اشاره می گردد:

1-کم بودن زمان برنامه مورد اشاره، یکی از دلایل افت کیفیت آن می باشد. در یک برنامه 30 یا 40 دقیقه نمی توان مشکل یا چالش استان را کالبد شکافی و راهکارهای لازم را ارائه کرد. به همین دلیل است که می بینیم صرفاً با یک یا دو سؤال از طرفین شرکت کننده در برنامه آن هم سؤالات بدون عقبه کارشناسی از سوی مجری، برنامه بدون نتیجه گیری خاص تمام می شود.

2-عدم اشرافیت کامل مجریان برنامه به موضوع مورد بحث.این شرایط باعث می گردد هر پاسخی از سوی هر کدام از طرفین مورد پذیرش قرار گیرد و همچنین جلسه گفتگو به خوبی مدیریت نگردد و گاهاًنیز مسائل حاشیه ای به وجود می آید. حاشیه ای که به عینه در گفتگوی ویژه روز چهارشنبه مورخ 9/2/94 در خصوص بحث هفته کارگر به وجود آمد، مجری به یکی از حاضرین در گفتگو با لحن خاص تأکید می کرد که شما باید به سؤال بیننده جواب دهید، گویا می خواست به قول معروف مچ گیری کند که این رفتار خوشایند یک برنامه زنده تلویزیونی نمی باشد.

3-در برخی از موضوعات به ویژه مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی امکان پاسخ دادن به برخی از سؤال ها از سوی مدیر کل یا بالاترین متولی دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا در این گونه موارد سؤال یا باید از دستور کار برنامه خارج گردد یا به شکل و سیاق دیگر مطرح گردد. متأسفانه در برنامه گفتگوی ویژه خبری به مناسبت هفته کارگر، مجری اصرار می کرد که چرا کارگران فلان کارخانه بعد از گذشت چندین ماه هنوز بلاتکلیف مانده اند. و مدیر مربوطه نیز به خاطر موارد اشاره شده فوق با اغماض و ملاحظه کاری، جواب می داد که این نوع پاسخ برای آقای مجری قانع کننده نبود و طوری برخورد می کرد که مقصر آن مدیر کل می باشد که در اصل این طور نبوده و واقعیت چیز دیگری می باشد. لذا ضروریست تهیه کننده برنامه در تدوین ساختار مصاحبه موارد فوق را لحاظ و از طرح سؤال هایی که امکان پاسخ واقعی به آن ها به دلیل مسائل سیاسی و غیره به ویژه برای مدیران کل وجود ندارد. فاکتور بگیرد.

4-عدم سنخیت شرکت کنند گان در برنامه باعث می گردد پاسخ های ارائه شده از سوی شرکت کنند گان با همدیگر فاصله زیادی داشته باشد. چرا که کارشناسان برنامه که معمولاً از اساتید دانشگاه ها هستند بیشتر روی نظریه پردازی و تئوری ها تأکید می کنند( مدینه فاضله). ولی مطالب مدیران کل بیشتر روی عملکرد و واقعیت های موجوداست که با نظریه ها و تئوری ها فاصله زیادی داشته و دارد. این اختلاف باعث ایجاد پارادوکس میگرددو اثربخشی برنامه روی شنوندگان و بینندگان را کاهش میدهد.

در پایان جهت ارتقاء کیفیت برنامه گفتگوی ویژه خبری گزینه زیر پیشنهاد می گردد:

(( بهتر است مدت زمان برنامه افزایش یابد و از کارشناسان مجرب و صاحب نظر در حوزه مربوطه به عنوان مجری برنامه استفاده گردد. همچنین در خصوص شرکت کنند گان از بالاترین مسئول دستگاه اجرایی و تشکل ها یا سازمان ها ی مردم نهاد دخیل در موضوع به جای اساتید دعوت به عمل آید.))

جوانی فرصت مطالعه

شاید تا حالا زیاد این جمله را شنیده باشیم که هر کس آن گونه زندگی می کند که می اندیشد. این جمله در حقیقت حاکی از آن است که نوع بینش آدمی تأثیر به سزایی بر شیوه زندگی وی دارد و آنچه بینش و افکار آدمی را شکل می دهد، طبیعتاً برگرفته از خوراک و ورودی های فکر و روح او است.

همانطور که تأثیر نوع و کیفیت غذایی جسم بر عملکرد و قوای حرکتی و سلامت جسم، بر کسی پوشیده نیست و در آموزه های دینی ما نیز به آن اشاره شده، پر واضح است که نوع و کیفیت غذای روح که مواد افکار و اندیشه ها ی انسان است، اهمیت دو چندان دارد.

مطالعه که از آن به عنوان مهم ترین سر چشمه و غنی ترین منبع تغذیه فکر و روح آدمی یاد می شود، از این حیث جایگاه بسیار کلیدی به خصوص در زندگی جوانان دارد؛ چرا که جوان، علاوه بر قدرت حافظه و اندیشه خلاق برای تکمیل تجربیات زندگی، نیاز دارد تا نا دانسته های بیشتری را برای خود روشن کند و برای او مطلوب است که افق های بیشتری را در پیش روی خود بگشاید و اندیشه ها و افق نگاه دیگران را نیز به تفکر خویش پیوند زند و این مهم در سایه مطالعه به خوبی حاصل می شود.

امیرالمومنین امام علی(ع) می فرمایند: من به اندازه پیشینیان عمر نکرده ام ولی در کردار آنها نظر افکنده ام و در اخبار شان اندیشیده ام و در آثارشان سیر کرده ام تا آنجا که گویی از آنها شده ام و از اول تا پایان عمرشان با آنان بوده ام. حضرت الگوی ارائه می کنند که هر فرد نکته بین و خردمندی می تواند در سایه آن با مطالعه سرگذشت و زندگی پیشینیان و با پند گیری و عبرت آموزی از زندگی آنها راه درست زیستن را برای خود تشخیص دهد.

امام راحل(ره) نیز اعتقاد داشتند خواندن، به عنوان یک اشتغال در حوزه تکامل فردی به حساب می آید. ایشان از کتاب خوب به عنوان عامل حرکت و تعالی انسان یاد کرده و قران را قله کتاب و به عبارتی کتاب انسان رو به رشد می دانستند. اهتمام به مطالعه و به طور ویژه انس با قران را در ایام جوانی مغتنم بشماریم.

مناظره ای درخصوص مبارزه با فساد

مقدمه:

جمعه هفته گذشته موضوع برنامه مناظره شبکه اول سیما به چگونگی مبارزه با فساد گسترده در کشور اختصاص یافته بود . سوال برنامه مذکور از بینندگان این بود که برای مبارزه با فساد در کشور کدامیک از گزینه های زیر لازم است:

1-   عزم و اراده ملی مسئولین

2-   تشکیل سازمانی مجزا برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور

میهمانان برنامه 2 نفر از نمایندگان مجلس (آقایان احمد دهقان و توکلی) به عنوان موافق تشکیل سازمان مجزا برای مبارزه با فساد اقتصادی و 2 نفر به نمایندگی از دولت (آقایان جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور ) به عنوان مخالف گزینه دوم بودند که دلایل و استدلال های خود را برای گزینه انتخابی خود ارائه کردند که نظرات همه آنها منطقی و کارشناسی به نظر می آمد.

در این یادداشت جهت مبارزه جدی با پدیده فساد اقتصادی درکشور روی گزینه عزم و اراده جدی مسئولین تاکید میگردد و در ادامه به برخی از دلایل آن اشاره میشود:

1-دولتی بودن اقتصاد به عنوان یکی از بسترهای بالقوه برای رشد و گسترش فساد در کشور قلمداد میشود و کلیه صاحب نظران حوزه های مختلف نیز بر آن تاکید دارند. متاسفانه بعد از گذشت چند سال از فرمان اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری درخصوص کاهش تصدی گری دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی، تاکنون اقدام خاصی در این مورد صورت نگرفته و واگذاری های اتفاق افتاده نیز شبه دولتی بوده و اثربخشی لازم را نداشته است. به عبارت دیگر عزم و اراده مسئولین برای اجرای این اصل جدی و واقع بینانه نبوده است . در این حالت ایجاد سازمان مجزا برای مبارزه با فساد نیز تاثیرگذار نخواهد بود.

2- مشکل اساسی کشور که به نوعی میراث اوایل پیروزی انقلاب اسلامی می باشد، تشکیل سازمانها و وزارتخانه های متعدد به دلایل امنیتی و سیاسی است. در حال حاضر این نظام اداری فربه یکی از معضلات کشور بوده که تمامی تلاش ها نیز برای کاهش آنها به معنای واقعی، بی نتیجه مانده و همه ساله بخش عمده بودجه کشور صرف پرداخت حقوق جاری این نظام اداری مریض میگردد. زمانی که اقتصاد کشور از ساختارهای متنوع و زیاد رنج می برد چه لزومی دارد مجددا ساختار جدیدی در کشور ایجاد گردد. برعکس عزم و اراده جدی می طلبد تا این ساختار فربه و تنومند، بصورت علمی و منطقی لاغر شود.

3-دستگاههای نظارتی و بازرسی درون و برون سازمانی متعدد در ساختار نظام اداری کشور وجود دارد. از جمله آن میتوان به حراست ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل و بخشی از وزارت اطلاعات اشاره کرد. زمانی که این همه واحد و سازمان اداری وجود دارد، بدون لحاظ نمودن عملکرد آنها، چه ضرورتی وجود دارد مجددا ساختار دیگری ایجاد گردد. اگر عزم و اراده مسئولین برای مبارزه با فساد جدی باشد با تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در ساختارهای اشاره شده میتوان بهترین نتایج را از آنها کسب کرد و به نتیجه مطلوب رسید.

4- درسازمانی که عزل و نصب های مدیران رده بالای آنها با ملاحظات سیاسی و حزبی عجین می باشد نمی توان به ریشه کنی فساد در کشور امیدوار بود. چرا که هنوز عزم و اراده ملی برای تغییر فرایند عزل و نصب مدیران با توجه به شایسته سالاری در کشور وجود ندارد. در این شرایط قطعا ساختارهای نظارتی قدیم و احیانا جدید کارساز نخواهد بود.

علی ایحال با توجه به موارد اشاره شده میتوان نتیجه گیری کرد برای مبارزه با فساد بویژه فساد یقه سفیدها نیازمند عزم و اراده ملی هستیم نه ساختار سازی جدید که در صورت تشکیل نیز کارساز نخواهد بود . تا زمانی که لابی ها و دست های پشت پرده دانه درشت ها و یقه سفیدها از اقتصاد کشور بویژه اقتصاد دولتی قطع نگردد نمی توان به آینده مبارزه با فساد درکشور امیدوار بود. مردم از مسئولین انتظار دارند با مفسدین در هر مقام و جایگاهی، درکمترین زمان ممکن برخورد کنند و برای عبرت سایرین با معرفی مجرمین به مردم و مجازات آنان بصورت شفاف مسائل را رسانه ای کنند، نه اینکه همانند سریال های تلویزیونی این دادگاه و آن دادگاه راه بیاندازند و آخر نیز مقصر اصلی پرونده مشخص نشود که م-ه است یا ش-م یا ف-د و...............

در شب تولّد حضرت

مولی امیرالمومنین علی (ع)

نتیجه گیری:

گَلون تز قضاوت اِلمییخ

منبع:

تجلیات، جلد دوم، استاد منعم اردبیلی، ص 253، 1364

ضرورت توجه به حوزه پیشگیری

روز پنج شنبه مورخ 94/2/10 به همراه دوستم در حال پیاده روی بودیم که به طور تصادفی در مسیر به دارو خانه ی جهت تهیه دارو رفتیم، مدیر دارو خانه دوست همراه من بود. یک بخش از ویترین داروخانه پر از دارو های تقویتی بود. در خصوص اهمیت و جایگاه داروهای مزبور از صاحب داروخانه سوالاتی کردم. از جمله این سؤال که آیا بهتر نیست به جای استفاده از این داروهای شیمیایی( داروهای تقویتی) کلیه ویتامین های مورد نیاز بدن را از طریق غذا های روزانه تأمین کنیم. ایشان( دکتر داروخانه) در این باب توضیحاتی دادند که کارشناسی ، منطقی و قابل تأمل بود. او گفت، بله بهترین روش تأمین ویتامین های مورد نیاز بدن از طریق خوردن غذا می باشد. ولی با بالا رفتن سن انسان به ویژه از 40 سال به بالا دیگر پرزهای روده توان جذب کامل املاح و ویتامین های مورد نیاز بدن را ازطریق غذاها را ندارند و هر چه سن بالا می رود قدرت جذب روده کاهش می یابد و بدن انسان با کمبود برخی از ویتامین های مهم از جمله ویتامین D ، E و امگا سه مواجه می شود.  کاهش میزان آنها در بدن ابتلابه بیماریهای استخوان درد ، پوکی استخوان، انسداد رگ ها و سکته های قلبی را تشدید می کند. بنابراین ضروریست حتماً بعد ازسن 40 سالگی افراد جامعه، زیر نظر پزشک از ویتامین های مورد بحث به صورت هفتگی و روزانه استفاده نمایند.

حال اگر این فرضیه ارائه شده از سوی دکتر داروخانه صحت داشته باشد و بدن ما از 40 سالگی نتواند آن طور که باید و شاید ویتامین های مورد نیاز بدن را به طور کامل از غذاهای مصرفی روزانه تأمین کند، پس در حال حاضر اکثر افراد جامعه با کمبود ویتامین های، Eو D و امگا سه مواجه هستند ولی خودشان از کمبود آن ها خبر ندارند. چرا که برای اطلاع آن باید به طور سالانه یا شش ماه زیر نظر پزشک تحت معاینات و آزمایشات خاص قرار بگیرند که متاسفانه اکثر افراد جامعه به دلیل مسایل فرهنگی، اقتصادی خانواده ها، عدم پوشش کافی بیمه ها و گاهاً سهل انگاری از مراجعه به پزشک، بدون اینکه بیمار شوند خودداری می کنند. بنابراین ضروریست سیاستگذاران و برنامه ریزان بهداشت و درمان کشور موضوع پیشگیری قبل از درمان را جدی گرفته و اهتمام خاص به آن داشته باشند. در این خصوص موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

1-سازمان های بیمه سلامت و تأمین اجتماعی طوری برنامه ریزی کنند که در هنگام مراجعه صاحبان دفترچه های درمانی برای تعویض، از متقاضیان برگ آزمایش عمومی(چکاب) را مطالبه و در صورت نیاز آن ها را راهنمایی نمایند. در این حالت برخی ار افراد از کمبود ویتامین ها و خدای ناکرده بیماری خود مطلع و از حاد شدن آن ها جلوگیری خواهند کرد.

2-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می تواند با استفاده از ساختارهای اداری خود( خانه بهداشت) و با هماهنگی با وزارت کشور آزمایشات عمومی را در مناطق محروم با شعار پیشگیری پیاده سازی نمایند.

3-سازمان صدا و سیما به جای پرداختن به برخی از برنامه های بی محتوای خود، میتواند با تهیه  برنامه های  خاص نقش مؤثر و تأثیر گذاری در این باب از بعد فرهنگ سازی داشته باشد.