به سوی فردا

روز تحلیف

امروز 14 مرداد ماه سال 1400 شاهد مراسمات مختلف با موضوع تحلیف اعضای شورای شهر در اقصی نقاط  کشور بودیم،به عبارتی در این روز  منتخبین مردم در شوراهای شهر و روستا سوگند خوردند که صادقانه و طبق قانون در مسندی که قرار می گیرند برای پیشرفت و اعتلای شهر و روستای محل زندگی خود تلاش کنند. چهار سال گذشته نیز شاهد چنین مراسماتی بودیم. ولی بر اساس گزارشات موجود در سال 1399 تعداد  بیش از 100  نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا به دلایل تخلفات مالی گسترده دستگیر شدند‌. یعنی سوگند خود را فراموش کرده و زیر پا گذاشتند. امیدواریم در مراسم تحلیف سال 1404 شاهد پایبندی همه ی اعضای جدید شوراهای شهر و روستا در کل کشور به سوگند خود باشیم. منتظر می مانیم اگر عمری باشد. 

دردی ست مرا:

-) دردی ست مرا، همیشه در قلیان و خروش.

-) دردی ست مرا، در دل شب به گوش و نیوش.

-) دردی ست مرا، عجین در حیات من.

-) دردی ست مرا، نیست خط پایانی برای آن.

-) دردی ست مرا، نیست میل و اراده ای برای شنیدن و علاج آن.

-) دردی ست مرا، زبان ناتوان از بیان آن .

-) دردی ست مرا، نیست فرصتی برای تسکین آن.

-) دردی ست مرا، عجین با گوشت و خون من.

-) دردی ست مرا، ظجه و مویه میزنم  بدون اشک.

-) دردی ست مرا، گریه می کند بجای من.

-)دردی ست مرا، بدون پزشک و درمانی.

-) دردی ست مرا، بزرگتر از سجل من .

-)دردی ست مرا، می دود به سرعت نور.

-) دردی ست مرا، کرده از زندگی شرمنده.

-) دردی ست مرا، نمی بینم زخم آن.

-)دردی ست مرا، نمی دانم تقدیر است یا دست دیگری در کار.

خون می رود نهفته ازین زخم اندرون

ماندم خموش و آه که فریاد داشت درد.

شعر: هوشنگ ابتهاج 

چرا صد بار در آنی، که

می آرد پشیمانی...

اعتماد ملت بزرگ‌ترین دارایی و پشتوانه برای هر حکومتی محسوب می‌شود،  از دست دادن اعتماد مردمی، حتی دست‌آوردهای مثبت حکومتی را  می‌تواند به ضد خود بدل کند. نخستین اولویت کشور، قبل از حصول نتایج مورد انتظار از برجام، اصلاح یارانه‌ها، کنترل تورم ، باز آفرینی ارزش پول ملی، تأمین نیاز های بنیادی مردم از جمله تأمین بستر مناسب بمنظور حفظ جان و سلامتی جسمی و روحی مردم ،  تأمین آب، برق و سوخت ،  تأمین زیرساخت های مناسب و روز آمد ارتباطی ، تأمین آزادی برای آگاهی مردم از نسخه ای که منتخبین مردم برای  آنان و نسل آینده می پیچند و مخلص کلام  در پیش گرفتن هرگونه راهکار و راهبردی  برای بازجلب  اعتماد عمومی و ارتقاء آن و در مقابل، پرهیز از هرگونه اقدام در تمامی حوزه ها اعم از سیاسی،اقتصادی و فرهنگی که مانع  ایجاد، شکل گیری و تقویت این شاخص مهم و بنیادی یعنی اعتماد عمومی میگردد،می باشد.

اقدام چند روز پیش مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به کمیسیون تخصصی برابر اصل 85 در عصر ترکتازی فناوری ارتباطات و شرایط فعلی حاکم بر افکار عمومی جامعه حتی بفرض دارا بودن آثار مثبت برای افراد جامعه و کشور( که در جای خود قابل تأمل می باشد), یکی از نمونه های بارز اقداماتی است که در تضعیف اعتماد عمومی مردم نسبت به حکومت تاثیر گذاربوده و درآینده نیز خواهد بود.طوری که به محض رسانه ای شدن این موضوع،  اعتراض کاربران  فضای مجازی نسبت به طرح مزبور به اشکال مختلف در شبکه های اجتماعی خودش را نشان داد که در صورت ادامه دار بودن میتواند در تضعیف بیش از پیش اعتماد عمومی مؤثر باشد. تجربیات گذشته در خصوص دیدگاه و چگونگی برخورد با ویدئو و دیش های ماهواره نشان داده که با توجه به نوع غالب افکار عمومی مردم کشور، ایجاد محدودیت به هر شکلی اعم از تدوین قانون و بکارگیری ابزار قهری برای ممانعت با ابزارهای که استفاده آن به صورت جهان شمول است ( بسیار جالب است که در بازه زمانی بسیار کوتاهتر از تشکیل جلسات و اخذ تصمیمات و تصویب قوانین بمنظور محدود سازی و یا کنترل ، پیشرفت فناوری از چنان رشدی برخوردار است که فن نو، خود بخود فن و نسخه قبلی و قدیمی را که چندان عمری از آن نگذشته است را منسوخ میکند)  بجز تخریب نوع نگرش افراد جامعه  نسبت به حاکمیت، ره بجایی نبرده و تجربه صد باره نشان داده است که در آینده نیز ره به مقاصد تنگ نظرانه خواهد برد.  نشان به آن نشانکه مردم مجددا به استفاده از ابزارهای  مورد اشاره روی آوردند و در زمان فعلی دستگاه ویدئو بعنوان یکی از وسایل آنتیک و دکوری منازل محسوب میگردد و دیش های ماهواره بدون نگرانی از بالکن های آپارتمان ها به ره گذران لبخند میزنند. بنظر میرسد با توجه به فضای اجتماعی و فرهنگی کنونی حاکم بر افکار عمومی جامعه، حرکت مجلس در ارتباط با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی آنهم بدون آماده سازی افکار عمومی وهمچنین نحوء و چگونگی بررسی طرح در خانه ملت، جز افزایش چالش های اجتماعی و مهمتر از همه دادن بهانه به دیگران برای دامن زدن به اقداماتی برای کاهش سطح اعتماد عمومی جامعه،دستاورد دیگری نخواهد داشت. البته هرگز نباید از  دغدغه از بین رفتن کسب و کارهای اینترنتی که بالغ بر 2 میلیون کسب و کار برآورده شده است،غافل شد. در نهایت: چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی. 

خوزستان با غیرت

خوزستان این روزها به سختی نفس می کشد. بی آبی  و گرمای طاقت فرسا امان هموطنان با غیرت و وطن پرست  خوزستانی را بریده است. البته  خوزستان شهر امتحان پس داده است چرا که روزهای سخت تر از این را در دوران هشت سال جنگ تحمل کرده است.  اعتراضات بحق مردم خوزستان در روزهای اخیر را از اقدامات اغتشاشگران و مزدوران اجیر شده که به دنبال ایجاد خشونت و تفرقه هستند و سلاح بر روی مردم و نیرو های نظامی کشیده اند را می بایست از هم جدا کرد. نکته مهم این قضایا پرداختن به چرایی ایجاد مشکلات مربوط به آب، برق و شرایط زیست محیطی خوزستان است که بنظر ریشه عمده آن  به عدم مدیریت اصولی و عدم نگاه آینده پژوهی مسئولان ملی و محلی به موضوعات فوق الذکر در دهه های گذشته برمیگردد که این روزها متاسفانه به صورت بحران خود را نمایان کرده است. با توجه به ریشه دار بودن مشکلات استان خوزستان می طلبد ضمن اتخاذ راهکارهای کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت از سوی متخصصان امر  با عاملان و مسببان چنین وضعیتی برای مردم جنوب در راستای موضوع ترک فعل قوه قضائیه بدون اغماض برخورد گردد. مردمان خوزستان را در یابیم چرا که مردمان شهر،مردمانی با غیرت،متعهد و متعصب به کشور هستند و به هیچ عنوان تروریست و اغتشاشگر نیستند.  با مردم خودمان مهربان باشیم و با برهم زنندگان آرامش شهر و آنهایی که با اسلحه جنگی به مردم تیر اندازی می کنند ازسوی مراجع ذیربط برخورد قاطع صورت گیرد. صدای تشنه خوزستان را بشنویم و خواسته های بحق شان را عملی کنیم.به امید خوزستانی پرآب و بدون تشنه 

میز و صندلی ریاست

معلوم نیست که چه چیزی در باطن میز وصندلی ریاست نهفته است که اکثر آنهایی که پشت میز و روی صندلی آن قرار می گیرند به یکدفعه رنگ عوض کرده و فراموش می کنند که کی بودند و از کجا به این جایگاه رسیده اند. عقبه خود را کتمان می کنند. بدتر از همه کم کم خدا را نیز از یاد می برند. همکاران را همچون افراد کوچکتر از خود می بینند وبه خود اجازه میدهند که به آنها توهین کنند. خدا را شکر که مسند ریاست عمرش کوتاه است که اگر دائمی بود صاحب میز وصندلی، خودش را جانشین خدا در روی زمین میدانست که در این صورت شاهد برده داری نوین در نظام اداری بودیم. حضرات عمر میز وصندلی ریاست کوتاه است قدر آن را بدانید و صادقانه خدمت کنید. شاید فرصتی برای جبران نباشد. 

یاد یاران

به یاد همکارانی که دیگر در بین ما نیستند و در عجبم که روزگار چه ترفندی بکار می برد که بدون آنکه خودمان متوجه بشویم،زود آنها را   فراموش می کنیم. انگار که اصلا همکارانی بنام قدیری،محب اله زاده،آقاوردی زاده و حسین پور،نداشتیم.علیرغم اینکه میدانیم  ما نیز مثل آنها رفتنی هستیم و حتی زودتر از آنها از یاد خواهیم رفت‌، ولی باز نمی دانم  چرا و به چه دلیل اینهمه برای بدست آوردن جاه و مقام و حفظ آن از هیچ کاری ابا نداریم. به راحتی دروغ می گوئیم،بدگویی می کنیم،غیبت می کنیم،تهمت می زنیم و ظاهر و باطنمان هر روز به یک رنگ در می آید .... انگار که هم خودمان و هم پست و مقامی که به آن تکیه زده ایم برای همیشه مانا و پایدار خواهند بود.بگذریم، ضمن گرامیداشت یاد، نام و خاطرات خوب با آن عزیزان که دیگر در بین ما نیستند‌ امیدوارم با هم مهربان باشیم و مهربان بودن را تمرین کنیم. چرا که همه ی ما به هر شکلی البته بدون ثروت ومقام رفتنی هستیم. بقول مرحوم شهریار:

چالیش آدین گلنده

رحمت اوخونسون سنه

دونیا دا سندن قالان

آخیردا بیر آد اولار 

فرار از میز محاکمه!!

فضای مجازی با توجه به نفوذ در بین کاربران خود در ایران که جمعیت قابل توجهی را شامل میشود با فشار و عکس العمل های همین کاربران،توانست پرونده خود را از میز محاکمه نجات دهد. چرا بجای بستر سازی برای استفاده درست از فضای مجازی که این روز ها به منبع بزرگی برای کسب و کار برای عده ای از بیکاران و حتی شغل دوم برای برخی ها و همچنین ابزار سرگرمی برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل  شده است را میخواهیم با ایجاد محدودیت ها، برای کاربران آن مشکل و نگرانی ایجاد کنیم. بنظر برای چنین کارهایی با توجه به رشد  َشعور اجتماعی و سیاسی افراد جامعه،  دیگر دیر شده است. علیرغم همه ی اقدامات قهری در سنوات گذشته آیا توانستیم  با دیش های ماهواره و استفاده از ویدئو که امروزه به یک ابزار دکوری در خانه ها تبدیل شده است مبارزه کنیم.  تنها دستاورد این اقدامات سلبی، شد ایجاد بی اعتمادی و نفرت بین مسئولان و مردم. دیش ماهواره را با اجازه و بدون اجازه با وارد شدن به حریم خصوصی مردم جمع کردیم یک ساعت بعد دوباره نصب شد و حالا همین دیش های ماهواره روی بالکن  آپارتمان ها آنهم با تکنولوژی جدید به ما لبخند تحقیر آمیزی میزنند و جالب این است که چند سالی هست که دیگر کسی با آنها  کاری ندارد. تجربه ثابت کرده با توجه به نوع خصوصیات و ویژگیهای باطنی مردم ایران، نمی توان با ابزارهای فشار  همچون قانون، استفاده از نیروی انتظامی و غیره برای استفاده و عدم استفاده از ابزارهای  اجتماعی که در کل دنیا شمولیت دارد،محدودیت و مانع تراشی کرد. هرچند که استفاده از ابزار های اجتماعی همچون ماهواره،اینستاگرام، تلگرام و ... علیرغم مزایا دارای خطراتی برای جامعه از حیث ایجاد جرم و جنایت که نتیجه آن افزایش آسیب های اجتماعی نیز می باشد. ولی راه حل آن حذف و ایجاد محدودیت بر این ابزار ها و شبکه های اجتماعی نیست. هرچند در  دهه های گذشته با توجه به جو حاکم بر جامعه، برای عدم  استفاده از  ویدئو و ماهواره بطور مقطعی این شیوه( اقدامات قهری و سلبی) جوابگو بود. ولی دیگر چنین شیوه هایی همانطور که پیشتر نیز اشاره شد امروزه با توجه به تغییر نسل و همچنین رشد و آگاهی افراد جامعه، کارساز نیست و نخواهد بود.  بهترین راهکار در شرایط کنونی جامعه با لحاظ تمامی جوانب امر استفاده از دانش و تجربیات متخصصین دانشگاهی در این زمینه و همچنین بهره برداری از تجربیات کشور های موفق است.  مهمترین نکته که نباید هرگز فراموش کرد: سخن گفتن شفاف با مردم قبل از هرگونه اقدام در این خصوص که ضرورتی اجتناناپذیر است.بیائید به معنای واقعی کلمه، هوشمند بودن و هوشمندانه عمل کردن را  به افراد جامعه در استفاده از شبکه های اجتماعی آموزش دهیم که در این صورت آسیب ها و خطرات آن در حد محسوسی کاهش خواهد یافت.

"التماس تفکر" 

الگوبرداری از "سامانه معرفی مدیران"

حال که جناب آقای رئیسی ؛ رئیس جمهور منتخب مردمی ، سامانه معرفی مدیران را جهت استفاده از نظرات و پیشنهادات مردم در تعیین اعضای کابینه دولت مطرح و معرفی کرده اند و این کار نیز در نوع خود ایده جدیدی به شمار می آید و بی گمان قضاوت در خصوص آن هم بسته به روزهای آتی است ؛ فارغ از اینکه سامانه مزبور تا چه حد کاربردی و نتیجه بخش باشد ، چه به جاست که  به غیر از تعیین شخص استاندار و مدیران نهاد های انتظامی و امنیتی ؛ در مقیاس کوچک _ به عنوان مثال در تعیین مدیران کل دستگاههای اجرایی استان ها _ نیز می تواند الگوی موثر و کارآمدی باشد . به این ترتیب که کارکنان دستگاههای اجرایی ، فرد یا افراد مورد نظر خودشان را که توان مدیریت مجموعه را در او می بینند ، در سامانه ای تعیین و به او رای دهند . صد البته برای اثر بخشی بیشتر هم در صورت تصویب کلیات آن می شود آئین نامه و دستورالعمل اجرایی ویژه ای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین و ابلاغ گردد . که در صورت اجرایی شدن انتخاب مدیران دستگاههای اجرایی استان به این شیوه، قریب به یقین شاهد اثرات رو به رشدی خواهیم بود من جمله :

1- توجه به تخصص گرایی صرف در انتخاب مدیران.

2- جلوگیری از ورود افراد خارج از مجموعه به سازمان.

3-کاهش تخریب ، بدگویی و چاپلوسی در درون سازمان.

4-کاهش لابی گری ها و باند بازی در خارج از سازمان

5-تحرک و پویایی در بین کارکنان که اشتیاق پست مدیرکلی در سر دارند.

6-کاهش بی نظمی و کم کاری در سازمان.

7-افزایش خود کنترلی مدیران کل از طریق کارکنان سازمان.

8-افزایش ارتباطات و رفتارهای خوب و سازنده در درون سازمان.

9-کاهش تنش ها و رقابت های ناسالم درون سازمانی.

کلام آخر ؛  با عنایت به اینکه در سطح کلان مدیریتی مملکت به عنوان یک کشور دموکراتیک ، روی کار آمدن افراد برای تصدی پست های ارشد و تاثیر گذار با رای مستقیم مردم و از طریق انتخابات آزاد میسور است ؛ چه ایرادی دارد که انتخاب مدیران دستگاههای اجرایی در سطح استانها نیز از طریق الگوبرداری از " سامانه معرفی مدیران " آقای رئیسی ، صورت پذیرد .

امیدواریم این ایده نو در نطفه خفه نشده و عملیاتی گردد . هم در سطح مدیران ارشد کشوری و هم در سطوح اجرایی و عملیاتی استانها .

ان شاء ا ....

جناب قالیباف:

1- اگر در سال 1405 ثبات اقتصادی به کشور بازگشت و سفره و سطح زندگی مردم سرو سامان و به آرامش رسید در این صورت انتظار میرود برای تمامی اعضای هیات دولت قبلی به دلیل ترک فعل و انجام ندادن کامل وظایف شان توسط دادستان کل کشور به منظور دفاع از حقوق عامه،اعلام جرم گردد. چرا که به نظر جنابعالی، میشد در 5 سال گذشته در کشور با اتکاء به ظرفیت های داخلی و با همان شرایط تحریمی، کاری انجام داد که دولت قبلی آن را به دلیل اهمال کاری انجام نداده است. این یعنی ترک فعل که جرم محسوب میشود و باید با آن برخورد گردد.

2- جناب قالیباف اگر خدای نکرده اقتصاد کشور، زندگی و معیشت مردم در 5 سال آینده بهبود نیافت در آن زمان تکلیف چیست؟ باید دوباره 5 سال دیگر منتظر بهبود وضعیت اقتصادی، کشور بمانیم.

جناب دکتر بنظر شما خسارات مالی،روحی و   روانی که بر اثر همین وعده وعید های مسئولانی همچون شما به ملت داده میشود و عملی نمی گردد، چه زمانی جبران خواهد شد!!!! ضمنا شاخص های اقتصادی که  تحت تاثیر تغییرات گسترده و لحظه ای جریانات سیاسی، اجتماعی و نظامی  داخل و خارج کشور مدام در حال تغییرند، بنظر شما آن شاخص ها کلان که در حال حاضر از وضعیت خوبی برخوردارنیستند تا 5 سال و 10 ساله آینده ثابت خواهند مانند تا کشور به وضعیت قبل 5 سال آنها برسد؟ الله اعلم.  ولی با این حال به رسم عادت باز منتظر 5 سال آینده می مانیم. چرا که چاره ای جزء این نیست!!!!! 

شما از کدام فوق العاده برخوردارید؟

مهمترین هدف قانون مدیریت خدمات کشوری،برقرار عدالت در دریافتی های کارکنان شاغل در بدنه دولت می باشد. علیرغم افزایش حقوق کارمندان دولت برابر ماده 68 قانون مزبور در سال های اخیر،متاسفانه تورم بالا، شیرینی این افزایش را به دل کارمندان گذاشت. به قول معروف هیچی به هیچی. تا زمانیکه با مدل و میزان افزایش تورم، حقوق کارمندان نیز افزایش می یابد، این گونه افزایش ها ضمن اینکه دردی از آلام کارمندان نمی کاهد بلکه منجربه پس انداز و رفاه آنها نیز نمی گردد. در خصوص قانون مدیریت خدمات کشور سه  نکته اساسی وجود دارد که به نوعی عدالت پرداختی به کارمندان را زیر سوال برده است:

1- بعد از تصویب و اجرای آزمایشی قانون، شاهد بودیم که برخی از وزارتخانه ها خودشان یا برخی از مفاد قانون، آنها را از بعضی ماده های قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مبحث پرداختی ها مستثنی کرده است.

2-  همین مستثناعات باعث شده که وزارتخانه ها و سازمان های مزبور به دنبال اخذ فوق العاده ویژه ، فوق العاده خاص و یا فوق العاده مخصوص، برای کارکنان خود باشند و تاکنون نیز با ارتباطات در این زمینه موفق عمل کرده اند. شواهد گویای این ادعاست

3- امروزه وزارتخانه های مشمول قانون خدمات کشوری وقتی می بینند  که برخی  وزارتخانه ها فوق العاده های ویژه،خاص و مخصوص را به عناوین مختلف دریافت کرده اند،آنها نیز هر چند با تاخیر فراوان به فکر اخذ چنین مجوز هایی افتاده اند.

بنظرم قانون مدیریت خدمات کشوری بخصوص در مبحث پرداختی  به کارمندان،نتوانسته عدالت پرداختی یا همان همسان سازی حقوق را در عمل جاری و ساری نماید. بطوریکه شاهد هستیم دریک استان اختلاف دریافتی کارمندان  از باب  دریافت اضافه کاری،فوق العاده ویژه،خاص و مخصوص ، بسیار محسوس و قابل تامل است.

امیدواریم  مبحث پرداختی به کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری منبعد طوری مدیریت گردد که شاهد اینهمه تبعیض در اعمال انواع فوق العاده ها در بین کارمندان و شکایت به دیوان عدالت اداری نباشیم. جای تعجب است قانونی که برای ایجاد عدالت تصویب شده است برای علیه همان قانون به دیوان عدالت اداری شکایت می گردد. این یعنی قانون به همان شکل که تصویب شده اجرا نمی شود. یا حق