به سوی فردا

حقوق های حداقلی و حقوق های حداکثری

    در حال حاضر یکی از چالش های مهم در نظام اداری کشور، بحث تفاوت و شکاف در پرداخت حقوق و دستمزد به نیروی کار می باشد. هر چند که اینگونه تفاوت ها در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشور ما با توجه به عوامل و شرایط مختلف این تفاوت محسوس وقابل توجه می باشد. بطور کلی در نظام اداری در ارتباط با موضوع حقوق و دستمزد با چهار مشکل اساسی روبرو هستیم:

1- - تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم اسمی و نه با تورم واقعی در کشور

2-- وجود فاصله چند برابری در پرداختی بین حقوق حداقلی و حداکثری تا جایی که این فاصله تا 30 برابر رسیده است. یعنی بین دریافتی کارمندان و مدیران در کشور فاصله ی 30 برابری در دستمزد و حقوق وجود دارد.

3-- متفاوت بودن پرداختی ها در نظام اداری برای شرایط یکسان از حیث مدرک و تجربه در استان های مختلف کشور

4-- اجرای ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری، بویژه فصل حقوق و دستمزدها

 پیامدهای تبعیض حقوق و دستمزد:

-   کاهش انگیزه فعالیت در محیط کار. این یعنی کاهش بهره وری و خلاقیت در سازمان

-   ایجاد نوع نگرش منفی به مدیران رده بالای از سوی کارمندان سازمان

-    تشدید موضوع حس تحقیر در طبقه پایین جامعه، نسبت به طبقه بالاتر از خود

-   افزایش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه، این یعنی گسترش فقر در جامعه که نشانه خوبی برای کشوری که داعیه عدالت اجتماعی می زند نیست.

راهکارهای موجود:

    آنچه مسلم است فاصله دریافتی های افراد با حقوق های حداقلی و حقوق های حداکثری باید با تدبیر مسئولین اصلاح و خطوط قرمزی تعیین شود تا این فاصله ها از حد معینی تجاوز نکند. متأسفانه در حال حاضر هر چقدر از رده های مدیریتی به سمت رده های پایین حرکت می کنیم فاصله حقوق و دستمزدها به صورت تصاعدی افزایش می یابد. باید از دو سر ماجرا نسبت به موضوع ورود شود. یعنی علاوه بر نظارت و جلوگیری از دریافت حقوق های آنچنانی از سوی برخی مدیران، از این سر ماجرا هم روند به گونه ای باشد که با اصلاح نظام دستمزدها حداقل های تعیین شده هم راستا با تورم و ... افزایش و برخی از عقب ماندگی های دستمزدی در سال های گذشته نیز جبران گردد.

    راهکار دیگری که می تواند در این راستا چاره ساز باشد، اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه فصل مربوط به حقوق و دستمزده است که بعد از گذشت چندین سال هنوز قانون مزبور به صورت آزمایش و ناقص اجرا می گردد و از سوی اکثر سازمان ها و ارگانها به دلایلی از این قانون خارج شده وازآن تبعیت نمی کنند که خود این امر باعث ایجاد تفاوت های حقوق و دستمزد در بین کارکنان دولت شده است.

    امیدواریم در سال های آتی با اتخاذ راهکارهای کارشناسی شده شاهد رفع این گونه از کاستی ها در نظام اداری کشورمان باشیم. انشاا....

                   مزایای رفاهی و اضافه کاری، نبض زندگی کارکنان دولت

همه ما میدانیم زندگی کارمندی خوب یا بد برای خود چهارچوب مشخص و معینی دارد و شخص کارمند براساس آن زندگی خود را تنظیم کرده واداره می کند . یکی از ویژگیهای زندگی کارمندی داشتن حساب و کتاب در آن است. به این معنی که کارمند براساس دریافتی خود که شامل حقوق و مزایای رفاهی از جمله آن اضافه کاری می باشد. پیچ و مهره زندگی خود را محکم می کند در حال حاضر اگر نگاه دقیق به زندگی یک کارمند داشته باشیم حقوق دریافتی او بدون لحاظ نمودن اضافه کاری، ابتدا اقساط بانکی (به غیر از اقساطی که توسط امور مالی اداره راسا کم می شود) پرداخت می شود و سپس نوبت به فیش های رنگارنگ به قول معروف حامل های انرژی می رسد و نهایتا نوبتی هم که باشد نوبت به خرید مایحتاج ضروری زندگی می رسد . این گام اول هزینه کرد 2 تا 3 روز آخر ماه یا اویل ماه بعد بطول می انجامد و اگر حوادث غیرمترقبه ای مانند بیماری اعضا خانواده، مراسم مختلف خانوادگی، بیمه ماشین، شهریه مدرسه و دانشگاه فرزندان، هزینه های غیرخوراکی و... که معمولا بطور میانگین ماهانه شاهد یک یا دو مورد از آن هستیم، می توان گفت پرونده خالص حقوق دریافتی بسته می شود و نوبت به هزینه کرد اضافه کاری می رسد یعنی کارمند بخت برگشته اگر حوادث غیرمترقبه اجازه بدهد با مبلغ اندک اضافه کاری که آن هم در بین کارکنان متفاوت می باشد باید 26 الی 27 روز باقی مانده از ماه را با آن مبلغ ناچیز سپری کند واکثر کارمندان نه همه آنها زندگی روزمره خود را با این وضعیت و شرایط سازگار و هماهنگ کرده اند. حال تصور کنید که روزی در این فرایند یعنی پرداخت حقوق و مزایای رفاهی کارکنان خللی بوجود آید چه اتفاقاتی پیش خواهد آمد. متاسفانه در ماههای اخیر شاهد عدم پرداخت اضافه کاری به کارمندان دولت در اکثر استانها هستیم و اگر این وضع در ماههای آینده نیز به همین منوال پیش برود. قطعا ادامه زندگی کارمندان دولت با چالش جدی روبروی خواهد شد که از جمله آن میتوان به عدم پرداخت اقساط بانکی ،اجاره مسکن، چک های برگشتی و غیره اشاره کرد . بنابراین ضروریست متولیان امر بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به حل این معضل چاره اندیشی کنند. شاید این موضوع مطرح گردد که کشور در وضع تحریم قرار گرفته و منابع درآمدی دولت به جهت کاهش قیمت نفت در وضعیت مناسبی قرار ندارد و هزاران بهانه دیگر، لذا دولت در پرداخت مزایای رفاهی با مشکل مواجه است . بله این حرف درستی هست ولی آیا همه کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول خدمات کشوری و سایر کارکنان غیرمشمول که از بیت المال استفاده می کنند در سال جاری اضافه کاری دریافت نکرده اند؟

در پاسخ به این سوال می بینیم که اینطور نیست و حداقل در برخی از استانها شاهد این بی عدالتی در پرداختی ها بوده و هستیم . اگر محدودیت منابع مالی در کشور وجود دارد باید برای همه باشد، نه اینکه تعدادی به بهانه ملی بودن اعتبارات ،‌چانه زنی و ارتباطات اداری، ‌اضافه کاری بگیرند و تعدادی از کارمندان از دریافت آن بی نصیب باشند. یعنی همان بی عدالتی اجتماعی .

در پایان امیدواریم تا نبض زندگی کارکنان دولت، ضعیف و ضعیف تر نشده مسئولین امر نسبت به مرتفع کردن موانع پیش روی پرداخت مزایای رفاهی اقدام نمایند. این موضوع قابل قبول نیست که محدودیت منابع دولت فقط دامن کارمند دولت را بگیرد و سایر کارکنان در دستگاههای دیگر که به هر دلیل خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری کار می کنند و از بیت المال حقوق می گیرند از تلاطم و کمبود منابع دولت بی نصیب باشند.