به سوی فردا

هردم از این باغ بری می رسد 

چند سوال در خصوص انتخاب آقایان قالیباف و زاکانی بعنوان عضو هیات امنای دانشگاه تهران:

1- با توجه به اینکه تعداد 4 تا 6 نفر از اعضای هیات امنای دانشگاه تهران می بایست ازبین شخصیت های علمی،فرهنگی و اجتماعی که تاثیر مهمی در توسعه دانشگاه داشته اند، انتخاب شوند. حال سوال این دو بزرگوار چه نقشی در رشد و توسعه دانشگاه تهران داشته اند؟

2- آیا این موضوع جزء تعارض منافع محسوب نمیشود؟

3- اگر این انتصاب افتخاری است. آیا به غیر از این آقایان،شخصیت های علمی و فرهنگی در داخل خود دانشگاه برای این موضوع وجود نداشت؟

4- از طرفی با توجه به چالش های موجود در کشور و همچنین شهرداری تهران،آیا بهتر نیست این عزیزان تمام انرژی خود را برای حل این چالش ها متمرکز کنند؟

التماس تفکر

هیچ کس و هیچ چیز سر جای خودش نیست

فوق لیسانس جامعه شناسی دارد اما این روزها کافه داراست. پزشکی عمومی خوانده اما این روزها کتابفروشی اش را در یکی از میدان های شهر اداره می کنند. دو فارغ التحصیل مددکاری اجتماعی  این روزها به یکی از شهرهای شمالی رفته اند و با کمک چند نفر از دوستان شان که قبلاً به این شهر مهاجرت کرده اند، کشاورزی می کنند. مهندسی برق خوانده اما این روزها در شهر بلور فروشی دارد. این ها آدم هایی واقعی با داستان هایی واقعی اند که نمونه های شان را شما هم می شناسید. آدم هایی که رشته دانشگاهی شان فرسخ ها با کاری که می کنند متفاوت است. آنها یا کار متناسب با رشته تحصیلی شان را پیدا نکرده اند یا بعد از تحصیل فهمیده اند آدم رشته شان نیستند. خیلی هایشان هم می گویند آدم های دیگری جای شان نشسته اند. آدم هایی که به جای آنها استخدام یا به کارگرفته شده اند. جمله معروف هیچ کس سر جای خودش نیست، درباره آنها حسابی مصداق دارد.آنها گلایه می کنند و من به سال هایی فکر می کنم که در دانشگاه های کشور گذرانده اند؛ اغلب هم دانشگاه های دولتی. راستی چقدر هزینه تحصیل شان شده؟ چقدر منابع کشور هدر رفته است.باید این اصل را پذیرفت که وقتی آدم‌ها در جای درست خود قرار نمی‌گیرند اصل شایسته‌سالاری زیر سؤال می‌رود. اگر هر کس در جای خودش باشد، همه چیز درست پیش می‌رود . آیا چنین روزی خواهد رسید؟

صندلی عشق

تنها صندلی که برای نشستن یا بقول معروف تصاحب آن:

-) نیاز به رزومه دادن به این و آن نیست.

-)نیاز به لابی گری های شبانه نیست.

-)نیاز به جلب رضایت نماینده نیست.

-)نیاز به دروغ گفتن و فیلم بازی کردن نیست.

-)نیاز به ظاهر سازی نیست.

 -)نیاز به تملق و چاپلوسی نیست.

-)نیاز به اثبات اینکه متعلق به این حزب و آن حزب هستی،نیست.

-) نیاز به رفتن به پایتخت برای مصاحبه های سرکاری،نیست.

-) نیاز به ته ریش و بستن بقول معروف یقه ملائی،نیست.

-) نیاز به تخریب و تهمت زدن به دیگران نیست.

تنها چیزی که برای نشستن روی این صندلی نیاز هست:

-) عشق به وطن و خاک

-) عشق به مردم

-) عشق و ایمان به خدا

-) عشق به شناخت سره از ناسره با نیروی بنام بصیرت و عقل.

درود بر مردان بی ادعا که بخاطر وطن و مردم،مجبورند تا پایان عمر در صندلی عشق خود،بنشینند. 

قانون کار،31ساله شد

قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 29/08/1369به دلیل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در این خصوص، نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفته است. میشود گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی از حیث جامعیت و فراگیر بودن آن،دومین قانون مرجع کشور محسوب میشود.چرا که به نوعی سرنوشت کسب وکار و معیشت بیش از چهل میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت کارفرما و کارگر به قانون کارگره خورده است. در سال های اخیر با توجه به تحولات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی از سوی دینفعان این قانون یعنی تشکل های کارگری و کارفرمایی تلاش گردیده اصلاحاتی در قانون کاربویژه در ماده 41،تبصره 2ماده 7 و فصل ششم آن اتفاق بیافتد لیکن علیرغم ارائه طرح و لایحه از سوی دولت و مجلس به جهت حساسیت موضوع و نگرانی از تاثیرات منفی اصلاحات در زندگی اقتصادی کارفرمایان و کارگران، تاکنون ره بجای نبرده و این چالش از این دولت به آن دولت،پاس کاری شده است. اینکه در قانون کار جمهوری اسلامی ایران می بایستی تغییراتی صورت گیرد حرف درست و منطقی است و با توجه به گذشت بیش از 31 سال از عمر آن و از همه مهمتر تغییرات اتفاق افتاده در حوزه های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی کشور،ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون کار، اجتناب ناپذیربنظر میرسد. ولی همانطور که پیش تر نیز به آن اشاره شد به دلیل ارتباط مستقیم و غیر مستقیم کم وکیف زندگی بیش از چهل میلیون نفر به قانون کار،می طلبد در حرکت به سمت بوجود آوردن اصلاحات در قانون مزبور با دقت کامل و درک صحیح از شرایط و اوضاع کشوراقدام گردد و طوری نباشد که تغییرات اعمال شده نظم اقتصادی و سیاسی کشور را به جای بهبود، متلاطم نماید. به نظر نگارنده در شرایط موجود کشور بخصوص در شاخص های اقتصادی و اجتماعی اگر اصلاحاتی نیز در قانون کار از جمله در مواد قانونی که در پاراگراف های بالا به آنها اشاره شد،صورت پذیرد به دلایلی که به آنها پرداخت خواهد شد بهبود چشم گیری در زندگی جامعه کار و تولید دیده نخواهد شد:

1- با توجه به ماده 41 قانون کار،شورای عالی کار موظف است در پایان هرسال میزان حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار برای سال پیش رو را با توجه به میزان تورم موجود در جامعه مشخص و جهت اجراء ابلاغ نماید. باید پذیرفت با توجه تورم موجود در سطح جامعه و شرایط بی ثباتی موجود در اقتصاد کشور،هرگونه افزایش دستمزد برای حقوق بگیران حتی به اندازه تورم کنونی که خواسته مکرر تشکلات کارگری می باشد به دلیل اینکه خود این موضوع یعنی افزایش دستمزد برابر نظر کارشناسان اقتصادی بطور میانگین 15درصد بر روی تورم موجود تاثیرافزایشی میگذارد، نخواهد توانست رویکرد مثبتی روی سطح زندگی جامعه کارگری داشته باشد. در این اوضاع و احوال اقتصادی بهترین راهکار کنترل تورم لجام گسیخته و کاهش آن است. طوریکه حقوق بگیران ثابت با احتساب افزایش های سنواتی بتوانند حداکثر بهره برداری از دریافتی های ماهیانه خود داشته باشند.

2- تا زمانی که عرضه نیروی کار بیش از تقاضای آن باشد و بقول معروف لشگر بیکاران در پشت دروازه بازار کار برای ورود به آن با هر شرایط کاری و از همه مهمتر با هر دستمزدی حتی پائین تر از حداقل حقوق تعیین شده،دست و پا میزنند. هر گونه بحث و بررسی در خصوص اعمال اصلاحات در تبصره 2 ماده 7قانون کار مبنی بر اعمال قرارداد های بلند مدت بین کارگر و کارفرما،بی معناست. چرا که به جهت عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کاردر کشور،کارفرمایان به راحتی به نیروی کار ارزان قیمت دسترسی دارند که آماده است تحت هرشرایطی کار کند تا از درآمد بخور و نمیر،برخوردار باشد. در چنین فضای کاری که عرضه نیروی کار بیداد می کند و به دلیل پائین بودن سطح درآمد در خانوارها، بطور میانگین 3نفر در یک خانواده برای امرارمعاش، حاضر به کار تحت هر شرایطی هستند. آیاجامعه کارفرمایی حاضر به پذیرش شرایط جدید نیروی کار،خواهد بود؟

3- از طرفی تا زمانیکه شاخص های بهبود فضای کسب وکار به نفع کارفرما تغییر نکند و کارفرما نتواند به راحتی و با کمترین دغدغه و نگرانی کسب وکار خود را مدیریت کند. تحمیل هرگونه شرایط کاری جدید اعم از افزایش دستمزد،بستن قراردادهای بلند مدت، مفید به فایده نخواهد بود.حتی به دلیل شرایط خاص جامعه ممکن است نتایج عکسی از جمله تعدیل نیرو یا تعطیل شدن واحد تولیدی را نیز بهمراه داشته باشد که بازنده اصلی این ماجرا نیز خودکارگران خواهند بود.

سخن آخر، تا زمانیکه شاخص های اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم و نرخ بیکاری و بهبود فضای کسب وکار به ترتیب کاهش و اصلاح نگردند. اصلاحات قانون کار منجر به نتیجه اثر بخش و تحول گرا در بهبود شرایط ذینفعان خود(دولت،گارفرما و کارگر)، نخواهد شد. شرایط فعلی موجود درجامعه کارفرمایی و کارگری علیرغم گذشت 31 سال از عمر قانون کار، خود گواهی براین ادعاست. از سوی در شرایط بد اقتصادی، ذینفعان این قانون نخواهند توانست در یک فضای برد-برد،مذاکره کنند و هر کدام به دنبال رسیدن به حداکثری مطالبات صنفی خود خواهند بود و هرگز فلسفه سه جانبه گرایی به معنای واقعی کلمه اتفاق نخواهد افتاد.

امیدواریم در آینده با توجه به بهبود شرایط اقتصادی کشور و به تبع آن ایجاد آرامش روانی در جامعه کار و تولید، شاهد یک گفتمان سه جانبه گرایی واقعی با رویکرد نگاه حداکثری به منافع ملی نه منافع صرفا صنفی از سوی ذینفعان باشیم. انشاء..... 

تلخندِ- خواستگاری

پدر عروس: آقا داماد چه کاره هستند؟

خواهر داماد: آقا داماد رفته گل بچینه

پدر عروس: آقا داماد چه کاره هستند؟

مادر داماد: آقا داماد رفته شغل بچینه

پدر عروس: آقا داماد چه کاره هستند؟

پدر داماد: هرچی پدر عروس بفرمایند.

پدر عروس: مدیرکل فلان خوبه؟

خواهر داماد: قربان آقا داماد دکتری مدیریت دارند.

پدر عروس: معاون وزیر فلان خوبه؟

مادر داماد: جناب، غلام خودتونه اگه جا داره برید بالا

پدر عروس: وزیر فلان خوبه؟

داماد: با اجازه بزرگترها بله!!!!

حالا همگی بگین- مبارکه ایشالا،قسمت ما هم بشه ایشالا 

در عجبم از سه چیز:

1- بعد از 90 روز از کار دولت، علیرغم معیار های مخالفت نمایندگان با اولین گزینه معرفی شده برای وزارت آموزش و پرورش، دوباره برای بزرگترین وزارتخانه زیربنایی و سرمایه ساز از بعد نیروی انسانی،  فردی معرفی میشود که هیچگونه سابقه و فعالیت فرهنگی در زمینه تدریس و مدیریت نداشته و از همه سوال برانگیزتر مدرک تحصیلی غیر مرتبط وی می باشد. یعنی تکرار دوباره اشتباه در این شرایط حساس

2- از 260 نماینده مجلس حاضر در جلسه رای اعتماد به دومین گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش،115 نفر رای موافق داشتند. یعنی این بزرگواران رای به سپردن سکان کشتی در این دریای پرتلاطم به ناخدایی داده اند که تاکنون روی دریا را تجربه نکرده است.

3- در ماجرای رای اعتماد به گزینه آموزش و پرورش آنچه از همه تعجب آور بود،رای ممتنع5 نفر از نمایندگان به بزرگترین وزارتخانه انسان سازاست.به عبارتی برای این عزیزان اهمیت نداشته که چه کسی با چه سابقه و تجربه ای، سکاندار بزرگترین کشتی حامل انسان های آینده ساز،باشد. التماس تفکر 

کیش و مات اقتصادی!!!!!

حذف ارز 4200تومانی از برخی کالا های اساسی و اتخاد سیاست افزایش میزان یارانه پرداختی  به اقشار آسیب پذیر( دهک های پائین جامعه)، به منظور کاهش فشار به این قشر از افراد جامعه،نقل این روزهای محافل اقتصادی کشور می باشد. بنظر این همان خبر خوش معاون اقتصادی رییس جمهور در آذر ماه امسال است که چند هفته پیش وعده اش را  داده بود. واقعیت امر این است استمرار شرایط فعلی یعنی تخصیص ارز 4200 تومانی با توجه به رانت زا بودن آن غیر اقتصادی است و از سوی حذف آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور سخت و دشوار است.یعنی در هر صورت( ماندن و حذف ارز4200 تومانی)، اقتصاد را در شرایط کیش و مات قرار داده است. لذا، برای حل مشکل مردم دراین دوره سخت، هرتصمیم اقتصادی، مستقل از رویکرد آن، برای موفقیت نیاز به سه فاکتور مهم می باشد.1- انسجام همه دست اندرکاران در اجرا 2- اتخاذ تصمیمات در چهارچوب اصول و قواعد اقتصادی 3- دیپلماسی اقتصادی هوشمند.  امید است روی سه محور اشاره شده توسط حاکمیت، توأمان توجه گردد. توکل برخدا 

طنز تلخ،کَس بازی

جناب ،ما هم داماد کَسی هستیم.حال گناهمان چیست که کَس ما،کَسی را ندارد که کسانی را بشناسد که بتواند برای کَس ما کاری انجام دهد تا داماد( منِ نوعی) برسم به صندلی ریاست. تنها کَس ما خداست که قربانش برم علیرغم اینکه همه ی کَس های دنیا را ساخت و پرداخته کرده است از بخت بد ما در این زمان کَس بازی، کلا با این جنس کار مخالف است. لذا منِ دادماد، که پدر زنم کَسی را ندارد باید با این نداری خود بسوزم و بسازم. مگر اینکه شرع اجازه دهد که در ادامه، داماد کَسی شوم که تخصصش در علم  کَس بازی است. البته اینهم جرات میخواهد که اعتراف می کنم من صاحب این قدرت و دانش لدنی نیستم. با این اوصاف باید به  کَس های بی کَس خود قانع باشم و به اجبار  امید ببندم به "ضرب المثل  از این ستون با آن ستون فرجی هست" تا شاید اتفاقی بیافتد. الله اعلم 

کارآفرینی،ضرورتی اجتناب ناپذیر

17 تا 23آذر ماه، هفته جهانی کارآفرینی نامگذاری شده است. نامگذاری چنین روزهایی در حوزه های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی در تقویم های ملی و بین المللی بیانگر نقش و اهمیت موضوعات مورد تاکید در رشد و بالندگی کشورها و جوامع بشری است که موضوع کارآفرینی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. تمامی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه و همچنین اقتصاددانان دنیا همگی در این نکته کلی اتفاق نظر دارند که: "دست یابی به رشد اقتصادی پایدار و به تبع آن گسترش رفاه اجتماعی بین جوامع بشری در شرایط کنونی مستلزم توجه به مقوله کارآفرینی و ارج نهادن به مقام شامخ کارآفرینان واقعی می باشد". به نظر اندیشمندان حوزه کارآفرینی،دیگر زمان انتخاب وجود ندارد وتوجه به رویکرد کارآفرینی در تمامی عرصه ها به ویژه عرصه اقتصادی و تولید رقابت پذیر،ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگر هرچند که برای برخی از کشور ها به دلایل بی توجهی به این مقوله زمان از دست رفته است. ولی چاره ای جز حرکت به سمت کارآفرینی و تربیت کارآفرینان وجود ندارد. تغییرات سریع و گسترده در دانش و فناوری های نوین، دگرگونی در سبک زندگی خانواده ها، تحولات در ساختار جمعیتی،کاهش منابع زیرزمینی از جمله نفت و گاز، کاهش منابع آبی به جهت گرم شدن زمین،ظهور و بروز بیماری ها خاص و نادر، جنگ های بیولوژیک و سایبری و ساختن حال با نگاه به تحولات آینده (آینده پژوهی)، از جمله مهمترین دلایلی هست که توجه به مقوله کارآفرینی را پیش از پیش، جدی کرده است. حال سوال اینجاست با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی،کشورمان در کجای این موضوع مهم قرار دارد؟ هرچند پاسخ به این سوال نیازمند نگارش چندین کتاب و مقاله می باشد. ولی بطور کلی میتوان گفت: کارآفرینی در ایران به جای اینکه در عمل و به صورت برنامه ریزی شده و منسجم  از سوی حاکمیت مورد توجه قرار گیرد. بیشتر در حد نگارش کتاب و مقالات،برگزاری دوره های آموزشی پراکنده و درج مطالبی در روزنامه ها و سایت ها خلاصه شده است. هرچند این موارد برای فرهنگ سازی موضوع کارآفرینی شرط لازم و ضروری است، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی وجود متولی خاص از جنس خود کارآفرینان هست که بتواند در این ارتباط سیاست گذاری نماید. تحقق و عدم تحقق سیاست های مصوب را پی گیری،رصد و گزارش کند. و برای رفع موانع پیش رو با استفاده از ظرفیت های قانونی و تعامل با مراکز تصمیم گیر و قانون گذار، چاره اندیشی نماید. البته این بدان معنا نیست که در خصوص کارآفرینی در کشور هیچ اتفاقی نیافتاده است. بلکه رویداد های انجام شده بیشتر بصورت برنامه ریزی نشده،خودجوش از سوی برخی سازمان های مردم نهاد و نهاد های غیردولتی و گاها دولتی آنهم بیشتر در مراسمات ملی و جهانی صورت گرفته که به جهت منسجم نبودن ومهمتر از همه عدم وجود یک نقشه راه، تاثیر گذاری خاصی در عرصه اقتصاد و تولید نداشته است. بنظرمیرسد بدون متولی خاص در زمینه سیاست گذاری،رصد و پی گیری مسائل و مشکلات حوزه کارآفرینی و کارآفرینان،نخواهیم توانست به یافته ها اثربخش در کشور دست پیدا کنیم. فلسفه "کارآفرینی،ضرورت اجتناب ناپذیر" به دنبال این است که هر چه زودتر از مباحث مقدماتی کارآفرینی از جمله تعاریف، استمرا بر مباحث تفکیک کارآفرین و کارفرما و سایرمباحث و اقدامات سطحی نگر گذر کنیم که البته می بایست خیلی سال ها پیش این مهم اتفاق  می افتاد که متاسفانه حادث نشده و سریعا با اتخاذ برنامه های عملیاتی و کاربردی روی این نکته مهم که دیگر اقتصاد کشور بدون کارآفرینی و کارآفرینان واقعی،معنا و مفهوم پیدا نمی کند،متمرکز شویم. به سخن دیگر تا این تفکر در ذهن مسئولان جاری و ساری نگردد، حال و هوای کارآفرینی در وضعیت موجود فعلی درجا خواهد زد و از مرحله شناخت به مرحله عملیاتی گذر نخواهد کرد.

سخن آخر اینکه در شرایط اقتصادی و تحولات بین المللی فعلی، هر کشوری که بتواند کارآفرینی را سرلوحه تمامی حوزه های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی بطور عملی و نه شعاری خود قرار دهد و مکررا آن را پی گیری نماید. قطع به یقین خواهد توانست در جنگ های نرم افزاری مختلف از جمله جنگ آب،جنگ سایبری،جنگ بیولوژیک و جنگ های اقتصادی و تحریم های مختلف، پیروز از میدان بدر آید. در غیر اینصورت .......

 چشم هایمان باید همچنان به تلویزیون باشد برای اینکه که ببینیم برجام به سرانجام میرسد یا خیر؟ آیا نفت کشورمان را می خرند یا خیر؟ دلار تک نرخی میشود یا خیر؟ و هزاران سوال و اما اگر های دیگر....

 هفته جهانی کارآفرینی مبارک

 17 ماه آینده ساز!!!

برابر مصوبه شورای عالی اشتغال ،مقرر گردیده در 17 ماه آینده یک میلیون هشتصد وپنجاه هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد گردد. به عبارت دیگر هر ماه تقریبا 100 هزار شغل . با توجه به توضیحات جناب دکتر عبدالملکی وزیر محترم تعاون،کار ورفاه اجتماعی در ارتباط با مصوبه شورا و راهکارهای بیان شده از سوی ایشان مبنی بر چگونگی رسیدن به هدف گذاری کمی فوق، امید میرود این مهم اتفاق بیافتد تا شاهد کاهش غول نرخ بیکاری در کشور باشیم.قطع به یقین رسیدن به این هدف کمی تعیین شده با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور همانند سال های گذشته کار آسان و ساده ای نبوده و ادامه نیز نخواهد بود و مستلزم تدوین  برنامه ها و راهکارهای کوتاه مدت،میان مدت و بلند می باشد. هر چند توضیحات وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو در ارتباط با نقشه راه رسیدن به هدف گذاری صورت گرفته شده از سوی شورای عالی اشتغال، به جهت راهکارهای عنوان شده از سوی ایشان نسبت به سنوات گذشته موضوع جدید و نوعی بود.لیکن پیاده سازی آنها(برنامه ها) در عمل و هماهنگ کردن تمامی بازی گران میدان کار ساده ای نخواهد بود. میشود گفت که اکثر برنامه های اشتغالزایی در مرحله اجرا به دلایل مختلف با مشکل مواجه شده و عملا رسیدن به هدف نهایی را با چالش جدی روبرو می کند. به عنوان یک کارشناس بازار کار که سال ها  در اجرای برنامه های متنوع ابلاغی از سوی دولت ها  در راستای سرمایه گذاری و ایجاد شغل انجام وظیفه کرده به نظر میرسد برای تحقق برنامه دولت سیزدهم در ایجاد یک میلیون و اندی شغل در مدت 17 ماه آینده ساز و همچنین مواجهه نشدن با خطاهای سال های قبل، می بایست نکاتی چند توسط متولیان امر مورد بازنگری مجدد قرار گیرد تا نه تنها اشتباهات سنوات گذشته در این خصوص تکرار نگردد از سوی شاهد ایجاد فرصت های شغلی اثربخش در کشور باشیم. در ادامه به هفت نکته و محور مهم و تاثیر گذار در موفقیت برنامه های اشتغالزا که مجریان سیاست های ایجاد شغل سال های قبل به نوعی از آنها غافل شدند و در نتیجه نتوانستند به اهداف تعیین شده خود بطور کامل برسند به اختصار اشاره میگردد :

1- توجه به برنامه ها، اقدامات و دستاوردهای دولت های قبل در خصوص ایجاد شغل برابر مفاد قوانین برنامه توسعه کشور و تحلیل منصفانه و بدون هرگونه حب وبغضی و صرفا بر اساس استدلال های علمی و کارشناسی شده و استفاده از نتابج مثبت بدست آمده از برنامه های سال های گذشته و پرهیز از تکرار اقداماتی که در مسیر سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی مفید به فایده نبوده است در مسیر جدید.

2- تدوین برنامه های کاربردی و عملیاتی در باب تغییر نگاه خانواده و جویندگان کار مبنی بر تلاش برای درک شاخص" ایجاد شغل" نه " انتخاب یا جستجوی شغل" چرا که سیاست اشتغالزایی کشور متناسب با شرایط اقتصادی به ناچار در حال حرکت به سمت شاخص" ایجاد شغل" است. بنابراین تا این موضوع در اذهان و افکار ذینفعان یعنی خانواده و جوانان جرقه نزند و آنها بواسطه این تغییر نگرش در ریل  سبک زندگی شغلی(ایجاد شغل برای خود)قرار نگیرند، کاردر عمل سخت و ناهموار خواهد بود‌ و رسیدن به هدف کمی شورای عالی اشتغال با چالش جدی مواجه خواهد شد.

3- صرف پرداخت تسهیلات نخواهد توانست شغل ایجاد کند. چرا که اگر اینطور بود قطع به یقین با توجه به پرداخت هزاران میلیارد تومان تسهیلات در سنوات گذشته با عناوین و شیوه های مختلف، نباید شاهد چنین تعداد از بیکاران در کشور می بودیم. بنابراین تسهیلات شرط لازم است ولی کافی نیست. توجه به دانش،توانمندی و اهلیت متقاضیان تسهیلات از ضروریات است که می بایست در این برهه از زمان به جد مورد توجه قرارگیرد.

4-  اتخاذ سیاست هایی در راستای کنترل و کاهش تورم، تک نرخی شدن ارز وکاهش نرخ سود تسهیلات که در پایداری و افزایش عمر سرمایه گذاری های صورت گرفته نقش آفرینی میکنند از اهم ضروریات است.

5- توجه به کیفیت شغل های ایجاد شده، طوری که صاحب آن بتواند از محل درآمد آن  معیشت و رفاه اجتماعی خود را تامین کند.

6- نگاه به تحولات اقتصادی، اجتماعی و از همه مهمتر توجه و استفاده از دانش های نوین و جدید در چرخه تولید و سرمایه گذاری در راستای افزایش رقابت پذیری محصولات تولیدی و خدمات در سطح داخلی و بین الملل.

7- پرهیز جدی از آمار سازی و ایجاد مسابقه بین استانها، موضوعی که به خوبی توسط جناب دکتر عبدالملکی در یکی از جلسات شورای معاونین وزارتخانه با آن اشار شد که فرمودند: "آمار سازی خود از زمینه های بروز فساد است".

در پایان انتظار میرود با توجه به تغییر نگاه و رویکرد دولت جدید، بویژه وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی در مقوله ایجاد شغل نسبت به سال های گذشته و استفاده از نظرات کارشناسانی که در صحنه اجرا فعالیت داشته اند و همچنین نگاه ریزبین به تجربیات موفق و ناموفق برنامه های اشتغالزایی اجرا شده تاکنون، شاهد ایجاد شغل هایی با کیفیت،ماندگار و آرامش بخش در عرصه اقتصادی و با تبع آن کاهش نرخ بیکاری در کشور و استانها باشیم، با توکل بر خدا