به سوی فردا

یاد یاران

به یاد همکارانی که دیگر در بین ما نیستند و در عجبم که روزگار چه ترفندی بکار می برد که بدون آنکه خودمان متوجه بشویم،زود آنها را   فراموش می کنیم. انگار که اصلا همکارانی بنام قدیری،محب اله زاده،آقاوردی زاده و حسین پور،نداشتیم.علیرغم اینکه میدانیم  ما نیز مثل آنها رفتنی هستیم و حتی زودتر از آنها از یاد خواهیم رفت‌، ولی باز نمی دانم  چرا و به چه دلیل اینهمه برای بدست آوردن جاه و مقام و حفظ آن از هیچ کاری ابا نداریم. به راحتی دروغ می گوئیم،بدگویی می کنیم،غیبت می کنیم،تهمت می زنیم و ظاهر و باطنمان هر روز به یک رنگ در می آید .... انگار که هم خودمان و هم پست و مقامی که به آن تکیه زده ایم برای همیشه مانا و پایدار خواهند بود.بگذریم، ضمن گرامیداشت یاد، نام و خاطرات خوب با آن عزیزان که دیگر در بین ما نیستند‌ امیدوارم با هم مهربان باشیم و مهربان بودن را تمرین کنیم. چرا که همه ی ما به هر شکلی البته بدون ثروت ومقام رفتنی هستیم. بقول مرحوم شهریار:

چالیش آدین گلنده

رحمت اوخونسون سنه

دونیا دا سندن قالان

آخیردا بیر آد اولار 

فرار از میز محاکمه!!

فضای مجازی با توجه به نفوذ در بین کاربران خود در ایران که جمعیت قابل توجهی را شامل میشود با فشار و عکس العمل های همین کاربران،توانست پرونده خود را از میز محاکمه نجات دهد. چرا بجای بستر سازی برای استفاده درست از فضای مجازی که این روز ها به منبع بزرگی برای کسب و کار برای عده ای از بیکاران و حتی شغل دوم برای برخی ها و همچنین ابزار سرگرمی برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل  شده است را میخواهیم با ایجاد محدودیت ها، برای کاربران آن مشکل و نگرانی ایجاد کنیم. بنظر برای چنین کارهایی با توجه به رشد  َشعور اجتماعی و سیاسی افراد جامعه،  دیگر دیر شده است. علیرغم همه ی اقدامات قهری در سنوات گذشته آیا توانستیم  با دیش های ماهواره و استفاده از ویدئو که امروزه به یک ابزار دکوری در خانه ها تبدیل شده است مبارزه کنیم.  تنها دستاورد این اقدامات سلبی، شد ایجاد بی اعتمادی و نفرت بین مسئولان و مردم. دیش ماهواره را با اجازه و بدون اجازه با وارد شدن به حریم خصوصی مردم جمع کردیم یک ساعت بعد دوباره نصب شد و حالا همین دیش های ماهواره روی بالکن  آپارتمان ها آنهم با تکنولوژی جدید به ما لبخند تحقیر آمیزی میزنند و جالب این است که چند سالی هست که دیگر کسی با آنها  کاری ندارد. تجربه ثابت کرده با توجه به نوع خصوصیات و ویژگیهای باطنی مردم ایران، نمی توان با ابزارهای فشار  همچون قانون، استفاده از نیروی انتظامی و غیره برای استفاده و عدم استفاده از ابزارهای  اجتماعی که در کل دنیا شمولیت دارد،محدودیت و مانع تراشی کرد. هرچند که استفاده از ابزار های اجتماعی همچون ماهواره،اینستاگرام، تلگرام و ... علیرغم مزایا دارای خطراتی برای جامعه از حیث ایجاد جرم و جنایت که نتیجه آن افزایش آسیب های اجتماعی نیز می باشد. ولی راه حل آن حذف و ایجاد محدودیت بر این ابزار ها و شبکه های اجتماعی نیست. هرچند در  دهه های گذشته با توجه به جو حاکم بر جامعه، برای عدم  استفاده از  ویدئو و ماهواره بطور مقطعی این شیوه( اقدامات قهری و سلبی) جوابگو بود. ولی دیگر چنین شیوه هایی همانطور که پیشتر نیز اشاره شد امروزه با توجه به تغییر نسل و همچنین رشد و آگاهی افراد جامعه، کارساز نیست و نخواهد بود.  بهترین راهکار در شرایط کنونی جامعه با لحاظ تمامی جوانب امر استفاده از دانش و تجربیات متخصصین دانشگاهی در این زمینه و همچنین بهره برداری از تجربیات کشور های موفق است.  مهمترین نکته که نباید هرگز فراموش کرد: سخن گفتن شفاف با مردم قبل از هرگونه اقدام در این خصوص که ضرورتی اجتناناپذیر است.بیائید به معنای واقعی کلمه، هوشمند بودن و هوشمندانه عمل کردن را  به افراد جامعه در استفاده از شبکه های اجتماعی آموزش دهیم که در این صورت آسیب ها و خطرات آن در حد محسوسی کاهش خواهد یافت.

"التماس تفکر" 

الگوبرداری از "سامانه معرفی مدیران"

حال که جناب آقای رئیسی ؛ رئیس جمهور منتخب مردمی ، سامانه معرفی مدیران را جهت استفاده از نظرات و پیشنهادات مردم در تعیین اعضای کابینه دولت مطرح و معرفی کرده اند و این کار نیز در نوع خود ایده جدیدی به شمار می آید و بی گمان قضاوت در خصوص آن هم بسته به روزهای آتی است ؛ فارغ از اینکه سامانه مزبور تا چه حد کاربردی و نتیجه بخش باشد ، چه به جاست که  به غیر از تعیین شخص استاندار و مدیران نهاد های انتظامی و امنیتی ؛ در مقیاس کوچک _ به عنوان مثال در تعیین مدیران کل دستگاههای اجرایی استان ها _ نیز می تواند الگوی موثر و کارآمدی باشد . به این ترتیب که کارکنان دستگاههای اجرایی ، فرد یا افراد مورد نظر خودشان را که توان مدیریت مجموعه را در او می بینند ، در سامانه ای تعیین و به او رای دهند . صد البته برای اثر بخشی بیشتر هم در صورت تصویب کلیات آن می شود آئین نامه و دستورالعمل اجرایی ویژه ای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین و ابلاغ گردد . که در صورت اجرایی شدن انتخاب مدیران دستگاههای اجرایی استان به این شیوه، قریب به یقین شاهد اثرات رو به رشدی خواهیم بود من جمله :

1- توجه به تخصص گرایی صرف در انتخاب مدیران.

2- جلوگیری از ورود افراد خارج از مجموعه به سازمان.

3-کاهش تخریب ، بدگویی و چاپلوسی در درون سازمان.

4-کاهش لابی گری ها و باند بازی در خارج از سازمان

5-تحرک و پویایی در بین کارکنان که اشتیاق پست مدیرکلی در سر دارند.

6-کاهش بی نظمی و کم کاری در سازمان.

7-افزایش خود کنترلی مدیران کل از طریق کارکنان سازمان.

8-افزایش ارتباطات و رفتارهای خوب و سازنده در درون سازمان.

9-کاهش تنش ها و رقابت های ناسالم درون سازمانی.

کلام آخر ؛  با عنایت به اینکه در سطح کلان مدیریتی مملکت به عنوان یک کشور دموکراتیک ، روی کار آمدن افراد برای تصدی پست های ارشد و تاثیر گذار با رای مستقیم مردم و از طریق انتخابات آزاد میسور است ؛ چه ایرادی دارد که انتخاب مدیران دستگاههای اجرایی در سطح استانها نیز از طریق الگوبرداری از " سامانه معرفی مدیران " آقای رئیسی ، صورت پذیرد .

امیدواریم این ایده نو در نطفه خفه نشده و عملیاتی گردد . هم در سطح مدیران ارشد کشوری و هم در سطوح اجرایی و عملیاتی استانها .

ان شاء ا ....

جناب قالیباف:

1- اگر در سال 1405 ثبات اقتصادی به کشور بازگشت و سفره و سطح زندگی مردم سرو سامان و به آرامش رسید در این صورت انتظار میرود برای تمامی اعضای هیات دولت قبلی به دلیل ترک فعل و انجام ندادن کامل وظایف شان توسط دادستان کل کشور به منظور دفاع از حقوق عامه،اعلام جرم گردد. چرا که به نظر جنابعالی، میشد در 5 سال گذشته در کشور با اتکاء به ظرفیت های داخلی و با همان شرایط تحریمی، کاری انجام داد که دولت قبلی آن را به دلیل اهمال کاری انجام نداده است. این یعنی ترک فعل که جرم محسوب میشود و باید با آن برخورد گردد.

2- جناب قالیباف اگر خدای نکرده اقتصاد کشور، زندگی و معیشت مردم در 5 سال آینده بهبود نیافت در آن زمان تکلیف چیست؟ باید دوباره 5 سال دیگر منتظر بهبود وضعیت اقتصادی، کشور بمانیم.

جناب دکتر بنظر شما خسارات مالی،روحی و   روانی که بر اثر همین وعده وعید های مسئولانی همچون شما به ملت داده میشود و عملی نمی گردد، چه زمانی جبران خواهد شد!!!! ضمنا شاخص های اقتصادی که  تحت تاثیر تغییرات گسترده و لحظه ای جریانات سیاسی، اجتماعی و نظامی  داخل و خارج کشور مدام در حال تغییرند، بنظر شما آن شاخص ها کلان که در حال حاضر از وضعیت خوبی برخوردارنیستند تا 5 سال و 10 ساله آینده ثابت خواهند مانند تا کشور به وضعیت قبل 5 سال آنها برسد؟ الله اعلم.  ولی با این حال به رسم عادت باز منتظر 5 سال آینده می مانیم. چرا که چاره ای جزء این نیست!!!!! 

شما از کدام فوق العاده برخوردارید؟

مهمترین هدف قانون مدیریت خدمات کشوری،برقرار عدالت در دریافتی های کارکنان شاغل در بدنه دولت می باشد. علیرغم افزایش حقوق کارمندان دولت برابر ماده 68 قانون مزبور در سال های اخیر،متاسفانه تورم بالا، شیرینی این افزایش را به دل کارمندان گذاشت. به قول معروف هیچی به هیچی. تا زمانیکه با مدل و میزان افزایش تورم، حقوق کارمندان نیز افزایش می یابد، این گونه افزایش ها ضمن اینکه دردی از آلام کارمندان نمی کاهد بلکه منجربه پس انداز و رفاه آنها نیز نمی گردد. در خصوص قانون مدیریت خدمات کشور سه  نکته اساسی وجود دارد که به نوعی عدالت پرداختی به کارمندان را زیر سوال برده است:

1- بعد از تصویب و اجرای آزمایشی قانون، شاهد بودیم که برخی از وزارتخانه ها خودشان یا برخی از مفاد قانون، آنها را از بعضی ماده های قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مبحث پرداختی ها مستثنی کرده است.

2-  همین مستثناعات باعث شده که وزارتخانه ها و سازمان های مزبور به دنبال اخذ فوق العاده ویژه ، فوق العاده خاص و یا فوق العاده مخصوص، برای کارکنان خود باشند و تاکنون نیز با ارتباطات در این زمینه موفق عمل کرده اند. شواهد گویای این ادعاست

3- امروزه وزارتخانه های مشمول قانون خدمات کشوری وقتی می بینند  که برخی  وزارتخانه ها فوق العاده های ویژه،خاص و مخصوص را به عناوین مختلف دریافت کرده اند،آنها نیز هر چند با تاخیر فراوان به فکر اخذ چنین مجوز هایی افتاده اند.

بنظرم قانون مدیریت خدمات کشوری بخصوص در مبحث پرداختی  به کارمندان،نتوانسته عدالت پرداختی یا همان همسان سازی حقوق را در عمل جاری و ساری نماید. بطوریکه شاهد هستیم دریک استان اختلاف دریافتی کارمندان  از باب  دریافت اضافه کاری،فوق العاده ویژه،خاص و مخصوص ، بسیار محسوس و قابل تامل است.

امیدواریم  مبحث پرداختی به کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری منبعد طوری مدیریت گردد که شاهد اینهمه تبعیض در اعمال انواع فوق العاده ها در بین کارمندان و شکایت به دیوان عدالت اداری نباشیم. جای تعجب است قانونی که برای ایجاد عدالت تصویب شده است برای علیه همان قانون به دیوان عدالت اداری شکایت می گردد. این یعنی قانون به همان شکل که تصویب شده اجرا نمی شود. یا حق 

آیا جامعه عاری از مواد مخدر، محقق خواهد شد؟

26ژوئن مصادف با 5تیرماه، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق غیر قانونی آن نامگذاری شده است. این روز برای برجسته سازی خطرات سوء استفاده مصرف مواد مخدر و آگاهی دادن به مردم در مورد نحوی مقابله با مواد مخدر استفاده میشود. یکی از شعارهایی که معمولا در این روز به کرات و فراوانی بیشتری از آن در سخنرانی ها و مصاحبه ها مورد استفاده قرارمی گیرد: شعار"جامعه عاری از مواد مخدر" است. حال سوال، آیا جهان روزی شاهد محقق شدن این شعار یا آرزو خواهد بود؟ با توجه به شرایط بغرنج اکثر جوامع بویژه کشورهای فقیر از حیث اجتماعی و اقتصادی و همچنین تبدیل شدن مواد مخدر به بزرگترین مافیا در سطح بین الملل،بنظر میرسد به این زودی ها و شاید هیچ وقت شاهد جامعه عاری از مواد مخدر،نخواهیم بود.چرا که وقتی میگوئیم مواد مخدر تبدیل شده به مافیا یعنی اینکه پشت تجارت(تولید و توزیع)آن افراد بانفوذ،ثروتمندان،قاچاق چیان حرفه ای،تبهکاران بین المللی و حتی برخی از سیاسیون رده بالا،قرار گرفته و از این راه پول های هنگفتی به جیب می زنند و دوست ندارند این موقعیت بوجود آمده را از دست بدهند. فلذا برای حفظ و حتی گسترش روابط شبکه ای(مافیا) از هیچ کاری کوتاهی نمی کنند. مهمترین وظیفه شبکه(مافیای) مواد مخدر، تلاش برای ایجاد تقاضا برای مصرف مواد افیونی توسط اعضاء خرده پای خود در بین افراد جامعه بویژه نسل جوان،دانش آموزان،دانشجویان، زنان بی سرپرست و بیکارن و غیره می باشد تا بتوانند با ایجاد تقاضا تولیدات خود را به فروش برسانند. شاهد این ادعا بروز و ظهور نسل های جدیدی از مواد اعتیاد آور و مخدر در جهان است. در شرایط فعلی بهترین شیوه مبارزه با رشد وگسترش مواد مخدر در جامعه توجه جدی به مقوله آموزش و مباحث فرهنگی در بین خانواده وجوانان در خصوص خطرات واقعی سوء استفاده از مواد افیونی، کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه که به نوعی زمینه سازگرایش به مواد مخدر می باشد، توجه جدی به وضع درآمدی و معیشتی طبقات پائین جامعه، ایجاد فرصت های شغلی و در نهایت برخورد پلیسی و قهری با این معضل جهانی است. البته ناگفته پیداست این اقدامات حتی اگر به خوبی مدیریت و اجراء نیز گردد با توجه به گسترش تجارت مواد مخدر در اکثر جوامع، صرفا از تشدید و بحرانی شدن مصرف و قاچاق مواد مخدر در جامعه جلوگیری خواهد کرد. تا زمانی که مواد مخدر به صورت شبکه ای و مافیا ی آنهم بصورت بین المللی مدیریت میگردد، هرگز جامعه عاری از اعتیاد و مواد مخدر را نخواهیم دید. به امید بحرانی نشدن مواد مخدر در جوامع دنیا. 

سامانه های ناشفاف

درسال های اخیر در راستای شفاف سازی دریافتی های معاونان وزیر و مدیران ارشد،برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها اقدام به ایجاد سامانه شفافیت در پایگاههای اطلاع رسانی خود کرده و این حرکت را در بوق و کرنا کرده و ازآن همواره در سخنرانی ها و مباحث مربوط به مبارزه با حقوق های نجومی،به نیکی یاد می کنند. زمانیکه به عنوان یک شهروند و مطالبه گر به سراغ سامانه شفافیت یکی از همین وزارتخانه ها که پرادعا در این خصوص می باشد مراجعه میگردد در کمال ناباوری مشاهده میشود که جدولی ساده از حقوق و مزایای معاونین وزیر،مدیران ستادی و اجرایی در سامانه شفافیت بارگذاری شده است. نکته قابل تامل در ارتباط با جداول مزبور این است که میزان دریافتی معاون وزیر، مشابه و حتی میشود گفت: کمتر از دریافتی یک کارشناس در سطح استانی همان وزارتخانه نشان داده شده است!!! آیا اسم این عملیات روانی را میتوان اقدامی در راستای شفافیت ارزیابی کرد؟ واقعا آقایان مردم را چه فرض کرده اند. به یکدفعه بیاد دیالوگ معروف نقی در سریال پایتخت افتادم که می گفت:"مگه میشه،مگه داریم"

"التماس تفکر" 

باز بر سر دوراهی!!!

به گفته پلیس راهنمایی و رانندگی برگ سبز، سند مالکیت خودرو محسوب میشود و نیازی به مراجعه به دفتر خانه های ثبت اسناد و املاک نیست. در مقابل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند های که در دفترخانه ها ثبت و ضبط میشود را معتبر می داند. از سوی دیوان عدالت اداری نیز در این کارزار،رای به نفع پلیس راهنمایی و رانندگی داده است. با وجود رای دیوان، هنوز تکلیف مشخص نیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روی نظر خود اصرار و پافشاری  ومردم را به اخذ سند رسمی از دفترخانه ها تشویق و توصیه می کند. در این مجادله  اداری، مردم نیز به دلیل ترس از مسایل حقوقی و حق مالکیت و از همه مهمتر پرهیز از سرگردانی در دادگاه ها به جهت ابهام موجود، طبق روال قبل ضمن اخذ برگ سبز از پلیس راهنمایی و رانندگی به دفتر خانه ها نیز جهت اخذ سند رسمی مراجعه می کنند. لذا با وجود تشدد آراء و تفسیرهای مختلف در خصوص قوانین موجود در بین دستگاهای اجرایی و خدمات دهنده که این موضوع نمونه کوچکی  از آن است، چطور میتوان بوروکراسی اداری را کاهش و مشکلات مردم را حل و فصل کرد. قابل توجه منتخب سیزدهمین دوره  ریاست جمهوری 

 « این آمدن و رفتنِ شماها، بهرِ چه بود؟»

در شگفتم که آقایان زاکانی، مهر علیزاده،جلیلی و .... بعد از صرف میلیاردها پول و تلف کردن وقت این مردم همواره نجیب و ساده دل و همچنین  برگزاری علی الظاهر مناظره و ارائه تیتراژ برنامه های خود برای نجات کشور و تاکید مؤکد بر اینکه به هیچ وجه به نفع کسی انصراف نخواهند داد. حال چرا چنین اتفاقی افتاد  و آقایان به یکباره و متفقا 180 درجه تغییر موضع دادند و از ادامه رقابت انصراف دادند. شما که توان و جرات ماندن در میدان رقابت را برای نجات کشور نداشتید پس چرا از اول وارد گود رقابت شدید. مگر مردم مسخره شما هستند. چرا به شعور مردم توهین می کنید. اینگونه و با این سیاق میخواستید در صورت پیروزی، کشور را اداره کنید. پس آن ادعاها و رجز خوانی ها چه شد؟

آقایان منصرفین، چنانچه بعد از  انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و بر کرسی نشستن شخص مورد نظرتان در جایگاه رئیس دولت،اگر پیشنهاد وزارتخانه ای را به شماها دادند، لطفاً از اول صادق باشید و نپذیرید. "التماس تفکر"

حرف حساب

رئیس جمهور هرکس که باشد باید بداند که بدون تولید و رشد اقتصادی چه با توسل به منابع داخلی و چه با اتکاء به منابع خارجی یا ترکیبی از هر دو و از همه مهمتر توزیع مناسب درآمد بین تمامی مناطق کشور متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های آنها،توسعه به معنای واقعی اتفاق نخواهد افتاد. عدم تحقق توسعه یعنی گسترش فقر،تبعیض،ناعدالتی،جرم و جنایت،بیکاری،تخریب محیط زیست،شکاف اعتماد بین مردم و حاکمیت،کاهش بهداشت عمومی و روانی افراد جامعه و هزاران درد و آسیب اجتماعی و اقتصادی دیگر.به عبارت دیگر تا منابع درآمدی دولت از طریق تولید و بهبود شاخص های اقتصادی،محقق نگردد و خزانه دولت خالی باشد بطبع جیب مردم نیز به نوعی خالی خواهد بود. در این شرایط(خالی بودن خزانه دولت و جیب مردم)حرف زدن و رجز خواندن در خصوص مسائل اجتماعی،اقتصادی،بنیان خانواده،افزایش امید در بین مردم،بهداشت،رونق مسکن،ازدواج جوانان و دیگر وعده های دهان پرکن که این روزها نقل محافل انتخاباتی شده،کاری عبث و بیهوده است. التماس تفکر