به سوی فردا

بسیج،یک نوع جریان فکری ورفتاریست

با نزدیک شدن به هفته ی بسیج،این کلمه واصطلاح به وفور در رسانه ها،تلویزیون،رادیووجلسات اداری شنیده میشود.درجامعه طوری القاء شده که بسیج یعنی یک فرد یا گروهی ازافراد جامعه با ویژگیهای خاص ظاهری واعتقادی که کارشان گیردادن به سایر افراد جامعه که به نوعی با اعتقادات آنها در یک راستا وهمسو نمی باشد.این نونگاه به بسیج باعث گردیده مفهوم آن در جامعه نمود عینی و همه گیر پیدا نکند.باید پذیرفت بسیج یک جریان وتفکری است که هدفش رشد وتعالی جامعه در تمامی ابعاد آن می باشد.دراین حالت است که همه افراد جامعه اززن ومرد،کارگروکارفرما،مدیروکارمند،وزیرو وکیل،معلم وشاگرد،استادودانشجو،تجاروبازاری وسایرطبقات دیگرجامعه میتوانند درزمره ی جریان فکری بسیج قرارگیرند،اگردارای شرایط فکری ورفتاری زیر باشند:                               

1- پرهیزازهرنوع دروغگوی وظاهرسازی درگفتاروعمل.

2- دروی جستن ازفساد وسوء استفاده ازقدرت.

3- اعتقاد به نظارت خدا برهمه ی اعمال وکردارانسان ها.

4- تلاش درجهت جلب اعتماد اطرافیان واحترام به آنها.

5- تلاش جهت مفید بودن برای جامعه.

6- کاربرای رضای خدا وخلق خدا نه رضای شخصی.

7- نگاه مثبت به همه ی امورمردم.

8- رعایت عدالت اجتماعی واقتصادی توسط مسئولین.

9- همت وتلاش جهت کاهش فقردر جامعه وکاهش فاصله ی طبقاتی.

10- عدم اطاعت کورکورانه ازیک جریان وتفکردرجامعه اعم از سیاسی واقتصادی.

11- آینده نگری به امور مملکت به منظور رشدوتوسعه ی کشور.

12- رعایت حق وحقوق دیگران.

13- احترام به پدرومادرواعضای خانواده.

14- پرداخت حق الناس وزیردستان به انصاف.

15- انجام واجبات دینی واسلامی.

16- کمک به هم نوع وترویج نوع دوستی.

17- دفاع ازتمامیت عرضی کشوردر مواقع خطر.

18- داشتن انعطاف در پذیرش انتقاد ودر صورت وارد بودن اصلاح آن.

19- احترام به قانون،اگربه نفع ما نباشد.

20- گذشتن ازحق خود به نفع افراد نیازمند واقعی جامعه.

21- رعایت حقوق زنان وکودکان در جامعه.

22- صاف وصادق بودن با دیگران.

23- پرهیزازخشونت وافراطی گری وتوهین به دیگران.

24- اعتراف به ندانستن وعدم اطلاع از یک موضوع خاص.

25- همت وتلاش دررونق تولید.

26- تلاش درحل مشکلات نیازمندان جامعه.

27- داشتن بصیرت وآگاهی.

28- گوینده ی حقیقت باشد.

وسایر مورد دیگرکه دراین یادداشت تنها به گوشه ای از آنها اشاره شد.فلذا میتوان نتیجه گرفت زمانی لقب بسیجی را میتوان به یک فرد داد که تمامی موارد مورد اشاره فوق دراو وجود داشته باشد  .درغیراینصورت جزتخریب جایگاه مقدس کلمه ی بسیج وانحراف درافکار و باورهای مردم چیزی عاید جامعه نخواهد شد.

صنعت خودرو سازی کشور نیازمند جراحیست،نه درمان زودگذر

قریب به چندین دهه از فعالیت صنعت خودرو سازی کشور می گذرد ولی هنوز این صنعت نتوانسته همانند سایر خودروسازهای کشور های دنیا فعالیت نماید و همواره فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده است. آن چه مسلم است این واقعیت است که این صنعت نیز همانند سایر  صنعت های دیگر تابع واقعیت های اقتصادی بازار یعنی عرضه و تقاضا می باشد و از آن تاثیر می پذیرد. هر چند که در تلاطم و رکود اقتصادی، اکثر واحدهای تولید و صنعتی میدان را خالی و ورشکسته شده اند ولی این صنعت به دلیل دولتی بودن و تزریق منابع مالی از سوی دولت، همواره از خطرات بازار مصون مانده و با توجه به بی برنامگی و عدم تدبیر لازم اقتصادی بیماروار به فعالیت خود ادامه میدهد. حال علیرغم اینهمه مساعدت و یاری دولت و با توجه به عدم مدیریت اصولی این بیماری به شدت عود کرده و  دیگر توان ادامه فعالیت را از دوغول خودروساز کشور یعنی سایپا و ایران خودرو گرفته و تا مرز ورشکستگی پیش برده است. واقعیت این است اگر نرخ واردات خود رو کاهش یابد. شرایط تجارت جهانی در کشور اعمال گردد. و دردوران پسا تحریم، خودرو سازان خارجی درکشور اردو بزنند و دست آخر دولت حمایت های مالی خود را از دو شرکت مزبور قطع کند. قطعا فاتحه خودرو سازی کشور را باید خواند. ولی دولت به دلایل مختلف ازجمله حفظ فرصت های شغلی هنوز دست نوازش گر خود را از سراین صنعت بر نداشته است. وام 25 میلیون تومانی نیز به نوعی  در این راستا می باشد.چرا که هدف اصلی این تسهیلات صرفا خارج کردند خودروسازان ( ساپیا و ایران خودرو ) از رکود و خالی کردن انبارهای آنها از ماشین های تولید شده بود.هر چند که برابر گزارش های منتشره استقبال عمومی خوبی از این طرح شد، ولی ذکر چند نکته در این خصوص الزامی به نظر می آید.از جمله آن می توان به غیر واقعی بودن قیمت های خودرو در این طرح اشاره کرد. بطوریکه وام 25 میلیون تومانی در پایان دوره مجموعا 41/7 میلیون تومان تسویه میشود.به عبارت دیگر برای تسهیلات 25میلیون تومانی باید حدودا 17میلیون تومان سود پرداخت شود این یعنی فاجعه. مشکل دیگری که این طرح را تهدید می کند زمان فرا رسیدن وصول چک ها است که به احتمال قوی تعدادی از خریداران نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند که به دنبال آن مسایل حقوقی و توقیف خودروها چالش بزرگی را در جامعه دامن خواهد  زد .باید پذیرفت  چنین طرحهایی   جز  تسکین درد انهم به  صورت موقتی، اثربخشی دیگر نداشته و نخواهد داشت. این صنعت نیازمند شوک مدیریتی توسط بخش خصوصی نه بخش دولتی می باشد .تا زمانی که دست نوازش گر دولت بر سر خودرورسازی هست این صنعت پیشرفت نخواهد کرد .برای بهبود وخروج این صنعت ازرکود فعلی و رکود های آینده گامهای زیر باید برداشته شود .

1-واگذاری کل سهام ایران خودرو و سایپا به بخش  خصوصی واقعی و قدرتمند به خاطر اینکه در این حالت بخش خصوصی با الگوی هزینه -فایده ان را مدیریت خواهد کرد و میداند که در مواقع  خطر دیگر کسی  نیست که از او حمایت کند. بنابراین تلاش خواهد کرد با اتخاذ راهکارهای علمی واصولی در عرضه رقابت باقی بماند.

2-داشتن نگاه رقابت پذیر به فرایندهای تولید و تا زمانی که این نگاه ویژه در تولید خودرو در کشور نهادینه نگردد آینده صنعت خودرو با چالش های جدی مواجه خواهد شد و با هر  اتفاق اقتصادی داخلی و خارجی به سرعت تب کرده و به کما خواهد رفت. رقابت پذیر بودن به این معنا نیست که با موتور یک ماشین چند ماشین تولید کرد. رقابت یعنی توان مقابله با تولیدات نیسان ،مزدا، تویوتا،هیوندا و غیره است .در این شرایط است که می توان با هر گونه تب مقابله کرد تا به کما نرفت .

3-توجه به بازارهای خارجی و بین المللی فراتر از کشورهای سوریه ،عراق و افغانستان برای فروش محصولات تولیدی با صرف توجه به بازار داخلی نمی توان این صنعت را در چالش ها پر طلاطم اقتصاد پیشبرد که مستلزم این پیشرفت رقابت پذیر کردن تولیدات می باشد تا بتوان در سایه این شاخص در سایر کشور های خارجی نفوذ کرد .

4-قرارگرفتن مدیران توانمند با تجربه و معتقد به آینده نگری در صنعت خودرو سازی کشور. با مدیریت دولتی بیش از این نمی توان پیشرفت کرد. اگر پس رفت نداشته باشیم.

در پایان به نظر می سد می توان به آینده ی صنعت خو درو درکشور امیدوار بود اگر بتوانیم موارد فوق را رعایت کنیم در غیر اینصورت با فرمول های  گذرا و موقت نمی توان به آینده خودروسازی خوشبین بود .

وبلاگ به سوی فردا یکساله شد

دقیقاً روز 93/8/26 سال گذشته بود که به سفارش و  پیشنهاد دوستان دلسوز و به جهت اینکه محدودیت  های در چاپ یادداشت هایم در روزنامه ها و هفته نامه های استانی برایم بوجود آمده بود  وبلاگ  به سوی فردا را راه اندازی و کلیه مطالب و مقالات خو د را در حوزه های مختلف فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و گاها سیاسی در آنجا بدون هیچگو نه محدودیتی منتشر کرده و می کنم. بطوریکه ظرف این مدت به کمک شما خوانندگان عزیز و دوست داشتنی که همواره مشوق بنده بوده اید تاکنون تعداد 200 مورد یادداشت و  مقاله در موضوعات مختلف در این محیط مجازی بارگذاری گردیده و اگر فرصتی باشد قطعاً این فعالیت   ادامه خواهد داشت تا شاید بتوانم دین خود را به کشور عزیرم ادا نمایم .علی ایحال سالروز تولد وبلاگ به سوی  فر دا ر ا مغتنم شمرده موارد ذیل  جهت یاد آوری خدمت دوستان ، نویسندگان و خوانندگان وبلاگ پارسی بلاگ  تقدیم میگردد ، با شد که مقبول  و کارساز بیافتد .

1-از جناب مهندس سید محمد رضا فخری مدیر محترم پارسی بلاگ  تقدیم و تشکر می نمایم که چنین فضایی را جهت ارائه دیدگاههای نویسندگان و علاقه مندان به قلم بوجود آورده اند تا آنها بتوانند به راحتی نظرات کارشناسی و همچنین احساسات پاک خود را بیان کنند تا مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد وهمچنین روزنه ای باشد  برا ی پیشرفت  فر هنگی ، اجتماعی، اقتصادی و  سیاسی کشور

2-دوستانی که به عنوان دبیران مجله پارسی نامه، برای داوری یادداشت ها انتخاب شده اند آنطورکه باید و شاید در انتخاب مطالب همت و دقت لازم را ندارند. البته طوری تصور نگردد که در همه موارد اینطور می باشد. خیر اتفاقا انها تلاش و فعالیت لازم را در گزینش مطالب دارند. طوری که تا کنون از 200 یادداشت بنده 15 مورد توسط همین دبیران محترم انتخاب و در مجله پارسی نامه منتشر شده است .به نظر می آید اگر کمی دقت ازسوی دبیران پارسی نامه بکارگرفته میشد،  می توانست بیشتر از این 15 مورد باشد. چرا که از ده یادداشت وبلاگم که ظرف این دو ماه منتشرگردیده ، توسط سایت خبری – تحلیلی الف انتخاب و در ان سایت چاپ شده و لی متاسفانه توسط دبیران مجله پارسی نامه ، انتخاب نشده اند .همه ی ده مورد به نوعی ساخته و پرداخته ی  واقعیت های جامعه بوده و از جای کپی برداری نیز نشده بودند که می توانست در مجله پارسی نامه نیز منتشر گردند ولی این مهم اتفاق نیافتاد. امیدواریم دبیران محترم در این مورد دقت لازم را داشته باشند تا حقی از کسی ضایع نگردد  .

3-در ضوابط وقوانین پارسی یار روی این جمله (خودداری از هر گونه سوء استفاده از این مکان برای تخریب افراد حقیقی و حقوقی و تولید ودامن زدن به شایعات) تاکید شده است. اما علیرغم این شفارشات انظباطی بازهم شاهد هستیم که تعدادی از وبلاگ نو یسان به شدت بر خی از چهره های سیاسی گذشته را که انصافا در حق این مرز و بوم تلاش و فداکاری کرده اند، تخریب می کنند که به نظر حرکت پسندیده و خوبی نمی آید . نکته جالب اینکه کلیه ی مطالب انها نیز بدون هیچکونه محدودیتی در مجله پارسی نامه  انتخاب ومنتشر میشود که خطری است برای انسجام ملی کشور، چرا که کشور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر نیازمند به انسجام و وحدت ملی می باشد و بهتر است از این فضای بوجود امده در این راستا بهر ه برداری گردد .این بدان معنی نیست که انتقاد صورت نگیرد. خیر چرا که انتقاد با تخر یب کاملا متفاوت است اگر انتقاد با راهکار همراه باشد قطعا کارساز خواهد بود. اینکه فلان شخص زمانی براساس مقتضیات جامعه مطلبی را گفته  و در  حال حاضر براساس شر ایط  وزمان  جامعه نظری دیگری دارد، نباید مو رد تخریب قرار گیرد تنها به دلیل اینکه با منافع گروه خاصی مخالف است. مطمئنن با تخریب و هجمه به جریان سیاسی خاص ، جامعه روی آرامش اجتماعی را به خود نخواهد دید. پس بیائید انتقاد کنیم انهم انتقاد سازنده به همراه دلایل منطقی ،مستحکم و راهکارهای علمی در جهت بهبود وضعیت مو جود کشور .

ضرورت فهم مشترک از مفهوم اقتصاد مقاومتی

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت کم، تعاریف متعددی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه ارائه کرده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان در مورخه91/5/16فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد». اگر به تعریف ارائه شده و همچنین الزامات مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی که خود رهبری آن را نیز تبیین فرموده اند، نگاه کارشناسی و دقیق داشته باشیم به راحتی در خواهیم یافت که سیاست اقتصاد مقاومتی بطور کلی، شش مؤلفه اساسی را نشانه گرفته است که در صورت تحقق آنها بطور قطع تحول اساسی و بنیادین در اقتصاد کشور بوجود خواهد آمد. این مؤلفه ها عبارتند از:

1-    پایان دادن وابستگی اقتصادکشور به درآمدهای  نفتی

2-    اجرای کامل و بدون اغماض سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور یعنی مردمی کردن اقتصاد.

3-    مدیریت و استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور

4-    حمایت از تولید داخلی به منظور تولیدات رقابت پذیر

5-    افزایش بهره وری

6-     ایجاد وتوسعه ی شرکت های دانش بنیان.

به عبارت دیگر اگر به عنوان یک کارشناس کلیه سخنرانی های مقام معظم رهبری را در ارتباط با اقتصاد مقاومتی پی گیری و تجزیه و تحلیل نمائیم، قطعاً خارج ازشش مؤلفه مورد اشاره به موضوع جدیدی نخواهیم رسید و بقیه بندهای دیگر اقتصاد مقاومتی نیز به نوعی در دل شش بند اشاره شده فوق قرارگرفته اند. ولی در حال حاضر در اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در سطوح ملی و استانی به نظر می آید نوعی عدم فهم مشترک از آنچه که مد نظر رهبر فرزانه از اقتصاد مقاومتی می باشد با آنچه که توسط مسئولین اجرایی کشور بویژه دست اندرکاران استانی در حال پی گیری و اجرایی می باشد، وجود دارد و این امر موجب ایجاد تفاوت عمیقی در این موضوع گردیده است. برای روشن شدن موضوع به برخی از مواردی که در حال حاضر بنام اقتصاد مقاومتی در سطح دستگاهها اجرایی در حال اجرا می باشند اشاره می گردد.

-) پرداخت تسهیلات به بیکاران بنام اقتصاد مقاومتی بدون در نظر گرفتن چارچوب ها و شرایط اقتصادی منطقه ا ی،زنجیره ی تولید وبازاریابی محصول تولید شده

-) مکلف کردن همه ادارات و نهادها به ارائه برنامه در راستای اقتصاد مقاومتی بدون اینکه شناخت دقیقی ازمفهوم واهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

-) نگاه صرفاً تبینی به موضوع، نه اجرای آن در ستادها، کمیته ها و اتاق های فکر استان

-) تمرکز بر روی ماموریت و وظایف اداری بنام اقتصاد مقاومتی

-) افزایش دامنه خدمات فعلی سازمان ها ودستگاه های اجرایی به مردم بنام اقتصاد مقاومتی

-) تلاش در جهت جایگزینی  رئوس فعالیت های ادارات در چهار چوب اقتصاد مقاومتی در حالی که هیچگونه ارتباطی بین این دو مقوله وجود ندارد.

حال اگر بطور واقعه بینانه و بدون غرض ورزی خاصی، بند های مورد اشاره فوق را با تعریف ارائه شده و همچنین الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مجدداً مقایسه کنیم. خواهیم دید که تفاوت معنی داری در درک مفهوم اقتصاد مقاومتی در بین مسئولین ستادی و اجرایی در کشور با دیدگاه رهبری معّزز وجود دارد. بنابراین تا زمانی فهم و شناخت مشترک و واحدی از چرایی، چیستی و چگونگی اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی بین مجریان اجرایی چه در سطح کلان وچه درسطح خرد با آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری است، بوجود نیاید در رسیدن به اهداف سیاست های مزبور موفق نخواهیم بود. بطوریکه رهبری فرزانه در یکی از سخنرانی های اخیر خود نیز بر عدم رضایت از نحوه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور تأکید داشتند. که به نظر بنده مهمترین دلیل آن عدم ایجاد یک گفتمان صحیح در سطوح مختلف اجرایی کشور و همچنین عدم رعایت برخی از اصول زیر در مقوله اقتصاد مقاومتی می باشد:

1-    اقتصاد مقاومتی یک سیاست بلند مدت است بنابراین نیازمند تدوین برنامه بلند مدت می باشد و با برنامه های کوتاه مدت، بدون توجه به آینده موفقیعتی حاصل نخواهد شد.

2-    اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند کار کارشناس و پژوهشی می باشد.لذا با هیاهو و جلسات پشت درهای  بسته ی اتاق های ادارات،رویداد خاصی در حوزه ی اقتصاد مقاومتی اتفاق نخواهد افتاد.

3-    موفقیت اقتصاد مقاومتی در گروی تغییر ساختاری نظام آموزشی در سطوح مختلف از جمله دانشگاه و تبدیل آن به مرکزی برای تولید دانش های کاربردی وهمچنین تربیت کار آفرینان جهت سکان داری اقتصاد مقاومتی می باشد. اینکه از اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم ولی دانشگاه به فکر تولید مدرک بدون محتوای علمی باشد. قطعا دردی دعوا نخواهد شد.

4-    اقتصاد مقاومتی نیازمند نگاه نو به فرایندهای اشاره شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد. اینکه بخواهیم با فکر گذشته و بدون خلاقیت و ایده پردازی بندهای شش گانه را اجرا کنیم، مطمئنا شکست خواهیم خورد.

5-    اقتصاد مقاومتی مستلزم ایجاد هم افزایی منظم و قوی بین دستگاههای اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی و استانی می باشد که بدون نقش آفرینی خلاقانه ی آنها پیروزی خاصی ایجاد نخواهد شد.

در پایان امیدواریم با هدایت داهیانه ی رهبری و اجرای مؤلفه های شش گانه ی مورد اشاره روزی فرا برسد که موفقیت اقتصاد مقاومتی را با درک صحیح آن جشن بگیریم. انشاءا...

عملکرد برنامه فیتیله ،توهین به شان و جایگاه همه انسانهاست.

محتوای برنامه ی طنز فیتیله به دلیل توهین به آذری زبان ها مورد هجمه و اعتراض قرار گرفت و برابر گزارش های منتشره با مسببان اصلی و فرعی آن برخورد و پخش برنامه مزبور نیز متوقف گردید. در خصوص این اتفاق ضد اخلاقی و انسانی ذکر چند نکته الزامی می باشد:

1-در این رویداد طوری وانمود گردید که این حرکت و توهین برنامه فیتیله صرفا مشمول آذری زبان هاست و می بایست این عزیزان نسبت به آن عکس العمل نشان دهند و لاغیر. بطوریکه در اخبار و برنامه های ویژه این موضوع، مدام از هموطنان آذری زبان عذرخواهی می گردید. این عمل چه عمدی باشد و   چه سهوی در کل، توهین و اهانت به شان و جایگاه هم انسان های دنیا از هر نژاد، رنگ، زبان و ملیتی می باشد. چرا که ما آموخته ایم که انسان ها اشرف مخلوقات است وتوهین به یک شخص توهین به همه ی جامعه تلقی میگردد. بنابراین بهتر بود مسئولین و دست اندرکاران ذیربط و هم چنین متولیان فرهنگی و سیاسی نظام، چه آذری زبان و چه غیر آذری زبان به خاطر مقام والای انسانیت وهمچنین نشان دادن منزلت انسان ها در نظام وحکومت اسلامی به این موضوع عکس العمل نشان میدادند که تا جای بنده اطلاع دارم متاسفانه چنین نشد. به نظر بنده این اتفاق (یکسو نگاه کردن به قضیه) خود باعث تشدید قومیت گرایی در کشور می گردد . اگر به انسجام ملی فکر می کنیم باید به صورت ملی با این قضیه و قضایای مشابه برخورد کنیم.

2-نکته دیگر در چنین اتفاقاتی نحوه و شیوه برخورد با عامل آن می باشد. در کشور ما برخلاف سایر کشورهای جهان فقط بامدیران و کارمندان میانی یا یکی دو پله بالاتر برخورد می شود و آن هم به روایت اخبار، ولی هیچگاه مشاهده نشده است که با بالاترین مقام عالی سازمان یا وزارتخانه آنهم در حد تذکر کتبی یا شفاهی برخورد گردد. در صورت احیا این نحوه ی برخورد قطعا شاهد افزایش نظارت های کارشناسی شده در کلیه ی امور از سوی آنها خواهیم بود. امیدواریم در قضایای پیش رو، شاهد رفتارهای منسجم و یکدست از سوی مسئولین در راستای اعتلای انسجام ملی باشیم . ان شاالله ..

نقدی بر طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی

دولت تدبیر و امید به منظور ایجاد تحرک در بازار و خروج اقتصاد از رکود فعلی، طرح کارت اعتباری صد میلیون ریالی خرید کالاهای با دوام ایرانی را رونمایی کرده است وبرابر هماهنگی های به عمل آمده بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان صنعت ،معدن وتجارت در روزهای آتی طرح مزبور عملیاتی خواهد شد. در این ارتباط موارد قابل زیر تأمل می باشد:

1- اینکه انتظار داشته باشیم با اجرای طرح کارت اعتباری صد میلیون ریالی ،اقتصاد کشور از حالت رکود خارج می گردد و بازار به حرکت در می آید و رونق می گیرد انتظاری است واهی ،چرا که این طرح به نوعی با شکل و سیاق های مختلف و حتی روان تر و سهل تر از آن در بازار بویژه بازارهای محلی وجود داشته و در حال حاضر نیز وجود دارد. بطوریکه دستگاههای اجرایی در سالهای گذشته و حال اقدام به انعقاد قراردادهای با تعداد کثیری از فروشگاههای مواد غذایی و لوازم خانگی در راستای ارائه کالا و خدمات به کارمندان خود کرده اند .دیگر موردی وجود ندارد که اقدام به بستن تفاهم نامه باشد جز نفس کشیدن قسطی کارمندان و بازنشستگان. بنابراین طرح مزبور طرح جدیدی نیست که اینطور روی آن مانور داده می شود. این طرح امتحان خود را پس داده اگر معجزه گر بود قطعاً تا به حال معجزه کرده بود.

2- قبل از شروع طرح عدم شفافیت و هماهنگ نبود مجریان طرح نمایان شده است. طوری که شرایط  پرداخت وام که قرار بود 24 ماه با اقساط حدود 400هزار تومان باشد به یکدفعه به 18 ماه و با اقساط نزدیک 600هزار تومان تغییر جهت داد و با این شرایط احتمالاً در طول اجرا نیز شاهد تغییرات بخشنامه ی خواهیم بود. آیا واقعاَ کارمندان ،مستمری بگیران و بازنشستگان توان پرداخت این اقساط را دارند؟ به نظر نیاز به جواب دادن نمی باشد.

3- هر چند که دامنه طرح برای کلیه افراد جامعه تعیین شده است. ولی اگر افراد جامعه را در سه طبقه یا دهک به ترتیب طبقه پردرآمد و مرفه، طبقه متوسط و طبقه پائین یا به قول معروف امروزی آسیب پذیر تقسیم بندی کنیم .قطع به یقین دهک پردرامد  نیازی به استفاده از این طرح ندارد چرا که اعتقاد به کالای ایرانی در آنها وجود ندارد. طبقه یا دهک پائین یا آسیب پذیر در صورت تمایل نیزبه دلیل عدم توان مالی  در پرداخت اقساط ماهیانه امکان استفاده ازطرح را نخواهند داشت. حال آیا با یک طبقه و دهک متوسط جامعه با فرض اینکه کلیه ی  آنها ازاین طرح استقبال کنند می توان تحرک لازم را در اقتصاد بوجود آورد؟

4- مشابه این طرح در دولت گذشته برای کارگران واحدهای تولیدی با نام کارت اعتباری میزان با شرایط کارت اعتباری فعلی اجرا گردید. با توجه به اینکه مقرر شده بود که کارفرمایان پرداخت اقساط کارگران خود را تائید و تضمین نمایند.ولی با توجه به شرایط و روابط کاری حاکم بر واحد های تولیدی  وعدم تمایل کارفرمایان جهت ضمانت نیروی کار خود، طرح مزبور  شکست خورد و در حین اجرا متوقف گردید. بنابراین بهتر است دوستان با دقت و وسواس بیشتری طرح جدید را مدیریت کنند تا  به سرنوشت طرح میزان دچار نشود.

5- در حال حاضر قدرت خرید اکثریت مردم به دلیل شرایط اقتصادی پائین آمده است. به همین دلیل توان خرید کالا و خدمات غیر ضروری از سبد خانوارها خارج شده است. باید پذیرفت که در حال حاضر به دلیل تورم و پائین بودن سطح دریافتی حقوق بگیران بخش عمومی و خصوصی به غیر از خرید مایحتاج ضروری زندگی و پرداخت اقساط وام های سالهای گذشته، امکان افزایش تعهد مالی جدید در آقشار حقوق بگیر وجود ندارد و اصلاً به آن نیز فکر نمی کنند. بنابراین بهتر است سطح دریافتی حقوق بگیران اعم از بخش خصوصی و عمومی افزایش یابد تا مردم خود به دنبال خرید کالا و محصولات ایرانی با کیفیت سوق پیدا کنند.دراین حالت دیگرنیازی به این طرحها  نخواهد بود.

در پایان امیدواریم دوستان همانند ضرب المثل معروف چینی که به جای دادن ماهی به فرد، باید ماهیگیری را به او یاد داد. چه خوب است دولت مردان و اقتصاد دانان مستقر در دولت و همچنین نمایندگان مجلس، احزاب و گروه ها و بطور کلی دلسوزان به آینده ی ایران، شرایطی را بوجود آورند که اقتصاد جان دیگری بگیرد و بتواند روی پای خود بایستد و رفاه و شرافتمندی را به ذینفعان خود برساند. مگر نه با این طرحها و الگوی تجربه شده قبلی نمی توان شرافتمندی و زندگی با عزت رابه ایرانیان تزریق کرد.

پدافند غیر عامل از شعار تا عمل(2)

مقدمه:

   سال گذشته در هفته پدافند غیر عامل، یادداشتی با عنوان«پدافند غیر عامل از شعار تا عمل» نوشتم که متن کامل یادداشت درآرشیو وبلاگم به آدرسwww.fardayedigar.parsiblog.comموجودمی باشد. به نظر می آید، بعد از گذشت یکسال با توجه به اصول و قواعد بازی در مقوله پدافند غیر عامل، هنوز در نهادینه و اجرایی شدن چهارچوب های پدافند غیرعامل در کشور موفق عمل نشده وهنوز با چالش جدی در این خصوص مواجه هستیم. لذا تلاش شده مجدداً مطلبی با همان عنوان ولی متفاوت از سال گذشته خدمت دوستان و مخاطبین عزیز ارائه گردد تا در هفته پدافند غیرعامل سال آتی شاهد تغییرات کاربردی و اقدامات عملی نه نمایشی در این حوزه باشیم .

پدافند غیرعامل یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر وارد گفتمان های نظامی و اجتماعی کشور شده و با توجه به اهمیت آن در مقوله کاهش تلفات جانی و مالی در شرایط نظامی و غیر نظامی، یک هفته از سال نیز بنام هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است. در خصوص پدافند غیرعامل با توجه به کلیه مطالب، مقالات و نوشته های متنوع ومختلف، بطور کلی با دو زمینه ی کاری مواجه هستیم:

1- پدافند غیرعامل:به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که مستلزم به کارگیری جنگ افزار و تسلیحات نبود و با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نمود و یا میزان خسارات و تلفات ناشی از حملات و بمباران های هوایی و موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش دارد.

2- دفاع غیر نظامی: مجموعه فعالیتهایی که می توان با انجام آن از بروز و استمرار سوانحی که جان و مال مردم را تهدید می کنند مانند سیل، زلزله، آتشفشان، آتش سوزی، طوفان و غیره جلوگیری نمود و یا در صورت بروز، آثار ناشی از آن را کاهش داد. تأکید اصلی دفاع غیر نظامی، حفاظت از مردم و انجام اقدامات اضطراری برای تغییر و راه اندازی مجدد خدمات و تأسیسات جهت ادامه فعالیت های روز مره می باشد.

در حال حاضر بخش دفاع غیر نظامی، پدافند غیر عامل به دلیل نبود جنگ و حمله نظامی به کشور در اولویت کاری قرار دارد. این جمله به این معنا و مفهوم نیست که در ارتباط با پدافند غیرعامل به دلیل نبود جنگ اقدامی صورت نگیرد، خیر هر دو موضوع به دلیل ارتباط تنگاتنگ مفهومی وساختاری باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. به عبارت دیگر هدف و نیت هر دو مقوله(پدافند غیرعامل و دفاع غیر نظامی) روی این جمله قدیمی تأکید دارند که علاجه واقعه قبل از وقوع باید کرد. حال با توجه به مشخص شدن تعاریف و اهداف پدافند غیر عامل و دفاع غیر نظامی، این سوال مطرح میگردد که طی این چند سال که از مطرح شدن مقوله پدافند غیر عامل درکشور می گذرد چه اقدام کاربردی و عملیاتی جهت کاهش تلفات جانی و مالی از سوی متولیان امر صورت پذیرفت است؟به نظر می آید هفته پدافند غیرعامل فرصتی است که دوستان و متولیان امر به جای برگزاری جلسات تکراری و بدون نتیجه، مانورهای نمایشی و بی محتوا و نکته جالب دیگر برگزاری مسابقات ورزشی جهت گرامیداشت هفته مورد بحث، نسبت به تبیین و تشریح دستاوردها و اقدامات کاربردی انجام یافته با مصادیق مربوطه اقدام نمایند تا باعث افزایش نشاط و امیدواری در مردم گردد. به نظر می آید با توجه به اتفاقات طبیعی در ماههای گذشته سال جاری در برخی از استان های کشور حتی پایتخت که متأسفانه باعث مرگ تعدادی از هموطنان عزیزمان شد، گویای این موضوع است که در حوزه پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی در کشور جزء شعار دادن و برگزاری جلسات و مسابقات ورزشی، اقدام کاربردی خاصی از سوی متولیان صورت نگرفته است. اگر هم صورت گرفته، بهتر بود در این هفته به گوشه ای از آن اشاره میگردید. باید پذیرفت با شعار دادن، دنبال مقصر گشتن بعد از حوادث، برگزاری سمینار و همایش ها، نمی توان امیدوار بود که بعد از وقوع حادثه طبیعی، تلفات جانی و مالی بوجود نیاید و یا ناچیز باشد. این امر مستلزم اقدامات در چهارچوب و اصول قواعد بازی پدافند غیرعامل است که برای فهم بیشتر این اصول دوستان و متولیان امر میتوان به منابع مربوطه مراجعه و حتی المقدور یک آن را روخوانی کنند، قطعا مؤثر خواهد بود. یکی از مهمترین اصول پدافند غیرعامل ودفاع غیرنظامی، بحث مکان یابی می باشد. در سیل های اخیر کشور بویژه در استان ایلام و لرستان بیشترین خسارت به واحدهای مسکونی وارده شده که یا در مسیر سیلاب قرار داشتند و یا اینکه در ساخت و ساز آنها اصول مهندسی و استاندارهای مربوطه رعایت نگردیده بود. بنابراین تا زمانی که این مورد(مکان یابی) در مناطق مسکونی به درستی انجام نپذیرد قطعاً در هر حادثه ی طبیعی شاهد خسارت و تلفات جانی و مالی خواهیم بود. علی ایحال انتظار می رود دوستان و متولیان اصلی پدافند غیر عامل در سطوح ملی و استانی نسبت به انجام مطالعات میدانی نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر و جابجایی آن اقدام تا خدای ناکرده در صورت بروز حوادث مشابه، کمترین ترین خسارت مالی و جانی بر مردم وارد گردد.در پایان امیدواریم در هفته پدافند غیرعامل سال آینده شاهد گزارش عملیاتی از اقدامات انجام یافته در چهار چوب و اصول پدافند غیرعامل ازسوی متولیان امر در کشور باشیم. انشاءا...

مصاحبه با خبرگزاری مهر در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی زنان

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در وضعیتی که جوامع پیشرفته قائل شدن سهم برابر برای مشارکت اقتصادی زنان و مردان را از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی خود اعلام می‌کنند، استان اردبیل نه‌تنها در متعادل‌سازی سهم مشارکتی زنان و مردان موفق عمل‌نکرده بلکه طی سال‌های اخیر نیز ثبات آمارها نشان می‌دهد موانعی حل‌نشده به قوت خود باقی است. به طوریکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این استان به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سنجش میزان مشارکت اقتصادی طی سال‌های اخیر تغییری نداشته و توسعه اقتصادی، افزایش تولید و افزایش درآمدها نیز نتوانسته نسبت به تغییر این رقم اقدام کند.

حضور حداقلی و در بسیاری از مواقع حضور پنهان و نامرئی زنان در امر اقتصاد موجب شده است هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی سهم مردان غالب بوده و هرچند طی دهه‌های اخیر خیل عظیمی از دختران و زنان فارغ‌التحصیل جویای کار بوده‌اند اما در کسب شغل همچنان این دغدغه را به دوش می‌کشند که تحصیلات دانشگاهی آن‌ها چه امتیاز شغلی به دنبال داشته است.

ثبات نرخ مشارکت در بازار

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت در سن کار فعال، شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به‌دست‌آمده از آمارگیری‌ها بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در فصل بهار سال جاری، نرخ کل مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر استان، 43.6 درصد بوده است.

 این شاخص در بین مردان 68.5 درصد و در بین زنان 19.9 درصد محاسبه‌شده است.

البته باید یک نکته را در نظر داشت که نرخ مشارکت که به جمعیت فعال تأکید دارد گروه‌های محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار و سایر را گروه فعال اقتصادی نمی‌داند. بر همین اساس خیل عظیمی از زنان خانه‌دار باوجوداینکه به‌صورت غیرمستقیم در درآمد خانواده‌ها و اقتصاد آن نقش ایفا می‌کنند به‌عنوان جمعیت فعال اقتصادی محسوب نمی‌شوند.

از سویی گرایش به تحصیل موجب شده تعداد دختران و زنان متمایل به تحصیل نیز افزایش یابد و همین‌ها از صورت کسر نرخ مشارکت اقتصادی بکاهد. بررسی این آمارها البته به مسائل و مشکلاتی ختم می‌شود که نشان می‌دهد در برخی مواقع سیاست‌گذاری اشتباه و در برخی مواقع ضد فرهنگ مانع از افزایش نرخ مشارکت است.

اکثر فرصت های شغلی در بخش خصوصی مردانه است

نگاهی به بازار کار بخش خصوصی و بخش دولتی در استان اردبیل نشان می‌دهد بسیاری از زنان و دختران خواسته یا ناخواسته از بازار کار رانده‌شده و کنار گذاشته می‌شوند.

کارشناس ارشد مسائل بازار: در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: زنان به دلیل امنیت شغلی، ‌امنیت روانی، بالا بودن میزان پرداخت‌ها در مقایسه با بخش خصوصی و نیز وجود حمایت قانونی در بخش دولتی، تمایل زیادی به اشتغال در بخش دولتی دارند که در حال حاضر به دلیل نبود ظرفیت جذب دولتی در استان با مشکل مواجه می‌شوند.

اصغر مناف زاده تصریح کرد: علاوه بر این در بخش خصوصی نیز هرچند برخی از دختران و زنان جوان حاضر به کار در بخش خصوصی هستند، با توجه به اینکه اکثر فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی استان مردانه است تا زنانه، امکان جذب نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی زن در بازار کار استان در حال حاضر به‌نوعی وجود ندارد.

مناف زاده افزود: این عامل باعث می‌شود بعد از مدتی زنان جویای کار به دلیل نیافتن شغل موردعلاقه در تخصص خود از بازار کار ناامید شده و از آن خارج شوند؛ همچنین سطح دستمزد نیز عامل دیگری است.

با توجه به اینکه اکثر فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی استان مردانه است تا زنانه، امکان جذب نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی زن در بازار کار استان در حال حاضر به‌نوعی وجود ندارد. به تأکید این کارشناس بررسی‌ها نشان می‌دهد متأسفانه اغلب زنان با سطح دستمزد کمتر نسبت به مردان از سوی کارفرما به کار گرفته می‌شوند؛ بطوریکه برخی از زنان تحصیل‌کرده نیز حاضر نیستند با سطح دستمزدهای فعلی در بازار کار حاضر شوند و تصمیم می‌گیرند تا اصلاح پرداختی‌ها، از بازار کار خارج شوند.

مناف زاده در این خصوص به خبرنگار مهر تأکید کرد: متأسفانه زنان جویای کار اغلب شاهد این هستند که فرصت‌های شغلی، مردانه است و وقتی وارد بازار کار می‌شوند فرصت مطلوبی برای اشتغال خود نمی‌بینند. این موضوع در طولانی‌مدت موجب بازار زدگی زنان شده و مانع از حضور فعال آن‌ها می‌شود.

راهکارهای عملیاتی نیاز مشارکت اقتصادی زنان

کارشناس ارشد مسائل بازار می‌گوید نرخ مشارکت منابع انسانی وابسته به توسعه و پیشرفت استان است و با آن ارتباط دارد؛ هرچه میزان توسعه و پیشرفت انسانی بالاتر باشد نرخ مشارکت منابع انسانی نیز بالاتر خواهد بود.

مناف زاده این تأکیدات را در وضعیتی طرح می‌کند که از یک‌سو اردبیل هنوز نتوانسته به‌عنوان یک شهر توسعه‌یافته مطرح شود و از سوی دیگر رشد قارچ گونه دانشگاه‌ها خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در انتظار شغل فرسوده ساخته است.

این کارشناس ارشد: ازجمله راهکارهای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در فعالیت‌های اقتصادی را توجه به ظرفیت‌های تعاونی و هم‌چنین توسعه مشاغل خدماتی بانوان درزمینه?  ICT، ‌خدمات پزشکی، خدمات بازرگانی و مالی می‌داند.

مناف زاده همچنین تغییر در نگاه و تفکر خانواده‌ها در خصوص حضور دخترانشان در بازار کار بخش خصوصی را ضروری می‌داند.

باید به دنبال فعال‌سازی حضور بانوان در شرکت های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی بود تا به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده به این سمت بروندبا وجوداین تأکیدات، تغییر فکری که تأکید می‌شود، به‌سادگی با تغییر در سیاست‌گذاری و ایجاد فضای امن در بازار کار می‌تواند حاصل شود و این‌طور نیست که خانواده‌ها خود به‌تنهایی بتوانند با تغییر تفکر نسبت به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دختران و زنان اقدام کنند.

خبرنگار: ونوس بهنود

الگوی گذران وقت در طول یک شبانه روز

آیا تا به حال فکر کرده اید که یک شهروند ساکن شهر، در طول شبانه روز وقت و یا به قول معروف ساعات عمر خود را چگونه سپری می کند؟ یک کارمند، یک کارگر، یک خانم خانه دار و از همه مهمتر یک جوان اعم از دختر و پسر در طول شبانه روز بر روی کدام فعالیت و یا موضوع بیشترین و کمترین تمرکز را دارد؟ بررسی گزارش الگوی گذران وقت افراد 15 ساله و بیش تر بر اساس نتایج فصل پائیز سال 1393 مرکز آمار ایران، نشان میدهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه داری با 3 ساعت و 18 دقیقه، کار و فعالیت های شغلی با 2 ساعت و 55 دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی بیش از دو ساعت بوده است. همچنین متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه 2 دقیقه بوده است جزئیات گزارش مزبور در جدول ذیل آورده شده است.

نگاه تحلیلی به اطلاعات جدول گذران وقت جمعیت 15 ساله و بیش تر شهری کشور، ما را به موارد زیر سوق می دهد که در جای خود قابل تأمل می باشد:

-) پایین بودن فعالیت های آموزشی و یادگیری، یعنی پایین بودن سرانه مطالعه در کشور. هر چند که این موضوع در ظاهر مهم به نظر نمی رسد ولی در دراز مدت در جامعه پذیری و جلب مشارکت مردم در رشد و توسعه کشور به دلیل نبود آگاهی های لازم اجتماعی و پائین بودن سطح سرمایه اجتماعی افراد جامعه، تأثیرات منفی خواهد داشت و در نتیجه آن دولت ها در اجرای برنامه های خود موفقیعت چندانی را بدست نخواهد آورد.

-) عدم وجود نشاط و روحیه شاد در بین اکثریت آحاد مردم جامعه بویژه ساکنین شهرهای بزرگ که به دلایل گوناگون مهمتر از همه مباحث اقتصادی، معیشتی و اجتماعی امکان حضور مداوم و برنامه ریزی شده در فعالیت های تفریحی و ورزشی را ندارند. این مقوله نیز در صورت عدم چاره جویی در دراز مدت میتواند چالش بر انگیز باشد.

-) هر چند که در سراسر دنیا مردمان ایران را افرادی خیرخواه و نوع دوست می شناسند ولی بنظر می رسد در سالهای اخیر با توجه به آمار فعالیت های داوطلبانه و خیریه در حدود 2 دقیقه در طول شبانه روز، نمی تواند گواه خوبی بر این ادعا باشد. در صورت صحت آمار مزبور، زنگ خطر بی اعتمادی و بی تفاوتی به هم نوع در جامعه به صدا در آمده است.

   درپایان این نتیجه گیری کلی را میتوان استنباط کرد که هنوز در کشور نتوانسته ایم بر اساس یک برنامه مدون و جامع آموزشی و پرورشی، افراد جامعه را به شکل سرمایه های اجتماعی جهت مشارکت در تمامی ابعاد رشد و توسعه کشور سازماندهی نمائیم. اگر این اتفاق مهم صورت نپذیرد و خرد جمعی و خرد خیر خواهانه در جامعه رسوخ نکند، دستیابی به اهداف و آرمان های ایران 1404 با چالش جدی مواجه خواهد شد.

دلایل پائین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار فعال، یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج بدست آمده در فصل بهار سال جاری، نرخ کل مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر استان ، 43.6 درصد بوده است . این شاخص در بین مردان 68.5 درصد و در بین زنان 19.9درصد محاسبه شده است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در عرصه جهانی به ترتیب برابر است با 65 الی 70 درصد(مردان) و زنان 45 درصد که این میزان در کشور ما درباره مردان بامیانگین جهانی تقریبا یکسان بوده ولی درباره زنان این میزان پایین است. روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی استان در بین مردان و زنان در جدول زیر آورده شده است . همانطور که از اطلاعات جدول قابل استنتاج می باشد نرخ مشارکت اقتصادی زنان استان همراه پائین تر از نرخ مشارکت اقتصادی مردان بوده است که اهم دلایل آن را میتوان در گزینه های زیرجستجو کرد.

-تصمیم گیری برای ادامه تحصیل :

ادامه تحصیل به طور موقت افراد را از بازار کار خارج می سازد . ورود زنان جوان به دانشگاه ها برای دوره زمانی کوتاهی می تواند نرخ مشارکت آنها را کاهش دهد.

-پرشدن فرصت های شغلی در سازمان های دولتی :

زنان به دلیل امنیت شغلی ،‌امنیت روانی، بالا بودن میزان پرداخت ها در مقایسه با بخش خصوصی و نیز وجود حمایت قانونی در بخش دولتی،تمایل زیادی به اشتغال در بخش دولتی را دارند که در حال حاضر به دلیل نبود ظرفیت جذب دولتی در استان و هم چنین بافت فرهنگی خاص در خانواده های استان در خصوص کار دخترانشان دربخش غیردولتی هر چند که تا حدودی موضوع نسبت به گذشته بهبود یافته ولی با این اوصاف باز هم والدین از کار کردن دختران خود در بخش خصوصی خودداری میکنند که تا اصلاح این روند، نرخ مشارکت زنان استان در سطح پایینی خواهد بود.

-بازار زدگی و خروج نیروی کار از بازار کار :

علیرغم وجود موانع در بند فوق، برخی از دختران و زنان جوان حاضر به کار در بخش خصوصی می باشند ولی با توجه به اینکه اکثر فرصت های شغلی در بخش خصوصی استان مردانه می باشد تا زنانه، امکان جذب نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی زن در بازار کار استان در حال حاضر به نوعی وجود ندارد. این عامل باعث می شود بعد از مدتی زنان جویای کار به دلیل نیافتن شغل مورد علاقه در تخصص خود از بازار کار ناامید شده و از آن خارج شوند .

-سطح دستمزد ها برای زنان :

برخی از زنان تحصیل کرده حاضر نیستند با سطح دستمزدهای فعلی در بازار کار حاضر شوند و تصمیم می گیرند تا اصلاح پرداختی ها ، از بازار کار خارج شوند.

-یکی دیگر از دلایل آماری پائین بودن نرخ مشارکت اقتصادی این است که درمناطق روستایی که حدود 40 درصد از جهت استان در آن ساکن هستند . باوجود حضور موثر زنان در فعالیت های اقتصادی به طور عموم در تعریف آماری این دسته از نیروی کار در شمار شاغلان قرار نمی گیرند.

-پیشنهاد :

نرخ مشارکت منابع انسانی و ابسته به توسعه و پیشرفت استان است و با آن ارتباط دارد. هرچه میزان توسعه و پیشرفت انسانی بالاتر باشد نرخ مشارکت منابع انسانی نیز بالاتر خواهد بود.

یکی از راهکار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در فعالیت های اقتصادی را تو جه به ظرفیت های تعاونی و هم چنین توسعه مشاغل خدماتی بانوان در زمینه های ICT،‌خدمات پزشکی ،خدمات بازرگانی و مالی در استان میتوان دانست و مهمترین نکته توجه به کارهای فرهنگی به منظور تغییر تفکر و نگاه های خانواده به حضور دخترانشان در بازار کاربخش خصوصی .

جدول تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی استان در طول سالهای 1390 تا بهار 1394