به سوی فردا

معوقات بانکی

یکی از مشکلات حال حاضر نظام بانکی کشور، بحث معوقات بانکی می باشد و علیرغم گذشت چندین سال از مطرح شدن این موضوع و ضرورت مقابله با آن تاکنون موفقیت چشمگیری در کاهش معوقات بانکی بدست نیامده حتی نسبت به سال های گذشته سقف مطالبات نظام بانکی افزایش نیز یافته است. در خصوص بروز پدیده معوقات بانکی علل و عوامل مختلفی دخیل می باشد که از مهمترین آن میتوان به نبود یک سیستم سنجش اعتباری منظم،دقیق و یکسان بدون دخالت فشارهای سیاسی، از مشتریان اخذ تسهیلات اعم از اشتغالزایی و غیر اشتغالزایی اشاره کرد. برای روشن شدن موضوع برای مخاطبین عزیز و گرامی ادامه یادداشت را با پرداختن به یکی از برنامه ها و سیاست های دولت ها ادامه می دهیم.

یکی از سیاست های دولت ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اعم از وجوه اداره شده و تکلیفی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید می باشد. در این رویکرد دولت ها تلاش می کنند با تزریق منابع مالی به تولید کنندگان و کارآفرینان با افزایش سطح تولیدات و تقاضای کل، فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد تا نهایتاً نرخ بیکاری را کنترل کنند. هر چند که این نوع سیاست، جزء سیاستهای بازار کار محسوب می شود و منطقی نیز هست(البته نه در تمامی شرایط اقتصادی) ولی متأسفانه در تمامی سالهای اجرای این مهم به دلایل مختلف از جمله نگاه کوتاه مدت دولتمردان به این مقوله(پرداخت تسهیلات)وهمچنین عدم شناخت واقعی تسهیلات گیرندگان، موفق عمل نشده است. به عبارت دیگر مقوله اعتبار سنجی و اهلیت متقاضیان و همچنین توجیه دار بودن طرح در ابعاد مختلف، حلقه مفقوده اجرای این رویکرد بازار کار بوده و امروزه نیز متأسفانه شاهد تکرارشدن شرایط گذشته هستیم. این موارد باعث گردیده در شرایط فعلی با معوقات کلان بانکی در کشور مواجه گردیم هر چند که بخشی از این معوقات به دلایل خارج از اراده تولید کنندگان و کارآفرینان واقعی برمی گردد. ولی دلیل اکثر معوقات بانکی به عدم اعتبار سنجی کارشناسی شده و روابط خارج از عرف نظام بانکی(فشارهای سیاسی و رابطه بازی) برمی گردد. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، بحث فرهنگی این قضیه می باشد. چرا که در حال حاضر اکثر متقاضیان دریافت کننده تسهیلات بویژه تسهیلات خرد در حوزه کشاورزی و نوسازی مسکن روستایی، وام دریافتی خود را به نوعی پول دولت و نهایتاً حق خود دانسته و با توجه به نوع تضامین زنجیره ای اخذ شده از آنها، از باز پرداخت آن خودداری می کنند که نیازمند برنامه ریزی در راستای اجرای کارهای فرهنگی در این خصوص می باشد.

علی ایحال تا زمانی که نتوانیم در خصوص موارد ذکر شده فوق گامهای مهم و کارشناسی شده برداریم و شتاب زدگی، موازی کاری و عدم توجه به توجیه دار بودن طرحها در پرداخت تسهیلات را کمافی سابق ادامه دهیم، شاهد افزایش معوقات بانکی از سقف فعلی نیز خواهیم بود. لذا در راستای بهبود وضعیت فعلی و کاهش معوقات بانکی پیشنهاد می گردد:

بررسی پرداخت تسهیلات بویژه برای طرحهای اقتصادی از بعد اهلیت متقاضیان و توجیه دار بودن طرحها به یک نهاد متخصص و حرفه ای غیر دولتی و مستقل واگذار گردد. بطوریکه تنها تصمیمات نهاد مزبور در مورد طرحهای اقتصادی ملاک عمل نظام بانکی و اداری قرار گیرد. تنها در اینصورت است که میتوان از رشد معوقات بانکی که به نوعی قدرت وام دهی سیستم بانکی را گرفته،جلو گیری گردد.

حقوق های حداقلی و حقوق های حداکثری

    در حال حاضر یکی از چالش های مهم در نظام اداری کشور، بحث تفاوت و شکاف در پرداخت حقوق و دستمزد به نیروی کار می باشد. هر چند که اینگونه تفاوت ها در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشور ما با توجه به عوامل و شرایط مختلف این تفاوت محسوس وقابل توجه می باشد. بطور کلی در نظام اداری در ارتباط با موضوع حقوق و دستمزد با چهار مشکل اساسی روبرو هستیم:

1- - تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم اسمی و نه با تورم واقعی در کشور

2-- وجود فاصله چند برابری در پرداختی بین حقوق حداقلی و حداکثری تا جایی که این فاصله تا 30 برابر رسیده است. یعنی بین دریافتی کارمندان و مدیران در کشور فاصله ی 30 برابری در دستمزد و حقوق وجود دارد.

3-- متفاوت بودن پرداختی ها در نظام اداری برای شرایط یکسان از حیث مدرک و تجربه در استان های مختلف کشور

4-- اجرای ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری، بویژه فصل حقوق و دستمزدها

 پیامدهای تبعیض حقوق و دستمزد:

-   کاهش انگیزه فعالیت در محیط کار. این یعنی کاهش بهره وری و خلاقیت در سازمان

-   ایجاد نوع نگرش منفی به مدیران رده بالای از سوی کارمندان سازمان

-    تشدید موضوع حس تحقیر در طبقه پایین جامعه، نسبت به طبقه بالاتر از خود

-   افزایش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه، این یعنی گسترش فقر در جامعه که نشانه خوبی برای کشوری که داعیه عدالت اجتماعی می زند نیست.

راهکارهای موجود:

    آنچه مسلم است فاصله دریافتی های افراد با حقوق های حداقلی و حقوق های حداکثری باید با تدبیر مسئولین اصلاح و خطوط قرمزی تعیین شود تا این فاصله ها از حد معینی تجاوز نکند. متأسفانه در حال حاضر هر چقدر از رده های مدیریتی به سمت رده های پایین حرکت می کنیم فاصله حقوق و دستمزدها به صورت تصاعدی افزایش می یابد. باید از دو سر ماجرا نسبت به موضوع ورود شود. یعنی علاوه بر نظارت و جلوگیری از دریافت حقوق های آنچنانی از سوی برخی مدیران، از این سر ماجرا هم روند به گونه ای باشد که با اصلاح نظام دستمزدها حداقل های تعیین شده هم راستا با تورم و ... افزایش و برخی از عقب ماندگی های دستمزدی در سال های گذشته نیز جبران گردد.

    راهکار دیگری که می تواند در این راستا چاره ساز باشد، اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه فصل مربوط به حقوق و دستمزده است که بعد از گذشت چندین سال هنوز قانون مزبور به صورت آزمایش و ناقص اجرا می گردد و از سوی اکثر سازمان ها و ارگانها به دلایلی از این قانون خارج شده وازآن تبعیت نمی کنند که خود این امر باعث ایجاد تفاوت های حقوق و دستمزد در بین کارکنان دولت شده است.

    امیدواریم در سال های آتی با اتخاذ راهکارهای کارشناسی شده شاهد رفع این گونه از کاستی ها در نظام اداری کشورمان باشیم. انشاا....

چگونگی بهبود فضای کسب و کار استان

مقدمه:

فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت، تأثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص مشهود است. با این وجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی بویژه بخش های خصوصی و غیر دولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسب و کار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسب وکار در کشورمان تاکید دارند.

این شرایط موجب شده است تا کنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به نظر می رسد هنوز هم بستر های مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه گذاری کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص های فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیر ساخت ها اجتناب ناپذیر است.

تعریف فضای کسب و کار:

شاید بتوان در تعریف فضای کسب و کار گفت، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده و یا بهبود بخشند و خارج از اداره و اختیار آنهاست.

فضای کسب و کار می گویند شاخص های فضای کسب و کار و یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می شود. در فضای نا مناسب کسب و کار، بخش خصوصی ناگزیر به سمت اقتصاد زیر زمینی غیر مولد و غیر رسمی سوق پیدا می کند. رشوه و فساد افزایش می یابد و زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده ها و مناقصه ها و خریدهای دولتی فراکیر می شود.

به منظور آشنایی هر چه بهتر در خصوص شاخص های فضای کسب و کار، گزارش هم بانک جهانی در ارتباط و با وضعیت ایران در خصوص سهولت انجام کسب و کار در سال 2013 عیناً به شرح ذیل ارائه می گردد.

متن گزارش:

یازدهمین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، سال 2014 با عنوان مقررات هوشمندانه تر برای بنگاه های کوچک و متوسط  منتشر شد. این گزارش به سنجش و ارزیابی مقررات کسب و کار 189 کشور درباره فراهم آوردن شرایط آسان برای انجام کسب و کار پرداخته و نتیجه را به صورت رتبه بندی کشورها منتشر می کند.((شاخص سهولت انجام کسب و کار)) در این گزارش شامل 10 نماگر است که در جدول 1 آمده است. در هر نماگر غالباً تعداد رویه ها، مدت زمان و هزینه لازم جهت انجام هر یک از مراحل کسب و کار در هر کشور محاسبه می شود.

در گزارش انجام کسب و کار سال 2014، رتبه ایران از بین 189 کشور، 152 محاسبه شده است که وضعیت ایران نسبت به سال 2013 هفت رتبه و نسبت به سال 2012،هشت رتبه بدتر شده است.

رتبه ایران در بین 10 نماگر شاخص انجام کسب و کار، بیشترین تنزل را در نماگر شروع کسب و کار دارد: به طوری که از رتبه 87 در گزارش 2013، به رتبه 107در گزارش 2014 تغییر یافته است. در این میان، ایران در نماگر((حمایت از سرمایه گذاران)) از رتبه 150 در گزارش 2013 به رتبه 147 در گزارش 2014 صعود کرده است. در گزارش 2014، بهترین رتبه ایران در بین نماگرهای گزارش، مربوط به نماگر اجرای قراردادها با رتبه 51 است. بدترین رتبه نیز مربوط به نماگرهای((شرایط ومقررات اخذ مجوزودستدسی به برق)) با رتبه 169 است.

جدول1: رتبه ایران در میان 189 کشور در شاخص های گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار طی سه سال اخیر

مستندات قانونی بهبود فضای کسب وکار:

با توجه به شرایط نامساعد فضای کسب و کار در کشور و به تبع آن در استانها و همچنین حساسیت این موضوع در جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی،قانونگذار در فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در موارد 76،75،70،69 به صراحت به این مقوله پرداخته و بستر قانونی لازم را برای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار را فراهم کرده است. در ادامه به مفاد مواد قانونی فوق الذکر اشاره میگردد:

ماده 69: به منظور بهبود فضای کسب وکار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذیربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه های سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات با کمک های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.

ماده 70: در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاهای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنچره واحد به صورت حقیقی یا فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزهای سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تجاوز ننماید.

ماده 75: به منظور تبادل  نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود.( در خصوص اعضاء و نحوه تشکیل جلسات خوانندگان محترم به متن خود ماده مراجعه نمایند).

ماده 76: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مؤظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسائی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و به مراجع ذیربط تعیین شده در همین ماده ابلاغ نماید.

وضعیت و چگونگی تشکیل جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان:

از زمان اجرایی شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان به دبیری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تاکنون تعداد 15 جلسه شورا تشکیل شده است. نگاهی به دستور جلسات شورای مزبور، بیانگر این موضوع است که جلسات آن طور که مدنظر قانونگذار بوده و در مفاد ماده 75 و تبصره ها ذیل به آن اشاره شده، مدیریت نگردیده و به نوعی موضوعاتی در آن مطرح شده خارج از وظایف تعریف شده شورا بوده است. بنابراین ضروری است نسبت به تغییر در فرایند مدیریت و نحوه برگزاری جلسات شورای گفتگو قامهای مؤثر و عملی برداشته شود. در غیر اینصورت نمی توان به بهبود فضای کسب و کار موجود در استان که به قربانی کردن سرمایه گذاران و فراری دادن آنها مشهور است، امیداوار بود.

الگوی پیشنهادی جهت بهبود فضای کسب و کار استان:

همانطور که در مطالب گذشته عنوان شد فضای کسب و کار شامل 10 مؤلفه یا شاخص می باشد. بنابراین پیشنهاد میگردد برای بررسی و شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید برای هر کدام از مؤلفه ها، کمیته های کاری با عضویت دستگاهای اجرایی اصل و فرعی در سطح کارشناسی و با حضور تعدادی از فعالان بخش خصوصی استان که جهت اخذ مجوز و راه اندازی فعالیت خود به نوعی این ده مرحله را طی کرده اند،تشکیل تا نسبت به شناسایی قوانین و بخشنامه های مزاحم تولید و سرمایه گذاری اقدام گردد. و ماحصل نتیجه کمیته توسط مدیر هر کمیته در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری به ریاست رئیس مرکز خدمات و با حضور مدیران و نمایندگان ثابت و تام الاختیار آنها مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

در صورت تأیید در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، مراتب جهت تصویب به کمیسیون بهبود فضای کسب و کار استان ارجاعتا بعد از تصویب در آن کمیسیون جهت اخذ مصوبه نهایی مبنی بر ارسال موارد احضاء شده به مراجع ذیربط قانونی، در شورای گفتگوی مطرح نظر تصمیم گیری گردد. با این شیوه میتوان راهکارهای عملی بهبود فضای کسب و کار را شناسایی و عملیاتی کرد. در غیر اینصورت کلیه فعالیت ها در این خصوص بصورت هدفدار و اثر بخش نخواهد بود.

اسامی کمیته های دهگانه به شرح ذیل می باشد:

1. کمیته کاری بررسی فرایند شروع کسب و کار

2. کمیته کاری بررسی کسب مجوزهای ساخت و ساز

3. کمیته کاری بررسی نحوه دسترسی به انرژی الکتریکی

4. کمیته کاری بررسی نحوه ثبت مالیات و شرکت

5. کمیته کاری دریافت اعتبار و تسهیلات

6. کمیته کاری حمایت از سرمایه گذاران

7. کمیته کاری پرداخت مالیات

8. کمیته کاری تجارت خارجی و صادرات

9. کمیته کاری نحوه اجرایی قراردادها

10. کمیته کاری بررسی چگونگی و شرایط ورشکستگی

با توجه به اینکه در استان مرکز خدمات سرمایه گذاری در محل اداره کل دارایی استان چندسال است با حضور کارشناسان ارشد دستگاهای اجرایی تشکیل گردیده و تاکنون نیز علیرغم وجود مشکلات فراوان در این حوزه، اقدامات مهم و اثر بخشی را انجام داده است.لذا به منظور استفاده بهینه از این ظرفیت مهم پیشنهاد میگردد کلیه هماهنگی ها جلسات و برنامه های کمیته های ده گانه به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان واگذار گردد. 

<بازی رایانه ای ممنوع نیست!

بر اساس نتایج سالها تحقیقات دانشمندان بازی رایانه ای به نوبه خود نه تنها مضر نبوده بلکه بسیاری مهارت ها را بهبود می بخشد. این در حالی است که افراط در استفاده از آن نیزبا آثار منفی همراه است. بازی های کامپیوتری نوعی تمرینات فکری محسوب می شود که مهارت تمرکز و تفکر را تقویت می کند. چنین مهارت هایی شاید در حین تحصیل به دست نیاید. در بازی هایی که شرکت کننده منابعی از قبیل انرژی در اختیار دارد با تمرین و تعقل، بهترین راه صرفه جویی و مصرف صحیح را می آموزد. مواجهه ناگهانی با رقیبان در بازی و غافلگیر شدن نیز از ویژگی های برخی بازی های رایانه ای است که کم سن و سالان و حتی بزرگسالان را به واکنش سریع و به هنگام وا داشته و سرعت عمل آن ها را می افزاید. در برخی بازی های رایانه ای لازم است شرکت کننده در مواقع بحرانی بهترین تصمیم را در کوتاه ترین زمان بگیرد. در این هنگام شرکت کننده تفکر سریع را آموخته و قدرت بیشتری برای تجزیه و تحلیل پیدا می کند. خواندن و محاسبه نیز از دیگر مهارت هایی است که طی یک بازی رایانه ای به دست می آید. کم سن و سالان در زمان پشت سر گذاشتن مراحل بازی، سعی می کنند متن های مربوطه به نحوی انجام بازی را خوانده و امتیازات خود را در مراحل مختلف محاسبه کنند. در چنین مواقعی لازم است این فعالیت های فکری را با سرعت عمل و در مدت زمان کوتاهی انجام دهند.

موفقیت در بازی های رایانه ای اغلب نیازمند مأیوس نشدن و حفظ اعتماد به نفس است. به همین دلیل شرکت کنندگان در آن می آموزند که ناامید نشوند و با ادامه بازی و افزایش میزان دقت خود، یکی از برندگان آن شوند. به خاطر سپردن نحوه صحیح بازی برای ادامه آن و ورود به مراحل بالاتر نیازمند تمرکز بیشتری است و حافظه را تقویت می کند. کم سن و سالان در این قبیل بازی ها می آموزند که چگونه اطلاعات تصویری را به خاطر بسپارند و در مواقع بحرانی از آن استفاده کنند. کودکان بازی های رایانه ای را به خاطر رنگ های جالب، حیوانات موجود در آن و هیجان بسیار می پسندند و از آنجا که در اغلب بازی ها طبیعت حکم فر ماست. خلاقیت در کودکان برانگیخته و تقویت می شود.

ضرورت توجه به حوزه پیشگیری

روز پنج شنبه مورخ 94/2/10 به همراه دوستم در حال پیاده روی بودیم که به طور تصادفی در مسیر به دارو خانه ی جهت تهیه دارو رفتیم، مدیر دارو خانه دوست همراه من بود. یک بخش از ویترین داروخانه پر از دارو های تقویتی بود. در خصوص اهمیت و جایگاه داروهای مزبور از صاحب داروخانه سوالاتی کردم. از جمله این سؤال که آیا بهتر نیست به جای استفاده از این داروهای شیمیایی( داروهای تقویتی) کلیه ویتامین های مورد نیاز بدن را از طریق غذا های روزانه تأمین کنیم. ایشان( دکتر داروخانه) در این باب توضیحاتی دادند که کارشناسی ، منطقی و قابل تأمل بود. او گفت، بله بهترین روش تأمین ویتامین های مورد نیاز بدن از طریق خوردن غذا می باشد. ولی با بالا رفتن سن انسان به ویژه از 40 سال به بالا دیگر پرزهای روده توان جذب کامل املاح و ویتامین های مورد نیاز بدن را ازطریق غذاها را ندارند و هر چه سن بالا می رود قدرت جذب روده کاهش می یابد و بدن انسان با کمبود برخی از ویتامین های مهم از جمله ویتامین D ، E و امگا سه مواجه می شود.  کاهش میزان آنها در بدن ابتلابه بیماریهای استخوان درد ، پوکی استخوان، انسداد رگ ها و سکته های قلبی را تشدید می کند. بنابراین ضروریست حتماً بعد ازسن 40 سالگی افراد جامعه، زیر نظر پزشک از ویتامین های مورد بحث به صورت هفتگی و روزانه استفاده نمایند.

حال اگر این فرضیه ارائه شده از سوی دکتر داروخانه صحت داشته باشد و بدن ما از 40 سالگی نتواند آن طور که باید و شاید ویتامین های مورد نیاز بدن را به طور کامل از غذاهای مصرفی روزانه تأمین کند، پس در حال حاضر اکثر افراد جامعه با کمبود ویتامین های، Eو D و امگا سه مواجه هستند ولی خودشان از کمبود آن ها خبر ندارند. چرا که برای اطلاع آن باید به طور سالانه یا شش ماه زیر نظر پزشک تحت معاینات و آزمایشات خاص قرار بگیرند که متاسفانه اکثر افراد جامعه به دلیل مسایل فرهنگی، اقتصادی خانواده ها، عدم پوشش کافی بیمه ها و گاهاً سهل انگاری از مراجعه به پزشک، بدون اینکه بیمار شوند خودداری می کنند. بنابراین ضروریست سیاستگذاران و برنامه ریزان بهداشت و درمان کشور موضوع پیشگیری قبل از درمان را جدی گرفته و اهتمام خاص به آن داشته باشند. در این خصوص موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

1-سازمان های بیمه سلامت و تأمین اجتماعی طوری برنامه ریزی کنند که در هنگام مراجعه صاحبان دفترچه های درمانی برای تعویض، از متقاضیان برگ آزمایش عمومی(چکاب) را مطالبه و در صورت نیاز آن ها را راهنمایی نمایند. در این حالت برخی ار افراد از کمبود ویتامین ها و خدای ناکرده بیماری خود مطلع و از حاد شدن آن ها جلوگیری خواهند کرد.

2-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می تواند با استفاده از ساختارهای اداری خود( خانه بهداشت) و با هماهنگی با وزارت کشور آزمایشات عمومی را در مناطق محروم با شعار پیشگیری پیاده سازی نمایند.

3-سازمان صدا و سیما به جای پرداختن به برخی از برنامه های بی محتوای خود، میتواند با تهیه  برنامه های  خاص نقش مؤثر و تأثیر گذاری در این باب از بعد فرهنگ سازی داشته باشد.

بمناسبت هفته ی مشاغل

هفته اول اردیبهشت ماه هر سال هفته معرفی مشاغل نامگذاری شده است. در این هفته تلاش میگردد که دانش آموزان به طرق گوناگون با مشاغل جدید و بومی محل سکونت خود آشناشوند. از جمله این شیوه ها می توان به بازدید از واحدهای تولیدی، دعوت از صاحبان بخش خصوصی و دولتی از حوزهای مختلف جهت حضور در مدارس و برپایی نمایشگاه اشاره کرد.

در سال جاری نیز هفته مشاغل با شعار «ترسیم چشم انداز تحصیلی - شغلی جوانان و نوجوانان، تضمین سلامت آینده جامعه» در وزارت آموزش و پرورش کلید خورده است. واقعیت این است که با توجه به تغییرات اساسی که در سیاست های اشتغالزایی دولت ومسایل کلان اقتصادی کشور و همچنین مطرح شدن موضوع کار آفرینی به عنوان تنها راهکار مبارزه با غول بیکاری بوجود آمده، دیگرنمی توان با اتکاء به برنامه های هفته مشاغل همانند سال های گذشته، آینده شغلی دانش آموزان را تضمین کرد. چرا که برای رسیدن به این مهم، هم در محتوای دروس و چگونگی ارائه آن و هم در نوع دیدگاه و نگرش خانواده ها به آینده شغلی فرزندان خود، متناسب با سیاست های اشتغالزایی فعلی دولت و مسایل کلان اقتصادی،باید تغییرات اساسی بو جود آید. در غیر اینصورت نمی توان به موفقیت آینده شغلی دانش آموزان امیدوار بود.

در ادامه به برخی از موارد مهم که می تواند در موفقیت و تاثیر گذاری در برگزاری  برنامه های هفته مشاغل نقش داشته باشد اشاره می گردد:

-       القاء و تقویت این دیدگاه و نگرش در بین خانواده ها و دانش آموزان که برای موفقیت در آینده شغلی ضرورتاً نیازمند به اخذ مدرک دانشگاهی نیست و بدون مدرک داتشگاهی نیز می توان در انتخاب مسیر شغلی موفق بود.

-       برگزاری جلسات هم اندیشی دانش آموزان با کارشناسان و اساتید حوزه بازارکار با هدف آشنایی دانش آموزان با انواع زندگی شغلی و نحوه انتخاب آنها.

-       با توجه به اینکه خانواده ها نقش مهم و اساسی در انتخاب مسیر شغلی فرزاندان خود دارند. لذا آشنایی آنها با سیاست های اشتغالزایی دولت امری اجتناب ناپذیر می باشد. والدین باید بدانند که دیگر زمان استخدام های دولتی به اتمام رسیده و بایداین نکته را در هدایت شغلی دانش آموزان خود لحاظ نمایند.

-       فعالیت ها و برنامه ها در هفته مشاغل باید تقویت کننده این نگرش در دانش آموزان و دانشجویان باشد که در پایان تحصیل، بتوانند برای خود شغلی ایجاد کنند، نه اینکه به دنبال یافتن شغل باشند. این موضوع محقق نخواهد شد جز توجه به موضوع کار آفرینی در تمام سطوح رسمی و غیر رسمی کشور. 

در پایان امیدواریم، کلیه والدین به فرزندان خود این موضوع را که «فرزندم درس بخوان و مهارت های لازم را کسب کن تا بتوانی بعد از فارغ التحصیلی برای خود و دیگران فرصت شغلی ایجاد کنی» به طرق گوناگون القاء نمایند. 

جایگاه تولید در مناطق آزاد، موانع و مشکلات

آن گونه که از عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی برمی آید تولید و صنعت اهمیت بسزایی در مأموریت ها و کارکردهای مناطق آزاد دارد. در تدوین قوانین مرتبط با مناطق آزاد نیز صنعت به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی در کنار تجارت مورد تأکید قرار گرفته است و بخش مهمی از قوانین به تصویب رسیده درباره مناطق آزاد ناظر به تسهیل تولید و ایجاد مزیت های تولیدی و صنعتی است. معافیت های گمرکی در واردات مواد اولیه و ماشین آلات، معافیت مالیاتی 20 ساله، بهره مندی از مزایای نظیر قانون ارزش افزوده، قانون کار، بیمه و قوانین بانکی ویژه مناطق آزاد از جمله مزیت های در نظر گرفته شده برای فعالیت های تولیدی در مناطق آزاد به شمار می رود. مجموعه این قوانین قریب به 20 سال از تصویب آن می گذرد و علی القاعده نیازمند بازبینی و بروزرسانی هستند.

از سوی دیگر سایت ها و نواحی صنعتی بخش های مهمی از مساحت و وسعت مناطق آزاد کشور را به خود اختصاص داده اند. در سه منطقه آزاد طبق آمار اراضی صنعتی بیش از 50 درصد از مساحت کل منطقه را شامل می شوند. همان گونه که ملاحظه می شود. بیشترین تخصیص اراضی به بخش صنعت در منطقه آزاد چابهار با 73 درصد و کمترین آن در منطقه آزاد ماکو با کمتر از 1 درصد است و در کل مناطق آزاد این میزان به 5.6 درصد می رسد.

علاوه بر این تولید کنندگان و صنعتگران یکی از مهمترین فعالان اقتصادی مناطق آزاد هستند که نقش مهمی در ایجاد اشتغالزایی، درآمد زایی و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد ایفا می کنند. در کل مناطق آزاد کشور نزدیک به 700 واحد تولیدی در حال فعالیت داریم. البته بسیاری ار این واحدها به دلیل مشکلات عدیده بخش تولید با ظرفیت های حداقلی مشغول به فعالیت هستند و در سال های اخیر به موجب همین مشکلات بسیاری دیگر به حالت غیر فعال درآمده اند.

در کنار همه این ها بخش مهمی از مزایای قانونی مناطق آزاد مرتبط با بخش تولید و صنعت است که با هدف مزیت آفرینی و تشویق و جذب سرمایه گذاری های صنعتی تدوین و تصویب شده اند. مزیت های قانونی موجود در رابطه با معافیت های مالیاتی، تخفیفات گمرکی در واردات مواد اولیه و ماشین آلات و قانون ارزش افزوده، مشخصا به منظور توجیه پذیر کردن مناطق آزاد برای فعالیت های تولیدی بوده است.

مسائل و مشکلات:

واقعیت آن است که واحد های تولیدی در مناطق آزاد با موانع و مشکلات اجرایی بسیاری مواجه هستند. برخلاف تصور مشکلات پیش روی صنعت در مناطق آزاد گاه حتی پیش از مشکلات صنایع فعال در سایر نقاط کشور است. طبق بررسی های بعمل آمده در معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و برگزاری جلسات تخصصی با صاحبان صنایع و تولید کنندگان، عمده مشکلات و موانع تولید کنندگان در مناطق آزاد در دو دسته کلی قرار می گیرند.

دسته اول مشکلات و موانع مربوط به سایر ارگانها و سازمان هاست که به طور خلاصه در محورهای ذیل می گنجد:

1-    مشکلات مربوط به نظام بانکی، تأمین سرمایه در گردش، امور ارزی و تبادلات مالی

2-    مسائل و مشکلات مربوط به امور گمرکی

3-    مشکلات مربوط به معافیت های مالیاتی

4-    مشکلات ناشی از چگونگی اجرای نظام ارزش افزوده

5-    مسایل مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی

6-     مسایل مرتبط با نحوه اجرای قانون کار

متأسفانه بسیاری از مشکلات ناشی از نوع نگاه و عدم التزام به اجرای قانون مناطق آزاد از سوی سایر ارگانها و نهادهای دولتی است، برای مثال بی هیچ دلیلی هزینه ارزی در مناطق آزاد بیشتر از سرزمین اصلی است. اگر گازوئیل در کشور لیتری 120 تومان به تولید کنندگان اختصاص می یابد در مناطق آزاد 350 تومان عرضه می شود.

تصور سازمان های دولتی این است که واحدهای مستقر در مناطق آزاد از هرگونه حمایتی بی نیاز هستند به همین دلیل مثلاً یارانه انرژی به آنها تعلق نمی گیرد یا سود بانکی تسهیلات مورد نیاز آنان بیشتر از داخل کشور تعیین می شود. این قبیل مشکلات در صورت همکاری مناسب و التزام سازمان ها به رعایت قانون مناطق آزاد به ویژه ماده 11 و ماده 27 قابل رفع اند.

اما دسته دوم مشکلات تولید به سازمان های مناطق آزاد مرتبط است. حقیقت آن است که تاکنون سازمان های مناطق آزاد به وظایف حمایتی خود در حوزه تولید عمل نکرده اند.

بخش های سرمایه گذاری در مناطق آزاد، کارآفرین و سرمایه گذار را جذب می کنند، اما در میانه راه با انبوهی از مشکلات و موانع تنها یش می گذارند. واحدهای تولیدی مناطق آزاد به درستی از سازمان های مناطق آزاد انتظار حمایت و تسهیل در فرایندهای اجرایی را دارند. در این راستا اقدامات ذیل می تواند در دستورکار دبیرخانه هماهنگی مناطق آزاد قرار بگیرد:

v    تأمین زیرساخت های مورد نیاز

v    آماده سازی مناسب اراضی صنعتی

v    به روز رسانی قوانین و رفع موانع قانونی مرتبط با فعالیت های صنعتی

v    استقرار نظام استاندارد و کنترل کیفیت محصولات تولیدی در مناطق آزاد

v    تمرکز بر جذب واحدهای تولیدی صادرات محور

v    کمک در تأمین برنامه بخشی از سرمایه ثابت به کارآفرینان و تولید کنندگان جوان

v    تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت در مناطق آزاد با توجه به مزیت های رقابتی و صادراتی هر منطقه

مناطق آزاد تنها و تنها برای تولید صادرات محور در نظر گرفته شود. واقعیت آن است که مناطق برای آن دسته از تولید کنندگان که بازار مصرف آنها عمدتاً داخل کشور است مزیتی ندارد. از این رو مناطق آزاد باید به سمت جذب تولید کنندگانی که بازار صادراتی دارند حرکت نماید. این مهم جز از طریق تحول در مناطق آزاد و پویایی بیشتر آنها و در اولویت قرار دادن تولید و رفع موانع آن امکان پذیر نخواهد بود

بایدها و نبایدهای برقراری فوق العاده ویژه

مشاغل تخصصی (35 درصد) کارکنان دولت

بالاخره بعد از ماهها انتظار کارکنان دولت، هیئت وزیران درجلسه مورخ 12/11/93 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 –تصویب کرد:

1-برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند ، حداکثر 35 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید ، مجاز است.

2-سازمان های ستادی که حیطه وظایف و ماموریت آنها درگستره ملی است با تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرایند مذکور مشمول این تصویب نامه می شوند.

این مصوبه طی نامه شماره 138091/ت 50000 هـ مورخ15/11/93 با امضا معاون اول رییس جمهوری جناب آقای اسحاق جهانگیری جهت اجرا به وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است.

در این باب موارد ذیل قابل تامل می باشد:

1-اگر متن تصویب نامه هیئت وزیران را با مفاد بند (10) ماده (68) قانون خدمات کشوری( فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت وفوق العاده های مستمر مذکور دراین فصل در نظر گرفته خواهد شد) مقایسه گردد. به راحتی میتوان متوجه شد که به هیچ عنوان در مفاد خود قانون اشاره به کلمه کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اشاره نشده و محدودیتهای تعیین شده در متن قانون ، صراحتا برای نوع مشاغل ساری و جاری می باشد . بنابراین دستگاههای اجرایی مراکز استانها که از نوع ساختار اداری جز ارکان ستادی محسوب می شوند نیز میتوانند جزء این تصویب نامه قرار بگیرند.

2-مهمترین و اصلی ترین هدف قانون مدیریت خدمات کشوری پیاده سازی عدالت پرداختی در بین کارکنان نظام اداری کشور می باشد و برای تحقق آن در قانون مزبور فصل مجزا با عنوان حقوق و مزایا پیش بینی شده است. ولی تصویب نامه اخیر که برقراری فوق العاده ویژه را صرفا برای بخش خاصی از کارکنان نظام اداری کشور دیده است را نمی توان در این راستا (عدالت پرداختی ) ارزیابی کرد.

3-اکثر کارشناسان شاغل در نظام اداری کشور، بر این اعتقاد و باور بودند که با شروع بکار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دوباره تصمیم های دولت در تمامی حوزه ها ازعقبه کارشناسی شده بیشتری برخوردار خواهد بود که متاسفانه تصویب نامه اخیر به نوعی خلاف این موضوع را حداقل در این بحث(35%) ثابت کرد.

4-دوستان ودلسوزان نظام اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطمئن باشند در صورت عدم اعمال مصوبه فوق برای کارکنان ستادی مستقر درمراکز استانها و شهرستانها هر چند که جز نیروی ستادی محسوب نمی شوند. انگیزه،بهره وری و اثربخشی کارکنان هر چند که در حال حاضر نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. به شدت کاهش و تبعات منفی زیادی را در سیستم اداری کشور بوجود خواهد آورد.

علی ایحال در پایان امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که با شروع دوباره فعالیت خود، بارقه امید و نشاط را دردل نیروی کارشناسی کشور روشن کرده است با لحاظ نمودن تبعات منفی اجرای این تصویب نامه اخیر، نسبت به تجدید نظر و اصلاح آن اقدام نماید.

دراین راستا پیشنهاد میگردد بااصلاح بند10ماده68قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به اجرانمودن بند ذیل اقدام گردد:

« همانطور که در سال جاری فوق العاده شغل با ضرایب خاص به کلیه کارشناسان شاغل در دستگاههای اجرایی کشور اعمال وبه لحاظ اینکه همه کارکنان به نوعی از آن برخوردار گردیدند. کوچکترین تنش و چالشی در نیروی شاغل در بخش دولتی ایجاد نگردید . لذا میتوان این فوق العاده ویژه را نیز با هم شیوه و فرایند ( فوق العاده شغل) درنظام اداری کشور پیاده سازی کرد»

اگر اراده ایی برای آن باشد ... به امید آن روز.

نگاه تحلیلی به تعریف شاغل ازدیدگاه مرکز آمارایران؟

یکی از مباحث آماری که همیشه چالش برانگیز بوده و می باشد، مفهوم کلمه شاغل است. به عبارت دیگر به چه کسی بویژه در بحث سرشماری ها شاغل گفته میشود. برابر تعریف مرکز آمار ایران تعریف شاغل به شرح ذیل است:

تمام افراد 10 ساله و بیش تر که در طول هفته مرجع( یعنی هفته قبل از آمارگیری) طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنابه دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشد، شاغل محسوب می شوند. شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیر و خود اشتغالان می شوند. ترک موقت کار در هفته ی مرجع با داشتن پیوند رسمی شغل برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغالان به عنوان اشتغال محسوب می شود. افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند از نظر مرکزآمار ایران، شاغل محسوب می شوند.

·        افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضاء خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار می کنند( کارکنان فامیلی بدون مزد)

·        کارآموزانی که در دوره ی کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه ی محل کارآموزی انجام می دهند. یعنی مستقیماً در تولید کالا یا خدمات سهیم هستند، فعالیت آن ها کار محسوب می شود.

·        محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده اند.

·        تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می کنند.( نیروی های مسلح شامل پرسنل کادر، درجه داری و سربازان وظیفه نیروی انتظامی و نظامی).

نگاهی به سرشماری های سالهای گذشته نشان میدهد که ملاک و معیار شاغل بودن از بعد میزان ساعات کار کردن،متفاوت بوده که در جدول ذیل به آن اشاره شده است.

با توجه به اینکه در تعریف فوق به کلمه کار اشاره شده یعنی هر کس حداقل 1 ساعت کار کند شاغل می باشد. بنابراین ضروری است جهت جمعبندی نهایی، تعریفی از مفهوم اصطلاح کار ارائه گردد.

تعریف کار از دیدگاه راهنمایی و مشاوره شغلی:

از نظر راهنمایی و مشاوره کار فعالیتی نسبتاً دائمی است که به تولید کالا و خدمات می انجامد و برای آن دستمزدی در نظر گرفته می شود. از اینرو کار دارای سه خصوصیت است:

اولاً) کار از فعالیت فکری یا بدنی حکایت دارد که به منظور رفع نیازهای انسان انجام می گیرد. کار مستلزم تلاشی نسبتاً دائمی است و فعالیت های زودگذر و موقتی انسان را شامل نمی شود. این نوع فعالیت موقتی زودگذر در زمره بیکاری پنهان محسوب می گردد.

ثانیاً) از طریق کار، کالایی تولید و یا خدمتی ارائه می گردد. از نظر راهنمایی شغلی کالای تولید شده و خدمتی انجام گرفته باید از نظر قانونی مقبول و از دیدگاه شرعی صحیح باشد.

ثالثاً) در قبال انجام کار، دستمزدی پرداخت می گردد که ممکن است به صورت پول باشد و یا آنکه به شکل مبادله کالا به کالا انجام پذیرد.

بحث و نتیجه گیری:

همانطور که در تعریف مرکز آمار ایران به طور وضوح به آن اشاره شده، شاغلان به طور عمده به دو گروه مزد و حقوق بگیر و خوداشتغالان تقسیم شده اند. یعنی به عبارت دیگر شاغلان در کشور حقوق بگیر بخش خصوصی یا عمومی هستند یا برای خودشان در قالب کسب و کارهای خود اشتغالی و یا خویش فرمایی فعالیت می کنند و خارج از این دو گروه تفسیم بندی دیگری وجود ندارد.با نگاه تحلیلی به ساعات کار دوگروه مورد اشاره متوجه می شویم که همه افراد شاغل در آنها همگی بیش از 8 ساعت در روز کار می کنند و قانون استخدامی کشوری و قانون کار نیز مؤید این موضوع می باشد. صاحبان کسب وکارهای خود اشتغالی و خویش فرما یی نیز با توجه به نوع کسب و کار خود، قطعاً ساعات کاری بیشتری از گروه اول دارند.

از سوی به نظر نمی آید برابر شرایط اقتصادی موجود در کشور و به تبع آن در استانها افرادی باشند که صرفاً با یک ساعت کار کردن و دریافت دستمزدی متناسب با آن، آنهم یک روز در طول هفته مرجع، بتوانند چرخه زندگی خود را بچرخانند و همچنین در استانها،فرصت شغلی باشد که فرد شاغل در آن با یک ساعات کار کردن و بدون استمرار فعالیت در آن فرصت شغلی در سایر ایام هفته، بتواند امرار معاش کند، و بنابراین ضروریست که نسبت به اصلاح تعریف شاغل در سرشماری های سالهای آتی اقدام اساسی انجام پذیرد تا پذیرش مفهوم شاغل برای تمامی افراد جامعه و حتی خود مسئولین قابل لمس و محسوس باشد.هر چند که عنوان میگردد تعریف حداقل یک ساعت کار، یک تعریف بین المللی می باشد. لذا می طلبد مسئولین و متولیان مرکز آمار ایران،تعریف جامع و بومی شده ای از شاغل بودن که متناسب با مفهوم علمی کار و بدون لحاظ نمودن کارکنان فامیلی بدون مزد، محصلان و کارآموزان که انصافاً با توجه به نوع وساختار فعالیت آنها درمحل کارگاه، نقشی در تولید کالا و خدمات ندارند، ارائه نمایند. چرا که این ملاک ها و شاخصها به جز افزایش غیر واقعی آمار تعداد شاغلان در استانها نقش کاربردی دیگر در سرشماری ها ندارد.

در پایان به عنوان پیشنهاد تعریفی از کلمه شاغل که با شرایط اقتصادی کشورمان نیز سازکارمی باشد ارائه میگردد:

شاغل فردی است که در یکی از بخش های اقتصادی( صنعت، خدمات و کشاورزی) به صورت مزد بگیر، خود اشتغالی و خویش فرمایی در تولید کالا و خدمات در قبال مزد کار( فعالیت) می کند. بطوری که کار وی منجر به افزایش تولید، خدمات و درآمد وی گردد.

طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

عدم آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی با نیازهای واقعی بنگاههای اقتصادی سال هاست که در بازار کار کشورمان خونمایی می کند ودانشجویان با توجه به ضعف موجود در نظام آموزش عالی بعد از فارغ التحصیلی قادر نیستند مهارت های ذهنی خود را در عمل نشان دهند. لذا این موارد باعث شده آنها بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی و اخذ مدرک دریافتن شغل با مشکلات اساسی مواجه شوند.

به منظور کاهش اثرات این شرایط و تسهیل در روند جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در فرصت های شغلی موجود در بخش های خصوصی، طرح کارورزی در سال 1388 مصوب و جهت اجرا به استانها ابلاغ شد و برابر اعتبار تخصیصی در این راستا در کشور اقداماتی صورت پذیرفت . اما از سال 1389 به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ادامه اجرای طرح متوقف گردید.

اخیرا با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال 1394 از محل هدفمندی یارانه، مبلغی جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی وزارت متبوع دیده شده است. بنابر این وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی مصمم شده در صورت تخصیص اعتبار مزبور در سال آینده طرح مزبور را مجددا احیا نماید. بطوریکه کلیه آئین نامه های اجرایی جدید را آماده و حتی مجوز اجرای طرح را از شورای عالی اشتغال نیز اخذ نموده است.

لذا به منظور اجرای اثربخشی طرح مزبور موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-در سالهای گذشته واحدهای پذیرنده به هیچ وجه حاضر به پرداخت سهم خود به کاروزان نبودندو کارورزان تنها با سهم دولت در طرح فعالیت می کردند. به نظر می آید با توجه به شرایط موجود در بنگاههای اقتصادی باز هم تمایلی برای این کاردربین کارفرمایان وجود نداشته باشد. لذا پیشنهاد میگردد کلیه کمک هزینه کارورزی از سهم دولت پرداخت گردد.

2-با توجه به محدودیت منابع در شرایط پذیرش کارورز، رشته های فنی ومهندسی و برخی از رشته های علوم انسانی که امکان فعالیت آنها در بخش خصوصی مقدور می باشد.در طرح لحاظ گردد و از سایر رشته های غیرکاربردی فاکتور گرفته شود.

3-به منظور نظارت بیشتر بر نحوه حضور و کارکرد کارورزان در واحدهای پذیرنده، پیشنهاد می گردد در صورتی که کاریابی تائید کرد که کارورز در محل کار خود حضور مستمر ندارد و در صورت حضور نیز کارایی خاصی ندارد ، پرداخت کمک هزینه کارورزی وی قطع و برای کاریابی مورد نظر مبلغی به عنوان حسن نظارت در طرح پیش بینی گردد.

-از بابت جبران خسارت کمک هزینه های پرداخت شده سهم دولت به کارورزان متخلف پیشنهاد میگردد تضمین مناسب متناسب با کل مبلغی که در مدت طرح به کارورز پرداخت خواهد شدازوی اخذ و در پایان دوره در صورت نبود مشکل خاص به همراه گواهی پایان دوره به وی عودت گردد.