به سوی فردا

به مناسبت 14 آبان روز فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی عرصه ای از فرهنگ است که رابطه مستقیمی با عموم مردم دارد و در واقع هر امری که در بین عموم مردم به عنوان یک فرهنگ تلقی شود، جزئی از فرهنگ عمومی به شمار می رود. این مفهوم در مقابل فرهنگ تخصصی قرار می گیرد که مربوط به قشر و سازمان خاصی از مردم است و عمومیت ندارد. اصلاح و تقویت فرهنگ عمومی از مهمترین کارهای هر دولتی است که چون زمان براست بایستی بر اساس اسناد بالا دستی و با هماهنگی دیگر نهادهای حکومتی به اجرا درآید.

اهمیت فرهنگ عمومی به حدی است که رهبر معظم انقلاب در این باب می فرمایند: «اصلاح فرهنگ عمومی، از همه کارها مهمتر است ؛ چون این کار ، محور همه کارهای دیگر است . کتاب باید برای اصلاح فرهنگ عمومی منتشر شود . فیلم باید برای اصلاح فرهنگ عمومی ساخته شود. هنر باید در جهت فرهنگ عمومی هدایت شود. صدا و سیما در
برنامه هایش چه هنری ، خبری و گزارش – دائما باید در خدمت فرهنگ عمومی کار کند . علما و امامان جمعه و خطیبان و مبلغان و جامعه روحانیون معظم نیز در هر بخشی که هستند باید برای ترویج فرهنگ صحیح اسلامی تلاش کنند.»

براین اساس ، شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و این شورا درجلسه 581 مورخ 29/12/85 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استانها را تصویب و جهت اجرا ابلاغ کرد. برابر ماده 1 آیین نامه مزبور وظیفه شورای فرهنگ عمومی استانها : الف) شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی و ب) اصلاح و ارتقاء آن تعیین شده است.

نگاه به وظایف تعیین شده برای شورای مذکور بیانگر این موضوع است که برخورد با مسائل فرهنگی بویژه فرهنگ عمومی در هر مقطع مستلزم انجام کارهای مطالعاتی و پژوهشی جهت یافتن ریشه و علل بوجود آوردن مشکلات فرهنگ عمومی و در گام بعدی ، تهیه و تدوین طرحهای عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص های فرهنگی منطقه می باشد.

در حال حاضر استان اردبیل از بعد فرهنگ عمومی با معضلات فراوانی از جمله ،ترویج بد حجابی ، دروغگویی، عدم آشنایی افراد جامعه با حقوق شهروندی ، عدم احترام به دیگران ، اعتیاد، فحاشی ، دزدی، دعوای خیابانی ، عدم تمایل کار با
همدیگر،پایین بودن جامعه پذیری افراد و ....... مواجه می باشد که حل و فصل آنها ، توجه جدی و کارشناسی متولیان فرهنگی و اجتماعی و در رأس آن اعضای فرهنگ عمومی استان را می طلبد.

برای غلبه برچالش های اشاره شده ، توجه و استفاده از تئوری تغییر برای ایجاد و ترویج یک موضوع مورد انتظار در بین افراد یک جامعه:

الف) باید دانش آن در جامعه تزریق گردد.

ب) دانش ایجاد شده طوری باید باشد که بتواند نگرش آحاد جامعه را نسبت به موضوع مورد هدف تغییر دهد.

ج) در صورت تحقق نگرش سازنده ، رفتار فردی به سمت هدف برنامه ریزی شده تغییر خواهد کرد.

د) تغییرات بوجود آمده در رفتارهای فردی ،رفتارهای گروهی را به دنبال خود داشته به عنوان مثال تا زمانی که دانش خطرات زیانبار اعتیاد در جامعه منتشر نگردد و نگرش افراد جامعه به آن تغییر نکند قطعا رفتار فردی و به دنبال آن رفتارهای گروهی ، نسبت به موضوع اعتیاد عوض نخواهد شد. این یعنی شکست در برنامه های تدوین شده .

پس میتوان نتیجه گیری کردصرفا با برگزاری جلسات فرهنگی از جمله فرهنگ عمومی و نصب بنر و پلاکارد نمی توان به حل چالش های فرهنگی امیدوار بود. تنها زمانی میتوان شاهد تغییرات مثبت در سطح جامعه بود که تمامی مسئولین زیربط به صورت هماهنگ وبا تعامل سازندگی با محافل دانشگاهی و با استفاده از تحقیقات کاربردی و بنیادی در این میدان حرکت و از هر گونه حاشیه سازی و برخوردهای چکشی با مسائل فرهنگی و اجتماعی به شدت پرهیز نمایند. انشاءا...

موضوع: « ضرورت تغییر در فرایند دریافت و بررسی نامه های

سفر ریاست محترم جمهوری در استانها »

زمانی که مشخص می گردد رئیس محترم دولت می خواهد به استانی سفر کند، یکی از مقدمات انجام این سفرها برنامه ریزی قبلی برای مدیریت نامه های مردمی می باشد. این موضوع در دوره های قبلی ریاست جمهوری نیز به شکل و سیاق خاص انجام شده است . آنچه در همه این سفرها در خصوص
نامه های مردمی مشترک بوده و می باشد تعریف مکان و فرایند خاص جهت دریافت درخواست های مردمی در تمامی موضوعات می باشد، بدون لحاظ نمودن اهداف تعریف شده بر این مقوله که نزدیکی به مردم، آشنایی با مسائل و مشکلات آحاد جامعه و رسیدگی به آنها و نهایتا حل مشکل مردم میباشد.‌مهمترین جنبه این عمل که قابل تامل و ارزیابی می باشد نتیجه این فرایند است که میتواند دلیل بر استمرار آن باشد ،‌که تاکنون به نحوی از انحاء از آن غافل مانده ایم و اگر ارزیابی هم از نتایج این فرایند صورت گرفته، در برنامه سفرهای بعدی عملیاتی نشده است.

نگاهی به نحوه رسیدگی به نامه های مردمی دردوره های قبل، بویژه درمورد درخواست های اشتغال که بالاترین حد فراوانی را در تمامی سفرها به خود اختصاص داده است. از دیدگاه متقاضیان که انتظار دارند با ارائه یک نامه در یک موقعیت اداری استخدام شوند، نتیجه مثبت بدست نیامده است. چراکه ایجاد شغل و فرصت شغلی مقدمات خاص خود را می طلبد و تا مقدمات و بسترهای لازم عملیاتی نشود چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی شغلی ایجاد نخواهد شد تا فردی در آن مشغول بکار شود. در این فرایند عکس العمل و رفتار فرد متقاضی که جهت پیگیری درخواست خود به دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه می کند و جوابی غیر از پاسخ قبلی که قبل از ارائه درخواست دریافت کرده است را نمی شنود در نوع خود قابل توجه بوده و هست . درخصوص سایر درخواست های مردمی اکثریت موارد نیز وضع به همین منوال می باشد.

درجریان سفر دولت تدبیر و امید به استانها ‌، انتظار می رفت درخصوص نامه های مردمی در جریان سفر با اخذ بازخورد ازنتایج اقدامات گذشته، تصمیم گیری منطقی و کارشناسی صورت بگیرد که عملا این مهم اتفاق نیافتاد . تنها تغییری که در این دوره نسبت به دوره های قبلی صورت گرفت، نحوه اخذ درخواست های مردم و آنهم از طریق تلفن گویای سامد( 111) بود، طوری که فرد در طول سفر ریاست محترم جمهوری میتوانست باتماس با تلفن گویای 111(سامد) درخواست خود را طرح و پس از ثبت آن توسط کاربر کد رهگیری دریافت و بعد از اتمام زمان سفر، با تماس مجدد با تلفن گویای مزبور براساس کد رهگیری راهنمایی می شود که به دستگاه اجرایی مربوطه متناسب باموضوع درخواست خود مراجعه نماید.

این دوره نیز همانند دوره های گذشته درخواست های اشتغال رکورد شکن بود و متاسفانه باز هم دور تسلسل جوابهای آماده دوره های قبلی تکرار گردید. چرا که اکثر درخواست های مردمی در بیشتر موضوعات، خارج از قوانین و مقررات می باشد در غیر اینصورت بطور قطع یقین توسط دستگاههای اجرایی مربوطه که هدف از تشکیل و تاسیس آنها خدمات رسانی به ارباب رجوع می باشد آن درخواست انجام و نیازی به ارائه نامه به مقام عالی دولت نیز نبود و از سویی در صورت عدم رسیدگی به درخواست ارباب رجوع به صورت روال عادی در دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی درون سازمان و برون سازمانی از جمله دفتر مدیریت ارزیابی علمکرد خود دستگاه اجرایی ،‌حراست ، سازمان بازرسی، دفتر ارزیابی و عملکرد رسیدگی به شکایات مردمی استانداری و... برای این موضوع تعریف و نهادسازی شده که متقاضی می تواند جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه و موضوع خود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

مسئله مهم دیگر که در جریان رسیدگی به درخواست های مردمی درجریان سفرهای استانی در گذشته اتفاق افتاده و درحال حاضر نیز مشاهده میگردد، ایجاد نارضایتی در بین مردم می باشد. و زمانی که متقاضی به پاسخ قانع کننده از دیدگاه خود نمی رسد موضوع نارضایتی دوچندان می گردد و مسائل حاشیه ای دیگر نیز اتفاق می افتد که بنده از عنوان آنها خودداری می کنم . با توجه به اینکه در حال حاضر به منظور رشد ، توسعه و آبادانی کشور، مشارکت همه جانبه آحاد جامعه متصور می باشد، لذا ایجاد تغییر اساسی درخصوص نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی در جریان سفر مقامات کشوری ضروری به نظر می آید. در این راستا موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-با توجه به اینکه رسیدگی به نامه های مردمی در جریان سفر، مجددا به دستگاه اجرایی که متقاضی قبلا به نظر خود از آن نتیجه نگرفته ارجاع میگردد . ونهایتا دستگاه اجرایی برابر مقررات و قوانین جاری تصمیم گیر خواهد بود. بنا بر این نیاز به ایجاد ساز و کار برای جمع آوری درخواست های مردمی احساس نمی گردد و بهتر است اطلاع رسانی گردد که مردم شریف جهت بررسی و نهایتا حل مشکل خود به واحدهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی مراجعه نمایند.

2-برگزاری دوره های آموزشی در سطح جامعه جهت افزایش میزان آگاهی آحاد جامعه از حقوق اداری خود.

3-مستخدمین مستقر در دستگاههای اجرایی خدمات دهنده به جامعه هدف خود، به نوعی نماینده دولت در اقصی نقاط کشور هستند و وظیفه آنها رسیدگی به درخواست های مردم در چهارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد. بنابراین طوری برنامه ریزی گردد که در جریان سفر فقط به شکایت های مردمی از عملکرد دستگاههای اجرایی که علیرغم پیگیری ازنهادهای نظارتی تاکنون نتیجه بخش نبوده رسیدگی گردد و آنهم باحضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری و خودمتقاضی که در این حالت احساس تعلق به جامعه در افراد افزایش خواهد یافت.

4-در صورت استمرار روشها و فرایندهای گذشته در جریان سفرهای آتی، از تحویل و ثبت درخواست های مردمی که تحقق آنها خارج از اراده دستگاههای اجرایی می باشد و قوانین و مقررات جاری اجازه آن رانمی دهد، خودداری گردد. چه لزومی دارد وقتی میدانیم موضوعی که به دلیلی خاص انجام شدنی نیست از مردم در ارتباط آن ‌درخواست اخذ و موجب ایجاد توقع بیجا گردد.

5-در همه استانها، دفتری جهت رسیدگی به شکایات مردمی در استانداریها با عنوان سامد تشکیل شده که فرایند مطلوبی می باشد که میتواند به درخواست های مردمی به صورت تشکیل کمیته دو یا سه نفره رسیدگی گردد. و نیاز به ارجاع فرد درخواست کننده به دستگاه اجرایی ذیربط نمی باشد و در این حالت فرد به بطور شفاف جواب خود را چه مثبت و یا منفی دریافت می کند.

هدف از تهیه این مطلب کاستن از میزان نارضایتی مردم و افزایش شان و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ودولت خدمتگزار در میان افکار عمومی آحاد جامعه بوده و در پایان نظر همه خوانندگان را به فرمایش مقام معظم رهبری که در جمع کارگزاران رده بالای جمهوری اسلامی ایران بیان فرمودند، جلب می کنم« با مردم صادق باشید و مطالب و عملکرد خوب را بطور شفاف ارائه نمائید هرچند منفی باشد و علت عدم تحقق را نیز بیان و تحلیل نمائید»به امید آن روز.

                                                                                         اصغر مناف زاده

                                                                               کارشناس بازار کار اداره کل

 تعاون،کارورفاه اجتماعی استان اردبیل

بایدها ونبایدهای جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها

این روزها شاهد طرح مجدد، موضوع جمع آوری قلیان ،وتعطیل کردن قهوه خانه ها در رسانه ها ،خبرگزاری ،وسایت ها می باشیم . در خصوص نکوهش استعمال دخانیات بویژه از نوع قلیان هر گونه اظهار نظر به صورت مقاله ،سمینارو... قابل تحسین و ارزشمند است چرا که هنوز مصرف کنندگان قلیان اطلاع دقیقی از این موضوع ندارند که کشیدن قلیان مانند همه موارد دخانی مضر است ،ولی این باور غلط که ضرر کشیدن قلیان از سایر موارد دخانی کمتر است ،همچنان وجود دارد. شاید به همین دلیل است که وزارت بهداشت ودرمان اعلام می کند .شیوع مصرف قلیان در کشور از 12درصد به 26درصد افزایش یافته است .در واقع بسیاری از مردم فکر می کنند که قلیان عامل تفریح است وایجاد عارضه نمی کند .

این درحالی است که اگر فردی یک بار قلیان استفاده کند در هر بار کشیدن به اندازه 40تا 80نخ سیگار مصرف کرده است وافرادی که در معرض دود آن قرار میگیرند ،به منزله این است که 4تا 7نخ سیگار مصرف کرده اند .بنابراین ضروریست اجرای قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات ،با توجه به نفوذ قلیان در بین جوانان کم سن وسال وحتی دختران جوان ،بیش ازپیش مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد .چرا که هرگونه کم کاری وبی توجهی به این مقوله ظلم بزرگی هست به کشور بالاخص در حوزه سلامت افراد جامعه وحتی میتوان گفت، گناه نا بخشودنی است در حق خانواده های سراسر کشور .

بهتر بود در همان اوایل تصویب قانون مزبور در سال 1385،با تدوین راهکارهای کارشناسی شده با رنگ وبوی فرهنگی به تدریج و آرام آرام با این پدیده شوم وخطرناک مقابله میشود تادر عصر حاضر بااین وضیعت بحرانی مواجه نمیشودیم . لذا اگر در این دوره نیز در باب جمع آوری قلیان به بهانه های مختلف سهل انکاری وکوتاهی صورت پذیرد ،میرود تادراین مبحث در وضیعت هشدار قراربگیریم که در آن صورت برگشت به عقب واصلاح گذشته، مشکل واحیانا غیر ممکن خواهد بودوتنها افسوس زمان از دست رفته برای ما خواهد ماند .

این میراث تحمیل شده گذشته و شرایط حاد بوجود آمده در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی، نباید مارا از برخورد منطقی ودرست با مقوله جمع آوری قلیان به جهت اینکه :

ا-این موضوع منبع درآمد و شغل تعداد زیادی از هموطنان به صورت مستقیم وغیر مستقیم می باشد.

2- فرا گیر شدن استفاده از آن در بین جوانان وحتی دختران به عنوان یک تفریح که در صورت برخورد چکشی، میتواند بهانه ای باشد برای سواستفاده معا ندین نظام ،برای بهم زدن نظم جامعه

3-تغییر مصرف قلیان از قهوه خانه ها به محل زندگی افراد وسایر موارد دیگر، باز دارد .

در باب برخورد عالمانه ودرست با این موضوع موارد زیر پیشنهاد میگردد:

1- باتوجه به اینکه از محل جمع آوری قلیان از سطح قهوه خانه ها ، کسبه دچار ضرر وزیان خواهند شد. لذا میتوان با اتخاذ راهکارهای لازم از جمله معافیت مالیاتی ،تخفیف در هزینه ،آب ،برق وگاز وغیره قسمتی از هزینه آنها رابرای مدت خاصی تامین کرد .

2- به نظر می آید تعدادی از این قهوه خانه ها ،بدون مجوز در سطح شهرها فعالیت می کند .که میتوان آنها را تعطیل ودر صورت تغییر کاربری فعالیت ، مشوقهای لازم برای آنها پیش بینی گردد.

3- تدوین برنامه ها ی جایگزین با جذابیت خاص برای جوانان، طوری که تداوم حضور آنها را در برداشته باشد .

4- انجام فعالیت های فرهنگی گسترده از سوی صدا وسیما ،نشریات، امامان جمعه سراسر کشور جهت آگاه سازی خانواده از زیانهای مرگبار کشیدن قلیان .

5- حرکت هماهنگ ویکسان در خصوص جمع آوری قلیان در سراسر کشور وپرهیز از هرگونه حرکت ها واقدامات انفرادی استانهادر این راستا که در نوع خود خطرناک است واثر بخشی لازم را نخواهد داشت .

6- انجام پژوهش های میدانی در خصوص علل گرایش افراد جامعه به ویژه جوانان به کشیدن قلیان واتخاذ راهکارهای مربوط متناسب با علل بوجود آورنده آن .

در خاتمه باید پذیرای این واقیعت مهم باشیم که علی رغم وجود قانون جامع کنترل مبارزه ملی با دخانیات واقدامات انجام یافته ویا در حال برنامه ریزی، تنها موفق به کاهش تعداد استعمال کننده دخانیات بویژه قلیان در جامعه خواهیم بود ،نه حذف کامل آن .بنابراین ضروریست این موضوع در فکر،اندیشه ورفتار متولیان ومسئولین ذیربط نهادینه گردد.

                                     اصغر منافزاده

                                       کارشناس ارشد بازار کار و علوم تربیتی

                                      اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

                                        پاییز 93

ضرورت تغییر رویکرد فعالیت انجمن اولیا ومربیان مدارس سراسر کشور

به استناد ماده 14 آئین نامه اجرایی مدارس ،مصوب شورای عالی آموزش وپرورش ،به منظور تقویت مشارکت اولیای دانش آموزان ،برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و کانون مقدس خانه ومدرسه ،انجمن اولیا ومربیان تشکیل شده است .

انجمن مزبور هیات منتخبی است از پدران ومادران دانش آموزان و مربیان آموزشی (مدرسه )، برای کمک به فعالیت های آموزش وپرورش وگسترش ارتباط دوگانه خانه ومدرسه می باشد .

در ماده 14 آئین نامه اجرایی فوق ،وظایفی از جمله :

1- تامین مشارکت فکری ،فرهنگی ،عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت ،هماهنگی وهمسویی خانه ومدرسه

2-برنامه ریزی برای تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان

3-انتخاب نماینده برای شرکت در شورای مدرسه

4-بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت دانش آموزان وسایر وظایف دیگر که همگی آنها به نوعی بر میگردد به مسائل اداری و تربیتی ،که خوانده محترم در صورت نیاز به متن آئین نامه اجرایی مزبور مراجعه نماید .

بخوبی می دانیم که انجمن اولیاءومربیان در سطح واحدهای آموزشی حتی نتوانسته در حین وظایف تعیین شده برای آن در آئین نامه اجرائی ظاهر ، وظایف تعیین شده خودرا به نحو احسن انجام دهد تنها به تشکیل چند جلسه بدون محتوا در طول سال  آنهم با موضوعات تکراری اکتفا شده است. علت این شرایط بر می گرددبه عدم استقبال خانواده ها از جلسات انجمن به دلیل آشنا نبودن به کارکردهای مهم آن ، طوری که خانواده ها جلسات انجمن را مترادف با اخذ پول جهت تامین هزینه های مدرسه می دانند که این رویکرد باید سریعا تغییر کند تا بتوان حداکثر بهره برداری لازم از این ظرفیت مهم به عمل آید .

این نوشتار برآن نیست جایگاه انجمن اولیاء ومربیان را در سطوح مختلف آموزشی تضعیف ویا خدای نکرده زیر سوال ببرد .بلکه غایت نشان دادن این مطلب است که از ظرفیت انجمن که به نوعی ارتبا ط دهنده دو نهاد مقدس خانواده ومدرسه می باشد در حال حاضر به بهترین نحو از آن استفاده نمی گردد. هرچه این دو نهاد هماهنگ ودر تعامل سازنده باهم باشند ،میتوانند در آینده دانش آموزان بویژه در انتخاب زندگی شغلی آنها ، نقش مهم وسازنده ای ایفا نمایند.

انسان از زمان تولد تا مرگ انواع زندگی را تجربه می کند که مهمترین آن انتخاب زندگی شغلی می باشد .بطور کلی سه نوع زندگی شغلی در جهان شناخته شده است .1- استخدام 2-خود اشتغالی 3- کارآفرینی یعنی هر فردی که میخواهد زندگی شغلی خودرا شروع کند به ناچار باید یکی از این سه حالت را انتخاب وبراساس آن مابقی زندگی خود را سپری نماید.

در یک جامعه اینکه فرد چطور زندگی شغلی را که جز اولویت اقتصادی کشور یا منطقه است را انتخاب ودر آن موفق ودر نهایت شغل خودرا از دست ندهد ، برمی گردد به شناخت دقیق از سیاست های اشتغالزایی دولت و اگر این آشنایی در همان مراحل شکل گیری شخصیت فرد در محیط آموزشی صورت گیرد، قطعا تاثیر گزار خواهد بود .لذا با توجه به مطالب ارائه شده ،شآن وجایگاه انجمن اولیا ومربیان به جهت ایفاءنقش در ارتباط با موضوع اشاره شده بیش از پیش نمایان می گردد.

بنابراین ضروریست دولت جهت انتقال سیاست های اشتغالزایی خود به مربیان واحدهای آموزشی و خانواده ها ،از جایگاه اداری انجمن اولیا ومربیان استفاده نمایند.زمانی که این ارتباط دو گانه به طور کامل برقرار گردد ،دانش آموزان در انتخاب زندگی شغلی خود با نیازهای جامعه با کمترین مانعی بر خورد خواهند داشت. در غیر اینصورت دانش آموزان در آینده، در مقام جوینده کار در انتخاب آن با چالش جدی مواجه خواهند شد .

در حال حاضر اولویت سیاست ها اشتغال زایی دولت ، موضوع ترویج و توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور می باشد .در یک تعریف ساده کارآفرینی یعنی اینکه فرد بتواند بعد از پایان دوران تحصیل در مقاطع مختلف، از داشته های اکتسابی و توانایی های برای خود ودیگران فرصت شغلی ایجاد کند .

نگاهی به آمارهای موجود در خصوص شاخصهای بازار کار کشور، بیانگر این موضوع است که هنوز اکثر جویندگان کار به دنبال زندگی شغلی ازنوع استخدام هستند . در حالی که این حالت از زندگی شغلی جزء اولویت استخدامی دولت نبوده ودر حال محدود شدن می باشد .آمارها این نکته رادر ذهن متبادل
می سازد که هنوز بین دولت ،مدرسه وخانواده ها، ارتباط منطقی وسازنده در خصوص روند اشتغالزایی یا نحوه ایجاد شغل در کشور بوجود نیامده است. ادامه این به نفع کشور نخواهد بود و بیکاری را در جامعه افزایش خواهد داد. چرا که فارغ التحصیلان مقاطع مختلف تحصیلی، کوچکترین اطلاعاتی در خصوص اینکه چطور و چگونه زندگی شغلی را انتخاب کنند که جز اولویت ها ونیازها ی بازار کار کشور باشد را ندارند.

بنابراین ضروریست هرچه سریعتر تغییر کارکرد انجمن اولیا ومربیان از طریق کنجاندن هدایت ومشاوره شغلی در وظایف انجمن مزبور در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد .تااز ظرفیت انجمن به بهترین نحو، در شکل گیری زندگی شغلی دانش آموزان وهدایت آنها به سوی زندگی شغلی مورد نیاز بازار کار کشور و منطقه در همان اوایل تحصیل استفاده گردد.

به امید دولت ،خانواده ،ومدرسه کارآفرین

اصغر مناف زاده-کارشناس بازار کار

اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی

پائیز 1393

                                                    تاخیر تاکی؟!

طرح هدفمندی یارانه با هدف توزیع عادلانه یارانه بین اقشار کم درآمد جامعه، اصلاح الگوی مصرف بویژه در خصوص حاملهای انرژی و همچنین استفاده از منابع حاصل از محل آزاد سازی قیمت ها در مباحث تولید، توسعه حمل و نقل عمومی و بهداشت و درمان در بین آحاد جامعه در دستور کار دولت نهم و دهم بصورت جدی قرار گرفت و نهایتاً پس از کش و قوسهای فراوان، قانون هدفمندی یارانه مشتمل بر 16 ماده و 16 تبصره در مورخ 15/10/1388 در مجلس شورای اسلامی مصوب و در تاریخ 23/10/1388 به تائید شواری نگهبان رسید.از مهمترین نواقص طرح مزبور که از سوی اقتصاد دانان کمی بعد از شروع اجرای طرح بصورت جدی مطرح گردید اولا پرداخت یارانه به همه قشرهای جامعه از جمله دهک های بالای اقتصادی جامعه را شامل می شد که نیازی به دریافت یارانه نداشتند. ثانیا پرداخت یارانه به مبلغ یکسان برابر ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه بود.

نگاهی به عملکرد دولت دهم نشان می دهد علیرغم اینکه دولت طبق قانون مجاز شده که حداکثر 50 درصد از خالص وجوه حاصل از این محل را به خانوارها، 30 درصد آن را به تولید و 20 درصد مابقی را به خزانه برای اعتبارت عمرانی خود تخصیص دهد، پرداخت یارانه به کلیه اقشار جامعه، باعث گردیده سهم ماده 8 و 11 قانون هدفمندی یعنی تولید و اعتبارات تملک دارایی به دلیل کسری بودجه از سوی دولت پرداخت نگردد و حتی از سایر منابع دیگر از جمله بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی، برداشتهای غیر قانونی نیز انجام گیرد که اثرات آن هنوز در اقتصاد کشور مشهود است.

دولت یازدهم به منظور ساماندهی وضعیت هدفمند سازی یارانه در کشور بخصوص در مورد دریافت کنندگان آن، لایحه مجزا از قانون بودجه سال 1393 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که پس از بررسی و تصویب در مجلس با عنوان تبصره 21 به قانون بودجه سال جاری الحاق و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. برابر بند (و) تبصره مذکور، یارانه نقدی صرفاً به سرپرست خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت خواهد شد.(مجموعه درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. و چنانچه پس از تحقیق مشخص گردد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده باشند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد.

دولت فعلی با این تفکر که می تواند با فراخوان عمومی، افراد ثروتمند و آنهایی را که نیاز به مبلغ یارانه پرداختی ندارند ، از دریافت آن منصرف کند و دست خود را در اجرای بندهای 8 و 11 قانون هدفمند سازی یارانه باز نماید و از سوی دیگر راسا اقدام به حذف افراد غیر نیازمند نکند، فروردین ماه سال جاری به منظور اجرایی نمودن بند و تبصره 21 قانون بودجه مرحله دوم هدفمند سازی یارانه را با ثبت نام مجدد از مردم کلید زد و انتظار داشت دهک های مرفه و ثروتمند جامعه از دریافت سهم یارانه خود انصراف دهند که متأسفانه بدلایل گوناگونی که ذکر آن خارج این بحث می باشد این امر مهم محقق نگردید. در شرایط بوجود آمده، دولت مجبور بود برابر قانون از پالایش اطلاعات افراد ثبت نام شده نسبت به شناسایی و حذف اقشارغیر نیازمند اقدام نماید. این موضوع هنوز بعد از گذشت چندین ماه از سال به دلایل سیاسی عملیاتی نشده است. بنابراین دولت یازدهم نیز در نحوه پرداخت یارانه، جا پای دولت دهم گذاشته و به نوعی اشتباه آن دولت را در پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه ،تکرار کرده است که در حال حاضر نیز ادامه دارد.

این نحوه پرداخت یارانه، توسط دولت دهم و یازدهم، باعث شده فرایند اجرای قانون مزبور از سال 1389 تا 1392 ، توسط کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بررسی و تخلفات دولت های مزبور از مواد 7 و 8 و 11 قانون هدفمندی احصاء و منتشر شود. با نگاهی به مفاد تخلف اعلام شده چنین استنباط می گردد که علت عمده تخلف مربوط به پرداخت یکسان یارانه به همه اقشار جامعه می باشد و این شیوه باعث گردیده که دولت نتواند ضرایب تعیین شده برای موارد فوق در قانون بودجه را رعایت کند و جهت تامین کسری بودجه از سایر منابع برداشت اضافی انجام دهد که خود این رفتار نیز تخلف است یعنی تخلف در تخلف. بنا به گزارش سایت خبری – تحلیلی قدس آنلاین تا مرحله 37 یعنی تا پایان سال 1392، یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد ریال (1.320.000.000.000.000) یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده، در صورتی که باید طبق قانون مبلغ چهارصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد ریال (474.000.000.000.000) پرداخت می شد. این روند باعث خواهد شد منابع کشور به جای اینکه صرف توسعه بهداشت و درمان، تولید و سایر نیازمندیهای زیر ساختی کشور گردد به صورت خرد خرد به مردم پرداخت شود که به غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، در سبد هزینه دیگر خانوارها تاثیر قابل ملاحظه ای نداشته و اکثر سرپرستان خانوارها به این موضوع اذعان دارند .بنابراین ضروری است نسبت به شناسایی افراد غیر نیازمند و حذف آنان در اسرع وقت اقدامات لازم از سوی دولت صورت پذیرد.

در این ارتباط چند پیشنهاد به شرح ذیل اعلام میگردد:

1- با توجه به اینکه برابر گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی بعد از مرحله ثبت نام، تعداد 10 میلیون نفر غیر نیازمند به یارانه شناسایی شده است. بنابراین میتوان یک فرصت دوباره برای انصراف آنها تعیین و بعد از اتمام مهلت تعیین شده دولت نسبت به حذف آنها اقدام کند، هر چند که عنوان میگردد این شیوه برخورد ممکن است باعث ایجاد نارضایتی گردد. قطعاً اینطور نخواهد بود چرا که این مبلغ در زندگی 10میلیون نفر شناسایی شده هیچگونه نقشی ندارد و از طرفی اگر حذف افراد غیر نیازمند ادامه داشته باشد شدت نارضایتی در جامعه کاهش خواهد یافت. در هر صورت افراد ناراضی همیشه وجود دارد.

2- عنوان می شود به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی خاص جهت شناسایی افراد ثروتمند در کشور، روند پرداخت تا زمان یافتن راه حل منطقی ادامه یابد. ولی اینطور نیست اگر اراده ای برای حذف افراد غیر نیازمند وجود داشته باشد از حداقل بانک اطلاعاتی موجود در کشور جهت این امر میتوان استفاده کرد. برای مثال به راحتی در حوزه های بهداشت و درمان، سیستم بانکی، سفرا و وابسته های فرهنگی و کار در خارج از کشور، افراد ایرانی خارج از کشور، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، حوزه علمیه قم و روحانیون، پژوهشگران و محققان، هنر پیشه گان، کارگردان ها و تهیه کنندگان، فوتبالیست ها، مربیان، شهرداران و معاونان آنها، اساتید و رؤسای دانشگاهها، شاغلین در شرکت گاز، برق و آب و فاضلاب، وزراء، معاونان و مدیران کل ستادی و اجرایی آنها،حوزه شرکت هواپیمایی، دریایی و ریلی، نظامیان در دوره های مختلف، اصناف و کسبه، سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته، حوزه بیمه مرکزی، بانکهای خصوصی و.... افراد غیر نیازمند را شناسایی و بدون سرکشی در حریم خصوصی افراد میتوان طبق قانون آنها حذف کرد.

3- در صورتیکه تمایلی به حذف افراد غیر نیازمند در کشور برابر بند1و 2 پیشنهادی به دلایلی وجود نداشته باشد. میتوان میزان یارانه پرداختی ( به جز افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و افرادی که به نوعی توسط مراجع دیگر از جمله دهیاری، بخشداریها و هیات امناء محلات برابر ضوابط از قبل تعیین شده به عنوان افراد نیازمند شناخته می شوند) را طبق جدول زمانبندی بتدریج کاهش و در نهایت حذف کرد.

4- هرچند که در هیاهوی اجرای مرحله دوم هدفمندی، مقرر شد به افرادی که داوطلبانه انصراف میدهند، تسهیلات ویژه پرداخت گردد. ولی هیچگونه اقدامی از سوی دولت در این باب انجام نشد تا محرکی باشد برای دیگران تا بصورت خود جوش انصراف دهند.

        اصغر مناف زاده

                                           کارشناس بازار کار اداره کل

                                           تعاون،کارورفاه اجتماعی -   پائیز سال 1393

                     نگاه اجمالی به وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای استان اردبیل در سال1392

بررسی میدانی صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران در کشور نشان می دهد در سال1392 خانوارهای شهری اردبیل سالانه به طور میانگین162601 هزار ریال و خانوارهای روستایی160134 هزار ریال برای خرید و بهره مندی از کالا و خدمات مصرفی ، هزینه کرده اند. این مبلغ برای خانوارهای شهری 5/0 درصد کاهش و برای خانواده های روستایی4/11 درصد رشد نسبت به سال1391 را نشان میدهد.

در مقابل درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال1392 برابر با 167365 هزار ریال و یک شهروند روستایی 164041 هزار ریال در گزارش مزبور برآورد شده است.

با توجه به اهمیت و جایگاه پس انداز کردن در نظام بانکی، توسط شهروندان به عنوان یک پدیده اقتصادی و تزریق بخشی از اینگونه منابع مالی در بدنه تولید و همچنین کارهای عام المنفعه در استان ، گزارش فوق حاکی از آن است که مقوله پس انداز کردن در اقتصاد خانواده های استان با چالش جدی مواجه می باشد و ادامه این روند در سالهای آتی با توجه به شرایط اقتصادی موجود به نفع اقتصاد منطقه و خانواده ها نخواهد بود و از طرفی به دلیل نبود پس انداز ، خانواده ها همواره نگران جبران هزینه پیش بینی نشده ناشی از بیماری و حوادث غیر مترقبه برای اعضاء خانواده خود بوده که این موضوع امنیت روانی و آرامش خانوده را مختل و اثرات آن ،کارکردهای بیرونی اعضاء خانواده را در ابعاد مختلف تحت تأثیر خود قرار میدهد و جبران آن هزینه سنگینی را می طلبد.

لذا ضروری است، هدایت کنندگان اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جهت کاهش هزینه های افراد جامعه و همچنین تشویق آنها به پس انداز کردن در سیستم بانکی با هدف کمک به اقتصاد استان و
خانواده ،راهکارها و شیوه های مناسب را اتخاذ نمایند..

در این باب موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-    برابر گزارش منتشر شده ، بیشترین هزینه شهروندان شهری در استان مربوط به هزینه های غیر خوراکی از جمله اجاره بهای مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و غیره بوده که خارج ازکنترل فرد می باشد
ولی تعدادی از متغیرهای هزینه ای در اختیار شهروندان می باشد که می توانند آنها را مدیریت کنند. از جمله کاهش سطح   توقعات وپرهیز از تجمل گرایی که بزرگترین معضل فرهنگی استان می باشد، لذا می توان با تدوین برنامه های فرهنگی بمنظور تغییر سبک زندگی به روش ایرانی – اسلامی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز می باشد در جهت کاهش هزینه های زندگی شهروندان استان حرکت نمود.

 2-       استفاده از منابع هدفمندی یارانه با تدابیر کارشناسی شده نسبت به کاهش هزینه های افراد جامعه در حوزه مهم اجاره بهای مسکن ، بهداشت و درمان و سایر موارد که عمومیت دارد اقدام تا زمینه پس انداز کردن خانواده ها میسر گردد.

3-    افزایش دستمزد حقوق بگیران بخش خصوصی و عمومی متناسب با نرخ تورم واقعی و اجرای تمامی مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت افزایش دریافتی های حقوق بگیران تا زمینه پس انداز کردن در مدیریت خانوارها تقویت گردد.

  « در پایان ذکر این نکته ضروری است که خانواده بدون پس انداز یعنی خانواده بدون رفاه و آسایش »

                                                                                       اصغر منافزاده

                                                                                      کارشناس ارشد اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

                                                                                                                              پاییز 1393

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، حذف یا اصلاح آن

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در اردیبهشت ماه سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/02/1389 به تائید شواری نگهبان رسید و جهت اجرا به وزارت کار و امور اجتماعی (سابق) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی ابلاغ گردید. طبق ماده 1 قانون مذکور، دولت موظف شده مشاغل خانگی را مطابق این قانون، ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم گردد.

تأملی در اهداف تعیین شده در دستورالعمل اجرایی و همچنین معنای مفهومی کلمات ساماندهی و حمایت در قانون مذکور، چنین استنباط می گردد ظرفیت یا قابلیتی در جامعه در ارتباط با مشاغل خانگی وجود دارد (وضعیت موجود) که به دلایلی از جمله عدم توانایی و رقابت محصولات تولیدی در بازار، نداشتن پیوند مشاغل خانگی با بنگاههای بالا دستی و تشکل های خوشه ای و همچنین خلاء آموزش های فنی و حرفه ای مورد نیاز صاحبان مشاغل مزبور، ضرورت ساماندهی این مشاغل با اتخاذ تدابیر حمایتی، احساس و این تحلیل از وضعیت موجود، باعث تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گردید.

نگاهی به عملکرد دولت دهم که بیشترین عملکرد فعلی در خصوص قانون مورد بحث مربوط به آن می باشد. بیانگر این است که از قانون مشاغل خانگی، استفاده ابزاری در ایجاد اشتغال جدید به جهت تعهد اشتغالی که دولت برای سالهای 92-90 ،برنامه ریزی کرده بود بعمل آمد. طوری که دستگاههای اجرایی صادر کننده مجوز مشاغل خانگی از 4 دستگاه اجرایی به 9 دستگاه اجرایی افزایش و مجوز مشاغل خانگی هر فردی که دارای مدرک فنی و حرفه ای متناسب با رشته های مصوب ستاد مشاغل خانگی بود به سهولت ، بدون توجه به اینکه تجربه کاری و اهلیت لازم را داشته باشد صادر و جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی گردید. این فرایند به نوعی با روح قانون که همانا، ساماندهی و حمایت واقعی از افرادی که سالها با داشتن مجوز فعالیت یا احیاناً بدون مجوز در خانه های خود، بدون هیچگونه حمایتی مشغول فعالیت و مورد تائید دستگاه اجرایی ذیربط نیز بودند، منافات دارد.اگر این نگاه به مشاغل خانگی همانند سالهای گذشته ادامه داشت، میرفت با این شعار که هر ایرانی یک وام مشاغل خانگی، مواجه گردیم.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ادامه روند قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به دلایل مختلف متوقف گردید. به لحاظ اینکه موضوع مورد بحث، قانون مصوب می باشد گاها تحرکاتی در این خصوص از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط صورت می پذیرد که در رصد دستگاههای نظارتی قرار نگیرند. علی ایحال با توجه به شرایط بوجود آمده در خصوص قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی پیشنهاد می گردد دولت محترم به دلایلی که به آنها اشاره خواهد شد. لایحه حذف یا اصلاح قانون مزبور را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

1- برابر ماده 6 قانون، کلیه دستگاههای اجرایی عضو ستاد مشاغل خانگی موظفند راههای حمایتی، نظارت و تسهیل کننده و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نماید. این موضوع هنوز محقق نشده است.

2- طبق ماده 7 قانون، مقرر شده در راستای حمایت از متقاضیان مشاغل خانگی، ضوابطی در خصوص زمینه های مالیاتی، بیمه خویش فرمایی، تعرفه مصوب آب، برق و سوخت مصرفی ظرف سه ماه از تصویب قانون اقدام و اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ گردد. که در حال حاضر بعد از گذشت سه سال هنوز در ارتباط با موارد فوق تصمیم حمایتی اتخاذ نشده است و بخاطر اینکه تعداد مجوز های صادره مشاغل خانگی به دلایلی که به آن اشاره شد، در کشور افزایش یافته. اعمال تعرفه های حمایتی به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، در شرایط فعلی اقتصاد، بعید به نظر می آید.

3- در باب حمایت از مشاغل خانگی، خارج از قانون مزبور، سرفصلهای حمایتی برای دستگاههای اجرایی تعریف شده است. از جمله پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی از سوی دولت برای اینگونه از متقاضیان در حالی که در قانون مشاغل خانگی از سوی سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 7 ،برای متقاضیان صاحب مجوز مشاغل خانگی، بیمه حرف مشاغل آزاد پیش بینی شده که هیچگونه بار حمایتی برای این افراد ندارد.

  4-سازمان مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم از هر متقاضی مشاغل خانگی، مبلغ 100هزار ریال اخذ و به آنها کد اقتصادی تخصیص می دهد. باتوجه به اینکه اکثر صاحبان مشاغل خانگی از اقشار کم درآمد جامعه هستند و اطلاعاتی در خصوص جرایم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ندارند. لذا در آینده در این باب دستگاههای اجرایی و خود متقاضیان با چالش جدی مواجه خواهند شد.

  5-برابر بند 6 ماده 7 قانون، بانک مرکزی موظف است از باب حمایتی هر ساله تسهیلات ارزان قیمت(قرض الحسنه) در اختیار صاحبان مجوز قرار دهد. هر چند در سالهای 90 و 91 در این خصوص اعتباراتی اختصاص یافت. ولی از سال 92 به بعد عملاًٌ پرداخت تسهیلات متوقف گردیده طوری که در سال جاری، نرخ بهره بانکی اینگونه از تسهیلات همانند سایر تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی افزایش یافت که مغایر با نص صریح قانون می باشد.

6- زمانی که بند دوم قانون، یعنی حمایت از مشاغل خانگی با توجه به مطالب ارائه شده عملاً در طول چهارسال از اجرای آن عملیاتی نشده و به نظر می آید در آینده نیز اجرایی نخواهد شد. دیگر چه الزامی به ادامه اجرای قانون مذکور در کشور وجود دارد.

در پایان با توجه به عملکرد دولت های گذشته در خصوص پرداخت تسهیلات خود اشتغالی یا خرد به افراد به دلایلی موفقیت آمیز نبوده هر چند که تلاش برخی از دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد حضرت امام(ع) به دلیل وجود نظارت مستمر بر اینگونه از طرحها قابل الگوسازی و تحسین می باشد. ولی با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی موجود در کشور و همچنین عدم آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی و جویندگان کار با نحوه هزینه کرد و برخورد با اینگونه از تسهیلات آنهم به دلیل عدم توجه به طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی که در نوع خود می تواند کارساز باشد، ادامه آن نیزاثربخشی و کارآیی لازم را نخواهد داشت. تنها زمانی
می توان در پرداخت این تسهیلات موفق بود که :

 اولاً واحد اداری خاص به منظور پرهیز از هر گونه موازی کاری که یکی از دلایل انحراف این نوع از تسهیلات می باشد، تأسیس گردد. بهترین گزینه در این خصوص صندوق مهر امام رضا(ع) هست. که با اعمال تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری میتوان از این ظرفیت به بهترین نحو بهره برداری کرد.

ثانیاً شرایط پرداخت تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی جامعه با مشارکت همه جانبه کارشناسان تهیه و تدوین کرد.

ثالثاً از هرگونه استفاده ابزاری از آن به جهت نشان دادن عملکرد آماری برای دولت به شدت پرهیز گردد.

 رابعاً جایگاه اینگونه از تسهیلات بویژه تسهیلات مشاغل خانگی، برای افراد جامعه از طرق گوناگون تشریح گردد که این تسهیلات صرفا برای فرزندان بیکار خانواده ها می باشد، تا از طریق کار در منزل و ارتباط با واحدهای تولیدی بالادستی خود ، بتواند برای خانواده ارزش افزوده ایجاد کنند نه تسهیلاتی برای رفع مشکلات زندگی خانواده ها از جمله بدهی ، تهیه جهازیه و شهریه دانشگاه و غیره......

        اصغر مناف زاده

                                           کارشناس ارشد بازار کار اداره کل

                                           تعاون،کارورفاه اجتماعی -   سال 1393