به سوی فردا

کدام مسکن، کدام مهر؟

مقدمه:

حدود نه سال از روزی که برای اولین بار وزیر مسکن دولت نهم در سال 1385 از طرح جدید دولت برای خانه سازی انبوه در کشور یعنی مسکن مهر رونمایی کرد، گذشته است. دولت نهم و دهم قصد داشت به کمک این کلان پروژه، افراد فاقد مسکن را صاحبخانه و قیمت مسکن در کشور را مهار کند. اما با گذشت این همه سال نه تنها رقمی به تعداد واقعی صاحبخانه های کشور اضافه نشد و قیمت ها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شیک ساخته شده یا نیمه کاری به اصطلاح مانند قوطی کبریت هایی بی استفاده در حاشیه شهرها عمدتاً خالی از سکنه رها شده است و تورم ناشی از این طرح نیز همچنان بیداد می کند. بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از پروژه مسکن مهر چنان فراگیر شده است که دکتر حسن روحانی این طرح را یکی از عوامل نابودی اقتصاد کشور در سالهای گذشته دانسته و صراحتاً تایید کرده است: مسکن مهر مقصر اصلی تورم 40 درصدی است و برای تأمین بودجه اجرای این طرح، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ و در اختیار بانک مسکن قرار داد.

همه آنچه که گفته شده است دست به دست هم داد تا مسکن مهر علیرغم تبلیغات وسیع سالهای گذشته، شوم ترین میراث به جا مانده از دولت نهم و دهم برای دولت یازدهم لقب بگیردو تا کنون مانند بختک بر اقتصاد نیمه جان کشور جا خوش کند. دولت یازدهم ناگزیر شده است که برای تکمیل این واحدها 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اختصاص داده یا در بودجه آتی پیش بینی کند تا بلکه این میراث شوم دست از سر منابع مالی و اقتصادی کشور بردارد، هر چند که شواهد نشان می دهد که این شهرک ها به دلیل معارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، هیچ گاه موطنی برای چند میلیون خانواده ایرانی نخواهد شد و مانند وصله هایی ناجور و خالی از سکنه در جوار بافت شهرهای مختلف کشور باقی خواهند ماند، اما دولت یازدهم ناگزیر است هر چند که اعتقادی به این طرح ندارد، تعهدات ناشی از این پروژه عظیم را تا تحویل آخرین واحد ساخته شده انجام دهد.

شیوه های ساخت مسکن مهر:

مسکن مهر در استان ها کشور معمولاً به سه شیوه متفاوت ساخته شده و در حال پی گیری می باشد. این سه شیوه عبارتند از:1- شیوه سه جانبه گرایی( مسکن و شهر سازی بانک مسکن و پیمانکاری)2- خود مالکین(فرد متقاضی و بانک مسکن). 3- مسکن 99 ساله یا چهار جانبه گرایی(مسکن و شهرسازی، شرکت های تعاونی، بانک مسکن و پیمانکار) . بررسی میدانی نشان میدهد مسکن های مهری که به شکل سه جانبه گرایی و خود مالکین ساخته شده یا در حال ساخت می باشند، کمترین مشکلات را از باب زمان ساخت و تحویل به متقاضی را دارند و در صورت وجود مشکل نیزبا توجه به ساختار اجرایی آن به راحتی قابل پی گیری می باشند. آنکه به نظر اکثر کارشناسان حوزه مسکن، باعث گردیده طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح ناموفق در سطح جامعه قلمداد گردد، اجرای آن به شکل چهارجانبه گرایی از طریق شرکت های تعاونی مسکن مهر می باشد.شرکت های که در زمان شروع طرح به سرعت و کوتاه ترین زمان ممکن تشکیل گردید و افرادی در رأس این شرکت ها قرار گرفتند که هیچ گونه اطلاعات تخصصی از حوزه مسکن و ساخت و ساز نداشتند و نکته جالب اینکه اکثر آنها درزمان تأسیس شرکت تعاونی خودشان صاحب خانه بودند، لذا چطور می توان از این افراد انتظار داشت که مسائل و مشکلات اعضاء خود را درک و با جدیت و دلسوزانه آنها را پیگیری نمایند. این شرایط و برخی از مسائل دیگر خارج از اراده شرکت های تعاونی باعث گردید، ساخت مسکن مهر به شیوه چهار جانبه گرایی با چالش های جدی مواجه گردد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.(ادامه مطالب در صفحات بعد)

پیشنهادهای کاربردی جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران:

بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران. شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است مکلف شده است که "حداقل دستمزد" سال آتی را با توجه به میزان تورم اقتصادی و خط رفاه محیطی تعیین نماید. نکات قابل توجهی در ماده 41 قانون کار وجود دارد ولی متأسفانه تاکنون در تعیین حداقل دستمزد به آن توجه نشده است عبارتند از:

·        رابطه مستقیم حداقل دستمزد با متوسط نرخ تورم اقتصادی پیش بینی شده برای سال آتی

·        رابطه مستقیم حداقل دستمزد با خط رفاه معیشت خانواده کارگر(بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار باید کفاف یک زندگی قابل قبول بر اساس استانداردهای جهانی برای یک خانواده چهار نفر بنماید.

·        رابطه مستقیم حداقل دستمزد با نوع و ماهیت کار(هیچ منطقی در هیچ جای این کره خاکی نخواهد پذیرفت که حداقل دستمزد یک راهنمای موزه در کاخ سعد آباد(تهران با حداقل دستمزد یک کارگر معدن که در عمق 200 متری زمین در شرایط سخت و جانفرسای کار می کند، برابر باشد.)

·        رابطه مستقیم حداقل دستمزد با توانمندی ها و مهارت های نیروی کار(آیا می توان قبول کرد که حداقل دستمزد یک نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی دکتری که مهارت ها و تخصص های حرفه ای شغلش را نیز آموخته است با حداقل دستمزد یک نیروی کار بیسواد غیر ماهر یکسان باشد)

·        رابطه حداقل دستمزد با خط فقر در جامعه( در شرایطی که آمارهای رسمی محرمانه کشور حاکی از آن است که در کلان شهرها خط فقر یک خانواده،4 نفر ایرانی حداقل یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان و در شهرهای کوچک، نهصد و سی هزار تومان و در روستا هفتصدو دوازده هزار تومان است، چگونه می توان حداقل دستمزد را 6.100.000ریال برای سال 1393 پذیرفت).

·        رابطه حداقل دستمزد با اقلیم (مکان) کار(آیا شرایط اقلیمی و محیطی نیروی کاری که در یکی از روستاهای استان کار می کند با شرایط اقلیمی کارگری که در مرکز شهرستان به فعالیت مشغول است یکسان است که حداقل دستمزد برای آنان یکسان در نظر گرفته می شود؟!)

لازم به توضیح است که بین حداقل دستمزد و مولفه های مهم کار و معیشت رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد که این رابطه در همه پژوهش های معتبر علمی داخل و خارجی .اثبات شده است.

با عنایت به موارد مطرح شده فوق و با نظر به نقش و اهمیت فراوان حداقل دستمزد اعلامی از سوی شورای عالی کار و تأثیر شگرف آن بر انگیزش و بهره وری نیروی انسانی و با توجه به آنکه حقیقتاً هم اکنون بزرگترین و پایه ای ترین مشکل نظام مدیریت منابع انسانی در ایران همین موضوع عدم تناسب دستمزدها با نوع و ماهیت کار و خط رفاه معیشتی می باشد و با یادآورری این نکته بسیار مهم که سالهاست شورای عالی کار صرفاً به شیوه هیاتی و کد خدامنشی و بدون در نظر گرفتن شاخص های کارشناسی مقبول و علمی نسبت به اعلام عددی به عنوان حداقل دستمزد در کشور اقدام نموده است، به پیشنهاد زیر در حوزه طراحی نظام حقوق و دستمزد ارائه می شود.

الف) حداقل دستمزد نیروی کار در یک جدول ماتریسی با توجه به مولفه های مهم مؤثر بر حداقل دستمزد(نرخ تورم، رفاه معیشتی خانواده کارگر، میزان مهارت و تخصص نیروی کار، اقلیم (امکان) انجام فعالیت توسط کارگر و سایر عوامل مؤثر) اعلام شود و از اعلام یک عدد به عنوان حداقل دستمزد نیروی کار ایران در سال 1394 اکیداً اجتناب شود.

ب) به منظور کاهش فشار هزینه ای نرخ افزایش حداقل دستمزد بر کار فرمایان، لازم است دولت با رویکرد "حمایت از کار و تولید" نسبت به "پرداخت یارانه حقوق و دستمزد" اقدام نماید.

منظور از یارانه حقوق و دستمزد آن است که دولت متعهد شود که بخشی از هزینه های اجباری کارفرما را بر عهده گیرد، این هزینه ها عبارتند از: هزینه بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، هزینه مالیات، هزینه تامین انرژی بنگاه کسب و کار، هزینه های رفاهی نیروی کار، هزینه های مربوط به ایجاد بسترها و زیر ساخت های کسب و کار.

یادآوری می نماید الگوی پرداخت یارانه حقوق و دستمزد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا سابقه دارد و هم اکنون هم به عنوان یک سیاست حمایتی از سوی تعدادی از کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و همچنین در برخی از ایالت های آمریکا وجود دارد.

موضوع تأمل برانگیز دیگر آن است که پژوهش ها نشان می دهد که سهم دستمزد نیروی کار در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران 9% درصد است در حالیکه این سهم در کشور چین که بعنوان کشور دارای نیروی کار ارزان از آن یاد می شود 38% درصد و در برخی از کشورهای توسعه یافته اروپایی بیش از 80%درصد است.

در پایان امیدواریم در طراحی نظام حقوق و دستمزد یا همان حداقل دستمزد برای سال آتی شورای عالی کار مدبرانه و با تدبیر با لحاظ نمودن موارد فوق عمل نماید.

موضوع: شادی را به اگرها موکول نکنیم

ما عادت کرده‌ایم با اگرهایمان زندگی کنیم، اگر بزرگ شدم، اگر در کنکور قبول شدم، اگر به دانشگاه رفتم، اگر فارغ‌التحصیل شدم، اگر ازدواج کردم، اگر بچه‌دار شدم، اگر خانه خریدم، اگر ماشین خریدم، اگر بچه‌ها بزرگ شدند، اگر بازنشسته شدم و ... همه ما اگرهای خیلی زیادی را می‌شناسیم که روزانه بکار می‌بریم، اگرها بهانه‌های آشنایی هستند که در متن زندگی ما زندگی می‌کنند.

     بهانه‌هایی که دست به دست هم می‌دهندتا شاد زندگی کردن و احساس خوشبخت بودن را به تأخیر بیاندازیم، غافل از اینکه زندگی ما در میان همین اگرها اتفاق می‌افتد. هیچ وقتی برای شاد زیستن و شاد بودن بهتر از همین لحظه نیست. درست در همان لحظه‌هایی که برای تحقق اگرهایمان نقشه می‌کشیم و در خستگی این زندگی غرق می‌شویم، بچه‌هایمان بزرگ می‌شوند، خودمان پیر می‌شویم، دوستانمان فراموش می‌شوندو......

به اگرهایمان هر روز افزوده می‌شود وقتی یکی از اگرهایمان تحقق پیدا می‌کند اگرهای متعدد و متنوع دیگری تجلی پیدا می‌کنند اگر منتظر تحقق اگرها بمانیم لذت شادزندگی کردن فراموشمان می‌شود. زندگی بدون اگرها امکان‌پذیر نیست مهم این است که با دست خودمان بهانه ایجاد نکنیم تا شادیهایمان به فردا موکول نشود. وقتی که نوبت فردا شد بهانه‌ای تازه پیدا شده تا خشنودی و شاد بودمان را به روز بعد و روزهای بعدش موکول کند.

     بسیاری از ما منتظریم تا اگرهایمان به پایان برسد و موانع یکی پس از دیگری از بین بروند غافل از اینکه اگرها و موانع همان زندگی است. شادی و خوشبختی در مقصد اتفاق نمی‌افتد. بلکه بیشتر در مسیر راه اتفاق می‌افتد. شادی یافتنی نیست بلکه ساختنی است باید هواسمان باشد که کلید شادمانی خود را در جیب اگرها قرار ندهیم خوشبختی یک نوع احساس است که می‌تواند در همه حال اتفاق بیافتد . یکی از رمزهای شاد بودن، شاد کردن دیگران است. منتظر مرگ عزیزی نباشید که بعد از فوتش تاج گلی را به مزارش ببرید.در زمان حیاتش یک شاخه گلی را تقدیمش کنید. کسی را که دوست دارید بعد از مرگش ابرازمحبت نکنید، در زمان حیاتش لبخند کوچکی، قطره اشکی نثارش کنید لازم نیست بعد از مرگش سیل اشک راه بیاندازید.

خانم باربارادی آنجلس در کتاب لحظه‌های ناب زندگی جمله جالبی به شرح ذیل بیان می‌کند :

     اول دلم لک زده بود که بتوانم دبیرستان را تمام کنم و به دانشگاه بروم. بعد داشتم می‌مردم که دانشگاه را تمام کنم و سر کار بروم، بعد دلم لک زده بود که ازدواج کنم و بچه‌دار شوم. بعد همیشه منتظر بودم که بچه‌هایم بزرگ شوند و به مدرسه بروند و من بتوانم دوباره مشغول کار شوم. بعد آرزو داشتم که بازنشسته شوم و حالا دارم می‌میرم که یک دفعه متوجه شدم « اصلاً یادم رفته بود زندگی کنم » شاد بودن و احساس خوشبختی را به اگرهایمان مربوط نکنیم زیرا اگرها پایان ناپذیرند و بیاد داشته باشیم زندگی یک سفر است و هدف نیست.

منبع:وبلاگ آقای آزاد خانی

نحوه انجام جستجوی کاردر کشور طی سالهای 92-1391

اطلاعات نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1392 نشان می دهد 35.9 درصد بیکاران 10 ساله و بیشتر از طریق پرس وجو ازدوستان وآشنایان ، 22.4 درصد از طریق ثبت نام یا پیگیری در مراکز کاریابی ها، 19.4 درصد از طریق درج آگهی و یا مطالعه آگهی های استخدامی روزنامه ها و مجلات،11.5 درصد از طریق تماس با کارفرما( صاحب کار) درجستجوی یافتن شغل مورد نظر خود بوده اند. نکته قابل توجه آن است که در سال1391 نیز چهار اقدام مذکور به عنوان عمده ترین اقدامات صورت گرفته برای یافتن شغل توسط بیکاران درکشور انجام شده است.

نگاه تحلیلی به دلایل کاهش نرخ بیکاری استان

برابر گزارش وضیعت شاخص های نیرو ی کار مرکز آمار ایران،نرخ بیکاری استان مربوط به فصول بهار ،تابستان وپائیز سال 1393به ترتیب 9.1و11.6و12.1در صد می باشد .مقایسه بین نرخ بیکاری فصول مزبور با نرخ بیکاری سرشماری سال 1390(14.6درصد )بیانگر کاهش محسوس نرخ بیکاری در استان می باشد .به عبارت دیگر از سال 1390تا پائیز سال 1393، نرخ بیکاری 2.5درصد کاهش یافته است.در نگاه اول چنین استنباط میگردد بین این دو فرجه زمانی چون از تعداد بیکارن به دلیل شاغل شدن کاسته شده لذا نرخ بیکاری کاهش یافته است .

حال این سوال مطرح میگردد که آیا واقعا چنین اتفاقی در استان به وقوع پیوسته است یا نه واگر چنین است چرا این کاهش در بین اقشار مختلف جامعه ملموس نبوده وهر گاه از کاهش نرخ بیکاری در هر محفلی سخن به میان می آید ،.همه عکس العمل منفی نشان میدهند و عنوان می کنند که اگر چنین است پس به چه دلیل هنوز در خانواده 1 الی 3 نفر بیکار وجود دارد .

بنابراین به جهت تنویر افکار عمومی جامعه ،تحلیلی در این باب ارائه می گردد. تحلیلی که نشان خواهد داد که کاهش نرخ بیکاری همواره به معنی ایجاد شغل در جامعه نیست. چرا که دلایلی وجود دارد که بدون اینکه فرصت شغلی در یک منطقه ایجاد شود ،نرخ بیکاری کاهش می یابد . در ادامه به تعداد از این دلایل اشاره میگردد.

1-یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری بدون ایجاد فرصت شغلی ،به تعریف اصطلاح شاغل وبیکار مد نظر مرکز آمار ایران وخطای آمارگیری برمی گردد. به عنوان مثال فرض کنید آمار گیر به نمونه مراجعه واز او سوال می کند که آیا هفته مرجع (هفته قبل از آمار گیری )به عنوان بیکار در جسجوی شغل وآماده به کار بوده یا خیر؟ حال شخص عنوان می کند که به دلیل مشکلات خانوادگی در هفته مرجع فرصتی برای جستجو شغل نداشته است . لذا آمار گیر با توجه به تعریف بیکار ،فرد مورد نظررابه همین خاطر در فرمهای پرسشنامه جزء افراد بیکار لحاظ نمی کند. حال اگر فرد دیگری به مامور آمارگیرعنوان کند که در هفته مرجع به پدر ویا دوست خودر به مدت 1 یا 2ساعت به آنها کمک کرده ،آمار گیر اورا به عنوان شاغل ثبت می کند .

بنابراین همینطور که عنوان شد به به جهت دقیق واقعی نبودن تعاریف شافل وبیکار با واقیت های جامعه، فردی که بیکار بوده ولی به خاطر مشغله خانوادگی در هفته مرجع زمانی برای جستجوی شغل نداشته، بیکار لحاظ نمی شود .وفردی که 1 یا 2 ساعت در هفته مرجع به دوست وپدر خود کمک کرده ودستمزد نیز در یافت نکرده است شاغل محسوب میگردد. ولی او نیز عملا بیکار می باشد .

2-تعدادی از جویندگان کار به دلیل نیافتن شغل از بازار کار نامید واز ان خارج میشوند. این شرایط باعث می شود که از تعداد بیکار جامعه کاسته  وچون این کاهش در تعدا دجمیت فعالل نیز تاثیر منفی میگذارد. بنابراین درمحاسبات آماری بدون اینکه فرصت شغلی جدیدی در جامعه ایجاد گردد،نرخ بیکاری کاهش نشان میدهد .

این بند بیشتر در خصوص بانوان مصداق پیدا میکند.جراکه نقش آنها به دلیل نیافتن شغل از جهت فعال به جهت غیر فعال تغییر می یابد .

3-برخی از افراد درسن کار به خاطر یافتن شغل بهتر ومناسب ویا به جهت نیافتن شغل و گریز از سرزنش ونگاههای معنی دار دیگران تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع لیسانس وبالاتر می گیرند . با این رفتار افراد ورود خود به بازار کار را به تاخیر می اندازد. لذا به همین خاطر از جمیت فعال خارج ودر محاسبات نرخ بیکاری لحاظ نمیشوند.  بنابراین نرخ بیکاری کاهش می یابد .

علی ایحال به نظر می آید مرکز آمار ایران باید هرچه سریعتر نسبت به بومی سازی تعریف شاغل وبیکار در جامعه وافزایش ساعت کار شاغلین همانند سالهای 1345و1355به هشت ساعت وبیشتر اقدام نماید. در غیر این صورت در هیچ زمانی آمار دقیق وشفافی از شاخصهای نرخ بیکاری ونرخ شاغلین که جز آمارهای مهم وتصیم ساز می باشد ،دست نخواهیم یافت .

شورای عالی بیمه وبیمه مرکزی مدافع حقوق بیمه گذاران وبیمه شدگان باشد               

بعد از کش وقوسهای فراوان شورای عالی بیمه کشور فعالیت شرکت بیمه توسعه را با توجه به گزارش بیمه مرکزی در خصوص آخرین وضیعت بیمه مزبور وبا عنایت به مطرح بودن پرونده آن شرکت در مراجع قضایی تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد .موضوعی که بلافاصله در خبر 8:30دقیقه روزچهارشنبه مورخ 01/11/1393توسط مسئولین بیمه مرکزی رسانه ای شد و عنوان گردید که شرکت بیمه توسعه هیچگونه سپرده یا تضمینی جهت جبران خسارات وارده بر حقوق بیمه گذاران نزد خود ندارد . سخنی که امید بیمه گذاران را که تنها راه نجات خود را توسل به بیمه مرکزی میدانستند ناامید وکلیه بیمه شدگان را در شوک فرو برد . بخصوص آنهایی که حتی به دلیل داشتن بیمه شخص ثالث ،در حال حاضر بخاطر عدم ایفای تعهدات قانونی بموقع از سوی بیمه توسعه در زندان به سر می برند. از گفته های مسئولین بیمه مرکزی چنین استنباط می گرددکه تنها راه رسیدن بیمه گذاران به حق وحقوق خود مراجعه به مراجع قضایی وطرح دعوی علیه شرکت بیمه توسعه می باشد ولا غیر. راهکارهایی که با توجه به نوع، کثرت بیمه گذار و بوروکراسی موجود درسیستم قضایی به نظر طولانی وگاها بدون نتیجه به نظر می آید .حال این سوال در ذهن متبادر میشود که چه تضمینی وجود دارد که بیمه گذاران سایر موسسات بیمه غیر دولتی همانند بیمه توسعه که تعداد آنها در سطح کشور به 20 مورد می باشد وهمگی آنها نیز مانند بیمه توسعه مورد تائید بیمه مرکزی هستند، در آینده دچار سرنوشت بیمه شدگان بیمه توسعه نگردند . موضوعی که این روزها در هاله ای از ابهام فرو رفته است. برابر مصوبه مورخ 01/05/1391هئیت محترم دولت ،حداقل سرمایه موسسات بیمه ای موضوع ماده 36 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 1350برای موسسات بیمه غیر دولتی به شرح زیر تعیین شده است :

حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس موسسات بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال تعیین گردیده است . برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای در هر یک از گروه رشته های بیمه ای مبالغ زیر به حداقل سرمایه اولیه اضافه میگردد.(ارقام به میلیارد ریال )

همچنین موسسات بیمه ای که قبلا تاسیس شده اند موظفند ظرف چهار سال حداقل سرمایه خودرا با این تصویب نامه منطبق نمایند . مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل 15 درصد بر اساس برنامه زمانبندی مورد تایید شورای عالی بیمه باشد .

حال این سوال از بیمه مرکزی مطرح میگرددکه از اشخاص حقوقی که اقدام به تاسیس شرکت بیمه ای کرده یا می کنند، حداقل سرمایه اولیه ای که در قانون پیش بینی شده، از متقاضی به صورت سپرده یا تضمین  (اموال منقول وغیر منقول )اخذ میگردد یا خیر؟

با توجه به عکس العمل بیمه مرکزی در خصوص شرکت بیمه توسعه واینکه بیمه مزبور هیچگونه تضمین قابل قبولی نزد بیمه مرکزی ندارد به نظر می آید در زمان تاسیس بیمه توسعه وسایر موسسات بیمه ای ،حداقل سرمایه های پیش بینی شده در قانون به صورت سرمایه های کاغذی و صوری از متقاضیان اخذ شده است نه سرمایه های منقول وغیر منقولی که در شرایط بحرانی و ورشکستگی شرکت های بیمه ای باید منبعی برای جبران قسمتی از خسارت های بیمه شدگان باشد.

این شکل عملکرد بیمه مرکزی در خصوص صدور پروانه فعالیت برای موسسات بیمه های غیر دولتی شبیه صدور دسته چک از سوی بانک به افراد متقاضی می باشد . در حال حاضر بانک های عامل بدون اخذ سپرده و یا تضمین مناسب از متقاضیان اقدام به صدور دسته چک برای آنها می کنند و در صورت عدم ایفا تعهد از سوی صاحب چک، بانک عامل هیچگونه مسئولیتی در این باب نداشته و طلبکار می بایست جهت احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه نماید. واقعیت امر این است که با توجه به شرایط به وجود آمده در فضای صنعت بیمه ای کشور وهمچنین عملکرد ضعیف بیمه مرکزی هم از باب صدور پروانه فعالیت بدون اخذ سرمایه واقعی و هم از باب عدم نظارت کافی بر نحوه عملکرد بیمه های غیر دولتی، دیگر نمی توان بر فعالیت 20 موسسه بیمه غیر دولتی ، اعتماد و اطمینان داشت و به آنها جهت ساختن آینده ای بهتر اتکاء کرد.

با توجه به گسترش دامنه فعالیت موسسات بیمه غیر دولتی در سطوح مختلف فعالیت بیمه ای و ایجاد تعهد بیش از 2 برابر داراییهای خود که خلاف قانون نیز می باشد و در برخی موارد حتی به بیش از 10 برابر سرمایه اولیه نیز رسیده است بنظرنمیرسد حتی در صورت اخذ تضمین های قانونی نیز بتوان نسبت به تامین اینهمه تعهدات ایجاد شده غیر قانونی پاسخگو بود.

در پایان امیدواریم بیمه مرکزی ایران برابرماده 44 فصل سوم قانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری مصوب 1350، با احساس مسئولیت جدی در صیانت از حقوق بیمه شدگان موسسات بیمه ای غیر دولتی، با لغو پروانه فعالیت شرکت های بیمه ای متخلف و انتقال دارایی های شرکت های متخلف بیمه ای به حساب خود (بیمه مرکزی) و انجام کلیه تعهدات بیمه گذاران از طریق شرکت بیمه ایران اقدام نماید .

همچنین از وزیر امور اقتصاد ودارایی انتظار می رود در این راستا در صورت نیاز نسبت به بستر سازی جهت تصویب قوانین جدید یا تهیه وتدوین لا یحه اقدام تا از اشاعه فرهنگ بی اعتمادی در جامعه نسبت به صنعت بیمه جلوگیری گردد تا مردم بتوانند با اتکاء به حضور مقتدرانه بیمه مرکزی با عنوان تضمین کننده حقوق آنها با  اعتماد و آسودگی خاطر در صنعت بیمه سرمایه گذاری و آینده بهتری را برای آتیه خود مهیا سازند نه اینکه در سایه تبلیغات رنگارنگ موسسات بیمه ای، سرمایه و دسترنج خود را به آنها سپرده و  تنها جهت رسیدن به اصل سرمایه خود و نه مزایای وعده داده شده با پای خود به دنبال آن باشند آن هم معلوم نیست به آن خواهند رسید یا خیر؟ این چه آسایشی و ارامشی است که صنعت بیمه ای کشور آن را جزء اهداف عالیه خود قرار داده است .

آمار، جهت نمای توسعه پایدار

اهمیت دسترسی به آمار و اطلاعات به روز، هدف دار و همه جانبه نگر در پشتیبانی از مراجع کلان تصمیم سازی و تصمیم گیری بر کسی پوشیده نیست. تهیه چنین آمار و اطلاعاتی به منظور ارزیابی و هدایت مستمر سیاست های در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی، برای هر سازمان و مدیر موفقی یک مزیت انگار ناپذیر و بی بدیل به شمار می رود. از سوی دیگر، هزینه و زمان قابل توجهی که برای تهیه، پالایش، تحلیل و تنظیم آمار صرف می شود، محدودیت مهمی برای استفاده از آمار محسوب می گردد.

متأسفانه امروزه آمار به روز و قابل اعتمادی از متغیر های کاربردی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور وجود ندارد. در صورت وجود نیز اولاً) مربوط به ده یا 5 سال گذشته می باشد. دوماً) به قاطعیت نمی توان به درستی آمار مورد نظر استناد کرد. در ادامه به تعدادی از اینگونه آمارها با نگاه تحلیلی اشاره میگردد:

1-    از کل جمعیت استان برابر سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران ،تعداد 1783 نفر تابعیت خارجی دارندکه ازاین تعداد، 1111نفر افغانی، 125 نفر عراقی، 67 نفرپاکستانی، 13 نفر ترکیه ای، 151 نفر سایر کشور و 316 نفر اظهار نشده می باشدکه با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از مراجع ذیربط در خصوص صحت سقم اطلاعات فوق، تاکنون نتیجه بخش نبوده و حتی دستگاههای متولی ساماندهی اتباع خارجی استان وجود چنین آمار ی را تائید نمی کنند.

2-    برابر گزارش نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران بین سالهای 1390 الی 1391، تعداد 40468 شغل در استان ایجاد شده و جویندگان کار در آنها مشغول به کار شده اند. این موضوع به دودلیل قابل قبول نمی باشد. اولاً) نتایج سرشماری سال 1390 استان نشان می دهد که در طول 5 سال گذشته از سال 1385 الی 1390، نه تنها شغلی در استان ایجاد نشده بلکه تعدادی از شغلها نیز از بین رفته است. ثانیاً) در سالهای مورد بحث رشد اقتصاد کشور و به تبع آن استان منفی بوده، بنابراین در چنین شرایطی امکان ایجاد شغل به تعداد 40468 نفر غیر کارشناسی و غیر منطقی به نظر می آید.

3-    بطور متوسط ولادت ثبت شده در سامانه ثبت احوال استان بین سالهای 1385 الی 1390، تعداد 105 هزار نفر می باشد و از طرفی بین این سالها تعداد 30 هزار واقعه مرگ در سامانه مزبور ثبت شده است. ما به التفاوت این دو واقعه حیاتی 75 هزار نفر می باشد یعنی به عبارت دیگر، 75 هزار نفر به جمعیت استان اضافه شده است. این در حالی است که برابر سر شماری سال 1390 تعداد 20 هزار نفر به جمعیت استان اضافه گردیده است. شاید علت این امر مهاجرت به خارج استان عنوان گردد و در مقابل باید گفت برابر آمار سرشماری سال 1390، تعداد 70 هزار نفر وارد استان شده اند. علی هذا در این خصوص قضاوت را به خود خوانندگان محترم واگذار می کنیم.

حال این سؤال مطرح میگردد که علت ارائه اینگونه آمارهای متفاوت و تا حدودی غیر قابل اعتماد چیست؟ به نظر بنده علل را در عوامل زیر میتوان جستجو کرد:

1.     عدم جمع آوری آمار و اطلاعات درست و صحیح.

2.     عدم مراجعه آمارگیران به برخی از مناطق.

3.     نبود تخصص لازم در بین آمار گیران.

4-    عدم تعهد لازم در بین آمارگیران برای اینکارکه به دلیل نداشتن شغل، به ناچار به این کار روی آورده اند. فلذا به آن به عنوان یک شغل پایدار نگاه نمی کنند.

5-    نداشتن امنیت شغلی و حمایت های بیمه ای باعث کاهش کارایی و اثربخشی آنها میگردد.

6-    دستی بودن فرایند جمع آوری اطلاعات از خانوارها.

7-    نبود فرهنگ لازم در بین خانواده ها در پاسخگویی به سؤالهای آمارگیران .

بنابراین تا زمانی که برای اصلاح و رفع مسائل و مشکلات قید شده توسط متولیان امر برنامه ریزی نگردد نمی توان به درونمای صحت و سقم آمارو اطلاعات در کشور و استان امیدوار بود. علی ایحال دو پیشنهاد زیر جهت کارسازی در امور مطرح میشود:

1.     اصلاح فرایند جمع آوری اطلاعات سرشماری کشور از دستی به صورت الکترونیکی که در این حالت میتوان در فواصل زمانی، آمار و اطلاعات به روز شده را در تصمیم گیری ها لحاظ کرد.

2.     استفاده از نیروهای متخصص، متعهد در امر سرشماری و سایر آمارهای جمعیتی و عدم استفاده از نیروهای شرکتی و قراردادی در مراحل مختلف آمارگیری.

آیا روزی مقصر حوادث های عمومی که اذهان مردم راجریحه دار می کنند، مشخص خواهد شد؟

هر از گاهی شاهد حوادث تلخ غیرجنایی در سطح استانهای کشور هستیم و متاسفانه در این حوادث تعدادی از هموطنان عزیزمان جان خود را از دست می دهند. از جمله این حوادث میتوان به آتش گرفتن اتوبوس های مسافربری و باری در جاده ها، تصادف سرویسهای مدارس، سقوط هواپیما، خارج شدن قطار ازریل ، ریزش ساختمان به دلیل گودبرداری، غرق شدن افراد در دریاچه ها و رودخانه ها همانند حادثه اخیر دریاچه شورابیل اشاره کرد. در این حادثه ناگوار دودختر دانشجو در دریاچه شورابیل جان خود را از دست دادند و اگر کمک های فوری رهگذران نبود، تعداد کشته های این حادثه قطعا بیش از این تعداد نیز می رسید.

نقطه مشترک همه این حوادث عکس العمل سریع همه مسئولین حوادث غیرمترقبه کشور و به تبع آن استانها از جمله ریاست جمهوری، استانداری، فرمانداری، شهرداری، اورژانس، نیروی انتظامی و آتش نشانی و دستگاههای اجرایی ذیربط در رسانه های دیداری و شنیداری درهمان اوایل وقوع حادثه می باشدَ و هر کدام متناسب با نوع حادثه اتفاق افتاده، خواستار رسیدگی فوری به جزئیات حادثه و برخورد با عامل یا عاملان اصل حادثه می باشند.

اما بعد از یکی دو روز با فروکش شدن هیاهوهای اولیه حادثه کم کم اصل موضوع نیز به دست فراموشی سپرده میشود، گوئی اصلا اتفاق نیافتده است و خدای ناکرده بعد از وقوع حادثه جدید، دوباره روز از نو روزی از نو و جنجال رسانه ای دیگر و راه افتادن کار نوال برخورد می کنیم،برخورد می کنیم از سوی مسئولین امر در کشور دوباره نمایان می گردد. به نظر می آید این دو تسلسل تمامی نخواهد داشت. شاید علت اصلی آن به وجود دستگاههای اجرایی متنوع با شرح وظایف موازی هم ، ضعف قوانین موجود در این زمینه، عدم نظارت کافی از سوی متولیان امر، طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده های حوادث ، عدم برخورد جدی با مقصران اولیه حادثه، عدم وجود اراده قوی برای برخورد قاطع و نهایتا وجود بوروکراسی شدید اداری، بر می گردد.

در پایان امیدواریم در صورت مشخص شدن نتیجه نهایی پرونده های حوادث های سال جاری وسالهای      گذشته، نسبت به اطلاع رسانی آن هر چند که به دلیل طولانی شدن فرایند رسیدگی، اصل حادثه از ذهن ها پاک شده است اقدام گردد. شاید نقطه عطفی باشد برای مسئولین و متولیان اجرایی کشور که متوجه باشند بالاخره با مقصر حوادث های کشور که اذهان عمومی را جریحه دار می کند برخورد میگردد . تا باشد در انجام وظایف خود که با جان و مال مردم عجین شده است، کوتاهی نکنیم.

بالاخره سفره هایمان امنیت غذایی دارند یاخیر؟

بحث افزودنی ها از جمله روغن پالم به محصولات لبنی یعنی شیر و ماست یکی از مباحث چالش برانگیز کشور در ماههای گذشته بود و در آن مقطع هیاهوی زیادی در این ارتباط در رسانه های دیداری و شنیداری به راه افتاد و مسئولین ذیربط نیزدرآن مقطع استفاده از روغن پالم در محصولات لبنیاتی پر چرب را تأئید کردند. با توجه به اینکه استفاده از روغن مزبور برای سلامتی افراد مضر می باشد از سوی مسئولین امر قولهایی داده شد که با متخلفین بویژه واحدهای تولید کننده لبنی که ازاین افزودنی و سایر افزودنی های غیر مجاز استفاده می کنند برخورد خواهند کرد. حتی یکی از مقام های ارشد وزارت بهداشت در اخبار 30/8 آن روزها عنوان کرد که تعدادی از واحدهای متخلف شناسایی شده که اسامی آنها متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. هنوز هم منتظر آن خبر هستیم. شاید علت تأخیر یا عدم اطلاع رسانی احتمالاً سالم شدن محصولات تولیدی لبنی در سطح کشور بوده که مسئولین از اطلاع رسانی منصرف شده اند که البته منطق نیز چنین حکم می کند.

هفته گذشته بطور تصادفی در یکی از ادارات شهرستان اردبیل با فردی آشنا شدم که به تازگی از کار اخراج شده بود. علت اخراج خود را اینطور مطرح کرد که به عنوان مسئول آزمایشگاه یکی از واحدهای تولیدی لبنیاتی استان مشغول فعالیت بوده که به دلیل عدم تأیید فنی محصولات از باب سالم بودن آن، از کار بیکار شده است. متأسفانه ایشان به مسائلی در فرایند تولید محصولات لبنی در آن واحد اشاره می کرد که در صورت صحت آن مصرف لبنیات از جمله شیر و ماست باید از سبد غذایی خانواده ها حذف گردد. در غیر اینصورت در آینده سلامت افراد جامعه با چالش های بسیار جدی مواجه خواهد شد.

وی می گفت هنوز هم در اکثر واحدهای تولیدی لبنیات چه به صورت دستی و چه به صورت صنعتی با مقیاس زیاد از روغن پالم، سود سوزآور و نتامایسن استفاده میگردد. افزودنی هایی که به گفته او خطرات جبران ناپذیری را به تدریج بر سلامت مصرف کنندگان آن برجای می گذارد که ترمیم اثرات و عوارض آنها هم برای جامعه و هم برای فرد مستلزم صرف هزینه های بسیار زیاد و گاهاً غیر ممکن نیز می باشد.

حال این سؤال به ذهن متبادر میشود که آیا واقعاً مواد لبنیاتی که امروزه به وفور در سبد مصرفی خانواده ها قرار دارد، سالم است یا خیر؟! در صورت صحت گفته های قهرمان یادداشت ما که به خاطر اهمیت دادن به سلامت افراد جامعه استان در این شرایط بد اقتصادی شغل خود را از دست داده است، متوجه میشویم که هنوز در باب نظارت، برخورد جدی با واحدهای تولید کننده محصولات لبنی چه در سطح کشور و چه در سطح استان انجام نمی پذیرد و اقدام خاصی بعد از جنجالهای خبری ماههای گذشته، اتفاق نیافتاده است و به عبارت دیگر باید گفت: به غیر از قاتل نامرئی(سمco2) با قاتل نامرئی دیگری مواجه هستیم .

در پایان امیدواریم مسئولین و متولیان سلامت افراد جامعه نسبت به رفع دغدغه های عنوان شده که مدتها است ذهنها را به خود مشغول کرده است با اسناد و مدارک و تهیه مستندهای تلویزیونی در این خصوص اطلاع رسانی نموده و نسبت به رفع این دغدغه مهم  اقدام نمایند. همچنین از صدا و سیمای مرکز استان انتظار میرود به جای برخی از برنامه های بی محتوای خود با ورود جدی به این قضیه نسبت به اطلاع رسانی، شفاف سازی ذهن مخاطبان خود در این باب، رسالت اصلی خود را ایفاء نماید.

نگاه تحلیلی به تعریف شاغل ازدیدگاه مرکز آمارایران؟

یکی از مباحث آماری که همیشه چالش برانگیز بوده و می باشد، مفهوم کلمه شاغل است. به عبارت دیگر به چه کسی بویژه در بحث سرشماری ها شاغل گفته میشود. برابر تعریف مرکز آمار ایران تعریف شاغل به شرح ذیل است:

تمام افراد 10 ساله و بیش تر که در طول هفته مرجع( یعنی هفته قبل از آمارگیری) طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنابه دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشد، شاغل محسوب می شوند. شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیر و خود اشتغالان می شوند. ترک موقت کار در هفته ی مرجع با داشتن پیوند رسمی شغل برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغالان به عنوان اشتغال محسوب می شود. افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند از نظر مرکزآمار ایران، شاغل محسوب می شوند.

·        افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضاء خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار می کنند( کارکنان فامیلی بدون مزد)

·        کارآموزانی که در دوره ی کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه ی محل کارآموزی انجام می دهند. یعنی مستقیماً در تولید کالا یا خدمات سهیم هستند، فعالیت آن ها کار محسوب می شود.

·        محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده اند.

·        تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می کنند.( نیروی های مسلح شامل پرسنل کادر، درجه داری و سربازان وظیفه نیروی انتظامی و نظامی).

نگاهی به سرشماری های سالهای گذشته نشان میدهد که ملاک و معیار شاغل بودن از بعد میزان ساعات کار کردن،متفاوت بوده که در جدول ذیل به آن اشاره شده است.

با توجه به اینکه در تعریف فوق به کلمه کار اشاره شده یعنی هر کس حداقل 1 ساعت کار کند شاغل می باشد. بنابراین ضروری است جهت جمعبندی نهایی، تعریفی از مفهوم اصطلاح کار ارائه گردد.

تعریف کار از دیدگاه راهنمایی و مشاوره شغلی:

از نظر راهنمایی و مشاوره کار فعالیتی نسبتاً دائمی است که به تولید کالا و خدمات می انجامد و برای آن دستمزدی در نظر گرفته می شود. از اینرو کار دارای سه خصوصیت است:

اولاً) کار از فعالیت فکری یا بدنی حکایت دارد که به منظور رفع نیازهای انسان انجام می گیرد. کار مستلزم تلاشی نسبتاً دائمی است و فعالیت های زودگذر و موقتی انسان را شامل نمی شود. این نوع فعالیت موقتی زودگذر در زمره بیکاری پنهان محسوب می گردد.

ثانیاً) از طریق کار، کالایی تولید و یا خدمتی ارائه می گردد. از نظر راهنمایی شغلی کالای تولید شده و خدمتی انجام گرفته باید از نظر قانونی مقبول و از دیدگاه شرعی صحیح باشد.

ثالثاً) در قبال انجام کار، دستمزدی پرداخت می گردد که ممکن است به صورت پول باشد و یا آنکه به شکل مبادله کالا به کالا انجام پذیرد.

بحث و نتیجه گیری:

همانطور که در تعریف مرکز آمار ایران به طور وضوح به آن اشاره شده، شاغلان به طور عمده به دو گروه مزد و حقوق بگیر و خوداشتغالان تقسیم شده اند. یعنی به عبارت دیگر شاغلان در کشور حقوق بگیر بخش خصوصی یا عمومی هستند یا برای خودشان در قالب کسب و کارهای خود اشتغالی و یا خویش فرمایی فعالیت می کنند و خارج از این دو گروه تفسیم بندی دیگری وجود ندارد.با نگاه تحلیلی به ساعات کار دوگروه مورد اشاره متوجه می شویم که همه افراد شاغل در آنها همگی بیش از 8 ساعت در روز کار می کنند و قانون استخدامی کشوری و قانون کار نیز مؤید این موضوع می باشد. صاحبان کسب وکارهای خود اشتغالی و خویش فرما یی نیز با توجه به نوع کسب و کار خود، قطعاً ساعات کاری بیشتری از گروه اول دارند.

از سوی به نظر نمی آید برابر شرایط اقتصادی موجود در کشور و به تبع آن در استانها افرادی باشند که صرفاً با یک ساعت کار کردن و دریافت دستمزدی متناسب با آن، آنهم یک روز در طول هفته مرجع، بتوانند چرخه زندگی خود را بچرخانند و همچنین در استانها،فرصت شغلی باشد که فرد شاغل در آن با یک ساعات کار کردن و بدون استمرار فعالیت در آن فرصت شغلی در سایر ایام هفته، بتواند امرار معاش کند، و بنابراین ضروریست که نسبت به اصلاح تعریف شاغل در سرشماری های سالهای آتی اقدام اساسی انجام پذیرد تا پذیرش مفهوم شاغل برای تمامی افراد جامعه و حتی خود مسئولین قابل لمس و محسوس باشد.هر چند که عنوان میگردد تعریف حداقل یک ساعت کار، یک تعریف بین المللی می باشد. لذا می طلبد مسئولین و متولیان مرکز آمار ایران،تعریف جامع و بومی شده ای از شاغل بودن که متناسب با مفهوم علمی کار و بدون لحاظ نمودن کارکنان فامیلی بدون مزد، محصلان و کارآموزان که انصافاً با توجه به نوع وساختار فعالیت آنها درمحل کارگاه، نقشی در تولید کالا و خدمات ندارند، ارائه نمایند. چرا که این ملاک ها و شاخصها به جز افزایش غیر واقعی آمار تعداد شاغلان در استانها نقش کاربردی دیگر در سرشماری ها ندارد.

در پایان به عنوان پیشنهاد تعریفی از کلمه شاغل که با شرایط اقتصادی کشورمان نیز سازکارمی باشد ارائه میگردد:

شاغل فردی است که در یکی از بخش های اقتصادی( صنعت، خدمات و کشاورزی) به صورت مزد بگیر، خود اشتغالی و خویش فرمایی در تولید کالا و خدمات در قبال مزد کار( فعالیت) می کند. بطوری که کار وی منجر به افزایش تولید، خدمات و درآمد وی گردد.