به سوی فردا

            ماندن کی روش به چه قیمتی!

این روزها ماندن یا رفتن کی روش پرتغالی یکی از بحث های داغ رسانه ها و مطبوعات کشور می باشد. یک روز رفتن او، و روز دیگر ماندن اومطرح میشود، به احتمال زیاد وسوسه قرارداد آنچنانی کی روش با فدراسیون فوتبال او را از رفتن منصرف خواهد کرد. چرا که قرارداد او از لحاظ سنگینی با توجه به بضاعت اقتصادی کشور از وزن و از بعد تعداد بندهای قرارداد از قد او(کی روش) بیشتر است. در ادامه به برخی از مفاد بندهای قرارداد وی اشاره می گردد:

1-هزینه رایگان دندانپزشکی و پزشکی خود و همسرش

2-بلیط رفت و برگشت رایگان به پرتغال

3-عدم پرداخت مالیات

4-پرداخت اجاره آپارتمان لوکس ماهیانه 10 میلیون تومان

5-خودرو لوکس با راننده

6-پرداخت هزینه تلفن همراه از سوی فدراسیون فوتبال

7-خشکشویی رایگان

8-امکانات رفاهی و سیاحتی رایگان

9-غذا وخورد و خوراک رایگان

10-در صورت اخراج پرداخت حقوق و مزایا برای مدت یکسال توسط فدراسیون فوتبال

11-در صورت انصراف کی روش عدم پرداخت 3ماه حقوق او ، وووووووو

جناب کفاشیان اگر باز هم آقای کی روش به مفاد قرارداد اعتراض کردند. اسناد پالایشگاه ها و مالکیت منابع طبیعی بکر کشور را نیز به مفاد قرارداد وی اضافه نمائید تا شاید برای ماند تمایل نشان بدهند.

آقای کفاشیان عزیز آیا در مقابل این همه دست و دلبازی و التماس به جناب کی روش، تضمینی وجود دارد که فوتبال ایران از وضعیت فعلی خود خارج گردد؟ آیا کلیه مشکلات فوتبال ما با ماندن کی روش حل خواهد شد؟ چه اصراری بر ماندن ایشان دارید؟شاید در قرارداد کی روش بندهای وجود دارد که رفتنش را از لحاظ اقتصادی برای او توجیه پذیر می کند که شما اینهمه دست و پا می زنید که بماند تا مفاد بندهای قرارداد او که دیگران از آن خبر ندارند فاش نشود.

جناب کفاشیان مشکل فوتبال ما با بودن یا نبودن مربی خارجی همانند کی روش حل نخواهد شد ؟ شما بهتر از همه بر این موضوع واقف هستید. فلذادراین یادداشت مختصر نیازی به پرداختن به مسایل فنی نمی باشد. قطعا با ماندن کی روش این مشکلات حل نخواهد شد و فوتبال ما از این وضعیت فعلی خود نیز خارج و پیشرفت نخواهد کرد. پس باید جور دیگری فکر و عمل کرد.

جایگاه تولید در مناطق آزاد، موانع و مشکلات

آن گونه که از عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی برمی آید تولید و صنعت اهمیت بسزایی در مأموریت ها و کارکردهای مناطق آزاد دارد. در تدوین قوانین مرتبط با مناطق آزاد نیز صنعت به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی در کنار تجارت مورد تأکید قرار گرفته است و بخش مهمی از قوانین به تصویب رسیده درباره مناطق آزاد ناظر به تسهیل تولید و ایجاد مزیت های تولیدی و صنعتی است. معافیت های گمرکی در واردات مواد اولیه و ماشین آلات، معافیت مالیاتی 20 ساله، بهره مندی از مزایای نظیر قانون ارزش افزوده، قانون کار، بیمه و قوانین بانکی ویژه مناطق آزاد از جمله مزیت های در نظر گرفته شده برای فعالیت های تولیدی در مناطق آزاد به شمار می رود. مجموعه این قوانین قریب به 20 سال از تصویب آن می گذرد و علی القاعده نیازمند بازبینی و بروزرسانی هستند.

از سوی دیگر سایت ها و نواحی صنعتی بخش های مهمی از مساحت و وسعت مناطق آزاد کشور را به خود اختصاص داده اند. در سه منطقه آزاد طبق آمار اراضی صنعتی بیش از 50 درصد از مساحت کل منطقه را شامل می شوند. همان گونه که ملاحظه می شود. بیشترین تخصیص اراضی به بخش صنعت در منطقه آزاد چابهار با 73 درصد و کمترین آن در منطقه آزاد ماکو با کمتر از 1 درصد است و در کل مناطق آزاد این میزان به 5.6 درصد می رسد.

علاوه بر این تولید کنندگان و صنعتگران یکی از مهمترین فعالان اقتصادی مناطق آزاد هستند که نقش مهمی در ایجاد اشتغالزایی، درآمد زایی و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد ایفا می کنند. در کل مناطق آزاد کشور نزدیک به 700 واحد تولیدی در حال فعالیت داریم. البته بسیاری ار این واحدها به دلیل مشکلات عدیده بخش تولید با ظرفیت های حداقلی مشغول به فعالیت هستند و در سال های اخیر به موجب همین مشکلات بسیاری دیگر به حالت غیر فعال درآمده اند.

در کنار همه این ها بخش مهمی از مزایای قانونی مناطق آزاد مرتبط با بخش تولید و صنعت است که با هدف مزیت آفرینی و تشویق و جذب سرمایه گذاری های صنعتی تدوین و تصویب شده اند. مزیت های قانونی موجود در رابطه با معافیت های مالیاتی، تخفیفات گمرکی در واردات مواد اولیه و ماشین آلات و قانون ارزش افزوده، مشخصا به منظور توجیه پذیر کردن مناطق آزاد برای فعالیت های تولیدی بوده است.

مسائل و مشکلات:

واقعیت آن است که واحد های تولیدی در مناطق آزاد با موانع و مشکلات اجرایی بسیاری مواجه هستند. برخلاف تصور مشکلات پیش روی صنعت در مناطق آزاد گاه حتی پیش از مشکلات صنایع فعال در سایر نقاط کشور است. طبق بررسی های بعمل آمده در معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و برگزاری جلسات تخصصی با صاحبان صنایع و تولید کنندگان، عمده مشکلات و موانع تولید کنندگان در مناطق آزاد در دو دسته کلی قرار می گیرند.

دسته اول مشکلات و موانع مربوط به سایر ارگانها و سازمان هاست که به طور خلاصه در محورهای ذیل می گنجد:

1-    مشکلات مربوط به نظام بانکی، تأمین سرمایه در گردش، امور ارزی و تبادلات مالی

2-    مسائل و مشکلات مربوط به امور گمرکی

3-    مشکلات مربوط به معافیت های مالیاتی

4-    مشکلات ناشی از چگونگی اجرای نظام ارزش افزوده

5-    مسایل مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی

6-     مسایل مرتبط با نحوه اجرای قانون کار

متأسفانه بسیاری از مشکلات ناشی از نوع نگاه و عدم التزام به اجرای قانون مناطق آزاد از سوی سایر ارگانها و نهادهای دولتی است، برای مثال بی هیچ دلیلی هزینه ارزی در مناطق آزاد بیشتر از سرزمین اصلی است. اگر گازوئیل در کشور لیتری 120 تومان به تولید کنندگان اختصاص می یابد در مناطق آزاد 350 تومان عرضه می شود.

تصور سازمان های دولتی این است که واحدهای مستقر در مناطق آزاد از هرگونه حمایتی بی نیاز هستند به همین دلیل مثلاً یارانه انرژی به آنها تعلق نمی گیرد یا سود بانکی تسهیلات مورد نیاز آنان بیشتر از داخل کشور تعیین می شود. این قبیل مشکلات در صورت همکاری مناسب و التزام سازمان ها به رعایت قانون مناطق آزاد به ویژه ماده 11 و ماده 27 قابل رفع اند.

اما دسته دوم مشکلات تولید به سازمان های مناطق آزاد مرتبط است. حقیقت آن است که تاکنون سازمان های مناطق آزاد به وظایف حمایتی خود در حوزه تولید عمل نکرده اند.

بخش های سرمایه گذاری در مناطق آزاد، کارآفرین و سرمایه گذار را جذب می کنند، اما در میانه راه با انبوهی از مشکلات و موانع تنها یش می گذارند. واحدهای تولیدی مناطق آزاد به درستی از سازمان های مناطق آزاد انتظار حمایت و تسهیل در فرایندهای اجرایی را دارند. در این راستا اقدامات ذیل می تواند در دستورکار دبیرخانه هماهنگی مناطق آزاد قرار بگیرد:

v    تأمین زیرساخت های مورد نیاز

v    آماده سازی مناسب اراضی صنعتی

v    به روز رسانی قوانین و رفع موانع قانونی مرتبط با فعالیت های صنعتی

v    استقرار نظام استاندارد و کنترل کیفیت محصولات تولیدی در مناطق آزاد

v    تمرکز بر جذب واحدهای تولیدی صادرات محور

v    کمک در تأمین برنامه بخشی از سرمایه ثابت به کارآفرینان و تولید کنندگان جوان

v    تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت در مناطق آزاد با توجه به مزیت های رقابتی و صادراتی هر منطقه

مناطق آزاد تنها و تنها برای تولید صادرات محور در نظر گرفته شود. واقعیت آن است که مناطق برای آن دسته از تولید کنندگان که بازار مصرف آنها عمدتاً داخل کشور است مزیتی ندارد. از این رو مناطق آزاد باید به سمت جذب تولید کنندگانی که بازار صادراتی دارند حرکت نماید. این مهم جز از طریق تحول در مناطق آزاد و پویایی بیشتر آنها و در اولویت قرار دادن تولید و رفع موانع آن امکان پذیر نخواهد بود

به مناسبت سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاوَمتی

آقای کوئین یکی از شخصیت های مهم و تأثیرگذار در طراحی ساختار تحریم های ظالمانه علیه کشورمان می باشد. او معتقد است ایران با سه مشکل اساسی رو بروست 1- وابستگی اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی 2- کاهش رو به رشد و فزایند منابع آبی 3- بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی. او به واسطه این امر، نشان درجه دوم اداری کشور آمریکا را دریافت کرده است.

اگر درست و بدون غرض ورزی به شرایط اقتصادی موجود کشورمان نگاه کنیم، می بینیم که واقعاً نیز همین طور است و کشور با سه معضل مورد اشاره روبرو و دست به گریبان می باشد.

مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با تحریم ها و به حداقل رساندن اثرات آن بر اقتصاد کشور، سیاست های کلی اقتصاد مقامتی را ابلاغ فرمودند. اگر به کلیات و جزئیات این سیاست های ابلاغی نگاه کارشناسی و دقیق داشته باشیم به این نتیجه خواهیم رسید که این فرمان اقتصادی در کل بر شش اصل مهم و نجات بخش برای مقابله با تحریم ها تأکید دارد:

1- جدا شدن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و تأکید بر مالیات با رویکرد شفاف سازی در این زمینه.

2- مدیریت مصرف در کلیه زمینه به ویژه حاملهای انرژی.

3- حمایت از تولیدات داخلی.

4- افزایش بهره وری.

5- توجه به شرکت های دانش بنیان.

6- افزایش کیفیت محصولات تولیدی داخل.

حال این سؤال مطرح می شود که آیا با تشکیل سمینار، همایش جلسه، کارگروه های تخصص و نشست های اقتصادی در سطح کشورو استان ها و گاهاً در ادارات دولتی در خصوصی اقتصاد مقاومتی، می توانیم به منویات مد نظر مقام معظم رهبری در این ارتباط نایل آییم؟ همان طور که خود ایشان نیز در زمان ابلاغ سیاست ها به مسئولین سه قوه، تأکید داشتند از حرکات و گفتار صرف پرهیز کنید و به طور عملی و کارشناسی شده به این قضیه اهتمام به ورزید. بنابراین پاسخ سؤال مطرح شده با توجه به دیدگاه معظم له، معلوم می باشد.

برای اجرایی کردن و رسیدن به شش(6) اصل ذکر شده در مطالب فوق در کشور می بایست در دو بخش فعالیت و تحرکاتی در صورت بگیرد:

1- تغییر برخی از قوانین و اتخاذ سیاست ها و تصمیمات جدید در سطح کلان کشوربویژه درحوزه اقتصاد.

2- فرهنگ سازی، تغییر رفتار و نهادینه کردن دانش شش مقوله مورد اشاره در بین افراد جامعه جهت ایجاد نگرش مثبت نسبت به این موضوعات و نهایتاً تغییر رفتار فردی و گروهی .بنابراین تا زمانی که در 2 بند مورد اشاره جهت نهادینه کردن جایگاه اقتصادی مقاومتی در جامعه اقدامی صورت نپذیرد، قطعاً تصمیمات و فعالیت ها نتیجه بخش نخواهد بود. نکته دیگر اینکه این موضوع( اقتصاد مقامتی) کار 1 سال و 2 سال نیست و نیازمند زمان می باشد. اگر به صورت منطقی و با برنامه ریزی در چهارچوب موارد اشاره شده حرکت صورت پذیرد می توان امیدوار بود در کوتاه ترین زمان ممکن نتایج قابل قبولی به دست آید.

برای ایجاد تغییر در رفتار یک فرد در جامعه در خصوص یک موضوع خاص، باید طبق تئوری تغییر عمل شود. بدین طریق ابتداباید دانش موضوع مدنظرما ایجادوسپس دانش از طریق آموزش های رسمی و غیر رسمی به افراد جامعه منتقل گردد. به طور طبیعی دانش انتقال یافته در نگرش افراد تغییر به وجود می آورد. این به طور طبیعی در رفتار فردی و در نهایت رفتار جمعی اعضاء نظام اجتماعی اثر می گذارد.

بنابراین، همان طور که گفته شد برای کاهش اثرات تخریب کننده تحریم ها باید در شاخص های مدیریت مصرف، مالیات، بهره وری و کیفیت محصولات داخلی و حمایت از آنها که ازشاخص های مهم اقتصاد مقاومتی هستند، نسبت به وضعیت موجود تغییرات اساسی بوجود آید. لذا تا زمانی که دانش این مقوله ها در نگرش افراد رسوخ نکند و به واسطه آن در رفتار فردی و رفتار گروهی افراد جامعه نمایان نشود، نمی توان به بهبود شاخص های مزبور امیدوار بود و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی با چالش جدی مواجه خواهد شد.

در پایان امیدواریم به جای تشکیل جلسات و همایش ها و کارگروه های اقتصاد مقاومتی، شاهد برنامه ریزی مدون به صورت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت جهت تغییر رفتار افراد جامعه در ارتباط شاخص ها مهم اقتصاد مقاومتی از سوی مسئولین کشوری باشیم. انشاء الله

قالب های ذهنی منفی

در اکثر خانواده ها بویژه خانواده های سنتی ودر ایام خاص، منجمله عید نوروز و چهارشنبه سوری، عقاید ،تفکر و رفتارهای خاصی(بین زنان) ساری وجاری میشود که ازجمله آن میتوان به :

-پختن غذای خاص در شب چهارشنبه سوری و عدم تغییر آن غذا به هیچ عنوان(شگون).

-ندادن نان به همسایه و هر کسی که در روز چهارشنبه سوری درخواست نان داشته باشد به دلیل رفتن روزی ازخانه

-خرید جارو و سفره جدید در عید برای خانه

-بیرون کردن دختران دم بخت در روز چهارشنبه سوری جهت بازشدن بخت آنها در سال نو و دیگر موارد مشابه اشاره کرد. وقتی علت این اعمال از فرد انجام دهنده سوال می شود جواب منطقی و قانع کننده ی، جز اینکه از اول این کارها و اعمال را انجام داده و نمی تواند آنها را ترک و تغییر دهد، شنیده نمیشود. به این عقاید و تفکر فرد که بدون تحقیق و یا آگاهی ایجاد شده باشد، قالب های ذهنی گفته می شود.

تعریف قالب های ذهنی منفی:

قالب های ذهنی منفی از نوع بالا که مورد بحث یادداشت ما است به مفروضات و عقایدی گفته می شود که بدون آگاهی، تعمق یا تفکر، درذهن ایجاد شده اند و همراه به طور ناخودآگاه بر ذهن،عقل ، منطق و توجه انسان تاثیر می گذارند. بنابراین مفروضات پایه و حک شده در ذهن که در تعریف فوق آمده است ، زمانی قالب ذهنی منفی شناخته می شوند که اولا بدون دلیل و ناخودآگاه در ذهن وحافظه قرار گرفته باشند، ثانیا این مفروضات به طور ناخودآگاه در رفتار و تصمیمات یا حالات ما تاثیر بگذارند.

خلاقیت و قالب های ذهنی منفی:

اما قالب های ذهنی منفی چگونه مانع خلاقیت می شوند ؟ به طور مشخص و مبین می توان گفت قالب های ذهنی از 5 طریق مانع خلاقیت می شوند که عبارتند از :

1-قالب های ذهنی اجازه نمی دهند مشکل به صورت واقعی و درست شناسایی شود.

2-قالب های ذهنی اجاره نمی دهند مشکل درست تعریف شود.

3-قالب های ذهنی اجازه نمی دهند راه حل های مختلف را ایجاد کنیم.

4-قالب های ذهنی اجازه نمی دهند بهترین راه حل انتخاب شوند.

5-قالب های ذهنی اجازه نمی دهند راه حل های جدید به اجرا در آید.

·       دوستان جهت آشنایی بیشتر با مقوله قالب های ذهنی میتوانند به کتاب خلاقیت جوهره کارآفرینی،تالیف آقای جلیل صمدی از انتشارات دانشگاه تهران مراجعه نمایند.

تاریخچه و جایگاه وبلاگ نویسی در ایران و جهان

تعداد وبلاگ ها در جهان هر 5 ماه، دو برابر می شود. اولین وبلاگ توسط تیم برنوزلی( مخترع وب) ایجاد شد. گسترش این پدیده در سال 1999 با آغاز به کار pitas، نخستین سرویس ارائه دهنده وبلاگ به صورت مجانی، شتاب فوق العاده به خود گرفت. تا اواسط سال 2000، بیش از یک هزار وبلاگ ایجاد شد و این رقم تا 2002 به بیش از نیم میلیون رسید. تاریخچه وبلاگ نویسی در ایران نیز به 16 شهریور سال 1380 باز می گردد. روزی که سلمان جریری، اولین وبلاگ فارسی را به روی صفحه ی اینترنت قرار داد. مقاله ای درخشان با معرفی سیستم رایگان وبلاگ نویسی بلاگر، نقطه ای عطفی در تاریخ وبلاگ نویسی ایران بود. شاید روزی برای داشتن یک صفحه بلاگر آن هم به زبان انگلیسی از معدود راه های ممکن بود. ولی امروزه دیگر گرفتن وبلاگ برای یک فارسی زبان و ایرانی، با وجود سایت های پرشین، بلاگفا،... بسیار ساده است.

هر وبلاگ نماینده ی یک انسان است. انسانی که در جامعه و فرهنگ خاص بزرگ شده و می تواند به باز نمایی خود در واژه ها و کلامی که می نویسد، بپردازد. این بازنمایی می تواند از یک سو معرف خود فرد و از سوی دیگر، معرف اجتماع و جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند، باشد. وبلاگ یعنی یک تیتر که بیان گر گونه ای از ذهن نویسنده، متن هایی که گاه از روزمرگی ها و گاه دغدغه ها روایت می کند و تعدادی لینک که بیان گر فکر ها و ذهن های دیگران است که او می پسندد.

البته این فرضیه مطرح شده که دلیل این تعداد بالای وبلاگ نویسی به دلیل نبودن آزادی بیان است و موضوع به سیاست مرتبط است. ولی با انجام تحقیقات به مرور زمان روشن شد که وبلاگ های ایرانی بیش تر از آن که سیاسی باشند، جنبه ی اجتماعی و بیان خاطرات شخصی و ... دارند.

برای وبلاگ نویسی در ایران چهار مرحله ی قائل هستند:

الف) در مرحله ی اول بیش تر وبلاگ ها مثل نسل اول اینترنت توسط نیروهای فعال فنی ابداع می شود و بحث های فنی را به دنبال دارد.

ب) در مرحله دوم به تدریج وبلاگ ها مرحله فنی را پشت سر گذاشته و به تولید محتواهایی با مضامین فرهنگ و اجتماعی می پردازند.

ج) مرحله ی سوم که از مدتی پیش آغاز شده پیام ها را از حالت مونولوگ خارج کرده و ساختار گفتگویی پیدا کرده است. در این مرحله همه ی پیام هایی که در وبلاگ تولید می شود، هم در پاسخ به یک حرف دیگر است.

د) مرحله چهارم، مرحله جدیدی است و ما به خصوص در حوزه های اجتماعی به این وجه باید توجه کنیم که دادو ستد و گفتگویی است که بین فضای مجازی و فضای واقعی برقرار شده، یعنی وبلاگ نویسی ایرانیان وارد مرحله ی حقیقی و واقعی هم شده است. این مرحله اگر سر بگیرد بی شک می تواند وبلاگ نویسی ایرانی حضور جدی تر در عرصه اجتماعی وارد بکند و در حقیقت به تأثیری که فرهنگ مجازی به فرهنگ حقیقی و واقعی دارد، شتاب دهد.

                                                                                                               مدیر و طبیب

مدیری را عارضه کسالتی پیش آمد ، بس مدهوش و موحشن نزد طبیب رفت (نه طبیب را به بالین مدیر آوردند)

طبیب: خدا بد ندهد مدیر ! مشکل چیست؟

مدیر: مدتی است چشمم دچار عارضه گشته ، می گویند: اوضاع خراب است ولی من هر چه
می نگرم، جز صفا و آبادانی و رفاه چیزی نمی بینم.

طبیب: دیگر چه جناب مدیر؟

مدیر: گوشم هم عیب کرده نه ناله محروم می شنود و نه استغاثه مظلوم. البته مدح ها ، تملق ها ، مبالغه ، آمار و ارقام رشد و تحول را خوب می شوند. ولی انتقاد و پیشنهاد را نه.

طبیب: اینها قابل درمان است دیگر چه مشکلی است؟

مدیر: دیری است زبانم لکنت دارد نه تقدیر می کند ، نه تحسین و نه تشویق، فقط توهین و تحقیر بر آن می گذرد.

طبیب: علاج آن است که ....

مدیر: طبیب حبیب، این را هم بگویم که میل به کار در من نیست .پاهایم رمق رفتن دنبال امور را ندارد و از انجام وظیفه زود خسته می شود. دلم می خواهد بخوابم یا کار تعطیل شود و در پی تفریح بشتابم.

طبیب: مدتی پنبه غفلت از گوش مبارک درآورید ، پرده تظاهر و تصنع از برابر چشمان کنار بزنید، قفل حسد و کبر از زبان بگشایید ، صبح بخور حقیقت استشمام کنید، روزها عصای عزم به دست گرفته در صحن خدمت قدم بزنید .امید است افاقه حاصل شود.

مدیر: اگر خوب نشدم چه؟

طبیب: میز و منصب به دیگری بسپارید و استعفای خویش بنگارید و مدیر سالمی به جای خویش گمارید.

مدیر: یکباره بگویید بمیرید!

طبیب: البته راهی جز آن نیست، ولی ما را قدرت بیان نیست.

منبع: فصلنامه مدیران – شماره 50

حل معضل اشتغال، نیازمند اقدامات عملی می باشد

امروزه در هر جای کشورکه بحث از معظل اشتغال جوانان بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی به میان می آید به خاطر بررسی ابعاد و شناخت علل بوجود آورنده آن سمینار، همایش و جلسات با عناوین و القاب مختلف در سراسر کشور برگزار میگردد.

یکی از ایرادات وارده بر مسئولین امر در کشور این است که فکر می کنند معضل به این بزرگی را که حل آن عزم جدی همه مسئولین نظام،ایجاد ارتباط منطقی بین سیستم های اداری و اصلاح برخی از قوانین و مقررات جاری کشور را می طلبد،می توان با یک یا دو جلسه 2 ساعته که معمولاً آنطور که باید اثر بخشی لازم را نیز ندارند، حل کرد. به قول یکی از دوستان که می گفت: روزی به فرمانداری فلان شهرستان گفتم که آقای فرماندار، چرا این همه جلسه در سطح شهرستان برگزار شده ولی مشکل X هنوز حل نشده؟ ایشان پاسخ دادند: جلسه تشکیل بدید تا دلایل عدم نتیجه گیری موضوع رابررسی کنیم؟!.

در تمامی جلسات استانی و شهرستانی با موضوع اشتغال همواره راه حل ها که قبلاً نیز مشخص شده مجدداً روی آنها تاکید میگردد. ولی از کم و کیف اجرایی کردن آنها در استانها تا کنون نتیجه عملی حاصل نشده ،چرا که هنوز تغییرات سخت افزاری ونرم افزاری در اکثر حوزه ها در سطح کلان بوجود نیامده است و به نظر می آید تا این تغییرات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت نپذیرد نمی توان به آینده جلسات دراستانها با محوریت موضوع اشتغال امیدوار بود.

با توجه به حساسیت موضوع تولید و به تبع آن اشتغال در کشور و لزوم ساماندهی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتها جهت رسیدن به هدف نهایی که همانا رفع معضل بیکاری در کشور می باشد. مقام معظم رهبری سیاست های کلی اشتغال را تعیین و ابلاغ فرمودند:

متن سیاست های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده، به شرح ذیل است:

1-    ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کار آفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.

2-    آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کار آفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور(آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

3-    ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.

4-    ایجاد نظام جامع اطلات بازار کار.

5-    بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن(محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران.

6-    جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کا لا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، و ترتیبات منطقه و جهانی.

7-    هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.

8-    توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.

9-    گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر(ترانزیت).

10- حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه گذاری برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور.

11- برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آن ها به اشتغال پایدار.

12- توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور

13- رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار 

نگاه تحلیلی به مواد 13 گانه ابلاغی رهبری کشور(مدظله العالی) بیانگر این موضوع است که اگر بخواهیم موضوع بیکاری در کشور ریشه کن گردد، بایددرتمامی موارد 13 گانه که در حال حاضر در اکثر آنها مشکلات اساسی وجود داردوتاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته، اقدامات عملی صورت پذیرد. در این حالت است که می توان به حل مشکل تولید و رفع بیکاری در کشور امیدوار بود. در غیر این صورت باز هم شاهد تشکیل جلسات بی هدف و تکراری در باب تولید و اشتغال خواهیم بود که مثل سالهای گذشته نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت. علی ایحال پیشنهاد می گردد در خصوص تک تک موارد 13 گانه ابلاغی مقام معظم رهبری، کمیته های کاری، با رویکرد جدید و متفاوت از گذشته با عضویت دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل و کلیه موانع فعلی در ارتباط با بندهای مربوطه و راهکارهای اجرایی کردن آنها شناسایی و بستر سازی لازم برای اجرای آنها فراهم گردد. درغیراین صورت موضوع بیکاری ازجامعه رخت نخواهد بست.

بهره وری نیروی کار در ادارات دولتی، مفهومی در حد حرف تا عمل

در اکثر مواقع در رسانه ها و میزگردهای کارشناسی، عنوان می شود که بهره وری در سازمان ها و نهاد های دولتی پایین است و راهکارهایی نیز جهت برون رفت از آن ارائه می گردد. ولی باز هم شاهد وضعیت نامناسب شاخص بهره وری بویژه بهره وری نیروی کار در سطح کشور هستیم. باید بپذیریم که بهره وری نیروی کار چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی پایین بوده و با توجه به وضعیت موجود نمی توان به رشد بهره وری در آینده دور نیز امیدوار بود.

رشد بهره وری به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آنها میتوان به: ارتقاء آموزش های مهارتی و کلاسیک، اصلاح سیستم دستمزد، ایجاد فرصت یکسان برای همه، ارتقاء امنیت شغلی، کاهش نرخ تورم، ساماندهی مسکن نیروی کار، ارتقاء حمایتهای پزشکی و غیره اشاره کرد. این نوشتار کوتاه بر آن نیست که به عوامل مهم و موثر مورد اشاره در بهره وری بصورت دانشگاهی نگاه کند. بلکه سعی شده عدم رشد بهره وری نیروی کار در سازمان و نهادهای دولتی را از منظر نحوه اعمال مدیریت بالا ترین مقام اجرایی و مسایل حاشیه ای که در این شیوه مدیریت بوجود می آید، مورد بحث قراردهد. تا شاید برنامه ریزان بویژه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری در این باب تامل نمایند.

1-    یکی از پدیده هایی که باعث رشد نیافتن شاخص بهره وری نیروی کار در یک محیط اداری می گردد انتخاب مدیران ارشد آن مجموعه است.  همانطور که میدانیم امروزه انتخاب مدیران کل در دستگاه های اجرایی بر اساس رابطه است نه ضابطه و این وضعیت باعث ایجاد این تفکر در ذهن ها می گردد که عامل ارتقاء به درجات بالای اداری، کارایی و اثر بخش بودن در سیستم نیست. بلکه داشتن مهره تاثیر گذار در رده های بالای اداری یا وصل بودن به جریانهای سیاسی می باشد. بنابراین آیا در این شرایط، بهره وری معنا پیدا می کند؟

2-    یکی از آفتهای امروزه در محیط های  اداری، دو شغله بودن برخی از کارمندان می باشد. بطوریکه اداره یا محل کار محیطی برای بازاریابی برای شغل دوم آنها می باشد، در این حالت انگیزه کار کردن در وظایف محوله اداری برای کارمند مزبور به دلیل سود بالای کار دوم و هم برای همکاران وی که شاهد این وضعیت هستند، مطلوبیت نخواهد داشت. لذا در شرایط عدم مطلوبیت شغل اداری، بهره وری خود را نشان نخواهد داد.

3-    تقسیم کار حلقه گمشده ای  در محیط های اداری می باشد. یک فرد وظیفه چند نفر را انجام میدهد و در مقابل افرادی هستند که اصلاً کاری انجام نمی دهند. این حالت بدترین آفت بهره وری در سازمان تلقی می گردد. چرا که عده ای حقوق می گیرند ولی کاری انجام نمی دهند و وعده ای چندین کار انجام می دهند و حتی مورد سرزنش قرار می گیرند تا حقوق بگیرند.

4-    عدم اعتماد به بانوان فعال در برخی از سازمان ها و واحد های اداری، باعث شده که این افراد نتوانند در پیشبرد اهداف سازمان نقش مؤثری را ایفا کنند. و عملاً به حال خود رها می شوند. این شرایط هم برای خود نیرو و هم برای همکاران آنها تأثیر منفی داشته و انگیزه فعالیت را در ذهن آنها از بین می برد که در رشد بهره وری و اثر بخشی آنها قطعاً تاثیر منفی خواهد داشت.

5-    عدم وجود یک سیستم شفاف در پرداخت حقوق کارمندان باعث شده است تا دو نفر که در دو محل اداری متفاوت با شرایط یکسان از لحاظ مدرک تحصیلی و سنوات خدمت مشغول فعالیت برای دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، دریافت های متفاوتی داشته باشند که این عین تبعیض و تبعیض، ضد بهره وری می باشد.

با توجه به موارد عنوان شده فوق میتوان نتیجه گرفت که مقامات کلان در حوزه امور اداری که از افزایش بهره وری ، کارایی و اثر بخشی در سازمان های دولتی سخن می گویند و بخشنامه و دستور العمل در این خصوص صادر می کنند، نمی دانند که خودشان عامل رشد نیافتن بهره وری هستند. چرا که عدم مدیریت صحیح آنها چنین شرایطی را در محیط های اداری بوجود آورده است. بنابراین باید خودشان در بهبود و اصلاح آنها گام بردارند آن هم با عمل نه با شعار .انشاالله آنها براساس ضابطه آمده باشند نه رابطه که در غیر اینصورت به اصلاح این امور نمی توان امیدوار بود.

گزارش وضع فعالیت دانش آموختگان به تفکیک گروههای عمده تحصیلی و استان در سال1392 

در حال حاضر یکی از دغدغه های مسئولین کشور، اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی و جذب آنان در بازارکار است. در این میان، از یک سو خیل عظیم دانش آموختگان و رشد قابل توجه آنان و از سوی دیگر ناسازگاری مهارت آنان با فرصت های شغلی موجود، این احتمال را تقویت کرده که این ظرفیت و فرصت بزرگ، تبدیل به تهدیدی بزرگتر شود و بعلاوه گروه جوان دانش آموختگان در معرض آسیب قرار گیرند.

برابر گزارش آمارگیر نیروی کار 1392 مرکز آمار ایران نتایج "وضع فعالیت دانش آموختگان به تفکیک گروه های عمده تحصیلی و استان" به شرح ذیل می باشد:

-) نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل برای گروه"مردان و زنان"در کل کشور 18.9 درصد، برای گروه مردان 19.2 درصد و برای گروه زنان 33.1 درصد بوده است.

-) در سال 1392 از حدود 11.2میلیون نفر جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، متأسفانه فقط 5.7میلیون نفر(51.4 درصد) غیر فعال می باشند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی نقشی در ایجاد ارزش افزوده برای کشور ندارند. همچنین 4.4میلیون نفر(39 درصد) شاغل و 1.2 میلیون نفر(9.2 درصد) بیکار می باشند.

-) در بین گروه های عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه علوم کامپیوتر(27.2 درصد). کشاورزی جنگلداری و شیلات و حفاظت محیط زیست(27 درصد) می باشد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه خدمات حمل و نقل(1.7 درصد) است.

-) از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، 54 درصد را مردان تشکیل داده اند که از این میزان 61 درصد فعال(87.1 درصد شاغل و 12.9 درصد بیکار) و 39 درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

-) از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، 46 درصد را زنان تشکیل داده اند که از این میزان، 34.3 درصد فعال و 65.7 درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

-) بر اساس همین نتایج بیشترین نرخ بیکاری جمعیت فاغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی به ترتیب به استان لرستان(29.5 درصد)، کهگیلویه و بویر احمد(27.8 درصد) و فارس(27.1 درصد) اختصاص دارد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان هرمزگان (6.2 درصد) می باشد.