به سوی فردا

مصوبه مناطق آزاد-تجاری استان، شبیه داستان خال کوبی عکس شیر

همه ما این داستان را به وفور درمحافل مختلف اداری و غیر اداری شنیده ایم که روزی فردی خواست عکس شیر را در بدنش خال کوبی کند تا بواسطه ی آن سری درسرها داشته باشد.لذا رفت پیش استاد این کار.استاد زمانی که خواست سر شیر را خال کوبی کند، پهلوان پنبه ازشدت درد سوزن ها گفت:استاد سرشیر نیاز نیست،برو بدن شیر را خال کوبی کن.استاد زمانی که شروع به سوزن زدن کرد،دوبار پهلوان پنبه داستان ما گفت:استاد، بدن شیر نیز نیاز نیست،برو دم شیر را بکش.استاد خال کوبی از این شرایط عصبانی شد و پهلوان پنبه را از اتاق بیرون کرد.درحال حاضرداستان مناطق آزاد-تجاری استان ما نیز شبیه ماجرای پهلوان پنبه شده است.چرا که زمان شروع بحث مناطق آزاد-تجاری قرارشده بود چندین منطقه استان در شمول این طرح قرارگیرد ولی در تصمیم گیری نهایی به یک یا چند منطقه خاص توجه و برخی از منطقه استان از محدوده ی این طرح خارج شده اند.این موضوع باعث شده بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان، بحث های حاشیه ای مطرح گردد که در شرایط امروزه به نفع استان و منطقه نبوده و نخواهد بود.بنظر میآید این تصمیم کمسیون اقتصادی مجلس ویا هرنهاد قانونی دیگربه این شکل وسیاق، بیشتر در راستای جمعبندی و خارج کردن  موضوع مناطق آزاد-تجاری کشور از دستورکار مجلس شورای اسلامی بوده که چندین سال است ازسوی نمایندگان استان ها درخواست کننده، بطور مکرر مطالبه میشد. دوستان اگرفراموش نکرده باشند منطقه ویژه اقتصادی نمین چندین سال است که تصویب شده و شرایط و قوانین آن به جزء در چند مورد،شبیه مناطق آزاد-تجاری است.دوستان پاسخ دهند که برای استفاده حداکثری از ظرفیت این منطقه ویژه اقتصادی چه اقداماتی انجام داده اند. اگراستفاده وبهره برداری سیاسی از تصویب یک طرح در راستای اخذ رای یا پزسیاسی باشد،قطعا با این رویکرد تصویب مناطق آزاد-تجاری استان فرقی نمی کند با یک یا چند منطقه،دچارسرنوشت منطقه ویژه اقتصادی نمین خواهد شد.لذا می طلبد دوستان ضمن پی گیری جامع وکامل طرح مناطق آزاد-تجاری استان، بطور همزمان پی گیر آماده سازی زیرساخت ها و فرایندهای اجرایی آن نیز باشند.چرا که بدون داشتن طرح اجرایی قوی در راستای تولیدات رقابتی با هدف صادرات، فعالیت مناطق مورد بحث بعد از تصویب به سمت واردات کالا های مصرفی که در حال حاضر یکی از چالش های مناطق آزاد –تجاری موجود درکشور می باشد،حرکت خواهد کرد که در این حالت وجود یا عدم وجود مناطق آزاد –تجاری تاثیری بر توسعه اقتصادی استان نخواهد داشت.

حرکت مقوله کارآفرینی کشور درجاده خاکی

یکی از موضوعات که درچند سال اخیرمورد توجه قرارگرفته،مقوله کارآفرینی درایجاد کسب وکارهای جدید توسط جویندگان کار درکشور می باشد.متولیان عرصه بازار کار واقتصاددانان به این اتفاق نظررسیده اند که برای رشد و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور،بایستی روی نیروی انسانی کارآمد وخلاق تکیه کرد که صد البته جز این نیز راهکاری وجود ندارد.چراکه دولت به عنوان کارفرمای بزرک درحال حاضر دیگر نای برای ایفای نقش فعال در عرصه اقتصاد را ندارد و همین که بتواند خرجی کارکنان خود را تامین و پرداخت کند،شاهکار کرده است.متاسفانه همانند سالهای گذشته(دولت های قبلی)که موضوع آموزش کارآفرینی وترویج آن اسباب و وسیله ای شد برای افراد حقیقی وحقوقی که به بهانه آن،پول های کلانی به جیب بزنند. امروزه نیز شاهد هستیم که روند گذشته درامر آموزش وترویج کارآفرینی با عناوین دهان پرکن همچون منتوری کسب وکار،رویداد کارآفرینی،شتابدهنده کارآفرینی،تولد یک کسب وکار وغیره در حال تکرار شدن می باشد.متولیان واجراکنندگان این موضوعات یا دستگاههای اجرایی هستند که بیشتر به دنبال پرکردن جدول عملکرد خود می باشند و یا افراد حقیقی وحقوقی بنام بخش خصوصی که آنها نیز بیشتر به دنبال منافع مالی این قضیه می باشند تا خروجی آن.واقعیت این است که با این روند که به نوعی تکرار تجربه تلخ سالهای گذشته می باشد و تنها فرق آن با رویکرد سال های گذشته، تغییرعناوین دوره ها ست.با این شیوه در مقوله آموزش کارآفرینی درکشور جزءاتلاف وقت ومنابع مالی،ره به جای نخواهیم برد.درمباحث جامعه شناختی ومدیریتی زمانی که میخواهند موضوعی را در جامعه نهادینه کنند یا برعکس موضوعی را به عنوان ناهنجار مطرح کنند، از تئوری بنام تئوری تغییر استفاده میکنند.تئوری تغییر با تزریق دانش موضوع مدنظر در بین افراد جامعه یا مخاطبین خاص، میکوشد تا نگرش انها را نسبت به آن موضوع تغییر دهد.در صورت تغییر نگرش قطعا در رفتار فردی افراد تغییر ایجاد خواهد شد و تغییر رفتار فردی  رفتار گروهی را بدنبال خواهد داشت.ترویج مفهوم کارآفرینی نیزجزء ازاین طریق به معنای واقعی کلمه،امکان پذیر نخواهد بود وتاثیر آن در اقتصاد کشور و منطقه ملموس نخواهد بود.امیدواریم با اتخاذ روش و رویه معین با رویکرد تئوری تغییر وهمچنین تعیین متولی مشخص برای مقوله کارآفرینی در کشور شاهد آن باشیم که مقوله کارآفرینی که در حال حاضر درجاده خاکی در حال حرکت هست به جاده اصلی بازگردد و به حرکت خود بدون گردد و خاک ادامه دهد.انشاءا....

ملا نصرالدین و ماجرای طلاق دادن زنش

ملانصرالدین به دلیل اختلاف با زنش و اینکه به قول امروزی ها نتونست با عیالش به توافق برسه،تصمیم گرفت او را طلاق بده.ملا جهت ارائه عریضه طلاق به اداره عدلیه آق شهررفت و بعد از ساعت ها نوبت به او رسید.نصرالدین بعداز ارائه دادخواست،مقررشد سربرج برای اخذ روز و ساعت جلسه دادگاه دوباره به اداره عدلیه مراجعه کنه.ملانصرالدین تا سربرج بواسطه همسایه ها و دوستان با زنش آشتی کرد و موضوع دادن طلاق عیال،منتفی شد.ملاسربرج برای پس گرفتن عریضه طلاق به اداره عدلیه رفت و وقتی به جلوی اداره رسید با صحنه ی عجیب مواجه شد.او دید که جلوی اداره فرش قرمز انداخته اند وکارکنان و رئیس اداره در اطراف فرش قرمز دست به سینه ایستاده و به مراجعین تعظیم و با شاخه گل از آنها استقبال می کنند.رئیس اداره به محض دیدن ملا نصرالدین او را به اتاق مخصوصی برد و با دادن صبحانه وشیرینی از او پذیرای کرد.نصرالدین گفت:آقای رئیس من کاردارم و اومدم برای پس گرفتن درخواست طلاق، دیگه نمی خوام زنم رو طلاق بدم.رئیس گفت:ملا برای کار همیشه وقت هست. ما از امروز وظیفه داریم تمامی مراجعین را از عملکرد اداره راضی نگه داریم.در حین گفتگوی ملا با رئیس اداره،کارمندان کفش ولباس ملا را تمیز و فیش غذای مجانی به مدت یک هفته به او دادند.ملا نصرالدین با تعجب از رئیس اداره پرسید:آقا اینجا چه خبره،دفعه اول که اومدم نمی تونستم حرف بزنم ونزدیک بود مرا از اداره بیرون کنند.حالا چه شده که اینطوری با مراجعین رفتار می کنند.رئیس گفت:کدخدا بخشنامه کرده از سربرج با همه ی مراجعین به اداره با مهربانی و محبت رفتار کنیم و هرطوری هست رضایت آنها را جلب کنیم در غیراینصورت اضافه کاری وحقوق کارمندان را کم خواهد کرد.ما نیز این کارها را انجام میدهیم تا شما از ما راضی باشید و پیش کدخدا از اداره ما تحسین کنید.نصرالدین گفت: رئیس جان زمان جلسه من با عیالم مشخص شده یا خیر؟کارمند گفت: بله. ملا دعوتنامه را گرفت و با سلام وصلوات کارمندان از اداره خارج شد.ملا نصرالدین وقتی به خانه رسید به زنش گفت:زن نمی دونی در ادارات چه خبره به همه ی مراجعین چای،صبحانه وفیش غذای مجانی میدند و از کار در ادارات خبری نیست.زن به ملا گفت:ملا عریضه طلاق را پس گرفتی.ملا گفت:زن مگر دیوانه ام این درخواست برگه برنده ماست. با این بهانه میتونم برم اداره عدلیه و از خدمات غذایی و غیر غذایی آنها استفاده کنم. با این شرایط زن نترس تو رو طلاق نمی دم.ملا گفت:زن از فردا نیاز نیست بری خرید هرچیزی که نیاز داریم را لیست کن تا با مراجعه به ادارات مختلف آنها را تهیه کنیم.خداوند به کدخدا عمر طولانی عطاکند. انشاءا......

فقرآب را جدی بگیریم

کشوربا بحران جدی آب مواجه است و دراین میان شش کلانشهر بیش از همه دروضعیت بحرانی قرار گرفته است.مهمترین نشانه های این شرایط به نقل از گروه اقتصادی تسنیم عبارتند از:

-)کاهش 52درصدی بارش ها در فلات مرکزی ایران.

-)کاهش بارش های کشور به میزان 43درصد.

-)فلات مرکزی ایران با استقرار32میلیون و400هزارنفری بحرانی ترین وضعیت آبی را در سال97دارد.

-)6کلانشهر بحرانی،اصفهان،یزد،بندرعباس،شیراز،کرمان وبوشهر.

-)حدود45درصد مخزن سدهای کشور پر و بیش از50درصد خالی است.

-)کاهش 78درصدی بارش برف.امسال هیچ برفی برای ذوب شدن نداریم.

-)به 5600روستا با تانکر آبرسانی میشود.

-)از609دشت ایران،355دشت شرایط بحرانی درمنابع آبی زیرزمینی دارند.

-)سرانه آب کشور برای هرنفر از سالانه 5500مترمکعب در سال1355به میزان 1500مترمکعب درسال 1397رسیده است.

کم آبی علل وعوامل مختلفی دارد که از مهمترین آنها میتوان به رشد جمعیت،تغییر اقلیم ،عدم صحیح مدیریت بحران و بهره برداری غیراصولی وغیرمنطقی از آب چه دربخش شرب و چه در بخش مصارف صنعتی وکشاورزی،اشاره کرد.اینکه درحال حاضر مطرح میشود کم آبی به بحران تبدیل شده، خود گواهی برعدم مدیریت علمی وکارشناسی آن می باشد که اگر خوب مدیریت میشد حداقل در چنین شرایط بحرانی قرار نمی گرفتیم.با توجه به شرایط منابع آبی در جهان در سالهای نه چندان دور شاهد چالشی بنام جنگ آب خواهیم بود و در چنین موقعیتی هرکشوری ظرفیت خوبی در منابع آبی داشته باشد،ابرقدرت شناخته خواهدشد. مقابله با این چالش حیاتی،نیازمند حرکت هوشمندانه واتخاذ راهکارهای عملیاتی می باشد که هر روز تاخیر در این خصوص صدمات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر سرمایه گذاری وایجاد شغل و رفع فقر که جزء الویت های اساسی و اول نظام می باشد نیز تحت تاثیر کم آبی قرار دارد.چرا که طرحهای سرمایه گذاری برای ایجاد و ورود به چرخه تولید نیازمند تخصیص آب از منابع آبی، می باشند.البته در این شرایط بحرانی نقش بهره بردارن و استفاده کنندگان از منابع آبی بیشتر از تصمیم گیران دولتی نباشد،کمتر نیست. الگوی مصرف آب که در حال حاضر در بین خانواده ها هست، تاریخ مصرف آن گذشته و باید سالهای پیش تغییر پیدا می کرد که نکرده است.هنوز هم اکثر بهره بردارن با همان آبی که مصرف می کنند ماشین،حیات و خودشان را می شویند وگلهای خود را آبیاری می کنند. البته بخشی از این مصرف بی رویه آب شرب در سایر بخش ها به دلیل عدم تفکیک سیستم آبرسانی به منازل مسکونی در سطح کشور برمیگردد.به عبارت دیگر سیستم لوله کشی آب شرب با سیستم لوله کشی غیر شرب در کشور باید با هم دیکر تفکیک شوند.سیستمی که در حال حاضردر اکثر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حال اجراء می باشد. علی ایحال امیدواریم متولیان و بهره برداران از منابع آبی در این شرایط بحرانی هوشمندانه ومنطقی رفتار کنند.چرا که درشرایط بی آبی دیگر جایی برای تصمیم گیری و عمل نیست.

سوال اول-نظر شما درباره شعار سال مبنی برحمایت از کالای ایرانی چیست وبرای تحقق این شعار چه باید کرد؟

جواب:انتخاب شعار سال مبنی برحمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری بسیار دقیق وهوشمندانه بود.چرا که این شعار یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی است که ایشان به خوبی آن را برای سال 1397نامگذاری کردند.اینکه عنوان میشود این شعار هوشمندانه ودقیق می باشد به این دلیل هست که با این شعار،کلیات نظام و افراد جامعه یعنی هم مردم و مسئولین دولتی اعم از قوه مجریه،مقننه و قضائیه در تحقق اهداف شعار که همانا افزایش تولید ملی و ریشه کن کردن بیکاری از اقتصاد می باشد، می بایستی بیش از گذشته فعال و هماهنگ و یکدل باشند وتا این اتحاد و وفاق ملی ایجاد نگردد قطعا اقتصاد مقاومتی که حمایت از کالای ایرانی نیز جزئی از ارکان آن می باشد،به سرمنزل نهایی که همانا سربلندی اقتصادی ایران عزیز می باشد، نخواهد رسید. از طرفی این شعار بعد فرهنگی نیز دارد که در ادامه به ان اشاره خواهد شد.

برای تحقق شعار حمایت از مصرف کالای ایرانی همانطور که اشاره شد،مردم ودولت بازیگران اصلی آن هستند.دولت از طریق اقداماتی همچون مبارزه جدی وعملی با قاچاق کالا ورانت اطلاعاتی ومالی،مدیریت جدی بر واردات کالا،تلاش جهت ایجاد ثبات پایدار در نوسانات قیمت ارز وهمچنین کاهش منطقی نرخ تسهیلات در راستای توجیه پذیر کردن فعالیت های اقتصادی میتواند نقش آفرینی کند. مردم از طریق مصرف نکردن کالای قاچاق وخارجی وتعصب وتلاش در خریدن کالای ایرانی ،میتوانند در تحقق این امر خطیر موثر باشند.مردم جامعه بایستی به این باور برسند که با هر خرید کالای ایرانی کمک می کنند به اشتغال فرزندان خود.

سوال دوم-کیفیت کالای ایرانی را در مقایسه با کالای خارجی چگونه می بینید؟

جواب:اصولا کیفیت کالا امری نسبی است ومطلق نیست.اینکه بگوئیم کلیه کالاهای تولید داخل بی کیفیت هستند،درست نیست.چراکه در حال حاضر برخی از تولیدات کشور از کیفیت خوبی برخوردار هستند حتی از مشابه خارجی نیز بهتر می باشند ولی به دلایلی فرهنگی که به غلط در جامعه ترویج یافته، نتوانسته اند در بین افراد جامعه برای خود بازار پایداری پیدا کنند.در مقابل کالاهای داخلی هستند که از کیفیت لازم برخوردارنیستند و یا در حال طی مراحل پیشرفت خود می باشند و زمان بر خواهد بود تا به قافله کیفیت به مفهوم علمی آن برسند و نیاز هست به پشتیبانی وتاکید بر ترجیح بر کالای خارجی وجود دارد. احساس بی کیفیتی البته با خوده بی کیفیتی متفاوت است.خریدار ایرانی خیلی اوقات تحت تاثیر تبلیغات منفی در مورد کیفیت تولید داخل قرار میگیرد وهنوز قضاوت 20سال پیش را در مورد کالای داخلی دارد.

احتمالا در ذهن خوانندگان این سوال مطرح گردد که چه لزومی به خرید کالای بی کیفیت داخل هست، زمانی که کالای با کیفیت مشابه خارجی آن در بازار وجود دارد؟به این افراد باید گفت: مردم ژاپن سالها دروازه های کشورشان را به ورود کالای خارجی بستند و اجناس ژاپنی را خریدند که از کیفیت لازم نیز برخوردار نبود.همین عزم ملی وخود خواهی جمعی آنها،ژاپن را در علم وصنعت به نقطه ای رساند در حال حاضر شاهد آن هستیم . این همان بعد فرهنگی شعار سال جدید است که باید مردم و مسئولین امر در این خصوص می بایست به گونه ی جهادی عمل کنندو کالای ایرانی را علیرغم ضعف در تولید برکالای خارجی ترجیح دهند.

سوال سوم-برای ارتقاء کیفیت کالای ایرانی چه باید کرد؟

جواب:برای پاسخ به این سوال بایستی ابتدا تعریفی از خود کیفیت ارائه کنیم تا مشخص گردد که برای ارتقاء آن به دنبال چه پارامترهای در امر تولید کالای با کیفیت، باید باشیم.برای مفهوم کیفیت تعاریف زیاد و متنوعی وجود دارد.ولی به نظر بنده تعریف ارائه شده از سوی آقای کرازبی،بهترین تعریف می باشد.کرازبی کیفیت را اینطور تعریف کرده است: کیفیت یعنی مطابقت با مشخصات ونیازمندی ها،کیفیت یعنی رضایت مشتری،کیفیت یعنی به وجد آورنده مشتری،کیفیت یعنی مناسب بودن،کیفیت یعنی مشتری برگردد اما محصول برنگردد،کیفیت یعنی تحویل به موقع،کیفیت یعنی خدمات متنوع پس از فروش وکیفیت یعنی بی نقص بودن کالا. با این اوصاف زمانی می توانیم بگوئیم کالا ومحصولی با کیفیت است که موئلفه های مورد اشاره در آنها رعایت شده باشد و در این حالت است که کلیه اجناس و کالا های تولیدی به برند تبدیل خواهند شد و برند یعنی مشتری.در این برهه از زمان بیش از همه فعالان و تولید کنندگان بخش خصوصی در تحقق این مقوله نقش وسهم سنگینی بر عهده دارند و برای تولید کالای با کیفیت با شاخص های مورد بحث می بایستی از نیروی توانمند،دانش و تکنولوژی جدید ،مواد اولیه مناسب بویژه در زمینه کالا های غذایی وخوراکی که حرف و حدیث های در جامعه مطرح می باشد و ضربه ای بر عدم استفاده اکثریت جامعه از این کالاهاست، استفاده کنند و همچنین تاسیس واحد های تحقیق و توسعه در واحد های تولیدی با مشارکت دانشگاهها را سرلوحه کاری خود قرار دهند.در غیر اینصورت در امر تولید کالای باکیفیت موفق نخواهیم بود.

تاکتیک آقای نجفی

بالاخره آقای نجفی ازسمت شهرداری تهران استعفاء داد و بازهم دلیل استعفای خود را همانند استعفای قبلی از سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری کشور،بیماری عنوان کرد.برای همه ی بیماران دنیا بویژه آقای نجفی از خداوند منان آرزوی سلامتی وصحت داریم. ولی سوالی که در افکار عمومی ایجاد شده وهنوزهم پاسخی به آن داده نشده، این است که آقای نجفی زمانی که از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استعفاء دادند،میدانستند مریض احوال هستند، پس چرا پست شهرداری تهران را پذیرفتند؟ امیدواریم که بعدها از سوی ایشان به سوال فوق،پاسخ قانع کننده ای داده شود.آنچه دراین بین استعفای آقای نجفی را مسئله دار کرده حرف وحدیث های است که بعد از استعفاء از سوی ایشان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه ها وفضای مجازی،مطرح شده است. اکثریت مطالب عنوان شده در این خصوص برمیگردد به وجود فساد وپولشویی ها در بدنه شهرداری تهران که آقای نجفی به برخی از نمونه های آن در صحن شورای شهر تهران اشاره کرده است.این یادداشت به دنبال صحت و درستی موارد اشاره شده بالا نیست.چرا که رسیدن به درستی مطالب مطروحه در صلاحیت سازمان های بازرسی و امنیتی می باشد که قطع به یقین دوستان در حال پی گیری موضوع جهت شفاف سازی هستند.آنچه که یادداشت حاضر دنبال می کند، موضوع تاثیرگذاری بار روانی مباحث این چنینی برافکار عمومی است کاها جبران ناپذیر نیز می باشد.در نحوی برخورد با این موضوع وموضوعات مشابه از سوی مسئولین انتظار میرود دو شاخص مهم و اساسی به هیچ عنوان مورد غفلت و فراموشی قرار نگیرد.یکی موضوع اعتماد ودیگری موضوع شفافیت که کوتاهی در توجه به آنها چالش های بزرگی را در سطح جامعه به ویژه افکار عمومی بوجود می آورد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میگردد:

-)اعتماد:اعتماد از لوازم پایداری وتوسعه جوامع است.اعتماد مردم به یکدیگر،اعتماد مردم به حکومت و حاکمان واعتماد حکومت به مردم.وقتی اعتماد نباشد،بدبینی جای آن را میگیرد ودر جامعه بدبین همکاری شکل نمی گیرد وجامعه ی بدون همکاری رشد نمی کند.

-)شفافیت:شفافیت نیز از لوازم دائمی یک جامعه بالنده و توسعه گرا است. آزادی اطلاعات و پاسخگویی قابل راستی آزمایی از بستر های اجتناب ناپذیر،شفافیت هستند. جامعه غیر شفاف مانند خودرویی است که شیشه های آن گل آلوده و کدر شده اند و سرنوشت چنین خودروی،حادثه و واژگونی است.

با این توضیح وتوصیف از مسئولین امر انتظار میرود زمانی که کشور با رهنمود های داهیانه ی رهبری در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است در برخورد با موضوعات مشابه همچون آقای نجفی طوری عمل کنند که دو شاخص مهم مورد اشاره فوق یعنی اعتماد و شفافیت،خدشه دار نگردد که جبران عدم توجه به آنها اثرات مخربی را در ذهن افکار عمومی جامعه ایجاد می کند که اصلاح آن کاها غیرممکن ودر صورت اصلاح زمان بر می باشد که در این میان کشور از رشد و توسعه باز می ماند.

ماراتونی بنام اخذ مجوز 50 درصد طلایی

هرزگاهی موضوع افزایش 50درصدی،30درصدی و25درصدی فوق العاده حقوق در بین کارکنان مطرح و مدتها سوژه بحث های داغ در بین آنها می باشد و بعد از مدتی فروکش می کند.اخیرا با دست به دست شدن مصوبه ی تازه هیات محترم وزیران در خصوص موافقت با اعمال 50 درصد فوق العاده حقوق برای کارکنان امورمالیاتی در فضای مجازی، موضوع مزبور دوباره نقل مجلس کارکنان سایر دستگاههای اجرایی شده است. در این بین نامه ی اعتراض وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس جمهور و اتخاذ تصمیم وی(معاون اول) در خصوص بررسی اعمال ضریب  50درصدی به کارکنان جهاد کشاورزی درجلسه هیات وزیران، مسابقه ای در میان مدیران ارشد سازمانها و وزارتخانه ها برای اخذ مجوز 50 درصدی به راه انداخته است که شباهت بیشتری ماراتون های دومیدانی سرعتی دارد.انتظار میرود سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ودر راس آن جناب آقای دکتر نوبخت هم به عنوان رئیس سازمان وهم به عنوان سخنگوی دولت با استناد به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر این موضوع و روند اجرایی آن تصمیم گیری کنند.طوری نباشد وزیر و رئیسی که صاحب نفوذ در دولت وهمچنین از حیث مالی، سازمان و وزارتخانه ی تحت امرش حرفی برای گفتن داشته باشد به راحتی بتواند مجوز طلایی را اخذ و در ذهن کارکنان خود به اسطوره تبدیل شود و در عوض وزیر و رئیس سازمانی که در این راستا تلاش کرده و یا نکرده الله علم تنها به دلیل نداشتند پارامترهای دوگانه فوق از رسیدن به مجوز طلایی باز بماند که در این حالت چهره خوبی در بین کارکنان خود نخواهد داشت.زمانی که دولت در سال جاری از همسان سازی حقوق وکاهش منطقی فاصله بین دستمزد کارکنان خود سخن میراند و در این میان خود را صاحب برنامه میداند و حتی در بودجه سال جاری نیز برای این امر مهم اعتباراتی را پیش بینی کرده است تصمیمات و حرکات اخیر او(دولت) را نمی توان در این راستا ارزیابی کرد.انتظار میرود متولیان امر برنامه و  بودجه ریزی کشور،موضوع افزایش 50 درصدی فوق العاده حقوق را با رویکرد عدالت پرداختی در بین کارکنان که جزء اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری هست را یک دفعه برای همیشه تعیین تکلیف و تصمیم منطقی همه شمولی دراین راستا اتخاذ کنند تا شاهد پایان این ماراتون ورزشی در بین وزراء باشیم که دیگر طولانی وخسته کننده شده است. انشاءا.....

کارگر ساده نیازمندیم

درایام تعطیلات نوروز فرصتی پیش آمد تا چند فیلم سینمای خانگی را ببینم.از بین آنها فیلم سینمایی کارگر ساده نیازمندیم به کارگردانی وتهیه کنندگی منوچهر هادی ازحیث فیلم نامه و پرداختن با مسایل وآسیب های اجتماعی واقتصادی حال حاضر جامعه ازبقیه فیلم ها قوی تربود.موضوع فیلم به ماجرای مهاجرت دو جوان شهرستانی به پایتخت(تهران) برای پیدا کردن کار و آینده بهتر می پردازد.یکی از آنها در مغازه اغذیه فروشی با کارفرمای که از حیث درآمد در سطح پائینی می باشد ودیگری به صورت نگهبان در پروژه ساختمانی با کارفرمای پولدار،مشغول بکار میشوند و درجریان فیلم اتفاقاتی برای هر دو آنها پیش میآید.منوچهر هادی در این فیلم تلاش می کند با نگاهی متفاوت به مسایل ومشکلات کارگران ساده که در پایتخت مشغول بکار هستند واکثریت آنها را نوجوانان وجوانان شهرستانی تشکیل میدهد را به تصویر بکشد و به نظر بنده در این تلاش ادبی و هنری موفق عمل کرده است.وی کوشیده در فیلم خود دو نکته مهم را به بیننده منتقل کند:

-)چه در طبقه کارگر(دهک پائین)وچه طبقه کارفرما(دهک بالا)بدون زحمت و تلاش سالم وبا صداقت نمی توان به ثروت رسید.برای رسیدن به پول بی زحمت از سوی هر دو دهک یکی برای رسیدن به پولی که قبلا نداشته و دیگری برای افزایش پول و موجودی خود، می بایست دروغ،خیانت و حتی به قتل دست بزنند.

-)پول همه چیز نیست و نمی شود همه چیز را با پول تغییر داد و در صورت تغییر نیز موقعیت جدید قطعا موقتی خواهد بود.

دیدن این فیلم زیبا و پرمعنی را به همه ی خوانندگان عزیز توصیه می کنم.

1-برخلاف دیدگاه عموم مردم که اغلب وزیر اقتصادرا سکاندار خروج ازرکود و رونق اقتصادی می دانند . وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز از طریق اعمال سیاست های درآمدی بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیرمهم دارد . لطفاً در مورد اهمیت این وزارتخانه در ایجاد رونق اقتصادی صحبت کنید؟

قبل از پاسخ به سوال شما می خواهم به این موضوع اشاره کنم که همواره این سوال مطرح میشود که چه کسی مسئول ایجاد شغل در کشور است ؟ بنده معتقدم سوال باید به این شکل مطرح گردد که چه کسی مسئول و متولی ایجاد اشتغال در کشور نیست؟ در این حالت دیگر نمی توان فرد و دستگاه اجرایی را پیدا کرد که سهم و نقشی در ایجاد فرصت شغلی در کشور ندانسته باشد . در خصوص سوال شما نیز اعتقادم بر این است که همه ی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی ، شبه دولتی و خصوصی به نوعی در تولید و رونق اقتصادی دخیل و درگیر هستند و نمی توان افراد حقیقی و حقوقی را پیدا کرد که در رونق تولید نقش نداشته باشند . البته برخی از وزارتخانه ها در خط مقدم رونق تولید قرار دارند از جمله وزارت صنعت ، معدن و تجارت واقتصاد و برخی از وزارتخانه ها بطور غیر مستقیم در رونق تولید و اقتصاد تاثیر گذار هستند. از جمله محیط زیست ، منابع طبیعی و امور اراضی. بنابراین می توان پاسخ این سوال شما را اینطور جمعبندی کرد که در کل کشور برخی دستگاه و وزارتخانه ها در رونق تولید و رشد اقتصادی به عنوان  وزارتخانه در سطح ملی و به عنوان دستگاههای اجرایی در سطح استانی  بطور مستقیم( بعنوان دستگاه اصلی) نقش دارند و برخی از دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها بطور غیر مستقیم( بعنوان دستگاه فرعی) در تولید و رونق اقتصادی تاثیرگذارند. وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با توجه به رسالت و جایگاه قانونی خود و همچنین ابعاد فعالیت خود به اعتقاد بنده در رونق تولید و اقتصاد هم در جایگاه اصلی قرار دارد و هم در جایگاه فرعی .به عنوان مثال تعیین حداقل حقوق دستمزد سالانه البته در مسند شورای عالی کار، صدور پروانه کار اتباع خارجی و تائید نقشه های صنعتی بطور مستقیم در تولید و رونق اقتصادی نقش ایفاد می کند و در جایگاه صیانت از حقوق کارگران (حوزه روابط کار )، صیانت از نیروی کار و منابع سرمایه گذاری شده در واحدهای تولید ی، خدماتی و کشاورزی (حوزه بازرسی کار )، تلاش در جهت ارتقاء روحیه فرهنگ کار ، بهره وری نیروی کار و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بین کارگران (حوزه امور فرهنگی و اجتماعی )،سیاست گذاری در خصوص مبارزه با فقر و افزایش سطح معیشت نیروی کار(حوزه رفاه) بطور غیر مستقیم در رونق تولید و اقتصاد تاثیر گذار هست. البته ورود به تک تک حوزه های مورد اشاره وچگونگی نقش آنها در رونق تولید، مجال و فرصتی کافی نیازمند است که در صورت هماهنگی در آینده بطور تخصصی تر در خدمت شما خواهم بود.

2-بنظر شما مهمترین مشکلات موجود درباره رابطه بین کارگر و کارفرما در وضعیت کنونی اقتصاد ایران چیست؟

رابطه بین کارگر و کارفرما تحت تاثیر شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است از جمله تحریم های خارجی و رکود بازار و عدم آشنایی هر دو طیف به حق وحقوق قانونی خود که گاهاً برخی از آنها خارج از حیطه و اختیار کارفرما هست، باعث گردید بین رابطه کارگر و کارفرما اختلاف و مشکلاتی حادث شود . در حال حاضر از مهمترین چالش های بین کارگر و کارفرما می توان به قرارداد سفید امضاء ، نبود امنیت شغلی ، اخراج ، تعدیل نیرو ، عدم پرداخت قانونی دستمزد  و عدم واریز حق بیمه اشاره کرد. نگاه و اعتقاد وزارت ، تعاون کار و رفاه اجتماعی در حل معضلات مورد اشاره ، نگاه  سه جانبه گرایی است و تلاش دارد همگام با شرکای اجتماعی خود نسبت به رفع معضلات مورد اشاره اقدام کند. از جمله محورهای گفتگوی سه جانبه گرایی برای برون رفت از این معضلات، میتوان به اصلاح بخشی از مواد  قانون کار ، تدوین سند کار شایسته و همچنین تدوین مدلی برای رسیدگی به روابط کار بین کارگر و کارفرما اشاره کرد. قطعا با پیاده سازی این برنامه در سالهای آینده شاهد کاهش اختلافات بین کارگر و کارفرما خواهیم بود. البته برخی از موارد اختلافی بین کارگر و کارفرما از جمله پایین بودن فرهنگ کار در بین کارگران و عدم شناسایی کارفرمایان با شیوه و سبک مدیریت منابع انسانی در محیط کار به شرایط بد و خوب اوضاع اقتصادی کشور ربطی ندارد و می طلبد که در این خصوص نیز فرهنگ سازی از طریق همه متولیان امر صورت پذیرد و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی قادر بر حل این معضلات فرهنگی و آموزشی بین کارگران و کارفرمایان نخواهد بود. به عبارت دیگر زمان مدیریت واحدهای تولیدی به سبک و شیوه ی سنتی به پایان رسیده است و باید این رویکرد مدیریتی در بخش خصوصی تغییرکند در غیر این صورت در شرایط ایده ال اقتصادی کشور باز هم شاهد اختلافتی بین کارگر وکارفرما خواهیم بود.

3-یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران پایین بودن بهره وری نیروی کار و کم کاری است . بنظر شما دراین مورد عامل مقصر هست یا ساختار و یا هر دو؟

اولاً باید به این نکته مهم اشاره کرد که بهره وری پایین و کم کاری صرفاً مختص واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی نیست بلکه در حال حاضر در بخش های دولتی نیز بشدت با این پدیده مواجه هستیم . دوماً صرفاً با تکیه بر تزریق مشوق های مالی نمی توان با کم کاری مقابله کرد این دو نکته مهم باید در ارتباط با این موضوع و راهکار مقابله با آن لحاظ گردد.

به اعتقاد بنده هم عامل و هم ساختار در پدیده کم کاری تاثیر گذار هستند . چطور می توان از کارفرمایی که هیچگونه اطلاع ودانشی از شیوه و سبک مدیریتی بویژه مدیریت منابع انسانی ندارد ،انتظار داشته باشیم در حیطه مدیریت خود بتواند با استفاده از راهکارهای علمی با پدیده کم کاری و بهره وری پایین مقابله کند . موضوع که در حال حاضر در اکثر واحدهای بخش خصوصی با آن مواجه هستیم این پدیده است که کارفرما فکر می کند می تواند هم چرخه ی تولید را بچرخاند و هم مدیریت منابع انسانی را به نحو احسن انجام دهد هم تولید خود را بفروشد. این مدل با توجه به تغییرات گسترده در عرصه فعالیت های اقتصادی و ایجاد رقابت با شیب تند، دیگر جوابگو نیست .  در مورد ساختار، واقعیت این است در تدوین وطراحی ساختارهای تولید و طرح های طبقه بندی مشاغل و شرایط ارتقاء نیروی کار به پست های بالاتر، هم در بخش های خصوصی وهم بخش های دولتی درحال حاضر در اکثر موارد بصورت علمی حرکت میشود. ولی آنچه در این بین باعث ایجاد بی انگیزه گی در بین نیروی کار میشود عدم توجه به شرایط احراز افراد در ارتقاء می باشد. بدین شکل که فردی که به تازگی وارد سیستم سازمانی شده با ملاحظات مدیریتی وسفارش های بیرونی انهم بدون داشتند شرایط احراز فوراً ارتقاء می یابد در مقابل فردی که دارای سابقه کار و عملکرد خوبی در آن حوزه می باشد و ارتقاء حق او ست نظاره گر این بی عدالتی است . ایا با این شرایط میتوان به ارتقاء بهروری در نیروی کار و کاهش کم کاری امید وار بود. به عقیده بنده این آفتی است که ریشه بهره وری را در ایران خشکانده است.

الزامات تحقق شعارسال حمایت ازکالای ایرانی

مقام معظم رهبری طبق روال سالهای گذشته،شعار سال 1397را حمایت ازمصرف کالای ایرانی با هدف افزایش تولید ملی وهمچنین ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان کشور،نامگذاری فرمودند.حال سوالی که درذهن متبادر میشود این است که برای تحقق شعار مزبور و منویات معظم له چه الزامات واقداماتی از سوی چه قشرهای از جامعه باید صورت پذیرد تا شاهد افزایش چشمگیر مصرف کالاهای ایرانی باشیم؟بنظر میآید چهار قشر از افراد جامعه می بایستی الزاماتی را به صورت عملی نه شعاری،بکاربرند تا بستر و زمینه های لازم برای محقق شدن شعار سال،مهیا گردد.چهارقشر مورد نظر این یادداشت عبارتند از1-)مردم2-)نیروی کار3-)دولت و چهارم فعالان بخش خصوصی.هرچند که ادعایی برای کامل بودن الزاماتی که در پی می آید نیست ولی حداقل های است که بدون توجه به آنها کالای ایرانی به جایکاه واقعی خود نخواهد رسید. هرکدام از این موارد را نیز میتوان مستقلا مورد بررسی قرار داد ومصداق،عدد ورقم برایشان آورد ولی در این نوشتار،صرفا به کلیات اشاره شده است.

الف)الزاماتی که از سوی افراد جامعه بایستی رعایت گردد:

-)تلاش وتعصب درخرید کالای ایرانی.

-)راه اندازی کمپین های حمایت از کالای ایرانی توسط سازمانهای مردم نهاد در فضای مجازی.

-)فروش کالای ایرانی توسط خرده فروشان وعمده فروشان.

-)مصرف نکردن کالای قاچاق وخارجی.

-)رسیدن به این باور که مصرف کالای ایرانی یعنی ایجاد شغل برای فرزندان بیکار خود.

ب)الزاماتی که توسط دولت و مسئولین بایستی رعایت گردد:

-)مبارزه جدی وعملی با قاچاق کالا ورانت اطلاعاتی ومالی.

-)مدیریت جدی بر واردات کالا به کشورچه به صورت قانونی وغیر قانونی.

-)بازاریابی وصادرات بیرون از کشور توسط وزارت امورخارجه و صنعت ومعدن وتجارت.

-)حمایت از فعالان بخش خصوصی در زمینه های بیمه،مالیات در راستای کاهش هزینه های تولید.

-)نظارت وکنترل برکیفیت کالای ایرانی وبرگرداندن اعتماد جامعه به کالای داخلی.

-)استفاده مسئولین رده بالا از کالای داخلی به منظور نماد سازی در بین مردم.

-)تلاش در راستای افزایش اعتماد بین دولت ومردم.

-)رفع موانع تولید داخلی وخارجی اعم از بوروکراسی ناکارامد،نظام مالیاتی برای صنایع تولیدی نوپا، بیمه ومبادلات بانکی بویژه با بانک های خارجی.

-)مدیریت جدی در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی.

-)اتخاذ راهکار های برای ثبات بیشتر و پایدار در قیمت ارز.

-)بکارگیری اقداماتی برای کاهش هزینه های حمل ونقل فعالان بخش خصوصی.

-)فرهنگ سازی با استفاده از ظرفیت قوه مجریه برای این امر.

ج)الزاماتی که از سوی فعالان بخش خصوصی بایستی رعایت کنند:

-)دارا بودن اهلیت فنی ومالی فعالان اقتصادی.

-)استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تولید کالا ومحصولات.

-)انطباق تولید با نیازها وسلیقه ها ومزیتهای روز مشتریان.

-)رعایت ظرافتهای لازم در تولید.

-)سرمایه گذاری در تولید(تزریق تسهیلات در فرایند تولید).

-)استفاده از دانش وعلم روز مدیریت در فرایند تولید.

-)استفاده از متخصصان نیروی انسانی در مدیریت نیروی کار واحد تولیدی.

-)استفاده از کالای تولید شده توسط مسئولین واحد تولیدی در راستای فرهنگ سازی در این امر خطیر.

-)پرداخت بموقع حق وحقوق کارگران در راستای افزایش بهره وری نیروی کار.

-)افزایش سهم نیروی کار در هزینه تولید.

-)رسیدن به این باور که دیگر نمی توان هم کارفرما بود وهم مدیر.

-)ارزان تمام کردن و رقابت پذیرکردن با جنس خارجی.

-) ارتقای کیفیت تولید با استفاده از مکانیزم های مربوطه.

-)استفاده از یافته های واحد تحقیق وتوسعه در فرایند های تولید برای کاهش هزینه تولید.

-)همکاری جدی با مراکز دانشگاهی وپارک علم وفناوری در راستای رقابت پذیر کردن محصولات.

-)اعمال خدمات متنوع پس از فروش برای افزایش اعتماد به کالای تولیدشده داخل.

-)استفاده از متخصصان بازرگانی وفروش در راستای افزایش راندمان تولید و اخذ سلیقه های متنوع مشتریان.

-)ارتباط سازنده با مدیران وکارشناسان دستگاههای اجرای مربوطه.

-)برقراری ارتباط مثبت ودوستانه با نیروی کار در فواصل زمانی مشخص.

-)اجرای برنامه های اجتماعی وفرهنگی با مشارکت نیروی کار وخانواده های آنها.

-)برگزاری دورههای ضمن خدمت برای نیروی کار.

-)استفاده از مواد اولیه مناسب وبا کیفیت در امر تولید بویژه در صنایع غذایی وآشامیدنی که این روز ها حرف وحدیث های دراین خصوص بین افراد جامعه وجود دارد.

-)رسیدن به این باور که اعتبار واحد تولیدی به محصولات وکالاهای باکیفیت  است نه به تعداد نیروی کار آن.

-)پرهیز از هرگونه تقلب در جریان تولید به منظور افزایش سود.

-)توجه جدی به صادرات کالا ومحصولات.

د)الزاماتی که از سوی نیروی کار بایستی رعایت گردد:

-)رسیدن به این تفکر که کالای تولید شده توسط خود وخانواده اش مصرف خواهد شد.

-)داشتن تعصب به محل کار وکالای تولید شده.

-)تلاش برای بروز نگه داشتن  در زمینه دانش پست شغلی خود.

-)رسیدن به این باور که عدم دقت و سهل انگاری در فرایند تولید به معنی بیکار شدن خودش می باشد.

-)استفاده از کالای تولیدی واحد کاری خود به منظور فرهنگ سازی و افزایش اعتماد عمومی.

برای حمایت از کالای ایرانی ضمن توجه به الزامات اشاره شده فوق،بازسازی هویت و اعتبار شهروند ایرانی و کالای ایرانی نزد خریداران داخل وخارج از کشور نیز از ضروریات می باشد.درعلم بازاریابی اصلی وجود دارد که می گوید:خریدار زمانی به خرید یک کالا مبادرت می کند که ارزش ادراکی کالا برای وی ازبرچسب قیمت روی کالا بالاتر باشد. به بیان دیگر،خریدار فقط برای تصاحب فیزیکی کالا پول نمی دهد،بلکه برای اعتبار و برند آن هم پول می پردازد.به عنوان مثال:وقتی اسم چین وکالای چینی مطرح میشود درخصوص برند واعتبار آن افراد جامعه خودمان علیرغم اینکه اکثریت آنها حتی یکبار هم از کالای چینی استفاده نکرده اند چه عکس العمل های منفی از خود نشان میدهند.عکس این قضیه در خصوص کالاهای برخی از کشورهای اروپای وآسیای از جمله آلمان،ژاپن وکره جنوبی، صادق است و خریداران بدون توجه به قیمت آن تنها به دلیل برند وادراکی که کالاهای کشورهای مزبوردر آنها ایجاد کرده اقدام به خرید می کنند.علی ایحال تحقق شعار سال با رعایت الزامات اشاره شده و همچنین بازسازی هویت ایرانی وکالای ایرانی نیازمند اتحاد،همدلی و وفاق ملی می باشد. پایان بخش این یادداشت جمله پرمغز فردریک باستیا،اقتصاددان معروف سوئیسی قرن نوزدهم می باشد. او گفته است:اگر کالا از مرزها عبور نکند،سربازان عبور خواهند کرد.