به سوی فردا

خوزستان با غیرت

خوزستان این روزها به سختی نفس می کشد. بی آبی  و گرمای طاقت فرسا امان هموطنان با غیرت و وطن پرست  خوزستانی را بریده است. البته  خوزستان شهر امتحان پس داده است چرا که روزهای سخت تر از این را در دوران هشت سال جنگ تحمل کرده است.  اعتراضات بحق مردم خوزستان در روزهای اخیر را از اقدامات اغتشاشگران و مزدوران اجیر شده که به دنبال ایجاد خشونت و تفرقه هستند و سلاح بر روی مردم و نیرو های نظامی کشیده اند را می بایست از هم جدا کرد. نکته مهم این قضایا پرداختن به چرایی ایجاد مشکلات مربوط به آب، برق و شرایط زیست محیطی خوزستان است که بنظر ریشه عمده آن  به عدم مدیریت اصولی و عدم نگاه آینده پژوهی مسئولان ملی و محلی به موضوعات فوق الذکر در دهه های گذشته برمیگردد که این روزها متاسفانه به صورت بحران خود را نمایان کرده است. با توجه به ریشه دار بودن مشکلات استان خوزستان می طلبد ضمن اتخاذ راهکارهای کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت از سوی متخصصان امر  با عاملان و مسببان چنین وضعیتی برای مردم جنوب در راستای موضوع ترک فعل قوه قضائیه بدون اغماض برخورد گردد. مردمان خوزستان را در یابیم چرا که مردمان شهر،مردمانی با غیرت،متعهد و متعصب به کشور هستند و به هیچ عنوان تروریست و اغتشاشگر نیستند.  با مردم خودمان مهربان باشیم و با برهم زنندگان آرامش شهر و آنهایی که با اسلحه جنگی به مردم تیر اندازی می کنند ازسوی مراجع ذیربط برخورد قاطع صورت گیرد. صدای تشنه خوزستان را بشنویم و خواسته های بحق شان را عملی کنیم.به امید خوزستانی پرآب و بدون تشنه 

میز و صندلی ریاست

معلوم نیست که چه چیزی در باطن میز وصندلی ریاست نهفته است که اکثر آنهایی که پشت میز و روی صندلی آن قرار می گیرند به یکدفعه رنگ عوض کرده و فراموش می کنند که کی بودند و از کجا به این جایگاه رسیده اند. عقبه خود را کتمان می کنند. بدتر از همه کم کم خدا را نیز از یاد می برند. همکاران را همچون افراد کوچکتر از خود می بینند وبه خود اجازه میدهند که به آنها توهین کنند. خدا را شکر که مسند ریاست عمرش کوتاه است که اگر دائمی بود صاحب میز وصندلی، خودش را جانشین خدا در روی زمین میدانست که در این صورت شاهد برده داری نوین در نظام اداری بودیم. حضرات عمر میز وصندلی ریاست کوتاه است قدر آن را بدانید و صادقانه خدمت کنید. شاید فرصتی برای جبران نباشد. 

یاد یاران

به یاد همکارانی که دیگر در بین ما نیستند و در عجبم که روزگار چه ترفندی بکار می برد که بدون آنکه خودمان متوجه بشویم،زود آنها را   فراموش می کنیم. انگار که اصلا همکارانی بنام قدیری،محب اله زاده،آقاوردی زاده و حسین پور،نداشتیم.علیرغم اینکه میدانیم  ما نیز مثل آنها رفتنی هستیم و حتی زودتر از آنها از یاد خواهیم رفت‌، ولی باز نمی دانم  چرا و به چه دلیل اینهمه برای بدست آوردن جاه و مقام و حفظ آن از هیچ کاری ابا نداریم. به راحتی دروغ می گوئیم،بدگویی می کنیم،غیبت می کنیم،تهمت می زنیم و ظاهر و باطنمان هر روز به یک رنگ در می آید .... انگار که هم خودمان و هم پست و مقامی که به آن تکیه زده ایم برای همیشه مانا و پایدار خواهند بود.بگذریم، ضمن گرامیداشت یاد، نام و خاطرات خوب با آن عزیزان که دیگر در بین ما نیستند‌ امیدوارم با هم مهربان باشیم و مهربان بودن را تمرین کنیم. چرا که همه ی ما به هر شکلی البته بدون ثروت ومقام رفتنی هستیم. بقول مرحوم شهریار:

چالیش آدین گلنده

رحمت اوخونسون سنه

دونیا دا سندن قالان

آخیردا بیر آد اولار 

الگوبرداری از "سامانه معرفی مدیران"

حال که جناب آقای رئیسی ؛ رئیس جمهور منتخب مردمی ، سامانه معرفی مدیران را جهت استفاده از نظرات و پیشنهادات مردم در تعیین اعضای کابینه دولت مطرح و معرفی کرده اند و این کار نیز در نوع خود ایده جدیدی به شمار می آید و بی گمان قضاوت در خصوص آن هم بسته به روزهای آتی است ؛ فارغ از اینکه سامانه مزبور تا چه حد کاربردی و نتیجه بخش باشد ، چه به جاست که  به غیر از تعیین شخص استاندار و مدیران نهاد های انتظامی و امنیتی ؛ در مقیاس کوچک _ به عنوان مثال در تعیین مدیران کل دستگاههای اجرایی استان ها _ نیز می تواند الگوی موثر و کارآمدی باشد . به این ترتیب که کارکنان دستگاههای اجرایی ، فرد یا افراد مورد نظر خودشان را که توان مدیریت مجموعه را در او می بینند ، در سامانه ای تعیین و به او رای دهند . صد البته برای اثر بخشی بیشتر هم در صورت تصویب کلیات آن می شود آئین نامه و دستورالعمل اجرایی ویژه ای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین و ابلاغ گردد . که در صورت اجرایی شدن انتخاب مدیران دستگاههای اجرایی استان به این شیوه، قریب به یقین شاهد اثرات رو به رشدی خواهیم بود من جمله :

1- توجه به تخصص گرایی صرف در انتخاب مدیران.

2- جلوگیری از ورود افراد خارج از مجموعه به سازمان.

3-کاهش تخریب ، بدگویی و چاپلوسی در درون سازمان.

4-کاهش لابی گری ها و باند بازی در خارج از سازمان

5-تحرک و پویایی در بین کارکنان که اشتیاق پست مدیرکلی در سر دارند.

6-کاهش بی نظمی و کم کاری در سازمان.

7-افزایش خود کنترلی مدیران کل از طریق کارکنان سازمان.

8-افزایش ارتباطات و رفتارهای خوب و سازنده در درون سازمان.

9-کاهش تنش ها و رقابت های ناسالم درون سازمانی.

کلام آخر ؛  با عنایت به اینکه در سطح کلان مدیریتی مملکت به عنوان یک کشور دموکراتیک ، روی کار آمدن افراد برای تصدی پست های ارشد و تاثیر گذار با رای مستقیم مردم و از طریق انتخابات آزاد میسور است ؛ چه ایرادی دارد که انتخاب مدیران دستگاههای اجرایی در سطح استانها نیز از طریق الگوبرداری از " سامانه معرفی مدیران " آقای رئیسی ، صورت پذیرد .

امیدواریم این ایده نو در نطفه خفه نشده و عملیاتی گردد . هم در سطح مدیران ارشد کشوری و هم در سطوح اجرایی و عملیاتی استانها .

ان شاء ا ....

جناب قالیباف:

1- اگر در سال 1405 ثبات اقتصادی به کشور بازگشت و سفره و سطح زندگی مردم سرو سامان و به آرامش رسید در این صورت انتظار میرود برای تمامی اعضای هیات دولت قبلی به دلیل ترک فعل و انجام ندادن کامل وظایف شان توسط دادستان کل کشور به منظور دفاع از حقوق عامه،اعلام جرم گردد. چرا که به نظر جنابعالی، میشد در 5 سال گذشته در کشور با اتکاء به ظرفیت های داخلی و با همان شرایط تحریمی، کاری انجام داد که دولت قبلی آن را به دلیل اهمال کاری انجام نداده است. این یعنی ترک فعل که جرم محسوب میشود و باید با آن برخورد گردد.

2- جناب قالیباف اگر خدای نکرده اقتصاد کشور، زندگی و معیشت مردم در 5 سال آینده بهبود نیافت در آن زمان تکلیف چیست؟ باید دوباره 5 سال دیگر منتظر بهبود وضعیت اقتصادی، کشور بمانیم.

جناب دکتر بنظر شما خسارات مالی،روحی و   روانی که بر اثر همین وعده وعید های مسئولانی همچون شما به ملت داده میشود و عملی نمی گردد، چه زمانی جبران خواهد شد!!!! ضمنا شاخص های اقتصادی که  تحت تاثیر تغییرات گسترده و لحظه ای جریانات سیاسی، اجتماعی و نظامی  داخل و خارج کشور مدام در حال تغییرند، بنظر شما آن شاخص ها کلان که در حال حاضر از وضعیت خوبی برخوردارنیستند تا 5 سال و 10 ساله آینده ثابت خواهند مانند تا کشور به وضعیت قبل 5 سال آنها برسد؟ الله اعلم.  ولی با این حال به رسم عادت باز منتظر 5 سال آینده می مانیم. چرا که چاره ای جزء این نیست!!!!! 

شما از کدام فوق العاده برخوردارید؟

مهمترین هدف قانون مدیریت خدمات کشوری،برقرار عدالت در دریافتی های کارکنان شاغل در بدنه دولت می باشد. علیرغم افزایش حقوق کارمندان دولت برابر ماده 68 قانون مزبور در سال های اخیر،متاسفانه تورم بالا، شیرینی این افزایش را به دل کارمندان گذاشت. به قول معروف هیچی به هیچی. تا زمانیکه با مدل و میزان افزایش تورم، حقوق کارمندان نیز افزایش می یابد، این گونه افزایش ها ضمن اینکه دردی از آلام کارمندان نمی کاهد بلکه منجربه پس انداز و رفاه آنها نیز نمی گردد. در خصوص قانون مدیریت خدمات کشور سه  نکته اساسی وجود دارد که به نوعی عدالت پرداختی به کارمندان را زیر سوال برده است:

1- بعد از تصویب و اجرای آزمایشی قانون، شاهد بودیم که برخی از وزارتخانه ها خودشان یا برخی از مفاد قانون، آنها را از بعضی ماده های قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مبحث پرداختی ها مستثنی کرده است.

2-  همین مستثناعات باعث شده که وزارتخانه ها و سازمان های مزبور به دنبال اخذ فوق العاده ویژه ، فوق العاده خاص و یا فوق العاده مخصوص، برای کارکنان خود باشند و تاکنون نیز با ارتباطات در این زمینه موفق عمل کرده اند. شواهد گویای این ادعاست

3- امروزه وزارتخانه های مشمول قانون خدمات کشوری وقتی می بینند  که برخی  وزارتخانه ها فوق العاده های ویژه،خاص و مخصوص را به عناوین مختلف دریافت کرده اند،آنها نیز هر چند با تاخیر فراوان به فکر اخذ چنین مجوز هایی افتاده اند.

بنظرم قانون مدیریت خدمات کشوری بخصوص در مبحث پرداختی  به کارمندان،نتوانسته عدالت پرداختی یا همان همسان سازی حقوق را در عمل جاری و ساری نماید. بطوریکه شاهد هستیم دریک استان اختلاف دریافتی کارمندان  از باب  دریافت اضافه کاری،فوق العاده ویژه،خاص و مخصوص ، بسیار محسوس و قابل تامل است.

امیدواریم  مبحث پرداختی به کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری منبعد طوری مدیریت گردد که شاهد اینهمه تبعیض در اعمال انواع فوق العاده ها در بین کارمندان و شکایت به دیوان عدالت اداری نباشیم. جای تعجب است قانونی که برای ایجاد عدالت تصویب شده است برای علیه همان قانون به دیوان عدالت اداری شکایت می گردد. این یعنی قانون به همان شکل که تصویب شده اجرا نمی شود. یا حق 

آیا جامعه عاری از مواد مخدر، محقق خواهد شد؟

26ژوئن مصادف با 5تیرماه، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق غیر قانونی آن نامگذاری شده است. این روز برای برجسته سازی خطرات سوء استفاده مصرف مواد مخدر و آگاهی دادن به مردم در مورد نحوی مقابله با مواد مخدر استفاده میشود. یکی از شعارهایی که معمولا در این روز به کرات و فراوانی بیشتری از آن در سخنرانی ها و مصاحبه ها مورد استفاده قرارمی گیرد: شعار"جامعه عاری از مواد مخدر" است. حال سوال، آیا جهان روزی شاهد محقق شدن این شعار یا آرزو خواهد بود؟ با توجه به شرایط بغرنج اکثر جوامع بویژه کشورهای فقیر از حیث اجتماعی و اقتصادی و همچنین تبدیل شدن مواد مخدر به بزرگترین مافیا در سطح بین الملل،بنظر میرسد به این زودی ها و شاید هیچ وقت شاهد جامعه عاری از مواد مخدر،نخواهیم بود.چرا که وقتی میگوئیم مواد مخدر تبدیل شده به مافیا یعنی اینکه پشت تجارت(تولید و توزیع)آن افراد بانفوذ،ثروتمندان،قاچاق چیان حرفه ای،تبهکاران بین المللی و حتی برخی از سیاسیون رده بالا،قرار گرفته و از این راه پول های هنگفتی به جیب می زنند و دوست ندارند این موقعیت بوجود آمده را از دست بدهند. فلذا برای حفظ و حتی گسترش روابط شبکه ای(مافیا) از هیچ کاری کوتاهی نمی کنند. مهمترین وظیفه شبکه(مافیای) مواد مخدر، تلاش برای ایجاد تقاضا برای مصرف مواد افیونی توسط اعضاء خرده پای خود در بین افراد جامعه بویژه نسل جوان،دانش آموزان،دانشجویان، زنان بی سرپرست و بیکارن و غیره می باشد تا بتوانند با ایجاد تقاضا تولیدات خود را به فروش برسانند. شاهد این ادعا بروز و ظهور نسل های جدیدی از مواد اعتیاد آور و مخدر در جهان است. در شرایط فعلی بهترین شیوه مبارزه با رشد وگسترش مواد مخدر در جامعه توجه جدی به مقوله آموزش و مباحث فرهنگی در بین خانواده وجوانان در خصوص خطرات واقعی سوء استفاده از مواد افیونی، کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه که به نوعی زمینه سازگرایش به مواد مخدر می باشد، توجه جدی به وضع درآمدی و معیشتی طبقات پائین جامعه، ایجاد فرصت های شغلی و در نهایت برخورد پلیسی و قهری با این معضل جهانی است. البته ناگفته پیداست این اقدامات حتی اگر به خوبی مدیریت و اجراء نیز گردد با توجه به گسترش تجارت مواد مخدر در اکثر جوامع، صرفا از تشدید و بحرانی شدن مصرف و قاچاق مواد مخدر در جامعه جلوگیری خواهد کرد. تا زمانی که مواد مخدر به صورت شبکه ای و مافیا ی آنهم بصورت بین المللی مدیریت میگردد، هرگز جامعه عاری از اعتیاد و مواد مخدر را نخواهیم دید. به امید بحرانی نشدن مواد مخدر در جوامع دنیا. 

سامانه های ناشفاف

درسال های اخیر در راستای شفاف سازی دریافتی های معاونان وزیر و مدیران ارشد،برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها اقدام به ایجاد سامانه شفافیت در پایگاههای اطلاع رسانی خود کرده و این حرکت را در بوق و کرنا کرده و ازآن همواره در سخنرانی ها و مباحث مربوط به مبارزه با حقوق های نجومی،به نیکی یاد می کنند. زمانیکه به عنوان یک شهروند و مطالبه گر به سراغ سامانه شفافیت یکی از همین وزارتخانه ها که پرادعا در این خصوص می باشد مراجعه میگردد در کمال ناباوری مشاهده میشود که جدولی ساده از حقوق و مزایای معاونین وزیر،مدیران ستادی و اجرایی در سامانه شفافیت بارگذاری شده است. نکته قابل تامل در ارتباط با جداول مزبور این است که میزان دریافتی معاون وزیر، مشابه و حتی میشود گفت: کمتر از دریافتی یک کارشناس در سطح استانی همان وزارتخانه نشان داده شده است!!! آیا اسم این عملیات روانی را میتوان اقدامی در راستای شفافیت ارزیابی کرد؟ واقعا آقایان مردم را چه فرض کرده اند. به یکدفعه بیاد دیالوگ معروف نقی در سریال پایتخت افتادم که می گفت:"مگه میشه،مگه داریم"

"التماس تفکر" 

باز بر سر دوراهی!!!

به گفته پلیس راهنمایی و رانندگی برگ سبز، سند مالکیت خودرو محسوب میشود و نیازی به مراجعه به دفتر خانه های ثبت اسناد و املاک نیست. در مقابل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند های که در دفترخانه ها ثبت و ضبط میشود را معتبر می داند. از سوی دیوان عدالت اداری نیز در این کارزار،رای به نفع پلیس راهنمایی و رانندگی داده است. با وجود رای دیوان، هنوز تکلیف مشخص نیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روی نظر خود اصرار و پافشاری  ومردم را به اخذ سند رسمی از دفترخانه ها تشویق و توصیه می کند. در این مجادله  اداری، مردم نیز به دلیل ترس از مسایل حقوقی و حق مالکیت و از همه مهمتر پرهیز از سرگردانی در دادگاه ها به جهت ابهام موجود، طبق روال قبل ضمن اخذ برگ سبز از پلیس راهنمایی و رانندگی به دفتر خانه ها نیز جهت اخذ سند رسمی مراجعه می کنند. لذا با وجود تشدد آراء و تفسیرهای مختلف در خصوص قوانین موجود در بین دستگاهای اجرایی و خدمات دهنده که این موضوع نمونه کوچکی  از آن است، چطور میتوان بوروکراسی اداری را کاهش و مشکلات مردم را حل و فصل کرد. قابل توجه منتخب سیزدهمین دوره  ریاست جمهوری 

حرف حساب

رئیس جمهور هرکس که باشد باید بداند که بدون تولید و رشد اقتصادی چه با توسل به منابع داخلی و چه با اتکاء به منابع خارجی یا ترکیبی از هر دو و از همه مهمتر توزیع مناسب درآمد بین تمامی مناطق کشور متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های آنها،توسعه به معنای واقعی اتفاق نخواهد افتاد. عدم تحقق توسعه یعنی گسترش فقر،تبعیض،ناعدالتی،جرم و جنایت،بیکاری،تخریب محیط زیست،شکاف اعتماد بین مردم و حاکمیت،کاهش بهداشت عمومی و روانی افراد جامعه و هزاران درد و آسیب اجتماعی و اقتصادی دیگر.به عبارت دیگر تا منابع درآمدی دولت از طریق تولید و بهبود شاخص های اقتصادی،محقق نگردد و خزانه دولت خالی باشد بطبع جیب مردم نیز به نوعی خالی خواهد بود. در این شرایط(خالی بودن خزانه دولت و جیب مردم)حرف زدن و رجز خواندن در خصوص مسائل اجتماعی،اقتصادی،بنیان خانواده،افزایش امید در بین مردم،بهداشت،رونق مسکن،ازدواج جوانان و دیگر وعده های دهان پرکن که این روزها نقل محافل انتخاباتی شده،کاری عبث و بیهوده است. التماس تفکر