به سوی فردا

پیام های واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی

واگذاری سهام دو باشگاه پایتخت نشین پرسپولیس و استقلال به یکی از چالشهای جدی کشور، متولیان و دوستداران فوتبال تبدیل شده است.چرا که علیرغم برگزاری مزایده های مکرر تا کنون مالکیت سرخابی ها واگذار نشده و تکلیف این دو تیم بزرگ و پر طرفدار کشورهمچنان در هاله ای از ابهام فرو رفته است.

نگاهی به نحوه و شرایط واگذاری و همچنین بیوگرافی خریداران سرخابی ها پیام های قابل تأملی برای مسئولین و متولیان اجرای اصل 44 در کشور بازگو می کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد.

1- میزان قیمت گذاری برای دو باشگاه به نظر اکثر کارشناسان حوزه ورزش خیلی بالا تعیین شده است. این موضوع این سوال را در ذهن متبادر می کند که آیا واقعاً دولت برای هر کدام از باشگاه بطور مجزا  مبلغ 300میلیارد تومان هزینه کرده است. که در صورت صحت آن آدمی تأسف می خورد که این همه پول هزینه شده ولی دو باشگاه به ازای مبلغ هزینه شده ،جایگاه مناسبی در عرضه فوتبال چه در داخل و چه در خارج از کشور کسب نکرده اند. بنابراین هر چه زودتر شیر خزانه بیت المال به روی دو تیم باید قطع گردد .تا شاهد این همه حیف و میل در فوتبال نباشیم.

2- آماده و شفاف نبودن فضای کسب و کار و فرآیندهای واگذاری در کشور. بطوریکه بعد از گذشت سالها و ماهها بستر و زمینه واگذاری دو باشگاه مهیا و آماده نشده است. در خصوص این دو باشگاه به نظر می آید اراده ای برای این کار نیست. چطور می شود مخابرات با آن همه دبدبه و کبکبه، سریعاً واگذار می گردد ولی واگذاری سرخابی ها با این همه حواشی و حرف و حدیث مواجه شده است.

3- هنوز در کشور بخش خصوصی قوی و جود ندارد. منظور من از بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه است نه صندوق ها، ایران خودرو، سایپا و سایر شبه دولتی ها که در مزایده این دو باشگاه شرکت می کنند. در کشور بخش خصوصی واقعی با دو مشکل اساسی روبروست یا اینکه توان مالی ندارند یا در صورت داشتن قدرت مالی، اهلیت لازم را در خصوص موضوع واگذاری ندارند، این خلاء و سایر مسائل حاشیه ای و متاسفانه رانت خواری باعث شده، شبه دولتی ها وارد میدان شوند.

4- نادیده گرفتن مطالعات تطبیقی و اینکه دیگر کشورها در این خصوص چه کرده و چه می کنند و چطور توانسته اند بصورت حرفه ای باشگاه داری کنند. که هم برای سهامداران خود منبع درآمد می باشدو هم برای دولت از طریق پرداخت مالیات و عوارض . متاسفانه در ایران هم بازیکنان و هم باشگاهها بدهی مالیاتی یا فرار مالیاتی دارند!

علی ایحال در پایان پیشنهاد می شود از طریق ایجاد شرکت سهامی برای هر کدام از باشگاهها با حضور پیشکسوتان در اعضای هیئت مدیره و رکن های تصمیم گیری از طریق فروش سهام برای طرفداران، قطعاً کلیه مبالغ 300میلیارد تومان تامین خواهد شد و دیگر شاهد این همه حواشی نخواهیم بود. اگر اراده ای بر آن باشد.

فقر در ایران سال‌به‌سال افراد بیشتری را به زیر خط خود می‌کشاند. از سال84به‌بعد تعداد فقیران در کشور افزایش قابل‌توجهی یافت. سوءمدیریت وبی‌تدبیری دولت‌ها موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد. پیش‌ترگزارش‌هایی، از زیرخط‌‌فقربودن یک‌سوم جمعیت ایران حکایت داشت، اما هم‌اینک قائم‌مقام وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی، تنها از شناسایی 12 میلیوننیازمند در کشور خبر می‌دهد.

 این درحالی است که راغفر، طراح نقشه فقر ایران، طی جدیدترین اظهارات خود در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند که40درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و متأسفانه روز‌به‌روز آمار فقیران در کشور افزایش پیدا می‌کند. با احتساب جمعیت 77 میلیون‌نفری ایران درپایان سال 93، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بیش از 30 میلیون‌نفر ازمردم ایران امروز به زیر خط فقر رفته‌اند و دولت برنامه مشخصی برای توقف وکاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد.

اگرچه سیدابوالحسن فیروزآبادی،قائم‌مقام وزیر رفاه، اعلام کرده که هیچ نقشه‌ای از فقر در کشور وجودندارد. حسین راغفر می‌گوید: اتفاقا نقشه فقر وجود دارد، اما هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشه‌کن کردن فقر وجود ندارد. به گفته او، تا قبل ازسال 84 آمار فقیران در ایران زیر 30 درصد بود، اما از سال 84 به این طرف،این آمار رو به افزایش رفته است تا جایی که هم‌اینک باید گفت تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از 40 درصد رسیده است و درصورتی که دولت برنامه‌ای برای این مسئله نداشته باشد، این آمار بیشتر از این خواهد شد.

این اقتصاددان معتقد است که روند شاخص‌ها نشانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران ندارد و بر عوامل متعدد در شکل‌گیری فقر در ایران تأثیر می‌گذارند. وی سهم کلان‌شهر تهران را نسبت به سایر استان‌ها از حیث میزان فقیران در درون خودحدود 30 درصد اعلام می‌کند و سیستان‌وبلوچستان را هم دارای جمعیت فقیرزیادی می‌داند. راغفر در واکنش به شناسایی 12 میلیون نیازمند در کشور گفت: این 12 میلیون‌نفری که شناسایی شده‌اند، تنها افراد تحت پوشش دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت آنها مشخص است.

بنابر گفته این اقتصاددان، باید برای شناسایی مابقی خانوارهای فقیر براساس داده هزینه بر درآمد عمل شود و برای شناسایی تک‌تک خانوارها در مناطق و استان‌های مختلف از طریق پرسش‌نامه وارد عمل شد وبا نمونه‌گیری از استان‌ها، محاسبات را تکمیل کرد تا بتوان ارزیابیدقیق‌تری از میزان فقیران در کشور داشت. البته وی به این نیز اشاره کرد که خط فقر از یک استان به استان دیگر متفاوت است و اگر سبد مصرف معینی را برایهمه خانوارها تعریف کنیم، با توجه به این سبد و تفاوت‌های موجود در آن،خط‌فقرها متفاوت می‌شود ضمن اینکه از یک خانوار به خانوار دیگر نیز خط فقرمتفاوتی می‌توان لحاظ کرد. به گفته وی، درواقع خط فقر تنها برای گروه خاصی نیست، بلکه خانوارهای پنج نفره، چهارنفره و حتی دونفره نیز خط فقر متفاوتی دارند به‌همین‌دلیل باید پرداختی‌ها متناسب باشد.

وی درباره تخصیص یارانه 45 هزارتومانی برای خانوارهای ایرانی نیز اظهار کرد: متأسفانه این مبلغ پرداختی در حالی 45 هزارتومان در نظر گرفته شد که شدت فقر برای خانوارها اندازه‌‌گیری نشد؛ در حقیقت باید تفاوت خانوارها از حیث جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شد.

وی معتقد است، درشرایط فعلی و در پی کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این میزان یارانه نقدی، منطق اصلی خود را از دست داده است و بایداین یارانه به افرادی که مستحق دریافت آن هستند، داده شود و آنها در اولویت پرداخت باشند و افراد غنی از دریافت چنین پرداختی حذف شوند. طراح نقشه فقرایران همچنین ضمن بیان این مطلب که خط فقر از یک استان به استان دیگر فاحشمی‌شود، خط فقر در کلان‌شهر تهران را دو میلیون و 700 هزار تومان اعلامکرد و گفت: خط فقر آنچنان رو به افزایش است که برای یک خانوار پنج‌نفره درتهران خط فقر دو میلیون و 700 هزار تومان است.

منبع:سایت الف

آمارهای کلیدی از ناگفته های بازار کار استان اردبیل:

مطالب حکمت آمیز و اخلاقی و پر محتوا از کشکول شیخ بهایی

1-من هدف بسیاری از تیرها و سنگ ها قرار گرفتم. ولی هیچ کدام از آن ها را سخت از سخن زشتی که از دهان طلبکار بر حق بیرون می آید، ندیدم.

2-شخصی پرهیزگار می گفت: روزی به یکی از قبرستان ها رفتم و بهلول را در آن جا دیدم. به او گفتم این جا چه می کنی؟ جواب داد: با گروهی همنشینی دارم که مرا اذیت نمی کنند و اگر از یاد آخرت غافل شوم آن ها به یادم می آورند. و اگر پنهان شوم آن ها از من پنهان نمی شوند.

3-یکی از پیروان مذهب صوفی می گفت: اگر کسی به من بگوید: چه چیزی برای شما تعجب آور است؟ من به او می گویم: دلی که خدا شناس باشد، ولی از او نافرمانی کند.

4-سه چیز است که هیچ ننگی در آن نیست: بیماری، فقر و مرگ

5-سه چیز است که بدون سه چیز دیگر، نابود می شود: دین بدون علم، قدرت بدون عملی کردن آن و ثروت بدون بخشش

6-امام علی(ع) فرمود: این که مردم از آموختن علم و دانش خودداری می کنند، به خاطر این است که می بینند کسی که علم آموخته است، هیچ سودی از آن نبرده است.

7-افلاطون می گوید: زمانی عقل انسان کامل می شود که هر وقت به او دیوانه گفتند خوشحال شود.

8-حکیمی گفته است: جایگاه شخص عاقل این است که وقتی وارد مجلسی شده از سه چیز دوری می کند: الف) شوخی کردن ب) سخن گفتن از زنان    ج) حرف زدن درباره غذا

9-در مقابل انسان پست، متواضع مباش، زیرا از تو حرف شنوی نخواهد کرد.

10-    یکی از پادشاهان به یکی از نزدیکان خود خشم گرفت. و زیر نام او را از دفتر بخشش ها پاک کرد. پادشاه گفت: نام او را همان طور که بود، باقی بگذار، زیرا عصبانی شدن، همتی که دارم را کم نمی کند.

11-    به یکی از صوفیان گفتند: چرا به خداوند می گویند که بهترین روزی دهنده است؟ او در جواب گفت: زیرا اگر کسی نسبت به او کافر هم شود، روزی اش را قطع نمی کند.

12-    سلمان فارسی را دیدند که به هنگام مرگ، حسرت می خورد. به او گفتند: ای ابا عبدالله : برای چه افسوس می خوری؟ در جواب گفت: من بر دنیا افسوس نمی خورم، اما رسول خدا از ما پیمان گرفت و فرمود: وسایل زندگی شما، مثل توشه یک مسافر است. الان از آن می ترسم که بیشتر از نیاز خود جمع کرده باشم. زمانی که به دارایی سلمان نگاه کردند، شمشیر، بالش و کاسه چوبی بود.

آیا آسیب اجتماعی اعتیاد روزی از بین خواهد رفت؟

اخیراً در استانداری اردبیل، کار گروهی به نام هم اندیشی اجتماعی و فرهنگی به صورت دو هفته در میان با شرکت اساتید دانشگاه، سازمان های مردم نهاد و برخی از مدیران ارگانهای دولتی و با حضور استاندار تشکیل می گردد.

هدف از این جلسات، بررسی کمی و کیفی انواع آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای برون رفت از آن ها عنوان شده است. فرصتی پیش آمدکه هفته گذشته در جلسه مذکور شرکت نمایم. موضوع جلسه در ارتباط با اعتیاد به مواد مخدر بود.

به دور از نقد و بررسی تشکیل کار گروه هم اندیشی و ادامه آن به این شکل و سیاق در خصوص مبحث اعتیاد که در جای خود به خاطر اینکه لااقل موضوع به این مهمی به طور مرتب مطرح و به روز و هفته ی خاصی مختص نمی باشد مقابل تحسین و ارزشمند می باشد. به نظر می آید در بررسی موضوع اعتیاد در جامعه و اتخاذ راهکارهای مقابل با آن برخی واقعیت های مهم در این خصوص را باید پذیرفت و بدون توجه به آن ها، کیفیت مبارزه با آن با چالش جدی مواجه خواهد شد. در ادامه به تعدادی از این واقعیت ها مهم اشاره می گردد:

1-بحث اعتیاد و شیوع مواد مخدر در جامعه هیچ وقت به صفر نخواهد رسید. چرا که در حال حاضر در سطح روابط بین الملل، سه نوع مافیای بزرگ وجود دارد که دست های پنهان سیاست مداران در کشور های بزرگ آن ها را هدایت می کنند و از این طریق پول های کلانی به دست می آورند. این سه نوع مافیای فروش عبارتند از 1- فروش اسلحه 2- قاچاق انسان 3- مواد مخدر.

بنابراین تا زمانی که برنامه های مافیایی اشاره شده در دنیا وجود داشته باشد فروش و توزیع مواد مخدرنه تنها در چهان، بلکه در ایران نیز با توجه به ویژگی های منطقه ای، از بین نخواهد رفت.

2-واقعیت دیگر این است که در کشور مان به همان اندازه که زمان برای شناسایی دلایل و چگونگی گسترش اعتیاد صرف می شود. برای کاربردی کردن یافته های پژوهشی در این ارتباط اهتمام جدی وجود ندارد. این نقص باعث گسترش مواد مخدر در لایه های مختلف جامعه می گردد.

3-واقعیت مهم دیگر این است که در کشور هنوز بین جرم و بیمار بودن فرد معتاد اختلاف وجود دارد. پس چطور می توانیم در این شرایط حقوقی در کشور راهکارهای مبارزه با این پدیده شوم را طراحی و اجرا کرد.

4-واقعیت دیگر که در مبارزه با این پدیده خانمان سوز باید پذیرفت، وجود فقر و بیکاری در جامعه است. به گفته اکثر کارشناسان حوزه اجتماعی و روان شنا سی بین اعتیاد و فقر و بیکاری رابطه مستقیم وجود دارد.

5-وجود دستگاه های موازی در مبارزه با مواد مخدر و فرد معتاد در کشور. زمانی که یک فرد معتاد توسط ستاد سازماندهی شناسایی و جمع آوری و تحویل کمپ های ذیربط می گردد. متأسفانه به دلیل موازی کاری بین دستگاه های اجرای مسئول و همچنین نبود برنامه ی خاص در کمپ های نگهداری،  فرد معتاد بعد از یکی دو ساعت دوباره به سطح جامعه باز می گردد.

6-واقعیت این است که جوانان به دلیل بحران هویت به سمت اعتیاد سوق پیدا می کنند. بنابراین باید طوری برنامه ریزی گردد که ساختارهای فرهنگی کشور در ساختن هویت جوانان، اهتمام جدی داشته باشند.

علی ایحال تا زمانی که واقعیت های مورد اشاره را نپذیریم و آن ها را در مبارزه با اعتیاد جاری و ساری نکنیم، نمی توانیم به ریشه کنی این معضل خانمان سوز در جامعه و خانواده ها امیدوار باشیم.بنابراین پیشنهاد می گردد:

در حوزه عرضه مواد مخدر، همان طور که گفته شد در حال حاضر به صورت شبکه ای و مافیایی عمل می گردد. لذا می طلبد مبارزه با آن نیز به صورت شبکه ای و با استفاده از تمام قابلیت های نظامی و اطلاعاتی باشد.

در بخش تقاضا، که مهمترین رکن مبارزه هست و تا زمانی که این بخش وجود داشته باشد. بخش اول(عرضه) نیز وجود خواهد داشت. به نظر می آید دستگاه های اجرایی مسئول آن طور که حق مطلب بوده رادر این حوزه ادا نکرده اند و فعالیت های خود را به هفته یا روز خاص محدود کرده اند. آیا واقعاً با گستردگی موضوع اعتیاد و افزایش تقاضا برای این صنعت شوم، می توان با یک یا دو برنامه فرهنگی با آن مبارزه کرد؟ لذا باید به طور جدی با بسیج تمامی ظرفیت های فرهنگی کشور به مبارزه این پدیده شوم رفت و روزانه و در ساعت های مشخص و معین با تدوین برنامه های متنوع و نمایش فیلم های مستند نسبت به اطلاع رسانی و تحریک افراد خانواده اقدام نمود. در غیر این صورت شاهد افزایش و گسترش این آسیب اجتماعی در سطوح مختلف جامعه خواهیم بود. 

تصویب نامه های موازی در هیات وزیران!

مقدمه :

هیئت وزیران دولت تدبیر و امید در جلسه 94/2/13 به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی » را به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فرا روی واحدهای تولیدی را تصویب و طی نامه شماره 18151/ت 50720هـ مورخ 94/2/16 جهت اجرا به وزارتخانه های ذیربط ابلاغ کرده است . اگر کمی به عقب برگردیم می بینیم هیئت وزیران دولت دهم نیز با هدف رسیدگی و حل مستقیم مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی و شرکت شرکهای صنعتی کشور و ایجاد زمینه های تصمیم سازی جهت سیاستگذاری کلان با هماهنگی کلیه مراجع و دستگاههای ذیربط در سطح کشور، « ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی» را تصویب و طی نامه شماره 24447/ت44518 هـ مورخ 89/2/5 به وزارتخانه های ذیربط جهت اجرا ابلاغ کرده بود . بر آن شدیم تا به منظور چرایی این امر و تصمیم، دو تصویب نامه را با هم مقایسه کنیم .

• مقایسه محتوایی دو تصویب نامه هیئت وزیران :

همانطور که از جدول فوق قابل استنباط می باشد. تفاوت معنی داری در عنوان، هدف، کارگروه استانی و اعضا آن در دو تصویب نامه مزبوروجود ندارد و هر دو آنها به نوعی یک هدف خاص که همانا رفع موانع تولید می باشد را پیگیری می کنند. پس چه لزومی دارد که در خصوص یک موضوع واحد در کشور دو تصویب نامه مستقل و مجزا با محتوای یکسان وجود داشته باشد و اگر قرار کارشناسی بر این هست که موارد جدیدی در تصویب نامه هیئت وزیران اضافه گردد. میتوان با انجام تغییراتی در تصویب نامه قبلی آن را اصلاح و عملیاتی نمود.

بدون هیچگونه جبهه گیری و حمایت خاص از دولتی، تصویب نامه دولت دهم با توجه به دستورالعمل اجرایی آن از لحاظ محتوایی نه عملکردی به نوعی استخوان دارتر از تصویب نامه جدید دولت فعلی می باشد. خدا کند هدف از این تصویب نامه جدید ارائه گزارش عملکرد کمی درخصوص اقدامات دولت در ارتباط با تولید نباشد که امیدواریم اینطور باشد. به نظر می آیددیگر زمان تصویب قانون و تصویب نامه های جدید  درهیئت وزیران  ومجلس که نمونه های مشابه آنها در کشور وجود دارد و بدون استفاده مانده اند، نیست.در حال حاضر کشور نیازمند اقدامات عملی و کارشناسی شده می باشد که آنهم به شجاعت و اراده مسئولین ارشد دولتی نیازمند است. در غیر اینصورت نه تنها مشکلات تولید بلکه سایر مشکلات جاری کشور نیز مرتفع نخواهد شد. لذا باید جور دیگری فکر و عمل کرد.

پر درآمد ترین سیاسیون جهان

گزارش بخش مالی سی ان ان، بر مبنای نرخ کنونی دلار، گزارشی را از میزان حقوق و دستمزد سالانه روسای جمهورو نخست وزیران کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته و نو ظهور منتشر کرده که در این بین، بارک اوباما، با دریافت حقوق سالانه 400 هزار دلار پیشتاز است، پس از باراک اوباما، استفان هارپر، نخست وزیر کانادا، با حقوق سالانه 260 هزار دلار، در رده دوم قرار دارد.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با دریافت سالانه 216 هزار یورو معادل 233 هزار و 383 دلار سومین سیاستمدار پر درآمد جهان است.

رتبه چهارم این رده بندی در اختیار جاکوب زوما، رییس جمهور آفریقای جنوبی قرار دارد. حقوق سالانه وی مبلغی بالغ بر 223 هزار و 500 دلار است. دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، با دستمزد سالانه 141 هزار و 500 یورو معادل 214 هزار و 782 دلار، در رده پنجم قرار دارد.

شنیزو آبه، نخست وزیر ژاپن، از دیگر سیاسیون پر درآمد است. او سالانه 202 هزار و 700 دلار حقوق دریافت می کند. در رده ششم این رده بندی قرار گرفته است.

اما فرانسو اولاند، رییس جمهور فرانسه، در این رده بندی می بایست رتبه بالاتری را کسب می کرد که پس از در اختیار گرفتن ریاست جمهوری در سال 2012، سی درصد از دستمزدش کاسته شد. اولاند در صورت عدم کاهش دستمزد، می بایست سالانه 255 هزار و 600 یورو معادل 274 هزار و 524 دلار دریافت می کرد که در اینصورت پس از اوباما دومین سیاستمدار پر درآمد شناخته می شد، اما وی اکنون 194 هزار و 251 دلار دستمزد دریافت می کند.(رتبه هفتم). ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه پس از اولاند در رتبه هشتم قرار دارد او در حال حاضر سالانه 136 هزار دلار حقوق دریافت می کند. نکته جالب اینکه پوتین پس از مواجه شدن کشورش با بحران مالی سال های اخیر، 10 درصد دستمزدش را کاهش داد.

اما متیورنزی، نخست وزیر کشور بحران زده ایتالیا، با حقوق سالانه 124 هزار و 600 دلار در رتبه نهم قرار داد. دیلماروسف، نخستین رییس جمهورزن برزیل با حقوق 120 هزار دلار، در پشت سر رنزی، در رتبه دهم قرار دارد.

با این اوصاف، بدون قضاوت و تحلیل در خصوص درستی و غلط بودن این گزارش و مبالغه قید شده در آن، آیا بهتر نیست در کشور خودمان نیز به منظور شفاف سازی و همچنین توجه به توسعه عدالت اجتماعی، گزارش مشابهی از دستمزد سیاسیون درجه اول کشور تهیه و منتشر گردد؟