به سوی فردا

دوستی که به قول معروف تو زرد در آمد !

جهت اطلاع از تیترهای اخبار داخل و خارج از کشور روزانه بطور مرتب 2 یا 3 مرتبه سایت الف را پیگیری می کنم. دیشب مشغول بازدید از عناوین اخبار سایت مزبور بودم که ناگهان خبر دیدار رهبر حماس( خالد مشعل) با پادشاه عربستان و دیگر اعضاء حکومتی اعم از وزیر کشور، دفاع و اطلاعات عربستان همانند فردی که شوکر برقی به او زده  باشند مرا چند دقیقه ای در تیتر خبر میخ کوب کرد. وقتی جزئیات خبر را مشاهده و خواندم اگر اغراق نباشد به شدت غرور ملی ام جریحه دار گردید که چطور می شود فردی که کشورهای عربی را مقصر اصلی در رشد و گسترش رژیم اسرائیل معرفی می کرد واز سویی تمام جایگاه و شهرت سیاسی خود را مدیون ایران می باشد. این روزها به دلیل حمایت ایران از بشار اسد ، از جمهوری اسلامی ایران فاصله گرفته و آن طور که قضایا نشان می دهد در حال نزدیک تر کردن خود به کشورهای عربی که از ایران دل خوشی ندارند از جمله عربستان می باشد . نباید فراموش کرد که روزی خود خالد مشعل از مخالفان پادشاه عربستان بود. پدر سیاست بسوزه که چکارها که نمی کنه ! هر چند که بنده در حد تجزیه و تحلیل سیاسی کلیات و جزئیات این سفر نیستم، ولی به عنوان یک ایرانی این حرکت خالد مشعل را محکوم می کنم از این باب که کشورم به خاطر حمایت های مادی و معنوی از گروه این فرد(حماس) درلیست کشورهای حامی تروریست قرار گرفته و دراین راه چه هزینه ها که پرداخت نکرده است، خودم را سرزنش می کنم . حالا او(خالد مشعل) با وقاهت تمام خود را در دامن کشوری قرار داده که دشمن قسم خورده مسلمانان بویژه ایران می باشد.

امیدواریم این تجربه ی بزرگی برای مسئولین سیاست خارجی باشد تا از چنین گروه هایی حمایت مادی و معنوی نکنند تا اگر در آینده همانند حماس تو زرد از آب در آمدند، فرصتی برای رسانه های دشمنان بوجود نیاید که ایران راموردعتاب قراردهند. لعنت خدا بر کسی باد که درون او با ظاهرش متفاوت است.

انواع سیاست های بازار کار:

1-    سیاستهای فعال بازار

2-    سیاستهای حمایتی و غیر فعال بازار کار

3-   سیاستهای تنظیم بازار کار

4-    سیاستهای کلان اقتصادی مؤثر بر اشتغال

1-سیاستهای فعال بازار کار :

این سیاستها بطور مستقیم و غیر مستقیم به بهبود و کارکرد بازارکار منجر می شوند و هدف از اتخاذ آنها کاهش نرخ بیکاری یا ایجاد تعادل در بازار کار است. این سیاست ها به اصلاح ساز و کارهای جستجوی شغل، آموزش بیکاران، ایجاد شغل بطور مستقیم و یا از طریق پرداخت یارانه و طرحهای خود اشتغالی می پردازد. بنابراین، ارتقای مهارتهای نیروی کار از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای، ارایه مشاوره شغلی به جویندگان کار و ارایه اطلاعات لازم و مناسب به کارفرمایان در خصوص تخصص ها و مهارتهای جویندگان کار و پرداختهای یارانه دستمزد به عنوان اقدامات اجرایی سیاست های فعال بازار کار محسوب می شود.

2- سیاستهای حمایتی و غیر فعال بازار کار:

این سیاست ها مستقیماً برای بهبود زندگی بیکاران است و در قالب حمایت های مالی انجام می گیرد. این سیاست ها موضوعاتی مانند طرح های کمک به بیکاران اصلاح سیستم مقرری بیکاری، پرداخته یارانه افراد دارای دستمزد پایین، سیاست های مالیاتی یا کاهش در مالیات بر دستمزد ها را در بر می گیرد. هدف از اجرای این سیاست ها، کاهش فشارهای اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی و کمک به تأمین حداقل امنیت مردم می باشد و چون این سیاست ا مستقیماً به شاغل شدن فرد کمک نمی کند. لذا این سیاست هارا منفعل می نامند.

3- سیاست های تنظیم بازار کار:

این سیاست ها از طریق تنظیم قوانین و مقررات به ایجاد انعطاف پذیری در بازار کار و تسهیل جریان ورود و خروج نیروی کار کمک می کنند. در این سیاست ها موضوعات همچون چگونگی اشتغال، تغییر زمینه کار از طریق توجه به مشاغل پاره وقت و مشارکتی و مشاغل موقت نحوه تعیین دستمزد، حداقل دستمزد و باز نشستگی زود هنگام، سهم بیمه حق کارفرما، مورد توجه قرار می گیرد.

4-سیاست های کلان اقتصادی مؤثر بر اشتغال:

این سیاست ها معمولاً از طریق افزایش تقاضای کل اقتصاد برای کالاها و خدمات،سطح تولید و به دنبال آن اشتغال را افزایش می دهند سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی به عنوان سیاست های اصلی آن قلمداد می شوند افزون بر این، توسعه علم و فناوری در قالب ارتقای سرمایه انسانی و تحقق و توسعه نیز به افزایش تولید و اشتغال منجر می شوند.

آسیب شناسی عدم کاهش نرخ بیکاری :

همانگونه که در مباحث قبلی دیدم علیرغم اتخاذ راهکارهای متنوع برای کاهش نرخ بیکاری هنوز آن طور که باید و شاید نرخ بیکاری کشور کاهش پیدا نکرده و حتی طی دهه 60 به بعد، 4 برابر نیز شده است برخی از دلایل مهم آن را می توان در موارد ذیل جستجو  کرد:

1-درخصوص تسهیلات پرداخت شده چه از نوع خوداشتغالی و اشتغالزایی در کشور با 3 مشکل اساسی روبرو هستیم . اولا در شناسایی و شناخت افرادی که اهلیت کار را دارند مشکل داریم و این باعث شده اکثریت تسهیلات پرداخت شده در جای خود هزینه نگردد . ثانیا به خاطر مسایل سیاسی تلاش می شود تا در کمترین زمان تسهیلات تخصیص یافته سریعا هزینه گردد. در این فضا تولید قربانی ایجاد اشتغال می گردد.

 ثالثا موازی کاری در پرداخت تسهیلات از سوی دستگاه های اجرایی که این سالها به اوج خود رسید و به نوعی باعث ایجاد هرج و مرج در پرداخت تسهیلات شده که نتیجه بخش نمی باشد.

2- اعزام نیروی کار به خارج از کشور که اگر همانطور که برنامه ریزی شده بود انجام می گرفت، شاهد کاهش عرضه نیروی کار بودیم ولی به دلایلی سیاسی و امنیتی و نوع نگاه سایر کشور به ایران در این راهکار موفقیتی عاید کشور نشده است.

3- با توجه به وجود قانون درخصوص بهبود مستمر فضای کسب و کار در کشور به دلایلی از جمله عدم اراده و اهتمام جدی حاکمیت دراین خصوص و هم چنین پیچیده و طولانی بودن تغییر فرایند قانون و قانون گذاری ، در این حوزه ها نیز موقعیت خاصی بدست نیامده است.

4-علیرغم اذعان کلیه مسئولین وزارت علوم مبنی بر متناسب سازی رشته های دانشگاهی با نیازهای بازار کار در کشور، تاکنون در این خصوص جز شعار دادن شاهد هیچگونه فعالیت میدانی نیستیم.

5-به دلیل دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی درخصوص کاهش سهم بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان و اتخاذ شرایط و ضوابط از سوی تامین اجتماعی اکثر کارفرمایان به دلیل تعدیل نیروی انسانی که سقف نیروهای آنها کاهش پیدا کرده، نمی توانند از این فرصت استفاده کنند.

6-عدم توجه جدی به آموزش کارآفرینی به منظور تعییر نگاه کارجویان به بازار کار مبنی بر ایجاد شغل برای خود نه جستجوی شغل در بازار کار، از سوی نظام آموزشی و خانواده ها .

7-پرداخت به بیمه بیکاری به کارجویان که می توانست در کاهش فشارها و مشکلات معیشتی کارجویان به ویژه کارجویان تحصیل کرده متاهل در کوتاه مدت کارساز باشد. ولی به دلیل محدودیت منابع تاکنون طرح آن بلا تکلیف مانده است.

8- واردات بی رویه کالا از خارج باعث گردیده علیرغم ایجادواحدهای تولیدی با مشکلات فراوان در کشور، یک شبه شاهد تعطیلی واحد های مزبور باشیم و از طرفی تحریم های ظالمانه و هم چنین اجرای بد قانون هدفمند سازی یارانه ها موضوع فعالیت واحدهای تولیدی بویژه واحدهای کوچک را با چالش جدی مواجه کرده، بطوریکه این سالها شاهد تعدیل نیروی کار در اکثر استانها هستیم.

9- عدم حمایت سیستم بانکی از واحدهای تولیدی به دلیل نبود نقدینگی و از سوی مشکلات داخلی خود نظام بانکی از جمله معوقات بالای آن ، تعطیلی واحدهای تولیدی را تسریع کرده است.

10- عدم انسجام ملی و استانی و جزیره ای و متفاوت عمل نمودن درخصوص راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در اقصی نقاط کشور و تلاش جهت بهره برداری سیاسی و نمادین از این موضوع اقتصادی یعنی بیکاری .

در پایان علیرغم وجود طرح ها و قوانین خوب برای کاهش نرخ بیکاری و گسترش فرصت های شغلی که به مهمترین آنها اشاره گردید اگر نتوانیم در راستای رفع موانع ذکر شده درمبحث آسیب شناسی به ویژه در حوزه اجرایی قدمهای اساسی برداریم، قطعا درمبارزه با پدیده بیکاری موفق نخواهیم بود.

حقوق های حداقلی و حقوق های حداکثری

    در حال حاضر یکی از چالش های مهم در نظام اداری کشور، بحث تفاوت و شکاف در پرداخت حقوق و دستمزد به نیروی کار می باشد. هر چند که اینگونه تفاوت ها در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشور ما با توجه به عوامل و شرایط مختلف این تفاوت محسوس وقابل توجه می باشد. بطور کلی در نظام اداری در ارتباط با موضوع حقوق و دستمزد با چهار مشکل اساسی روبرو هستیم:

1- - تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم اسمی و نه با تورم واقعی در کشور

2-- وجود فاصله چند برابری در پرداختی بین حقوق حداقلی و حداکثری تا جایی که این فاصله تا 30 برابر رسیده است. یعنی بین دریافتی کارمندان و مدیران در کشور فاصله ی 30 برابری در دستمزد و حقوق وجود دارد.

3-- متفاوت بودن پرداختی ها در نظام اداری برای شرایط یکسان از حیث مدرک و تجربه در استان های مختلف کشور

4-- اجرای ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری، بویژه فصل حقوق و دستمزدها

 پیامدهای تبعیض حقوق و دستمزد:

-   کاهش انگیزه فعالیت در محیط کار. این یعنی کاهش بهره وری و خلاقیت در سازمان

-   ایجاد نوع نگرش منفی به مدیران رده بالای از سوی کارمندان سازمان

-    تشدید موضوع حس تحقیر در طبقه پایین جامعه، نسبت به طبقه بالاتر از خود

-   افزایش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه، این یعنی گسترش فقر در جامعه که نشانه خوبی برای کشوری که داعیه عدالت اجتماعی می زند نیست.

راهکارهای موجود:

    آنچه مسلم است فاصله دریافتی های افراد با حقوق های حداقلی و حقوق های حداکثری باید با تدبیر مسئولین اصلاح و خطوط قرمزی تعیین شود تا این فاصله ها از حد معینی تجاوز نکند. متأسفانه در حال حاضر هر چقدر از رده های مدیریتی به سمت رده های پایین حرکت می کنیم فاصله حقوق و دستمزدها به صورت تصاعدی افزایش می یابد. باید از دو سر ماجرا نسبت به موضوع ورود شود. یعنی علاوه بر نظارت و جلوگیری از دریافت حقوق های آنچنانی از سوی برخی مدیران، از این سر ماجرا هم روند به گونه ای باشد که با اصلاح نظام دستمزدها حداقل های تعیین شده هم راستا با تورم و ... افزایش و برخی از عقب ماندگی های دستمزدی در سال های گذشته نیز جبران گردد.

    راهکار دیگری که می تواند در این راستا چاره ساز باشد، اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه فصل مربوط به حقوق و دستمزده است که بعد از گذشت چندین سال هنوز قانون مزبور به صورت آزمایش و ناقص اجرا می گردد و از سوی اکثر سازمان ها و ارگانها به دلایلی از این قانون خارج شده وازآن تبعیت نمی کنند که خود این امر باعث ایجاد تفاوت های حقوق و دستمزد در بین کارکنان دولت شده است.

    امیدواریم در سال های آتی با اتخاذ راهکارهای کارشناسی شده شاهد رفع این گونه از کاستی ها در نظام اداری کشورمان باشیم. انشاا....

ده دلیل بحرانی شدن بازار کار تحصیل کرده ها

1- جمعیت دارای تحصیلات عالی بعد از انقلاب 14 برابر شده که این میزان برای مردان حدود 10 برابر و برای زنان 23 برابر است، اما ظرفیت های بازار کار به عقیده کارشناسان اقتصادی و بازار کار نه تنها پیشرفت چندانی برای پذیرش سیل متقاضیان کار نداشته، بلکه در مواردی پس رفت نیز داشته است.

2- جامعه برای جستجوی بهتر کار از سطح تحصیلات کاردانی در دهه 60 به سطح تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد در دهه 90 حرکت کرده است. این مسئله علاوه بر اینکه سطح توقعات جامعه از کار و اشتغال را تغییر می دهد، شاغل شدن افراد را پیچیده تر می کند که خود دلیل بر بروز بحران بیکاری برای فارغ التحصیلان است.

3- طی یک دو دهه گرایش شدیدی به برخی رشته ها مانند بازرگانی، حقوق، مهندسی، رشته های گروه بهداشت و پزشکی، کشاورزی، کامپیوتر، دامپزشکی، علوم تربیتی و .... شکل گرفت که نتیجه آن انباشت تقاضا برای کار فارغ التحصیلان این رشته ها، دشوارتر شدن ورود بازار کار و در نتیجه دامن زدن به بیکاری کارجویان جوان است.

4- آمارها نشان می دهد تمایل به تحصیل در برخی از این رشته ها به صورت تصاعدی و چشمگیر افزایش یافته است به عنوان نمونه متقاضیان در رشته های گروه بهداشت و پزشکی 17 برابر شده، اما آیا بازار کار برای همه این افراد جا دارد؟

5- با وجود بی میلی بیشتر فاغ التحصیلان به تحصیل در برخی رشته ها مانند زیر گروه خدماتی، اما نرخ بیکاری افراد فارغ التحصیل در این رشته ها از سال 65 تا 90 کاهش یافته و در سال های گذشته این رشته ها از بازار کار بهتری برخوردار شده اند. بنابراین نامتوازن بودن تحصیل و رشته های مختلف نیز دلیلی بر مسئله دار شدن اشتغال کارجویان درس خوانده است.

6- اساساً در ایران، هیچگونه پایش و تحقیقی از وضعیت بازار کار رشته های دانشگاهی توسط دولت و یا خود دانشگاهها صورت نمی گیرد و افراد بدون هرگونه اطلاعی از بازار کار آینده رشته های تحصیلی، وارد دانشگاهها می شوند. متأسفانه در حال حاضر، هیچگونه بانک اطلاعاتی قابل اعتنایی از وضعیت بازار کار، نیازها، وضعیت جذب دانشجو، آینده شغلی کارجویان و اطلاعات مهم و کلیدی از این دست وجود ندارد و انتخاب ها باید با چشمانی بسته انجام شود.

7- رشته های تحصیلی دانشگاهی توسط خود جوانان نیز اغلب بر اساس نیاز سنجی بازار کار صورت نمی گیرد و افراد بر اساس پارامترهای دیگری مانند علاقه شخصی، رشته دانشگاهی انتخاب می کنند. این مسئله باعث می شود درصد قابل توجهی از کارجویان در زمان جستجو برای شغل، با مشکلات جدی مواجه شوند. ولی در شرایط فعلی بازار کار، باید تلفیقی از علاقه و بازار کار رشته ها را دنبال کرد.

8- به دلایلی نامعلوم نرخ مشارکت اقتصادی افراد دارای تحصیلات عالی از 68.9 درصد در سال 65 به 48درصد در سال 90 کاهش یافته که معنای آن سرشکستگی و بی برنامگی درصد قابل توجهی از افراد تحصیل کرده درباره آینده خود است.

9- بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در فاصله سال های 65 تا 90 به میزان 14 برابر شده است، با این حال دانشگاهها همچنان به روند جذب دانشجو ادامه می دهند و صف متقاضیان ورود به دانشگاه هم برقرار است. همچنین شاید زمان آن رسیده باشد که بخش قابل توجهی از تحصیلات پس از دیپلم متوسطه به سمت رشته های فنی و مهارت آموزی سوق پیدا کند.

10- اگر قرار است دانشگاهها به روال رقابتی جذب دانشجو ادامه دهند، یکی هم باید برای بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهها برنامه ریزی کند و به نحوی که یا پذیرش میلیونی دانشجو تا چند سال متوقف شود و یا اینکه فرصت های جدید شغلی برای ورود افراد به بازار کار فراهم شود.

            نگاه منصفانه به برنامه ی  ماه عسل

     ماه عسل برنامه ای مختص ماه مبارک رمضان که چند سالی است قبل از افطار از شبکه سوم سیما با مجری گری توانمند، خوش فکر و خوش ذوق آقای احسان علیخانی  به موضوعات وپدیده های متنوع اجتماعی توجه می کند. هفته ی گذشته برنامه مزبور به دلیل دعوت از میهمانان خاص مورد انتقاد قرار گرفت و به نوعی کارت زرد دریافت کرد. بران شدیم به صورت تمام قد از برنامه مزبور دفاع کنیم و دلایل دفاع خود رانیز در موارد ذیل می دانیم:

1- اگر قرار باشد از کیفیت و اثرگذاری برنامه ی پخش شده از هر کدام از شبکه های صدا و سیما ازجمله برنامه ماه عسل بر روی افراد جامعه آنهم به صورت کلی و نه به صورت جزیی اطلاع یابیم و نظرات و دیدگاههای تماشاگران را بدانیم، بهترین و علمی ترین راه انجام نظر سنجی می باشد. نظر سنجی که دامنه بیشتری از هموطنان را در سراسر کشور شامل شود، نه اینکه یک یا دو نفر که دارای مقام و منصبی هستند و از سوژه ی خاص خوششان نیامده،کل برنامه مزبور را مورد نقد غیر منصفانه خود قرار دهند.

2- کلیه برنامه های ماه عسل شامل مصادیق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مثبت و منفی می باشد که از جمله آن می توان به موارد احترام به پدر و مادر، ازدواج، بخشش و عفو دیگران، مشاغل، قناعت، ترویج دین، کار کودکان و غیره اشاره کرد که هر کدام پیام خاصی را به افراد جامعه منتقل می کنند که می تواند در تغییر ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه در آینده مؤثر باشد.

3- در این برنامه تلاش می شود تجربیات میهمانان اعم از مثبت و منفی در اختیار مخاطبان قرار گیرد و آنها یا به دنبال آن باشند یا از جستجو و رسیدن به آن پرهیز کنند. این فرایند اجتماعی یعنی انتقال تجربه به دیگران بدون هزینه های مادی و معنوی

4- گاهاً صاحبان سوژه هایی میهمان برنامه ی ماه عسل میشوند که موضوعات آنها شاید خوشایند و متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی رایج کشورمان نیست ولی واقعیت های جامعه ی ما هستند یا به قول معروف زیر پوست شهرمان وجود دارند. شاید بدتر از موضوعات مانکن و ساقدوش، ولی دیده نمی شوند.حال اگر توسط این برنامه به آنها پرداخت میشود نباید آن را به حساب غرض ورزی و بی کیفیتی برنامه وزین ماه عسل گذاشت. بهتر است دوستان منتقد دید خود را نسبت به مسایل و مصادیق اجتماعی گسترده نمایند و خود را همیشه جهت رویارویی با چنین واقعیت هایی آماده نگهدارند وبه جای اعتراض نسبت به چاره اندیش آن اقدام کنند، اگر توان اجراء داشته باشند.

در پایان امیدواریم ماجراها و واقعیت های اجتماعی در زیر پوست شهرمان طوری باشد که در آینده نزدیک، کلیه موضوعات برنامه ماه عسل با چاشنی مثبت باشد و موضوعات تلخ و ناگوار به دلیل نبود مصادیق آن در جامعه در برنامه پخش نگردد. ولی تا ان زمان نباید از واقعیت ها فرار کرد.

سراسر زندگیتان عسل

                پرداخت پاداش های مالی به ورزشکاران

    این روزها شاهد حضور مسئولین ارشد اجرایی کشور بر سر تمرینات ورزشکاران تیم ملی در برخی از رشته های ورزشی با هدف افزایش روحیه در بین آنها به شیوه وعده های مالی هستیم و می شود گفت که این عمل و یا رفتار به یک برنامه ثابت تبدیل شده است.در باب تأثیر گذاری این فرایند بر موفقیت نسبی ورزشکاران هیچ شکی نیست، ولی به نظر می آید در حوزه فرهنگ ورزشی از جمله روحیه قهرمان پروری و منش پهلوانی در دراز مدت میتواند تأثیر منفی داشته باشد. در ادامه به تعدادی از تأثیرات منفی این رفتار اشاره می گردد:

1- این ابزار و مکانیزم تشویقی همانطور که اشاره شد در برخی از رشته های ورزشی جاری و ساری می باشد. و در مورد برخی دیگر از رشته های ورزشی و ورزشکاران تیم ملی مورد عمل قرار نمی گیرد و اگر پرداختی نیز باشد متفاوت با دیگر رشته های ورزشی می باشد و گاهاً نیز علیرغم وعده های داده شده متأسفانه عمل نمی شود و نمونه های آن را در رسانه ها دیداری و شنیداری شاهد هستیم. این یعنی تبعیض در بین ورزشکاران تیم ملی رشته های مختلف که در بلندمدت به ضرر ورزش قهرمانی کشور خواهد بود.

2- روحیه قهرمان پروری و منش پهلوانی که در سالهای گذشته جزء ویژگی های اصلی ورزشکاران این مرز و بوم بود، این روزها دیگر از این ویژگی های مزبور خبری نیست و تمام همت و تلاش ورزشکاران تیم ملی، رسیدن به پاداش های مالی وعده داده شده از سوی مسئولین کشوری می باشد و لاغیر.

3- متأسفانه شاهد هستیم که اکثر ورزشکاران تیم ملی که قصد عزیمت به کشور خارجی جهت انجام مسابقات را دارند در مصاحبه های خود با خبرنگاران بطور معمول سراغ پاداش های مالی خود می باشند. این حالت سبب شده ورزشکاران تبدیل به وسیله ی ماشینی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده دیگران باشند.

    در پایان بمنظور استفاده بهینه و اثربخش از ابزارهای تشویقی، پیشنهاد می گردد یک بسته انگیزشی متنوع که شامل موارد نقدی و غیر نقدی با پیوست فرهنگی با شرایط یکسان و بدون تبعیض با اخذ نظرات کارشناسی برای کلیه ورزشکاران وقهرمانان تیم ملی تهیه و تدوین گردد تا شاهد اینهمه هرج و مرج در حوزه تشویق این عزیزان نباشیم و هر بازیکن تیم ملی از ابتدا بداند که در صورت قهرمانی از چه امتیازاتی برخوردار خواهد بود. در این حالت قطعاًورزشکاری به دنبال مسایل حاشیه ی دیگر نخواهدرفت.

              بایدها ونبایدهای توافق هسته ای

1- گاهاً مطالبی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت توافق هسته ای کشور مطرح می گردد. بدون هرگونه جهت گیری سیاسی و غرض ورزی وبااعتقاد به اینکه بهره گیری صلح آمیزازانرژی هسته ای حق مسلم تمامی کشورهای دنیاازجمله ایران اسلامی می باشد ولی نه به هر قیمتی،  باید قبول کنیم که در این شرایط و اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، هم ایران و هم کشورهای 1+5 به این توافق بین المللی نیازمند هستند. ایران به خاطر خروج از تحریم های ظالمانه و فلج کننده که مانع اجرای برنامه های توسعه ای خود شده است . و کشورهای 1+5نیز به خاطر مسایل حساس منطقه ای، امنیتی و جلوگیری از رشد و گسترش فناوری هسته ای درایران وحفظ توازون در معادلات بین المللی برسر میز مذاکرات نشسته اند. چون اگر نیازی مطرح نبود، اینهمه مذاکرات و رفت و آمدها دیپلماتیک وجود نداشت و ما کار خودمان را انجام میدادیم و آنها نیز کار خودشان را، پس هر دو طرف به این پیمان بین المللی به شدت نیازمند هستندواین نکته مهمی دراین مذاکرات می باشد.

2- مطرح می شود که بدون توافق هسته ا ی نیز کشور با اتکاء به توان و ظرفیت های داخلی می تواند در مسیررشد توسعه قرار بگیرد. بله صدالبته، ولی تحقق این امر مستلزم داشتن الزامات فراوانی می باشد که به دلایل مختلف درحال حاضر چنین بستری مهیا نمی باشد و ازطرفی در سالهای گذشته تحریم ها به این شدت و میزان نبودند لذا شاهد توسعه نسبی کشور در برخی از حوزه ها بودیم. و لی در حال حاضر شرایط نسبت به گذشته پیچیده شده و تحریم ها بشدت افزایش یافته و ادامه راه سخت تر شده است و اگر به توافق نرسیم قطعاً میزان تحریم هاازاین که هست نیز افزایش خواهد یافت و ادامه راه با این همه مشکلات داخلی سخت تر و هزینه بر خواهد بود. امیدواریم که کار به این مرحله نکشد.

3- هرازگاهی در برخی از محافل و تریبون ها مطرح می گردد که تحریم ها اثر گذاری چندانی بر اوضاع و شرایط کشور نداشته و حتی موجب پیشرفت های نیز شده است. اگر واقعاً این طور است پس چرا مذاکره می کنیم! این دیدگاه به نظر غیر منطقی می آید. تحریم ها بر کشور در حوزه اقتصاد بویژه تولیدات داخلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر گذار بوده ومی باشد و از لحاظ معیشتی نیز قشر مزد بگیر یاهمان متوسط جامعه را بیش از دیگران تحت فشارقرار داده است. این واقعیتی است انکار ناپذیر، هر چند که مردم مقاومت می کنند.

4- اگر توافق صورت نپذیرد به خصوص در ارتباط با تحولات بازار کار، شاهد افزایش تقاضا در بازار ارز و طلا بدلیل نگرانی از تشدید تحریم ها ، کاهش شدید ارزش ریال در مقابل سایر ارزها، بروز بحران های دوقلو(بحران ارزی + بحران بانکی) تشدید تورم، افزایش عدم اعتمادبه ثبات بازار، تعطیلی بسیاری از بنگاهها و مهمتر از همه، از میان رفتن فرصت های شغلی خواهیم بود.

5- باید بپذیریم که با انجام توافق کشور تبدیل به بهشت ومدینه فاضله نخواهد شد تنها موانع ایجاد شده بر رشد و توسعه کشور مرتفع خواهد شد. در این حالت کشور نیازمند مدیریت قوی در حوزه های مختلف بویژه اقتصاد می باشد. چرا که کاهش احتمالی ارز می تواند به سود آورتر شدن واردات و در نتیجه کاهش توان رقابتی تولیدات داخلی و افزایش واردات محصولات رقیب تولیدات داخلی منجر شود. در چنین شرایطی اگر نتوانیم اقتصاد داخلی را کنترل کنیم، برون سپاری فرصت های شغلی و افزایش بیکاری آشکار و پنهان معضلی بزرگ خواهد بود.

6- نکته دیگر این است که به دلیل عقبه و گذشته کشور چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از آن به دلایل مختلف عمدی یا غیر عمدی نتوانستیم کشور را بدون اتکاء به درآمدهای نفتی آن طوریکه شایسته است اداره کنیم و این نوع مدیریت به نظر می آید به این زودی ها تغییر یافتنی نیست چون نیازمند بستر سازی اقتصادی فراوان می باشد. و از طرفی نوع نگاه مردم به دولت همانند نگاه کودک به مادر خود است که همیشه منتظرند مورد حمایت و نوازش قرار بگیرند و بدون او(دولت) ادامه زندگی را غیر ممکن میدانند. دولت باید کار ایجاد کند، دولت باید فلان کند و هزاران خواسته و تمنای دیگر، گذر از این شرایط نیازمند داشتن برنامه جامع وفرصت زمانی کافی می باشد. آیا واقعاً می توان با چنین شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موجودو شرایط تحریم که آرامش فکری راازحاکمیت سلب کرده، کشور را به معنای واقعی به پیش برد.

7- حاکمیت برای رسیدن به ایران 1404 برنامه های بلند مدت تهیه کرده و خیزهایی را در قالب برنامه های توسعه پنج ساله برای آن تدارک دیده است. برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده، کشور نیازمند آرامش، تمرکز و برنامه ریزی برای اجرای آنها می باشد. واقعیت این است که پیاده سازی این برنامه ها نیازمند منابع مالی می باشد و بدون آن امکان اجرا برنامه وجود ندارد. با توجه به اینکه در حال حاضر مهمترین منابع درآمدی کشور ذخایر نفتی می باشد و آن هم در لیست تحریم ها قرار داددراین حالت اکثربرنامه هابه دلیل محدودیت منابع مالی اجرا نمگردند یا به طور ناقص اجرا میشوند،این یعنی رکود که شاهد آن هستیم.

در پایان امید واریم که در این دور از مذاکرات به توافق هسته ای برسیم تا شاهد رفع تحریم های ظالمانه کشورهای غربی از کشورمان ایران عزیز  باشیم.انشاءا....

ضرورت ایجاد ساعت شمار فساد در کشور

در یکی از کشورهای جهان در سطح شهر تابلوی بزرگی وجود دارد که بدهی دولت لحظه به لحظه در آن نشان داده می شود. در داخل کشور نیز در سایت مرکز آمار ساعت شمار جمعیت وجود دارد که ثانیه به ثانیه افزایش جمعیت کشور در آن ثبت و ضبط می گردد. این ابزارهای آماری در طول شبانه روز مدام در حال تغییر می باشند.

    به نظر می آید این روزها که بطور مداوم یک فساد کوچک و درشت، قارچ گونه در کشور سر از خاک بیرون می آورد، جهت اطلاع رسانی به مردم شریف و همچنین مقایسه و ارائه تحلیل های کارشناسی در این خصوص و از سوی برای اینکه آمارهای فساد درحال افزایش می باشند وخدایی ناکرده به دست فراموشی سپرده نشوند، ضروری است که ساعت شمار فساد در کشور ایجاد گردد. چرا که وقتی اخبار تلویزیون و مطبوعات را بطور روزانه پی گیری می کنیم، روزی نیست که از کشف و پرده برداشتن از فسادهای میلیاردی درکشور خبری نباشد. خبر 20.30 شبکه دوم سیما یکی از شبکه های فعال در این ارتباط هست که بطور جدی پیگیر برخی موضوعات فساد مالی و غیر مالی می باشد. این برنامه خبری تقریباً نزدیک به 2 سال است که ساخت غیرمجاز هتل چندین طبقه در کنار رودخانه جاجرود را رسانه ای کرده و هرزگاهی نیز به جهت اطلاع رسانی از آخرین وضعیت برخورد مسئولین با پروژه مزبور ، پیگیر موضوع میشود.

    به استناد خبر 20.30 مربوط به سال 1393، وزیرمحترم کشور اشاره کردند (که به محض اینکه پرونده هتل مزبور روی میز من قرار بگیرد و اگر غیر قانونی ساخته شده باشد که حتمن نیز همینطور هست، بدون درنگ دستور تخریب ان را میدهم). رئیس کمسیون اصل 90 نیز در همان سال تأکید کردند که هتل برابر بررسی های انجام گرفته غیر قانونی ساخته شده و باید تخریب گردد. همچنین دادستان کل کشور نیزدر آن زمان بر این امر اذعان داشتند. خبر 20.30 مورخ 94/4/9 گزارش سریالی خود را در خصوص هتل در حال ساخت کنار رودخانه جاجرود را مجدداً ارائه داد که در کمال ناباوری شاهد ادامه ساخت و ساز و عدم توقف پروژه بودیم. انگار دوستان گفته های خود را در خصوص هتل مزبور فراموش کرده اند و یا شاید پرونده هنوز به میز کار وزیر کشور نرسیده است تا دستور تخریب را صادر کنند و یا احتمالاً صادر کرده اند ولی هنوز در دبیرخانه وزارتخانه مزبور در حال ثبت و صدور می باشد و هنوز به فرمانداری شهرستان ابلاغ نشده است.

    علی ایحال باز امیدواریم قوه قضائیه همانطور که نیز مقام معظم در دیدار اخیر خود با دست اندرکاران قوه مزبور فرمودند: با قاطعیت و جدیت با فساد برخورد کنند. اگر نتوانیم متناسب با فرمایشات رهبری با فسادها در کشور برخورد کنیم، امید به داشتن جامعه سالم عاری از فساد، آنهم فسادهای کلان با ارقامهای آنچنانی را باید فقط در داستانها و رویاها دید و احساس کرد.

                کیفیت خودرو داخلی، قربانی انحصار

     هفته گذشته یکی از موضوعات گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخل بود. البته این موضوع هرزگاهی مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار می گیرد. ولی تا بحال نتیجه ی خاصی را به دنبال نداشته و دو بنگاه بزرگ خودروساز در کشور، همان روند گذشته ی خود را در فرآیند تولید ادامه می دهند و انگار گوش شنوایی برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی خود را نیز ندارند.فلذا بحث ها ، گفتگوها و مناظره ها جزء شناخت مشکلات تولید خودرو، نه علاج آن اثر بخشی دیگر نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت.

     به نظر می آید تا شرایط رقابت، جایگزین انحصار تولید خودرو در کشور نگردد نباید منتظر بهبود کیفیت خودرو در کشور بود. در حالت رقابت است که تولید کننده به جهت ماندگاری در بازار و کسب رضایت مشتریان، تمام انرژی خود را صرف افزایش کیفیت خودرو تولیدی می کند تا مبادا به دلیل وجود مشکلات بعد از تحویل خودرو به مشتریان، بازار خود را از دست بدهد و مصرف کنندگان سراغ تولید کننده دیگری به روند. در مقابل در شرایط انحصار، تولید کننده به خوبی می داند که مشتری مجبور است که خودرو را علیرغم اطلاع و آگاهی از وجود معضلات فراوان در کیفیت آن از او خریداری کند لذا هیچگونه اهمیتی به کیفیت خودرو تولیدی خود نمی دهد. و اگر هم دم از افزایش تولید و استفاده از استانداردهای مربوطه می زند، قطعاً در حد شعار می باشد. از طرفی دولتی بودن مدیریت دوغول خودرو سازی کشور این وضعیت را دو چندان کرده است. چرا که مدیران انتخابی به دلایل سیاسی و حزبی در مسند مدیریت صنعت خودرو قرار گرفته اند و به جای اینکه به دنبال افزایش کیفیت خودرو و متنوع کردن تولید به معنای واقعی کلمه باشند به دنبال منافع حزبی و گروهی خود هستند و این یعنی تولید خودرویی جدید با موتور فلان ماشین وبدنه فلان ما شین دیگر، مگر با این شکل و سیاق تولید می شود به دنبال کیفیت خودرو در کشور بود.

     مسئله دیگری که در این حوزه میتوان به آن اشاره کرد، پایین بودن سطح درآمدی اکثریت افراد جامعه است. موضوعی که خودرو سازان به آن واقف هستند و می دانند که این قشر از افراد جامعه به دلیل پائین بودن درآمد شان جزء محصولات تولیدی آنها، توان خرید برندهای خارجی را ندارند. این خود زمینه ی برای تولید خودروها ارزان و بی کیفیت در کشور شده است.

     بنابراین تا زمانی که تولید خودرو در داخل کشور در انحصار دو شرکت تولید کننده ایران خودرو و سایپا قرار دارد و بصورت دولتی اداره می گردند و سطح درآمدی اکثریت مردم از شرایط مطلوبی برخوردار نمی باشد، حالا حالاها شاهد تولید خودروهای بی کیفیت داخلی خواهیم بود. به قول معروف آش خالته بخوری پاته نخوری پاته.

ضرورت کارآفرینی وموانع آن

خطرپذیری مالی زیاد، ناتوانی در تامین مالی برای راه اندازی کسب و کار و موانع اداری از مهمترین عوامل ضد انگیزشی کارآفرینی در ایران تلقی می شوند.
امروزه کارآفرینی به عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته شده است.
توسعه کارآفرینی فرایندی پیچیده، بلند مدت و فراگیر است که البته نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد به طوری که امروزه این مقوله به استراتژیک ترین و مهم ترین ابزار توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شدهاست.
کارآفرینی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و پایه و اساس توسعه پایدار و همه جانبه تلقی می شود.
از این رو، لازمه دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها، توسعه کارآفرینی است.
برای مثال، مطالعات و بررسی های دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM ) نشان میدهد که بین نرخ فعالیت های کارآفرینانه و تولید ناخالص داخلی (GDP ) درکشوری مانند ایالات متحده به میزان 57 درصد همبستگی وجود دارد.
از این رو افزایش فعالیت های کارآفرینانه همراه با افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی و رفاه در جامعه خواهد بود.
ظرفیت سازی برای توسعه کارآفرینی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارتهای کارآفرینی با رویکرد بازار محور و بر اساس نیازهای جامعه است. اما ازسوی دیگر توسعه کارآفرینی نیازمند شناخت و رفع موانع و ایجاد زمینه های مناسب جهت توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی است.
لازمه گرایش و تلاش برای راه اندازی کسب و کارهای جدید و کوچک و فعالیت های کارآفرینانه، فراهم بودن زمینه های قانونی، فرهنگی و اقتصادی در کشور است.
شواهد موجود و بررسی های انجام شده در ایران نشان می دهد که قوانین ومقررات دولتی نه تنها زمینه های مناسب برای فعالیت های کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده است بلکه این قوانین و مقررات به عنوان مانعی جهت اهداف کارآفرینی و در نتیجه عدم رشد اقتصادی ایران عمل کرده است.
شاید بتوان گفت که کارآفرینان قبل از آنکه رقابت بخش خصوصی را برای فعالیتهای خود احساس کنند، موانعی مانند قوانین و مقررات اداری و انحصارات دولتی را مانع کسب و کار خود می بینند.
نتایج یک پژوهش و همچنین نظرات کارآفرینان در سومین جشنواره کارآفرینان برتر کشور نشان می دهد نگرش منفی مردم به توانایی های خود و ترس از دست دادن سرمایه و پس انداز خود از عوامل مهم ضد انگیزشی کارآفرینی شده است که این مورد خود ناشی از نامناسب بودن شرایط اقتصادی کشور و بالا بودن ریسک اقتصادی است.
در یک تحقیق دانشگاهی دیگر، 60 درصد کارآفرینان برگزیده اظهار داشتند که قوانین و مقررات دولتی مشوق آن ها در راه اندازی و توسعه کسب و کار نبودهاست.
بنابراین قوانین و مقررات دولتی بیشتر در حکم مانع توسعه کارآفرینی عمل میکنند. به نظر آن ها قوانین و مقررات بانکی، قوانین مالیاتی و قانون تجارت وهمچنین قانون کار از مهمترین موانع قانونی توسعه کارآفرینی در ایران تلقی می شود.
بنابر گزارشی دیگر افزایش و بهبود نرخ فعالیت های کارآفرینانه مانند شاخص فعالیت کارآفرینانه نوظهور نیازمند بهبود محیط کسب و کار است.
نتایج پژوهشی در سومین جشنواره کارآفرینان برتر نشان می دهد حمایت مالی برای شرکت های جدید و در حال رشد در ایران وجود ندارد زیرا این شرکت ها ازپشتوانه مالی کافی، دریافت تسهیلات بانکی، منابع مالی بخش خصوصی و عرضه عمومی برخوردار نیستند و از طرفی برنامه های دولت در جهت حمایت از شرکت های جدید و در حال رشد کمرنگ است.
همچنین گزارش 2008 بانک جهانی مبنی بر "آسانی انجام کسب و کار در ایران" حکایت از مشکلات و موانع جدی نظیر دخالت دولت در بازار، وجود قوانین دست وپا گیر، همچنین وجود دستگاه های نظارتی موازی و متعدد و ریسک بالای فعالیتهای کسب و کار در ایران دارد.
با توجه به اهمیت موضوع در جهت رفع موانع توسعه کارآفرینی در ایران بهتراست با اصلاح و بازنگری جدی قوانین و مقررات مربوطه و قانون کار با رویکردکارآفرینی و کاهش بوروکراسی اداری و توسعه اتوماسیون اداری به منظور تسهیل وکاهش مراحل اداری غیر ضروری و همچنین آموزش کارآفرینی در همه سطوح و توسعه فرهنگ کارآفرینی در راستای تاکید بر خلاقیت و نوآوری در سال جدید شاهدشکوفایی و به ثمر نشستن تلاش های همه دلسوزان کشور باشیم.