مقدمه:

درخلال سالهای اخیر همواره هشدارهایی نسبت به کاهش زاد و ولد درکشور و پیرشدن جمعیت مطرح بوده، معضلی که بسیاری از کارشناسان آن را حاصل تداوم سیاست های کنترل جمعیت در دهه 60 عنوان می کنند. ضمن احترام به همه نظریه ها و اظهارنظرهای کارشناسان ذیربط و همچنین مقامات کشوری مبنی بر لزوم افزایش جمعیت کشور و جلوگیری از پیرشدن آن، در این گفتار مختصر، تلاش شده موضوع از زوایه دیگری مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. تا خدای نکرده کشور مجددا، ورود خیل عظیم نیروی کار به بازار کار را تجربه نکند. سعی شده موضوع افزایش یا کاهش جمعیت کشور از منظر داده های آماری مورد تحلیل قرار گیرد، داده های آماری که به نوعی با واقعیت های موجود در جامعه که باعث اظهار نظرهای درخصوص جمعیت شده، تفاوت دارند . امید است کلیه خوانندگان این مجموعه با ارائه نقطه نظرات خود در غنا بخشیدن محتوایی این گزارش یاری گر باشند. انشاالله ..%س93

الف) ولادت و مرگ و میر ثبت شده کشور بین سالهای 1385 الی 1390:

جدول شماره 1: ولادت و مرگ و میر ثبت شده کل کشور بین سالهای 85 الی 90:

ماخذ: سایت سازمان ثبت و احوال کشور

جدول شماره 2: جمعیت کشور در سالهای 85 و 1390 برابر سرشماری مرکز آمار ایران:

ماخذ: سایت مرکز آمار ایران

همانطور که در جدول شماره 1 مشاهده میگردد تعداد ولادت ثبت شده در کشور، طبق سامانه ثبت و احوال کشور بین سالهای 1385 الی 1390، تعداد 7.935.111 نفر بوده و از طرفی طی این سالها برای تعداد 2.495.789 نفر واقعه مرگ و میر در سامانه مزبور ثبت شده است که مابه التفاوت این دو واقعه حیاتی ، 5.439.322 نفر می باشد.

ولی جدول شماره 2 با توجه به اطلاعات موجود در سامانه مرکز آمار ایران، بیانگر این موضوع است که جمعیت کشور بین سالهای 1385 تا 1390 به تعداد 4.676.823 نفر افزایش یافته است که این

تعداد افزایش جمعیت با مابه التفاوت جدول شماره یک ، 763.499 نفر اختلاف نشان می دهد.

حال این سوال پیش می آید که اطلاعات کدام سامانه، یعنی سامانه ثبت و احوال کشور یا مرکز آمار ایران از صحت و دقت بیشتری برخوردار است. بدون پیش داوری دراین خصوص، این موضوع درذهن متبادل میگردد که نکند در سرشماری های مرکز آمار ایران به دلایل مختلف از جمله، عدم جمع آوری آمار و اطلاعات درست ،‌عدم مراجعه آمار گیران به برخی از مناطق، عدم تعهد آمارگیران و نبود تعهد و تخصص لازم در بین آنها چرا که اکثرا اینگونه از افراد تعهد لازم را برای اینکار نداشته و صرفا به دلیل نداشتن شغل به این کار روی آورده و به آن به عنوان شغل پایدار نگاه نمی کنند ونداشتن امنیت شغلی و حمایت های تامین اجتماعی این موضوع را تشدید می کند و نهایتا دستی بودن فرایند جمع آوری اطلاعات از خانوارها و از سوی دیگر نبود فرهنگ لازم در بین خانواده ها در پاسخگویی به سوال ها، با پدیده کم شماری جمعیت با توجه به اطلاعات ثبتی سازمان ثبت و احوال (‌نتایج جدول شماره 1) در کشور مواجه باشیم.هر چند که اشاره گردید قصد پیش داوری درخصوص صحت آمار و اطلاعات دو سامانه مذکور وجود ندارد. ولی به نظر می آید اطلاعات سازمان ثبت و احوال کشور با توجه به اینکه به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد و اسناد و مدارکی رد و بدل میگردد.( شناسنامه و کارت ملی) و نهایتا ابطال میگردد ، جزء آمارهای ثبتی تلقی میگردد و نسبت به سامانه مرکز آمار ایران از دقت بالای برخوردار می باشد.

در ادامه، تحلیلی درخصوص چند گزارش مرکز آمار ایران درمورد استان اردبیل ارائه میگردد و قضاوت را درخصوص صحت و سقم اطلاعات دو سامانه مزبور را به خود خوانندگان واگذار می کنیم.

1-برابر نتایج جدول شماره 3، این چنین استنباط میگردد که بین سالهای 1390 الی 1391 تعداد 40.468 شغل در استان اردبیل ایجاد شده و جویندگان کار در آنها مشغول به کار شده اند . این موضوع از دو زاویه قابل قبول نمی باشد. اولا نتایج سرشماری سال 1390 نشان می دهد که در طول 5 سال گذشته از سال 1385 الی 1390 نه تنها شغلی در استان ایجاد نشده بلکه تعدادی از شغل ها نیز از بین رفته است . ثانیا در سالهای مورد بحث رشد اقتصادی کشور و به تبع آن استان ها منفی بوده بنابراین در چنین شرایطی امکان ایجاد شغل به تعداد 40.468 نفر غیرکارشناسی و غیرمنطقی به نظر می آید.

جدول شماره 3: روند تحولات عرضه و تقاضای نیروی کار بین سالهای 1390 و 1391

ماخذ: سایت مرکز آمار ایران

2-جدول شماره 4 و5 به ترتیب نشانگر حضور جمعیت باتابعیت خارجی دراستان اردبیل می باشد .جدول شماره 4 گویای این واقعیت آماری است که ازکل جمعیت استان برابر سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران، تعداد 1783 نفر تابعیت خارجی دارند. اولا اینکه استان اردبیل جز مناطق ممنوعه برای حضور اتباع افغانی می باشد لذا حضور اتباع مزبور در استان و آن هم به تعداد قیدشده در جدول جای بحث و بررسی را دارد و با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از مراجع ذیربط درخصوص صحت و سقم اطلاعات جدول شماره 4 تاکنون پاسخی ارائه نشده و حتی برخی از مراجع که به نوعی درگیر با اتباع مزبور می باشند به صراحت، صحت آمار مزبور را رد کرده اند. با توجه به ارتباط مستقیم باحوزه کاری بنده درخصوص نظارت بر اشتغال اتباع خارجی در ارتباط با ارقام مندرج در جدول شماره5، تاکنون برای تعداد 19 کارفرما، پروانه کار صادرنشده است و در مورد تعداد 91 نفر شاغل تبعه خارجی به عنوان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی(دولتی) در استان اردبیل نیز تاکنون از سوی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان مجوزی برای اینگونه از افراد صادرنشده است.

کلیه اطلاعات موجود درنمونه های اشاره شده به نوعی توسط آمارگیران که به صورت شرکتی و حق الزحمه ای با دفاتر آمار و اطلاعات استانداری همکاری می کنند تهیه و نهایتا پس از جمعبندی به عنوان گزارش توسط مرکز آمار ایران منتشر و در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول شماره 4: آمار جمعیت اتباع خارجی استان اردبیل برابر سرشماری سال 1390 :

ماخذ: سایت مرکز آمار ایران

جدول شماره 5: شاغلان خارجی بر حسب وضع شغلی سال 1390 :

ماخذ: سایت مرکز آمار ایران

ادامه از صفحه قبل

پایگاه ساعت جمعیتی کشور:

برابر ساعت جمعیتی پایگاه مرکز آمار ایران، جمعیت کشور تا مورخ 30/5/93 به تعداد77.682.030 نفر افزایش یافته است . یعنی بعد از سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 تا تاریخ مورداشاره تعداد 2.532.361 نفر به

جمعیت کل کشور اضافه شده یعنی بطور متوسط سالانه 1.266.180 نفر که این افزایش جمعیت برابر است با کل جمعیت استان اردبیل که با توجه به شرایط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی حاکم بر کشور به نظر بنده رقم مناسبی است چرا که کشور در حال حاضر پاسخ گوئی نیازهای اقتصادی ،اجتماعی این افزایش جمعیت بویژه، درحوزه بازار کار که بعد از 15 سال وارد عرصه بازار مزبور خواهند شد نمی باشد . همانطور که در حال حاضر اقتصاد کشور پاسخگوی مطالبات افزایش جمعیت سالهای گذاشته نیست.

اطلاعات جدول شماره 6: نشانگر این مطلب است که برابر رصد انجام یافته از ساعت جمعیتی کشور در طی 24 روز مردادماه سال جاری به طور متوسط روزانه تعداد 2.484 نفر به جمعیت کشور اضافه میگردد.

جدول شماره 6: افزایش جمعیت کشور برابر ساعت جمعیتی در 24 روز مردادماه سال جاری

نتیجه گیری و پیشنهادات:

همانطور که در مقدمه بحث نیز اشاره گردید هدف از نگارش این مجموعه خرده یا ایراد گرفتن به نظرات مقامات و کارشناسان درخصوص کاهش جمعیت کشور یا پیرشدن آن نیست. نگرانی از این بابت است که با توجه به نبود آمار و اطلاعات شفاف و دقیق در کشور وتفاوت های فاحش در بین گزارش های منتشره از سوی مرکز آمار ایران با سایر بانکهای اطلاعاتی دیگر و همچنین وجود ضعف های فراوان در انجام فرایندهای سرشماری کشور که در متن گزارش به آنها اشاره گردید، با پدیده کم شماری جمعیت کشور مواجه باشیم که نتایج جداول شماره 1 و2 به نوعی موید این موضوع می باشند . این وضعیت باعث خواهد شد از یک طرف با اتخاذ سیاست های افزایش جمعیت وتعجیل در اجرای آن و از طرفی شفاف نبودن آمارجمعیتی کشور در حال حاضر، کشور مجددا با افزایش سریع جمعیت مواجه گردد. یعنی تکرار رویه رشد جمعیت همانند دهه های گذشته . بنابراین ضروریست رویه ها و راهکارهای کارشناسی شده جهت عدم مواجه شدن با پدیده فوق از سوی مراجع ذیربط اتخاذ گردد . در این راستا موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-بررسی دقیق و کارشناسی سیاستهای افزایش جمعیت کشورها که در ماههای اخیر مطرح و در حال پیگیری می باشد.

2-با توجه به نبود آمار دقیق و شفاف درخصوص جمعیت کشور و در صورت صحت کاهش جمعیت ،قطعا این آهنگ در بین تمامی استانها یکسان نیست . بنابراین ضروریست سیاستهای افزایش جمعیت در استانهای که با نرخ رشد پائین جمعیتی مواجه هستند باجدیت پیگیری گردد نه در تمام استانهای کشور.

3-اصلاح فرایند جمع آوری اطلاعات سرشماری کشور از دستی به صورت الکترونیکی

4-استفاده از نیروهای متخصص ،متعهد در امر سرشماری و سایر آمارگیری های جمعیتی و عدم استفاده از نیروهای شرکتی و قراردادی در مراحل مختلف آمارگیری.

  ادامه از صفحه قبل

5-ضرورت کارشناسی طراحی یک وب سایت برای تمامی خانوارهای ایرانی به منظور وارد کردن اطلاعات جمعیتی و اقتصادی خانواده با دسترسی تعریف شده و اصلاح آن در صورت نیاز با مدیریت مرکز آمار ایران و یا سازمان ثبت و احوال کشور.

6-تهیه پیوست های فرهنگی درخصوص ضرورت و اهمیت آمار و ارائه صحیح و بموقع آن توسط خانوارها در صورت نیاز و تلاش مداوم در فرهنگ سازی لازم به منظور ایجاد حس مسئولیت در افراد جامعه به منظور ارائه آمار صحیح به پرسشگران.

7-تلاش جهت تجمیع تمامی پایگاههای اطلاعاتی موجود در کشور در یک پایگاه اطلاعاتی جامع و کامل

8- گزارش وزیر محترم اقتصاد مبنی بر وجود 1.400.000 نفر متقاضی وام ازدواج در کل کشور ،نشان دهنده این موضوع است که این تعداد ازدواج درکل کشور ثبت شده و به نوعی زندگی زناشویی خود را آغاز کرده اند . اگر هر کدام از این ازدواج ها منجر به زاد و ولد بطور متوسط 2 نفر گردد به تعداد جمعیت بیش از 2 میلیون نفر درسالهای آتی اضافه خواهد شد. بنابراین ضروریست نسبت به روند افزایش جمعیت و تعجیل در اجرای سیاست های افزایش جمعیت با دقت و وسواس بیشتری توجه گردد.

9-به نظر می آید با اصلاح و آسان سازی ازدواج جوانان در ماهها و سالهای آتی و ترغیب خانواده ها به ازدواج های ساده از طریق فرهنگ سازی و پرهیز از اشرافی گری در این خصوص میتوان نسبت به افزایش جمعیت در آینده نزدیک امیدوار بود.

10-در افزایش جمعیت، نکته مهم کیفیت جمعیت می باشد یعنی تلاش گردد به دلیل حمایت های همه جانبه ، افزایش جمعیت در خانواده ها با درآمد مناسب صورت پذیرد نه در خانواده ها با درآمد پائین و فقیر در این حالت تمامی فشار درتامین مطالبات افزایش جمعیت متوجه دولت خواهد بود چرا که در این خانواده به دلیل فقر مالی حمایت از فرزندان در ابعاد مختلف بهداشتی- تحصیلی و حتی تربیتی امکان پذیر نخواهد بود.و نهایتا نیروی انسانی تربیت یافته کیفیت مطلوب در تاثیرگذاری در آینده کشور را نخواهد داشت%س93

کاهش جمعیت یا
واقعیت های آماری؟

تهیه و تدوین:

اصغر مناف زاده

کارشناس بازار کاراداره کل

تعاون،کارورفاه اجتماعی استان اردبیل

         تابستان 1393

چشمان بیدار

این روزها شاهد برگزاری برنامه ها و نمایشگاههای در سطح کشور و استان در خصوص گرامیداشت سالروز تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از مجاهدت های خاموش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شاغل در آن نهاد هستیم. نهاد مقدسی که بی شک جزء مهمترین اجزا و ارکان نظام بوده و هست.چرا که در سایه وجود این وزارتخانه و نیروهای متعهد و صادق مشغول آن است که همه آحاد جامعه از هر جنس ،صنف ،مقام و حتی آنهایی که کوچکترین دلبستگی به نظام مقدس ندارند. در آسایش و امنیت پایدار مشغول ادامه زندگی خود هستند.

امروز در عرصه بین الملل، نقش و جایگاه ایران به عنوان یک کشور مهم و تاثیرگذار در تحولات سیاسی خاورمیانه و سایر کشورهای خارج از منطقه، باعث شده بدون حضور سیاسی ایران به نوعی حل و فصل منافشات منطقه ای با چالش جدی مواجه گردد. نمونه آن را در ماهها و هفته های اخیر در کشورهای سوریه، عراق و یمن شاهد هستیم و همه این اقتدار ملی به نوعی مرهون فعالیت های شبانه روزی دستگاه امنیتی کشور می باشد .

این نقش استراتژیک ایران باعث گردیده دشمنان قسم خورده کشور موج ایران هراسی را در سراسر دنیا بوجود آورده و تلاش می کنند با نشان دادن چهره ایران به عنوان حامی تروریسم، شان و منزلت جمهوری اسلامی را تضعیف نمایند. کشورهای غربی بویژه آمریکا ، اسرائیل و انگلیس به دلیل اینکه توان رویایی با کشورمان، به لحاظ قدرت بالایی نظامی و همچنین وجود اتحاد ملی در بین آحاد مردم بویژه درزمانی که تمامیت ارضی کشور در معرض خطر باشد که نمونه آن را در 8 سال دفاع مقدس شاهد بودند را ندارند، لذا تمامی فعالیت های جاسوسی خود را جهت ایجاد تفرقه در کشور و اعمال خرابکارانه روی ایران متمرکز کرده اند.

ازجمله آنها میتوان به حمایت از ایجاد شبکه های ماهواری معاند نظام ، ایجاد تفرقه مذهبی در مناطق غربی و جنوب شرقی کشور ، استفاده از نیروهای داخلی خود فروخته و فریب خورده جهت انجام ترور، تلاش در ایجاد گروههای تکفیری و سلفی در منطقه خاورمیانه و دهها برنامه دیگر اشاره نمود. که همه این برنامه ها و اقدامات جاسوسی با مجاهدت های خاموش سربازان گمنام امام زمان عجل ا... تعالی فرجه و شریف تماما در حال رصد اطلاعاتی بوده و در مرحله اجرا خنثی می گردد. مصادیق آن را در سالها و ماههای اخیر، مانند دستگیری سرکرده گروه تروریستی ریگی، کشف دو جلیقه انفجاری در روز قدس امسال و کشف یک شبکه جاسوسی در استان بوشهر در روزهای اخیر، شاهد بودیم. این موفقیت های بزرگ اطلاعاتی، باعث شده سیستم اطلاعاتی ایران به عنوان یکی از قوی ترین سیستم های اطلاعاتی و امنیتی در جهان شناخته شود و تمامی شبکه های جاسوسی دنیا به این امر اذعان و اعتراف کرده اند.

در هفته گرامیداشت وزارت اطلاعات، ما فقط شاهد گوشه ای از مجاهدت و تلاشها این عزیزان به صورت محدود و آن هم در حد پوسترهای کاغذی به دلیل مسائل حفاظتی و سری بودن برخی از آنها بودیم. بنابراین ضروریست ما نیز ضمن هوشیاری درخصوص برنامه های تفرقه انگیز مخالفان در کشور و پرهیز از هر گونه رفتارهای احساسی در مقابل این ترفندها و
پایبندی به ولایت فقیه و عمل به توصیه های قرآن، باعث دلگرمی سربازان گمنام خود در انجام ماموریت های خطیر شان باشیم.

در پایان از محضر مبارک حضرت ولی عصر آقا صاحب الزمان(ع) خواستارم چراغ زندگی سربازانش را همیشه روشن نگه دارد.ان شاالله...

به مناسبت 14 آبان روز فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی عرصه ای از فرهنگ است که رابطه مستقیمی با عموم مردم دارد و در واقع هر امری که در بین عموم مردم به عنوان یک فرهنگ تلقی شود، جزئی از فرهنگ عمومی به شمار می رود. این مفهوم در مقابل فرهنگ تخصصی قرار می گیرد که مربوط به قشر و سازمان خاصی از مردم است و عمومیت ندارد. اصلاح و تقویت فرهنگ عمومی از مهمترین کارهای هر دولتی است که چون زمان براست بایستی بر اساس اسناد بالا دستی و با هماهنگی دیگر نهادهای حکومتی به اجرا درآید.

اهمیت فرهنگ عمومی به حدی است که رهبر معظم انقلاب در این باب می فرمایند: «اصلاح فرهنگ عمومی، از همه کارها مهمتر است ؛ چون این کار ، محور همه کارهای دیگر است . کتاب باید برای اصلاح فرهنگ عمومی منتشر شود . فیلم باید برای اصلاح فرهنگ عمومی ساخته شود. هنر باید در جهت فرهنگ عمومی هدایت شود. صدا و سیما در
برنامه هایش چه هنری ، خبری و گزارش – دائما باید در خدمت فرهنگ عمومی کار کند . علما و امامان جمعه و خطیبان و مبلغان و جامعه روحانیون معظم نیز در هر بخشی که هستند باید برای ترویج فرهنگ صحیح اسلامی تلاش کنند.»

براین اساس ، شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و این شورا درجلسه 581 مورخ 29/12/85 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استانها را تصویب و جهت اجرا ابلاغ کرد. برابر ماده 1 آیین نامه مزبور وظیفه شورای فرهنگ عمومی استانها : الف) شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی و ب) اصلاح و ارتقاء آن تعیین شده است.

نگاه به وظایف تعیین شده برای شورای مذکور بیانگر این موضوع است که برخورد با مسائل فرهنگی بویژه فرهنگ عمومی در هر مقطع مستلزم انجام کارهای مطالعاتی و پژوهشی جهت یافتن ریشه و علل بوجود آوردن مشکلات فرهنگ عمومی و در گام بعدی ، تهیه و تدوین طرحهای عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص های فرهنگی منطقه می باشد.

در حال حاضر استان اردبیل از بعد فرهنگ عمومی با معضلات فراوانی از جمله ،ترویج بد حجابی ، دروغگویی، عدم آشنایی افراد جامعه با حقوق شهروندی ، عدم احترام به دیگران ، اعتیاد، فحاشی ، دزدی، دعوای خیابانی ، عدم تمایل کار با
همدیگر،پایین بودن جامعه پذیری افراد و ....... مواجه می باشد که حل و فصل آنها ، توجه جدی و کارشناسی متولیان فرهنگی و اجتماعی و در رأس آن اعضای فرهنگ عمومی استان را می طلبد.

برای غلبه برچالش های اشاره شده ، توجه و استفاده از تئوری تغییر برای ایجاد و ترویج یک موضوع مورد انتظار در بین افراد یک جامعه:

الف) باید دانش آن در جامعه تزریق گردد.

ب) دانش ایجاد شده طوری باید باشد که بتواند نگرش آحاد جامعه را نسبت به موضوع مورد هدف تغییر دهد.

ج) در صورت تحقق نگرش سازنده ، رفتار فردی به سمت هدف برنامه ریزی شده تغییر خواهد کرد.

د) تغییرات بوجود آمده در رفتارهای فردی ،رفتارهای گروهی را به دنبال خود داشته به عنوان مثال تا زمانی که دانش خطرات زیانبار اعتیاد در جامعه منتشر نگردد و نگرش افراد جامعه به آن تغییر نکند قطعا رفتار فردی و به دنبال آن رفتارهای گروهی ، نسبت به موضوع اعتیاد عوض نخواهد شد. این یعنی شکست در برنامه های تدوین شده .

پس میتوان نتیجه گیری کردصرفا با برگزاری جلسات فرهنگی از جمله فرهنگ عمومی و نصب بنر و پلاکارد نمی توان به حل چالش های فرهنگی امیدوار بود. تنها زمانی میتوان شاهد تغییرات مثبت در سطح جامعه بود که تمامی مسئولین زیربط به صورت هماهنگ وبا تعامل سازندگی با محافل دانشگاهی و با استفاده از تحقیقات کاربردی و بنیادی در این میدان حرکت و از هر گونه حاشیه سازی و برخوردهای چکشی با مسائل فرهنگی و اجتماعی به شدت پرهیز نمایند. انشاءا...

موضوع: « ضرورت تغییر در فرایند دریافت و بررسی نامه های

سفر ریاست محترم جمهوری در استانها »

زمانی که مشخص می گردد رئیس محترم دولت می خواهد به استانی سفر کند، یکی از مقدمات انجام این سفرها برنامه ریزی قبلی برای مدیریت نامه های مردمی می باشد. این موضوع در دوره های قبلی ریاست جمهوری نیز به شکل و سیاق خاص انجام شده است . آنچه در همه این سفرها در خصوص
نامه های مردمی مشترک بوده و می باشد تعریف مکان و فرایند خاص جهت دریافت درخواست های مردمی در تمامی موضوعات می باشد، بدون لحاظ نمودن اهداف تعریف شده بر این مقوله که نزدیکی به مردم، آشنایی با مسائل و مشکلات آحاد جامعه و رسیدگی به آنها و نهایتا حل مشکل مردم میباشد.‌مهمترین جنبه این عمل که قابل تامل و ارزیابی می باشد نتیجه این فرایند است که میتواند دلیل بر استمرار آن باشد ،‌که تاکنون به نحوی از انحاء از آن غافل مانده ایم و اگر ارزیابی هم از نتایج این فرایند صورت گرفته، در برنامه سفرهای بعدی عملیاتی نشده است.

نگاهی به نحوه رسیدگی به نامه های مردمی دردوره های قبل، بویژه درمورد درخواست های اشتغال که بالاترین حد فراوانی را در تمامی سفرها به خود اختصاص داده است. از دیدگاه متقاضیان که انتظار دارند با ارائه یک نامه در یک موقعیت اداری استخدام شوند، نتیجه مثبت بدست نیامده است. چراکه ایجاد شغل و فرصت شغلی مقدمات خاص خود را می طلبد و تا مقدمات و بسترهای لازم عملیاتی نشود چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی شغلی ایجاد نخواهد شد تا فردی در آن مشغول بکار شود. در این فرایند عکس العمل و رفتار فرد متقاضی که جهت پیگیری درخواست خود به دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه می کند و جوابی غیر از پاسخ قبلی که قبل از ارائه درخواست دریافت کرده است را نمی شنود در نوع خود قابل توجه بوده و هست . درخصوص سایر درخواست های مردمی اکثریت موارد نیز وضع به همین منوال می باشد.

درجریان سفر دولت تدبیر و امید به استانها ‌، انتظار می رفت درخصوص نامه های مردمی در جریان سفر با اخذ بازخورد ازنتایج اقدامات گذشته، تصمیم گیری منطقی و کارشناسی صورت بگیرد که عملا این مهم اتفاق نیافتاد . تنها تغییری که در این دوره نسبت به دوره های قبلی صورت گرفت، نحوه اخذ درخواست های مردم و آنهم از طریق تلفن گویای سامد( 111) بود، طوری که فرد در طول سفر ریاست محترم جمهوری میتوانست باتماس با تلفن گویای 111(سامد) درخواست خود را طرح و پس از ثبت آن توسط کاربر کد رهگیری دریافت و بعد از اتمام زمان سفر، با تماس مجدد با تلفن گویای مزبور براساس کد رهگیری راهنمایی می شود که به دستگاه اجرایی مربوطه متناسب باموضوع درخواست خود مراجعه نماید.

این دوره نیز همانند دوره های گذشته درخواست های اشتغال رکورد شکن بود و متاسفانه باز هم دور تسلسل جوابهای آماده دوره های قبلی تکرار گردید. چرا که اکثر درخواست های مردمی در بیشتر موضوعات، خارج از قوانین و مقررات می باشد در غیر اینصورت بطور قطع یقین توسط دستگاههای اجرایی مربوطه که هدف از تشکیل و تاسیس آنها خدمات رسانی به ارباب رجوع می باشد آن درخواست انجام و نیازی به ارائه نامه به مقام عالی دولت نیز نبود و از سویی در صورت عدم رسیدگی به درخواست ارباب رجوع به صورت روال عادی در دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی درون سازمان و برون سازمانی از جمله دفتر مدیریت ارزیابی علمکرد خود دستگاه اجرایی ،‌حراست ، سازمان بازرسی، دفتر ارزیابی و عملکرد رسیدگی به شکایات مردمی استانداری و... برای این موضوع تعریف و نهادسازی شده که متقاضی می تواند جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه و موضوع خود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

مسئله مهم دیگر که در جریان رسیدگی به درخواست های مردمی درجریان سفرهای استانی در گذشته اتفاق افتاده و درحال حاضر نیز مشاهده میگردد، ایجاد نارضایتی در بین مردم می باشد. و زمانی که متقاضی به پاسخ قانع کننده از دیدگاه خود نمی رسد موضوع نارضایتی دوچندان می گردد و مسائل حاشیه ای دیگر نیز اتفاق می افتد که بنده از عنوان آنها خودداری می کنم . با توجه به اینکه در حال حاضر به منظور رشد ، توسعه و آبادانی کشور، مشارکت همه جانبه آحاد جامعه متصور می باشد، لذا ایجاد تغییر اساسی درخصوص نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی در جریان سفر مقامات کشوری ضروری به نظر می آید. در این راستا موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-با توجه به اینکه رسیدگی به نامه های مردمی در جریان سفر، مجددا به دستگاه اجرایی که متقاضی قبلا به نظر خود از آن نتیجه نگرفته ارجاع میگردد . ونهایتا دستگاه اجرایی برابر مقررات و قوانین جاری تصمیم گیر خواهد بود. بنا بر این نیاز به ایجاد ساز و کار برای جمع آوری درخواست های مردمی احساس نمی گردد و بهتر است اطلاع رسانی گردد که مردم شریف جهت بررسی و نهایتا حل مشکل خود به واحدهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی مراجعه نمایند.

2-برگزاری دوره های آموزشی در سطح جامعه جهت افزایش میزان آگاهی آحاد جامعه از حقوق اداری خود.

3-مستخدمین مستقر در دستگاههای اجرایی خدمات دهنده به جامعه هدف خود، به نوعی نماینده دولت در اقصی نقاط کشور هستند و وظیفه آنها رسیدگی به درخواست های مردم در چهارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد. بنابراین طوری برنامه ریزی گردد که در جریان سفر فقط به شکایت های مردمی از عملکرد دستگاههای اجرایی که علیرغم پیگیری ازنهادهای نظارتی تاکنون نتیجه بخش نبوده رسیدگی گردد و آنهم باحضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری و خودمتقاضی که در این حالت احساس تعلق به جامعه در افراد افزایش خواهد یافت.

4-در صورت استمرار روشها و فرایندهای گذشته در جریان سفرهای آتی، از تحویل و ثبت درخواست های مردمی که تحقق آنها خارج از اراده دستگاههای اجرایی می باشد و قوانین و مقررات جاری اجازه آن رانمی دهد، خودداری گردد. چه لزومی دارد وقتی میدانیم موضوعی که به دلیلی خاص انجام شدنی نیست از مردم در ارتباط آن ‌درخواست اخذ و موجب ایجاد توقع بیجا گردد.

5-در همه استانها، دفتری جهت رسیدگی به شکایات مردمی در استانداریها با عنوان سامد تشکیل شده که فرایند مطلوبی می باشد که میتواند به درخواست های مردمی به صورت تشکیل کمیته دو یا سه نفره رسیدگی گردد. و نیاز به ارجاع فرد درخواست کننده به دستگاه اجرایی ذیربط نمی باشد و در این حالت فرد به بطور شفاف جواب خود را چه مثبت و یا منفی دریافت می کند.

هدف از تهیه این مطلب کاستن از میزان نارضایتی مردم و افزایش شان و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ودولت خدمتگزار در میان افکار عمومی آحاد جامعه بوده و در پایان نظر همه خوانندگان را به فرمایش مقام معظم رهبری که در جمع کارگزاران رده بالای جمهوری اسلامی ایران بیان فرمودند، جلب می کنم« با مردم صادق باشید و مطالب و عملکرد خوب را بطور شفاف ارائه نمائید هرچند منفی باشد و علت عدم تحقق را نیز بیان و تحلیل نمائید»به امید آن روز.

                                                                                         اصغر مناف زاده

                                                                               کارشناس بازار کار اداره کل

 تعاون،کارورفاه اجتماعی استان اردبیل

وظایف نمایندگان مجلس ، نظارت است یا دخالت ؟

"تقنین ونظارت" برکار دیگر قوا دو وظیفه اصلی ومهمی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.دراجرای وظیفه ی نخست ،اصل 71 قانون اساسی این حق را برای مجلس به رسمیت شناخته است که "در عموم مسائل درحد مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند".برابراصل 76 قانون اساسی ،نمایندگان مجلس در اعمال وظیفه نظارتی خود، در حق تحقیق وتفحص در تمام امورکشور را دارند .البته قانون اساسی بستر مناسب برای انجام چنین وظیفه ی مهم وسنگین را نیز فراهم کرده است.

باچنین پشتوانه ای محکم قانونی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی را مورد "تحقیق وتفحص" قراردهند وبه هنگام نیاز، از دو ابزار قدرتمند "سوال"و"استیضاح" استفاده کنندوعالیترین مسئولین اجرایی کشور یعنی وزیران وحتی شخص رئیس جمهور را به صحن مجلس بیاورند وبه پاسخگویی در برابر خود وادارسازند.

با نگاه به نکات اشاره شده می توان دریافت که جایگاه مجلس شورای اسلامی همانطور که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: در رأس اموراست ونمایندگان مردم در برنامه ریزی وسیاستگذاری های کلان جامعه از قدرت وتوانایی های لازم برخوردار هستند.

 اما دخالت مستقیم وآشکار گروهی از نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران دستگاهی اجرایی استانها وحتی شهرستانها از بارزترین روشهایی است که آنان را از انجام وظایف قانونی خود دور کرده است .درست است که در سطح کلان کشور ،مجلس وظیفه دارد به تک تک اعضاءکابینه (وزیران)رای اعتماد دهد و بر فعالیتشان نظارتی مستمر داشته باشد، اما (نظارت )بر رفتار دولت وواحدهای زیر مجموعه آن ، با دخالت مستقیم وآشکار در نصب وعزل مدیران محلی به کلی متفاوت است .تقریبا در دو دهه اخیر، بسیاری از مدیران کل وروسای ادارات در استانها وشهرستانها با این روش فرا قانونی برگزیده ،یا عزل شده اند .

اینک کم نیستند مدیران اجرایی که تنها به دلایلی مانند دوستی ،آشنایی ،وهم جناح بودن با فعالان ستادهای انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس بر سر کار آمده اند.در این میان آنچه تقریبا به فراموشی سپرده شده است، .ویژگیها وشرایطی است که قانون برای احراز یک پست اجرایی در نظر گرفته است .بنابراین مشاهده اینکه مدیران بدون طی نمودن سلسله مدارج اداری و کسب حداقل تجربه ومهارتهای لازم ،یک باره به سمتهای مدیریتی رسیده اند و اکثر کارکنانشان کمترین اعتقادی به شایستگیها ، برتریها وتوان بالای مدیریتی آنها ندارند ، تقریبا امری عادی شده است .

روشن است که هر گاه امور مربوط به عزل ونصب مدیران اجرایی به جای آن که در وزارتخانه وسازمانهای متبوعشان صورت گیرد به ستادهای انتخاباتی نمایندگان مجلس در شهرستانها واگذار گردد ،نتیجه ای جز این نخواهد داشت .

بی تردید این شیوه غلط وناصواب ،انفعال وانزوای بیش از پیش نیروهای ارزشی ، متعهد ،متخص ودلسوز را به دنبال داشته ودارد ودر مقابل ،زمینه را برای خودنمایی برخی عناصر کم سواد،بی اعتقاد وفرصت طلب مهیا ساخته ومی سازد .

تنها راه بدون رفت ازاین وضیعت را باید در پرداختن نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خود سراغ گرفت . انتظار آن است که نمایندگان مجلس وستادهای انتخاباتی آنها به جای صرف وقت برای تغییر مدیران اجرایی،بکوشند ابزارهای نظارتی را تقویت نمایند وبا اصلاح قوانین موجود ،سازو کارهای اصولی وقانونمند را برای روی کارآمدن مدیران توانا ،متخصص و البته پاسخگو برقرار سازند واز طرفی نشریات،خبر گذاری و صدا سیما باید با تولید آثاری درتبیین وظایف مجلس و نمایندگان ملت ،آگاهی بخش لازم را در این حوزه داشته تا در کنار مشارکت پذیری در انتخابات ،مردم انتخابی اصلح وبا آگاهی کامل داشته باشند وکاندیدهای محترم با عدم بیان شعارهای تبلیغاتی خارج از محور نمایندگی ضمن احترام به شعور ملت فضای انتخابات را به سمت انتخابات سالم پیش برند.

                                                                                     اصغر منافزاده

                                                                                            کارشناس ارشد بازار کار وعلوم تربیتی

                                                                                             اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

                                                                                              پاییز 93

بایدها ونبایدهای جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها

این روزها شاهد طرح مجدد، موضوع جمع آوری قلیان ،وتعطیل کردن قهوه خانه ها در رسانه ها ،خبرگزاری ،وسایت ها می باشیم . در خصوص نکوهش استعمال دخانیات بویژه از نوع قلیان هر گونه اظهار نظر به صورت مقاله ،سمینارو... قابل تحسین و ارزشمند است چرا که هنوز مصرف کنندگان قلیان اطلاع دقیقی از این موضوع ندارند که کشیدن قلیان مانند همه موارد دخانی مضر است ،ولی این باور غلط که ضرر کشیدن قلیان از سایر موارد دخانی کمتر است ،همچنان وجود دارد. شاید به همین دلیل است که وزارت بهداشت ودرمان اعلام می کند .شیوع مصرف قلیان در کشور از 12درصد به 26درصد افزایش یافته است .در واقع بسیاری از مردم فکر می کنند که قلیان عامل تفریح است وایجاد عارضه نمی کند .

این درحالی است که اگر فردی یک بار قلیان استفاده کند در هر بار کشیدن به اندازه 40تا 80نخ سیگار مصرف کرده است وافرادی که در معرض دود آن قرار میگیرند ،به منزله این است که 4تا 7نخ سیگار مصرف کرده اند .بنابراین ضروریست اجرای قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات ،با توجه به نفوذ قلیان در بین جوانان کم سن وسال وحتی دختران جوان ،بیش ازپیش مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد .چرا که هرگونه کم کاری وبی توجهی به این مقوله ظلم بزرگی هست به کشور بالاخص در حوزه سلامت افراد جامعه وحتی میتوان گفت، گناه نا بخشودنی است در حق خانواده های سراسر کشور .

بهتر بود در همان اوایل تصویب قانون مزبور در سال 1385،با تدوین راهکارهای کارشناسی شده با رنگ وبوی فرهنگی به تدریج و آرام آرام با این پدیده شوم وخطرناک مقابله میشود تادر عصر حاضر بااین وضیعت بحرانی مواجه نمیشودیم . لذا اگر در این دوره نیز در باب جمع آوری قلیان به بهانه های مختلف سهل انکاری وکوتاهی صورت پذیرد ،میرود تادراین مبحث در وضیعت هشدار قراربگیریم که در آن صورت برگشت به عقب واصلاح گذشته، مشکل واحیانا غیر ممکن خواهد بودوتنها افسوس زمان از دست رفته برای ما خواهد ماند .

این میراث تحمیل شده گذشته و شرایط حاد بوجود آمده در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی، نباید مارا از برخورد منطقی ودرست با مقوله جمع آوری قلیان به جهت اینکه :

ا-این موضوع منبع درآمد و شغل تعداد زیادی از هموطنان به صورت مستقیم وغیر مستقیم می باشد.

2- فرا گیر شدن استفاده از آن در بین جوانان وحتی دختران به عنوان یک تفریح که در صورت برخورد چکشی، میتواند بهانه ای باشد برای سواستفاده معا ندین نظام ،برای بهم زدن نظم جامعه

3-تغییر مصرف قلیان از قهوه خانه ها به محل زندگی افراد وسایر موارد دیگر، باز دارد .

در باب برخورد عالمانه ودرست با این موضوع موارد زیر پیشنهاد میگردد:

1- باتوجه به اینکه از محل جمع آوری قلیان از سطح قهوه خانه ها ، کسبه دچار ضرر وزیان خواهند شد. لذا میتوان با اتخاذ راهکارهای لازم از جمله معافیت مالیاتی ،تخفیف در هزینه ،آب ،برق وگاز وغیره قسمتی از هزینه آنها رابرای مدت خاصی تامین کرد .

2- به نظر می آید تعدادی از این قهوه خانه ها ،بدون مجوز در سطح شهرها فعالیت می کند .که میتوان آنها را تعطیل ودر صورت تغییر کاربری فعالیت ، مشوقهای لازم برای آنها پیش بینی گردد.

3- تدوین برنامه ها ی جایگزین با جذابیت خاص برای جوانان، طوری که تداوم حضور آنها را در برداشته باشد .

4- انجام فعالیت های فرهنگی گسترده از سوی صدا وسیما ،نشریات، امامان جمعه سراسر کشور جهت آگاه سازی خانواده از زیانهای مرگبار کشیدن قلیان .

5- حرکت هماهنگ ویکسان در خصوص جمع آوری قلیان در سراسر کشور وپرهیز از هرگونه حرکت ها واقدامات انفرادی استانهادر این راستا که در نوع خود خطرناک است واثر بخشی لازم را نخواهد داشت .

6- انجام پژوهش های میدانی در خصوص علل گرایش افراد جامعه به ویژه جوانان به کشیدن قلیان واتخاذ راهکارهای مربوط متناسب با علل بوجود آورنده آن .

در خاتمه باید پذیرای این واقیعت مهم باشیم که علی رغم وجود قانون جامع کنترل مبارزه ملی با دخانیات واقدامات انجام یافته ویا در حال برنامه ریزی، تنها موفق به کاهش تعداد استعمال کننده دخانیات بویژه قلیان در جامعه خواهیم بود ،نه حذف کامل آن .بنابراین ضروریست این موضوع در فکر،اندیشه ورفتار متولیان ومسئولین ذیربط نهادینه گردد.

                                     اصغر منافزاده

                                       کارشناس ارشد بازار کار و علوم تربیتی

                                      اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

                                        پاییز 93

نگاهی به سیمای بازار کار زنان استان اردبیل

زنان حدود نیمی از جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصیل کرده همچنان رو به افزایش است.لذا برای هرگونه برنامه ریزی برای ایجاد فرصت های شغلی ویا توانمند سازی شغلی این قشر از جمعیت جهت حضور در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق راه اندازی کسب و کار، شناخت و تجزیه و تحلیل شاخصهای سیمای بازارکار زنان از جمله: 1- جمعیت فعال( عرضه نیروی کار ) 2- نرخ مشارکت اقتصادی 3- نرخ بیکاری 4- تقاضای نیروی کار شاغلین از اهمیت خاص برخوردار می باشد. بنابراین در این نوشتار تلاش گردیده آخرین وضعیت شاخصهای مورد اشاره ، برابر آمار و اطلاعات دو سر شماری مرکز آمار ایران یعنی 1385 و1390 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، تا نتایج آن مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه زنان استان قرار گیرد.

1-    عرضه نیروی کار( جمعیت فعال ):

عرضه نیروی کار به الگوی زندگی مردم و تحت تاثیر جمعیت و سنین فعالیت، تعداد محصلان، سطح حقوق و دستمزد، پویایی فعالیت های اقتصادی و برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرار داد و تغییرات آن در طول زمان بسیار کم و بیشتر تعینی به معنای اینکه نتیجه آن در هر لحظه از زمان قابل محاسبه و تعیین است.

بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس مسکن، عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال زنان در سال 1385 و1390 به ترتیب بالغ بر 62207 و56540 نفر بوده است. به عبارت دیگر در طول سالهای 1390 -1385، تعداد 5667 نفر عرضه نیروی کار زنان کاهش داشته است. از دلایل عمده آن میتوان به:

-) زنان جویای کار به دلیل نیافتن شغل در طول 5 سال، نا امید و به نوعی از بازار کار خارج شده اند. بطوریکه جمعیت غیر فعال زنان خانه دار بین سالهای 1390- 1385 افزایش یافته و از تعداد 275389 نفر در سال 1385، به 323582 نفر در سال 1390 رسیده است.

- ) ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه باعث شده ، عرضه نیروی کار زنان با تاخیر انجام شود.

2-    تحولات نرخ مشارکت اقتصادی:

نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال یک گروه سنی به جمعیت متناظر با آن گروه سنی به دست می آید یک شاخص تجمعی است که نشانگر و یا تابعی از ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه می باشد. در بررسی وضع بازار کار استان، تقریبا می توان گفت که هر چه این نرخ بالاتر باشد آن جامعه از سطح رفاه بالاتری برخوردار می باشد.

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بالاتر زنان در سالهای 1385 و 1390 به ترتیب برابر است با 12و 5 درصد. این نرخ با کاهش 7 درصد در بین سالهای مزبور مواجه شده که به نوعی بیانگر عم حضور سازنده زنان در بازار کار و به تبع آن در اقتصاد استان می باشد.

3-    تقاضای نیروی کار ( شاغلین )

تقاضای در بازار کار از بخش عرضه بازار کالا و خدمات یعنی همان سطح تولیدات جامعه مشتق می گردد. ایجاد اشتغال و تقاضای نیروی کار پدیده ای چند بعدی است که هنگام تحلیل آن باید به همه آنها توجه کرد. برابر اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن بین سالهای 1390-1385 ، تعداد شاغلین زن استان از 54323 نفر در سال 1385 به 41318 نفر در سال 1390 رسیده است. به عبارت دیگر مابین دو سرشماری نه تنها شغلی برای زنان ایجاد نشده بلکه تعدادی از شغلها به دلیل شرایط اقتصادی از بین رفته است.

نکته مهم دیگر در حوزه شاغلین زن استان، تمایل آنها به حقوق بگیری در بخش خصوصی و عمومی می باشد. طوری که این شاخص از 34 درصد در سال 1385 به 44 درصد در سال 1390 افزایش یافته و برعکس ایجاد شغل برای خود و یا کارآفرینی، از 29 درصد به 26 درصد سیر نزولی داشته است.

4-    نرخ بیکاری:

منظور از بیکاران در این گزارش آن بخشی از جمعیت فعال در بازارکار است که در جستجوی شغل می باشند اما به لحاظ برخی از محدودیت ها در طرف تقاضا و برخی کمبود در سمت عرضه بازارکار توانایی یافتن شغل مورد نظر خود را ندارند. هنگامی که نرخ بیکاری بالاست به تبع آن تولید نیز پایین است.

نرخ بیکاری زنان استان بین سالهای 1385-1390، به ترتیب از 19 درصد به 92/26 درصد رسیده است، یعنی بین دو سرشماری، 7 درصد به نرخ بیکاری زنان استان اضافه شده است. این رقم به نوعی کل نرخ بیکاری استان را نیز تحت تاثیرخود قرار داده است.

5-    وضعیت شاخص های بازارکار زنان تحصیل کرده استان:

شاخص های بازارکار زنان دارای تحصیلات عالی استان نیز همانند زنان بدون تحصیلات مزبور، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بطوریکه نرخ بیکاری این زنان از 21 درصد در سال 1385 به 29 درصد در سال 1390 رسیده است. و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن در منطقه قطعا این روند بعد از سال 1390 نیز سیر صعودی داشته است.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

همانطوریکه ملاحظه گردید، شاخصهای سیمای بازارکار زنان استان در تمامی ابعاد از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و نیستند. به عبارت دیگر از این ظرفیت آن طور که باید استفاده نگردیده و به حال خود رها شده طوری که در هیچ یک از دولت ها در باب استفاده از توان بالقوه زنان برنامه کارشناسی شده، تهیه و تدوین نشده و درصورت ارائه نیز درحد شعار باقی مانده است.

در سالهای اخیر با توجه به افزایش تحصیلات زنان به ویژه در حوزه تحصیلات دانشگاهی ، افزایش سطح توقعات آنان و تغییر باورهای فرهنگی خانواده ها در باب حضور فرزندان دختر در بازارکار و همچنین تحولات بین المللی در این خصوص، ضرورت توجه به اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی ، بیش از پیش احساس میگردد. بنابراین تمامی متولیان امر کشوری و به تبع آن استانی ضمن توجه جدی به مقوله حضور زنان در بازارکار، نسبت به تهیه و تدوین برنامه های کاربردی و عملی در این حوزه با استفاده از تمامی ظرفیت های کارشناسی موجود در دستگاههای اجرایی و محافل دانشگاهی، باید اقدام نمایند.

علی ایحال موارد ذیل جهت تسهیل امور پیشنهاد میگردد:

1-    با توجه به اینکه اکثر فرصت های شغلی ایجادی در استان از جنس مردانه می باشد. لذا ضرورت تغییر در ایجاد فرصت های شغلی بویژه جهت جذب زنان تحصیل کرده از اهمیت خاص برخوردار می باشد. در غیر اینصورت همه ساله شاهد افزایش زنان بیکار در استان خواهیم بود.

2-    ایجاد تعادل بین رشته های دانشگاهی زنان با نیازهای بازارکار استان، در غیر اینصورت تعداد دانش آموختگان دانشگاهی زنان استان نیز سیر صعودی خواهد داشت .بدون اینکه بتوانیم بر آنها زمینه فرصت شغلی ایجاد کنیم به خصوص در رشته های علم انسانی.

3-    توجه به آموزش کارآفرینی در دانشگاهها به منظور هدایت دانشجویان زن جهت ایجاد فرصت شغلی برای خود و دیگران از طریق ارائه طرح کسب و کار در مقیاس خود اشتغالی و کارآفرینی.

                                                                                   اصغر منافزاده

                                                   کارشناس ارشد اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل