به سوی فردا

نگاهی به وضعیت هزینه مصرف نان یک خانوار استان

اردبیل برابر نرخ جدید

      همانطور که در جدول زیر مشخص شده، تعداد خانوارهای استان طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، با لحاظ نمودن بعد 7/3نفر برای یک خانوار، برابر است با 337429 خانوار.

با فرض اینکه یک خانوار بطور متوسط برای صبحانه( 2 لواش، 2 بربری و 1 سنگگ) ، نهار (1 لواش ،‌1 بربری و 1 سنگگ) و شام ( 6 لواش) مصرف کند، با لحاظ نمودن نرخ مصوب جدیدنان، روزانه 38500 ریال، ماهانه 1.155.000 ریال و سالانه 13.860.000 ریال ،‌صرف هزینه تهیه نان خواهد کرد.

*ماخذ – مرکزآمار ایران و بانک مرکزی

به عبارت دیگر، بطور متوسط 8 درصد از کل سبد هزینه سالانه یک خانوار اردبیلی، صرف تهیه نان خواهد شد. این درصد با توجه به ذایقه، نوع مصرف و تعداد آن میتواند تا 10 درصد نیز افزایش یابد. هر چند که طبق قانون هدفمندی یارانه این افزایش می بایست 5/2 سال قبل اتفاق می افتاد ولی به لحاظ برخی از ملاحظات انجام نشد .البته این افزایش قیمت جدید نان تنهابرای تامین بخشی ازهزینه های خدمات نانوایی هاازجمله،حاملهای انرژی وستمزد کارگران عنوان شده،نه افزایش قیمت آرد که در صورت افزایش آن برای اکثر خانوارها که دارای درآمد ثابت و یا درآمد مطمئنی نیستند، مشکل ساز خواهد بود.

چاره کار تاکید و تسریع در حذف یارانه بگیرهای پردرآمد در سطح کشور و توزیع بخشی از درآمدهای حاصله از این محل بین خانوارهای آسیب پذیروکم درامد جهت تامین قسمتی ازافزایش هزینه ها آنها می باشد.موضوعی که علیرغم قانون بودن به نظر می اید به دست فراموشی سپرده شده است.

                                                    تاخیر تاکی؟!

طرح هدفمندی یارانه با هدف توزیع عادلانه یارانه بین اقشار کم درآمد جامعه، اصلاح الگوی مصرف بویژه در خصوص حاملهای انرژی و همچنین استفاده از منابع حاصل از محل آزاد سازی قیمت ها در مباحث تولید، توسعه حمل و نقل عمومی و بهداشت و درمان در بین آحاد جامعه در دستور کار دولت نهم و دهم بصورت جدی قرار گرفت و نهایتاً پس از کش و قوسهای فراوان، قانون هدفمندی یارانه مشتمل بر 16 ماده و 16 تبصره در مورخ 15/10/1388 در مجلس شورای اسلامی مصوب و در تاریخ 23/10/1388 به تائید شواری نگهبان رسید.از مهمترین نواقص طرح مزبور که از سوی اقتصاد دانان کمی بعد از شروع اجرای طرح بصورت جدی مطرح گردید اولا پرداخت یارانه به همه قشرهای جامعه از جمله دهک های بالای اقتصادی جامعه را شامل می شد که نیازی به دریافت یارانه نداشتند. ثانیا پرداخت یارانه به مبلغ یکسان برابر ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه بود.

نگاهی به عملکرد دولت دهم نشان می دهد علیرغم اینکه دولت طبق قانون مجاز شده که حداکثر 50 درصد از خالص وجوه حاصل از این محل را به خانوارها، 30 درصد آن را به تولید و 20 درصد مابقی را به خزانه برای اعتبارت عمرانی خود تخصیص دهد، پرداخت یارانه به کلیه اقشار جامعه، باعث گردیده سهم ماده 8 و 11 قانون هدفمندی یعنی تولید و اعتبارات تملک دارایی به دلیل کسری بودجه از سوی دولت پرداخت نگردد و حتی از سایر منابع دیگر از جمله بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی، برداشتهای غیر قانونی نیز انجام گیرد که اثرات آن هنوز در اقتصاد کشور مشهود است.

دولت یازدهم به منظور ساماندهی وضعیت هدفمند سازی یارانه در کشور بخصوص در مورد دریافت کنندگان آن، لایحه مجزا از قانون بودجه سال 1393 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که پس از بررسی و تصویب در مجلس با عنوان تبصره 21 به قانون بودجه سال جاری الحاق و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. برابر بند (و) تبصره مذکور، یارانه نقدی صرفاً به سرپرست خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت خواهد شد.(مجموعه درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. و چنانچه پس از تحقیق مشخص گردد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده باشند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد.

دولت فعلی با این تفکر که می تواند با فراخوان عمومی، افراد ثروتمند و آنهایی را که نیاز به مبلغ یارانه پرداختی ندارند ، از دریافت آن منصرف کند و دست خود را در اجرای بندهای 8 و 11 قانون هدفمند سازی یارانه باز نماید و از سوی دیگر راسا اقدام به حذف افراد غیر نیازمند نکند، فروردین ماه سال جاری به منظور اجرایی نمودن بند و تبصره 21 قانون بودجه مرحله دوم هدفمند سازی یارانه را با ثبت نام مجدد از مردم کلید زد و انتظار داشت دهک های مرفه و ثروتمند جامعه از دریافت سهم یارانه خود انصراف دهند که متأسفانه بدلایل گوناگونی که ذکر آن خارج این بحث می باشد این امر مهم محقق نگردید. در شرایط بوجود آمده، دولت مجبور بود برابر قانون از پالایش اطلاعات افراد ثبت نام شده نسبت به شناسایی و حذف اقشارغیر نیازمند اقدام نماید. این موضوع هنوز بعد از گذشت چندین ماه از سال به دلایل سیاسی عملیاتی نشده است. بنابراین دولت یازدهم نیز در نحوه پرداخت یارانه، جا پای دولت دهم گذاشته و به نوعی اشتباه آن دولت را در پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه ،تکرار کرده است که در حال حاضر نیز ادامه دارد.

این نحوه پرداخت یارانه، توسط دولت دهم و یازدهم، باعث شده فرایند اجرای قانون مزبور از سال 1389 تا 1392 ، توسط کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بررسی و تخلفات دولت های مزبور از مواد 7 و 8 و 11 قانون هدفمندی احصاء و منتشر شود. با نگاهی به مفاد تخلف اعلام شده چنین استنباط می گردد که علت عمده تخلف مربوط به پرداخت یکسان یارانه به همه اقشار جامعه می باشد و این شیوه باعث گردیده که دولت نتواند ضرایب تعیین شده برای موارد فوق در قانون بودجه را رعایت کند و جهت تامین کسری بودجه از سایر منابع برداشت اضافی انجام دهد که خود این رفتار نیز تخلف است یعنی تخلف در تخلف. بنا به گزارش سایت خبری – تحلیلی قدس آنلاین تا مرحله 37 یعنی تا پایان سال 1392، یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد ریال (1.320.000.000.000.000) یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده، در صورتی که باید طبق قانون مبلغ چهارصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد ریال (474.000.000.000.000) پرداخت می شد. این روند باعث خواهد شد منابع کشور به جای اینکه صرف توسعه بهداشت و درمان، تولید و سایر نیازمندیهای زیر ساختی کشور گردد به صورت خرد خرد به مردم پرداخت شود که به غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، در سبد هزینه دیگر خانوارها تاثیر قابل ملاحظه ای نداشته و اکثر سرپرستان خانوارها به این موضوع اذعان دارند .بنابراین ضروری است نسبت به شناسایی افراد غیر نیازمند و حذف آنان در اسرع وقت اقدامات لازم از سوی دولت صورت پذیرد.

در این ارتباط چند پیشنهاد به شرح ذیل اعلام میگردد:

1- با توجه به اینکه برابر گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی بعد از مرحله ثبت نام، تعداد 10 میلیون نفر غیر نیازمند به یارانه شناسایی شده است. بنابراین میتوان یک فرصت دوباره برای انصراف آنها تعیین و بعد از اتمام مهلت تعیین شده دولت نسبت به حذف آنها اقدام کند، هر چند که عنوان میگردد این شیوه برخورد ممکن است باعث ایجاد نارضایتی گردد. قطعاً اینطور نخواهد بود چرا که این مبلغ در زندگی 10میلیون نفر شناسایی شده هیچگونه نقشی ندارد و از طرفی اگر حذف افراد غیر نیازمند ادامه داشته باشد شدت نارضایتی در جامعه کاهش خواهد یافت. در هر صورت افراد ناراضی همیشه وجود دارد.

2- عنوان می شود به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی خاص جهت شناسایی افراد ثروتمند در کشور، روند پرداخت تا زمان یافتن راه حل منطقی ادامه یابد. ولی اینطور نیست اگر اراده ای برای حذف افراد غیر نیازمند وجود داشته باشد از حداقل بانک اطلاعاتی موجود در کشور جهت این امر میتوان استفاده کرد. برای مثال به راحتی در حوزه های بهداشت و درمان، سیستم بانکی، سفرا و وابسته های فرهنگی و کار در خارج از کشور، افراد ایرانی خارج از کشور، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، حوزه علمیه قم و روحانیون، پژوهشگران و محققان، هنر پیشه گان، کارگردان ها و تهیه کنندگان، فوتبالیست ها، مربیان، شهرداران و معاونان آنها، اساتید و رؤسای دانشگاهها، شاغلین در شرکت گاز، برق و آب و فاضلاب، وزراء، معاونان و مدیران کل ستادی و اجرایی آنها،حوزه شرکت هواپیمایی، دریایی و ریلی، نظامیان در دوره های مختلف، اصناف و کسبه، سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته، حوزه بیمه مرکزی، بانکهای خصوصی و.... افراد غیر نیازمند را شناسایی و بدون سرکشی در حریم خصوصی افراد میتوان طبق قانون آنها حذف کرد.

3- در صورتیکه تمایلی به حذف افراد غیر نیازمند در کشور برابر بند1و 2 پیشنهادی به دلایلی وجود نداشته باشد. میتوان میزان یارانه پرداختی ( به جز افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و افرادی که به نوعی توسط مراجع دیگر از جمله دهیاری، بخشداریها و هیات امناء محلات برابر ضوابط از قبل تعیین شده به عنوان افراد نیازمند شناخته می شوند) را طبق جدول زمانبندی بتدریج کاهش و در نهایت حذف کرد.

4- هرچند که در هیاهوی اجرای مرحله دوم هدفمندی، مقرر شد به افرادی که داوطلبانه انصراف میدهند، تسهیلات ویژه پرداخت گردد. ولی هیچگونه اقدامی از سوی دولت در این باب انجام نشد تا محرکی باشد برای دیگران تا بصورت خود جوش انصراف دهند.

        اصغر مناف زاده

                                           کارشناس بازار کار اداره کل

                                           تعاون،کارورفاه اجتماعی -   پائیز سال 1393