به سوی فردا

چرایی افزایش و یا عدم کاهش شکایت های کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف ؟

در خصوص این سوال مهم و قابل تامل، دلایل متنوع و مختلفی را از دیدگاهها و زوایای گوناگون کارشناسی میتوان مطرح کرد. آنچه در ادامه این نوشتار که در پاسخ به سوال مطرح شده نگارش گردیده ، اشاره به اهم دلایلی است که از دیدگاه اجرایی به آن توجه شده است. قطع به یقین عوامل و علت های دیگری نیز از جنبه ها و زوایای مختلف میتوان استخراج و در ارتباط با آنها بحث و جدل کرد. قبل از پرداختن تیتر وار به علت های افزایش و یا عدم کاهش شکایت های کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف، توجه به این نکته، مهم می باشد که خود این دلایل اصلی، ناشی از علت ها و دلایل فرعی مختلفی هستند که باعث حادث شدن چرایی سوال این یادداشت مختصر شده است:

1-عدم رعایت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ایی از طرف کارگران و کارفرمایان و عدم تعهد به آنها .

2-عدم آگاهی کارگران و کارفرمایان از حقوق قانونی خویش .

3-نظارت مستمر و میدانی بر واحد‌های مشمول قانون کار در قالب بازرسی های ادواری، مسیر بندی و برنامه ریزی شده ، آن طور که باید و شاید در حال حاضر پی گیری و انجام  نمی شود .

4-عدم نظارت از حیث رعایت مفاد قانون کار بر برگزاری مناقصات تامین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و شهرداری ها  

5-پایین بودن میزان اعتبارات پروژه های عمرانی واگذار شده به کارفرمایان دولتی جهت واگذاری امور به بخش خصوصی  

6-عدم آشنایی کارفرمایان بخش خصوصی به مفاد قانون کار بویژه در حوزه اصناف

7-نبود واحد مدیریت منابع انسانی در اکثر واحد های مشمول قانون کار و در صورت وجود، عدم تسلط کافی به مفاهیم قانون کار

8-سود ده نبودن تعدادی از واحد های تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار از جمله مراکز نگهداری تحت پوشش اداره بهزیستی، مهد کودک ها و مدارس غیر انتفاعی به دلایل مختلف

9-ناترازی در بازار کار از حیث عرضه و تقاضای نیروی کار  

10-ناترازی در شاخص های فضای کسب و کار که گاها باعث تعطیلی کارگاه ها میشود

11-عدم هماهنگی در سطح ملی و محلی بین وزارت و ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی با سازمان و ادارات تامین اجتماعی در اجرای قوانین از جمله موضوع اصلاح عناوین شغلی

12-عدم توانایی صاحبان کسب و کارها در مدیریت حرفه خود .

13-عدم استفاده مشخص و با برنامه از ظرفیت تشکلات کارگری و کارفرمایی در راستای کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی از سوی مجریان قانون کار

14-کسر هزینه از منابع انسانی در شرایط بحرانی واحد های مشمول قانون کار که در اولویت اول کارفرمایان قرار دارد .

15-نگاه برخی از کارفرمایان به نیروی کار بعنوان ابزار کار نه بعنوان منابع انسانی با ارزش

16-پایین بودن فرهنگ کار به این معنی که کارگران احساس تعلق خاطر به شغل و کارگاه محل فعالیت خود را به دلایل مختلف ندارند.

17-عدم نظارت مقاطعه دهنده به شرایط اجرای مناقصات خدمات نیروی انسانی توسط پیمانکاران

18-بی توجهی به مباحث ایمنی و حوادث ناشی از کار از سوی متولیان امر

19-عدم توجه به ریشه های ایجاد اختلاف کارگری و کارفرمایی توسط مجریان اصلی قانون کار

20-رسیدگی سهل و آسان به شکایات کارگری و کارفرمایی از حیث دریافت هزینه چرا که برخی از شکایت از سر لج بازی و باج گیری صورت می پذیرد .

21-دامن زدن به اختلافات کارگری و کارفرمایی توسط کارچاق کن ها و به اصطلاح وکیل های سر خیابان برای رسیدن به منابع مالی بیشتر از زمان سامانه ای شدن شکایت ها ی کارگری و کارفرمایی

واقعیت امر این است با توجه به دلایل فوق و سایر دلایل اجرایی دیگر که میشود به بند های فوق افزود و از همه مهمتر تحولات فرهنگی،اجتماعی و وجود فضای مجازی که باعث افزایش اطلاعات کارگران و کارفرمایان چه به صورت درست و یا غلط شده است، دیگرفرایند رسیدگی در مراجع حل اختلاف مثل سال های ماضی نیست و پیچیدگی های خاص خود را دارد که عدم توجه به این مقوله مهم باعث فرسودگی شغلی در مسئولین مراجع حل اختلاف بویژه مسئولین هیات های تشخیص گردیده و اگر چاره اندیشی نگردد در آینده نزدیک نیز تشدید خواهد شد. اگر اغراق نباشد اگر وضع به همین منوال پیش برود دیگر کسی تمایلی به حضور در مراجع حل اختلاف را نخواهد داشت و اگر اجباری باشد بهره‌وری بی معنا و حقوق طرفین(خواهان و خوانده)ناخواسته تضییع خواهد شد. پیشنهاد میگردد کمیته خاص برای پی گیری این موضوع و پرداختن به مقوله های عنوان شده فوق در سطح وزارت و ادارات کل تشکیل و راهکارهای اجرایی تعیین و پی گیری گردد.

به امید روز های خوش برای همکاران حوزه روابط کار.

امیدواریم!!!

با افزایش 57/4درصدی حداقل دستمزد حقوق کارگران در سال 1401،دریافتی کارگران مشمول قانون کار در سال آینده کمتر از 5میلیون و 679 هزار تومان نخواهد بود.هرچند که تعیین حداقل دستمزد کارگران امسال بیشتر از نرخ تورم توسط شورای عالی کار تصویب و تعیین گردید با این حال امیدواریم:

1- همه ی کارگران مشمول قانون کار بویژه آنهایی که در کارگاههای بخش خصوصی و اصناف فعالیت می کنند، حداقل مصوب شده را دریافت کنند.

2- شاهد ریزش و تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی حاکم برتولید نباشیم.

3- تمامی کارفرمایان توان پرداخت حداقل تعیین شده را با توجه به فضای کسب وکار داشته باشند.

نباید فراموش کرد که بهترین راهکار در کنار تعیین ضریب افزایش سالانه سطح دستمزد حقوق بگیران ثابت اعم از کارگران و کارمندان، کنترل تورم لجام کسیخته در کشور از طریق کنترل نقدینگی و اتخاذ سیاست های پولی و بانکی و همچنین بهبود فضای کسب و کار برای تسهیل و تسریع در شکل گیری واحدهای تولیدی و استمرار فعالیت آنهاست. به سخن دیگر، هرگونه افزایش در سطح دستمزدها متناسب یا بالاتر از نرخ تورم بدون توجه به کنترل اصولی تورم در جامعه و بهبود شاخص های کسب و کار، اثر بخشی لازم را در افزایش سطح رفاهیات حقوق بگیران ثابت بویژه کارگران نخواهد داشت.

آیا ما متهم به هدر دادن زندگی خودمان هستیم؟

"من تو را متهم می‌کنم به هدر دادن زندگیت" این دیالوگ پرمغز از فیلم پاپیون است.آیا ما نیز در مقابل این سوال همانند هنرمند شهیر، استیو مک کوئین در فیلم به گناهکار بودن خودمان در هدر دادن زندگیمان، اعتراف خواهیم کرد؟  جواب سوال را به ذهن بیدار خوانندگان عزیز می سپاریم. با این حال وقتی از زندگی صحبت می کنیم باید ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود. به سخن دیگر، زندگی به معنای واقعی کلمه شامل زندگی اقتصادی،زندگی شغلی،زندگی فرهنگی،زندگی اجتماعی،زندگی بهداشتی،  زندگی عاطفی و زندگی معنوی می باشد‌. برای رسیدن به شرایط آرمانی در انواع زندگی های اشاره شده فوق، شاخص های قابل اندازه گیری به صورت کمی و کیفی وجود دارد‌ که میتوان با اندازه گیری آن مشخص کرد که یک فرد چقدر از زندگی خود لذت می برد و در آرامش، آسایش و شادی، زندگی خود را سپری می کند. وجود آرامش و آسایش در کلیات زندگی باعث خواهد شد که فرد به راحتی بتواند برای ابعاد مختلف زندگی خود، هدف گذاری کرده و برای رسیدن به آنها تلاش نماید.ولی واقعیت امر این است که وقتی به جامعه و شرایط کنونی زندگی مردم نگاه می کنیم قابل درک و اعتراف است که درصد بالایی از افراد  جامعه در دهک های مختلف به جزء چند دهک متمول، به دلایل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی و از همه مهمتر  پائین بودن سطح درآمدی ، به معنای واقعی کلمه زندگی نمی کنند. به قول ضرب المثل معروف "هشتشان گرو نهشان است". قطعا در چنین جامعه ای فردی که شغل و درآمد کافی ندارد و قادر به تشکیل خانواده نیست و در نتیجه به واسطه همین مشکلات اولیه پیش رو در سایر ابعاد دیگر زندگی که پیشتر به آنها اشاره شد نیز نخواهد توانست به عنوان یک فرد موفق عمل نماید. چطور میشود از فردی که درآمد بخور رو نمیر دارد یا به نوعی زیر خط فقرقرار گرفته و یا اصلا هیچ گونه منبع درآمدی ندارد ،انتظار داشت که گردش وتفریح کند،شاد باشد و به طور مرتب سلامت جسم و روان خود را کنترل نماید، به سینما و تئاتر برود،کتاب بخواند و  مسافرت داخلی و خارجی داشته باشد. به نظر میرسد در چنین جوامعی طرح چنین سوالی محل ایراد است و اگر به هر دلیلی مطرح گردد، پاسخ افراد به این سوال  که شما متهم به هدر دادن زندگی هستید؟ قطعا منفی خواهد بود. چرا که بستر های لازم توسط حاکمیت در قالب یک حکمرانی قابل قبول و مناسب برای داشتن یک زندگی خوب برای تمامی افراد جامعه بطور یکسان آنهم در ابعاد مختلف ایجاد نشده است. اگر بستر و شرایط مهیا گردد و فرد به دلیل ارادی و عدم پویایی و عدم تحرک نتواند از شرایط بوجود آمده بهره برداری نماید، متهم به هدر دادن زندگی خود می باشد و هیچگونه توجیه و فرافکنی در این خصوص از سوی چنین افرادی قابل قبول نبوده و افراد مزبور محکوم به هدر دادن زندگی خود هستند. علی ایحال مدل حکمرانی و مملکت داری که هدفش مهیا کردن شرایط اجتماعی و اقتصادی مطلوب برای افراد جامعه می باشد، خواهد توانست افراد جامعه را جهت استفاده از تمامی ابعاد زندگی اعم از تفریح،کار،تشکیل خانواده،گردش و بهداشت روان و سلامت و غیره ترغیب نماید تا تک تک افراد جامعه از زندگی خود حداکثر لازم را بهره برداری نمایند. به امید مدل حکمرانی که در مواجه شدن افراد جامعه با  سوالی که آیا شما ازفرصت زندگی بوجود آمده خود حداکثر استفاده را برده اید یا نه؟ بتواند مردم را به پاسخ مثبت با اشتیاق، ترغیب کند. 

آینده را زودتر ببینیم 

"آینده را زودتر ببینیم"، جمله ای است که سردر همه نهاد های دولتی،  خصوصی و  صفحات همه ی کتاب های درسی و آموزشی تمام مقاطع تحصیلی باید نوشته شود طوریکه جلب توجه نماید. چرا که " آینده را زودتر ببینیم" معجونی است که اگر مورد توجه جدی و عملیاتی قرار گیرد تمام بخش های جامعه اعم از بخش اجتماعی و اقتصادی، متناسب با یافته های جدید علوم و فنون رشد خواهند کرد. " آینده را زودتر ببینیم" یعنی با نگاه و تفکر در آینده، حال را بسازیم. بعنوان مثال در 30 سال آینده وضعیت کلاس های درس چگونه خواهد بود؟ تفکر توسط افراد متخصص و ماهر در خصوص این سوال باعث ایجاد ایده ها و طرح های نو خواهد شد که اگر آنها تجاری و پیاده سازی گردد،  وضعیت کلاس های درس در 30 سال آینده را زودتر و در زمان حال خواهیم دید. حال اگر نمونه سوال عنوان شده را به حوزه های دیگر اعم از حمل و نقل، تولید تجهیزات پزشکی،دارو،لوازم الکترونیکی، واحد های تولیدی، واحد های مسکونی، فروشگاههای تهیه مواد غذایی، مراکز دانشگاهی، لوازم التحریر، فروش و بازاریابی، مسافرت ها، عینک ها، مبارزه با بیماری های خاص، مبارزه با حوادث طبیعی و ..... تعمیم دهیم و ایده های اولویت دار بدست آمده توسط صاحب نظران و متخصصان امر اجرایی گردد قطعا در کوتاه ترین زمان شاهد کشور متفاوت با کشور قبلی که در آن زندگی می کردیم خواهیم بود.  کشورهای همچون سنگاپور،مالزی،اندونزی، تایوان،چین،ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته توانسته اند با استفاده از این شیوه در کمترین زمان به پیشرفت های گسترده کنونی خود دست یابند. هرچند که پیاده سازی این سبک در کشور دیر شده است ولی ای  کاش عقلی باشد برای روزهای آتی چرا که بقول معرف ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است. به امید روزهای متفاوت نسبت به گذشته

چیستی زیست بوم ملی اشتغال کشور

یکی از مفاهیمی که در ماههای اخیر در حوزه سرمایه گذاری و تولید مطرح شده،مفهوم زیست بوم ملی اشتغال کشور می باشد. در این یادداشت برآنیم در باب چیستی و چرایی مطرح شدن موضوع ، مطالبی در راستای ایجاد ادبیات مشترک خدمت خوانندگان محترم ارائه گردد.در ابتدا قبل از پرداختن به موضوع اصلی نیاز است تعریفی آسان و ساده از مفهوم زیست بوم مشخص شود.

تعریف اول: "زیست بوم یا اکوسیستم به عنوان یک محیط به همراه هرگونه موجوده زنده و تمام عوامل غیرزنده که درون آن محیط وجود دارند،تعریف می شود."

تعریف دوم:" منظور از اکوسیستم یا زیست بوم،محیط متشکل از همه موجودات جاندار و غیر جاندار فیزیکی مانند هوا،آب،خاک و نور خورشید است که در یک مکان خاص بریکدیگر اثر متقابل گذاشته و درنهایت منجر به رشد و پرورش گونه های خاص از موجودات در طی زمان می شوند."

همانگونه که از دو تعریف فوق استنباط می گردد هر زیست بوم از دو رکن اصلی تشکیل شده است. رکن اول موجودات زنده و رکن دوم عوامل بی جان که این دو رکن بطور مرتب بر روی هم تاثیر گذاشته و اتفاقات درون محیط زیست بوم را رقم می زنند.  به عنوان مثال میتوان زیست بوم دریای خزر را نامبرد. خزر جزء زیست بوم دریایی محسوب می گردد که در آن انواع و اقسام موجودات زنده ریز و درشت با وجود عوامل غیر زنده همچون آب،خاک،هوا و گرمای خورشید در کنار هم با اثرگذاری روی همدیگر زندگی می کنند و باعث حدوث موجودات زنده دیگر نیز می شوند و این ترکیب و شکل زندگی بطور مرتب در زیست بوم دریای خزر در حال تکرار شدن است و حتی انسان نیز به نوعی از عایدات این زیست بوم در قالب تامین مواد غذایی خود و کسب و درآمد نیز بهرمند میشود.

با عنایت به مطالب مذکور، متخصصان حوزه مدیریت و اقتصاد واژه" زیست بوم" را از علم زیست شناسی به عاریه گرفته و مفهوم زیست بوم ملی اشتغال کشور را مطرح کرده اند. زیست بوم ملی اشتغال کشور همانند سایر زیست بوم ها،شامل موجودات جاندار( کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری و لشگری، تشکلات بخش خصوصی،موسسات مالی،دانشگاهها،موسسات خیریه،رسانه ،قوه مجریه،قوه قضائیه، صدا و سیما و خانواده ها) و موجودات بی جان( کلیه قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها و رویه های موجود در خصوص سرمایه گذاری و تولید)است که تعاملات و هم افزایی مثبت بین این دو، سرمایه گذاری و تولید که نهایتا دنبال شکل گیری اشتغال است . به عبارت دیگر زیست بوم ملی اشتغال کشور به دنبال آن است تا با همکاری مشترک تمامی بازیگران، چه آنهایی که به صورت مستقیم و چه آنهایی که به صورت غیر مستقیم در یک محیط واحد در عرصه سرمایه گذاری و تولید سهیم هستند ؛ نهایتا ایجاد اشتغال را تسریع بخشد.

نباید فراموش کرد که تحقق الگوی زیست بوم ملی اشتغال کشور،نیازمند بازیگران فعال، معتقد،باانگیزه، متخصص و اعتقاد به کار سیستمی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات مخل سرمایه گذاری و تولید، می باشد.بنظر میرسد تا زمانی که این هم افزایی،مشارکت و کار سیستمی بین بازیگران اصلی و فرعی زیست بوم ملی اشتغال کشور ایجاد نگردد، نخواهیم توانست در زمینه تولید و اشتغالزایی،گام های موثر و اثربخش برداریم و همچون گذشته شاهد اقدامات موازی و پراکنده از سوی اعضای این زیست بوم ملی خواهیم بود.با کاربردی و اجرایی شدن کامل الگوی زیست بوم ملی اشتغال کشور، مشخص خواهد شد که همه در ایجاد شغل در یک جامعه سهیم هستند و نمی توان شخص حقوقی و حقیقی را یافت که سهمی در این خصوص نداشته باشد. فلذا ایجاد شغل در کشور مشارکت همه را می طلبد و بدون آن اتفاقی نخواهد افتاد و زیست بوم ملی اشتغال کشور نیز دقیقا به دنبال همین اتفاق است . 

توجه به سه رویکردآموزشی، توسط دانشگاههای کشور 

1-  رویکرد تولید دانش و علم با هدف پرورش نیروهای نخبه و دانشمند برای حل چالش های جامعه در زمینه های مختلف   اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و سیاسی و همچنین  تربیت نیروهای توانمند برای مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی(رویکرد آموزشی پژوهش محور).

2- رویکرد تربیت نیروی انسانی برای حضور در نظام اداری و بخش خصوصی با توجه به نیاز سنجی های صورت گرفته از سوی متولیان امر( رویکرد آموزشی مهارت محور).

3- رویکرد ارائه آموزش های دانشگاهی برای علاقمندان به توسعه دانش ها فردی در زمینه های مختلف.( رویکرد آموزشی فرد محور).

پیش شرط اجرای این سه رویکرد حذف کلیه مراکز آموزشی وابسته به ارگانهای دولتی و خصوصی است تا کلیه آموزش ها در سه رویکرد اشاره شده فوق صرفا توسط مراکز دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم و تحقیقات صورت پذیرد. در این حالت است که میتوان به نقش آفرینی دانشگاههای کشور در رشد و توسعه علمی امیدوار بود.

منطقه آزاد استان اردبیل،نقطه سر خط

با توجه به توضیحات آقای سعید محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در سفر به استان اردبیل،  معلوم شد که پرونده ایجاد منطقه آزاد استان اردبیل به ایستگاه اول خود جهت بررسی  و اقناع  اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح مصوبه از یک منطقه به چهار منطقه مورد تائید دولت و مجلس، برخواهد گشت. چرا که اجرای مصوبه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی ایجاد منطقه آزاد استان با یک منطقه آنهم  به تشخیص هیات دولت با توجه به ایجاد مسائل حاشیه ای و شرایط سیاسی موجود در استان به نظر قابلیت اجرایی ندارد‌. حتی اگر به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد، سیاست " شروع با یک منطقه والحاق سه منطقه بطور متناوب"به  نقشه منطقه آزاد استان در دستور کار قرار گیرد، بعید به نظر میرسد که سیاست مورد اشاره با توجه به عدم تمایل دولت و مجلس به توسعه مناطق آزاد جدید به جهت عملکرد ضعیف مناطق آزاد موجود و انحراف از کارکرد واقعی خود، در کوتاه ترین زمان ممکن به سرانجام برسد. بنابراین با شرایط موجود، مبادا سرنوشت این پروژه نیز به سرنوشت راه آهن اردبیل دچار شود. 

هردم از این باغ بری می رسد 

چند سوال در خصوص انتخاب آقایان قالیباف و زاکانی بعنوان عضو هیات امنای دانشگاه تهران:

1- با توجه به اینکه تعداد 4 تا 6 نفر از اعضای هیات امنای دانشگاه تهران می بایست ازبین شخصیت های علمی،فرهنگی و اجتماعی که تاثیر مهمی در توسعه دانشگاه داشته اند، انتخاب شوند. حال سوال این دو بزرگوار چه نقشی در رشد و توسعه دانشگاه تهران داشته اند؟

2- آیا این موضوع جزء تعارض منافع محسوب نمیشود؟

3- اگر این انتصاب افتخاری است. آیا به غیر از این آقایان،شخصیت های علمی و فرهنگی در داخل خود دانشگاه برای این موضوع وجود نداشت؟

4- از طرفی با توجه به چالش های موجود در کشور و همچنین شهرداری تهران،آیا بهتر نیست این عزیزان تمام انرژی خود را برای حل این چالش ها متمرکز کنند؟

التماس تفکر