ضرورت فهم مشترک از مفهوم اقتصاد مقاومتی
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت کم، تعاریف متعددی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه ارائه کرده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان در مورخه91/5/16فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد». اگر به تعریف ارائه شده و همچنین الزامات مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی که خود رهبری آن را نیز تبیین فرموده اند، نگاه کارشناسی و دقیق داشته باشیم به راحتی در خواهیم یافت که سیاست اقتصاد مقاومتی بطور کلی، شش مؤلفه اساسی را نشانه گرفته است که در صورت تحقق آنها بطور قطع تحول اساسی و بنیادین در اقتصاد کشور بوجود خواهد آمد. این مؤلفه ها عبارتند از:
1- پایان دادن وابستگی اقتصادکشور به درآمدهای نفتی
2- اجرای کامل و بدون اغماض سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور یعنی مردمی کردن اقتصاد.
3- مدیریت و استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور
4- حمایت از تولید داخلی به منظور تولیدات رقابت پذیر
5- افزایش بهره وری
6- ایجاد وتوسعه ی شرکت های دانش بنیان.
به عبارت دیگر اگر به عنوان یک کارشناس کلیه سخنرانی های مقام معظم رهبری را در ارتباط با اقتصاد مقاومتی پی گیری و تجزیه و تحلیل نمائیم، قطعاً خارج ازشش مؤلفه مورد اشاره به موضوع جدیدی نخواهیم رسید و بقیه بندهای دیگر اقتصاد مقاومتی نیز به نوعی در دل شش بند اشاره شده فوق قرارگرفته اند. ولی در حال حاضر در اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در سطوح ملی و استانی به نظر می آید نوعی عدم فهم مشترک از آنچه که مد نظر رهبر فرزانه از اقتصاد مقاومتی می باشد با آنچه که توسط مسئولین اجرایی کشور بویژه دست اندرکاران استانی در حال پی گیری و اجرایی می باشد، وجود دارد و این امر موجب ایجاد تفاوت عمیقی در این موضوع گردیده است. برای روشن شدن موضوع به برخی از مواردی که در حال حاضر بنام اقتصاد مقاومتی در سطح دستگاهها اجرایی در حال اجرا می باشند اشاره می گردد.
-) پرداخت تسهیلات به بیکاران بنام اقتصاد مقاومتی بدون در نظر گرفتن چارچوب ها و شرایط اقتصادی منطقه ا ی،زنجیره ی تولید وبازاریابی محصول تولید شده
-) مکلف کردن همه ادارات و نهادها به ارائه برنامه در راستای اقتصاد مقاومتی بدون اینکه شناخت دقیقی ازمفهوم واهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
-) نگاه صرفاً تبینی به موضوع، نه اجرای آن در ستادها، کمیته ها و اتاق های فکر استان
-) تمرکز بر روی ماموریت و وظایف اداری بنام اقتصاد مقاومتی
-) افزایش دامنه خدمات فعلی سازمان ها ودستگاه های اجرایی به مردم بنام اقتصاد مقاومتی
-) تلاش در جهت جایگزینی رئوس فعالیت های ادارات در چهار چوب اقتصاد مقاومتی در حالی که هیچگونه ارتباطی بین این دو مقوله وجود ندارد.
حال اگر بطور واقعه بینانه و بدون غرض ورزی خاصی، بند های مورد اشاره فوق را با تعریف ارائه شده و همچنین الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مجدداً مقایسه کنیم. خواهیم دید که تفاوت معنی داری در درک مفهوم اقتصاد مقاومتی در بین مسئولین ستادی و اجرایی در کشور با دیدگاه رهبری معّزز وجود دارد. بنابراین تا زمانی فهم و شناخت مشترک و واحدی از چرایی، چیستی و چگونگی اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی بین مجریان اجرایی چه در سطح کلان وچه درسطح خرد با آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری است، بوجود نیاید در رسیدن به اهداف سیاست های مزبور موفق نخواهیم بود. بطوریکه رهبری فرزانه در یکی از سخنرانی های اخیر خود نیز بر عدم رضایت از نحوه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور تأکید داشتند. که به نظر بنده مهمترین دلیل آن عدم ایجاد یک گفتمان صحیح در سطوح مختلف اجرایی کشور و همچنین عدم رعایت برخی از اصول زیر در مقوله اقتصاد مقاومتی می باشد:
1- اقتصاد مقاومتی یک سیاست بلند مدت است بنابراین نیازمند تدوین برنامه بلند مدت می باشد و با برنامه های کوتاه مدت، بدون توجه به آینده موفقیعتی حاصل نخواهد شد.
2- اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند کار کارشناس و پژوهشی می باشد.لذا با هیاهو و جلسات پشت درهای بسته ی اتاق های ادارات،رویداد خاصی در حوزه ی اقتصاد مقاومتی اتفاق نخواهد افتاد.
3- موفقیت اقتصاد مقاومتی در گروی تغییر ساختاری نظام آموزشی در سطوح مختلف از جمله دانشگاه و تبدیل آن به مرکزی برای تولید دانش های کاربردی وهمچنین تربیت کار آفرینان جهت سکان داری اقتصاد مقاومتی می باشد. اینکه از اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم ولی دانشگاه به فکر تولید مدرک بدون محتوای علمی باشد. قطعا دردی دعوا نخواهد شد.
4- اقتصاد مقاومتی نیازمند نگاه نو به فرایندهای اشاره شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد. اینکه بخواهیم با فکر گذشته و بدون خلاقیت و ایده پردازی بندهای شش گانه را اجرا کنیم، مطمئنا شکست خواهیم خورد.
5- اقتصاد مقاومتی مستلزم ایجاد هم افزایی منظم و قوی بین دستگاههای اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی و استانی می باشد که بدون نقش آفرینی خلاقانه ی آنها پیروزی خاصی ایجاد نخواهد شد.
در پایان امیدواریم با هدایت داهیانه ی رهبری و اجرای مؤلفه های شش گانه ی مورد اشاره روزی فرا برسد که موفقیت اقتصاد مقاومتی را با درک صحیح آن جشن بگیریم. انشاءا...
کیفیت خودرو داخلی، قربانی انحصار
هفته گذشته یکی از موضوعات گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخل بود. البته این موضوع هرزگاهی مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار می گیرد. ولی تا بحال نتیجه ی خاصی را به دنبال نداشته و دو بنگاه بزرگ خودروساز در کشور، همان روند گذشته ی خود را در فرآیند تولید ادامه می دهند و انگار گوش شنوایی برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی خود را نیز ندارند.فلذا بحث ها ، گفتگوها و مناظره ها جزء شناخت مشکلات تولید خودرو، نه علاج آن اثر بخشی دیگر نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت.
به نظر می آید تا شرایط رقابت، جایگزین انحصار تولید خودرو در کشور نگردد نباید منتظر بهبود کیفیت خودرو در کشور بود. در حالت رقابت است که تولید کننده به جهت ماندگاری در بازار و کسب رضایت مشتریان، تمام انرژی خود را صرف افزایش کیفیت خودرو تولیدی می کند تا مبادا به دلیل وجود مشکلات بعد از تحویل خودرو به مشتریان، بازار خود را از دست بدهد و مصرف کنندگان سراغ تولید کننده دیگری به روند. در مقابل در شرایط انحصار، تولید کننده به خوبی می داند که مشتری مجبور است که خودرو را علیرغم اطلاع و آگاهی از وجود معضلات فراوان در کیفیت آن از او خریداری کند لذا هیچگونه اهمیتی به کیفیت خودرو تولیدی خود نمی دهد. و اگر هم دم از افزایش تولید و استفاده از استانداردهای مربوطه می زند، قطعاً در حد شعار می باشد. از طرفی دولتی بودن مدیریت دوغول خودرو سازی کشور این وضعیت را دو چندان کرده است. چرا که مدیران انتخابی به دلایل سیاسی و حزبی در مسند مدیریت صنعت خودرو قرار گرفته اند و به جای اینکه به دنبال افزایش کیفیت خودرو و متنوع کردن تولید به معنای واقعی کلمه باشند به دنبال منافع حزبی و گروهی خود هستند و این یعنی تولید خودرویی جدید با موتور فلان ماشین وبدنه فلان ما شین دیگر، مگر با این شکل و سیاق تولید می شود به دنبال کیفیت خودرو در کشور بود.
مسئله دیگری که در این حوزه میتوان به آن اشاره کرد، پایین بودن سطح درآمدی اکثریت افراد جامعه است. موضوعی که خودرو سازان به آن واقف هستند و می دانند که این قشر از افراد جامعه به دلیل پائین بودن درآمد شان جزء محصولات تولیدی آنها، توان خرید برندهای خارجی را ندارند. این خود زمینه ی برای تولید خودروها ارزان و بی کیفیت در کشور شده است.
بنابراین تا زمانی که تولید خودرو در داخل کشور در انحصار دو شرکت تولید کننده ایران خودرو و سایپا قرار دارد و بصورت دولتی اداره می گردند و سطح درآمدی اکثریت مردم از شرایط مطلوبی برخوردار نمی باشد، حالا حالاها شاهد تولید خودروهای بی کیفیت داخلی خواهیم بود. به قول معروف آش خالته بخوری پاته نخوری پاته.
چرا پیشرفت نمی کنیم؟
در خصوص این موضوع در سایت الف، مطلبی با عنوان چرا کشور ما نمی تواند پیشرفت کند؟ به قلم آقای احمد ربیعی چاپ شده است. ایشان از زاویه کلی به موضوع نگاه کرده اند. در این یادداشت سعی گردیده علت عدم پیشرفت کشور و به تبع آن استان ها از نگاه دیگر که بیشتر رویکرد اجرایی دارد،مورد کنکاش قرار گیرد. امیدواریم که دوستان مطالب ارائه شده را با عینک سیاسی ارزیابی نکند. چرا که موارد مطرح شده صرفاً نکات کارشناسی بوده و هیچ غرض ورزی سیاسی یا خدای ناکرده تخریب دولت ها را دنبال نمی کند. هدف پیشرفت و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد و لاغیر.
همیشه در برخورد با مشکلات متعددی که در کشور وجود دارد از خود می پرسیم چرا ما با بسیاری از کشورهای در حال توسعه فاصله فراوان داریم و این فاصله روز به روز بیشتر می شود، در حالی که پتانسیل های بسیار زیادی در همه زمینه ها داریم مثلاً امنیت نسبی که در ایران وجود دارد یا موقعیت ژئوپولتیک خاص ایران، توریسم، نفت و گاز، معادن، یا امکان ترانزیت و یا حتی علیرغم تربیت نیروی انسانی متخصص فراوان در زمینه های صنعتی، پزشکی و علوم انسانی! ولی باز پیشرفت نمی کنیم که در ادامه به برخی از اهم دلایل آن اشاره می گردد:
1- وجود شکاف بی اعتمادی بین مردم و دولت. یکی از مهمترین رویدادی که در سالهای اخیر از این شکاف حکایت داشت، عدم همراهی مردم با اجرای فاز دوم هدفمندی( انصراف از دریافت یارانه نقدی) علیرغم در خواست شفاف و تبلیغات گسترده دولت بود. موضوع بی اعتمادی در حال افزایش است و ظهور فسادهای گسترده در کشور و بازداشت شدن برخی از دولتمردان رده بالا به دلیل اتهام فساد، این امر را تشدید کرده و می کند. لذا باید در این باب چاره اندیشی شود در غیر این صورت دولت در همه طرح های خود که همراهی مردم را می طلبد شکست خواهد خورد. لازم به ذکر است که این موضوع هیچ ارتباطی با اصل نظام ندارد. چرا که در همه سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم با فرمان رهبری در تمامی عرصه های سیاسی واجتماعی حضورداشته و به درخواست ایشان لبیک گفته و به نظام مشروعیت و جان دیگری بخشیده اند.
2- وابستگی و اتکاء حرکت اقتصاد کشور به درآمدهای فروش نفت خام. این موضوع تفکر، خلاقیت و نوآوری را هم در بین دولتمردان و مردم از بین برده و نوعی تن پروری و تنبلی را در جامعه ترویج داده واین روند در حال حاضر نیز ادامه دارد.
3- سیاست زدگی در امور اجرایی و تصمیم گیریهادرسطوح میانی کشور.این مقوله باعث شده افرادی که از شایستگی، کارایی و تخصص کافی برخوردار نیستند در راس امور قرار بگیرند. دراین شرایط مدیران فقط ماشین امضاء هستند و تفکر و ذهنیات رؤسای سیاسی خود را در سیستم تحت مدیریت خود القاء می کنند نمونه بارز آن می توان به دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب مدیران استانی و حتی در سطوح شهرستانی اشاره کرد که چه بلایی بر سر رشد و توسعه اقتصاد استان ها می آورندودرنتیجه شایسته سالاری حلقه گمشده ای درعزل ونصب مدیران می باشد.
4- عدم حرکت دولت ها در یک مسیر از قبل تعریف شده برای نیل به توسعه و پیشرفت کشور، متأسفانه هر دولتی که روی کار می آید ضمن انتقاد از برنامه ها و عملکرد دولت گذشته، کلیه اقدامات دولت قبل از خود را کنار گذاشته و برای خود برنامه و طرح های جدید طراحی نموده و تلاش می کند که در فرصت 4 ساله به هر قیمت آنها را اجرا کند هر چند که در مدت 4 سال از لحاظ کارشناسی قابل اجرا نباشد. همانند طرح مسکن مهر، سهام عدالت، پروژه های عمرانی، طرح مسکن اجتماعی، قانون مشاغل خانگی، پرداخت یارانه و غیره که اثرات منفی آن ها سالها طول می کشد از کشور رخت بر بندد.
5- جدا شدن دانشگاه های کشور از هدف اصلی خود یعنی تولید علم و تربیت نیروهای متخصص به عنوان کاتالیزور رشد و توسعه کشور، باعث گردیده دانشگاه به عنوان یک مدرسه بزرگ تلقی گردد. لذا شاهد هستیم که اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی هیجگونه نقشی در تولید ارزش افزوده جامعه خود ندارند و گسترش کمی دانشگاه ها و مؤسسات غیر دولتی در سال های اخیرنیز این موضوع را بحرانی کرده است.
6- تلاش در جهت واگذاری مالکیت های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی، غافل از اینکه در کشور هنوز بخش خصوصی جایگاهی قوی و مقتدر ندارد. بنابراین واگذاری های صورت گرفته تاکنون نتیجه بخش نبوده و حتی باعث ایجاد رانت و فساد نیز شده است. داشتن بخش خصوصی قوی، نیازمند داشتن سیستم آموزش کارآفرین، خانواده کارآفرین و نهایتاً دولت کارآفرین می باشد.
7- ازدیاد قوانین در کشور خود باعث کندی امور می باشد. در کشور قوانینی وجود دارد که بعد از تصویب به صورت موقت اجرا شده و بعد از آن به دست فراموشی سپرده شده و کسی از آن سراغی نمی گیرد. از مهمترین مشکلات حوزه قانون گذاری،تمایل به تصویب قانون های جدید و گاهاً مغایر با قوانین قبلی و عدم نظارت بر نحوه اجرا و ارزیابی اثرات مثبت و منفی آن ها در پیشبرد امور اجرایی کشور می باشد.
8- باید قبول کنیم که تولیدات داخلی، نیاز به عرضه و صادرات دارند و با اتکاء به ظرفیت های داخل نمی توان پیشرفت کرد. بنابراین باید در سیاست و روابط بین الملل با حفظ کرامت ملت ، نظام و منافع ملی ،تغییرات اساسی ایجاد شود. در شرایط فعلی امکان پیشرفت و توسعه کشور سخت به نظر میرسد.
9- همتراز بودن علم مدیریت با دستور دادن به ویژه در میان مدیران اجرایی کشور، باعث شده بدون توجه به نظرات کارشناسی، تصمیمات اشتباه و غلط اتخاذ گردد که جزء هزینه تراشی و اتلاف منابع سودی به حال کشور ندارد.
10- در حال حاضر خود دولت گران اداره می شود و به قولی بیشترین رقم بودجه کشور همه ساله صرف پرداخت حقوق به کارمندان می گردد و علیرغم وجود قوانینی مبنی بر کوچک سازی بدنه دولت باز هم شاهد ورودی های جدید به بدنه نظام اداری هستیم که جز افزایش هزینه برای دولت هیچ گونه بهره وری نداشته و نخواهند داشت. جالب اینکه همه کارشناسان و اقتصاد دانان براین موضوع اذعان داشته و دارند ولی تاکنون تصمیم و اقدام عملی از سوی دولت ها در این باب دیده نشده است.
11- باید قبول کنیم که اکثریت شهروندان درکشور به حقوق شهروندی خود آگاهی ندارند و این عدم آگاهی باعث شده که در مطالبات بر حق و قانونی خود از مسیرهای دیگری وارد شوند. برای داشتن کشور توسعه یافته در تمامی حوزه ها داشتن شهروندانی که بدانند دولت نسبت به آنها چه وظایفی دارد و آنها نیز در مقابل دولت چه وظایفی دارند جزء الزامات می باشد و تا این ارتباط دو سویه برقرار نگردد، رشد اجتماعی، فرهنگی واقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.
