به سوی فردا

حقوق های حداقلی و حقوق های حداکثری

    در حال حاضر یکی از چالش های مهم در نظام اداری کشور، بحث تفاوت و شکاف در پرداخت حقوق و دستمزد به نیروی کار می باشد. هر چند که اینگونه تفاوت ها در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشور ما با توجه به عوامل و شرایط مختلف این تفاوت محسوس وقابل توجه می باشد. بطور کلی در نظام اداری در ارتباط با موضوع حقوق و دستمزد با چهار مشکل اساسی روبرو هستیم:

1- - تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم اسمی و نه با تورم واقعی در کشور

2-- وجود فاصله چند برابری در پرداختی بین حقوق حداقلی و حداکثری تا جایی که این فاصله تا 30 برابر رسیده است. یعنی بین دریافتی کارمندان و مدیران در کشور فاصله ی 30 برابری در دستمزد و حقوق وجود دارد.

3-- متفاوت بودن پرداختی ها در نظام اداری برای شرایط یکسان از حیث مدرک و تجربه در استان های مختلف کشور

4-- اجرای ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری، بویژه فصل حقوق و دستمزدها

 پیامدهای تبعیض حقوق و دستمزد:

-   کاهش انگیزه فعالیت در محیط کار. این یعنی کاهش بهره وری و خلاقیت در سازمان

-   ایجاد نوع نگرش منفی به مدیران رده بالای از سوی کارمندان سازمان

-    تشدید موضوع حس تحقیر در طبقه پایین جامعه، نسبت به طبقه بالاتر از خود

-   افزایش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه، این یعنی گسترش فقر در جامعه که نشانه خوبی برای کشوری که داعیه عدالت اجتماعی می زند نیست.

راهکارهای موجود:

    آنچه مسلم است فاصله دریافتی های افراد با حقوق های حداقلی و حقوق های حداکثری باید با تدبیر مسئولین اصلاح و خطوط قرمزی تعیین شود تا این فاصله ها از حد معینی تجاوز نکند. متأسفانه در حال حاضر هر چقدر از رده های مدیریتی به سمت رده های پایین حرکت می کنیم فاصله حقوق و دستمزدها به صورت تصاعدی افزایش می یابد. باید از دو سر ماجرا نسبت به موضوع ورود شود. یعنی علاوه بر نظارت و جلوگیری از دریافت حقوق های آنچنانی از سوی برخی مدیران، از این سر ماجرا هم روند به گونه ای باشد که با اصلاح نظام دستمزدها حداقل های تعیین شده هم راستا با تورم و ... افزایش و برخی از عقب ماندگی های دستمزدی در سال های گذشته نیز جبران گردد.

    راهکار دیگری که می تواند در این راستا چاره ساز باشد، اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه فصل مربوط به حقوق و دستمزده است که بعد از گذشت چندین سال هنوز قانون مزبور به صورت آزمایش و ناقص اجرا می گردد و از سوی اکثر سازمان ها و ارگانها به دلایلی از این قانون خارج شده وازآن تبعیت نمی کنند که خود این امر باعث ایجاد تفاوت های حقوق و دستمزد در بین کارکنان دولت شده است.

    امیدواریم در سال های آتی با اتخاذ راهکارهای کارشناسی شده شاهد رفع این گونه از کاستی ها در نظام اداری کشورمان باشیم. انشاا....