به سوی فردا

کارداریم/کارگرنداریم

این روزها دراکثر جلسات و محافل اداری و حتی گاها در بیانات متخصصان امر در برخی از وزارتخانه ها شاهد این گفتمان و ادبیات مشترک هستیم که کار و فرصت شغلی در تعدادی از استانها هست ولی کارگر یا نیروی کار برای مشغول شدن درفرصت های شغلی درخواستی از سوی کارفرمایان وجود ندارد. این نوع نگاه به شرایط فعلی بازارکار بویژه دربرخی از استانها باعث شده در اذهان و افکار عمومی جامعه این موضوع تداعی گردد که دیگر بیکاری در بازارکار نداریم و به طبع آن نرخ بیکاری نیز در حال فروکش کردن در استانهای مورد بحث می باشد. ضمن احترام به نظرات آقایان که میفرمایند کارداریم ولی کارگر نداریم، مواردی چند در ارتباط با رد این فرضیه و گفتمان مطرح شده خدمت خوانندگان عزیز ارائه میگردد:

1_ کارگر و نیروی کار داریم ولی از نوع فارغ التحصیلان دانشگاهی که به دلایل مختلف از جمله مدل آموزشی رسمی و غیررسمی،تاکیدات خانواده ها و عدم شناخت متغیرهای بازارکار، طوری پرورش یافته اند که صرفا میخواهند به هرنحو ممکن متناسب با مدرک تحصیلی دانشگاهی در مشاغل دولتی استخدام شوند و هیچ تمایلی به استخدام در بخش خصوص ندارند.

2- کارگر و نیروی کار داریم ولی بدون مهارت عملی بویژه در رشته های فنی و مهندسی و علوم کاربردی دانشگاهی که به همین دلیل امکان جذب حتی در بخش خصوصی را نیز پیدا نمی کنند و کماکان در زمره جمعیت فعال بازارکار(بیکار) در جستجوی شغل هستند.

3_ کارگر و نیروی کارداریم ولی فارغ التحصیلان دانشگاهی که درحال حاضر اکثریت جویندگان بازارکار را تشکیل میدهند به دلیل یکسان بودن نوع نگاه به نیروی کار ساده بدون مهارت و نیروی کار فنی دانشگاهی در محیط های کاری واحدهای خصوصی حاضر به فعالیت در کارگاههای مشمول قانون کار نیستند.

4_ کارگرو نیروی کارداریم ولی به دلیل پائین بودن دستمزد و شرایط کاری گاها سخت در واحدهای بخش خصوصی و همچنین تورم موجود در اقتصاد، حاضر هستند بیکار بمانند و حتی در فرصت های شغلی غیررسمی از جمله اسنپ و دلالی فعالیت کنند ولی جذب و استخدام بخش خصوصی نشوند.

5_ کارگر و نیروی کارداریم ولی به دلیل بروز نبودن فرایندهای تولید ازحیث دانش و تکنولوژی جدید دربرخی از واحدهای بخش خصوصی،فرصت های شغلی متناسب با مهارت و دانش جویندگان کار بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی وجود ندارد فلذا کماکان به دنبال فرصت های شغلی هستند.

6- کارگر و نیروی کارداریم ولی به دلیل مردانه بودن اکثر فرصت های شغلی در بخش خصوصی و نوع بافت فرهنگی در برخی از استانها امکان جذب جویندگان کار زن در بخش خصوصی درحال حاضر مهیا نبوده و کماکان در زمره جمعیت فعال بازار کار(بیکار) قراردارند.

7_ کارگر و نیروی کار داریم ولی به دلیل عدم رعایت شاخص های منابع انسانی در واحدهای خصوصی و اعمال رفتارهای خارج از عرف با نیروی کار دلیل دیگری بر عدم تمایل فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار برای جذب در چنین فرصت های شغلی می باشد.

علی ایحال موارد عنوان شده فوق برخی از دلایلی اساسی و مهم در رد فرضیه و گفتمان امروزه برخی از آقایان که اعتقاد دارند در تعدادی از استانها کارداریم/کارگر نداریم طرح گردید. به نظر بنده گفتمان دوستان زمانی میتواند درست باشد که ما بدون توجه به مدرک،شان،جنس و جایگاه فارغ التحصیلان دانشگاهی جوینده کار، تلاش کنیم به هرنحوی پاسخی به تقاضای نیروی کار در بخش خصوصی و حتی دولتی بدهیم که این شرایط به معنی هدر رفت سرمایه گذاری های آموزشی دولتی و خانواده ها و مرگ بهره وری نیروی کاردر کشور و استانها می باشد.

بازهم غافلگیری در رویداد بزرگ انسانی

ضمن آرزوی سلامتی و قبولی زیارت زائران امام حسین(ع)، متاسفانه امسال نیز همانند چند سال گذشته دوباره شاهد مشکلات فراوان زائران پیاده روی اربعین در داخل کشور و با شدت و فراوانی بالا در داخل کشور عراق هستیم.  دلیل عمده این مشکلات در مصاحبه های مکرر از سوی رئیس ستاد اربعین کشور،حجم بالای زائران،گرمای هوا، کمبود امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در داخل کشور عراق عنوان شده است. حال سوالی که در ذهن متبادر میگردد این است که آیا با داشتن تجربیات پیاده روی اربعین سال های گذشته و همچنین تشکیل ستاد اربعین چندین ماه قبل از شروع این رویداد بزرگ انسانی و فرهنگی، چرا دوباره شاهد مشکلات فراوان و به نوعی غافلگیری در سرویس دهی به زائران اربعین آن هم در مقیاس بزرگ نسبت به سال های گذشته می باشیم؟ آیا اعضای ستاد اربعین، از ضعیف بودن امکانات سخت افزاری کشور عراق در مرزها اعم از کمبود گیت و امکانات حمل و نقل که تمام مشکلات موجود به آنها نسبت داده میشود، اطلاع کامل و جامعی نداشتند؟ آیا با توجه به شرایط داخلی کشور عراق امکان پیش بینی تعداد زائران قبل ازآغاز سفر وجود نداشت؟ و اگر اطلاع داشتند، چرا برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز و ظهور چالش هایی که امروزه در مرزها شاهد آن هستیم، اتفاق نیفتاده است؟ مگر می‌شود در یک مسئله مشخص، هر سال دچار غافلگیری شویم؟ تازه برای آن ستاد هم زده‌ایم! خدایی ناکرده، اگر موکب های مردمی در مسیر راهپیمایی ها استقرار نداشتند معلوم نبود شاهد چه اتفاقاتی می بودیم!

امیدواریم در سال های آتی با استفاده از تجربیات امسال، شاهد تصاویر و اخبار مشابه در خصوص مشکلات پیاده روی اربعین حسینی که در شان و منزلت زائر ایرانی نیست،نباشیم. یا حسین

آیا ما متهم به هدر دادن زندگی خودمان هستیم؟

"من تو را متهم می‌کنم به هدر دادن زندگیت" این دیالوگ پرمغز از فیلم پاپیون است.آیا ما نیز در مقابل این سوال همانند هنرمند شهیر، استیو مک کوئین در فیلم به گناهکار بودن خودمان در هدر دادن زندگیمان، اعتراف خواهیم کرد؟  جواب سوال را به ذهن بیدار خوانندگان عزیز می سپاریم. با این حال وقتی از زندگی صحبت می کنیم باید ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود. به سخن دیگر، زندگی به معنای واقعی کلمه شامل زندگی اقتصادی،زندگی شغلی،زندگی فرهنگی،زندگی اجتماعی،زندگی بهداشتی،  زندگی عاطفی و زندگی معنوی می باشد‌. برای رسیدن به شرایط آرمانی در انواع زندگی های اشاره شده فوق، شاخص های قابل اندازه گیری به صورت کمی و کیفی وجود دارد‌ که میتوان با اندازه گیری آن مشخص کرد که یک فرد چقدر از زندگی خود لذت می برد و در آرامش، آسایش و شادی، زندگی خود را سپری می کند. وجود آرامش و آسایش در کلیات زندگی باعث خواهد شد که فرد به راحتی بتواند برای ابعاد مختلف زندگی خود، هدف گذاری کرده و برای رسیدن به آنها تلاش نماید.ولی واقعیت امر این است که وقتی به جامعه و شرایط کنونی زندگی مردم نگاه می کنیم قابل درک و اعتراف است که درصد بالایی از افراد  جامعه در دهک های مختلف به جزء چند دهک متمول، به دلایل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی و از همه مهمتر  پائین بودن سطح درآمدی ، به معنای واقعی کلمه زندگی نمی کنند. به قول ضرب المثل معروف "هشتشان گرو نهشان است". قطعا در چنین جامعه ای فردی که شغل و درآمد کافی ندارد و قادر به تشکیل خانواده نیست و در نتیجه به واسطه همین مشکلات اولیه پیش رو در سایر ابعاد دیگر زندگی که پیشتر به آنها اشاره شد نیز نخواهد توانست به عنوان یک فرد موفق عمل نماید. چطور میشود از فردی که درآمد بخور رو نمیر دارد یا به نوعی زیر خط فقرقرار گرفته و یا اصلا هیچ گونه منبع درآمدی ندارد ،انتظار داشت که گردش وتفریح کند،شاد باشد و به طور مرتب سلامت جسم و روان خود را کنترل نماید، به سینما و تئاتر برود،کتاب بخواند و  مسافرت داخلی و خارجی داشته باشد. به نظر میرسد در چنین جوامعی طرح چنین سوالی محل ایراد است و اگر به هر دلیلی مطرح گردد، پاسخ افراد به این سوال  که شما متهم به هدر دادن زندگی هستید؟ قطعا منفی خواهد بود. چرا که بستر های لازم توسط حاکمیت در قالب یک حکمرانی قابل قبول و مناسب برای داشتن یک زندگی خوب برای تمامی افراد جامعه بطور یکسان آنهم در ابعاد مختلف ایجاد نشده است. اگر بستر و شرایط مهیا گردد و فرد به دلیل ارادی و عدم پویایی و عدم تحرک نتواند از شرایط بوجود آمده بهره برداری نماید، متهم به هدر دادن زندگی خود می باشد و هیچگونه توجیه و فرافکنی در این خصوص از سوی چنین افرادی قابل قبول نبوده و افراد مزبور محکوم به هدر دادن زندگی خود هستند. علی ایحال مدل حکمرانی و مملکت داری که هدفش مهیا کردن شرایط اجتماعی و اقتصادی مطلوب برای افراد جامعه می باشد، خواهد توانست افراد جامعه را جهت استفاده از تمامی ابعاد زندگی اعم از تفریح،کار،تشکیل خانواده،گردش و بهداشت روان و سلامت و غیره ترغیب نماید تا تک تک افراد جامعه از زندگی خود حداکثر لازم را بهره برداری نمایند. به امید مدل حکمرانی که در مواجه شدن افراد جامعه با  سوالی که آیا شما ازفرصت زندگی بوجود آمده خود حداکثر استفاده را برده اید یا نه؟ بتواند مردم را به پاسخ مثبت با اشتیاق، ترغیب کند. 

ضرورت تغییر در سیاست های اشتغالزایی

یکی از چالش های اساسی کشور ایجاد فرصت های شغلی جدید وحفظ اشتغال موجود می باشد. برای رفع مشکل مزبور چندین دهه است اقدامات و سیاست های مختلفی بکار گرفته شده است که از جمله آن میتوان به پرداخت تسهیلات با عناوینی همچون تسهیلات ماده 56،تسهیلات تبصره ای قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات بنگاههای زودبازده، تسهیلات مشاغل خانگی، تسهیلات بند الف تبصره 18، تسهیلات روستایی و عشایری و سایر تسهیلات در اختیار دستگاههای اجرایی متولی ایجاد اشتغال و همچنین به اعمال سیاست های حمایتی یارانه ای و بیمه ای اشاره کرد. آنچه در این بین مهم بنظر میرسد این نکته است که علیرغم بکارگیری راهکارهای تسهیلاتی و حمایتی مورد اشاره، کشور نتوانسته شعله های زبانه کشیده بیکاری را متناسب با عرضه نیروی کار کنترل نماید.این موضوع بیانگر این نکته مهم است که سیاست های تسهیلاتی و حمایتی اعمال شده به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی در کاهش نرخ بیکاری موثر و کارساز نبوده و شرایط اقتصادی - اجتماعی و اعداد کمی شاخص های تخصصی اقتصادی(نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی) حال حاضر جامعه خود گواهی بر این موضوع است. به عبارتی دیگرسیاست ها و راهکارهای اتخاذ شده سالهای گذشته برای رفع معضل بیکاری در کوتاه مدت و بلند مدت موفق نبوده و می بایست طرحی نو درانداخت و چاره ای دیگر کرد.چرا که ادامه دار بودن سیاست های اشتغالزایی سالهای گذشته عین ضرب المثل " آب در هاون کوبیدن است". در ادامه یادداشت به تعدادی از اهم مواردی که منبعد در سیاست ها و راهکارهای مبارزه با غول بیکاری در کشور می بایست بصورت عملیاتی مد نظر برنامه ریزان و متولیان امر قرار بگیرد به اختصار اشاره میگردد:

1- ایجاد فرصت های شغلی در کشور نتیجه سرمایه گذاری که منجر به تولید میگردد می باشد ولاغیر. اگر به دنبال ایجاد شغل پایدار در کشور هستیم باید به این تابع خطی که اشتغال نتیجه تولید و تولید درقبال سرمایه گذاری حادث میشود معتقد باشیم. بدون سرمایه گذاری بویژه سرمایه گذاری خارجی چرا که در شرایط فعلی کشور با محدودیت شدید منابع مالی مواجه می باشد، تولید جان نخواهد گرفت. تا کی میخواهیم سیاست تامین مالی بنگاههای اقتصادی را به منابع مالی موجود در نظام بانکی که در شرایط موجود خود زیان ده می باشندگره بزنیم. باید به فکر اعمال سیاست های تامین منابع مالی از سایر شیوه های موجود به غیر از نظام بانکی از جمله بورس، سرمایه گذاری خارجی، شرکت های سرمایه گذاری و صنعت بیمه بود.

2- توجه به مقوله آینده پژوهی از الزامات در امر تولید در شرایط فعلی است. آینده پژوهی به زبان ساده یعنی ساختن حال با اتکاء به تحولات آینده است. بعنوان مثال صنعت خودرو سازی در 30 سال آینده خواه ناخواه در فرایند طراحی و تولید، متحول خواهد شد و قطع به یقین ربات ها جانشین نیروی کار شده و ماشین های برقی و هوشمند جایگزین ماشین های بنزینی و دیزلی خواهند شد. با این شیوه و نگاه دوراندیشانه، کارآفرینان و افراد خلاق شروع به ایده پردازی کرده و زمینه اختراع و تجاری سازی الزامات چنین تحولی را در اقتصاد کشور رقم خواهند زد. عصر حاضر، عصر دیجیتال و هوش مصنوعی است و تاریخ مصرف تولید و ارائه خدمات به شکل سنتی در اکثر کشورها به جهت تحولات و تغییر الگوی مصرف افراد جامعه و کمبود مواد اولیه پایان یافته است. نمونه تولیدات و ارائه خدمات برپایه هوش مصنوعی و دیجیتال را روزانه در فضای مجازی شاهد هستیم. باید پذیرفت طراحی و فرایند تولید در عصر کنونی بدون توجه به الزامات ورود به عصر دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دراز مدت محکوم به شکست است.

3- برای حرکت در مسیر آینده پژوهی و داشتند تولیدات دانش محورنیازمند دانشگاههای هوشمند و خلاق برای پرورش نیروی انسانی هوشمند و خلاق هستیم. دانشگاههای کشور برای قرار گرفتن در این مسیر نیازمند پوست اندازی در فرایند تعیین اهداف، پذیرش و آموزش دانشجویان خود هستند. دانشگاهها برای ایفای نقش در عصر موجود(عصر دیجیتال و هوش مصنوعی) می بایست به سه سطح تقسیم بندی گردند:1- دانشگاههای پژوهش محور2- دانشگاههای مهارت محور 3- دانشگاههای فرد محور تا بتوانند نیروهای انسانی کارآمد و ماهر را براساس نیازمندیهای مختلف ارکان جامعه پرورش دهند. باشرایط موجود در امر پذیرش و آموزش دانشجویان، تولید هوشمند و رقابت پذیر و نهایتا اشتغال پایدار شکل نخواهد گرفت.

4- بهبود شاخص های فضای کسب وکار یکی دیگر از سیاست های است که باید بصورت عملی مورد توجه جدی قرار بگیرد. در حال حاضر با توجه به گزارش بانک جهانی که هر سال در خصوص شاخص های فضای کسب وکار منتشر میگردد ایران علیرغم اقدامات صورت گرفته در این خصوص از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نمی باشد. اگر اراده ای برای جلب و جذب سرمایه گذار خارجی در کشور باشد ابتدا باید شاخص های بهبود فضای کسب وکار ترمیم گردد. چرا که سرمایه گذاران خارجی در تحلیل های خود جهت سرمایه گذاری گزارش های بانک جهانی را مد نظر قرار میدهند.(علاقه مندان میتوانند جهت آشنا شدن با شاخص های فضای کسب وکار به سایت بانک جهانی مراجعه نمایند) بهبود فضای کسب وکار در کشور امکان پذیر است اگر دولت تصمیم به چابک سازی در ارکان و ساختار خدمات رسان خود را بگیرید و از همه مهمتر آن را عملیاتی نماید.

5- توجه به علم مارکتینگ( بازاریابی حرفه ای) که بدون آن تولید معنا و مفهوم ندارد. موضوعی که در کشور به صورت علمی از سوی صاحبان تولید و خدمات به آن نگاه نمی شود. زمان تولید بدون داشتن بازار مصرف داخلی و خارجی به سر آمده و محکوم به شکست است. ایجاد ارتباطات مثبت بین المللی در راستای بازاریابی، صادرات تولیدات و دانش فنی و مهندسی از سیاست هایی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

6- پیوست زیست محیطی ضامن ساختار تولید و سلامت نیروی انسانی است. از بین بردن خاک ، زمین و هدر دادن انرژی ها بدون محاسبات زیست محیطی و صرفا با نگاه اشتغالزایی مغایر با توسعه پایدار است. چرا که با تخریب غیراصولی طبیعت به بهانه تولید و اشتغالزایی دیگر برای تولیدات آینده زمین و خاکی وجود نخواهد داشت.

درپایان خاطر نشان میگردد بدون دولت کارآفرین و کارآمد، بدون دانشگاه و مراکز آموزشی کارآفرین و کارآمد و بدون نیروی انسانی کارآفرین و کارآمد ، سرمایه گذاری، تولید و اشتغالزایی پایدار و رقابت پذیر اتفاق نخواهد افتاد.

به قول مولوی: طبع چیزی نو به نو خواهد همی--- چیز نو، نو راهرو خواهد همی

امروز دیگر 60 سال پیش نیست !!!

فضای مجازی بهترین ابزار نظارتی بر رفتار، گفتار،کردار و عملکرد مدیران و صاحب منصبان است. اثرات آن را تاکنون دیده ایم و نمونه اخیر این شیوه نظارتی، رفتار زشت فرماندار رفسنجان و مطابق آن بر اثر فشار فضای مجازی،عزل ایشان توسط وزیر کشور بود. با توجه به رشد فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات دیگر زمان کنترل و محدود سازی فضای مجازی در شرایطی که مردم جامعه به نوعی متناسب با موقعیت اجتماعی و شغلی به آن وابسته شده اند، معنا و مفهومی جزء افزایش سطح بی اعتمادی آنهم در چنین شرایط اجتماعی و سیاسی کشور ندارد.  اهداف طرح صیانت هرچه هست ،عزیزان و تصمیم گیران آن نباید تاریخچه مبارزه با ویدئو و ماهواره را فراموش کنند که علیرغم آن همه سخت گیری ها و بگیر و ببندها، مردم از هر ترفندی از آنها استفاده می کردند و می کنند. حال می بینیم بر اثر گذر زمان،ویدئو در طاقچه اتاق ها خاک می خورد و دیش های  ماهواره از پشت بام به ایوان خانه ها و آپارتمان ها نقل مکان کرده اند. عصر دیجیتال، هوش مصنوعی و تغییرات در  الکوی سبک زندگی در درازمدت، قوانین سخت گیرانه و محدود کننده که با ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه سروکار دارند را خواه ناخواه از گردونه حذف کرده و در آینده نیز با شدت بیشتری این روند ادامه دار خواهد بود. زمان محدود سازی افکار افراد جامعه به سر آمده است. عصر، عصر آگاه سازی برای استفاده درست از امکانات نوین از جمله فضای مجازی و اینترنت است. اینکه در گذشته به انحای مختلف نتوانسته ایم چنین فضایی را برای استفاده درست و بهینه مهیا کنیم با محدود کردن آن به دنبال رفع مسئولیت خودمان نباشیم. فضای مجازی تاثیرات مثبت و منفی خود را بر جامعه گذاشته است و محدود سازی آن در قالب طرح صیانت و هر طرح دیگری، ره بجای نخواهد برد. چرا که امروز دیگر 60 سال پیش نیست.

آینده را زودتر ببینیم 

"آینده را زودتر ببینیم"، جمله ای است که سردر همه نهاد های دولتی،  خصوصی و  صفحات همه ی کتاب های درسی و آموزشی تمام مقاطع تحصیلی باید نوشته شود طوریکه جلب توجه نماید. چرا که " آینده را زودتر ببینیم" معجونی است که اگر مورد توجه جدی و عملیاتی قرار گیرد تمام بخش های جامعه اعم از بخش اجتماعی و اقتصادی، متناسب با یافته های جدید علوم و فنون رشد خواهند کرد. " آینده را زودتر ببینیم" یعنی با نگاه و تفکر در آینده، حال را بسازیم. بعنوان مثال در 30 سال آینده وضعیت کلاس های درس چگونه خواهد بود؟ تفکر توسط افراد متخصص و ماهر در خصوص این سوال باعث ایجاد ایده ها و طرح های نو خواهد شد که اگر آنها تجاری و پیاده سازی گردد،  وضعیت کلاس های درس در 30 سال آینده را زودتر و در زمان حال خواهیم دید. حال اگر نمونه سوال عنوان شده را به حوزه های دیگر اعم از حمل و نقل، تولید تجهیزات پزشکی،دارو،لوازم الکترونیکی، واحد های تولیدی، واحد های مسکونی، فروشگاههای تهیه مواد غذایی، مراکز دانشگاهی، لوازم التحریر، فروش و بازاریابی، مسافرت ها، عینک ها، مبارزه با بیماری های خاص، مبارزه با حوادث طبیعی و ..... تعمیم دهیم و ایده های اولویت دار بدست آمده توسط صاحب نظران و متخصصان امر اجرایی گردد قطعا در کوتاه ترین زمان شاهد کشور متفاوت با کشور قبلی که در آن زندگی می کردیم خواهیم بود.  کشورهای همچون سنگاپور،مالزی،اندونزی، تایوان،چین،ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته توانسته اند با استفاده از این شیوه در کمترین زمان به پیشرفت های گسترده کنونی خود دست یابند. هرچند که پیاده سازی این سبک در کشور دیر شده است ولی ای  کاش عقلی باشد برای روزهای آتی چرا که بقول معرف ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است. به امید روزهای متفاوت نسبت به گذشته

سناریو قطره چکانی 

با توجه به سناریوهای عنوان شده در خصوص عیدی سال 1400 کارکنان دولت،امید میرود عیدی امسال با توجه به تاخیر در اعلان میزان آن و چانه زنی های مدیریتی،سناریویی روبه رشد متناسب یا کمی نزدیک به تورم باشد. مبادا بعد از این همه سناریو بازی و جولان رسانه ای در این ارتباط، دوباره برگردیم به همان سناریو قطره چکانی سالهای گذشته.

مدیریت همیشگی نیست،باهم مهربان باشیم

چقدر این روزها دو کلمه " شنیده میشود" و " گفته میشود" را بیشتر در فضای مجازی می بینیم یا می شنویم. کارکرد این دو کلمه همانند آژیر حمله هوایی است که بعد از دیدن یا خواندن هر کدام از آن دو کلمه متوجه میشویم که قراره اتفاق خاصی بیافته و عزیزی صندلی خدمت را به عزیز دیگری تحویل خواهد داد‌.  به عنوان مثال گفته میشود ملانصرالدین بزودی شهردار آق شهر خواهد شد. یا شنیده میشود ملانصرالدین در روزهای آتی سکان دار منطقه نیمه آزاد آق شهر خواهد شد. چقدر این دو واژه برای بعضی ها خوش یوم و برای برخی ها بد یوم است‌. به عبارتی آژیر انتصابات همانند شتری است که در خونه هر  مدیری میخوابد!!!!

پس مدیریت همیشگی نیست، باهم مهربان باشیم

همسان سازی نه یکسان سازی حقوق ها 

اعتراضات و تجمعات کارگران و کارمندان برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد های تصمیم گیر و کشیده شدن  این تحرکات اعتراضی و صنفی به بستر فضای مجازی در خصوص پائین بودن سطح حقوق ها و دستمزد ها در مقابل تورم موجود و همچنین تبعیض و ناعدالتی مشهود  در این خصوص که برای همه ی مسئولین نیز مبرهن می باشد، این روزها افزایش یافته است. تا راهکار منطقی و کارشناسی برای این معضل اقتصادی- اجتماعی پیدا نگردد  این گونه اعتراضات، فراگیر شده و تبدیل به سونامی خواهد شد که در شرایط موجود مدیریت چنین اتفاقاتی دشوار و از همه مهمتر ابزاری برای سوء استفاده رسانه ها و جریان های مخالف داخل و خارج  کشورخواهد بود. همسان سازی حقوق ها چه در بخش دولتی و  چه در بخش خصوصی نیازمند توجه جدی شخص رئیس جمهور برای سروسامان دادن به  این وضعیت بغرنج  و حذف ناعدالتی های موجود در این زمینه است. هرچند که ایشان(رئیس جمهور) به وجود ناعدالتی در پرداخت حقوق ها در نظام اداری، اذعان  و بر  همسان سازی و رفع تبعیض در سطح دستمزد ها در کشور تاکید کرده اند واقعیت این است که موضوع می بایست هرچه زودتر با ورود و مدیریت شخص ایشان حل و فصل گردد. اگر ساماندهی و برطرف کردن چالش ها در این خصوص به وزراء تخصصی،سازمان برنامه بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود، تاکنون می بایست حل میشد که نشده است. حتی شرایط با توجه به اقدامات و به قول معروف تحرکات از سوی برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها و با استفاده از سیاست "روابط به جای ضوابط" باعث تشدید شکاف پرداختی در بین حقوق بگیران درسطح کشور نیز شده است. طوری که برخی فوق العاده ویژه میگیرند و به دنبال فوق العاده خاص هستند و گروهی دیگر هنوز به دنبال فوق العاده ویژه خود می باشند.‌ معیشت مردم بخصوص آنهایی که  حقوق بگیر ثابت هستند از اولویت های مهم کشور و نظام باید تلقی گردد. بعبارتی خط قرمزی هست که باید جدی گرفته شود‌ که گذشتن از آن تبعات مختلفی برای نظام اداری میتواند داشته باشد. هرچند که تاکنون این شیوه و نظام پرداخت اثرات مخرب خود را به صورت پنهان بر پیکره سیستم اداری گذاشته است ولی ادامه دار بودن آن با توجه به شرایط اقتصادی موجود میتواند آبستن حوادث مختلف در جامعه باشد که به واقع هیچ دلسوز و دوست دار وطن به دنبال آن نیست.قابل قبول نیست که با وجود قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی از وزارتخانه ها و سازمان ها به دلایلی همچون حساسیت کاری و اقناع مالی کارمندان خود و بخصوص با استفاده از روابط سیاسی از شورای حقوق و دستمزد مجوزهای لازم  برای افزایش حقوق کارمندان خود در قالب فوق العاده ویژه، خاص و یا سایر مزایای افزایشی را بگیرند و در مقابل دیگر وزارتخانه ها از امتیاز های مورد اشاره به دلایلی غیر منطقی محروم شوند. علی ایحال امیدواریم جناب آقای رئیسی  که در مصاحبه های مختلف به رفع تبعیض در حقوق ها اشاره کرده اند بتوانند گفته های خود را بشکلی که در کل جامعه حقوق بگیران کشور همسان سازی نه یکسان سازی حقوق ها اتفاق بیافتد، عملی نمایند. انشاءا...

داستان مدیریتی 

   نقل است مردی در آخر عمر خود،زنش را صدا می‎زند و به دلیل اذیت و آزاری که بر زنش روا داشته از او حلالیت می طلبد. زن در جواب می‎گوید همه ی آزار و اذیت های که به من روا داشته ای را حلال می‎کنم، اما یک‎ بار با من کاری کردی که هرگز نمی‎توانم از تو درگذرم و تو را ببخشم.مرد پرسید آن چه کاری بود؟

زن جواب داد: یک بار علیرغم  تخصص و تجربه چندین ساله ام در  خصوص آشپزی، مرا  به دُم عروس بستی تا در کنار او  پخت قورمه سبزی با لوبیا چیتی را یادبگیرم. من اگر تو را بخاطر همه آزارها و اذیت‎ها ببخشم بخاطر این تحقیر هرگز تو را نخواهم بخشید!

نتیجه گیری:

سپردن کار به افراد غیر متخصص، بدون سابقه و تجربه کاری و از همه بدتر و غیر حرفه ای تر، قرار دادن چنین اشخاصی در مسند مدیریت برای افرادی  که دارای تخصص، سابقه و تجربه بالای نسبت به او (مدیر)  دارند می باشد. در چنین رویکرد مدیریتی، دیگر نتیجه و برون داد سازمان یا سیستم برای افراد رده بالای آن اهمیت ندارد و صرفا ماندگاری در راس به همراه دوستان و آشنایان برای آنها از اولویت بالایی برخوردار است. این یعنی تحقیر و کاهش بهره وری در بین سرمایه های انسانی، مگر میشود در این نوع  ساختار سازمانی از کارکنان و نیروهای آن انتظار بهروری و خلاقیت داشت. همین که در چنین سازمانی، کارها و فعالیت های روزمره تحلیل و ضعیف نشده و همچون گذشته ادامه دارد می باشد ، مدیران کلان و میانی آن سازمان باید کلاه شان را در آسمان ها جستجو کنند.