به سوی فردا

چرایی افزایش و یا عدم کاهش شکایت های کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف ؟

در خصوص این سوال مهم و قابل تامل، دلایل متنوع و مختلفی را از دیدگاهها و زوایای گوناگون کارشناسی میتوان مطرح کرد. آنچه در ادامه این نوشتار که در پاسخ به سوال مطرح شده نگارش گردیده ، اشاره به اهم دلایلی است که از دیدگاه اجرایی به آن توجه شده است. قطع به یقین عوامل و علت های دیگری نیز از جنبه ها و زوایای مختلف میتوان استخراج و در ارتباط با آنها بحث و جدل کرد. قبل از پرداختن تیتر وار به علت های افزایش و یا عدم کاهش شکایت های کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف، توجه به این نکته، مهم می باشد که خود این دلایل اصلی، ناشی از علت ها و دلایل فرعی مختلفی هستند که باعث حادث شدن چرایی سوال این یادداشت مختصر شده است:

1-عدم رعایت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ایی از طرف کارگران و کارفرمایان و عدم تعهد به آنها .

2-عدم آگاهی کارگران و کارفرمایان از حقوق قانونی خویش .

3-نظارت مستمر و میدانی بر واحد‌های مشمول قانون کار در قالب بازرسی های ادواری، مسیر بندی و برنامه ریزی شده ، آن طور که باید و شاید در حال حاضر پی گیری و انجام  نمی شود .

4-عدم نظارت از حیث رعایت مفاد قانون کار بر برگزاری مناقصات تامین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و شهرداری ها  

5-پایین بودن میزان اعتبارات پروژه های عمرانی واگذار شده به کارفرمایان دولتی جهت واگذاری امور به بخش خصوصی  

6-عدم آشنایی کارفرمایان بخش خصوصی به مفاد قانون کار بویژه در حوزه اصناف

7-نبود واحد مدیریت منابع انسانی در اکثر واحد های مشمول قانون کار و در صورت وجود، عدم تسلط کافی به مفاهیم قانون کار

8-سود ده نبودن تعدادی از واحد های تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار از جمله مراکز نگهداری تحت پوشش اداره بهزیستی، مهد کودک ها و مدارس غیر انتفاعی به دلایل مختلف

9-ناترازی در بازار کار از حیث عرضه و تقاضای نیروی کار  

10-ناترازی در شاخص های فضای کسب و کار که گاها باعث تعطیلی کارگاه ها میشود

11-عدم هماهنگی در سطح ملی و محلی بین وزارت و ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی با سازمان و ادارات تامین اجتماعی در اجرای قوانین از جمله موضوع اصلاح عناوین شغلی

12-عدم توانایی صاحبان کسب و کارها در مدیریت حرفه خود .

13-عدم استفاده مشخص و با برنامه از ظرفیت تشکلات کارگری و کارفرمایی در راستای کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی از سوی مجریان قانون کار

14-کسر هزینه از منابع انسانی در شرایط بحرانی واحد های مشمول قانون کار که در اولویت اول کارفرمایان قرار دارد .

15-نگاه برخی از کارفرمایان به نیروی کار بعنوان ابزار کار نه بعنوان منابع انسانی با ارزش

16-پایین بودن فرهنگ کار به این معنی که کارگران احساس تعلق خاطر به شغل و کارگاه محل فعالیت خود را به دلایل مختلف ندارند.

17-عدم نظارت مقاطعه دهنده به شرایط اجرای مناقصات خدمات نیروی انسانی توسط پیمانکاران

18-بی توجهی به مباحث ایمنی و حوادث ناشی از کار از سوی متولیان امر

19-عدم توجه به ریشه های ایجاد اختلاف کارگری و کارفرمایی توسط مجریان اصلی قانون کار

20-رسیدگی سهل و آسان به شکایات کارگری و کارفرمایی از حیث دریافت هزینه چرا که برخی از شکایت از سر لج بازی و باج گیری صورت می پذیرد .

21-دامن زدن به اختلافات کارگری و کارفرمایی توسط کارچاق کن ها و به اصطلاح وکیل های سر خیابان برای رسیدن به منابع مالی بیشتر از زمان سامانه ای شدن شکایت ها ی کارگری و کارفرمایی

واقعیت امر این است با توجه به دلایل فوق و سایر دلایل اجرایی دیگر که میشود به بند های فوق افزود و از همه مهمتر تحولات فرهنگی،اجتماعی و وجود فضای مجازی که باعث افزایش اطلاعات کارگران و کارفرمایان چه به صورت درست و یا غلط شده است، دیگرفرایند رسیدگی در مراجع حل اختلاف مثل سال های ماضی نیست و پیچیدگی های خاص خود را دارد که عدم توجه به این مقوله مهم باعث فرسودگی شغلی در مسئولین مراجع حل اختلاف بویژه مسئولین هیات های تشخیص گردیده و اگر چاره اندیشی نگردد در آینده نزدیک نیز تشدید خواهد شد. اگر اغراق نباشد اگر وضع به همین منوال پیش برود دیگر کسی تمایلی به حضور در مراجع حل اختلاف را نخواهد داشت و اگر اجباری باشد بهره‌وری بی معنا و حقوق طرفین(خواهان و خوانده)ناخواسته تضییع خواهد شد. پیشنهاد میگردد کمیته خاص برای پی گیری این موضوع و پرداختن به مقوله های عنوان شده فوق در سطح وزارت و ادارات کل تشکیل و راهکارهای اجرایی تعیین و پی گیری گردد.

به امید روز های خوش برای همکاران حوزه روابط کار.