به سوی فردا

ساختارپیچیده خود مانع بزرگ

همانطور که دوستان و خوانندگان محترم در جریان هستند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی از ادغام سه وزارتخانه ی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون و وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شده است .بطوریکه ساختار عریض و طویلی را در کشور رقم زده که با توجه به نوع فعالیت و وظایف آن میتوان گفت که یکی از وزارتخانه های حیاتی و مهم کشور می باشد. چرا که اگر بخواهیم به زبان ساده آن را تعریف کنیم می توان گفت که از تولد تا بعد از مرگ، سروکار همه افراد جامعه به نوعی به این وزارتخانه گره خورده است.آنچه در این بین مهم به نظر می آید نحوه و کیفیت مدیریت کلان این وزارتخانه به دلیل کثرت مأموریت ها، اهداف و وظایف آن می باشد. البته   بحث و خطاب این یادداشت به شخص وزیر محترم فعلی بر نمی گردد. چرا که هر کس هم جای ایشان قرار گیرد قطعاً در سیاستگذاری و راهبری این وزارتخانه با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. زیرا که بعد از ادغام تنها تغییری که در نظام اداری به وجود آمده حذف فیزیکی سه وزارتخانه و ادغام آنها در یک وزارتخانه با نام و نشان جدید بوده است. به عبارت دیگر صرفاً از لحاظ کمی سه وزیر و هم چنین سه وزارتخانه در یک وزارتخانه جمع شده اند. وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انواع و اقسام وظایف و مسئولیت  های متنوع و با جنس های متفاوت که هر کدام نگاه ویژه و خاص خود را می طلبد، سروکار دارد از جمله  آن می توان به :

-) سازمان تأمین اجتماعی                         - ) شورای عالی اشتغال 

-) بیمه های درمانی و تکمیلی     -) شورای عالی سالمندان

-)حوزه های کارگری و کارفرمایی   -)شورای عالی رفاه

-)بخش تعاون                      -)آموزش فنی حرفه ای

-)رفاه اجتماعی                  -) هدفمندی یارانه ها

-) بهزیستی                       -) بانک های رفاه وتوسعه تعاون

-) بیمه های روستاییان و عشایر   -)صندوق های بازنشستگان

البته بدون زیر شاخه های آنها اشاره کرد. هر کدام ازبخش های فوق به تنهایی یا ترکیب برخی از آنها قبلاً توسط یک وزیر مجزا مدیریت می شده است. ولی در حال حاضر با یک وزیر کلاً موارد مورد اشاره و زیر مجموعه های آنها مدیریت و هدایت میگردد که با توجه شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور واقعاً کاری سخت و دشوار می باشد. هر چند که جناب دکتر ربیعی زمان کاری خود را به طور تمام وقت در اختیار وزارت متبوع خود قرار داد ه ولی به دلیل کثرت وظایف و مأموریت وزارت خود، تاکنون نتوانسته  اند عدالت کاری را در بین بخش های مورد اشاره بالا رعایت کنند و بیشتر نگاه ایشان از زمان تصدی این پست، متوجه حوزه بهزیستی و تا حدودی رفاه اجتماعی بوده است. البته باز هم تأکید می کنم این موضوع بیانگر ضعف ایشان نبوده بلکه همان طور که گفته شده این شرایط  ناشی از  ساختار بزرگ و عریض و طویل وزارتخانه جدید می باشد.

اخیراً نیزشاهد بودیم که جناب وزیر از همان ناحیه ی که بیشترین وقت خود را صرف آن کرده بودند کارت زرد دوم خود را دریافت کردند که جای بسی تأسف است برای برخی از نمایندگان ،چرا که خود کرده را تدبیر نیست یا به قول معروف این آشی است که خود نمایندگان مجلس با ادغام سه وزارتخانه در یک وزارتخانه جدید  به بهانه ی کوچک سازی بدون اینکه اتفاق خاصی بیافتد، برای نظام اداری پخته اند.

بنابراین ضروریست ساختار جدید وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تهیه لایحه و طرح از سوی دولت و مجلس مجدداً مورد بازنگری  قرار گیرد. تا با چابک شدن این وزارتخانه شاهد انجام امورات مربوط  به تنظیم روابط کار،تدوین سیاستهای بازار کار وهمچنین توسعه  تعاون به معنای واقعی کلمه در کشور باشیم.در این راستا گزینه های زیر پیشنهاد میگردد:

-) انتقال بحث بیمه های درمانی و تکمیلی به لحاظ ارتباط موضوعی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

-)ادغام سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی به دلیل نوع مأموریت و وظایف یکسان در یک وزارتخانه جدید به نام وزارت رفاه و سلامت اجتماعی

-) تجمیع صندوق های بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی با نظارت نهاد ریاست جمهوری

ضرورت تغییردر رویکرد فعالیت کارشناسان در سطح ستاد

ادغام سه وزارتخانه تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی و تشکیل وزارتخانه جدید بنام تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عرصه ی جدیدی از تعاملات اداری را برای تمامی کارکنان بویژه کارشناسان آن وزارتخانه ها به ارمغان آورده است و این موضوع بعد از ابلاغ چارت های سازمانی در سال 1392 در حوزه های ستادی ادارات کل دو چندان شده است. شاید قبل از ادغام و حتی قبل از ابلاغ چارت های مصوب جدید، اکثر کارشناسان ادارات کل، به دلیل نبود اداره شهرستان در مراکز استان ها، کمبود نیروی انسانی، حجم بالای تکالیف اداری و مشخص نبودن پست های سازمانی، صرفاً مشغول انجام کارهای اجرایی بودند و دیگر مجالی برای کارهای کارشناسی(پژوهش محور) نداشتند. ولی در حال حاضر با توجه به ادغام ادارات کل کار و امور اجتماعی با ادارات کل تعاون و ابلاغ چارت های سازمانی، در اکثر شهرستان های مراکز استان ها، مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تشکیل و شروع به فعالیت کرده اند. به عبارت دیگر ساختار سازمانی ستاد و صف در استان ها معنای واقعی به خودگرفته است. این تغییرات ساختاری در سطح استان ها و همچنین جابجایی نیروهای انسانی در چارت های جدید و به طبع آن ارجاع اکثر کارهای اجرایی به مدیریت شهرستان ها بویژه شهرستان های مراکز استانها، باعث گردید حجم کارهای اجرایی کارشناسان شاغل در ادارات کل(ستاد) به طور محسوسی کاهش یابد.این موضوع در حال حاضر در استان اردبیل(اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به عینه قابل مشاهده می باشد. یعنی کارشناسی که قبل از قرار گرفتن در این وضعیت(ادغام و ابلاغ چارت های جدید) از حجم کاری بالایی برخوردار بود و به قول معروف وقتی برای سر خاراندن نداشت، در حال حاضر دارای بیکاری پنهان و ناقص می باشد هر چند که تمایل و انگیزه ی کافی برای کار و فعالیت را دارد ولی به دلایل مورد اشاره وهمچنین شرایط اقتصادی موجود، کاری به او ارجاع نمی گردد یا کارهای ارجاعی کیفیت لازم برای تکمیل اوقات اداری او را ندارد. این شرایط متأسفانه باعث گردیده نوعی دیدگاه یا فرهنگ منفی در سطح سازمان یا اداره کل(ستاد) بوجود آید که بگویند فلان شخص یا فلان قسمت یا مدیریت فاقد فعالیت و عملکرد می باشد.به نظر بنده دلیل عمده این نوع فکر که به گفتارنیز تبدیل شده، این است که به موازات تغییر در ساختار و رویکرد فعالیت ادارات کل و تبدیل شدن آنها به مفهوم واقعی کلمه به ستاد، هنوز در فکر و دیدگاه کارشناسان مستقر در ستاد که می بایست روی سه شاخص مهم یعنی نظارت بر عملکرد شهرستانها، شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها، تجزیه و تحلیل کلیه قوانین و دستورالعمل های تخصصی حوزه فعالیت  ونهایتا ارائه راهکارهای کارشناسی شده به وزارت متبوع متمرکز گردد، تغییری مشاهده نمیگردد وهنوز کارشناسان ستادی همانند گذشته منتظر ارجاع نامه و ارباب رجوع از سوی مافوق خود هستند.

بنابراین تا زمانی که این شناخت مفهومی از شرایط و موقعیت های جدید در کارشناسان ایجاد نگردد شاهد این نوع گفتارهای بی معنا و تخریب کننده که به نفع سازمان ویا اداره کل نیست خواهیم بود. دیگر زمان اینکه ارباب رجوع برای کارشناسان ستادی کار ایجاد کنند به پایان رسیده است. بایداین واقعیت مهم را پذیرفت و برای آن چاره اندیشی کرد. لذا به منظور جلوگیری از حادتر شدن این قضیه وازبین رفتن انگیزه ی کاری کارشناسان وهمچنین تبیین جایگاه جدید ایجاد شده در سطح ساختار سازمانی و وظایف کارشناسان ستادی می بایست تمهیدات عملی،هم ازسوی سیستم اداری وهم ازسوی خود کارشناسان ستادی اتخاذ گردد. هر چند که در حال حاضر به دلایل گوناگون اجرایی کردن و به حداقل رساندن این نوع رویکرد به نوعی خود را بسیار دشوار نشان می دهد ولی غیر ممکن ومحال به نظر نمی آید، اگر از ظرفیت های مادی و معنوی موجود ستاد در این راستا حداکثر بهره برداری لازم بعمل آید. علی ایحال پیشنهاد میگردد:

1-)دوره های آموزشی برای کارشناسان ستادی با هدف ایجاد تغییرات رفتاری و ذهنی از سوی واحد آموزشی یا امور اداری طراحی و اجرا گردد. از دوره های آموزشی که می تواند در این راستا نقش مفید و اثر بخش راایفا کنند میتوان به منابع زیر اشاره کرد

* سرمایه های اجتماعی                                     * چگونگی انجام روش تحقیق

* دانایی محور                                                 * آشنایی با شیوه های رفع فرسودگی شغلی

* چگونگی نوشتن مقاله و یادداشت                       *اهمیت چرخش شغلی

* چگونگی حل مسئله و کار تیمی                         * تعهد سازمانی

* چگونگی تجزیه و تحلیل مسائل                          * بهره وری سازمانی

* رعایت عدالت کاری در سازمان ها                       * کارآفرینی سازمان

* مدیریت زمان

2)موضوع دردستور کارشورای معاونین وزارت متبوع وادارات کل بویژه این اداره کل و کمیته های مرتبط قرارگیرد، تا موضوع در دیدگاه وافکار معاونین وکارشناسان ستادی نهادینه گردد.