افزایشی بی تاثیر
در روزهای اخیر دولت محترم بویژه جناب دکتر نوبخت با شدت هرچه تمام و با سبک و سیاق خود که همانا با تبسم ملیح که مختص خود اوست درخصوص افزایش 20درصدی حقوق کارمندان دولت درسال آینده،سخن میراند و از هر تریبونی که به دست می آورد در این ارتباط اطلاع رسانی می کند تا از نگرانی ها و دغدعه های مستخدمین دولت در مقابل تورم لجام گسیخته بکاهد.در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری بنظر میرسد:
1- این هیاهوی رسانه ای چه درفضای مجازی و چه در فضای غیرمجازی که درخصوص افزایش 20درصدی حقوق کارمندان دولت به راه افتاده خود در افزایش تورم بویژه افزایش روانی آن تاثیرگذار می باشد. بطوری که واردکنندگان وفروشندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی از همین حالا و قبل از تصویب و اعمال افزایش ضریب حقوق در سال 1398،قیمت کالا ها ی خود را افزایش داده اند. با توجه به شرایط اقتصادی و وجود مشکلات نظارتی در شبکه تولید وتوزیع کالاها و خدمات درکشور و از همه مهمتر ازبین رفتن انصاف در کاسبان بازار اعم از عمده فروشان و خرده فروشان، متاسفانه همه ساله بعد از شروع سال جدید نیز مجددا قیمت کالاها و خدمات،افزایش می یابد.با این اوصاف و شرایط از همین لحظه افزایش 20درصدی حقوق کارکنان دولت در سال1398تاثیری بر افزایش قدرت خرید آنها، خواهد داشت.
2- هرچند که افزایش پلکانی حقوق در بودجه سال1398به صراحت نیامده است. ولی با توجه با اینکه در سال آینده ازنظر تامین منابع مالی دولت چالش های خواهد داشت.بنظر می آید همانند سال 1397،افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی در لایحه بودجه 1398چه ازطرف دولت وچه از طرف مجلس تصویب و اعمال گردد. با این وجود افزایش 20درصدی که اینطور در خصوص آن مانور تبلیغاتی به راه افتاده، مشمول همه ی کارمندان نخواهد شد. پس چه بهتر است با شفافیت با مردم بویژه مستخدمین دولت سخن گفت. در این حالت پذیرش و تحمل مسائل و مشکلات از سوی مخاطبین علیرغم داشتن تاثیرات منفی روحی و روانی آن تا حدودی راحت خواهد بود.
3- افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده چه به صورت کامل و چه به صورت پلکانی اعمال گردد. قطع به یقین با توجه به تورم موجود درجامعه، تاثیر آنچنانی در افزایش قدرت خرید افراد نخواهد داشت. پیشنهاد میگردد دولت محترم ضمن اعمال افزایش 20درصدی حقوق بگیران ، سیاست ها وبرنامه های خود در خصوص بسته های حمایتی که با هدف کاهش فشار اقتصادی به آقشارآسیب پذیر وافرادی که دارای حقوق ثابت دارند، ارائه می کند را سروسامان دهد. چرا که درحال حاضر در این ارتباط یعنی توزیع بسته های حمایتی در کشور نوعی سردرگمی وجود دارد. طوری که زمانی توزیع بسته حمایتی اعلام میگردد هیاهوی خاصی در سطح افراد جامعه ایجاد میشود که چرا به همسایه ما تعلق گرفته و برای ما نه که این شرایط خود بدبینی نسبت به عملکرد دولت بوجود می آورد. بنابرین انتظار میرود دولت در توزیع بسته های حمایتی هوشمندانه و با برنامه ریزی خاص طوری که بسته های حمایتی متنوع برای قشرهای متنوع جامعه با برنامه ریزی و زمانبندی معین توزیع نماید.
ماراتونی بنام اخذ مجوز 50 درصد طلایی
هرزگاهی موضوع افزایش 50درصدی،30درصدی و25درصدی فوق العاده حقوق در بین کارکنان مطرح و مدتها سوژه بحث های داغ در بین آنها می باشد و بعد از مدتی فروکش می کند.اخیرا با دست به دست شدن مصوبه ی تازه هیات محترم وزیران در خصوص موافقت با اعمال 50 درصد فوق العاده حقوق برای کارکنان امورمالیاتی در فضای مجازی، موضوع مزبور دوباره نقل مجلس کارکنان سایر دستگاههای اجرایی شده است. در این بین نامه ی اعتراض وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس جمهور و اتخاذ تصمیم وی(معاون اول) در خصوص بررسی اعمال ضریب 50درصدی به کارکنان جهاد کشاورزی درجلسه هیات وزیران، مسابقه ای در میان مدیران ارشد سازمانها و وزارتخانه ها برای اخذ مجوز 50 درصدی به راه انداخته است که شباهت بیشتری ماراتون های دومیدانی سرعتی دارد.انتظار میرود سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ودر راس آن جناب آقای دکتر نوبخت هم به عنوان رئیس سازمان وهم به عنوان سخنگوی دولت با استناد به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر این موضوع و روند اجرایی آن تصمیم گیری کنند.طوری نباشد وزیر و رئیسی که صاحب نفوذ در دولت وهمچنین از حیث مالی، سازمان و وزارتخانه ی تحت امرش حرفی برای گفتن داشته باشد به راحتی بتواند مجوز طلایی را اخذ و در ذهن کارکنان خود به اسطوره تبدیل شود و در عوض وزیر و رئیس سازمانی که در این راستا تلاش کرده و یا نکرده الله علم تنها به دلیل نداشتند پارامترهای دوگانه فوق از رسیدن به مجوز طلایی باز بماند که در این حالت چهره خوبی در بین کارکنان خود نخواهد داشت.زمانی که دولت در سال جاری از همسان سازی حقوق وکاهش منطقی فاصله بین دستمزد کارکنان خود سخن میراند و در این میان خود را صاحب برنامه میداند و حتی در بودجه سال جاری نیز برای این امر مهم اعتباراتی را پیش بینی کرده است تصمیمات و حرکات اخیر او(دولت) را نمی توان در این راستا ارزیابی کرد.انتظار میرود متولیان امر برنامه و بودجه ریزی کشور،موضوع افزایش 50 درصدی فوق العاده حقوق را با رویکرد عدالت پرداختی در بین کارکنان که جزء اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری هست را یک دفعه برای همیشه تعیین تکلیف و تصمیم منطقی همه شمولی دراین راستا اتخاذ کنند تا شاهد پایان این ماراتون ورزشی در بین وزراء باشیم که دیگر طولانی وخسته کننده شده است. انشاءا.....
