بالاخره سفره هایمان امنیت غذایی دارند یاخیر؟
بحث افزودنی ها از جمله روغن پالم به محصولات لبنی یعنی شیر و ماست یکی از مباحث چالش برانگیز کشور در ماههای گذشته بود و در آن مقطع هیاهوی زیادی در این ارتباط در رسانه های دیداری و شنیداری به راه افتاد و مسئولین ذیربط نیزدرآن مقطع استفاده از روغن پالم در محصولات لبنیاتی پر چرب را تأئید کردند. با توجه به اینکه استفاده از روغن مزبور برای سلامتی افراد مضر می باشد از سوی مسئولین امر قولهایی داده شد که با متخلفین بویژه واحدهای تولید کننده لبنی که ازاین افزودنی و سایر افزودنی های غیر مجاز استفاده می کنند برخورد خواهند کرد. حتی یکی از مقام های ارشد وزارت بهداشت در اخبار 30/8 آن روزها عنوان کرد که تعدادی از واحدهای متخلف شناسایی شده که اسامی آنها متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. هنوز هم منتظر آن خبر هستیم. شاید علت تأخیر یا عدم اطلاع رسانی احتمالاً سالم شدن محصولات تولیدی لبنی در سطح کشور بوده که مسئولین از اطلاع رسانی منصرف شده اند که البته منطق نیز چنین حکم می کند.
هفته گذشته بطور تصادفی در یکی از ادارات شهرستان اردبیل با فردی آشنا شدم که به تازگی از کار اخراج شده بود. علت اخراج خود را اینطور مطرح کرد که به عنوان مسئول آزمایشگاه یکی از واحدهای تولیدی لبنیاتی استان مشغول فعالیت بوده که به دلیل عدم تأیید فنی محصولات از باب سالم بودن آن، از کار بیکار شده است. متأسفانه ایشان به مسائلی در فرایند تولید محصولات لبنی در آن واحد اشاره می کرد که در صورت صحت آن مصرف لبنیات از جمله شیر و ماست باید از سبد غذایی خانواده ها حذف گردد. در غیر اینصورت در آینده سلامت افراد جامعه با چالش های بسیار جدی مواجه خواهد شد.
وی می گفت هنوز هم در اکثر واحدهای تولیدی لبنیات چه به صورت دستی و چه به صورت صنعتی با مقیاس زیاد از روغن پالم، سود سوزآور و نتامایسن استفاده میگردد. افزودنی هایی که به گفته او خطرات جبران ناپذیری را به تدریج بر سلامت مصرف کنندگان آن برجای می گذارد که ترمیم اثرات و عوارض آنها هم برای جامعه و هم برای فرد مستلزم صرف هزینه های بسیار زیاد و گاهاً غیر ممکن نیز می باشد.
حال این سؤال به ذهن متبادر میشود که آیا واقعاً مواد لبنیاتی که امروزه به وفور در سبد مصرفی خانواده ها قرار دارد، سالم است یا خیر؟! در صورت صحت گفته های قهرمان یادداشت ما که به خاطر اهمیت دادن به سلامت افراد جامعه استان در این شرایط بد اقتصادی شغل خود را از دست داده است، متوجه میشویم که هنوز در باب نظارت، برخورد جدی با واحدهای تولید کننده محصولات لبنی چه در سطح کشور و چه در سطح استان انجام نمی پذیرد و اقدام خاصی بعد از جنجالهای خبری ماههای گذشته، اتفاق نیافتاده است و به عبارت دیگر باید گفت: به غیر از قاتل نامرئی(سمco2) با قاتل نامرئی دیگری مواجه هستیم .
در پایان امیدواریم مسئولین و متولیان سلامت افراد جامعه نسبت به رفع دغدغه های عنوان شده که مدتها است ذهنها را به خود مشغول کرده است با اسناد و مدارک و تهیه مستندهای تلویزیونی در این خصوص اطلاع رسانی نموده و نسبت به رفع این دغدغه مهم اقدام نمایند. همچنین از صدا و سیمای مرکز استان انتظار میرود به جای برخی از برنامه های بی محتوای خود با ورود جدی به این قضیه نسبت به اطلاع رسانی، شفاف سازی ذهن مخاطبان خود در این باب، رسالت اصلی خود را ایفاء نماید.
فساد اداری ومالی، ناشی از قدرت
در نوجوانی به فیلم های سینمایی کشور ایتالیا علاقه خاصی داشتم .داستان اینگونه ازفیلمها،همگی دلالت بر وجود فساد مالی گسترده وپیچیده در سیستم اداری ومالی آن کشور بود (مافیا).شخصیت اول فیلم که معمولا" قاضی یا پلیس با وجدان کاری بالایی بود، تصمیم میگرفت با پدیده پولشویی وفساد اداری در کشور مبارزه کند. وی زمانی که برگهای پرونده رو ورق واز مجریان خورده پای پرونده بازجویی می کرد متوجه میشد، مافوق خود نیز در پرونده رد پایی دارد واین ارتباط نامشروع سلسله وار تا منابع بالای قدرت در کشور پیش میرفت ونهایتا"قاضی یا پلیس پیگیری کننده پرونده در زمان کشف منبع اصلی فساد در کشور با صحنه سازی کشته وپرونده مختومه میشود .
در کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فیلمهایی با مضامین فساد در نظام شاهنشاهی گذشته تهیه واکران گردید که از جمله آن میتوان به سناتور وتاراج اشاره کرد .
مطالعه فلسفه قیام حضرت امام خمینی (ره) بیانگر این موضوع است که اهداف اصلی قیام ایشان مبارزه با فساد گسترده در نظام طاغوت وبی اعتدالی بوده ودر اکثر سخنرانی های خود نیز بر آن اذعان داشته اند. بعد از پیروزی شکوهمند اسلامی نیز همواره بر این مقوله ی مهم ( مبارزه با فساد) تاکید داشتندومی فرمودند: نگذارید انقلاب بدست نااهلان ونامحرمان بیفتد که متاسفانه آنطور که مد نظر بنیانگذار ومعمار کبیر انقلاب اسلامی بود اتفاق نیفتاد.
با توجه به تحولات سیاسی ,اقتصادی و وقوع جنگ تحمیلی به تدریج در گوشه وکنار کشور فساد در برخی افرادی که دارای رانت اطلاعاتی وبه نوعی به منبع قدرت نزدیک ویا وصل بودن نمایان شد .به عنوان مثال حجت الاسلام آقای ناطق نوری در صفحه 51 جلد دوم کتاب خاطرات خود عنوان میکند.((در سال 1362 وزیر کشور بودم به خاطر اینکه توسط شهرداری تهران ،زمینهای اطراف تهران به افراد بی بضاعت ونهاد ها واگذار میگردید، جهت استیضاح به مجلس فراخوانده شدم در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی از وضعیت استیضاح من نگران بودند ومیگفتند، آقای ناطق استیضاح کنندگان خیلی قوی برخورد می کنند .گفتم نگران نباشید لیست اکثریت نمایندگان مجلس که زمین گرفتند یا با نوشتن نامه درخواست زمین کرده اند را دارم .شروع به خواندن اسامی نمایندگان کردم نمایندگان دیدند دارم اسامی همه را میخوانم وآبروریزی میشود ،گفتند نخوانید جارو جنجالی مفصل در مجلس به راه افتاد وعاقبت رای اوردم)) منبع: سایت نماینده (namayande.com
با این اوصاف بعد از گذشت 36 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ورحلت جانگداز رهبر کبیر ومعمار انقلاب اسلامی آنطور که باید نتوانسته ایم پیام تاریخ ساز ایشان (نگذارید اسلام به دست نااهلان ونامحرمان بیفتد)را در کشور عملی کنیم وموریانه فساد در نظام سیاسی واقتصادی کشور نفوذ کرده طوری که روز به روز شاهد بروز فساد بزرگ وکوچک در اقصی نقاط کشور هستیم که از جمله ی آن میتوان به پرونده شهرداری تهران مربوط به دهه ی 70 ،پرونده ی سه هزار میلیاردی ،پرونده ی شهرام جزایری ، تخلف در بیمه مرکزی و زمین خواری گسترده در کشور وغیره اشاره کرد که رفته رفته به جای ریشه کنی اینگونه از پدیده ها در کشور شاهد رشد وگستردگی آن هستیم که زیبنده ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمیباشد.
بنابراین ضروریست نسبت به برخورد قاطع وبدون اغماض با عاملان اصلی اینگونه از فساد ، اقدام عملی صورت پذیرد تا شاهد آزرده خاطر شدن مقام معظم رهبری وهمچنین ایجاد اخلال در رشد اقتصادی کشور به واسطه ی اینگونه از اعمال نباشیم.علی هذا ،توصیه های ذیل جهت برخورد عملی وعینی با پدیده شوم فساد پیشنهاد می گردد :
1-به دلیل عدم وجود نظارت کافی،متاسفانه پرونده های فساد اداری بعد از پیچیده شدن ورسوخ بیشتر در نظام اقتصادی کشور، کشف میشود .این امر موضوع رسیدگی را طولانی وبه قولی برخی سریالی میکند ونهایتا" آنطور که مورد انتظار است برخورد نمیگردد وفرد خاطی بعد از بازگشت به جامعه باوقاحت تمام عنوان میکند در حبس نیز شرکتهای خود را اداره میکرده است .بهتر نیست با تغییر قوانین قضایی نسبت به اعدام اینگونه از افراد بستر سازی لازم انجام گیرد .
2-قوانین ومقررات کشور طوری باید باشد که رسانه ها زمانی که با دلایل و اسناد مثبته احساس کردند که فرد یا گروهی در حال حیف ومیل کردن بیت المال و منابع عمومی کشور می باشند، اطلاع رسانی نمایند تا از رشد فساد وعمیقتر شدن ان جلوگیری بعمل آید.
3-بهتر است از تجربیات و اقدامات عملی کشور چین که سکاندار مبارزه با فساد وجرم میباشد استفاده گردد.
در پایان مرقومه مقام معظم رهبری به سمینار مبارزه وارتقاء سلامت اداری جهت یادآوری مجدد به مقامات ارشد کشوری تکرار میگردد: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لیکن این سمینار وامثال آن بناست چه معجزه ای بکند ؟مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست ؟با توجه به شرایط مناسب وامید بخشی که از لحاظ همدلی، هماهنگی وهمفکری بین مسئولان امر وجود دارد ،چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند .توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار وچه بدون آن ، تصمیمات قاطع وعملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند.
انشاءالله به امید آن روز
وظایف نمایندگان مجلس ، نظارت است یا دخالت ؟
"تقنین ونظارت" برکار دیگر قوا دو وظیفه اصلی ومهمی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.دراجرای وظیفه ی نخست ،اصل 71 قانون اساسی این حق را برای مجلس به رسمیت شناخته است که "در عموم مسائل درحد مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند".برابراصل 76 قانون اساسی ،نمایندگان مجلس در اعمال وظیفه نظارتی خود، در حق تحقیق وتفحص در تمام امورکشور را دارند .البته قانون اساسی بستر مناسب برای انجام چنین وظیفه ی مهم وسنگین را نیز فراهم کرده است.
باچنین پشتوانه ای محکم قانونی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی را مورد "تحقیق وتفحص" قراردهند وبه هنگام نیاز، از دو ابزار قدرتمند "سوال"و"استیضاح" استفاده کنندوعالیترین مسئولین اجرایی کشور یعنی وزیران وحتی شخص رئیس جمهور را به صحن مجلس بیاورند وبه پاسخگویی در برابر خود وادارسازند.
با نگاه به نکات اشاره شده می توان دریافت که جایگاه مجلس شورای اسلامی همانطور که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: در رأس اموراست ونمایندگان مردم در برنامه ریزی وسیاستگذاری های کلان جامعه از قدرت وتوانایی های لازم برخوردار هستند.
اما دخالت مستقیم وآشکار گروهی از نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران دستگاهی اجرایی استانها وحتی شهرستانها از بارزترین روشهایی است که آنان را از انجام وظایف قانونی خود دور کرده است .درست است که در سطح کلان کشور ،مجلس وظیفه دارد به تک تک اعضاءکابینه (وزیران)رای اعتماد دهد و بر فعالیتشان نظارتی مستمر داشته باشد، اما (نظارت )بر رفتار دولت وواحدهای زیر مجموعه آن ، با دخالت مستقیم وآشکار در نصب وعزل مدیران محلی به کلی متفاوت است .تقریبا در دو دهه اخیر، بسیاری از مدیران کل وروسای ادارات در استانها وشهرستانها با این روش فرا قانونی برگزیده ،یا عزل شده اند .
اینک کم نیستند مدیران اجرایی که تنها به دلایلی مانند دوستی ،آشنایی ،وهم جناح بودن با فعالان ستادهای انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس بر سر کار آمده اند.در این میان آنچه تقریبا به فراموشی سپرده شده است، .ویژگیها وشرایطی است که قانون برای احراز یک پست اجرایی در نظر گرفته است .بنابراین مشاهده اینکه مدیران بدون طی نمودن سلسله مدارج اداری و کسب حداقل تجربه ومهارتهای لازم ،یک باره به سمتهای مدیریتی رسیده اند و اکثر کارکنانشان کمترین اعتقادی به شایستگیها ، برتریها وتوان بالای مدیریتی آنها ندارند ، تقریبا امری عادی شده است .
روشن است که هر گاه امور مربوط به عزل ونصب مدیران اجرایی به جای آن که در وزارتخانه وسازمانهای متبوعشان صورت گیرد به ستادهای انتخاباتی نمایندگان مجلس در شهرستانها واگذار گردد ،نتیجه ای جز این نخواهد داشت .
بی تردید این شیوه غلط وناصواب ،انفعال وانزوای بیش از پیش نیروهای ارزشی ، متعهد ،متخص ودلسوز را به دنبال داشته ودارد ودر مقابل ،زمینه را برای خودنمایی برخی عناصر کم سواد،بی اعتقاد وفرصت طلب مهیا ساخته ومی سازد .
تنها راه بدون رفت ازاین وضیعت را باید در پرداختن نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خود سراغ گرفت . انتظار آن است که نمایندگان مجلس وستادهای انتخاباتی آنها به جای صرف وقت برای تغییر مدیران اجرایی،بکوشند ابزارهای نظارتی را تقویت نمایند وبا اصلاح قوانین موجود ،سازو کارهای اصولی وقانونمند را برای روی کارآمدن مدیران توانا ،متخصص و البته پاسخگو برقرار سازند واز طرفی نشریات،خبر گذاری و صدا سیما باید با تولید آثاری درتبیین وظایف مجلس و نمایندگان ملت ،آگاهی بخش لازم را در این حوزه داشته تا در کنار مشارکت پذیری در انتخابات ،مردم انتخابی اصلح وبا آگاهی کامل داشته باشند وکاندیدهای محترم با عدم بیان شعارهای تبلیغاتی خارج از محور نمایندگی ضمن احترام به شعور ملت فضای انتخابات را به سمت انتخابات سالم پیش برند.
اصغر منافزاده
کارشناس ارشد بازار کار وعلوم تربیتی
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
پاییز 93
