به سوی فردا

کدام مسکن، کدام مهر؟

مقدمه:

حدود نه سال از روزی که برای اولین بار وزیر مسکن دولت نهم در سال 1385 از طرح جدید دولت برای خانه سازی انبوه در کشور یعنی مسکن مهر رونمایی کرد، گذشته است. دولت نهم و دهم قصد داشت به کمک این کلان پروژه، افراد فاقد مسکن را صاحبخانه و قیمت مسکن در کشور را مهار کند. اما با گذشت این همه سال نه تنها رقمی به تعداد واقعی صاحبخانه های کشور اضافه نشد و قیمت ها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شیک ساخته شده یا نیمه کاری به اصطلاح مانند قوطی کبریت هایی بی استفاده در حاشیه شهرها عمدتاً خالی از سکنه رها شده است و تورم ناشی از این طرح نیز همچنان بیداد می کند. بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از پروژه مسکن مهر چنان فراگیر شده است که دکتر حسن روحانی این طرح را یکی از عوامل نابودی اقتصاد کشور در سالهای گذشته دانسته و صراحتاً تایید کرده است: مسکن مهر مقصر اصلی تورم 40 درصدی است و برای تأمین بودجه اجرای این طرح، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ و در اختیار بانک مسکن قرار داد.

همه آنچه که گفته شده است دست به دست هم داد تا مسکن مهر علیرغم تبلیغات وسیع سالهای گذشته، شوم ترین میراث به جا مانده از دولت نهم و دهم برای دولت یازدهم لقب بگیردو تا کنون مانند بختک بر اقتصاد نیمه جان کشور جا خوش کند. دولت یازدهم ناگزیر شده است که برای تکمیل این واحدها 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اختصاص داده یا در بودجه آتی پیش بینی کند تا بلکه این میراث شوم دست از سر منابع مالی و اقتصادی کشور بردارد، هر چند که شواهد نشان می دهد که این شهرک ها به دلیل معارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، هیچ گاه موطنی برای چند میلیون خانواده ایرانی نخواهد شد و مانند وصله هایی ناجور و خالی از سکنه در جوار بافت شهرهای مختلف کشور باقی خواهند ماند، اما دولت یازدهم ناگزیر است هر چند که اعتقادی به این طرح ندارد، تعهدات ناشی از این پروژه عظیم را تا تحویل آخرین واحد ساخته شده انجام دهد.

شیوه های ساخت مسکن مهر:

مسکن مهر در استان ها کشور معمولاً به سه شیوه متفاوت ساخته شده و در حال پی گیری می باشد. این سه شیوه عبارتند از:1- شیوه سه جانبه گرایی( مسکن و شهر سازی بانک مسکن و پیمانکاری)2- خود مالکین(فرد متقاضی و بانک مسکن). 3- مسکن 99 ساله یا چهار جانبه گرایی(مسکن و شهرسازی، شرکت های تعاونی، بانک مسکن و پیمانکار) . بررسی میدانی نشان میدهد مسکن های مهری که به شکل سه جانبه گرایی و خود مالکین ساخته شده یا در حال ساخت می باشند، کمترین مشکلات را از باب زمان ساخت و تحویل به متقاضی را دارند و در صورت وجود مشکل نیزبا توجه به ساختار اجرایی آن به راحتی قابل پی گیری می باشند. آنکه به نظر اکثر کارشناسان حوزه مسکن، باعث گردیده طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح ناموفق در سطح جامعه قلمداد گردد، اجرای آن به شکل چهارجانبه گرایی از طریق شرکت های تعاونی مسکن مهر می باشد.شرکت های که در زمان شروع طرح به سرعت و کوتاه ترین زمان ممکن تشکیل گردید و افرادی در رأس این شرکت ها قرار گرفتند که هیچ گونه اطلاعات تخصصی از حوزه مسکن و ساخت و ساز نداشتند و نکته جالب اینکه اکثر آنها درزمان تأسیس شرکت تعاونی خودشان صاحب خانه بودند، لذا چطور می توان از این افراد انتظار داشت که مسائل و مشکلات اعضاء خود را درک و با جدیت و دلسوزانه آنها را پیگیری نمایند. این شرایط و برخی از مسائل دیگر خارج از اراده شرکت های تعاونی باعث گردید، ساخت مسکن مهر به شیوه چهار جانبه گرایی با چالش های جدی مواجه گردد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.(ادامه مطالب در صفحات بعد)

مسائل و مشکلات مسکن مهر استان:

(ادامه  ازمطلب صفحه قبل )همانطور که اشاره شد بیشترین مشکلات مربوط به طرح مسکن مهر بر می گردد به شرکت های تعاونی مسکن مهر(چهار جانبه گرایی) و میتوان گفت که این مشکلات به نوعی در تمامی استانهای کشور یکسان گزارش شده است. در ادامه به اهم این مشکلات اشاره می گردد:

1-    در زمان شروع طرح طوری تبلیغ شد، که افراد فاقد مسکن تنها با پرداخت 5 میلیون تومان آورده شخصی و وام بانکی به میزان12 یا18 میلیون تومان صاحب خانه خواهند شد. متأسفانه طراحان طرح از این موضوع غافل بودند که ساخت مسکن هزینه های پیش بینی نشده زیادی را می طلبد. این موضوع در حال حاضر باعث گردیده پرداخت هزینه های اضافی برای اقشار ضعیف متقاضیان مسکن مهر، غیر ممکن گردد. لذا این افراد بعد از 6 الی 7 سال به دلیل ناتوانی در تکمیل و افزایش آورده شخصی خود از صاحب خانه شدن نا امید و عضویت آنها ابطال می گردد.

2-    علیرغم اینکه طراحان طرح به خوبی می دانستند در این کشور و به تبع آن استانها، هنوز فرهنگ تعاونی و کار با هم دیگر هنوز نهادینه نشده و مردم با قوانین و مقررات تعاون آشنایی کامل ندارند، ساخت تعدادی از واحدهای مسکن مهر به شرکت های تعاونی مسکن مهر واگذارگردید. این عدم شناخت از مقررات تعاون، باعث گردید افراد غیر متخصص و غیر متعهد در رأس شرکت های تعاونی قرار بگیرند. لذا امروزه شاهد هستیم که مدیر عاملی که تا دیروز سوار دوچرخه میشد، امروز ماشین انچنانی سوار میشود. بنابراین چطور از این افراد میتوان انتظار داشت که پی گیر مسائل و مشکلات اعضاء خود باشند.

3-    جا نمایی غیر کارشناسی برخی از پروژه های مسکن مهر باعث ایجاد مشکلاتی برای اعضاء بوجود اورد. مانند پروژه ای در شهرستان اردبیل به خاطر جانمای اشتباه آب های زیر سطحی وارد پارکینگ ساختمان میشود.همچنین در پروژه ای دیگر به خاطر همین جانمای غلط امکان نصب فاضلاب با مشکل جدی مواجه شده است.

4-    عدم شفاف بودن قیمت تمام شده و افزایش فرایند اتمام پروژه از دلایل طولانی شدن ساخت پروژه می باشد که از جمله ان میتوان به اختلاف اعضاء هیات مدیره با مدیر عامل شرکت تعاونی، اختلاف بازرس تعاونی با مدیر عامل و یا اختلاف مدیر عامل با پیمانکار طرف قرداد شرکت اشاره کرد که به همین خاطر پرونده به مراجع قضایی ارجاع وپروژه ناتمام مانده است.

5-    عدم امکان پرداخت آورده شخصی اعضاء منصرف شده از سوی شرکت تعاونی.

6-    افزایش هزینه انشعابات آب، برق و گاز و از طرفی نبود تابلوی برق جهت نصب در پروژه های آماده.

7-    ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی ساختمان از دیگر مشکلات شرکت های تعاونی می باشد که نهایتاً دود آن نیز به چشم مصرف کننده نهایی یعنی مردم می رود. ارزش افزوده بطور میانگین برای هر واحد 20 میلیون ریال و بیمه تامین اجتماعی برای هر متر مربع 52000 ریال می باشد که در حال حاضر پرداخت آن برای اکثر متقاضیان مسکن مهرو خود شرکت تعاونی غیر ممکن می باشد.

8-    با توجه به تاکید دولت یازدهم مبنی بر اتمام پروژه مسکن مهر این امر باعث گردیده برای اینکه واحد ها سریعاً به مرحله فروش اقساطی (اقساط بندی) برسند بدون رعایت ضوابط 4 و 5 نظام مهندسی ساختمان به بانک معرفی شده اند. یعنی به عبارت دیگر واحد بدون دریافت پایان کار و به خاطر اینکه مشمول جریمه نشوند، به بانک معرفی شده اند.

9-    نبود زیر ساخت های آموزشی، فرهنگی و انتظامی در اکثر پروژه های مسکن مهرکه متقاضیان در حال حاضر در آن سکونت دارند و به همین خاطر باید مسافت زیادی را طی کنند.

10-      همانطور که در بند 8 اشاره گردید، واحدها بدون سند به خاطر نداشتن ضوابط 4 و 5 نظام مهندسی ساختمان به جهت اقساط بندی به بانک مسکن معرفی می شوند. در این حالت بانک از متقاضیان ضامن طلب می کند که تعدادی از افراد از ارائه ضامن معتبر با مشکل مواجه هستند.

11-      با توجه به اینکه تعدادی از متقاضیان مسکن مهر از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی می باشند، به نظر می آید این افراد در باز پرداخت اقساط بانکی به دلیل وضعیت نا مناسب مالی در آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد.

در پایان امیدواریم دولت یازدهم که قصد اجرای طرح مسکن اجتماعی دارد. طوری عمل کند که سرنوشت آن به سرنوشت مسکن مهر که هیچگونه مهری در آن وجود نداشت، دچار نشود. چرا که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. (منبع هفته نامه اردبیل فردا،شماره 479)

پاسخ به منتقدان مصاحبه اینجانب با خبرگزاری مهر

بعد از مصاحبه بنده با خبرگزاری مهر استان و انتشار آن دربرخی از روزنامه های محلی درارتباط با بررسی آمارهای مرکز آمار ایران از حیث اینکه تا چه حد این آمارها نزدیک به واقعیت های موجود هستند یا خیر؟ بویژه درخصوص آمار 1783 نفر تبعه خارجی مقیم استان که سرشماری سال 1390 آن مرکز بیانگر شناسایی و وجود آنها در استان می باشد. متاسفانه یکی از حوزه های غیر مرتبط با آمار مزبور از بابت اینکه چرا بنده آمار را رسانه ای کرده ام و باید خود مرکز آمار این کاررا انجام میدادو یا حتی المقدور از آن دفتر قبل از مصاحبه مجوز اخذ می کردم به مصاحبه اینجانب عکس العمل منفی و نه کارشناسی نشان داده است . دراین خصوص نظر آقایان را به موارد ذیل جلب می کنم :

1-برابر ماده 6 فصل چهارم قانون مطبوعات کشور فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات قضایی بدون مجوز قانونی، خلاف می باشد. بنابراین آماری که بنده درمصاحبه به آن استناد کرده ام جزء آمارهای محرمانه نبوده، طوری که هم در سایت مرکز آمار ایران و هم در جزوات منتشره آن مرکز درهمه ادارات موجود می باشد . بنا بر این ادعای دوستان مبنی بر اخذ مجوز از آن ناحیه وجهه ی قانونی نداشته و درخواستی غیرقانونی می باشد.

2- بنده با توجه به وظیفه اداری خود این حق را دارم که به عنوان بهره بردار در صورت مغایر بودن آمارها با واقعیت های موجود ، طبق وظیفه کارشنا سی خود نسبت به آن واکنش منطقی نشان داده و نظر کارشناسی خود را اعلام نمایم و مرکز مربوطه را به چالش و پاسخگویی نسبت به چرایی آن وادار نمایم. لذا به نظر نمی آید این اقدام خلاف قانون بوده باشد. یا شاید به تازه گی قانونی در این خصوص تصویب شده که بنده خبر ندارم که آقایان لطف کنند اطلاع رسانی نمایند.

3- اینجانب با این فرضیه مواجه هستم که برخی از آمارهای مرکز آمار ایران بویژه در خصوص شاخصهای بازار کار به دلایل فنی قابل استناد نمی باشد و برای اثبات این فرضیه دلایل خاصی دارم که آنها را در چند مقاله و یادداشت از جمله( آمار جهت، نمایای توسعه پایدار و کاهش جمعیت یاواقعیت های آماری) اعلام کرده ام و جالب اینکه مقاله های مزبور به مراجع تخصصی ذیربط نیز ارسال شده اند ولی تاکنون نه جوابی و نه اعتراضی از مراجع مزبور به صورت رسمی و غیررسمی منتشر نشده است. بنابراین این حق را بر خود مسلم می دانم که به عنوان کارشناس پی گیر تائید و یا عدم تائید فرضیه خود باشم و این کار را در چهارچوب قانون ادامه خواهم داد هر چند که این امر به مذاق آقایان خوش نیاید.

4- انتظار میرفت آقایان به جای حاشیه سازی و مکاتبه محرمانه با مدیر کل، برابر مقررات و رویه های جاری قانون مطبوعات جوابیه کارشناسی تهیه و در اختیار خبرگزاری قرار می دادند تا در صورت داشتن بار کارشناسی، بنده نیز از آن استفاده می کردم.

5-به نظر می آید در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کنونی و گسترش ارتباطات فضای مجازی این انتظار که افراد به آمار غیرمحرمانه دسترسی نداشته باشند، انتظار غیرواقعی است . حتی برخی از افراد آمارهایی را میدانند که در هیچ رسانه ای منتشر نشده است. برخی به آن عکس العمل نشان می دهند برخی نه، لذا دوستان بهتر است این تفکر سنتی را کنار بگذارند که آمارها باید از طریق مرکز آمار رسانه ای گردد نه از طریق بهره برداران آن و اگر آمارها مورد استناد، غیرواقعی نیزبودند عکس العملی نشان داده نشود.

به قول معروف:آش خالته بخوری پاته نخوری پاته.