به سوی فردا

خبرآمد،خبری در راه است. 

این روز ها سران سه قوه بویژه رئیس جمهور،رئیس مجلس شورای اسلامی، از گشایش اقتصادی ویژه در هفته آینده خبر میدهند. گشایشی که بعد از نهایی شدن، از سوی دولت رسانه ای و اعلام خواهد شد. این موضوع علامت سوال های فراوانی را در ذهن افکار عمومی و علی الخصوص اقتصاددانان ایجاد کرده که قرار است در عرض یک هفته چه اتفاقاتی در عرصه اقتصادی کشور بوجود آید؟ با توجه به شرایط فعلی در اقتصاد و معیشت مردم بنظر میرسد گشایش های اقتصادی مد نظر سران سه قوه در راستای محورهای ذیل باشد:

-) افزایش یارانه نقدی یا پرداخت اضافی به یارانه بگیران.

-) افزایش نرخ سود بانکی سپرده ها به منظور جذب نقدینگی از جامعه.

-) واگذاری بزرگ بورسی.

-) توجه به اقتصاد کوپنی و توزیع ارزاق عمومی به صورت مدیریت شده به مردم بویژه اقشار کم درآمد.

-) نگاه دوباره به موضوع اف ای تی اف به دلیل بلوک شدن بخش قابل توجهی از درآمد های ارزی در برخی از کشور ها از جمله کره جنوبی و غیره.

-) توجه به بازار ارز و مبارزه با دلالی موجود در این بازار.

فارغ از اینکه این گشایش،سورپرایز و یا کادوی اقتصادی شامل کدامیک از موارد اشاره شده فوق باشد یا خیر، ولی شامل هر تصمیمی که باشد قطعا به نوعی تابعی از اقتصاد دستوری خواهد بود که نتیجه کوتاه مدت در اقتصاد از خود برجا خواهد گذاشت. نباید فراموش کرد برای ساماندهی اقتصاد هر کشوری علاوه بر داشتن برنامه های کوتاه مدت کارشناسی شده به برنامه های بلندمدت در ادامه برنامه های کوتاه مدت نیز نیاز می باشد تا اقتصاد به معنای واقعی کلمه در جامعه به منصه ظهور برسد و آحاد جامعه اثرات مثبت اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت را در زندگی روزمره خود به عینه مشاهده کنند.النهایه منتظر می مانیم برای سورپرایز اقتصادی هفته آینده. یاحق

پیش بسوی کشور کانادا 

"کانادا "، نامی که در کشور زیاد شنیده می شود. فرار مغزها از یکسو و گریز اختلاسگرانی که تاکنون از کشور گریخته اند، خبر اقامت شان در کانادا یکی پس از دیگری به گوش می رسد. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، محمود خاوری، مهرگان امیر خسروی ، برادران امیر منصور آریا و غیره از جمله بزرگ ترین متهمان به اختلاس هستند که به کانادا گریخته اند. حال چرا کانادا؟ کشور کانادا متهم را به کشوری که درآن حکم اعدام اجرا شود، بازنمی گرداند. در حال حاضر استرداد مجرمان میان ایران و کانادا وجود ندارد و از طرفی روابط دیپلماتیک میان این دو کشور، عملا تعطیل می باشد. اینها دلایل عمده ای هستند که اختلاسگران و غارت گران بیت المال کشور به خوبی ازآن آگاه هستند و با استفاده از پشتیبانی و کمک نیروهای داخلی و احیانا نفوذ سرویس های جاسوسی خارجی به راحتی و بدون هیچ گونه مانع و مشکلی از کشور خارج می شوند و اقامت و یا تابعیت کشور کانادا را اخذ می کنند. بعبارت دیگر بواسطه پول های دزدی در آنجا سرمایه گذاری می کنند . فقدان روابط سیاسی و دیپلماتیک ،همچنین عدم اجرای استرداد مجرمان و متهمان میان دو کشور، بازگرداندن اختلاسگران و متهمان پولشویی را به داخل کشور برای محاکمه و اعمال مجازات. عملا غیرممکن ساخته است. به عینه شاهد هستیم که تاکنون هیچ متهمی از سوی کانادا به کشور مسترد نشده است. و در صورت تداوم شرایط موجود ، در آینده نیز این مهم اتفاق نخواهد افتاد.علیرغم اخبار ضد و نقیض در خصوص درگذشت قاضی غلامرضا منصوری در رومانی ترس آن میرود، وی نیز که متهم به مشارکت در پرونده اکبر طبری می باشد و مقامات دادگاهی بخارست استرداد او را تا 20تیرماه به تعویق انداخته و از ایران خواسته اند که در این مهلت یکماه مدارک خود را ارائه کند، به یکباره سر از کانادا دربیاورد و مرگ وی صحنه سازی باشد. می بایست برای «مقوله پیش بسوی کانادا بدون دغدغه»، بویژه برای متهمان پولشویی و مالی از سوی مقامات وزارت امور خارجه و سایر نهادهای حاکمیت چاره اندیشی شود. قابل قبول نیست که یک متهم مالی(اعم از اختلاس، ارتشاء، یا خائن به بیت المال), با وجود این همه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین نهاد های متنوع نظارتی و کنترلی در کشور به یکباره سر از کانادا دربیاورد. اگر در این زمینه کوتاهی گردد همچنان کشور کانادا و چه بسا دیگر کشورها( مثل استرالیا که به تازگی اخبار مشابهی از آن بگوش می‌رسد)با توجه به دلایل عنوان شده کماکان، محل امنی برای غارتگران بیت المال، اختلاسگران و دیگر متهمان مالی و یا پولشویی فراری از دست مجازات خواهد بود.