نقدی بر طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی
دولت تدبیر و امید به منظور ایجاد تحرک در بازار و خروج اقتصاد از رکود فعلی، طرح کارت اعتباری صد میلیون ریالی خرید کالاهای با دوام ایرانی را رونمایی کرده است وبرابر هماهنگی های به عمل آمده بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان صنعت ،معدن وتجارت در روزهای آتی طرح مزبور عملیاتی خواهد شد. در این ارتباط موارد قابل زیر تأمل می باشد:
1- اینکه انتظار داشته باشیم با اجرای طرح کارت اعتباری صد میلیون ریالی ،اقتصاد کشور از حالت رکود خارج می گردد و بازار به حرکت در می آید و رونق می گیرد انتظاری است واهی ،چرا که این طرح به نوعی با شکل و سیاق های مختلف و حتی روان تر و سهل تر از آن در بازار بویژه بازارهای محلی وجود داشته و در حال حاضر نیز وجود دارد. بطوریکه دستگاههای اجرایی در سالهای گذشته و حال اقدام به انعقاد قراردادهای با تعداد کثیری از فروشگاههای مواد غذایی و لوازم خانگی در راستای ارائه کالا و خدمات به کارمندان خود کرده اند .دیگر موردی وجود ندارد که اقدام به بستن تفاهم نامه باشد جز نفس کشیدن قسطی کارمندان و بازنشستگان. بنابراین طرح مزبور طرح جدیدی نیست که اینطور روی آن مانور داده می شود. این طرح امتحان خود را پس داده اگر معجزه گر بود قطعاً تا به حال معجزه کرده بود.
2- قبل از شروع طرح عدم شفافیت و هماهنگ نبود مجریان طرح نمایان شده است. طوری که شرایط پرداخت وام که قرار بود 24 ماه با اقساط حدود 400هزار تومان باشد به یکدفعه به 18 ماه و با اقساط نزدیک 600هزار تومان تغییر جهت داد و با این شرایط احتمالاً در طول اجرا نیز شاهد تغییرات بخشنامه ی خواهیم بود. آیا واقعاَ کارمندان ،مستمری بگیران و بازنشستگان توان پرداخت این اقساط را دارند؟ به نظر نیاز به جواب دادن نمی باشد.
3- هر چند که دامنه طرح برای کلیه افراد جامعه تعیین شده است. ولی اگر افراد جامعه را در سه طبقه یا دهک به ترتیب طبقه پردرآمد و مرفه، طبقه متوسط و طبقه پائین یا به قول معروف امروزی آسیب پذیر تقسیم بندی کنیم .قطع به یقین دهک پردرامد نیازی به استفاده از این طرح ندارد چرا که اعتقاد به کالای ایرانی در آنها وجود ندارد. طبقه یا دهک پائین یا آسیب پذیر در صورت تمایل نیزبه دلیل عدم توان مالی در پرداخت اقساط ماهیانه امکان استفاده ازطرح را نخواهند داشت. حال آیا با یک طبقه و دهک متوسط جامعه با فرض اینکه کلیه ی آنها ازاین طرح استقبال کنند می توان تحرک لازم را در اقتصاد بوجود آورد؟
4- مشابه این طرح در دولت گذشته برای کارگران واحدهای تولیدی با نام کارت اعتباری میزان با شرایط کارت اعتباری فعلی اجرا گردید. با توجه به اینکه مقرر شده بود که کارفرمایان پرداخت اقساط کارگران خود را تائید و تضمین نمایند.ولی با توجه به شرایط و روابط کاری حاکم بر واحد های تولیدی وعدم تمایل کارفرمایان جهت ضمانت نیروی کار خود، طرح مزبور شکست خورد و در حین اجرا متوقف گردید. بنابراین بهتر است دوستان با دقت و وسواس بیشتری طرح جدید را مدیریت کنند تا به سرنوشت طرح میزان دچار نشود.
5- در حال حاضر قدرت خرید اکثریت مردم به دلیل شرایط اقتصادی پائین آمده است. به همین دلیل توان خرید کالا و خدمات غیر ضروری از سبد خانوارها خارج شده است. باید پذیرفت که در حال حاضر به دلیل تورم و پائین بودن سطح دریافتی حقوق بگیران بخش عمومی و خصوصی به غیر از خرید مایحتاج ضروری زندگی و پرداخت اقساط وام های سالهای گذشته، امکان افزایش تعهد مالی جدید در آقشار حقوق بگیر وجود ندارد و اصلاً به آن نیز فکر نمی کنند. بنابراین بهتر است سطح دریافتی حقوق بگیران اعم از بخش خصوصی و عمومی افزایش یابد تا مردم خود به دنبال خرید کالا و محصولات ایرانی با کیفیت سوق پیدا کنند.دراین حالت دیگرنیازی به این طرحها نخواهد بود.
در پایان امیدواریم دوستان همانند ضرب المثل معروف چینی که به جای دادن ماهی به فرد، باید ماهیگیری را به او یاد داد. چه خوب است دولت مردان و اقتصاد دانان مستقر در دولت و همچنین نمایندگان مجلس، احزاب و گروه ها و بطور کلی دلسوزان به آینده ی ایران، شرایطی را بوجود آورند که اقتصاد جان دیگری بگیرد و بتواند روی پای خود بایستد و رفاه و شرافتمندی را به ذینفعان خود برساند. مگر نه با این طرحها و الگوی تجربه شده قبلی نمی توان شرافتمندی و زندگی با عزت رابه ایرانیان تزریق کرد.
نگاه واقع بینانه و منصفانه داشتن به مسائل جامعه
یکی از دوستان در وبلاگ خود مطلبی به عنوان«دولت و مخالفت با واجبات الهی» نوشته و دولت فعلی و در رأس آن رئیس جمهور(آقای دکتر روحانی) را از باب عدم ابلاغ و اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد نقد قرار داده اند. ضمن احترام به یادداشت مدیر وبلاگ«وزنه سیاسی» نکاتی چند خدمت نویسنده محترم و دیگر خوانندگان از باب یادآوری اعلام میدارد:
1-همانطور که برابر ماده 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور می بایست قانونی را که کلیه مراحل تصویب خود را طی کرده، جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. ولی برابر بند 7 اصل 110 قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری، هیات عالی حل اختلافات و استیفای حقوق خاص قوا بوجودآمده است. در واقع با تشکیل این هیات اختلافات که تا کنون بعضاً ذیل عناوین نظیر قانون شکنی، قدرت طلبی و نظام ستیزی تفسیر و تغییر می شد به رسمیت شناخته شده و سازکاری برای حل آن به نفع نظام، کشور، مردم و سه قوا تعبیه گردیده است. لذا جناب آقای روحانی در خصوص این قانون و با نیت رفع برخی از اثرات منفی اجرای آن در جامعه از این ظرفیت قانونی(بند 7 اصل 110) استفاده و مراتب را رسماً به صورت مکتوب به رهبری ارسال کرده اند تا در هیات عالی حل اختلاف بررسی و تصمیم گیری گردد.
2-اگر نگاه واقع بینانه به مفاد قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر داشته باشیم می بینیم که قانون مزبور دارای برخی نکاتی است که اجرای آن می تواند جامعه را به چالش فرهنگی و اجتماعی سوق دهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد.
* توجه به زمان ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان می دهد طرح مورد بحث تحت تأثیر حوادث اتفاق افتاده در سال 1393 برای تعدادی از ناهیان از منکر ارائه و تصویب شده است. شاید اگر چنین حوادثی رخ نمی داد قطعاً شاهد ارائه چنین طرحی نبودیم. این فضا و شرایط کاری باعث شده طرح آن طوریکه باید و شاید از پشتوانه علمی و کارشناسی شده برخوردار نباشد. لذا اجرای آن نیز در جامعه اثر بخشی لازم نخواهد داشت.
* مشخص نبودن مصادیق منکر در ماده 1 قانون مزبور، دلیل دیگری بر ضعف این قانون است. این موضوع دراجراء باعث خواهد شد تفسیرهای متفاوتی در این ارتباط بوجود آید و افراد بر اساس برداشت های خود اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند که این حرکت خود موجب هرج و مرج در جامعه خواهد شد.
* طبق ماده 19 قانون مورد بحث، ستادی برای سیاستگذاری این موضوع پیش بینی شده است. وقتی که به اعضای آن نگاه می کنیم می بینیم که مشابه این ساختار در شورای فرهنگ عمومی، ستاد عفاف و حجاب، ستاد مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی وکارگروه حقوق شهروندی نیز وجود دارد ولی تا کنون در هیچکدام یک از این ستادها و کمیته ها اگر واقعیت گرا باشیم، خواهیم دید که هیچ اثر بخشی خاصی نداشته اند جز اتلاف منابع و انرژی، این ستاد(امر به معروف و نهی از منکر) نیز مستثنی از این قضایا نخواهد بود که گذشت زمان این حقیقت را اثبات خواهد کرد.
* واقعیت این است که شرایط موجود در جامعه بویژه در بین قشر جوان اعم از دخترها و پسرها و همچنین دیگر افراد جامعه به دلیل پائین بودن آستانه تحمل آنها که دلایل متفاوتی دارند، اجرای این قانون به خصوص به شیوه عملی جامعه را با چالش جدی مراجعه خواهد کرد. صریح عرض کنم شاهد دعواهای متعددی در سطح خیابان ها خواهیم بود و این یعنی افزایش خشونت در جامعه.
* مبارزه با پدیده غیر فرهنگی یعنی منکر در جامعه، مستلزم داشتن فکر فرهنگی، قانون فرهنگی، مدیر فرهنگی و اجرا کننده فرهنگی و مهمتر از همه داشتن جایگزین مناسب فرهنگی برای پدیده های غیر فرهنگی می باشد در غیر اینصورت نه این زمان و نه در آینده با توسل جستن به چنین قانون های موفق نخواهیم بود. نتیجه این میشود که با بالابر ماهواره ای را بر می داریم بعد از چند ثانیه در همان محل مجدداً نصب میگردد از فرد بد حجاب امضاء و تعهد می گیریم می بینیم فردا بدتر از دیروز در سطح جامعه ظاهر می شود. لذا باید جور دیگری دید، برنامه ریزی و عمل کرد.
امیدواریم منبعد در خصوص مسایل فرهنگی، نگاه واقع بینانه و منصفانه ی داشته باشیم و اگر نقدی هم قرار است ارائه گردد بهتر است کلیه جوانب مسایل دیده شود و از یک بعد موضوعات فرهنگی واجتماعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار ندهیم . انشاءا....
