به سوی فردا

    حضرت زینب (س) بهترین الگوی خبرنگاران

هفدهم مردادماه هر سال به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است. و تلاش میگردد با برگزاری جلسات،همایش ها و برنامه های متنوع فرهنگی از فعالان عرصه ی رسانه ای تقدیر گردد. بنده نیز به سهم خود این روز را خدمت خبرنگاران بویژه خبرنگاران استان تبریک و تهنیت عرض می نمایم. همانطور که می دانیم خبرنگاری حرفه ای است که برای موفق شدن در آن نیازمند داشتن ویژگی های خاصی از جمله:

1-ذوق و استعداد

2-سرعت

3-توجه به واقعیت

4-داشتن اطلاعات وسیع

5-ساده نویسی

6-آموزش تخصصی و مسئولیت اجتماعی می باشد. مقام معظم رهبری در تجلیل مقام و منزلت خبرنگاران عنوان داشته اند : که خبرنگاران نابود شدنی و زوال یافتنی را تثبیت می کنند. این دیدگاه ایشان به نوعی مسئولیت فعالان این عرصه را دو چندان کرده است. حال این سوال در ذهن متبادر می گردد که در حال حاضر چند درصد از خبرنگاران دارای این ویژگی های مورد اشاره می باشند و در انجام حرفه ی خود آنها را رعایت می کنند . پاسخ این سوال را به ذهن بیدار خوانندگان محترم واگذار می کنیم. ولی ذکر این نکته در این ارتباط حائز اهمیت است که امروزه خبرنگاری درکشور بویژه در استانها جز پایین ترین مشاغل محسوب میگردد بطوریکه اکثر خبرنگاران توان تامین واداره زندگی خود را ندارند و به سختی روزگار می گذرانند و از کمترین حمایت های اجتماعی برخوردارمی باشند. این شرایط باعث گردیده تا خبرنگاران از انگیزه های لازم برای کسب آموزش های تخصصی برخودار نباشند و حرفه ی خبرنگاری را در جمع آوری اخبار و اطلاعات خلاصه کنند. این یعنی عدم توجه به موضوع تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارها در ارتباط با مسایل جامعه و بروز محل زندگی خود. هر چند که بخشی از این فعالیت غیرحرفه ای توجیه پذیر می باشد ولی بخشی دیگر که به ذوق، ماهیت و هدف شغل خبرنگاری باز میگردد، این گونه فعالیت کردن های خنثی قابل قبول نمی باشد. بنابراین می طلبد برنامه ریزان حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی بالاخص معاونت مطبوعاتی نسبت به رفع این چالش های عرصه ی خبرنگاری اقدامات عینی و عملی را اتخاذ نمایند. وقتی تاریخ اسلام را ورق می زنیم، می بینیم که حضرت زینب(س) در واقعه ی عاشورا با اتکاء به استعداد، سرعت، نگاه واقع بینانه به مسایل ، و اقعیت ها و داشتن اطلاعات وسیع زمان خود توانستند مسئولیت اجتماعی خود را که همانا گفتن حقیقت و دفاع از اسلام بود را بدون ترس از دشمنان بخوبی ایفا نمایند.یعنی حضرت زینب(س) با توسل جستن به این ویژگیها در آن زمان از زوال و نابود شدن حادثه کربلا جلوگیری کردنندکه اگر نبود این حرکت شجاعانه این بانوی بزرگ اسلام شاید تاریخ در حال حاضر چیز دیگری بود. بنابراین با این اوصاف حضرت زینب (س) را میتوان یک خبرنگار به معنای واقعی کلمه( حق محوری، حق گویی و حق طلبی ) معرفی کرد.

علی ایحال امیدواریم خبرنگاران عصر حاضر الگوی حرکتی و رفتاری حضرت زینب(س) به خصوص در واقع کربلا را به عنوان سرمشق  فعالیتی خود قرار دهند تا شاهد رشد و توسعه حرفه ی خبرنگاری نسبت به سالهای گذشته باشیم. هر چند که سخت است ولی غیرممکن نیست. پایان بخش یادداشت حدیثی از پیامبر اکرم(ص) است که فرمودند: حق را بگو و در راه حق از ملامت هیچ ملامتگری نهراس، بیانگر این است که هنگام گفتن و نوشتن باید حق بیان شود و گرنه حقایق کتمان می شوند.

مسائل و مشکلات مسکن مهر استان:

(ادامه  ازمطلب صفحه قبل )همانطور که اشاره شد بیشترین مشکلات مربوط به طرح مسکن مهر بر می گردد به شرکت های تعاونی مسکن مهر(چهار جانبه گرایی) و میتوان گفت که این مشکلات به نوعی در تمامی استانهای کشور یکسان گزارش شده است. در ادامه به اهم این مشکلات اشاره می گردد:

1-    در زمان شروع طرح طوری تبلیغ شد، که افراد فاقد مسکن تنها با پرداخت 5 میلیون تومان آورده شخصی و وام بانکی به میزان12 یا18 میلیون تومان صاحب خانه خواهند شد. متأسفانه طراحان طرح از این موضوع غافل بودند که ساخت مسکن هزینه های پیش بینی نشده زیادی را می طلبد. این موضوع در حال حاضر باعث گردیده پرداخت هزینه های اضافی برای اقشار ضعیف متقاضیان مسکن مهر، غیر ممکن گردد. لذا این افراد بعد از 6 الی 7 سال به دلیل ناتوانی در تکمیل و افزایش آورده شخصی خود از صاحب خانه شدن نا امید و عضویت آنها ابطال می گردد.

2-    علیرغم اینکه طراحان طرح به خوبی می دانستند در این کشور و به تبع آن استانها، هنوز فرهنگ تعاونی و کار با هم دیگر هنوز نهادینه نشده و مردم با قوانین و مقررات تعاون آشنایی کامل ندارند، ساخت تعدادی از واحدهای مسکن مهر به شرکت های تعاونی مسکن مهر واگذارگردید. این عدم شناخت از مقررات تعاون، باعث گردید افراد غیر متخصص و غیر متعهد در رأس شرکت های تعاونی قرار بگیرند. لذا امروزه شاهد هستیم که مدیر عاملی که تا دیروز سوار دوچرخه میشد، امروز ماشین انچنانی سوار میشود. بنابراین چطور از این افراد میتوان انتظار داشت که پی گیر مسائل و مشکلات اعضاء خود باشند.

3-    جا نمایی غیر کارشناسی برخی از پروژه های مسکن مهر باعث ایجاد مشکلاتی برای اعضاء بوجود اورد. مانند پروژه ای در شهرستان اردبیل به خاطر جانمای اشتباه آب های زیر سطحی وارد پارکینگ ساختمان میشود.همچنین در پروژه ای دیگر به خاطر همین جانمای غلط امکان نصب فاضلاب با مشکل جدی مواجه شده است.

4-    عدم شفاف بودن قیمت تمام شده و افزایش فرایند اتمام پروژه از دلایل طولانی شدن ساخت پروژه می باشد که از جمله ان میتوان به اختلاف اعضاء هیات مدیره با مدیر عامل شرکت تعاونی، اختلاف بازرس تعاونی با مدیر عامل و یا اختلاف مدیر عامل با پیمانکار طرف قرداد شرکت اشاره کرد که به همین خاطر پرونده به مراجع قضایی ارجاع وپروژه ناتمام مانده است.

5-    عدم امکان پرداخت آورده شخصی اعضاء منصرف شده از سوی شرکت تعاونی.

6-    افزایش هزینه انشعابات آب، برق و گاز و از طرفی نبود تابلوی برق جهت نصب در پروژه های آماده.

7-    ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی ساختمان از دیگر مشکلات شرکت های تعاونی می باشد که نهایتاً دود آن نیز به چشم مصرف کننده نهایی یعنی مردم می رود. ارزش افزوده بطور میانگین برای هر واحد 20 میلیون ریال و بیمه تامین اجتماعی برای هر متر مربع 52000 ریال می باشد که در حال حاضر پرداخت آن برای اکثر متقاضیان مسکن مهرو خود شرکت تعاونی غیر ممکن می باشد.

8-    با توجه به تاکید دولت یازدهم مبنی بر اتمام پروژه مسکن مهر این امر باعث گردیده برای اینکه واحد ها سریعاً به مرحله فروش اقساطی (اقساط بندی) برسند بدون رعایت ضوابط 4 و 5 نظام مهندسی ساختمان به بانک معرفی شده اند. یعنی به عبارت دیگر واحد بدون دریافت پایان کار و به خاطر اینکه مشمول جریمه نشوند، به بانک معرفی شده اند.

9-    نبود زیر ساخت های آموزشی، فرهنگی و انتظامی در اکثر پروژه های مسکن مهرکه متقاضیان در حال حاضر در آن سکونت دارند و به همین خاطر باید مسافت زیادی را طی کنند.

10-      همانطور که در بند 8 اشاره گردید، واحدها بدون سند به خاطر نداشتن ضوابط 4 و 5 نظام مهندسی ساختمان به جهت اقساط بندی به بانک مسکن معرفی می شوند. در این حالت بانک از متقاضیان ضامن طلب می کند که تعدادی از افراد از ارائه ضامن معتبر با مشکل مواجه هستند.

11-      با توجه به اینکه تعدادی از متقاضیان مسکن مهر از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی می باشند، به نظر می آید این افراد در باز پرداخت اقساط بانکی به دلیل وضعیت نا مناسب مالی در آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد.

در پایان امیدواریم دولت یازدهم که قصد اجرای طرح مسکن اجتماعی دارد. طوری عمل کند که سرنوشت آن به سرنوشت مسکن مهر که هیچگونه مهری در آن وجود نداشت، دچار نشود. چرا که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. (منبع هفته نامه اردبیل فردا،شماره 479)

ضرورت تعریفی واحد از واژه کارآفرینی

تعاریف مختلفی از واژه کارآفرینی توسط افراد، دستگاهای اجرایی و نهادهای مرتبط ارایه شده است . بطوریکه در برخی از موارد هر گونه فعالیت خوداشتغالی و کارفرمایی به عنوان کارآفرینی شناخته شده و میگردد وبه ویژگی های اصلی کارآفرینی نظیر نوآوری، تغییر و ریسک پذیری و... توجه نمی شود . حتی برخی از افراد سودجو با توجه به شرایط اشتغال و بیکاری موجود در کشور با معرفی کردن خود به عنوان کارآفرین با افکار غیرتولیدی درصد اخذ تسهیلات بوده و هستند و به دلیل نبود تعریف استاندارد و واحد اکثرا نیز موفق به اخذ تسهیلات می شوند و تسهیلات دریافتی را در حوزه های دلالی و غیرتولیدی هزینه می کنند. بنابراین درک یکسان از مفهوم کارآفرین موجب جهت گیری یکسان مسئولان و توسعه و ترویج مطلوبتر کارآفرینی درکشور خواهد شد.

لذا به منطور ایجاد وحدت رویه وجلوگیری از ایجاد برداشت های مختلف از واژه کارآفرینی ، ضرورت تعریف ساده، جامع و مشترک از کارآفرینی مشهود می باشد . دراین ارتباط در نشست های شورای هم اندیشی مسئولان دفاتر کارآفرینی دستگاههای اجرایی تعریفی از « فرد کارآفرین» به شرح زیر مطرح و با اجماع نظرات حاضرین تائید و به صورت ذیل نهایی گردیده است:

« کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصت ها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی ، اجتماعی جدید بوجودمی آورد.( جدید در سطح بنگاه / سازمان ، در سطح بازار / جامعه و یا در سطح جهان »

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم کاربرد تعریف یکسان توسط مراجع ذیربط، ضروریست از این پس تعریف فوق به عنوان تعریف واحد در تصمیم گیریهای کارشناسی و ارزیابی های طرح کارآفرینان مدنظر قرار گیرد.

تسهیلات خود اشتغالی

یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری و یا به نوعی ایجاد اشتغال، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی در کشور می باشد. تسهیلاتی که در آن سعی میگردد با در اختیار گذاشتن سرمایه اولیه به فرد بیکار زمینه ایجاد شغل برای او فراهم گردد. این نوع از تسهیلات از زمان برنامه سوم توسعه کشور با القاب و عناوین مختلف همه ساله به جویندگان کار پرداخت گردیده و در حال حاضر نیز پرداخت میشود.

در زمینه پرداخت تسهیلات مزبور به نظربنده با سه مشکل اساسی روبرو هستیم. مشکلی که باعث گردیده تا به امروز آنطور که باید از این راهکار نتیجه اثربخشی حاصل نگردد. این موانع سه گانه عبارتند از:

§        نبود یک دستورالعمل و آیین نامه اجرای یکپارچه و یا به نوعی واحد در این خصوص

§        وجود تفکر حل مشکل اکثر بیکاران از این طریق

§        عدم وجود نظارت کافی، مستمروتوسعه دهنده تسهیلات خوداشتغالی به کارآفرینی

در ادامه در خصوص هر کدام از موارد مورد اشاره، توضیحاتی ارائه میگردد.

1.    نبود یک دستورالعمل و آیین نامه اجرایی یکپارچه و یا به نوعی واحد در خصوص تسهیلات خود اشتغالی:

در خصوص پرداخت تسهیلات خود اشتغالی تا به امروز یک دستورالعمل و آیین نامه اجرایی واحد و یکسانی در کشور که دربرگیرنده شرایط متقاضی وام، مبلغ وام، شرایط پرداخت تسهیلات، متولی پرداخت کننده تسهیلات و نحوه تعامل بانکهای عامل در این ارتباط وجود ندارد و همه ساله با ابلاغ تسهیلات خود اشتغالی موارد مورد بحث نیز دچار تغییرات اساسی میشود. از جمله آن میتوان به نرخ سود بانکی که سالی 4 درصد و سالی بعد آن به 22 درصد اعلام میگردد. سالی وجود پروانه کسب برای اخذ تسهیلات از دستگاه اجرایی الزامی است ولی سال بعد نیاز به پروانه کسب احساس نمی گردد. یک روز کارت بیکاری ملاک اخذ وام می باشد و روزی ارائه طرح توجیهی ملاک پرداخت تسهیلات به جویندگان کار می باشد. اینگونه از موارد چند گانه در مورد تسهیلات خود اشتغالی باعث گردیده نابسامانی خاص در این حوزه وجود داشته باشد که نیازمند توجه جدی مسئولین را می طلبد.

2.    وجود تفکر حل مشکل بیکاری بیشتر از طریق وامهای خود اشتغالی:

امروزه تقریباً میتوان گفت هر دستگاه اجرایی که جامعه هدف آنها با مشکل بیکاری دست به گریبان هستند به نوعی در حال پرداخت تسهیلات خود اشتغالی می باشند تا زمینه ایجاد فرصت شغلی برای بیکاران جامعه هدف خود را فراهم سازند. از جمله آنها میتوان به کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، فنی و حرفه ای، صندوق مهر امام رضا(ع)، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و صنایع دستی، اداره فرش و بسیج مستضعفان اشاره کرد. نکته جالب که این روند پرداخت به نوعی همه ساله در حال استمرار می باشد.این کثرت و تنوع در نوع پرداخت تسهیلات خود اشتغالی بیانگر این تفکر است که دولت میخواهد بار اصلی معضل بیکاری را از این طریق حل نماید. به خوبی میدانیم جای که به کمیت بهاء داده شود دیگر از کیفیت خبری نخواهد بود و در نتیجه سرنوشت وامهای پرداختی دقیقاً قابل پیش بینی می باشد .

3.    عدم نظارت کافی، مستمر و سازنده جهت بستر سازی تبدیل طرح های خود اشتغالی به کار افرینی:

در حوزه نظارت برای طرحهای خود اشتغالی با دو چالش روبرو هستیم. اولی) بر می گردد به تعداد کثرت متقاضیان بهره مند از تسهیلات خود اشتغالی که امکان نظارت بر آنها را به دلیل نبود نیروی انسانی کافی در دستگاههای اجرایی به صورت سازنده و مستمر امکان پذیر نمی سازد. دومی) بر می گردد به فلسفه نظارت چرا که در حال حاضر در نظارت فقط میخواهیم ببینیم که آیا طرح راه اندازی شده است یا خیر؟ که در صورت عدم اجرای طرح به مراجع زیربط معرفی گردد. در مورد طرحهای که در حال اجرا و فعالیت می باشند در مبحث نظارت هیچگونه شاخصی تعریف نشده که در صورت توجه به آن زمینه تبدیل طرحهای خود اشتغالی به کارآفرینی فراهم خواهد شد، نکته ای که در حوزه نظارت مغفول مانده است.

بنابراین این تا زمانی که در سه محور اشاره شده تغییرات اساسی و کاربردی صورت نپذیرد. پرداخت تسهیلات خوداشتغالی اثربخشی لازم را نخواهد داشت. علیهذا به منظور استفاده حداکثر از پرداخت اینگونه از تسهیلات موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

§        تعیین صندوق مهر امام رضا(ع) به عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیلات خود اشتغالی در کشور و حذف سایر دستگاههای اجرایی که در حال حاضر موازی با صندوق مزبور در حال فعالیت می باشند. چرا که وجود فراوانی در پرداخت تسهیلات زمینه سوء استفاده افراد سودجو که هدفی جز استفاده از این تسهیلات غیر از راه اندازی کسب و کار ندارند را فراهم می کند.

§        همانطور که میدانیم خود اشتغالی زمینه کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای بزرگ می باشد. این موضوع زمانی میتواند محقق گردد که پرداخت تسهیلات به افرار توانمند، با انگیزه و صاحب ایده صورت پذیرد. در غیر اینصورت در پرداخت اینگونه از تسهیلات موفقیتی عاید کشور نخواهد شد.

§        تدوین یک دستوالعمل و آیین نامه اجرای واحد در زمینه پرداخت تسهیلات خود اشتغالی که در برگیرنده تمامی موارد اشاره شده در مباحث قبلی می باشد در این حالت میتوان به نتایج خوب و مفیدی در این حوزه دست یافت ودرنتیجه از اقدامات دوگانه نیز جلوگیری خواهد شد. اگر حرکت ها در چارچوب دستوالعمل واحد باشد و مجریان آنها را به درستی و بدون هرگونه برداشت های مغرضانه عمل کنند. قطعاً افراد توانمند که توانایی راه اندازی کسب و کار را دارند از این تسهیلات بهرمند خواهند شد و حوزه نظارت هم بیشتر زمینه توسعه کسب و کار(خوداشتغالی) به کارآفرینی را فراهم خواهد ساخت، نه اینکه آیا واحد راه اندازی شده یا خیر؟

طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

عدم آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی با نیازهای واقعی بنگاههای اقتصادی سال هاست که در بازار کار کشورمان خونمایی می کند ودانشجویان با توجه به ضعف موجود در نظام آموزش عالی بعد از فارغ التحصیلی قادر نیستند مهارت های ذهنی خود را در عمل نشان دهند. لذا این موارد باعث شده آنها بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی و اخذ مدرک دریافتن شغل با مشکلات اساسی مواجه شوند.

به منظور کاهش اثرات این شرایط و تسهیل در روند جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در فرصت های شغلی موجود در بخش های خصوصی، طرح کارورزی در سال 1388 مصوب و جهت اجرا به استانها ابلاغ شد و برابر اعتبار تخصیصی در این راستا در کشور اقداماتی صورت پذیرفت . اما از سال 1389 به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ادامه اجرای طرح متوقف گردید.

اخیرا با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال 1394 از محل هدفمندی یارانه، مبلغی جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی وزارت متبوع دیده شده است. بنابر این وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی مصمم شده در صورت تخصیص اعتبار مزبور در سال آینده طرح مزبور را مجددا احیا نماید. بطوریکه کلیه آئین نامه های اجرایی جدید را آماده و حتی مجوز اجرای طرح را از شورای عالی اشتغال نیز اخذ نموده است.

لذا به منظور اجرای اثربخشی طرح مزبور موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-در سالهای گذشته واحدهای پذیرنده به هیچ وجه حاضر به پرداخت سهم خود به کاروزان نبودندو کارورزان تنها با سهم دولت در طرح فعالیت می کردند. به نظر می آید با توجه به شرایط موجود در بنگاههای اقتصادی باز هم تمایلی برای این کاردربین کارفرمایان وجود نداشته باشد. لذا پیشنهاد میگردد کلیه کمک هزینه کارورزی از سهم دولت پرداخت گردد.

2-با توجه به محدودیت منابع در شرایط پذیرش کارورز، رشته های فنی ومهندسی و برخی از رشته های علوم انسانی که امکان فعالیت آنها در بخش خصوصی مقدور می باشد.در طرح لحاظ گردد و از سایر رشته های غیرکاربردی فاکتور گرفته شود.

3-به منظور نظارت بیشتر بر نحوه حضور و کارکرد کارورزان در واحدهای پذیرنده، پیشنهاد می گردد در صورتی که کاریابی تائید کرد که کارورز در محل کار خود حضور مستمر ندارد و در صورت حضور نیز کارایی خاصی ندارد ، پرداخت کمک هزینه کارورزی وی قطع و برای کاریابی مورد نظر مبلغی به عنوان حسن نظارت در طرح پیش بینی گردد.

-از بابت جبران خسارت کمک هزینه های پرداخت شده سهم دولت به کارورزان متخلف پیشنهاد میگردد تضمین مناسب متناسب با کل مبلغی که در مدت طرح به کارورز پرداخت خواهد شدازوی اخذ و در پایان دوره در صورت نبود مشکل خاص به همراه گواهی پایان دوره به وی عودت گردد.

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، حذف یا اصلاح آن

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در اردیبهشت ماه سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/02/1389 به تائید شواری نگهبان رسید و جهت اجرا به وزارت کار و امور اجتماعی (سابق) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی ابلاغ گردید. طبق ماده 1 قانون مذکور، دولت موظف شده مشاغل خانگی را مطابق این قانون، ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم گردد.

تأملی در اهداف تعیین شده در دستورالعمل اجرایی و همچنین معنای مفهومی کلمات ساماندهی و حمایت در قانون مذکور، چنین استنباط می گردد ظرفیت یا قابلیتی در جامعه در ارتباط با مشاغل خانگی وجود دارد (وضعیت موجود) که به دلایلی از جمله عدم توانایی و رقابت محصولات تولیدی در بازار، نداشتن پیوند مشاغل خانگی با بنگاههای بالا دستی و تشکل های خوشه ای و همچنین خلاء آموزش های فنی و حرفه ای مورد نیاز صاحبان مشاغل مزبور، ضرورت ساماندهی این مشاغل با اتخاذ تدابیر حمایتی، احساس و این تحلیل از وضعیت موجود، باعث تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گردید.

نگاهی به عملکرد دولت دهم که بیشترین عملکرد فعلی در خصوص قانون مورد بحث مربوط به آن می باشد. بیانگر این است که از قانون مشاغل خانگی، استفاده ابزاری در ایجاد اشتغال جدید به جهت تعهد اشتغالی که دولت برای سالهای 92-90 ،برنامه ریزی کرده بود بعمل آمد. طوری که دستگاههای اجرایی صادر کننده مجوز مشاغل خانگی از 4 دستگاه اجرایی به 9 دستگاه اجرایی افزایش و مجوز مشاغل خانگی هر فردی که دارای مدرک فنی و حرفه ای متناسب با رشته های مصوب ستاد مشاغل خانگی بود به سهولت ، بدون توجه به اینکه تجربه کاری و اهلیت لازم را داشته باشد صادر و جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی گردید. این فرایند به نوعی با روح قانون که همانا، ساماندهی و حمایت واقعی از افرادی که سالها با داشتن مجوز فعالیت یا احیاناً بدون مجوز در خانه های خود، بدون هیچگونه حمایتی مشغول فعالیت و مورد تائید دستگاه اجرایی ذیربط نیز بودند، منافات دارد.اگر این نگاه به مشاغل خانگی همانند سالهای گذشته ادامه داشت، میرفت با این شعار که هر ایرانی یک وام مشاغل خانگی، مواجه گردیم.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ادامه روند قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به دلایل مختلف متوقف گردید. به لحاظ اینکه موضوع مورد بحث، قانون مصوب می باشد گاها تحرکاتی در این خصوص از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط صورت می پذیرد که در رصد دستگاههای نظارتی قرار نگیرند. علی ایحال با توجه به شرایط بوجود آمده در خصوص قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی پیشنهاد می گردد دولت محترم به دلایلی که به آنها اشاره خواهد شد. لایحه حذف یا اصلاح قانون مزبور را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

1- برابر ماده 6 قانون، کلیه دستگاههای اجرایی عضو ستاد مشاغل خانگی موظفند راههای حمایتی، نظارت و تسهیل کننده و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نماید. این موضوع هنوز محقق نشده است.

2- طبق ماده 7 قانون، مقرر شده در راستای حمایت از متقاضیان مشاغل خانگی، ضوابطی در خصوص زمینه های مالیاتی، بیمه خویش فرمایی، تعرفه مصوب آب، برق و سوخت مصرفی ظرف سه ماه از تصویب قانون اقدام و اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ گردد. که در حال حاضر بعد از گذشت سه سال هنوز در ارتباط با موارد فوق تصمیم حمایتی اتخاذ نشده است و بخاطر اینکه تعداد مجوز های صادره مشاغل خانگی به دلایلی که به آن اشاره شد، در کشور افزایش یافته. اعمال تعرفه های حمایتی به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، در شرایط فعلی اقتصاد، بعید به نظر می آید.

3- در باب حمایت از مشاغل خانگی، خارج از قانون مزبور، سرفصلهای حمایتی برای دستگاههای اجرایی تعریف شده است. از جمله پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی از سوی دولت برای اینگونه از متقاضیان در حالی که در قانون مشاغل خانگی از سوی سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 7 ،برای متقاضیان صاحب مجوز مشاغل خانگی، بیمه حرف مشاغل آزاد پیش بینی شده که هیچگونه بار حمایتی برای این افراد ندارد.

  4-سازمان مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم از هر متقاضی مشاغل خانگی، مبلغ 100هزار ریال اخذ و به آنها کد اقتصادی تخصیص می دهد. باتوجه به اینکه اکثر صاحبان مشاغل خانگی از اقشار کم درآمد جامعه هستند و اطلاعاتی در خصوص جرایم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ندارند. لذا در آینده در این باب دستگاههای اجرایی و خود متقاضیان با چالش جدی مواجه خواهند شد.

  5-برابر بند 6 ماده 7 قانون، بانک مرکزی موظف است از باب حمایتی هر ساله تسهیلات ارزان قیمت(قرض الحسنه) در اختیار صاحبان مجوز قرار دهد. هر چند در سالهای 90 و 91 در این خصوص اعتباراتی اختصاص یافت. ولی از سال 92 به بعد عملاًٌ پرداخت تسهیلات متوقف گردیده طوری که در سال جاری، نرخ بهره بانکی اینگونه از تسهیلات همانند سایر تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی افزایش یافت که مغایر با نص صریح قانون می باشد.

6- زمانی که بند دوم قانون، یعنی حمایت از مشاغل خانگی با توجه به مطالب ارائه شده عملاً در طول چهارسال از اجرای آن عملیاتی نشده و به نظر می آید در آینده نیز اجرایی نخواهد شد. دیگر چه الزامی به ادامه اجرای قانون مذکور در کشور وجود دارد.

در پایان با توجه به عملکرد دولت های گذشته در خصوص پرداخت تسهیلات خود اشتغالی یا خرد به افراد به دلایلی موفقیت آمیز نبوده هر چند که تلاش برخی از دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد حضرت امام(ع) به دلیل وجود نظارت مستمر بر اینگونه از طرحها قابل الگوسازی و تحسین می باشد. ولی با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی موجود در کشور و همچنین عدم آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی و جویندگان کار با نحوه هزینه کرد و برخورد با اینگونه از تسهیلات آنهم به دلیل عدم توجه به طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی که در نوع خود می تواند کارساز باشد، ادامه آن نیزاثربخشی و کارآیی لازم را نخواهد داشت. تنها زمانی
می توان در پرداخت این تسهیلات موفق بود که :

 اولاً واحد اداری خاص به منظور پرهیز از هر گونه موازی کاری که یکی از دلایل انحراف این نوع از تسهیلات می باشد، تأسیس گردد. بهترین گزینه در این خصوص صندوق مهر امام رضا(ع) هست. که با اعمال تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری میتوان از این ظرفیت به بهترین نحو بهره برداری کرد.

ثانیاً شرایط پرداخت تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی جامعه با مشارکت همه جانبه کارشناسان تهیه و تدوین کرد.

ثالثاً از هرگونه استفاده ابزاری از آن به جهت نشان دادن عملکرد آماری برای دولت به شدت پرهیز گردد.

 رابعاً جایگاه اینگونه از تسهیلات بویژه تسهیلات مشاغل خانگی، برای افراد جامعه از طرق گوناگون تشریح گردد که این تسهیلات صرفا برای فرزندان بیکار خانواده ها می باشد، تا از طریق کار در منزل و ارتباط با واحدهای تولیدی بالادستی خود ، بتواند برای خانواده ارزش افزوده ایجاد کنند نه تسهیلاتی برای رفع مشکلات زندگی خانواده ها از جمله بدهی ، تهیه جهازیه و شهریه دانشگاه و غیره......

        اصغر مناف زاده

                                           کارشناس ارشد بازار کار اداره کل

                                           تعاون،کارورفاه اجتماعی -   سال 1393