به سوی فردا

هر دم از این باغ « نه بری », بلکه « خبری » میرسد! 

هر روز خبری از مجلس انقلابی یازدهم در فضای مجازی منتشر میشود شنیدنی تر از دیروز!یک روز خبر درخواست ماشین شاسی بلند و دنا ، اختصاص دفتر و تأمین پرسنل برای آن از سوی نمایندگان مجلس، تیتر خبرهای فضای مجازی میشود. چند روز نگذشته خبری دیگر مبنی بر خرید 1500واکسن آنفولانزا توسط بهداری مجلس خبر ساز میشود. نکته جالب این قضایا و خبرها این است که برخی از نمایندگان مجلس از موضوعیت این اخبار،دفاع می کنند. مجلس یازدهم که مجلس انقلابی نیز شناخته شده و مردم امیدها به آن بسته اند. آیا نمی خواهد بعد از گذشته بیش از صد روز کاری، اقدامی شاخص و مؤثر برای معیشت مردم انجام دهد؟ بجای اینکه خود را اسیر خبرهای  اینچنینی که متأسفانه از سوی روابط عمومی مجلس نیز در خصوص آنها شفاف سازی صورت نمی گیرد،مجلس ملقب به انقلابی تا کی خود را مشغول اینگونه حواشی جنجالی و بی اثرو چه بسا مضر به افکار عمومی و دارای آثار منفی بر صاحبان آرا یا رأی دهندگان خواهد کرد؟

یازده اولویت مهم، مجلس یازدهم 

چند روزی است که مجلس یازدهم کارخود را آغاز کرده و میشود گفت در این روزهای آغازین اکثر فعالان سیاسی،اجتماعی و اقتصادی در خصوص اولویت های کاری مجلس جدید، اظهارنظرهای خاص و متفاوتی متناسب با گرایش های سیاسی و یا دیدگاه علمی خود، بیان کرده اند. با توجه به شیوه و شکل شروع بکار مجلس یازدهم و گفتمان های امید بخش نمایندگان به مردم، انگار در دوره چهارساله پیش رو قرار بر اینست که اتفاقات خاص و متفاوتی نسبت به ادوار گذشته در مجلس شورای اسلامی به نفع کشور و مردم رقم زده شود. ما هم امیدواریم که چنین شود. فارغ از هرگونه جهت گیری های سیاسی و حزبی و صرفا با لحاظ نمودن منافع ملی و نظام به نظر میرسد برای اینکه مجلس یازدهم بتواند در این برهه حساس کشور نقش آفرینی مثبتی داشته باشد، می بایست یازده اولویت ذیل را در سرلوحه کاری خود قرار دهد:

1- توجه به معیشت وسطح درآمد مردم. بواقع با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور و همچنین شیوع بیماری کرونا و نامعلوم بودن فعالیت مشاغل در ماه های آینده میشود گفت: اکثریت قریب به اتفاق مردم به قول خود آقای قالیباف بغیر از 4 درصد افراد جامعه، مابقی 96 درصد افراد جامعه در شرایط سخت و بحرانی ، روزگار سپری می کنند. لذا می طلبد مجلس با تمام قوا و با همکاری نزدیک با دولت در راستای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی آنها(96 درصد مردم) چاره اندیشی نماید. کوتاهی در این خصوص می تواند عواقب جبران ناپذیری برای کشور داشته باشد.

 2- حمایت واقعی و عملی، و نه شعارگونه، از تولید کنندگان، کارآفرینان دارای اهلیت مالی و تخصص در تمامی زمینه ها ، و مبارزه با سفته بازی و دلالی در اقتصاد کشور.

3- توسعه و تعمیق بعد نظارتی بر اجرای بدون تبعیض قوانین تصویب شده قبلی، به جای تصویب قوانین، طرح و لوایح جدید. چه در دوره چهار ساله پیش رو بنظر میرسد با توجه به کثرت قوانین تصویب شده قبلی میتوان کشور را در این دوره بدون تصویب قانون جدید، بغیر از چند مورد استثنای از جمله قانون بودجه، کشور را اداره کرد. به خصوص در مورد این یازده اولویتی که در این یادداشت به آنها اشاره شده و به وفور قانون و آئین نامه اجرایی در این ارتباط وجود دارد. در شرایط کنونی، کشور به نظارت عالیه نیازمند است تا تصویب قوانین جدید.

4- مبارزه عملی و قاطع با فساد سیستمی و لجام کسیخته که در حال حاضر بزرگترین ضربه را بر اقتصاد کشور وارد کرده و می کند. علی الخصوص مبارزه با قاچاق کالاهای که از مبادی قانونی وارد کشور میشود.

5-تلاش برای ترمیم شکاف بی اعتمادی بین مردم و مسئولین البته نه نظام که مهمترین علت آن عمل نکردن به وعده های داده شده و تشدید فاصله طبقاتی در جامعه می باشد.

 6- اتخاذ راهکارهای برای تک نرخی کردن قیمت ها در اقتصاد کشور و تثبیت آن، برای افزایش امید و کاهش ریسک برای سرمایه گذاران واقعی و مولد در کشور.

 7- پیش بینی تمهیداتی برای استفاده از ظرفیت امکانات و نیرو های داخلی برای بالندگی کشور. البته این موضوع نباید ما را از توجه به خارج از کشور و بهبود روابط بین المللی با سایر کشورها غیرمتخاصم باز بدارد.

8- اصلاح ساختار بودجه سال جاری برای ترمیم کسری بودجه به جهت کاهش فروش نفت، سوء مدیریت کلان و تحریم های خارجی.

9- توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی و آسیب های ناشی از کم بها دادن به آن، بگونه علمی و کارشناسی شده بویژه جلوگیری از موازی کاری ها در این حوزه از سوی نهاد های فرهنگی و اجتماعی مختلف و متنوع که عامل اصلی عوارض ملموس و مشهود آن در این بخش می باشند.

10- توجه به آموزش عالی و آموزش و پرورش با رویکرد تغییر محتوای آموزشی در هر دو بخش با رویکرد کارآفرینی و پرورش افراد مولد وتاثیر گذار برای جامعه.

11- توجه به مسائل اقتصادی از جمله صادرات غیر نفتی، بازار سرمایه، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه و بنفع منافع ملی، بستر سازی برای جذب سرمایه های خارجی و اصلاح ساختاری بودجه های سنواتی،اقتصاد سبز و بهبود فضای کسب و کار.

پایان بخش این یادداشت متنی برگرفته از صحیفه امام خمینی(ره) جلد 14، صفحه 280خطاب به نمایندگان مجلس شورای می باشد:" این مردمی که شما ها را روی کار آورده اند، این مردم زاغه نشین که شما ها را روی مسند نشانده اند ملاحظه آنها را بکنید، واین جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله- خدای نخواسته- باز پیدا بشود. وآن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن. قضیه{این} است که فاتحه همه ما را می خوانند!"