قانون بودجه 1393

یکی از ویژگی ما ایرانی ها، سفر به شهرها و مناطق گردشگری به همراه خانواده، دوستان و بستگان نزدیک خود می باشد. در این سفرها جهت مدیریت هزینه ،چندین سناریو مطرح و نهایتاً توسط خانواده ها، در خصوص آن تصمیم گیری
می گردد. این سناریوها عبارتند از:

1-     هر کدام از خانواده ها برابر تصمیم های اخذ شده قبل از سفر، قسمتی از مایحتاج سفر اعم از خوراکی و غیر خوراکی را تهیه می کنند.

2-     یک نفر به عنوان مادر خرج یا مدیر سفر انتخاب و مقرر می شود که درَ طول سفر کلیه هزینه ها را تقبل و نهایتاً در پایان مسافرت، مجموعه هزینه ها بین تعداد خانوار به طور مساوی تقسیم میگردد.

3-     به طور تقریبی هزینه طول سفر پیش بینی و هر کدام از خانوارها، قسمتی از هزینه خود را به مدیر سفر یا همان مادر خرج پرداخت می کنند. این پرداخت تدریجی در طول مسافرت هر جایی که مدیر سفر اعلام کند تکرار و تا پایان سفر این روند ادامه می یابد.

از سه سناریوی عنوان شده فوق در حال حاضر، گزینه اول به نوعی در سفرها کاربرد نداشته و در بین خانوارها منسوخ وگزینه های دوم و سوم فعلاً در سفرها متداول می باشد. فرق اساسی بین روش دوم و سوم ، به پاسخگو بودن مدیر در جریان سفرها بر میگردد.

در روش دوم با توجه به اینکه هیچگونه پولی از سوی اعضاء خانوارها به مدیر سفر پرداخت نمی شود و احتمالاً برخی از خانوارها به خاطر این شیوه، حاضر به سفر میشوند، مدیر سفر کلیه هزینه ها را متحمل می گردد. در این حالت، مدیر از خدمات ، کیفیت غذا و محل اسکان به اعضاء سفر پاسخگو نخواهد بود و اعضاء نیز به خاطر اینکه پولی پرداخت نکرده اند اجازه سؤال کردن را به خود نمی دهند.

در شیوه سوم، قضیه درست برعکس می باشد. در این حالت اعضاء مقداری پول به مدیر سفر پرداخت می کنند و این روند تا اتمام سفر ادامه می یابد. در این گزینه هم مدیر نسبت به عملکرد خود در جریان سفر پاسخگو می باشد و هم اعضاء سفر نیز میتوانند در ارتباط با برنامه سفر از مدیر سؤال کنند.

در حال حاضر، بودجه کلان کشور ما نیز به نظر می آید شبیه به سناریو دوم می باشد .چرا که بعد از گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اداره کشور هنوزهم از طریق درآمدهای نفتی انجام می پذیرد نه از طریق سایر روشهای درآمدی ازجمله مالیات، صادرات غیرنفتی ،کشاورزی و توسعه صنعت و ... لذا دولتها در ایران به معنای واقعی کلمه، پاسخگو نیستند و در صورت ادامه این روند در آینده نیز پاسخگو نخواهند بود.

در کشورهای جهان، بویژه کشورهایی که اکثر درامد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر منابع دیگر به غیر از نفت تأمین میشود دولت ها در قبال عملکرد خود به احزاب مخالف و مردم پاسخگو هستند و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با توجه به پرداخت سنگین مالیات به دولت، عملکرد دولت را رصد می کنند و انتظار پاسخ منطقی از دولت دارند. این موضوع در اکثر فیلم های سینمایی خارجی مشهود میباشد که یک شهروند به خاطر پرداخت مالیات به دولت، نسبت به معضلات شهری و کمبود خدمات اعتراض می کند.

بودجه سال 1394 دولت تدبیر و امید نیز همانند دولت های قبلی، باز هم به درآمدهای نفتی هر چند با ضرایب متفاوت، متکی است. قیمت نفت به دلیل تحولات جهانی و توطئه های منطقه ای، بیش از 40 درصد کاهش داشته است. این شرایط قطعاً منابع درامدی بودجه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و دولت برای تامین کسری بودجه مطمئناً از
شیو های:

1-     صرفه جویی در هزینه های خود.

2-     افزایش مالیات ها

3-     بالا بردن نرخ ارز

   استفاده خواهد کرد .نگاه به متن لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده این موضوع را تأئید می کند. چرا که درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده، نزدیک به 87 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری حدود 17 هزار میلیارد تومان رشد نشان میدهد. انچه در مورد افزایش مالیات باید مدنظر دولت و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، افزایش قلمرو مالیاتی، با توجه به وجود 40 درصد فرار مالیاتی در حوزه هایی که از قلمرو مالیات در امان مانده اند، مخصوصاً در بخش سوداگری و دلالی و حوزه هایی که توسط نظام مالیاتی شناسایی نشده اندازضروریات امر می باشد.. همچنین افزایش 10 درصد نرخ ارز نیز در لایحه بودجه سال 1394 از سوی دولت لحاظ شده است. دراین ارتباط دولت باید توانمندی خود را در کنترل نرخ ارز بازار اثبات کند. چرا که اگر این راه حل گزینه انتخابی باشد نوعی تهدید بنام بازی خطرناک ارز در انتظار دولت خواهد بود که سالهای گذشته نتیجه ان را تجربه شده است.. البته در شرایط کنونی اگر افزایش 10 درصدی نرخ رسمی ارز آخرین راه حل مقطعی و تاکتیکی باشد و هزینه مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد صورت گیرد، افزایش نرخ رسمی ارز را میتوان یک راه حل قابل تأمل دانست.

علی هذا، موضوع رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی پس از انقلاب اسلامی مطرح شده اما تا به امروز در حد یک ادعا و آرزو باقی مانده است. زیرا دولت ها با ساختار و سازوکارهای موجود توانایی رهایی ازآن را ندارند و هر گاهی با بحران کاهش قیمت نفت مواجه شده ایم، به سمت رهایی از وابستگی به درامدهای نفتی گرایش پیدا کرده ایم اما چون عزم جدی در مدیران وجود ندارد و یا با روش های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی آشنایی ندارند تاکنون به تحقق این شعار دست نیافته اند. حتی برخی از اقتصاددانان، صادرات غیر نفتی راکه امروزه به عنوان یک منبع ارز آوری در کشور مطرح میشود ا وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت میدانند و عنوان می کنند در حال حاضر کشور تا 75 درصد به طور مستقیم و غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است.

در پایان امیدواریم شرایط بوجود آمده فعلی ، فرصتی برای دولت مردان جهت برنامه ریزی و اقدامات عملی به منظورکاهش وابستگی بودجه کشور به درامدهای نفتی هر چند که سخت به نظر می آید ولی غیر ممکن نیست،اگر در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

 به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، حذف یا اصلاح آن

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در اردیبهشت ماه سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/02/1389 به تائید شواری نگهبان رسید و جهت اجرا به وزارت کار و امور اجتماعی (سابق) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی ابلاغ گردید. طبق ماده 1 قانون مذکور، دولت موظف شده مشاغل خانگی را مطابق این قانون، ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم گردد.

تأملی در اهداف تعیین شده در دستورالعمل اجرایی و همچنین معنای مفهومی کلمات ساماندهی و حمایت در قانون مذکور، چنین استنباط می گردد ظرفیت یا قابلیتی در جامعه در ارتباط با مشاغل خانگی وجود دارد (وضعیت موجود) که به دلایلی از جمله عدم توانایی و رقابت محصولات تولیدی در بازار، نداشتن پیوند مشاغل خانگی با بنگاههای بالا دستی و تشکل های خوشه ای و همچنین خلاء آموزش های فنی و حرفه ای مورد نیاز صاحبان مشاغل مزبور، ضرورت ساماندهی این مشاغل با اتخاذ تدابیر حمایتی، احساس و این تحلیل از وضعیت موجود، باعث تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گردید.

نگاهی به عملکرد دولت دهم که بیشترین عملکرد فعلی در خصوص قانون مورد بحث مربوط به آن می باشد. بیانگر این است که از قانون مشاغل خانگی، استفاده ابزاری در ایجاد اشتغال جدید به جهت تعهد اشتغالی که دولت برای سالهای 92-90 ،برنامه ریزی کرده بود بعمل آمد. طوری که دستگاههای اجرایی صادر کننده مجوز مشاغل خانگی از 4 دستگاه اجرایی به 9 دستگاه اجرایی افزایش و مجوز مشاغل خانگی هر فردی که دارای مدرک فنی و حرفه ای متناسب با رشته های مصوب ستاد مشاغل خانگی بود به سهولت ، بدون توجه به اینکه تجربه کاری و اهلیت لازم را داشته باشد صادر و جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی گردید. این فرایند به نوعی با روح قانون که همانا، ساماندهی و حمایت واقعی از افرادی که سالها با داشتن مجوز فعالیت یا احیاناً بدون مجوز در خانه های خود، بدون هیچگونه حمایتی مشغول فعالیت و مورد تائید دستگاه اجرایی ذیربط نیز بودند، منافات دارد.اگر این نگاه به مشاغل خانگی همانند سالهای گذشته ادامه داشت، میرفت با این شعار که هر ایرانی یک وام مشاغل خانگی، مواجه گردیم.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ادامه روند قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به دلایل مختلف متوقف گردید. به لحاظ اینکه موضوع مورد بحث، قانون مصوب می باشد گاها تحرکاتی در این خصوص از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط صورت می پذیرد که در رصد دستگاههای نظارتی قرار نگیرند. علی ایحال با توجه به شرایط بوجود آمده در خصوص قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی پیشنهاد می گردد دولت محترم به دلایلی که به آنها اشاره خواهد شد. لایحه حذف یا اصلاح قانون مزبور را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

1- برابر ماده 6 قانون، کلیه دستگاههای اجرایی عضو ستاد مشاغل خانگی موظفند راههای حمایتی، نظارت و تسهیل کننده و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نماید. این موضوع هنوز محقق نشده است.

2- طبق ماده 7 قانون، مقرر شده در راستای حمایت از متقاضیان مشاغل خانگی، ضوابطی در خصوص زمینه های مالیاتی، بیمه خویش فرمایی، تعرفه مصوب آب، برق و سوخت مصرفی ظرف سه ماه از تصویب قانون اقدام و اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ گردد. که در حال حاضر بعد از گذشت سه سال هنوز در ارتباط با موارد فوق تصمیم حمایتی اتخاذ نشده است و بخاطر اینکه تعداد مجوز های صادره مشاغل خانگی به دلایلی که به آن اشاره شد، در کشور افزایش یافته. اعمال تعرفه های حمایتی به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، در شرایط فعلی اقتصاد، بعید به نظر می آید.

3- در باب حمایت از مشاغل خانگی، خارج از قانون مزبور، سرفصلهای حمایتی برای دستگاههای اجرایی تعریف شده است. از جمله پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی از سوی دولت برای اینگونه از متقاضیان در حالی که در قانون مشاغل خانگی از سوی سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 7 ،برای متقاضیان صاحب مجوز مشاغل خانگی، بیمه حرف مشاغل آزاد پیش بینی شده که هیچگونه بار حمایتی برای این افراد ندارد.

  4-سازمان مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم از هر متقاضی مشاغل خانگی، مبلغ 100هزار ریال اخذ و به آنها کد اقتصادی تخصیص می دهد. باتوجه به اینکه اکثر صاحبان مشاغل خانگی از اقشار کم درآمد جامعه هستند و اطلاعاتی در خصوص جرایم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ندارند. لذا در آینده در این باب دستگاههای اجرایی و خود متقاضیان با چالش جدی مواجه خواهند شد.

  5-برابر بند 6 ماده 7 قانون، بانک مرکزی موظف است از باب حمایتی هر ساله تسهیلات ارزان قیمت(قرض الحسنه) در اختیار صاحبان مجوز قرار دهد. هر چند در سالهای 90 و 91 در این خصوص اعتباراتی اختصاص یافت. ولی از سال 92 به بعد عملاًٌ پرداخت تسهیلات متوقف گردیده طوری که در سال جاری، نرخ بهره بانکی اینگونه از تسهیلات همانند سایر تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی افزایش یافت که مغایر با نص صریح قانون می باشد.

6- زمانی که بند دوم قانون، یعنی حمایت از مشاغل خانگی با توجه به مطالب ارائه شده عملاً در طول چهارسال از اجرای آن عملیاتی نشده و به نظر می آید در آینده نیز اجرایی نخواهد شد. دیگر چه الزامی به ادامه اجرای قانون مذکور در کشور وجود دارد.

در پایان با توجه به عملکرد دولت های گذشته در خصوص پرداخت تسهیلات خود اشتغالی یا خرد به افراد به دلایلی موفقیت آمیز نبوده هر چند که تلاش برخی از دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد حضرت امام(ع) به دلیل وجود نظارت مستمر بر اینگونه از طرحها قابل الگوسازی و تحسین می باشد. ولی با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی موجود در کشور و همچنین عدم آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی و جویندگان کار با نحوه هزینه کرد و برخورد با اینگونه از تسهیلات آنهم به دلیل عدم توجه به طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی که در نوع خود می تواند کارساز باشد، ادامه آن نیزاثربخشی و کارآیی لازم را نخواهد داشت. تنها زمانی
می توان در پرداخت این تسهیلات موفق بود که :

 اولاً واحد اداری خاص به منظور پرهیز از هر گونه موازی کاری که یکی از دلایل انحراف این نوع از تسهیلات می باشد، تأسیس گردد. بهترین گزینه در این خصوص صندوق مهر امام رضا(ع) هست. که با اعمال تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری میتوان از این ظرفیت به بهترین نحو بهره برداری کرد.

ثانیاً شرایط پرداخت تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی جامعه با مشارکت همه جانبه کارشناسان تهیه و تدوین کرد.

ثالثاً از هرگونه استفاده ابزاری از آن به جهت نشان دادن عملکرد آماری برای دولت به شدت پرهیز گردد.

 رابعاً جایگاه اینگونه از تسهیلات بویژه تسهیلات مشاغل خانگی، برای افراد جامعه از طرق گوناگون تشریح گردد که این تسهیلات صرفا برای فرزندان بیکار خانواده ها می باشد، تا از طریق کار در منزل و ارتباط با واحدهای تولیدی بالادستی خود ، بتواند برای خانواده ارزش افزوده ایجاد کنند نه تسهیلاتی برای رفع مشکلات زندگی خانواده ها از جمله بدهی ، تهیه جهازیه و شهریه دانشگاه و غیره......

        اصغر مناف زاده

                                           کارشناس ارشد بازار کار اداره کل

                                           تعاون،کارورفاه اجتماعی -   سال 1393