استخدامی های جدید
علیرغم وجود قوانین موجود در برنامه های سوم،چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشور و همچنین قوانین سالانه بودجه،مبنی بر موظف بودن دولت در چابک سازی ساختار اداری خود، بالاخره بعد از کش وقوسهای فراوان بین دولت و مجلس و مقاومت نسبی دولت درخصوص جذب استخدامی های انجام یافته در دولت دهم ، نهایتا دولت یازدهم به اجبار و جهت پایان دادن به یکی از چالشها و فشارهای خود در لایحه بودجه سال 1394 اعتبار لازم را جهت جذب استخدامی های جدید پیش بینی و در لایحه مزبور لحاظ نمودکه در صورت تائید آن درمجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،مستخدمین جدید از سال آینده شروع بکار خواهند کرد.
همه متخصصین امور اداری می دانند که این اقدام نقض آشکار قوانین موضوعه در این خصوص می باشد و بار مالی زیادی را بر دوش دولت خواهد گذاشت. برابر برآوردهای انجام یافته در حال حاضر هر کارمنددولت بطور میانگین ماهانه 3 میلیون تومان برای دولت هزینه بر می دارد و با توجه به اینکه از مجموع 500 هزار نفر استخدامی های جدید، هزار نفر سهمیه استان اردبیل می باشد که در صورت جذب آنها ماهانه بیش از 3 میلیارد تومان بر هزینه جاری حقوق کارمندان استان اضافه خواهد شد. تعمیم این هزینه برآوردی بر کل استخدامی های جدید در سطح کشور افزایش هزینه جاری دولت سربه فلک خواهد کشید.
به خوبی می دانیم که ورود استخدامی جدید به بدنه دولت ،صرف افزایش هزینه جاری دولت هیچ گونه تاثیری در ارائه خدمات دولتی مطلوب به مردم و افزایش بهره وری نیروی انسانی موجود نخواهدداشت.
مشکل فعلی ساختار اداری کشور نبود انگیزه فعالیت جهت ارائه خدماتی دولتی می باشد. این عدم انگیزه خود دلایلی دارد که همه دولت مردان به خوبی به آنها واقف هستند. بهتر بود دولت با اتکا به قانون های موجود به جای جذب نیروهای جدید، نسبت به حل مشکل موجود در بین کارمندان اقدام می کرد. چراکه در صورت ورود مستخدمین جدید به سیستم و آشنا شدن بامحیط اداری موجود و معاشرت با کارمندان قدیمی، کم کم به سوی کم کاری و بی انگیزگی سوق خواهند یافت. بنابراین خواهیم دید نه تنها بهبودی در ارائه خدمات دولتی در آینده بوجود نمی آید بلکه سیستم از قبل نیز تنبل تر نیز خواهد شد. موضوعی که هم مسئولین رده بالای اداری کشور بر آن علم کامل دارند.
علی ایحال امیدواریم که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 1394 با لحاظ نمودن قوانین بالادستی و برنامه های توسعه و مصلحت کشور در این ارتباط تصمیم گیری کنند نه مصالح خود، موضوعی که این روزها به دست فراموشی سپرده شده است.
فساد اداری ومالی، ناشی از قدرت
در نوجوانی به فیلم های سینمایی کشور ایتالیا علاقه خاصی داشتم .داستان اینگونه ازفیلمها،همگی دلالت بر وجود فساد مالی گسترده وپیچیده در سیستم اداری ومالی آن کشور بود (مافیا).شخصیت اول فیلم که معمولا" قاضی یا پلیس با وجدان کاری بالایی بود، تصمیم میگرفت با پدیده پولشویی وفساد اداری در کشور مبارزه کند. وی زمانی که برگهای پرونده رو ورق واز مجریان خورده پای پرونده بازجویی می کرد متوجه میشد، مافوق خود نیز در پرونده رد پایی دارد واین ارتباط نامشروع سلسله وار تا منابع بالای قدرت در کشور پیش میرفت ونهایتا"قاضی یا پلیس پیگیری کننده پرونده در زمان کشف منبع اصلی فساد در کشور با صحنه سازی کشته وپرونده مختومه میشود .
در کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فیلمهایی با مضامین فساد در نظام شاهنشاهی گذشته تهیه واکران گردید که از جمله آن میتوان به سناتور وتاراج اشاره کرد .
مطالعه فلسفه قیام حضرت امام خمینی (ره) بیانگر این موضوع است که اهداف اصلی قیام ایشان مبارزه با فساد گسترده در نظام طاغوت وبی اعتدالی بوده ودر اکثر سخنرانی های خود نیز بر آن اذعان داشته اند. بعد از پیروزی شکوهمند اسلامی نیز همواره بر این مقوله ی مهم ( مبارزه با فساد) تاکید داشتندومی فرمودند: نگذارید انقلاب بدست نااهلان ونامحرمان بیفتد که متاسفانه آنطور که مد نظر بنیانگذار ومعمار کبیر انقلاب اسلامی بود اتفاق نیفتاد.
با توجه به تحولات سیاسی ,اقتصادی و وقوع جنگ تحمیلی به تدریج در گوشه وکنار کشور فساد در برخی افرادی که دارای رانت اطلاعاتی وبه نوعی به منبع قدرت نزدیک ویا وصل بودن نمایان شد .به عنوان مثال حجت الاسلام آقای ناطق نوری در صفحه 51 جلد دوم کتاب خاطرات خود عنوان میکند.((در سال 1362 وزیر کشور بودم به خاطر اینکه توسط شهرداری تهران ،زمینهای اطراف تهران به افراد بی بضاعت ونهاد ها واگذار میگردید، جهت استیضاح به مجلس فراخوانده شدم در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی از وضعیت استیضاح من نگران بودند ومیگفتند، آقای ناطق استیضاح کنندگان خیلی قوی برخورد می کنند .گفتم نگران نباشید لیست اکثریت نمایندگان مجلس که زمین گرفتند یا با نوشتن نامه درخواست زمین کرده اند را دارم .شروع به خواندن اسامی نمایندگان کردم نمایندگان دیدند دارم اسامی همه را میخوانم وآبروریزی میشود ،گفتند نخوانید جارو جنجالی مفصل در مجلس به راه افتاد وعاقبت رای اوردم)) منبع: سایت نماینده (namayande.com
با این اوصاف بعد از گذشت 36 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ورحلت جانگداز رهبر کبیر ومعمار انقلاب اسلامی آنطور که باید نتوانسته ایم پیام تاریخ ساز ایشان (نگذارید اسلام به دست نااهلان ونامحرمان بیفتد)را در کشور عملی کنیم وموریانه فساد در نظام سیاسی واقتصادی کشور نفوذ کرده طوری که روز به روز شاهد بروز فساد بزرگ وکوچک در اقصی نقاط کشور هستیم که از جمله ی آن میتوان به پرونده شهرداری تهران مربوط به دهه ی 70 ،پرونده ی سه هزار میلیاردی ،پرونده ی شهرام جزایری ، تخلف در بیمه مرکزی و زمین خواری گسترده در کشور وغیره اشاره کرد که رفته رفته به جای ریشه کنی اینگونه از پدیده ها در کشور شاهد رشد وگستردگی آن هستیم که زیبنده ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمیباشد.
بنابراین ضروریست نسبت به برخورد قاطع وبدون اغماض با عاملان اصلی اینگونه از فساد ، اقدام عملی صورت پذیرد تا شاهد آزرده خاطر شدن مقام معظم رهبری وهمچنین ایجاد اخلال در رشد اقتصادی کشور به واسطه ی اینگونه از اعمال نباشیم.علی هذا ،توصیه های ذیل جهت برخورد عملی وعینی با پدیده شوم فساد پیشنهاد می گردد :
1-به دلیل عدم وجود نظارت کافی،متاسفانه پرونده های فساد اداری بعد از پیچیده شدن ورسوخ بیشتر در نظام اقتصادی کشور، کشف میشود .این امر موضوع رسیدگی را طولانی وبه قولی برخی سریالی میکند ونهایتا" آنطور که مورد انتظار است برخورد نمیگردد وفرد خاطی بعد از بازگشت به جامعه باوقاحت تمام عنوان میکند در حبس نیز شرکتهای خود را اداره میکرده است .بهتر نیست با تغییر قوانین قضایی نسبت به اعدام اینگونه از افراد بستر سازی لازم انجام گیرد .
2-قوانین ومقررات کشور طوری باید باشد که رسانه ها زمانی که با دلایل و اسناد مثبته احساس کردند که فرد یا گروهی در حال حیف ومیل کردن بیت المال و منابع عمومی کشور می باشند، اطلاع رسانی نمایند تا از رشد فساد وعمیقتر شدن ان جلوگیری بعمل آید.
3-بهتر است از تجربیات و اقدامات عملی کشور چین که سکاندار مبارزه با فساد وجرم میباشد استفاده گردد.
در پایان مرقومه مقام معظم رهبری به سمینار مبارزه وارتقاء سلامت اداری جهت یادآوری مجدد به مقامات ارشد کشوری تکرار میگردد: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لیکن این سمینار وامثال آن بناست چه معجزه ای بکند ؟مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست ؟با توجه به شرایط مناسب وامید بخشی که از لحاظ همدلی، هماهنگی وهمفکری بین مسئولان امر وجود دارد ،چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند .توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار وچه بدون آن ، تصمیمات قاطع وعملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند.
انشاءالله به امید آن روز
