برخی از تحولات کمی و کیفی مهم اشتغال زنان، اتباع خارجی و بازنشستگان کشور

در مطالعه گزارشات وا صله از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی به نکات جالب از تحولات کمی و کیفی در خصوص ویژگیهای جمعیتی و نیروی انسانی زنان، اتباع خارجی و بازنشستگان کشور برخورد کردم که حیفم آمده دوستان و خوانندگان مطالب وبلاگم که اکثراً افراد صاحب نظر می باشند از مطالعه آن ها بی نصیب بمانند. بنابراین موارد ذیل به حضور تان تقدیم می گردد باشد که مفید به فایده باشد.

- بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان از 16.8 درصد در سال 1388 به 19.8درصد در سال 1392 رسیده است که بیانگر افزایش 3 درصدی شاخص نرخ بیکاری زنان در پنج سال اخیر است. این در حالی است که طی این پنج سال، نرخ بیکاری مردان از 10.8درصد به 8.6درصد کاهش یافته است.

 -بر اساس آخرین آمارهای در 1392، نرخ مشارکت مردان در بازار کار ایران، معادل 63 درصد اعلام شده در حالی که این نرخ برای زنان تنها به میزان 12.4 درصد است. یعنی تنها این آمار به عنوان یکی از مؤلفه های تأثیر گذار بیانگر شکاف جنسیتی قابل توجهی است که در بازار کار کشور وجود دارد.

- (مجمع جهانی اقتصاد) در گزارش 2014 خود به بررسی وضعیت نا برابری بین زنان و مردان در 142 کشور جهان پرداخته است. بر این اساس در سال 2014، 10 کشوری که در بالاترین سطوح برابر جنسیتی قرار دارند عبارتند از: ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک، نیکاراگوئه، روا ندا، ایرلند، فیلیپین و بلژیک. بر اساس این گزارش ایران در رده بندی جهانی در رتبه 137 قرار گرفته است.

- تعداد شاغلان مرد در سال 1392، نسبت به سال 1388 به میزان 5 درصد افزایش پیدا کرده و از رقم 17334085 نفر به 18200886 نفر رسیده است، بدین ترتیب با پدیده مردانه شدن اشتغال و زنانه شدن بیکاری مواجه هستیم.

- تعداد شاغلان زن در سال 1392 نسبت به سال 1388، در دو بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب 34.1 درصد و 16 درصد کاسته شده و از طرف دیگر در بخش خدمات 0.53 درصد افزایش یافته است.

- در سال 1390، از 75149669 نفر جمعیت کل کشور، 97.75 درصد را ایرانیان و مابقی را اتباع سایر کشورها تشکیل داده اند. سهم اتباع کشورهای افغانستان 1.93درصد، عراق 0.07و پاکستان 0.02 درصد بوده است.0.03 درصد از کل جمعیت نیز، تابعیت سایر کشورها را داشته اند و 0.19 درصد تابعیت خود را اظهار نکرده اند.

- جمعیت اتباع خارجی در کشور در سال 1390 برابر 1688195 نفر می باشد که نسبت به سال 1365 به میزان 81.9 درصد رشد داشته است.

- از مجموع 1688195 نفر اتباع غیر ایرانی در کشور، 86 درصد افاغنه می باشند و پس از آن به ترتیب 3.1 درصد عراقی، 1.1 درصد پاکستانی، 0.1 درصد ترکیه و 1.4 درصد مربوطه به سایر کشورها می باشند و 8.3 درصد تابعیت خود را اظهار نکرده اند.

- استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان بیشترین تعداد اتباع خارجی 10 ساله و بیشتر را در خود جای داده اند.

  - فعالیت ساختمان با 34.7 درصد شاغل خارجی، بیشترین سهم را در بین گروه های عملی فعالیت در کشور به خود اختصاص داده است.

    - 7 درصد کارگران ساده در کشور، غیر ایرانی می باشند.

    - 0.2 درصد از بیکاران تحصیل کرده در کشور، غیر ایرانی می باشند.

- بر اساس اطلاعات به دست آمده از طرح سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، از 75149669 نفر جمعیت کل کشور، تعداد 4296769 نفر را افراد 65 ساله و بیشتر در کشور تشکیل داده اند. به عبارت دیگر 5.7 درصد جمعیت کشور 65 ساله و بیشتر سن دارند. که از این میان 2141760 نفر(49.8 درصد) مرد و 2155009 نفر( 50.2 درصد) زن هستند.

- - تعداد زنان 65 ساله و بیشتر که هرگز ازدواج نکرده اند( 18280 نفر) بیشتر از مردان (15183 نفر) در این گروه می باشد.

 - 4.4 درصد از کل شاغلین در کشور را افراد 65 ساله و بیشتر به خود اختصاص داده اند. این موضوع نشان دهنده آن است که افراد با سن بیش از 65 سال(سالمند) بعد از بازنشستگی نیز به فعالیت ادامه می دهند.

گزارش وضع فعالیت دانش آموختگان به تفکیک گروههای عمده تحصیلی و استان در سال1392 

در حال حاضر یکی از دغدغه های مسئولین کشور، اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی و جذب آنان در بازارکار است. در این میان، از یک سو خیل عظیم دانش آموختگان و رشد قابل توجه آنان و از سوی دیگر ناسازگاری مهارت آنان با فرصت های شغلی موجود، این احتمال را تقویت کرده که این ظرفیت و فرصت بزرگ، تبدیل به تهدیدی بزرگتر شود و بعلاوه گروه جوان دانش آموختگان در معرض آسیب قرار گیرند.

برابر گزارش آمارگیر نیروی کار 1392 مرکز آمار ایران نتایج "وضع فعالیت دانش آموختگان به تفکیک گروه های عمده تحصیلی و استان" به شرح ذیل می باشد:

-) نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل برای گروه"مردان و زنان"در کل کشور 18.9 درصد، برای گروه مردان 19.2 درصد و برای گروه زنان 33.1 درصد بوده است.

-) در سال 1392 از حدود 11.2میلیون نفر جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، متأسفانه فقط 5.7میلیون نفر(51.4 درصد) غیر فعال می باشند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی نقشی در ایجاد ارزش افزوده برای کشور ندارند. همچنین 4.4میلیون نفر(39 درصد) شاغل و 1.2 میلیون نفر(9.2 درصد) بیکار می باشند.

-) در بین گروه های عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه علوم کامپیوتر(27.2 درصد). کشاورزی جنگلداری و شیلات و حفاظت محیط زیست(27 درصد) می باشد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه خدمات حمل و نقل(1.7 درصد) است.

-) از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، 54 درصد را مردان تشکیل داده اند که از این میزان 61 درصد فعال(87.1 درصد شاغل و 12.9 درصد بیکار) و 39 درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

-) از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، 46 درصد را زنان تشکیل داده اند که از این میزان، 34.3 درصد فعال و 65.7 درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

-) بر اساس همین نتایج بیشترین نرخ بیکاری جمعیت فاغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی به ترتیب به استان لرستان(29.5 درصد)، کهگیلویه و بویر احمد(27.8 درصد) و فارس(27.1 درصد) اختصاص دارد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان هرمزگان (6.2 درصد) می باشد.

کدام مسکن، کدام مهر؟

مقدمه:

حدود نه سال از روزی که برای اولین بار وزیر مسکن دولت نهم در سال 1385 از طرح جدید دولت برای خانه سازی انبوه در کشور یعنی مسکن مهر رونمایی کرد، گذشته است. دولت نهم و دهم قصد داشت به کمک این کلان پروژه، افراد فاقد مسکن را صاحبخانه و قیمت مسکن در کشور را مهار کند. اما با گذشت این همه سال نه تنها رقمی به تعداد واقعی صاحبخانه های کشور اضافه نشد و قیمت ها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شیک ساخته شده یا نیمه کاری به اصطلاح مانند قوطی کبریت هایی بی استفاده در حاشیه شهرها عمدتاً خالی از سکنه رها شده است و تورم ناشی از این طرح نیز همچنان بیداد می کند. بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از پروژه مسکن مهر چنان فراگیر شده است که دکتر حسن روحانی این طرح را یکی از عوامل نابودی اقتصاد کشور در سالهای گذشته دانسته و صراحتاً تایید کرده است: مسکن مهر مقصر اصلی تورم 40 درصدی است و برای تأمین بودجه اجرای این طرح، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ و در اختیار بانک مسکن قرار داد.

همه آنچه که گفته شده است دست به دست هم داد تا مسکن مهر علیرغم تبلیغات وسیع سالهای گذشته، شوم ترین میراث به جا مانده از دولت نهم و دهم برای دولت یازدهم لقب بگیردو تا کنون مانند بختک بر اقتصاد نیمه جان کشور جا خوش کند. دولت یازدهم ناگزیر شده است که برای تکمیل این واحدها 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اختصاص داده یا در بودجه آتی پیش بینی کند تا بلکه این میراث شوم دست از سر منابع مالی و اقتصادی کشور بردارد، هر چند که شواهد نشان می دهد که این شهرک ها به دلیل معارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، هیچ گاه موطنی برای چند میلیون خانواده ایرانی نخواهد شد و مانند وصله هایی ناجور و خالی از سکنه در جوار بافت شهرهای مختلف کشور باقی خواهند ماند، اما دولت یازدهم ناگزیر است هر چند که اعتقادی به این طرح ندارد، تعهدات ناشی از این پروژه عظیم را تا تحویل آخرین واحد ساخته شده انجام دهد.

شیوه های ساخت مسکن مهر:

مسکن مهر در استان ها کشور معمولاً به سه شیوه متفاوت ساخته شده و در حال پی گیری می باشد. این سه شیوه عبارتند از:1- شیوه سه جانبه گرایی( مسکن و شهر سازی بانک مسکن و پیمانکاری)2- خود مالکین(فرد متقاضی و بانک مسکن). 3- مسکن 99 ساله یا چهار جانبه گرایی(مسکن و شهرسازی، شرکت های تعاونی، بانک مسکن و پیمانکار) . بررسی میدانی نشان میدهد مسکن های مهری که به شکل سه جانبه گرایی و خود مالکین ساخته شده یا در حال ساخت می باشند، کمترین مشکلات را از باب زمان ساخت و تحویل به متقاضی را دارند و در صورت وجود مشکل نیزبا توجه به ساختار اجرایی آن به راحتی قابل پی گیری می باشند. آنکه به نظر اکثر کارشناسان حوزه مسکن، باعث گردیده طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح ناموفق در سطح جامعه قلمداد گردد، اجرای آن به شکل چهارجانبه گرایی از طریق شرکت های تعاونی مسکن مهر می باشد.شرکت های که در زمان شروع طرح به سرعت و کوتاه ترین زمان ممکن تشکیل گردید و افرادی در رأس این شرکت ها قرار گرفتند که هیچ گونه اطلاعات تخصصی از حوزه مسکن و ساخت و ساز نداشتند و نکته جالب اینکه اکثر آنها درزمان تأسیس شرکت تعاونی خودشان صاحب خانه بودند، لذا چطور می توان از این افراد انتظار داشت که مسائل و مشکلات اعضاء خود را درک و با جدیت و دلسوزانه آنها را پیگیری نمایند. این شرایط و برخی از مسائل دیگر خارج از اراده شرکت های تعاونی باعث گردید، ساخت مسکن مهر به شیوه چهار جانبه گرایی با چالش های جدی مواجه گردد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.(ادامه مطالب در صفحات بعد)

َعلت ترک شغل بیکاران شاغل در کشور طی 92-1391

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال 1392 نشان می دهند از حدود 1.2 میلیون نفر بیکار قبلا شاغل 10 ساله و بیشتر کشور حدود 1.1 میلیون نفر مرد و 120 هزار نفر زن بوده اند. این بررسی بیانگر اینست که از بین عواملی که موجب ترک شغل بیکاران 10 ساله و بیشتر قبلا شاغل در طی 5 سال گذشته مطابق اطلاعات مندرج در جدول ذیل شده است ،چهار عامل نسبت به بقیه عوامل در ترک شغل شاغلان و افزایش بیکاری این گروه نقش و تاثیر بیشتری داشته اند. اولین عامل « موقتی بودن کار» با 24.6 درصد در سال 92 یکی از موثرترین عوامل مهم ترک شغل شاغلان 10 ساله و بیشتر در جمعیت مرد و زن کشور در دو دوره مذکور بوده که این عوامل در بیکاری مردان نسبت به زنان رشد فزاینده ای را نشان می دهد . همچنین « پایین بودن در‌آمد16 درصد» به « پایان رسیدن دوره خدمت و وظیفه با 15.6 درصد» و « اخراج یا تعدیل نیرو با 12.1 درصد» از سهم بیکاری این جامعه را به خود اختصاص داده اند. نکته قابل توجه آن است که در سال 1391 نیز چهار عامل مذکور به عنوان عوامل اصلی موثر در ترک شغل بیکاران قبلا شاغل بوده و تنها عوامل « به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه» و « اخراج یا تعدیل نیرو» از نظر اولویت با یکدیگر جابجا شده اند.

بیکاران 10 ساله و بیشتر قبلا شاغل برحسب علت ترک شغل طی سالهای 92-1391

                                                            قانون بودجه 1393

یکی از ویژگی ما ایرانی ها، سفر به شهرها و مناطق گردشگری به همراه خانواده، دوستان و بستگان نزدیک خود می باشد. در این سفرها جهت مدیریت هزینه ،چندین سناریو مطرح و نهایتاً توسط خانواده ها، در خصوص آن تصمیم گیری
می گردد. این سناریوها عبارتند از:

1-     هر کدام از خانواده ها برابر تصمیم های اخذ شده قبل از سفر، قسمتی از مایحتاج سفر اعم از خوراکی و غیر خوراکی را تهیه می کنند.

2-     یک نفر به عنوان مادر خرج یا مدیر سفر انتخاب و مقرر می شود که درَ طول سفر کلیه هزینه ها را تقبل و نهایتاً در پایان مسافرت، مجموعه هزینه ها بین تعداد خانوار به طور مساوی تقسیم میگردد.

3-     به طور تقریبی هزینه طول سفر پیش بینی و هر کدام از خانوارها، قسمتی از هزینه خود را به مدیر سفر یا همان مادر خرج پرداخت می کنند. این پرداخت تدریجی در طول مسافرت هر جایی که مدیر سفر اعلام کند تکرار و تا پایان سفر این روند ادامه می یابد.

از سه سناریوی عنوان شده فوق در حال حاضر، گزینه اول به نوعی در سفرها کاربرد نداشته و در بین خانوارها منسوخ وگزینه های دوم و سوم فعلاً در سفرها متداول می باشد. فرق اساسی بین روش دوم و سوم ، به پاسخگو بودن مدیر در جریان سفرها بر میگردد.

در روش دوم با توجه به اینکه هیچگونه پولی از سوی اعضاء خانوارها به مدیر سفر پرداخت نمی شود و احتمالاً برخی از خانوارها به خاطر این شیوه، حاضر به سفر میشوند، مدیر سفر کلیه هزینه ها را متحمل می گردد. در این حالت، مدیر از خدمات ، کیفیت غذا و محل اسکان به اعضاء سفر پاسخگو نخواهد بود و اعضاء نیز به خاطر اینکه پولی پرداخت نکرده اند اجازه سؤال کردن را به خود نمی دهند.

در شیوه سوم، قضیه درست برعکس می باشد. در این حالت اعضاء مقداری پول به مدیر سفر پرداخت می کنند و این روند تا اتمام سفر ادامه می یابد. در این گزینه هم مدیر نسبت به عملکرد خود در جریان سفر پاسخگو می باشد و هم اعضاء سفر نیز میتوانند در ارتباط با برنامه سفر از مدیر سؤال کنند.

در حال حاضر، بودجه کلان کشور ما نیز به نظر می آید شبیه به سناریو دوم می باشد .چرا که بعد از گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اداره کشور هنوزهم از طریق درآمدهای نفتی انجام می پذیرد نه از طریق سایر روشهای درآمدی ازجمله مالیات، صادرات غیرنفتی ،کشاورزی و توسعه صنعت و ... لذا دولتها در ایران به معنای واقعی کلمه، پاسخگو نیستند و در صورت ادامه این روند در آینده نیز پاسخگو نخواهند بود.

در کشورهای جهان، بویژه کشورهایی که اکثر درامد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر منابع دیگر به غیر از نفت تأمین میشود دولت ها در قبال عملکرد خود به احزاب مخالف و مردم پاسخگو هستند و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با توجه به پرداخت سنگین مالیات به دولت، عملکرد دولت را رصد می کنند و انتظار پاسخ منطقی از دولت دارند. این موضوع در اکثر فیلم های سینمایی خارجی مشهود میباشد که یک شهروند به خاطر پرداخت مالیات به دولت، نسبت به معضلات شهری و کمبود خدمات اعتراض می کند.

بودجه سال 1394 دولت تدبیر و امید نیز همانند دولت های قبلی، باز هم به درآمدهای نفتی هر چند با ضرایب متفاوت، متکی است. قیمت نفت به دلیل تحولات جهانی و توطئه های منطقه ای، بیش از 40 درصد کاهش داشته است. این شرایط قطعاً منابع درامدی بودجه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و دولت برای تامین کسری بودجه مطمئناً از
شیو های:

1-     صرفه جویی در هزینه های خود.

2-     افزایش مالیات ها

3-     بالا بردن نرخ ارز

   استفاده خواهد کرد .نگاه به متن لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده این موضوع را تأئید می کند. چرا که درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده، نزدیک به 87 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری حدود 17 هزار میلیارد تومان رشد نشان میدهد. انچه در مورد افزایش مالیات باید مدنظر دولت و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، افزایش قلمرو مالیاتی، با توجه به وجود 40 درصد فرار مالیاتی در حوزه هایی که از قلمرو مالیات در امان مانده اند، مخصوصاً در بخش سوداگری و دلالی و حوزه هایی که توسط نظام مالیاتی شناسایی نشده اندازضروریات امر می باشد.. همچنین افزایش 10 درصد نرخ ارز نیز در لایحه بودجه سال 1394 از سوی دولت لحاظ شده است. دراین ارتباط دولت باید توانمندی خود را در کنترل نرخ ارز بازار اثبات کند. چرا که اگر این راه حل گزینه انتخابی باشد نوعی تهدید بنام بازی خطرناک ارز در انتظار دولت خواهد بود که سالهای گذشته نتیجه ان را تجربه شده است.. البته در شرایط کنونی اگر افزایش 10 درصدی نرخ رسمی ارز آخرین راه حل مقطعی و تاکتیکی باشد و هزینه مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد صورت گیرد، افزایش نرخ رسمی ارز را میتوان یک راه حل قابل تأمل دانست.

علی هذا، موضوع رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی پس از انقلاب اسلامی مطرح شده اما تا به امروز در حد یک ادعا و آرزو باقی مانده است. زیرا دولت ها با ساختار و سازوکارهای موجود توانایی رهایی ازآن را ندارند و هر گاهی با بحران کاهش قیمت نفت مواجه شده ایم، به سمت رهایی از وابستگی به درامدهای نفتی گرایش پیدا کرده ایم اما چون عزم جدی در مدیران وجود ندارد و یا با روش های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی آشنایی ندارند تاکنون به تحقق این شعار دست نیافته اند. حتی برخی از اقتصاددانان، صادرات غیر نفتی راکه امروزه به عنوان یک منبع ارز آوری در کشور مطرح میشود ا وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت میدانند و عنوان می کنند در حال حاضر کشور تا 75 درصد به طور مستقیم و غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است.

در پایان امیدواریم شرایط بوجود آمده فعلی ، فرصتی برای دولت مردان جهت برنامه ریزی و اقدامات عملی به منظورکاهش وابستگی بودجه کشور به درامدهای نفتی هر چند که سخت به نظر می آید ولی غیر ممکن نیست،اگر در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

 به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

فساد اداری ومالی، ناشی از قدرت

در نوجوانی به فیلم های سینمایی کشور ایتالیا علاقه خاصی داشتم .داستان اینگونه ازفیلمها،همگی دلالت بر وجود فساد مالی گسترده وپیچیده در سیستم اداری ومالی آن کشور بود (مافیا).شخصیت اول فیلم که معمولا" قاضی یا پلیس با وجدان کاری بالایی بود، تصمیم میگرفت با پدیده پولشویی وفساد اداری در کشور مبارزه کند. وی زمانی که برگهای پرونده رو ورق واز مجریان خورده پای پرونده بازجویی می کرد متوجه میشد، مافوق خود نیز در پرونده رد پایی دارد واین ارتباط نامشروع سلسله وار تا منابع بالای قدرت در کشور پیش میرفت ونهایتا"قاضی یا پلیس پیگیری کننده پرونده در زمان کشف منبع اصلی فساد در کشور با صحنه سازی کشته وپرونده مختومه میشود .

در کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فیلمهایی با مضامین فساد در نظام شاهنشاهی گذشته تهیه واکران گردید که از جمله آن میتوان به سناتور وتاراج اشاره کرد .

مطالعه فلسفه قیام حضرت امام خمینی (ره) بیانگر این موضوع است که اهداف اصلی قیام ایشان مبارزه با فساد گسترده در نظام طاغوت وبی اعتدالی بوده ودر اکثر سخنرانی های خود نیز بر آن اذعان داشته اند. بعد از پیروزی شکوهمند اسلامی نیز همواره بر این مقوله ی مهم ( مبارزه با فساد) تاکید داشتندومی فرمودند: نگذارید انقلاب بدست نااهلان ونامحرمان بیفتد که متاسفانه آنطور که مد نظر بنیانگذار ومعمار کبیر انقلاب اسلامی بود اتفاق نیفتاد.

با توجه به تحولات سیاسی ,اقتصادی و وقوع جنگ تحمیلی به تدریج در گوشه وکنار کشور فساد در برخی افرادی که دارای رانت اطلاعاتی وبه نوعی به منبع قدرت نزدیک ویا وصل بودن نمایان شد .به عنوان مثال حجت الاسلام آقای ناطق نوری در صفحه 51 جلد دوم کتاب خاطرات خود عنوان میکند.((در سال 1362 وزیر کشور بودم به خاطر اینکه توسط شهرداری تهران ،زمینهای اطراف تهران به افراد بی بضاعت ونهاد ها واگذار میگردید، جهت استیضاح به مجلس فراخوانده شدم در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی از وضعیت استیضاح من نگران بودند ومیگفتند، آقای ناطق استیضاح کنندگان خیلی قوی برخورد می کنند .گفتم نگران نباشید لیست اکثریت نمایندگان مجلس که زمین گرفتند یا با نوشتن نامه درخواست زمین کرده اند را دارم .شروع به خواندن اسامی نمایندگان کردم نمایندگان دیدند دارم اسامی همه را میخوانم وآبروریزی میشود ،گفتند نخوانید جارو جنجالی مفصل در مجلس به راه افتاد وعاقبت رای اوردم)) منبع: سایت نماینده   (namayande.com

با این اوصاف بعد از گذشت 36 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ورحلت جانگداز رهبر کبیر ومعمار انقلاب اسلامی آنطور که باید نتوانسته ایم پیام تاریخ ساز ایشان (نگذارید اسلام به دست نااهلان ونامحرمان بیفتد)را در کشور عملی کنیم وموریانه فساد در نظام سیاسی واقتصادی کشور نفوذ کرده طوری که روز به روز شاهد بروز فساد بزرگ وکوچک در اقصی نقاط کشور هستیم که از جمله ی آن میتوان به پرونده شهرداری تهران مربوط به دهه ی 70 ،پرونده ی سه هزار میلیاردی ،پرونده ی شهرام جزایری ، تخلف در بیمه مرکزی و زمین خواری گسترده در کشور وغیره اشاره کرد که رفته رفته به جای ریشه کنی اینگونه از پدیده ها در کشور شاهد رشد وگستردگی آن هستیم که زیبنده ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمیباشد.

بنابراین ضروریست نسبت به برخورد قاطع وبدون اغماض با عاملان اصلی اینگونه از فساد ، اقدام عملی صورت پذیرد تا شاهد آزرده خاطر شدن مقام معظم رهبری وهمچنین ایجاد اخلال در رشد اقتصادی کشور به واسطه ی اینگونه از اعمال نباشیم.علی هذا ،توصیه های ذیل جهت برخورد عملی وعینی با پدیده شوم فساد پیشنهاد می گردد :

1-به دلیل عدم وجود نظارت کافی،متاسفانه پرونده های فساد اداری بعد از پیچیده شدن ورسوخ بیشتر در نظام اقتصادی کشور، کشف میشود .این امر موضوع رسیدگی را طولانی وبه قولی برخی سریالی میکند ونهایتا" آنطور که مورد انتظار است برخورد نمیگردد وفرد خاطی بعد از بازگشت به جامعه باوقاحت تمام عنوان میکند در حبس نیز شرکتهای خود را اداره میکرده است .بهتر نیست با تغییر قوانین قضایی نسبت به اعدام اینگونه از افراد بستر سازی لازم انجام گیرد .

2-قوانین ومقررات کشور طوری باید باشد که رسانه ها زمانی که با دلایل و اسناد مثبته احساس کردند که فرد یا گروهی در حال حیف ومیل کردن بیت المال و منابع عمومی کشور می باشند، اطلاع رسانی نمایند تا از رشد فساد وعمیقتر شدن ان جلوگیری بعمل آید.

3-بهتر است از تجربیات و اقدامات عملی کشور چین که سکاندار مبارزه با فساد وجرم میباشد استفاده گردد.

در پایان مرقومه مقام معظم رهبری به سمینار مبارزه وارتقاء سلامت اداری جهت یادآوری مجدد به مقامات ارشد کشوری تکرار میگردد: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لیکن این سمینار وامثال آن بناست چه معجزه ای بکند ؟مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست ؟با توجه به شرایط مناسب وامید بخشی که از لحاظ همدلی، هماهنگی وهمفکری بین مسئولان امر وجود دارد ،چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند .توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار وچه بدون آن ، تصمیمات قاطع وعملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند.

انشاءالله به امید آن روز

منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385

ادامه از صفحه قبل ،همانگونه که از جدول فوق قابل استنباط است از مجموع نیروهای شاغل کشور حدود 18 درصد تحت سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی، 7/33 درصد تحت سیاستها و برنامه های وزارت صنعت،معدن و تجارت، 3/22 درصد تحت سیاستها و برنامه های وزارت راه و شهرسازی هستند.در مقابل وزارت نیرو علیرغم نقش حیاتی در تامین آب و برق کشور صرفا یک درصد از شاغلان را تحت تاثیر سیاست ها و برنامه های خود دارد . دیگر اینکه موسسات پولی و مالی که نقش حیاتی را درجریان گردش سرمایه و پول ایفا میکنند، حدود 3/1 درصد از کل شاغلان کشور را تحت سیاست ها و برنامه های خویش دارد. حال آیا می توان گفت که نقش وزارت نیرو ، وزارت دارایی و امور اقتصادی در ایجاد اشتغال از وزارت صنعت،معدن و تجارت کمتر است . قطعا پاسخ منفی است . در نتیجه بهتر این است که گفته شود در یک فضای تعاملی بین تمامی کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی اشتغال ایجاد و حفظ می شود.

البته مسئولیت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در تدوین سیاست های اشتغال که تسهیل کننده تصمیات هیات دولت در حوزه کار و ایجاد اشتغال و همچنین تنظیم روابط کار برای حفظ و تداوم اشتغال و سامان دهنده اطلاعات بازار کار برای تنظیم جریان های ورودی و خروجی منابع انسانی به این بازار است، بسیار جدی تر از سایر دستگاههای اجرایی کشور است همچنین وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در قبال شناسایی آثار اشتغالزایی تمامی سیاستها و برنامه های که توسط دستگاههای اجرایی اتخاذ می شود، مسئولیت اساسی دارد%س92

                                                                             « والسلام »