هشدارهای ضروری برای جویندگان کار

1-تنها سازمان ها و دستگاههای دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون های استخدامی هزینه ثبت نام دریافت می کنند ،اقدام محدودی از افراد در بخش خصوصی که آگهی استخدام درج کرده و پس از آن از شما درخواست واریز وجه یا ارسال نقدی آن را می نمایند غیرقانونی و قریب به اتفاق آنها به قصد فریب و کلاهبرداری است.

2-تنها مکان های مجاز جهت کسب فرصت های شغلی در منطقه، مراکز کاریابی های غیردولتی دارای مجوز از ادارات تعاون،کارورفاه اجتماعی است .جهت آشنایی با چنین مراکزی به سایت ادارات کل مزبور مراجعه نمائید.

3-تنها مرجع اعزام نیروی کار به خارج از کشور مراکز کاریابی غیردولتی بین المللی دارای مجوز از وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی می باشد. و اقدام سایر اشخاص حقیقی وحقوقی بدون مجوز در این خصوص نوعی کلاهبرداری و فریب جویندگان کار تلقی میگردد. در این ارتباط متقاضیان
می توانند به سایت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی مراجعه نمایند.

4-مواظب شرکت های هرمی و کاغذی غیرمجاز باشید و غول تبلیغات آنها را نخورید و به پیامک های ارسالی آنها نیز جواب ندهید. که همگی آنها غیرقانونی می باشد.

5-از اعتماد به کاغذهای تبلیغاتی شغلی نصب شده به دیوارهای محل سکونت خود اجتناب نمائید و هیچگونه وجهی نیز به شماره حساب های اعلامی واریز نکنید. چرا که طبق قانون در معرفی به فرصت های شغلی از طریق مراکز کاریابی غیردولتی سفته از جویندگان کار اخذ و رسید به آنها ارائه میگردد و در صورت عدم جذب در فرصت معرفی شده قابل عودت می باشد.

6-برخی افراد شیاد اقدام به تهیه و تکثیر آگهی های از نشریه بازار کار و روزنامه های مختلف کرده و گاه در تاریخ و سایر اطلاعات آن ها نیز تغییر ایجاد می کنند از خریدن کپی آگهی از افراد متفرقه و یا دکه ها خودداری کنید و در صورت ضرورت با مراجعه به مراکزی که این نشریه یا روزنامه در آن موجود است نظیر کتابخانه ، نسبت به تهیه کپی اقدام نمائید.

7-کاریابی های که در فضای مجازی فعالیت می کنند نیز باید دارای مجوز از ادارات تعاون،کارورفاه اجتماعی استان باشند. در غیر اینصورت غیرقانونی بوده و سایت تقلبی محسوب میگردد. در کاریابی های مجازی دارای مجوز صرفا ثبت نام به طریق اینترنتی انجام می شود و هیچگونه پولی از طریق فضای مجازی به حساب کاریابی واریز نمی گردد و پرداخت حق الزحمه ثبت نام و بکارگماری از طریق مراجعه حضوری به کاریابی صورت می پذیرد.

جویندگان کار می توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به نزدیک اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی استان یا شهرستان و یا به یکی از مراکز نیروی انتظامی محل سکونت خود اعلام نمایند.

بنام خداوند بخشنده مهربان

جناب وزیر ما نیز، نیازمند توجه ایم

با عرض سلام و ادب خدمت جناب دکتر علی ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب دکتر، چند صباحی بود میخواستم محضر جنابعالی نامه ای از باب درد دل به صورت صریح بنویسم. موضوع را با چند تن از همکاران خودم مطرح کردم. همگی خواستند بنده را به نوعی از نوشتن نامه به دلایل مختلفی از جمله؛ سیاسی شدن موضوع، احتمال برخورد اداری، مطرح شدن در محافل و رده های بالای اداری  و سایر مسائل حاشیه ای، منصرف کنند. ولی با توجه به شناخت نسبی که از ابعاد شخصیتی جنابعالی در این مدت کوتاه داشتم، نگاه و دیدگاه شما را فراتر از نگرانیهای بی مورد همکاران می دانستم و قطعاً نیز همینطور می باشد. پس از کش و قوسهای فراوان در درون خود نهایتاً با توکل به خداوند مهربان و آفریننده قلم و اندیشه روشن و سازنده ای که از جنابعالی سراغ داشته و دارم، تصمیم به نوشتن نامه ای به شرح ذیل خدمتتان گرفتم. باشد تا جسارت این بنده حقیر را ببخشید.

جناب وزیر، یکی از اقدامات مثبت و سازنده جنابعالی در ماهها و روزهای گذشته و حال، بازدید و سرکشی به مراکز نگهداری و توانبخشی بهزیستی، شیر خوارگاهها، و بیماران خاص می باشد که اقدامی انسانی، قابل تحسین و ارزشمند بوده و هست. امامان معصوم در احادیث و روایت های خود نیز فراوان بر این امر تأکید کرده اند. قطعاً بار روانی آن در تسکین درد و آمال بیماران و خانواده های آنها از هر دارویی تأثیر گذارتر می باشد. امید است این نیت مثبت، زمینه ساز ادامه برنامه های بازدید از دیگر مراکز موصوف نیز باشد تا دعای آن عزیزان، موجبات افزایش عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و طول عمر شما برادر عزیز گردد. انشاالله 
ولی جناب دکتر،  ما کارمندان جنابعالی و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز انتظار داریم  در این شرایط رکود اقتصادی که به نوعی از حیث سطح درآمدی تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر دارد، مورد توجه، لطف و عنایت مستقیم جنابعالی قرار بگیریم.

همانطور که استحضار دارید، نگاه و اهمیت دادن به زیر مجموعه از هر نوع اضافه کاری، فوق العاده ویژه و 35 درصدهایی که بر سر زبان کارمندان افتاده و هنوز هم انتظار اجرای آن را دارند، اثر بخش تر و کارآمدتر می باشد. شاید عنوان گردد که امکان سر زدن به کلیه کارمندان سراسر کشور عملاً غیر ممکن و درخواستی آرمانی باشد. قبول داریم که حوزه وزارت متبوع هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ تنوع کاری گسترده و تخصصی شده، و امکان مانور بزرگ در این حد را دشوار می سازد. ولی به نظر بنده با توجه به وجود ویژگیهای یک کارآفرین اجتماعی در جنابعالی و همچنین قرار گرفتن در زمره اساتید برتر در حوزه کارآفرینی، نمی تواند مشکل لاینحلی برای شما باشد. حتی در صورت صلاحدید، موضوع مورد بحث میتواند در دستور کار اطاق های فکر ادارات استانی قرار بگیرد تا بر اساس ایده های خروجی از آنها مبحث مد نظر عملیاتی گردد.

چه بهتر که طلسم این فعل غیر ممکن از نظر برخی ها، برای اولین بار توسط جنابعالی شکسته شود و باب فتحی باشد برای دیگر وزراء. چه کنیم که ایرانی هستیم و مانند برخی از آنها حسود، حسود به نگاه گرم و مهربان شما.

چشم انتظار می نشینیم برای تحقق آن روز

اصغر مناف زاده

کارمند شما و خدمتگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

در اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

موضوع: « ضرورت تغییر در فرایند دریافت و بررسی نامه های

سفر ریاست محترم جمهوری در استانها »

زمانی که مشخص می گردد رئیس محترم دولت می خواهد به استانی سفر کند، یکی از مقدمات انجام این سفرها برنامه ریزی قبلی برای مدیریت نامه های مردمی می باشد. این موضوع در دوره های قبلی ریاست جمهوری نیز به شکل و سیاق خاص انجام شده است . آنچه در همه این سفرها در خصوص
نامه های مردمی مشترک بوده و می باشد تعریف مکان و فرایند خاص جهت دریافت درخواست های مردمی در تمامی موضوعات می باشد، بدون لحاظ نمودن اهداف تعریف شده بر این مقوله که نزدیکی به مردم، آشنایی با مسائل و مشکلات آحاد جامعه و رسیدگی به آنها و نهایتا حل مشکل مردم میباشد.‌مهمترین جنبه این عمل که قابل تامل و ارزیابی می باشد نتیجه این فرایند است که میتواند دلیل بر استمرار آن باشد ،‌که تاکنون به نحوی از انحاء از آن غافل مانده ایم و اگر ارزیابی هم از نتایج این فرایند صورت گرفته، در برنامه سفرهای بعدی عملیاتی نشده است.

نگاهی به نحوه رسیدگی به نامه های مردمی دردوره های قبل، بویژه درمورد درخواست های اشتغال که بالاترین حد فراوانی را در تمامی سفرها به خود اختصاص داده است. از دیدگاه متقاضیان که انتظار دارند با ارائه یک نامه در یک موقعیت اداری استخدام شوند، نتیجه مثبت بدست نیامده است. چراکه ایجاد شغل و فرصت شغلی مقدمات خاص خود را می طلبد و تا مقدمات و بسترهای لازم عملیاتی نشود چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی شغلی ایجاد نخواهد شد تا فردی در آن مشغول بکار شود. در این فرایند عکس العمل و رفتار فرد متقاضی که جهت پیگیری درخواست خود به دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه می کند و جوابی غیر از پاسخ قبلی که قبل از ارائه درخواست دریافت کرده است را نمی شنود در نوع خود قابل توجه بوده و هست . درخصوص سایر درخواست های مردمی اکثریت موارد نیز وضع به همین منوال می باشد.

درجریان سفر دولت تدبیر و امید به استانها ‌، انتظار می رفت درخصوص نامه های مردمی در جریان سفر با اخذ بازخورد ازنتایج اقدامات گذشته، تصمیم گیری منطقی و کارشناسی صورت بگیرد که عملا این مهم اتفاق نیافتاد . تنها تغییری که در این دوره نسبت به دوره های قبلی صورت گرفت، نحوه اخذ درخواست های مردم و آنهم از طریق تلفن گویای سامد( 111) بود، طوری که فرد در طول سفر ریاست محترم جمهوری میتوانست باتماس با تلفن گویای 111(سامد) درخواست خود را طرح و پس از ثبت آن توسط کاربر کد رهگیری دریافت و بعد از اتمام زمان سفر، با تماس مجدد با تلفن گویای مزبور براساس کد رهگیری راهنمایی می شود که به دستگاه اجرایی مربوطه متناسب باموضوع درخواست خود مراجعه نماید.

این دوره نیز همانند دوره های گذشته درخواست های اشتغال رکورد شکن بود و متاسفانه باز هم دور تسلسل جوابهای آماده دوره های قبلی تکرار گردید. چرا که اکثر درخواست های مردمی در بیشتر موضوعات، خارج از قوانین و مقررات می باشد در غیر اینصورت بطور قطع یقین توسط دستگاههای اجرایی مربوطه که هدف از تشکیل و تاسیس آنها خدمات رسانی به ارباب رجوع می باشد آن درخواست انجام و نیازی به ارائه نامه به مقام عالی دولت نیز نبود و از سویی در صورت عدم رسیدگی به درخواست ارباب رجوع به صورت روال عادی در دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی درون سازمان و برون سازمانی از جمله دفتر مدیریت ارزیابی علمکرد خود دستگاه اجرایی ،‌حراست ، سازمان بازرسی، دفتر ارزیابی و عملکرد رسیدگی به شکایات مردمی استانداری و... برای این موضوع تعریف و نهادسازی شده که متقاضی می تواند جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه و موضوع خود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

مسئله مهم دیگر که در جریان رسیدگی به درخواست های مردمی درجریان سفرهای استانی در گذشته اتفاق افتاده و درحال حاضر نیز مشاهده میگردد، ایجاد نارضایتی در بین مردم می باشد. و زمانی که متقاضی به پاسخ قانع کننده از دیدگاه خود نمی رسد موضوع نارضایتی دوچندان می گردد و مسائل حاشیه ای دیگر نیز اتفاق می افتد که بنده از عنوان آنها خودداری می کنم . با توجه به اینکه در حال حاضر به منظور رشد ، توسعه و آبادانی کشور، مشارکت همه جانبه آحاد جامعه متصور می باشد، لذا ایجاد تغییر اساسی درخصوص نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی در جریان سفر مقامات کشوری ضروری به نظر می آید. در این راستا موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-با توجه به اینکه رسیدگی به نامه های مردمی در جریان سفر، مجددا به دستگاه اجرایی که متقاضی قبلا به نظر خود از آن نتیجه نگرفته ارجاع میگردد . ونهایتا دستگاه اجرایی برابر مقررات و قوانین جاری تصمیم گیر خواهد بود. بنا بر این نیاز به ایجاد ساز و کار برای جمع آوری درخواست های مردمی احساس نمی گردد و بهتر است اطلاع رسانی گردد که مردم شریف جهت بررسی و نهایتا حل مشکل خود به واحدهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی مراجعه نمایند.

2-برگزاری دوره های آموزشی در سطح جامعه جهت افزایش میزان آگاهی آحاد جامعه از حقوق اداری خود.

3-مستخدمین مستقر در دستگاههای اجرایی خدمات دهنده به جامعه هدف خود، به نوعی نماینده دولت در اقصی نقاط کشور هستند و وظیفه آنها رسیدگی به درخواست های مردم در چهارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد. بنابراین طوری برنامه ریزی گردد که در جریان سفر فقط به شکایت های مردمی از عملکرد دستگاههای اجرایی که علیرغم پیگیری ازنهادهای نظارتی تاکنون نتیجه بخش نبوده رسیدگی گردد و آنهم باحضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری و خودمتقاضی که در این حالت احساس تعلق به جامعه در افراد افزایش خواهد یافت.

4-در صورت استمرار روشها و فرایندهای گذشته در جریان سفرهای آتی، از تحویل و ثبت درخواست های مردمی که تحقق آنها خارج از اراده دستگاههای اجرایی می باشد و قوانین و مقررات جاری اجازه آن رانمی دهد، خودداری گردد. چه لزومی دارد وقتی میدانیم موضوعی که به دلیلی خاص انجام شدنی نیست از مردم در ارتباط آن ‌درخواست اخذ و موجب ایجاد توقع بیجا گردد.

5-در همه استانها، دفتری جهت رسیدگی به شکایات مردمی در استانداریها با عنوان سامد تشکیل شده که فرایند مطلوبی می باشد که میتواند به درخواست های مردمی به صورت تشکیل کمیته دو یا سه نفره رسیدگی گردد. و نیاز به ارجاع فرد درخواست کننده به دستگاه اجرایی ذیربط نمی باشد و در این حالت فرد به بطور شفاف جواب خود را چه مثبت و یا منفی دریافت می کند.

هدف از تهیه این مطلب کاستن از میزان نارضایتی مردم و افزایش شان و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ودولت خدمتگزار در میان افکار عمومی آحاد جامعه بوده و در پایان نظر همه خوانندگان را به فرمایش مقام معظم رهبری که در جمع کارگزاران رده بالای جمهوری اسلامی ایران بیان فرمودند، جلب می کنم« با مردم صادق باشید و مطالب و عملکرد خوب را بطور شفاف ارائه نمائید هرچند منفی باشد و علت عدم تحقق را نیز بیان و تحلیل نمائید»به امید آن روز.

                                                                                         اصغر مناف زاده

                                                                               کارشناس بازار کار اداره کل

 تعاون،کارورفاه اجتماعی استان اردبیل

نگاهی به سیمای بازار کار زنان استان اردبیل

زنان حدود نیمی از جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصیل کرده همچنان رو به افزایش است.لذا برای هرگونه برنامه ریزی برای ایجاد فرصت های شغلی ویا توانمند سازی شغلی این قشر از جمعیت جهت حضور در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق راه اندازی کسب و کار، شناخت و تجزیه و تحلیل شاخصهای سیمای بازارکار زنان از جمله: 1- جمعیت فعال( عرضه نیروی کار ) 2- نرخ مشارکت اقتصادی 3- نرخ بیکاری 4- تقاضای نیروی کار شاغلین از اهمیت خاص برخوردار می باشد. بنابراین در این نوشتار تلاش گردیده آخرین وضعیت شاخصهای مورد اشاره ، برابر آمار و اطلاعات دو سر شماری مرکز آمار ایران یعنی 1385 و1390 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، تا نتایج آن مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه زنان استان قرار گیرد.

1-    عرضه نیروی کار( جمعیت فعال ):

عرضه نیروی کار به الگوی زندگی مردم و تحت تاثیر جمعیت و سنین فعالیت، تعداد محصلان، سطح حقوق و دستمزد، پویایی فعالیت های اقتصادی و برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرار داد و تغییرات آن در طول زمان بسیار کم و بیشتر تعینی به معنای اینکه نتیجه آن در هر لحظه از زمان قابل محاسبه و تعیین است.

بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس مسکن، عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال زنان در سال 1385 و1390 به ترتیب بالغ بر 62207 و56540 نفر بوده است. به عبارت دیگر در طول سالهای 1390 -1385، تعداد 5667 نفر عرضه نیروی کار زنان کاهش داشته است. از دلایل عمده آن میتوان به:

-) زنان جویای کار به دلیل نیافتن شغل در طول 5 سال، نا امید و به نوعی از بازار کار خارج شده اند. بطوریکه جمعیت غیر فعال زنان خانه دار بین سالهای 1390- 1385 افزایش یافته و از تعداد 275389 نفر در سال 1385، به 323582 نفر در سال 1390 رسیده است.

- ) ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه باعث شده ، عرضه نیروی کار زنان با تاخیر انجام شود.

2-    تحولات نرخ مشارکت اقتصادی:

نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال یک گروه سنی به جمعیت متناظر با آن گروه سنی به دست می آید یک شاخص تجمعی است که نشانگر و یا تابعی از ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه می باشد. در بررسی وضع بازار کار استان، تقریبا می توان گفت که هر چه این نرخ بالاتر باشد آن جامعه از سطح رفاه بالاتری برخوردار می باشد.

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بالاتر زنان در سالهای 1385 و 1390 به ترتیب برابر است با 12و 5 درصد. این نرخ با کاهش 7 درصد در بین سالهای مزبور مواجه شده که به نوعی بیانگر عم حضور سازنده زنان در بازار کار و به تبع آن در اقتصاد استان می باشد.

3-    تقاضای نیروی کار ( شاغلین )

تقاضای در بازار کار از بخش عرضه بازار کالا و خدمات یعنی همان سطح تولیدات جامعه مشتق می گردد. ایجاد اشتغال و تقاضای نیروی کار پدیده ای چند بعدی است که هنگام تحلیل آن باید به همه آنها توجه کرد. برابر اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن بین سالهای 1390-1385 ، تعداد شاغلین زن استان از 54323 نفر در سال 1385 به 41318 نفر در سال 1390 رسیده است. به عبارت دیگر مابین دو سرشماری نه تنها شغلی برای زنان ایجاد نشده بلکه تعدادی از شغلها به دلیل شرایط اقتصادی از بین رفته است.

نکته مهم دیگر در حوزه شاغلین زن استان، تمایل آنها به حقوق بگیری در بخش خصوصی و عمومی می باشد. طوری که این شاخص از 34 درصد در سال 1385 به 44 درصد در سال 1390 افزایش یافته و برعکس ایجاد شغل برای خود و یا کارآفرینی، از 29 درصد به 26 درصد سیر نزولی داشته است.

4-    نرخ بیکاری:

منظور از بیکاران در این گزارش آن بخشی از جمعیت فعال در بازارکار است که در جستجوی شغل می باشند اما به لحاظ برخی از محدودیت ها در طرف تقاضا و برخی کمبود در سمت عرضه بازارکار توانایی یافتن شغل مورد نظر خود را ندارند. هنگامی که نرخ بیکاری بالاست به تبع آن تولید نیز پایین است.

نرخ بیکاری زنان استان بین سالهای 1385-1390، به ترتیب از 19 درصد به 92/26 درصد رسیده است، یعنی بین دو سرشماری، 7 درصد به نرخ بیکاری زنان استان اضافه شده است. این رقم به نوعی کل نرخ بیکاری استان را نیز تحت تاثیرخود قرار داده است.

5-    وضعیت شاخص های بازارکار زنان تحصیل کرده استان:

شاخص های بازارکار زنان دارای تحصیلات عالی استان نیز همانند زنان بدون تحصیلات مزبور، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بطوریکه نرخ بیکاری این زنان از 21 درصد در سال 1385 به 29 درصد در سال 1390 رسیده است. و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن در منطقه قطعا این روند بعد از سال 1390 نیز سیر صعودی داشته است.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

همانطوریکه ملاحظه گردید، شاخصهای سیمای بازارکار زنان استان در تمامی ابعاد از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و نیستند. به عبارت دیگر از این ظرفیت آن طور که باید استفاده نگردیده و به حال خود رها شده طوری که در هیچ یک از دولت ها در باب استفاده از توان بالقوه زنان برنامه کارشناسی شده، تهیه و تدوین نشده و درصورت ارائه نیز درحد شعار باقی مانده است.

در سالهای اخیر با توجه به افزایش تحصیلات زنان به ویژه در حوزه تحصیلات دانشگاهی ، افزایش سطح توقعات آنان و تغییر باورهای فرهنگی خانواده ها در باب حضور فرزندان دختر در بازارکار و همچنین تحولات بین المللی در این خصوص، ضرورت توجه به اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی ، بیش از پیش احساس میگردد. بنابراین تمامی متولیان امر کشوری و به تبع آن استانی ضمن توجه جدی به مقوله حضور زنان در بازارکار، نسبت به تهیه و تدوین برنامه های کاربردی و عملی در این حوزه با استفاده از تمامی ظرفیت های کارشناسی موجود در دستگاههای اجرایی و محافل دانشگاهی، باید اقدام نمایند.

علی ایحال موارد ذیل جهت تسهیل امور پیشنهاد میگردد:

1-    با توجه به اینکه اکثر فرصت های شغلی ایجادی در استان از جنس مردانه می باشد. لذا ضرورت تغییر در ایجاد فرصت های شغلی بویژه جهت جذب زنان تحصیل کرده از اهمیت خاص برخوردار می باشد. در غیر اینصورت همه ساله شاهد افزایش زنان بیکار در استان خواهیم بود.

2-    ایجاد تعادل بین رشته های دانشگاهی زنان با نیازهای بازارکار استان، در غیر اینصورت تعداد دانش آموختگان دانشگاهی زنان استان نیز سیر صعودی خواهد داشت .بدون اینکه بتوانیم بر آنها زمینه فرصت شغلی ایجاد کنیم به خصوص در رشته های علم انسانی.

3-    توجه به آموزش کارآفرینی در دانشگاهها به منظور هدایت دانشجویان زن جهت ایجاد فرصت شغلی برای خود و دیگران از طریق ارائه طرح کسب و کار در مقیاس خود اشتغالی و کارآفرینی.

                                                                                   اصغر منافزاده

                                                   کارشناس ارشد اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل