حمایت از حقوق مصرف کنندگان ؟

دیروز به همراه خانواده که به منظور خرید به بازار رفته بودم، چشمم به بسته های چای کیسه ای درجه یک زعفرانی ازمحصولات شرکت تولیدی سحرخیز مشهد افتاد و نهایتا به منظور آشنایی با طعم چای زعفرانی، یک بسته از آن را خریدم . در ترکیبات آن به چای سیاه خارجی و زعفران اشاره شده بود و حتی در طرح روی جلد آن نیز عکس زعفران به عینه قابل رویت بود و همه این قضایا حاکی از یک چای خوشمزه با طعم زعفران اصیل ایرانی را می داد.

درکمال ناباوری، متاسفانه موقع استفاده از آن دریغ از بو و طعم زعفران اصیل ایرانی . نکته جالب اینکه در همین زمان تلویزیون به مناسبت 9 اسفند روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حال پخش برنامه تخصصی بود. در حال و هوای برنامه تلویزیون بودم که یک دفعه حقوق مصرف کنندگان از دیدگاه سازمان ملل متحد به ذهنم خطور کرد:

1-حق برخورداری از سلامتی و ایمنی کالا

2-حق داشتن اطلاع رسانی صحیح و کامل در مورد کالا و خدمات

3-حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری کالا

4-حق لحاظ شدن تامین نیازهای اساسی در تصمیم گیریها

5-حق داشتن جبران خسارت

6-حق داشتن آموزش

7-حق داشتن محیط زیست سالم

8-حق داشتن تشکل

با این اوصاف، 9 اسفند روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای هموطنان مصرف کننده مبارک باد.

بایدها و نبایدهای برقراری فوق العاده ویژه

مشاغل تخصصی (35 درصد) کارکنان دولت

بالاخره بعد از ماهها انتظار کارکنان دولت، هیئت وزیران درجلسه مورخ 12/11/93 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 –تصویب کرد:

1-برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند ، حداکثر 35 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید ، مجاز است.

2-سازمان های ستادی که حیطه وظایف و ماموریت آنها درگستره ملی است با تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرایند مذکور مشمول این تصویب نامه می شوند.

این مصوبه طی نامه شماره 138091/ت 50000 هـ مورخ15/11/93 با امضا معاون اول رییس جمهوری جناب آقای اسحاق جهانگیری جهت اجرا به وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است.

در این باب موارد ذیل قابل تامل می باشد:

1-اگر متن تصویب نامه هیئت وزیران را با مفاد بند (10) ماده (68) قانون خدمات کشوری( فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت وفوق العاده های مستمر مذکور دراین فصل در نظر گرفته خواهد شد) مقایسه گردد. به راحتی میتوان متوجه شد که به هیچ عنوان در مفاد خود قانون اشاره به کلمه کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اشاره نشده و محدودیتهای تعیین شده در متن قانون ، صراحتا برای نوع مشاغل ساری و جاری می باشد . بنابراین دستگاههای اجرایی مراکز استانها که از نوع ساختار اداری جز ارکان ستادی محسوب می شوند نیز میتوانند جزء این تصویب نامه قرار بگیرند.

2-مهمترین و اصلی ترین هدف قانون مدیریت خدمات کشوری پیاده سازی عدالت پرداختی در بین کارکنان نظام اداری کشور می باشد و برای تحقق آن در قانون مزبور فصل مجزا با عنوان حقوق و مزایا پیش بینی شده است. ولی تصویب نامه اخیر که برقراری فوق العاده ویژه را صرفا برای بخش خاصی از کارکنان نظام اداری کشور دیده است را نمی توان در این راستا (عدالت پرداختی ) ارزیابی کرد.

3-اکثر کارشناسان شاغل در نظام اداری کشور، بر این اعتقاد و باور بودند که با شروع بکار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دوباره تصمیم های دولت در تمامی حوزه ها ازعقبه کارشناسی شده بیشتری برخوردار خواهد بود که متاسفانه تصویب نامه اخیر به نوعی خلاف این موضوع را حداقل در این بحث(35%) ثابت کرد.

4-دوستان ودلسوزان نظام اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطمئن باشند در صورت عدم اعمال مصوبه فوق برای کارکنان ستادی مستقر درمراکز استانها و شهرستانها هر چند که جز نیروی ستادی محسوب نمی شوند. انگیزه،بهره وری و اثربخشی کارکنان هر چند که در حال حاضر نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. به شدت کاهش و تبعات منفی زیادی را در سیستم اداری کشور بوجود خواهد آورد.

علی ایحال در پایان امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که با شروع دوباره فعالیت خود، بارقه امید و نشاط را دردل نیروی کارشناسی کشور روشن کرده است با لحاظ نمودن تبعات منفی اجرای این تصویب نامه اخیر، نسبت به تجدید نظر و اصلاح آن اقدام نماید.

دراین راستا پیشنهاد میگردد بااصلاح بند10ماده68قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به اجرانمودن بند ذیل اقدام گردد:

« همانطور که در سال جاری فوق العاده شغل با ضرایب خاص به کلیه کارشناسان شاغل در دستگاههای اجرایی کشور اعمال وبه لحاظ اینکه همه کارکنان به نوعی از آن برخوردار گردیدند. کوچکترین تنش و چالشی در نیروی شاغل در بخش دولتی ایجاد نگردید . لذا میتوان این فوق العاده ویژه را نیز با هم شیوه و فرایند ( فوق العاده شغل) درنظام اداری کشور پیاده سازی کرد»

اگر اراده ایی برای آن باشد ... به امید آن روز.

شورای عالی بیمه وبیمه مرکزی مدافع حقوق بیمه گذاران وبیمه شدگان باشد               

بعد از کش وقوسهای فراوان شورای عالی بیمه کشور فعالیت شرکت بیمه توسعه را با توجه به گزارش بیمه مرکزی در خصوص آخرین وضیعت بیمه مزبور وبا عنایت به مطرح بودن پرونده آن شرکت در مراجع قضایی تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد .موضوعی که بلافاصله در خبر 8:30دقیقه روزچهارشنبه مورخ 01/11/1393توسط مسئولین بیمه مرکزی رسانه ای شد و عنوان گردید که شرکت بیمه توسعه هیچگونه سپرده یا تضمینی جهت جبران خسارات وارده بر حقوق بیمه گذاران نزد خود ندارد . سخنی که امید بیمه گذاران را که تنها راه نجات خود را توسل به بیمه مرکزی میدانستند ناامید وکلیه بیمه شدگان را در شوک فرو برد . بخصوص آنهایی که حتی به دلیل داشتن بیمه شخص ثالث ،در حال حاضر بخاطر عدم ایفای تعهدات قانونی بموقع از سوی بیمه توسعه در زندان به سر می برند. از گفته های مسئولین بیمه مرکزی چنین استنباط می گرددکه تنها راه رسیدن بیمه گذاران به حق وحقوق خود مراجعه به مراجع قضایی وطرح دعوی علیه شرکت بیمه توسعه می باشد ولا غیر. راهکارهایی که با توجه به نوع، کثرت بیمه گذار و بوروکراسی موجود درسیستم قضایی به نظر طولانی وگاها بدون نتیجه به نظر می آید .حال این سوال در ذهن متبادر میشود که چه تضمینی وجود دارد که بیمه گذاران سایر موسسات بیمه غیر دولتی همانند بیمه توسعه که تعداد آنها در سطح کشور به 20 مورد می باشد وهمگی آنها نیز مانند بیمه توسعه مورد تائید بیمه مرکزی هستند، در آینده دچار سرنوشت بیمه شدگان بیمه توسعه نگردند . موضوعی که این روزها در هاله ای از ابهام فرو رفته است. برابر مصوبه مورخ 01/05/1391هئیت محترم دولت ،حداقل سرمایه موسسات بیمه ای موضوع ماده 36 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 1350برای موسسات بیمه غیر دولتی به شرح زیر تعیین شده است :

حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس موسسات بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال تعیین گردیده است . برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای در هر یک از گروه رشته های بیمه ای مبالغ زیر به حداقل سرمایه اولیه اضافه میگردد.(ارقام به میلیارد ریال )

همچنین موسسات بیمه ای که قبلا تاسیس شده اند موظفند ظرف چهار سال حداقل سرمایه خودرا با این تصویب نامه منطبق نمایند . مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل 15 درصد بر اساس برنامه زمانبندی مورد تایید شورای عالی بیمه باشد .

حال این سوال از بیمه مرکزی مطرح میگرددکه از اشخاص حقوقی که اقدام به تاسیس شرکت بیمه ای کرده یا می کنند، حداقل سرمایه اولیه ای که در قانون پیش بینی شده، از متقاضی به صورت سپرده یا تضمین  (اموال منقول وغیر منقول )اخذ میگردد یا خیر؟

با توجه به عکس العمل بیمه مرکزی در خصوص شرکت بیمه توسعه واینکه بیمه مزبور هیچگونه تضمین قابل قبولی نزد بیمه مرکزی ندارد به نظر می آید در زمان تاسیس بیمه توسعه وسایر موسسات بیمه ای ،حداقل سرمایه های پیش بینی شده در قانون به صورت سرمایه های کاغذی و صوری از متقاضیان اخذ شده است نه سرمایه های منقول وغیر منقولی که در شرایط بحرانی و ورشکستگی شرکت های بیمه ای باید منبعی برای جبران قسمتی از خسارت های بیمه شدگان باشد.

این شکل عملکرد بیمه مرکزی در خصوص صدور پروانه فعالیت برای موسسات بیمه های غیر دولتی شبیه صدور دسته چک از سوی بانک به افراد متقاضی می باشد . در حال حاضر بانک های عامل بدون اخذ سپرده و یا تضمین مناسب از متقاضیان اقدام به صدور دسته چک برای آنها می کنند و در صورت عدم ایفا تعهد از سوی صاحب چک، بانک عامل هیچگونه مسئولیتی در این باب نداشته و طلبکار می بایست جهت احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه نماید. واقعیت امر این است که با توجه به شرایط به وجود آمده در فضای صنعت بیمه ای کشور وهمچنین عملکرد ضعیف بیمه مرکزی هم از باب صدور پروانه فعالیت بدون اخذ سرمایه واقعی و هم از باب عدم نظارت کافی بر نحوه عملکرد بیمه های غیر دولتی، دیگر نمی توان بر فعالیت 20 موسسه بیمه غیر دولتی ، اعتماد و اطمینان داشت و به آنها جهت ساختن آینده ای بهتر اتکاء کرد.

با توجه به گسترش دامنه فعالیت موسسات بیمه غیر دولتی در سطوح مختلف فعالیت بیمه ای و ایجاد تعهد بیش از 2 برابر داراییهای خود که خلاف قانون نیز می باشد و در برخی موارد حتی به بیش از 10 برابر سرمایه اولیه نیز رسیده است بنظرنمیرسد حتی در صورت اخذ تضمین های قانونی نیز بتوان نسبت به تامین اینهمه تعهدات ایجاد شده غیر قانونی پاسخگو بود.

در پایان امیدواریم بیمه مرکزی ایران برابرماده 44 فصل سوم قانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری مصوب 1350، با احساس مسئولیت جدی در صیانت از حقوق بیمه شدگان موسسات بیمه ای غیر دولتی، با لغو پروانه فعالیت شرکت های بیمه ای متخلف و انتقال دارایی های شرکت های متخلف بیمه ای به حساب خود (بیمه مرکزی) و انجام کلیه تعهدات بیمه گذاران از طریق شرکت بیمه ایران اقدام نماید .

همچنین از وزیر امور اقتصاد ودارایی انتظار می رود در این راستا در صورت نیاز نسبت به بستر سازی جهت تصویب قوانین جدید یا تهیه وتدوین لا یحه اقدام تا از اشاعه فرهنگ بی اعتمادی در جامعه نسبت به صنعت بیمه جلوگیری گردد تا مردم بتوانند با اتکاء به حضور مقتدرانه بیمه مرکزی با عنوان تضمین کننده حقوق آنها با  اعتماد و آسودگی خاطر در صنعت بیمه سرمایه گذاری و آینده بهتری را برای آتیه خود مهیا سازند نه اینکه در سایه تبلیغات رنگارنگ موسسات بیمه ای، سرمایه و دسترنج خود را به آنها سپرده و  تنها جهت رسیدن به اصل سرمایه خود و نه مزایای وعده داده شده با پای خود به دنبال آن باشند آن هم معلوم نیست به آن خواهند رسید یا خیر؟ این چه آسایشی و ارامشی است که صنعت بیمه ای کشور آن را جزء اهداف عالیه خود قرار داده است .

                                                            قانون بودجه 1393

یکی از ویژگی ما ایرانی ها، سفر به شهرها و مناطق گردشگری به همراه خانواده، دوستان و بستگان نزدیک خود می باشد. در این سفرها جهت مدیریت هزینه ،چندین سناریو مطرح و نهایتاً توسط خانواده ها، در خصوص آن تصمیم گیری
می گردد. این سناریوها عبارتند از:

1-     هر کدام از خانواده ها برابر تصمیم های اخذ شده قبل از سفر، قسمتی از مایحتاج سفر اعم از خوراکی و غیر خوراکی را تهیه می کنند.

2-     یک نفر به عنوان مادر خرج یا مدیر سفر انتخاب و مقرر می شود که درَ طول سفر کلیه هزینه ها را تقبل و نهایتاً در پایان مسافرت، مجموعه هزینه ها بین تعداد خانوار به طور مساوی تقسیم میگردد.

3-     به طور تقریبی هزینه طول سفر پیش بینی و هر کدام از خانوارها، قسمتی از هزینه خود را به مدیر سفر یا همان مادر خرج پرداخت می کنند. این پرداخت تدریجی در طول مسافرت هر جایی که مدیر سفر اعلام کند تکرار و تا پایان سفر این روند ادامه می یابد.

از سه سناریوی عنوان شده فوق در حال حاضر، گزینه اول به نوعی در سفرها کاربرد نداشته و در بین خانوارها منسوخ وگزینه های دوم و سوم فعلاً در سفرها متداول می باشد. فرق اساسی بین روش دوم و سوم ، به پاسخگو بودن مدیر در جریان سفرها بر میگردد.

در روش دوم با توجه به اینکه هیچگونه پولی از سوی اعضاء خانوارها به مدیر سفر پرداخت نمی شود و احتمالاً برخی از خانوارها به خاطر این شیوه، حاضر به سفر میشوند، مدیر سفر کلیه هزینه ها را متحمل می گردد. در این حالت، مدیر از خدمات ، کیفیت غذا و محل اسکان به اعضاء سفر پاسخگو نخواهد بود و اعضاء نیز به خاطر اینکه پولی پرداخت نکرده اند اجازه سؤال کردن را به خود نمی دهند.

در شیوه سوم، قضیه درست برعکس می باشد. در این حالت اعضاء مقداری پول به مدیر سفر پرداخت می کنند و این روند تا اتمام سفر ادامه می یابد. در این گزینه هم مدیر نسبت به عملکرد خود در جریان سفر پاسخگو می باشد و هم اعضاء سفر نیز میتوانند در ارتباط با برنامه سفر از مدیر سؤال کنند.

در حال حاضر، بودجه کلان کشور ما نیز به نظر می آید شبیه به سناریو دوم می باشد .چرا که بعد از گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اداره کشور هنوزهم از طریق درآمدهای نفتی انجام می پذیرد نه از طریق سایر روشهای درآمدی ازجمله مالیات، صادرات غیرنفتی ،کشاورزی و توسعه صنعت و ... لذا دولتها در ایران به معنای واقعی کلمه، پاسخگو نیستند و در صورت ادامه این روند در آینده نیز پاسخگو نخواهند بود.

در کشورهای جهان، بویژه کشورهایی که اکثر درامد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر منابع دیگر به غیر از نفت تأمین میشود دولت ها در قبال عملکرد خود به احزاب مخالف و مردم پاسخگو هستند و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با توجه به پرداخت سنگین مالیات به دولت، عملکرد دولت را رصد می کنند و انتظار پاسخ منطقی از دولت دارند. این موضوع در اکثر فیلم های سینمایی خارجی مشهود میباشد که یک شهروند به خاطر پرداخت مالیات به دولت، نسبت به معضلات شهری و کمبود خدمات اعتراض می کند.

بودجه سال 1394 دولت تدبیر و امید نیز همانند دولت های قبلی، باز هم به درآمدهای نفتی هر چند با ضرایب متفاوت، متکی است. قیمت نفت به دلیل تحولات جهانی و توطئه های منطقه ای، بیش از 40 درصد کاهش داشته است. این شرایط قطعاً منابع درامدی بودجه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و دولت برای تامین کسری بودجه مطمئناً از
شیو های:

1-     صرفه جویی در هزینه های خود.

2-     افزایش مالیات ها

3-     بالا بردن نرخ ارز

   استفاده خواهد کرد .نگاه به متن لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده این موضوع را تأئید می کند. چرا که درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده، نزدیک به 87 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری حدود 17 هزار میلیارد تومان رشد نشان میدهد. انچه در مورد افزایش مالیات باید مدنظر دولت و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، افزایش قلمرو مالیاتی، با توجه به وجود 40 درصد فرار مالیاتی در حوزه هایی که از قلمرو مالیات در امان مانده اند، مخصوصاً در بخش سوداگری و دلالی و حوزه هایی که توسط نظام مالیاتی شناسایی نشده اندازضروریات امر می باشد.. همچنین افزایش 10 درصد نرخ ارز نیز در لایحه بودجه سال 1394 از سوی دولت لحاظ شده است. دراین ارتباط دولت باید توانمندی خود را در کنترل نرخ ارز بازار اثبات کند. چرا که اگر این راه حل گزینه انتخابی باشد نوعی تهدید بنام بازی خطرناک ارز در انتظار دولت خواهد بود که سالهای گذشته نتیجه ان را تجربه شده است.. البته در شرایط کنونی اگر افزایش 10 درصدی نرخ رسمی ارز آخرین راه حل مقطعی و تاکتیکی باشد و هزینه مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد صورت گیرد، افزایش نرخ رسمی ارز را میتوان یک راه حل قابل تأمل دانست.

علی هذا، موضوع رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی پس از انقلاب اسلامی مطرح شده اما تا به امروز در حد یک ادعا و آرزو باقی مانده است. زیرا دولت ها با ساختار و سازوکارهای موجود توانایی رهایی ازآن را ندارند و هر گاهی با بحران کاهش قیمت نفت مواجه شده ایم، به سمت رهایی از وابستگی به درامدهای نفتی گرایش پیدا کرده ایم اما چون عزم جدی در مدیران وجود ندارد و یا با روش های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی آشنایی ندارند تاکنون به تحقق این شعار دست نیافته اند. حتی برخی از اقتصاددانان، صادرات غیر نفتی راکه امروزه به عنوان یک منبع ارز آوری در کشور مطرح میشود ا وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت میدانند و عنوان می کنند در حال حاضر کشور تا 75 درصد به طور مستقیم و غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است.

در پایان امیدواریم شرایط بوجود آمده فعلی ، فرصتی برای دولت مردان جهت برنامه ریزی و اقدامات عملی به منظورکاهش وابستگی بودجه کشور به درامدهای نفتی هر چند که سخت به نظر می آید ولی غیر ممکن نیست،اگر در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

 به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

ابزار مدیریت:

مدیریت برای اداره نمودن یک سازمان احتیاج به ابزاری دارد که سعه صدر و نیروی انسانی و قانونی از جمله آنهاست. ما از میان آنها به نقش سعه صدر که ابزار بسیار مهم وموثر مدیریت است و کمتر در مدیریت مورد بحث قرار گرفته است می پردازیم:

1-     تعریف سعه صدر:

سعه صدر یعنی انسان الف) در برخورد با موقعیت و مقام، خود را نبازد ب) هنگام هجوم مشکلات در مسیر مسئولیت توان گنجایش پذیرش سختی ها را داشته باشد ج) قدرت عصیان علیه باطل و توان تسلیم در برابر حق را داشته باشد.

2-   روشهای سعه صدر:

v    عشق و علاقه مدیر نسبت به کار خود

v    رافت به افرادی که نیاز به کمک دارند.

v    کریم و بخشنده بودن به کارمندان زیردست و چشم پوشی از خطای جزئی کارکنان

v    ارتباط با خدا و کوشش در جهت تقرب به او موجب نفوذ معنوی در زیر دستان می شود.

v    ارتباط علم مدیریتی و سعی و تلاش در جهت دستیابی به یافته های جدید علم مدیریت بالاخص یافته های روانشناسی

3- علائم سعه صدر:

v    یعنی از نمودهای سعه صدر..حلم.. است.

v    مقاومت در شادیها

v    مقاومت در برابر مشکلات

v    قدرت تحمل افکار مخالف

v    پرهیز از مستی ریاست.

4-   آفات مدیریت بدون سعه صدر:

v    تبعیض

v    دادن پست به افراد ناباب

v    راه دادن بر افراد متملق

v    حب و ثنا و مدح  

v    جاه طلبی

v    آلوده شدن به کارهای اجرایی

v    حرص

v    بخل

v    حسادت

v    گوش دادن به شایعات

v    اسراف و تبذیر

v    هدر دادن نیروهای کارآمد

v    چسبیدن به نقاط ضعف

5-   ویژگیهای سعه صدر:

v    جمود و رکود فکری را از بین می برد.

v    پرورش روحیه استقلال در خود و زیر دستان

v    تحمل دیگران

منبع: کتاب مدیریت از دیدگاه قرآن و معصومین(ع)

(ادامه از صفحه قبل) شرکتهای دانش بنیان به علت نو پا بودن به جز مساله تامین مالی، با مشکلات دیگری همچون کم تجربگی، عدم دسترسی به بازار مناسب، عدم امکان استفاده از خدمات بانکی و... دست و پنچه نرم می کنند. برخی از خدمات مورد نیاز شرکت ها عبارتند از:

َفرهنگ آپارتمان نشینی (نیاز امروز، ضرورت فردا)

از پدیده های نو ظهور اجتماعی این روزها، گسترش موج آپارتمان نشینی در شهرها می باشد. طوری که روز به روز هم بر تعداد مجتمع های آپارتمانی و هم بر تعداد کسانی که در آپارتمانها جهت ادامه زندگی، مستقر میشوند اضافه می گردد.

علیرغم گسترش آپارتمان نشینی در اکثر شهرهای کشور، فرهنگ آن در ایران هنوز آنطور که باید نهادینه نشده است و افراد با همان خلق و خوی و ذهنیت قبلی که از زندگی در خانه های سنتی و ویلایی خود داشته اند، وارد زندگی اپارتمان نشینی می شوند. و این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای خود و دیگران شده است. به همین دلیل است که ما روزانه شاهد مشاجره های لفظی و در شرایط بد ،درگیری های فیزیکی بین همسایه ها بر سر موضوعاتی از جمله، استفاده از مشاعات ساختمان، پرداخت حق شارژ و افزایش آن، بلند صحبت کردن، برگزاری مهمانی های طولانی و پارک ماشین در مجتمع های آپارتمانی هستیم.

از بعد نرم افزاری و سخت افزاری به جهت سیاستهای دولت مبنی بر افزایش عرضه مسکن در مقابل تقاضا در جامعه به صورت ارتفاعی، بالا رفتن قیمت زمین و در مقابل آن پایین بودن توان مالی اکثر افراد جامعه در تهیه خانه به صورت ویلایی و افزایش پدیده شهرنشینی، ضرورت توجه به ترویج فرهنگ زندگی به سبک آپارتمان نشینی را بیش از پیش برای متولیان امر مطرح می سازد. که در صورت کوتاهی و عدم توجه به فرهنگ سازی در این زمینه در سالهای آتی، بویژه در حوزه مسکن مهر که نماد آپارتمان نشینی در ایران می باشد با چالشهای اجتماعی جدی مواجه خواهیم بود.

متأسفانه در کشور از موضوع، تدوین و اجرای بهینه پیوستهای فرهنگی در خصوص برنامه های و طرحهای توسعه ای در تمام زمینه ها بویژه آنهایی که مستقیماً با تغییر شیوه و سبک زندگی افراد جامعه سروکار دارند چه قبل از اجرای برنامه ها و چه بعد از اجرای آن، غافل مانده ایم. در مورد توسعه آپارتمان نشینی نیز وضعیت به همین منوال بوده و هست. و همواره تلاش کردیم به طور ضربتی، مسکن هایی را آماده ودر اختیار افراد که سالها در شرایطی متفاوت از زندگی جمعی، زیست اند قرار دهیم . که موضوع در جای خود قابل تامل می باشد.

علی ایحال در باب موضوع مبحث، پیشنهادهای ارائه میگردد.

1- تهیه وتدوین برنامه های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات آپارتمان نشینی با تمامی ظرفیت اطلاع رسانی موجود در صدا وسیما به جهت افزایش سطح آگاهی و حقوق شهروندی افراد مستقر در آپارتمانها.

2- همانطور که میدانیم، در آستانه ماه محرم جهت همامنگی و هم افزایی بیشتر، تمامی اعضاء هیأت امناء محلات در یک مکان جمع و نکات مهم و ضروری در راستای برگزاری هر چه بهتر مراسم ماه محرم، به حاضرین ارائه میگردد. میتوان با شبیه سازی از موضوع مطروحه در راستای افزایش سطح آگاهی مدیران مجتمع های آپارتمانی از قوانین جاری و ساری در این خصوص استفاده گردد.

3- گنجاندن موضوع نحوه زندگی در مجتمع های مسکونی، در کتب مدارس ابتدائی، راهنمایی و متوسطه به جهت فرهنگ سازی در این زمینه استفاده کرد.

4- شناسایی و تجلیل از شهروندان نمونه، که در مجتمع های مسکونی زندگی می کند به منظور ترویج فرهنگ آپارتمان نشینی در صدا و سیما و نشریات محلی و حتی در مراسمات رسمی کشوری و استانی.

5- الزامات اجرایی قوانین آپارتمان نشینی، باید با جدیت از سوی متولیان امر به خصوص مقامات قضایی پی گیری گردد.

6- بازنگری در قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343، چرا که اکثر بندهای قانون مزبور و آیین نامه های اجرایی آن، بیشتر به موضوعات سخت افزاری که همان مشاعات ساختمان، برگزاری جلسات هیأت مدیره، اخذ و افزایش هزینه شارژ و ... اشاره دارد. مسایل نرم افزاری موضوع که بیشتر ناشی از رفتار و کردار صاحبان واحد ها می باشد.مغفول مانده است.

در پایان نظر خوانندگان را به فرمایش پیامبر اکرم(ص) در خصوص همسایه جلب می کنم:

آیا میدانید حق همسایه چیست؟ اینکه اگر یاری خواست یاریش کنی، اگر طلب قرض کرد قرضش دهی، اگر تو را طلبید در پیش او حاضر باشی، اگر مریض شد عیادتش کنی، اگر مرد جنازه اش را تشیع کنی، اگر چیزی به او رسید تبریکش گویی، اگر مصیبتی بر او رسید تسلی اش دهی، بدون اجازه او ساختمان خانه ات را از او بلند نکنی که راه باد را بر او ببندی و بوسیله بوی غذایت آنرا اذیت نکنی مگر اینکه غذا برایش مقداری ببری.

آیا واقعاً ما اینطور با همسایگان خود رفتار می کنیم؟ بیاید به هم دیگر به بهانه انسان بودنمون، نه مسائل دیگر احترام بگذاریم. به امید آن روز

به مناسبت 14 آبان روز فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی عرصه ای از فرهنگ است که رابطه مستقیمی با عموم مردم دارد و در واقع هر امری که در بین عموم مردم به عنوان یک فرهنگ تلقی شود، جزئی از فرهنگ عمومی به شمار می رود. این مفهوم در مقابل فرهنگ تخصصی قرار می گیرد که مربوط به قشر و سازمان خاصی از مردم است و عمومیت ندارد. اصلاح و تقویت فرهنگ عمومی از مهمترین کارهای هر دولتی است که چون زمان براست بایستی بر اساس اسناد بالا دستی و با هماهنگی دیگر نهادهای حکومتی به اجرا درآید.

اهمیت فرهنگ عمومی به حدی است که رهبر معظم انقلاب در این باب می فرمایند: «اصلاح فرهنگ عمومی، از همه کارها مهمتر است ؛ چون این کار ، محور همه کارهای دیگر است . کتاب باید برای اصلاح فرهنگ عمومی منتشر شود . فیلم باید برای اصلاح فرهنگ عمومی ساخته شود. هنر باید در جهت فرهنگ عمومی هدایت شود. صدا و سیما در
برنامه هایش چه هنری ، خبری و گزارش – دائما باید در خدمت فرهنگ عمومی کار کند . علما و امامان جمعه و خطیبان و مبلغان و جامعه روحانیون معظم نیز در هر بخشی که هستند باید برای ترویج فرهنگ صحیح اسلامی تلاش کنند.»

براین اساس ، شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و این شورا درجلسه 581 مورخ 29/12/85 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استانها را تصویب و جهت اجرا ابلاغ کرد. برابر ماده 1 آیین نامه مزبور وظیفه شورای فرهنگ عمومی استانها : الف) شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی و ب) اصلاح و ارتقاء آن تعیین شده است.

نگاه به وظایف تعیین شده برای شورای مذکور بیانگر این موضوع است که برخورد با مسائل فرهنگی بویژه فرهنگ عمومی در هر مقطع مستلزم انجام کارهای مطالعاتی و پژوهشی جهت یافتن ریشه و علل بوجود آوردن مشکلات فرهنگ عمومی و در گام بعدی ، تهیه و تدوین طرحهای عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص های فرهنگی منطقه می باشد.

در حال حاضر استان اردبیل از بعد فرهنگ عمومی با معضلات فراوانی از جمله ،ترویج بد حجابی ، دروغگویی، عدم آشنایی افراد جامعه با حقوق شهروندی ، عدم احترام به دیگران ، اعتیاد، فحاشی ، دزدی، دعوای خیابانی ، عدم تمایل کار با
همدیگر،پایین بودن جامعه پذیری افراد و ....... مواجه می باشد که حل و فصل آنها ، توجه جدی و کارشناسی متولیان فرهنگی و اجتماعی و در رأس آن اعضای فرهنگ عمومی استان را می طلبد.

برای غلبه برچالش های اشاره شده ، توجه و استفاده از تئوری تغییر برای ایجاد و ترویج یک موضوع مورد انتظار در بین افراد یک جامعه:

الف) باید دانش آن در جامعه تزریق گردد.

ب) دانش ایجاد شده طوری باید باشد که بتواند نگرش آحاد جامعه را نسبت به موضوع مورد هدف تغییر دهد.

ج) در صورت تحقق نگرش سازنده ، رفتار فردی به سمت هدف برنامه ریزی شده تغییر خواهد کرد.

د) تغییرات بوجود آمده در رفتارهای فردی ،رفتارهای گروهی را به دنبال خود داشته به عنوان مثال تا زمانی که دانش خطرات زیانبار اعتیاد در جامعه منتشر نگردد و نگرش افراد جامعه به آن تغییر نکند قطعا رفتار فردی و به دنبال آن رفتارهای گروهی ، نسبت به موضوع اعتیاد عوض نخواهد شد. این یعنی شکست در برنامه های تدوین شده .

پس میتوان نتیجه گیری کردصرفا با برگزاری جلسات فرهنگی از جمله فرهنگ عمومی و نصب بنر و پلاکارد نمی توان به حل چالش های فرهنگی امیدوار بود. تنها زمانی میتوان شاهد تغییرات مثبت در سطح جامعه بود که تمامی مسئولین زیربط به صورت هماهنگ وبا تعامل سازندگی با محافل دانشگاهی و با استفاده از تحقیقات کاربردی و بنیادی در این میدان حرکت و از هر گونه حاشیه سازی و برخوردهای چکشی با مسائل فرهنگی و اجتماعی به شدت پرهیز نمایند. انشاءا...

وظایف نمایندگان مجلس ، نظارت است یا دخالت ؟

"تقنین ونظارت" برکار دیگر قوا دو وظیفه اصلی ومهمی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.دراجرای وظیفه ی نخست ،اصل 71 قانون اساسی این حق را برای مجلس به رسمیت شناخته است که "در عموم مسائل درحد مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند".برابراصل 76 قانون اساسی ،نمایندگان مجلس در اعمال وظیفه نظارتی خود، در حق تحقیق وتفحص در تمام امورکشور را دارند .البته قانون اساسی بستر مناسب برای انجام چنین وظیفه ی مهم وسنگین را نیز فراهم کرده است.

باچنین پشتوانه ای محکم قانونی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی را مورد "تحقیق وتفحص" قراردهند وبه هنگام نیاز، از دو ابزار قدرتمند "سوال"و"استیضاح" استفاده کنندوعالیترین مسئولین اجرایی کشور یعنی وزیران وحتی شخص رئیس جمهور را به صحن مجلس بیاورند وبه پاسخگویی در برابر خود وادارسازند.

با نگاه به نکات اشاره شده می توان دریافت که جایگاه مجلس شورای اسلامی همانطور که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: در رأس اموراست ونمایندگان مردم در برنامه ریزی وسیاستگذاری های کلان جامعه از قدرت وتوانایی های لازم برخوردار هستند.

 اما دخالت مستقیم وآشکار گروهی از نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران دستگاهی اجرایی استانها وحتی شهرستانها از بارزترین روشهایی است که آنان را از انجام وظایف قانونی خود دور کرده است .درست است که در سطح کلان کشور ،مجلس وظیفه دارد به تک تک اعضاءکابینه (وزیران)رای اعتماد دهد و بر فعالیتشان نظارتی مستمر داشته باشد، اما (نظارت )بر رفتار دولت وواحدهای زیر مجموعه آن ، با دخالت مستقیم وآشکار در نصب وعزل مدیران محلی به کلی متفاوت است .تقریبا در دو دهه اخیر، بسیاری از مدیران کل وروسای ادارات در استانها وشهرستانها با این روش فرا قانونی برگزیده ،یا عزل شده اند .

اینک کم نیستند مدیران اجرایی که تنها به دلایلی مانند دوستی ،آشنایی ،وهم جناح بودن با فعالان ستادهای انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس بر سر کار آمده اند.در این میان آنچه تقریبا به فراموشی سپرده شده است، .ویژگیها وشرایطی است که قانون برای احراز یک پست اجرایی در نظر گرفته است .بنابراین مشاهده اینکه مدیران بدون طی نمودن سلسله مدارج اداری و کسب حداقل تجربه ومهارتهای لازم ،یک باره به سمتهای مدیریتی رسیده اند و اکثر کارکنانشان کمترین اعتقادی به شایستگیها ، برتریها وتوان بالای مدیریتی آنها ندارند ، تقریبا امری عادی شده است .

روشن است که هر گاه امور مربوط به عزل ونصب مدیران اجرایی به جای آن که در وزارتخانه وسازمانهای متبوعشان صورت گیرد به ستادهای انتخاباتی نمایندگان مجلس در شهرستانها واگذار گردد ،نتیجه ای جز این نخواهد داشت .

بی تردید این شیوه غلط وناصواب ،انفعال وانزوای بیش از پیش نیروهای ارزشی ، متعهد ،متخص ودلسوز را به دنبال داشته ودارد ودر مقابل ،زمینه را برای خودنمایی برخی عناصر کم سواد،بی اعتقاد وفرصت طلب مهیا ساخته ومی سازد .

تنها راه بدون رفت ازاین وضیعت را باید در پرداختن نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خود سراغ گرفت . انتظار آن است که نمایندگان مجلس وستادهای انتخاباتی آنها به جای صرف وقت برای تغییر مدیران اجرایی،بکوشند ابزارهای نظارتی را تقویت نمایند وبا اصلاح قوانین موجود ،سازو کارهای اصولی وقانونمند را برای روی کارآمدن مدیران توانا ،متخصص و البته پاسخگو برقرار سازند واز طرفی نشریات،خبر گذاری و صدا سیما باید با تولید آثاری درتبیین وظایف مجلس و نمایندگان ملت ،آگاهی بخش لازم را در این حوزه داشته تا در کنار مشارکت پذیری در انتخابات ،مردم انتخابی اصلح وبا آگاهی کامل داشته باشند وکاندیدهای محترم با عدم بیان شعارهای تبلیغاتی خارج از محور نمایندگی ضمن احترام به شعور ملت فضای انتخابات را به سمت انتخابات سالم پیش برند.

                                                                                     اصغر منافزاده

                                                                                            کارشناس ارشد بازار کار وعلوم تربیتی

                                                                                             اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

                                                                                              پاییز 93

                                                    تاخیر تاکی؟!

طرح هدفمندی یارانه با هدف توزیع عادلانه یارانه بین اقشار کم درآمد جامعه، اصلاح الگوی مصرف بویژه در خصوص حاملهای انرژی و همچنین استفاده از منابع حاصل از محل آزاد سازی قیمت ها در مباحث تولید، توسعه حمل و نقل عمومی و بهداشت و درمان در بین آحاد جامعه در دستور کار دولت نهم و دهم بصورت جدی قرار گرفت و نهایتاً پس از کش و قوسهای فراوان، قانون هدفمندی یارانه مشتمل بر 16 ماده و 16 تبصره در مورخ 15/10/1388 در مجلس شورای اسلامی مصوب و در تاریخ 23/10/1388 به تائید شواری نگهبان رسید.از مهمترین نواقص طرح مزبور که از سوی اقتصاد دانان کمی بعد از شروع اجرای طرح بصورت جدی مطرح گردید اولا پرداخت یارانه به همه قشرهای جامعه از جمله دهک های بالای اقتصادی جامعه را شامل می شد که نیازی به دریافت یارانه نداشتند. ثانیا پرداخت یارانه به مبلغ یکسان برابر ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه بود.

نگاهی به عملکرد دولت دهم نشان می دهد علیرغم اینکه دولت طبق قانون مجاز شده که حداکثر 50 درصد از خالص وجوه حاصل از این محل را به خانوارها، 30 درصد آن را به تولید و 20 درصد مابقی را به خزانه برای اعتبارت عمرانی خود تخصیص دهد، پرداخت یارانه به کلیه اقشار جامعه، باعث گردیده سهم ماده 8 و 11 قانون هدفمندی یعنی تولید و اعتبارات تملک دارایی به دلیل کسری بودجه از سوی دولت پرداخت نگردد و حتی از سایر منابع دیگر از جمله بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی، برداشتهای غیر قانونی نیز انجام گیرد که اثرات آن هنوز در اقتصاد کشور مشهود است.

دولت یازدهم به منظور ساماندهی وضعیت هدفمند سازی یارانه در کشور بخصوص در مورد دریافت کنندگان آن، لایحه مجزا از قانون بودجه سال 1393 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که پس از بررسی و تصویب در مجلس با عنوان تبصره 21 به قانون بودجه سال جاری الحاق و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. برابر بند (و) تبصره مذکور، یارانه نقدی صرفاً به سرپرست خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت خواهد شد.(مجموعه درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. و چنانچه پس از تحقیق مشخص گردد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده باشند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد.

دولت فعلی با این تفکر که می تواند با فراخوان عمومی، افراد ثروتمند و آنهایی را که نیاز به مبلغ یارانه پرداختی ندارند ، از دریافت آن منصرف کند و دست خود را در اجرای بندهای 8 و 11 قانون هدفمند سازی یارانه باز نماید و از سوی دیگر راسا اقدام به حذف افراد غیر نیازمند نکند، فروردین ماه سال جاری به منظور اجرایی نمودن بند و تبصره 21 قانون بودجه مرحله دوم هدفمند سازی یارانه را با ثبت نام مجدد از مردم کلید زد و انتظار داشت دهک های مرفه و ثروتمند جامعه از دریافت سهم یارانه خود انصراف دهند که متأسفانه بدلایل گوناگونی که ذکر آن خارج این بحث می باشد این امر مهم محقق نگردید. در شرایط بوجود آمده، دولت مجبور بود برابر قانون از پالایش اطلاعات افراد ثبت نام شده نسبت به شناسایی و حذف اقشارغیر نیازمند اقدام نماید. این موضوع هنوز بعد از گذشت چندین ماه از سال به دلایل سیاسی عملیاتی نشده است. بنابراین دولت یازدهم نیز در نحوه پرداخت یارانه، جا پای دولت دهم گذاشته و به نوعی اشتباه آن دولت را در پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه ،تکرار کرده است که در حال حاضر نیز ادامه دارد.

این نحوه پرداخت یارانه، توسط دولت دهم و یازدهم، باعث شده فرایند اجرای قانون مزبور از سال 1389 تا 1392 ، توسط کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بررسی و تخلفات دولت های مزبور از مواد 7 و 8 و 11 قانون هدفمندی احصاء و منتشر شود. با نگاهی به مفاد تخلف اعلام شده چنین استنباط می گردد که علت عمده تخلف مربوط به پرداخت یکسان یارانه به همه اقشار جامعه می باشد و این شیوه باعث گردیده که دولت نتواند ضرایب تعیین شده برای موارد فوق در قانون بودجه را رعایت کند و جهت تامین کسری بودجه از سایر منابع برداشت اضافی انجام دهد که خود این رفتار نیز تخلف است یعنی تخلف در تخلف. بنا به گزارش سایت خبری – تحلیلی قدس آنلاین تا مرحله 37 یعنی تا پایان سال 1392، یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد ریال (1.320.000.000.000.000) یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده، در صورتی که باید طبق قانون مبلغ چهارصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد ریال (474.000.000.000.000) پرداخت می شد. این روند باعث خواهد شد منابع کشور به جای اینکه صرف توسعه بهداشت و درمان، تولید و سایر نیازمندیهای زیر ساختی کشور گردد به صورت خرد خرد به مردم پرداخت شود که به غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، در سبد هزینه دیگر خانوارها تاثیر قابل ملاحظه ای نداشته و اکثر سرپرستان خانوارها به این موضوع اذعان دارند .بنابراین ضروری است نسبت به شناسایی افراد غیر نیازمند و حذف آنان در اسرع وقت اقدامات لازم از سوی دولت صورت پذیرد.

در این ارتباط چند پیشنهاد به شرح ذیل اعلام میگردد:

1- با توجه به اینکه برابر گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی بعد از مرحله ثبت نام، تعداد 10 میلیون نفر غیر نیازمند به یارانه شناسایی شده است. بنابراین میتوان یک فرصت دوباره برای انصراف آنها تعیین و بعد از اتمام مهلت تعیین شده دولت نسبت به حذف آنها اقدام کند، هر چند که عنوان میگردد این شیوه برخورد ممکن است باعث ایجاد نارضایتی گردد. قطعاً اینطور نخواهد بود چرا که این مبلغ در زندگی 10میلیون نفر شناسایی شده هیچگونه نقشی ندارد و از طرفی اگر حذف افراد غیر نیازمند ادامه داشته باشد شدت نارضایتی در جامعه کاهش خواهد یافت. در هر صورت افراد ناراضی همیشه وجود دارد.

2- عنوان می شود به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی خاص جهت شناسایی افراد ثروتمند در کشور، روند پرداخت تا زمان یافتن راه حل منطقی ادامه یابد. ولی اینطور نیست اگر اراده ای برای حذف افراد غیر نیازمند وجود داشته باشد از حداقل بانک اطلاعاتی موجود در کشور جهت این امر میتوان استفاده کرد. برای مثال به راحتی در حوزه های بهداشت و درمان، سیستم بانکی، سفرا و وابسته های فرهنگی و کار در خارج از کشور، افراد ایرانی خارج از کشور، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، حوزه علمیه قم و روحانیون، پژوهشگران و محققان، هنر پیشه گان، کارگردان ها و تهیه کنندگان، فوتبالیست ها، مربیان، شهرداران و معاونان آنها، اساتید و رؤسای دانشگاهها، شاغلین در شرکت گاز، برق و آب و فاضلاب، وزراء، معاونان و مدیران کل ستادی و اجرایی آنها،حوزه شرکت هواپیمایی، دریایی و ریلی، نظامیان در دوره های مختلف، اصناف و کسبه، سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته، حوزه بیمه مرکزی، بانکهای خصوصی و.... افراد غیر نیازمند را شناسایی و بدون سرکشی در حریم خصوصی افراد میتوان طبق قانون آنها حذف کرد.

3- در صورتیکه تمایلی به حذف افراد غیر نیازمند در کشور برابر بند1و 2 پیشنهادی به دلایلی وجود نداشته باشد. میتوان میزان یارانه پرداختی ( به جز افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و افرادی که به نوعی توسط مراجع دیگر از جمله دهیاری، بخشداریها و هیات امناء محلات برابر ضوابط از قبل تعیین شده به عنوان افراد نیازمند شناخته می شوند) را طبق جدول زمانبندی بتدریج کاهش و در نهایت حذف کرد.

4- هرچند که در هیاهوی اجرای مرحله دوم هدفمندی، مقرر شد به افرادی که داوطلبانه انصراف میدهند، تسهیلات ویژه پرداخت گردد. ولی هیچگونه اقدامی از سوی دولت در این باب انجام نشد تا محرکی باشد برای دیگران تا بصورت خود جوش انصراف دهند.

        اصغر مناف زاده

                                           کارشناس بازار کار اداره کل

                                           تعاون،کارورفاه اجتماعی -   پائیز سال 1393