بازهم مردم ضررکردند
چند روزی است خبر فساد چند میلیاردی گردانندگان تشکیلات چای دبش درفضای دیداری و شنیداری افکار جامعه را تحت تاثیر خود قرارداده و هر کدام از افراد جامعه متناسب با جایگاه اجتماعی خود در حال تحلیل این موضوع خبری درمحافل خود هستند. آنچه در این بین به نوعی مورد غفلت قرارگرفته پاسخ قانع کننده به این سوال مهم است که چرا علیرغم اینهمه اقدامات،فعالیت ها و از همه مهمتر ایجاد سامانه های شفافیت در سطح اکثر وزارتخانه ها و سازمانها که اکثر آنها در سال های اخیر ایجاد شده، باز شاهد چنین اختلاس های کلان هستیم؟ جنابان عزیز،بجای اینکه فساد اتفاق افتاده را به این و آن نسبت دهیم که در مجموع هیچ توفیقی به حال کشور و مردم نداشته و در ادامه نیز نخواهد داشت چراکه آنچه نباید میشد، شده است . باید بدنبال جبران و ترمیم این باشیم که هر فساد و اختلاسی در سطح جامعه اتفاق می افتد کل حاکمیت رو زیرسوال می برد و این مسئله علاوه بر داشتن تاثیرات منفی در اقتصاد و سرمایه گذاری کلان کشور، مشارکت و افزایش سرمایه های اجتماعی رو نیز تحت تاثیر منفی خود قرار میدهد که جبران آن در شرایطی که کشور در مسیر توسعه همه جانبه خود بشدت به مقوله های اشاره شده(سرمایه گذاری،مشارکت و افزایش سرمایه های اجتماعی) نیازمند می باشد، سخت و گاها غیرممکن نیز می باشد. دلسوزان گرامی، این اتفاق نشان داد که کشور هنوز در مسیر مبارزه با فساد های سازمان یافته راه طولانی در پیش دارد چرا که با اقدامات و برنامه های گذشته صورت گرفته دیگر نمی توان از پیدایش چنین اختلاس های جلوگیری کرد.
علی ایحال، بنظر میرسد بدون همراهی واقعی قوای سه گانه با دید منافع ملی،مشارکت آحاد مردم، جلب نظر جنبش های دانشجویی از طیف های مختلف و سازمان های مردم نهاد، مهندسی معکوس در ساختارهای اداری و حساب های متمرکز و انفرادی شرکت های دولتی و خصوصی بزرگ و از همه مهمتر ملموس نبودن مجازات های نهایی پرونده های اختلاس های ریز و درشت برای مردم در راستای حفظ مشارکت و سرمایه های اجتماعی، ره به جای نخواهیم برد و همچنان اختلاس های این چنینی در آینده نیز خبرساز خواهد شد که بازهم متضرر نهایی آن آحاد مردم خواهند بود.
ایستگاه آخر
بالاخره بعد از کش وقوس ها و مسائل حاشیه ای،جلسات بررسی صلاحیت و رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به ایستگاه آخر رسید. آنچه در برنامه ها و سخنان دفاعی تمامی وزراء پیشنهادی آنهم با فراوانی بالا و بطور مکرر بیان و تکرار گردید،موضوع مبارزه با فساد و فساد ستیزی بود. مقوله ای که بنظر بنده، برگه برنده ای برای اخذ رای اعتماد حداکثری وزرای معرفی شده از سوی مجلس انقلابی گردید. واقعا در کشور چه خبر است که همه رئیس جمهورش و هم وزیرش از فساد و مبارزه با فساد صحبت و آن را از اولویت برنامه های خود معرفی می کنند. جای نگرانی است که مبادا در چهار سال اول دولت همه ی کارها معطوف به مبارزه با فساد و فساد ستیزی با هدف و رویکرد تسویه حساب های سیاسی و حزبی گردد و چالش های اساسی و مهم از جمله کرونا،تورم ،اشتغال و گرانی که همه ی آحاد جامعه را به ستوه آورده،آنطور که باید وشاید مورد توجه جدی و عملیاتی دولت قرار نگیرد و باز سر مردم بی کلاه بماند.
هرچند که مبارزه با فساد و فساد ستیزی از مطالبات اصلی مردم می باشد، ولی با توجه با شرایط سخت و دشوار حاکم بر کشور و چشم امید مردم به این دولت به جهت هماهنگی و یکدست بودن هر سه قوا، به راستی انتظار معجزه از این دولت میرود و دیگر هیچ بهانه ای با عنوان عدم همراهی بخشی از حاکمیت و نظام از سوی دولت در این برهه از زمان دیگر قابل قبول و پذیرش، نخواهد بود.
همانطور که مولوی عبدالحمید گفته است؛ "این دولت آخرین شانس جمهوری اسلامی است و همینطور آخرین شانس کشور برای عبورِ به نسبت امن و باثبات و کم‌هزینه از بحران‌های درهم پیچیده کنونی". النهایه همه چشم امید به روزهای آتی دوخته اند برای دیدن روزهای آرام و شادی بخش. امیدوارنه به انتظار می نشینیم.
انحطاط شخصیتی به چه قیمتی!
یکی از بی شمار متهمان پرونده فساد طبری، آقای مشایخ است که چند روز پیش در دادگاه حاضر شده و به صراحت اظهار نمود که : «بنده اشتباه کردم و گول رفاقت پنجاه ساله دوست و شریک خود را خوردم.» اینکه سخنان او تا چه حد درست و تا چه حدی نادرست می باشد بحث دیگری است.ولی آنچه در این بخش از رسیدگی به پرونده قابل تامل و جای بسی تاسف بود، این که مردی با موهای سفید وبا سن 67سال جلوی 80میلیون نفر به صراحت می گوید که در کهنسالی و در یک کشور اسلامی، از صراط مستقیم منحرف شده و غلط کردم. به واقع چرا باید در جامعه اسلامی شاهد چنین رویداد، چنین پدیده، و چنین صحنه هایی بود؟ همه ی اینها بر می گردد به طمع ، ولع سیری ناپذیر ، زیاده خواهی دنیوی ، زیرپا نهادن قناعت، عدالت، بیت المال، گستردن فساد و تجاوز به حقوق غیره و در یک کلام از یاد بردن خدا ! همواره باید مراقب فساد اخلاقی و فساد مالی در مسیر پرتلاطم زندگی شخصی و کاری بود که اگر بیراهه، که هزاران سراشیبی در آن است انتخاب شود و خطایی سربزند انسان را سرانجام به انحطاط و نابودی می کشاند و مثل متهم این پرونده وادار به اعتراف و استفاده از کلمه غلط کردن می کند. زندگی خودمان را بر اساس و پایه داشته های خودمان باید پی ریزی و مدیریت بکنیم. پولدار شدن از راه درست و مشروع عیب نیست، مشروط بر اینکه فضای یکسان و برابری برای فعالیت اقتصادی تمامی شهروندان بگونه‌ای کاملا شفاف وجود داشته باشد. کسب مال حرام و غارت بیت المال از سوی نیازمندان جرم و گناه محسوب میشود چه رسد به اینکه از سوی مسئول و مقامی سربزند که باید بطور قاطع تر با آن برخورد گردد. و انتظار نیز از مقامات مسئول براین است که ضمن ایجاد شفافیت کامل در فضای اقتصادی و کسب وکار و همچنین نظام بانکی، بطور مستمر و مداوم بر روند برخورد با مفسدان بدون تبعیض و اغماض، و اجرای قاطعانه عدالت پای فشارند و پیش و مهمتر از آن، در خشک کردن بستر فساد جد و جهد نمایند.
چند نرخی بودن اجناس در آق شهر
روزی ملانصرالدین به همراه عیال خویش جهت خرید مایحتاج راهی بازار شهرشد. درآق شهر زادگاه ملا، بازار قدیمی وجود داشت که اهالی جهت خرید و تأمین کلیه مایحتاج خود به آنجا مراجعه میکردند. شکل و شمایل بازار طوری بود که مشتریان از یک طرف به بازار وارد و بعد از خرید از سوی دیگر آن خارج میشدند( مشابه چنین مراکز خریدی را امروزه"مال" میگویند.) ملانصرالدین وقتی وارد بازارشد لیست خرید را از زنش گرفت. در لیست خرید زن ملا پنج قلم جنس نوشته بود که عبارت بودند از سیب زمینی،،پیاز،برنج،مرغ و گوشت. ملا برای خرید سیب زمینی به اولین مغازه بازار مراجعه کرد و هر کیلوی آن را به قیمت 20تومان خرید. نصرالدین برای خرید پیاز به مغازه بعدی مراجعه و در آنجا مشاهده کرد که قیمت سیب زمینی که ظاهرآن نیز بهتر از مغازه اولی بود، هرکیلو 15 تومان قیمت خورده است. ملا از صاحب مغازه سوال کرد که چرا قیمت سیب زمینی شما از مغازه بغلی پائین تر است؟فروشنده جواب داد که ملا مغازه او اجاره است ولی این دکان ملک شخصی من می باشد. مغازه قبلی برای اینکه بتواند هزینه اجاره مغازه را تامین کند اجناس خود را با قیمتی بالاتر از مغازه های شخصی می فروشد. آملا! در این بازار اکثر مغازه ها به این شکل کالاهای خود را عرضه می کنند. ملا نهایتا با زنش کلیه پنج قلم مورد نظر در لیست خرید خود را درحالیکه از قیمت های متفاوت و مختلف هر قلم از آنها سرسام گرفته بود تهیه کرد. ملانصرالدین که از این شرایط بازار و قیمت های چندگانه در خصوص یک کالا، آشفته و عصبانی شده بود به عیالش گفت: فردا کاری می کنم که آبرویی برای خزانه دار شهر که مسئول آشفته بازار قیمت ها می باشد، باقی نماند. فردای آن روز نصرالدین خر وفادارش را برای فروش به میدان شهر برد. افرادی که برای خرید آمده بودند در کمال حیرت و ناباوری فراوان دیدند که ملا روی سر خرش قیمت 400تومان، روی سمت راست 500تومان و روی سمت چپ بدن حیوان 600 تومان، روی پاهایش 200 تومان و روی دم خرش 100 تومان قیمت با رنگ قرمز نوشته است. یکی از مشتریان پرسید ملا بالاخره این حیوان را چند می فروشی؟ نصرالدین در جواب آن مرد گفت: بسته به این است که در کدام طرف حیوان ایستاده باشید. نفر دیگر که از این کار نصرالدین مبهوت مانده بود پرسید: ملا این چه شیوه فروش حیوان است. تازه این روش را کشف کرده ای؟ نصرالدین گفت: مرد دیروز برای خرید به بازار رفته بودم، در آنجا دیدم که اجناس مشابه در بازار با قیمتهای کاملاً مختلف و متفاوتی عرضه میشود. یکی سیب زمینی را 20تومان می فروشد. مغازه دیگر همان سیب زمینی را 15 تومان به مشتریان عرضه می کند. اگر بخواهی چند جنس بخری با توجه به چند گانه بودن قیمت ها باید ساعت ها در بازار بگردی تا جنس خود را به قیمت مناسب تهیه کنی. طوری که من دیروز ساعت 10 صبح رفتم بازار و ساعت14 بعد از ظهر از آنجا، خسته و کوفته خارج شدم. این کار امروز من فقط به خاطر اعتراض به خزانه دار آق شهر بود که هیچ فکری به قیمت های چند گانه اجناس نمی کند. والا من این حیوان وفادر خودم را به هیچ قیمتی نمی فروشم.
فارغ از طنز تلخ گونه متن بالا، واقعیت این است که تا چه زمانی قرار است اقتصاد کشور به صورت دو نرخی اداره گردد. دلار دو نرخی، خودرو دو نرخی، طلا دو نرخی، شکر دو نرخی، گندم دو نرخی، سوخت دو نرخی، نهاده های دامی دو نرخی و سایر موارد دیگر. تا زمانی که دو نرخی بودن موارد ذکر شده فوق در اقتصاد کشور جاری و ساری است و چاره ای اساسی برای آن اندیشیده نشود، فساد و رانت بخصوص فساد های مالی سازمان یافته از اقتصاد کشور رخت بر نخواهد بست. اینکه بتوانیم با صدور حکم و دستور یا تصویب مقررات کارشناسی نشده و ناپایدار، و نظارت غیرمسئولانه بر این موضوع یعنی فساد سازمان یافته و سیستمی، فایق آئیم و اقتصاد و بازارمان را مدیریت کنیم. تصوری است که تجربیات متوالی و تکراری گذشته، نادرستی و عدم کارآیی آن را به اثبات رسانده است. چرا که اگر غیر از این بود این بیماری مزمن اقتصادی تاکنون درمان شده بود که چنین نیست. برای نجات اقتصاد باید به هر نحوی که شده به سمت تک نرخی کردن قیمت ها در کشور حرکت کرد، ولاغیر.
تاکتیک آقای نجفی
بالاخره آقای نجفی ازسمت شهرداری تهران استعفاء داد و بازهم دلیل استعفای خود را همانند استعفای قبلی از سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری کشور،بیماری عنوان کرد.برای همه ی بیماران دنیا بویژه آقای نجفی از خداوند منان آرزوی سلامتی وصحت داریم. ولی سوالی که در افکار عمومی ایجاد شده وهنوزهم پاسخی به آن داده نشده، این است که آقای نجفی زمانی که از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استعفاء دادند،میدانستند مریض احوال هستند، پس چرا پست شهرداری تهران را پذیرفتند؟ امیدواریم که بعدها از سوی ایشان به سوال فوق،پاسخ قانع کننده ای داده شود.آنچه دراین بین استعفای آقای نجفی را مسئله دار کرده حرف وحدیث های است که بعد از استعفاء از سوی ایشان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه ها وفضای مجازی،مطرح شده است. اکثریت مطالب عنوان شده در این خصوص برمیگردد به وجود فساد وپولشویی ها در بدنه شهرداری تهران که آقای نجفی به برخی از نمونه های آن در صحن شورای شهر تهران اشاره کرده است.این یادداشت به دنبال صحت و درستی موارد اشاره شده بالا نیست.چرا که رسیدن به درستی مطالب مطروحه در صلاحیت سازمان های بازرسی و امنیتی می باشد که قطع به یقین دوستان در حال پی گیری موضوع جهت شفاف سازی هستند.آنچه که یادداشت حاضر دنبال می کند، موضوع تاثیرگذاری بار روانی مباحث این چنینی برافکار عمومی است کاها جبران ناپذیر نیز می باشد.در نحوی برخورد با این موضوع وموضوعات مشابه از سوی مسئولین انتظار میرود دو شاخص مهم و اساسی به هیچ عنوان مورد غفلت و فراموشی قرار نگیرد.یکی موضوع اعتماد ودیگری موضوع شفافیت که کوتاهی در توجه به آنها چالش های بزرگی را در سطح جامعه به ویژه افکار عمومی بوجود می آورد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میگردد:
-)اعتماد:اعتماد از لوازم پایداری وتوسعه جوامع است.اعتماد مردم به یکدیگر،اعتماد مردم به حکومت و حاکمان واعتماد حکومت به مردم.وقتی اعتماد نباشد،بدبینی جای آن را میگیرد ودر جامعه بدبین همکاری شکل نمی گیرد وجامعه ی بدون همکاری رشد نمی کند.
-)شفافیت:شفافیت نیز از لوازم دائمی یک جامعه بالنده و توسعه گرا است. آزادی اطلاعات و پاسخگویی قابل راستی آزمایی از بستر های اجتناب ناپذیر،شفافیت هستند. جامعه غیر شفاف مانند خودرویی است که شیشه های آن گل آلوده و کدر شده اند و سرنوشت چنین خودروی،حادثه و واژگونی است.
با این توضیح وتوصیف از مسئولین امر انتظار میرود زمانی که کشور با رهنمود های داهیانه ی رهبری در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است در برخورد با موضوعات مشابه همچون آقای نجفی طوری عمل کنند که دو شاخص مهم مورد اشاره فوق یعنی اعتماد و شفافیت،خدشه دار نگردد که جبران عدم توجه به آنها اثرات مخربی را در ذهن افکار عمومی جامعه ایجاد می کند که اصلاح آن کاها غیرممکن ودر صورت اصلاح زمان بر می باشد که در این میان کشور از رشد و توسعه باز می ماند.
