به سوی فردا

فرسودگی شغلی از جمله اختلالهای است که در سالهای اخیر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است و نتایج تحقیقات نیز نشان می دهد که درصد قابل توجهی از افراد سازمانهای فعال از این عارضه در رنج هستند.
این پدیده نشانگانی است که شامل فرسودگی جسمی ،عاطفی ،هیجانی نگرشی و روانی است و توام با احساس شدید پایین بودن عملکرد و پیشرفت شخصی در فرد است .بدین معنی که افراد درگیر با این مسئله احساس می کنند هیچگونه پیشرفت و ترقی در زندگی حرفه ای و شخصی خویش ندارند. در محیط های صنعتی و سازمانی عوامل و علل مختلفی را می توان برای بروز فرسودگی شغلی معرفی کرد. که عمده ترین آنها روشی است که سرپرستان و مدیران سازمان به عنوان سبک رهبری و کنترل افراد و سازمان برای خود اتخاذ می کنند.
سازمانها و محیط های کاری که دارای سبک ملاحظه کارانه کمتری هستند، کارکنان خود را بیشتر در معرض ابتلا به پدیده ی فرسودگی شغلی قرار می دهند. به عبارت دیگر نشانگان فرسودگی شغلی بیشتر قربانیان خود را از بین سازمانها و موسساتی می گیرد که رفتارهای ملاحظه کارانه و گرم و عاطفی کمتری از طرف مدیران و روسای آنها سر می زند. مدیران و سرپرستانی که بطور کاملا خشک و رسمی در سازمان رفتار می کنند و از فراهم آوردن محیطی آرام، عاطفی و گرم برای کارکنان خود دریغ می ورزند. مسلما باید آگاه باشندکه زیر دستان خود را بیشتر به وادی فرسودگی شغلی رهنمون می سازند. و تلاش کمتری در جهت بهره وری در سازمان از خود نشان می دهند.
اگر چه برخی از افراد از لحاظ شخصیتی و صفات فردی و درونی بیشتر مستعد ابتلا به این عارضه هستند. با این حال فرسودگی شغلی با اتخاذ شیوه ها و تدابیر خاصی قابل اصلاح و برگشت پذیر است و می توان تدابیری را در جهت درمان آن بکار برد.

تاکنون شیوه های مختلفی برای کنار آمدن اثر بخش با فرسودگی شغلی بکار گرفته شده است که نمونه هایی از آن عبارتند از : روان درمانی ، درمانهای شیمیایی ، درمانهای فیزیکی و درمانهای عصبی. در صورتی که فرد نتوانست با بکار گیری این نوع روشها از فرسودگی شغلی نجات پیدا کند و اطمینان حاصل کرد که مشکل مربوط به خود او یا ویژگی های شخصیتی وی نیست بهتر است شغل خود یا محل کارش را تغییر دهد.

دوستان در صورت تمایل میتوانند متن کامل مقاله را در سایت اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان اردبیل بخش مقالات مطالعه نمایند.در ضمن آدرس سایت اداره کل در قسمت پیوند های روزانه این وبلاگ موجود میباشد.

معوقات بانکی

یکی از مشکلات حال حاضر نظام بانکی کشور، بحث معوقات بانکی می باشد و علیرغم گذشت چندین سال از مطرح شدن این موضوع و ضرورت مقابله با آن تاکنون موفقیت چشمگیری در کاهش معوقات بانکی بدست نیامده حتی نسبت به سال های گذشته سقف مطالبات نظام بانکی افزایش نیز یافته است. در خصوص بروز پدیده معوقات بانکی علل و عوامل مختلفی دخیل می باشد که از مهمترین آن میتوان به نبود یک سیستم سنجش اعتباری منظم،دقیق و یکسان بدون دخالت فشارهای سیاسی، از مشتریان اخذ تسهیلات اعم از اشتغالزایی و غیر اشتغالزایی اشاره کرد. برای روشن شدن موضوع برای مخاطبین عزیز و گرامی ادامه یادداشت را با پرداختن به یکی از برنامه ها و سیاست های دولت ها ادامه می دهیم.

یکی از سیاست های دولت ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اعم از وجوه اداره شده و تکلیفی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید می باشد. در این رویکرد دولت ها تلاش می کنند با تزریق منابع مالی به تولید کنندگان و کارآفرینان با افزایش سطح تولیدات و تقاضای کل، فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد تا نهایتاً نرخ بیکاری را کنترل کنند. هر چند که این نوع سیاست، جزء سیاستهای بازار کار محسوب می شود و منطقی نیز هست(البته نه در تمامی شرایط اقتصادی) ولی متأسفانه در تمامی سالهای اجرای این مهم به دلایل مختلف از جمله نگاه کوتاه مدت دولتمردان به این مقوله(پرداخت تسهیلات)وهمچنین عدم شناخت واقعی تسهیلات گیرندگان، موفق عمل نشده است. به عبارت دیگر مقوله اعتبار سنجی و اهلیت متقاضیان و همچنین توجیه دار بودن طرح در ابعاد مختلف، حلقه مفقوده اجرای این رویکرد بازار کار بوده و امروزه نیز متأسفانه شاهد تکرارشدن شرایط گذشته هستیم. این موارد باعث گردیده در شرایط فعلی با معوقات کلان بانکی در کشور مواجه گردیم هر چند که بخشی از این معوقات به دلایل خارج از اراده تولید کنندگان و کارآفرینان واقعی برمی گردد. ولی دلیل اکثر معوقات بانکی به عدم اعتبار سنجی کارشناسی شده و روابط خارج از عرف نظام بانکی(فشارهای سیاسی و رابطه بازی) برمی گردد. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، بحث فرهنگی این قضیه می باشد. چرا که در حال حاضر اکثر متقاضیان دریافت کننده تسهیلات بویژه تسهیلات خرد در حوزه کشاورزی و نوسازی مسکن روستایی، وام دریافتی خود را به نوعی پول دولت و نهایتاً حق خود دانسته و با توجه به نوع تضامین زنجیره ای اخذ شده از آنها، از باز پرداخت آن خودداری می کنند که نیازمند برنامه ریزی در راستای اجرای کارهای فرهنگی در این خصوص می باشد.

علی ایحال تا زمانی که نتوانیم در خصوص موارد ذکر شده فوق گامهای مهم و کارشناسی شده برداریم و شتاب زدگی، موازی کاری و عدم توجه به توجیه دار بودن طرحها در پرداخت تسهیلات را کمافی سابق ادامه دهیم، شاهد افزایش معوقات بانکی از سقف فعلی نیز خواهیم بود. لذا در راستای بهبود وضعیت فعلی و کاهش معوقات بانکی پیشنهاد می گردد:

بررسی پرداخت تسهیلات بویژه برای طرحهای اقتصادی از بعد اهلیت متقاضیان و توجیه دار بودن طرحها به یک نهاد متخصص و حرفه ای غیر دولتی و مستقل واگذار گردد. بطوریکه تنها تصمیمات نهاد مزبور در مورد طرحهای اقتصادی ملاک عمل نظام بانکی و اداری قرار گیرد. تنها در اینصورت است که میتوان از رشد معوقات بانکی که به نوعی قدرت وام دهی سیستم بانکی را گرفته،جلو گیری گردد.

َعلت ترک شغل بیکاران شاغل در کشور طی 92-1391

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال 1392 نشان می دهند از حدود 1.2 میلیون نفر بیکار قبلا شاغل 10 ساله و بیشتر کشور حدود 1.1 میلیون نفر مرد و 120 هزار نفر زن بوده اند. این بررسی بیانگر اینست که از بین عواملی که موجب ترک شغل بیکاران 10 ساله و بیشتر قبلا شاغل در طی 5 سال گذشته مطابق اطلاعات مندرج در جدول ذیل شده است ،چهار عامل نسبت به بقیه عوامل در ترک شغل شاغلان و افزایش بیکاری این گروه نقش و تاثیر بیشتری داشته اند. اولین عامل « موقتی بودن کار» با 24.6 درصد در سال 92 یکی از موثرترین عوامل مهم ترک شغل شاغلان 10 ساله و بیشتر در جمعیت مرد و زن کشور در دو دوره مذکور بوده که این عوامل در بیکاری مردان نسبت به زنان رشد فزاینده ای را نشان می دهد . همچنین « پایین بودن در‌آمد16 درصد» به « پایان رسیدن دوره خدمت و وظیفه با 15.6 درصد» و « اخراج یا تعدیل نیرو با 12.1 درصد» از سهم بیکاری این جامعه را به خود اختصاص داده اند. نکته قابل توجه آن است که در سال 1391 نیز چهار عامل مذکور به عنوان عوامل اصلی موثر در ترک شغل بیکاران قبلا شاغل بوده و تنها عوامل « به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه» و « اخراج یا تعدیل نیرو» از نظر اولویت با یکدیگر جابجا شده اند.

بیکاران 10 ساله و بیشتر قبلا شاغل برحسب علت ترک شغل طی سالهای 92-1391