به سوی فردا

ضرورت ساماندهی کارت های شناسایی در کشور

    هر کدام از ما به عنوان یک شهروند دارای انواع کارت های شناسایی در ابعاد و زمینه های مختلف هستیم که نشان دهنده هویت شخصی و غیر شخصی ما می باشد. هر شهروند ایرانی بعد از سن قانونی و متناسب با موقعیت شغلی و اجتماعی خود صاحب انواع کارت های شناسایی از جمله: شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، کارت گواهینامه رانندگی، کارت ماشین، کارت دانش آموزی، کارت دانشجویی، کارت سوخت، کارت بازنشستگی، کارت جانبازی، انواع کارت های بانکی و غیره.... می باشد. اگر بخواهیم به همین روال پیش برویم قطعاً شاهد صدور کارت های دیگری در سطح کشور خواهیم بود. اگر به شالوده و محتوای همه کارت های مورد اشاره نگاه کنیم می بینیم که بیش از 90 درصد از اطلاعات آنها مشابه هم هستند و تنها در یک یا دو جنبه تخصصی متفاوت می باشند. از طرفی تعدادی از آنها در یک موقعیت خاصی کاربرد دارند حتی برخی از آنها اصلاً در طول سال یکبار هم به کار نمی آیند. از سویی زیاد بودن کارت ها باعث ایجاد مشکلاتی برای صاحبان آنها از باب نگهداری سالم گردیده، که در صورت گم شدن آن فرد فرآیندهای طولانی را جهت دریافت المثنی آنها باید طی کند. همچنین فراوانی کارت های شناسایی در کشور زمینه را برای جعل و کلاهبرداری مهیا نموده است که نمونه های آن را در تعویض کارت پایان خدمت قشر خاصی از جامعه تجربه کردیم که احتمالاً وقوع آن در سایر کارت ها نیز وجود دارد!

    واقعیت دیگر اینکه این موضوع(کارت های شناسایی افراد) خود محل درآمدی برای دولت ها شده است و به نوعی هر سال شاهد اعلام فراخوان تعویض یا تغییر یکی از کارت های موجود در دست شهروندان کشور می باشیم و افراد می بایست با صرف هزینه نسبت به تعویض آن اقدام نمایند. اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، ضرورتی برای آن وجود ندارد.

    علی ایحال، به نظر می آید با توجه به رشد و گسترش علم و دانش در حوزه کامپیوتر و تراشه ها و همچنین تبادل اطلاعات هم از جهت سخت افزاری و هم از جهت نرم افزاری، تجمیع اطلاعات کارت های شناسایی در یک کارت واحد با یک عنوان ثابت، بعید و دور از دسترس نیست و با ایجاد زیر ساخت ها و مکانیزم های پشتیبانی امکان ویرایش، حذف و اضافه کردن اطلاعات در کارت ثابت جدید امکان پذیر نیز می باشد.

    در پایان امیدوارم مسئولین امر نسبت به بررسی موضوع و برنامه ریزی در راستای تحقق آن حرکت نمایند اگر اراده ای برای آن باشد.

مدیریت و ضرورت آن

تعریف مدیریت:

تقریباً به تعداد مؤلفین و نویسندگان کتب مدیریت از مدیریت تعریف شده است . و لکن یک وجه مشترک بین همه این تعاریف دیده می شود و آن هنر اداره یک مجموعه جهت نیل به هدفهای سازمانی.

تعریف مدیریت از نظر شهید مطهری:

مدیریت انسانها و رهبری آنها عبارت است از فن بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر سازمان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و بکار بردن آنها.

ضرورت مدیر:

وجود مدیر لازم و ضروری است. حضرت علی(ع) می فرماید:

نقش فرمانده و مدیر را در جامعه به رشته نخ گردنبند تشبیه کرده است که دانه ها و مهره ها را به هم ارتباط داده و از مجموع آنها یک واحد پیوسته بوجود اورده است و اگر آن رشته از هم بگسلد مهره ها پراکنده گردیده و هماهنگی را از دست می دهند.

نظر اسلام در مورد مدیریت:

·        مدیریت امانت الهی در دست مدیر است.

·        مدیریت تکلیف و وظیفه است نه حق و استفاده و بهره و سود.

·        مدیریت خدمت به مردم است نه حکومت کردن بر آنها

·        مدیریت بیشتر هدایت است تا حکومت.

جوانمردی از دید پیامبر اکرم(ص):

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: در جهان پنج جوانمرد با پنچ ویژگی آمده است:

1.     حضرت ابراهبم: جوانمردی حضرت ابراهیم به خاطر مهمان نوازی وی بود.

2.     حضرت یوسف: آنچه یوسف(ع) را جوانمرد نمود عدم تغییر حالت و عدم ریاست طلبی وی بود.

3.     حضرت یوشع بن نوح: این پیامبر خدا و وصی حضرت موسی مهمترین خصیصه بارزی که داشت علم طلب بودن او بود. افلاطون گوید: بر مردم دانا هنگام مردن باید گریست و بر مردم نادان تا مردن باید گریست علم طلبی انسان از جوانمردی وی سرچشمه می گیرد.

4.      اصحاب کهف: عدم اطاعت آنها از حاکم جور و زیر ظلم نرفتن

5.     حضرت علی(ع): دستگیر مردم بی دست و پا بودن از جوانمردی انسان است. شایسته است مدیران جوانمرد فرمایش حضرت رسول اکرم (ص) را سرلوحه کار خود قرار دهند.

منبع: کتاب مدیریت از دیدگاه قران و معصومین

بایدها و نبایدهای اصلاح قانون کار

قانون کار یکی از مهمترین قوانین کشور پس از قانون اساسی است که به صورت مستقیم بر سرنوشت بیش از 12 میلیون نفر و غیر مستقیم در زندگی 35 میلیون نفر از کل جمعیت کشور تأثیرگذار است؛ از اینرو هرگونه تغییر در این قانون و تصمیم گیرهای جدید در باره آن باید با دقت خاص و در فضای کارشناسی بسیار ویژه و سنجیدن تمامی جوانب کار صورت پذیرد.

بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم و ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مؤظف است بر مبنای رعایت اصل سه جانبه گرایی نسبت به اصلاح برخی از مفاد قانون کار اقدام نماید.

تقریباً نزدیک به 9 سال است که زمزمه اصلاح قانون کار مطرح شده و میشود. اما هنوز با توجه به پی گیریهای صورت گرفته در دولتهای گذشته و دولت فعلی به دلیل اختلافات اساسی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان، تاکنون موفقیت خاصی در این مورد حاصل نشده است. در آینده نیز به دو دلیل اساسی زیر، بعید است ختم به خیر گردد و اگر تغییراتی نیز در قانون مزبور بوجود آید، قطعاً بر اساس مذاکرات اصل سه جانبه گرایی نبوده و نظر حاکمیتی نافذ بود خواهد بود.

1-   برای اصلاح برخی از مواد قانون کار ، تأکید بر اصل سه جانبه گرایی شده است. یعنی دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران که سه ضلع مثلث سه جانبه گرایی را تشکیل میدهند. اصل مهمی که به نظر بنده در مذاکرات سه جانبه باید رعایت گردد، تعامل شرکای اجتماعی در برخی از موارد اختلاف به نفع منافع ملی یعنی تولید، که این موضوع در گفتگوها مغفول مانده است. اختلافات بین نمایندگان، کارفرمایان و کارگران در سر برخی از مفاد قانون کار از جمله، مواد 21،7و165 ،آنقدر زیاد است که هیچکدام نمی خواهند از موضع خود کوتاه بیایند و هر کدام ساز خود را می زند و به دنبال منافع مطلق خود، نه منافع ملی هستند. این شکل و سیاق مذاکره، خارج از اصل سه جانبه گرایی بوده و نتیجه بخش نخواهد بود.

2-   مذاکره سه جانبه گرایی، زمانی اثر بخش خواهد بود که شرکای اجتماعی از افراد صاحب نظر در مسائل کارگری و بازارکار بوده و بتوانند در تصمیم سازی مشارکت فعال داشته باشند. دولت برای قانون گذاری به مشارکت فعال صاحب نظران که منافع ملی را به منافع خود، ترجیح میدهند نیاز دارد. در حال حاضر اعضاء تشکلهای کارگری و کارفرمایی در ایران هنوز به آن شعور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذار نرسیده اند و فاصله زیادی با استانداردهای بین المللی دارند.

قانون کار فعلی به نظر می آید آنطور که باید هنوز به صورت کامل در کشور به دلایل مختلف اجرا نشده است که ضرورتی برای اصلاح آن وجود داشته باشد . از طرفی برابر اظهار نظر خود تشکل های کارگری،قانون کار جزء موانع سرمایه گذاری و مشکلات بخش تولید و صنعت نیست. بنابراین به جای تلف کردن وقت و صرف انرژی کارشناسی و ایجاد جنجال سیاسی بین کارگران و کارفرمایان به خاطر اصلاح قانون کار، بهتر است نسبت به حل مشکلات تولید، سرمایه گذاری و جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، جهت رونق تولید در کشور و تبع آن ایجاد فرصت شغلی و پایداری مشاغل بوجود آمده، برنامه ریزی کرد. برای روشن شدن موضوع برای خوانندگان محترم از مثال زیر استفاده شده است.

به عنوان مثال، واحد تولیدی را در نظر بگیرید که محصولات آن دارای مزیت رقابتی بوده و کارفرما با اتکا به مزیت مزبور، بازار بزرگی در اختیار داشته و به تبع آن درآمدی را کسب می کند. در این حالت کارفرما جهت توسعه و رونق تولید به نیروی کار ماهر نیاز دارد. و به دلیل درآمد کافی، کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را اعم از قرارداد موقت و دائم، پرداخت می کند و شاید بیش از مزایای قانون کار و مشکلی از حیث روابط کار جزء در مواردی که به صورت ارادی از سوی کارگر بروز کند وجود ندارد. در مقابل فرض کنید واحد مزبور به دلایل مختلف از جمله عوامل ارادی و غیر ارادی خارج از حیطه کارفرما، مزیت رقابتی خود را از دست بدهد و مدیریت واحد نیز توانایی حل آن را نداشته باشد. قطعاً واحد ناخواسته تعطیل و نیروهای شاغل در آن اعم از اینکه دارای قرارداد دائم و موقت باشند از کار بیکار خواهند شد و واحد توان پرداخت دستمزد و سایر مزایای قانون کار را نخواهد داشت.

پس میتوان نتیجه گیری کرد که در دو حالت فوق، قانون کار فعلی به همین ترتیب باقی بماند و یا برخی از مواد آن اصلاح گردد، تاثیری بر نحوه ادامه فعالیت کارگاه نداشته چرا که ادامه فعالیت یا تعطیلی کارگاه به نوع تولید و مزیت رقابتی آن بستگی دارد.بنابراین بهتر است به فکر تولید و رفع موانع آن باشیم چون که قانون کار با آن جاری و ساری می شود. همچنین تا زمانی که در بازار کارتعادل بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد بحث از اصلاح قانون کار بحثی بی نتیجه خوهد بود. علی ایحال در صورت تأکید بر اصلاح قانون کار، نظر متولیان امر را به ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری مصوب 29/10/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام جلب می کنم که بعد از اجرای آزمایشی 5 ساله، تمدید نگردید:

ماده 8- اصلاحات زیر در قانون کار صورت می پذیرد:

الف- به ماده 7 قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می گردد:

تبصره 3- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی سابق در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین کار می گیرد باشد.

تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن (10) قانون کار اضافه شود:

ح- شرایط و نحوه فسخ قرار داد.

ج- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود:

ز- فسخ قرار داد به نحوی که در متن قرار داد پیش بینی گردیده است.

د- بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه میشود:

ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

و- اجرای کامل ماده 41 قانون، یعنی تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف متناسب با نرخ تورم موجود در کشور.

موضوع: « ضرورت تغییر در فرایند دریافت و بررسی نامه های

سفر ریاست محترم جمهوری در استانها »

زمانی که مشخص می گردد رئیس محترم دولت می خواهد به استانی سفر کند، یکی از مقدمات انجام این سفرها برنامه ریزی قبلی برای مدیریت نامه های مردمی می باشد. این موضوع در دوره های قبلی ریاست جمهوری نیز به شکل و سیاق خاص انجام شده است . آنچه در همه این سفرها در خصوص
نامه های مردمی مشترک بوده و می باشد تعریف مکان و فرایند خاص جهت دریافت درخواست های مردمی در تمامی موضوعات می باشد، بدون لحاظ نمودن اهداف تعریف شده بر این مقوله که نزدیکی به مردم، آشنایی با مسائل و مشکلات آحاد جامعه و رسیدگی به آنها و نهایتا حل مشکل مردم میباشد.‌مهمترین جنبه این عمل که قابل تامل و ارزیابی می باشد نتیجه این فرایند است که میتواند دلیل بر استمرار آن باشد ،‌که تاکنون به نحوی از انحاء از آن غافل مانده ایم و اگر ارزیابی هم از نتایج این فرایند صورت گرفته، در برنامه سفرهای بعدی عملیاتی نشده است.

نگاهی به نحوه رسیدگی به نامه های مردمی دردوره های قبل، بویژه درمورد درخواست های اشتغال که بالاترین حد فراوانی را در تمامی سفرها به خود اختصاص داده است. از دیدگاه متقاضیان که انتظار دارند با ارائه یک نامه در یک موقعیت اداری استخدام شوند، نتیجه مثبت بدست نیامده است. چراکه ایجاد شغل و فرصت شغلی مقدمات خاص خود را می طلبد و تا مقدمات و بسترهای لازم عملیاتی نشود چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی شغلی ایجاد نخواهد شد تا فردی در آن مشغول بکار شود. در این فرایند عکس العمل و رفتار فرد متقاضی که جهت پیگیری درخواست خود به دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه می کند و جوابی غیر از پاسخ قبلی که قبل از ارائه درخواست دریافت کرده است را نمی شنود در نوع خود قابل توجه بوده و هست . درخصوص سایر درخواست های مردمی اکثریت موارد نیز وضع به همین منوال می باشد.

درجریان سفر دولت تدبیر و امید به استانها ‌، انتظار می رفت درخصوص نامه های مردمی در جریان سفر با اخذ بازخورد ازنتایج اقدامات گذشته، تصمیم گیری منطقی و کارشناسی صورت بگیرد که عملا این مهم اتفاق نیافتاد . تنها تغییری که در این دوره نسبت به دوره های قبلی صورت گرفت، نحوه اخذ درخواست های مردم و آنهم از طریق تلفن گویای سامد( 111) بود، طوری که فرد در طول سفر ریاست محترم جمهوری میتوانست باتماس با تلفن گویای 111(سامد) درخواست خود را طرح و پس از ثبت آن توسط کاربر کد رهگیری دریافت و بعد از اتمام زمان سفر، با تماس مجدد با تلفن گویای مزبور براساس کد رهگیری راهنمایی می شود که به دستگاه اجرایی مربوطه متناسب باموضوع درخواست خود مراجعه نماید.

این دوره نیز همانند دوره های گذشته درخواست های اشتغال رکورد شکن بود و متاسفانه باز هم دور تسلسل جوابهای آماده دوره های قبلی تکرار گردید. چرا که اکثر درخواست های مردمی در بیشتر موضوعات، خارج از قوانین و مقررات می باشد در غیر اینصورت بطور قطع یقین توسط دستگاههای اجرایی مربوطه که هدف از تشکیل و تاسیس آنها خدمات رسانی به ارباب رجوع می باشد آن درخواست انجام و نیازی به ارائه نامه به مقام عالی دولت نیز نبود و از سویی در صورت عدم رسیدگی به درخواست ارباب رجوع به صورت روال عادی در دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی درون سازمان و برون سازمانی از جمله دفتر مدیریت ارزیابی علمکرد خود دستگاه اجرایی ،‌حراست ، سازمان بازرسی، دفتر ارزیابی و عملکرد رسیدگی به شکایات مردمی استانداری و... برای این موضوع تعریف و نهادسازی شده که متقاضی می تواند جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه و موضوع خود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

مسئله مهم دیگر که در جریان رسیدگی به درخواست های مردمی درجریان سفرهای استانی در گذشته اتفاق افتاده و درحال حاضر نیز مشاهده میگردد، ایجاد نارضایتی در بین مردم می باشد. و زمانی که متقاضی به پاسخ قانع کننده از دیدگاه خود نمی رسد موضوع نارضایتی دوچندان می گردد و مسائل حاشیه ای دیگر نیز اتفاق می افتد که بنده از عنوان آنها خودداری می کنم . با توجه به اینکه در حال حاضر به منظور رشد ، توسعه و آبادانی کشور، مشارکت همه جانبه آحاد جامعه متصور می باشد، لذا ایجاد تغییر اساسی درخصوص نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی در جریان سفر مقامات کشوری ضروری به نظر می آید. در این راستا موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-با توجه به اینکه رسیدگی به نامه های مردمی در جریان سفر، مجددا به دستگاه اجرایی که متقاضی قبلا به نظر خود از آن نتیجه نگرفته ارجاع میگردد . ونهایتا دستگاه اجرایی برابر مقررات و قوانین جاری تصمیم گیر خواهد بود. بنا بر این نیاز به ایجاد ساز و کار برای جمع آوری درخواست های مردمی احساس نمی گردد و بهتر است اطلاع رسانی گردد که مردم شریف جهت بررسی و نهایتا حل مشکل خود به واحدهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی مراجعه نمایند.

2-برگزاری دوره های آموزشی در سطح جامعه جهت افزایش میزان آگاهی آحاد جامعه از حقوق اداری خود.

3-مستخدمین مستقر در دستگاههای اجرایی خدمات دهنده به جامعه هدف خود، به نوعی نماینده دولت در اقصی نقاط کشور هستند و وظیفه آنها رسیدگی به درخواست های مردم در چهارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد. بنابراین طوری برنامه ریزی گردد که در جریان سفر فقط به شکایت های مردمی از عملکرد دستگاههای اجرایی که علیرغم پیگیری ازنهادهای نظارتی تاکنون نتیجه بخش نبوده رسیدگی گردد و آنهم باحضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری و خودمتقاضی که در این حالت احساس تعلق به جامعه در افراد افزایش خواهد یافت.

4-در صورت استمرار روشها و فرایندهای گذشته در جریان سفرهای آتی، از تحویل و ثبت درخواست های مردمی که تحقق آنها خارج از اراده دستگاههای اجرایی می باشد و قوانین و مقررات جاری اجازه آن رانمی دهد، خودداری گردد. چه لزومی دارد وقتی میدانیم موضوعی که به دلیلی خاص انجام شدنی نیست از مردم در ارتباط آن ‌درخواست اخذ و موجب ایجاد توقع بیجا گردد.

5-در همه استانها، دفتری جهت رسیدگی به شکایات مردمی در استانداریها با عنوان سامد تشکیل شده که فرایند مطلوبی می باشد که میتواند به درخواست های مردمی به صورت تشکیل کمیته دو یا سه نفره رسیدگی گردد. و نیاز به ارجاع فرد درخواست کننده به دستگاه اجرایی ذیربط نمی باشد و در این حالت فرد به بطور شفاف جواب خود را چه مثبت و یا منفی دریافت می کند.

هدف از تهیه این مطلب کاستن از میزان نارضایتی مردم و افزایش شان و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ودولت خدمتگزار در میان افکار عمومی آحاد جامعه بوده و در پایان نظر همه خوانندگان را به فرمایش مقام معظم رهبری که در جمع کارگزاران رده بالای جمهوری اسلامی ایران بیان فرمودند، جلب می کنم« با مردم صادق باشید و مطالب و عملکرد خوب را بطور شفاف ارائه نمائید هرچند منفی باشد و علت عدم تحقق را نیز بیان و تحلیل نمائید»به امید آن روز.

                                                                                         اصغر مناف زاده

                                                                               کارشناس بازار کار اداره کل

 تعاون،کارورفاه اجتماعی استان اردبیل

ضرورت تغییر رویکرد فعالیت انجمن اولیا ومربیان مدارس سراسر کشور

به استناد ماده 14 آئین نامه اجرایی مدارس ،مصوب شورای عالی آموزش وپرورش ،به منظور تقویت مشارکت اولیای دانش آموزان ،برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و کانون مقدس خانه ومدرسه ،انجمن اولیا ومربیان تشکیل شده است .

انجمن مزبور هیات منتخبی است از پدران ومادران دانش آموزان و مربیان آموزشی (مدرسه )، برای کمک به فعالیت های آموزش وپرورش وگسترش ارتباط دوگانه خانه ومدرسه می باشد .

در ماده 14 آئین نامه اجرایی فوق ،وظایفی از جمله :

1- تامین مشارکت فکری ،فرهنگی ،عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت ،هماهنگی وهمسویی خانه ومدرسه

2-برنامه ریزی برای تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان

3-انتخاب نماینده برای شرکت در شورای مدرسه

4-بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت دانش آموزان وسایر وظایف دیگر که همگی آنها به نوعی بر میگردد به مسائل اداری و تربیتی ،که خوانده محترم در صورت نیاز به متن آئین نامه اجرایی مزبور مراجعه نماید .

بخوبی می دانیم که انجمن اولیاءومربیان در سطح واحدهای آموزشی حتی نتوانسته در حین وظایف تعیین شده برای آن در آئین نامه اجرائی ظاهر ، وظایف تعیین شده خودرا به نحو احسن انجام دهد تنها به تشکیل چند جلسه بدون محتوا در طول سال  آنهم با موضوعات تکراری اکتفا شده است. علت این شرایط بر می گرددبه عدم استقبال خانواده ها از جلسات انجمن به دلیل آشنا نبودن به کارکردهای مهم آن ، طوری که خانواده ها جلسات انجمن را مترادف با اخذ پول جهت تامین هزینه های مدرسه می دانند که این رویکرد باید سریعا تغییر کند تا بتوان حداکثر بهره برداری لازم از این ظرفیت مهم به عمل آید .

این نوشتار برآن نیست جایگاه انجمن اولیاء ومربیان را در سطوح مختلف آموزشی تضعیف ویا خدای نکرده زیر سوال ببرد .بلکه غایت نشان دادن این مطلب است که از ظرفیت انجمن که به نوعی ارتبا ط دهنده دو نهاد مقدس خانواده ومدرسه می باشد در حال حاضر به بهترین نحو از آن استفاده نمی گردد. هرچه این دو نهاد هماهنگ ودر تعامل سازنده باهم باشند ،میتوانند در آینده دانش آموزان بویژه در انتخاب زندگی شغلی آنها ، نقش مهم وسازنده ای ایفا نمایند.

انسان از زمان تولد تا مرگ انواع زندگی را تجربه می کند که مهمترین آن انتخاب زندگی شغلی می باشد .بطور کلی سه نوع زندگی شغلی در جهان شناخته شده است .1- استخدام 2-خود اشتغالی 3- کارآفرینی یعنی هر فردی که میخواهد زندگی شغلی خودرا شروع کند به ناچار باید یکی از این سه حالت را انتخاب وبراساس آن مابقی زندگی خود را سپری نماید.

در یک جامعه اینکه فرد چطور زندگی شغلی را که جز اولویت اقتصادی کشور یا منطقه است را انتخاب ودر آن موفق ودر نهایت شغل خودرا از دست ندهد ، برمی گردد به شناخت دقیق از سیاست های اشتغالزایی دولت و اگر این آشنایی در همان مراحل شکل گیری شخصیت فرد در محیط آموزشی صورت گیرد، قطعا تاثیر گزار خواهد بود .لذا با توجه به مطالب ارائه شده ،شآن وجایگاه انجمن اولیا ومربیان به جهت ایفاءنقش در ارتباط با موضوع اشاره شده بیش از پیش نمایان می گردد.

بنابراین ضروریست دولت جهت انتقال سیاست های اشتغالزایی خود به مربیان واحدهای آموزشی و خانواده ها ،از جایگاه اداری انجمن اولیا ومربیان استفاده نمایند.زمانی که این ارتباط دو گانه به طور کامل برقرار گردد ،دانش آموزان در انتخاب زندگی شغلی خود با نیازهای جامعه با کمترین مانعی بر خورد خواهند داشت. در غیر اینصورت دانش آموزان در آینده، در مقام جوینده کار در انتخاب آن با چالش جدی مواجه خواهند شد .

در حال حاضر اولویت سیاست ها اشتغال زایی دولت ، موضوع ترویج و توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور می باشد .در یک تعریف ساده کارآفرینی یعنی اینکه فرد بتواند بعد از پایان دوران تحصیل در مقاطع مختلف، از داشته های اکتسابی و توانایی های برای خود ودیگران فرصت شغلی ایجاد کند .

نگاهی به آمارهای موجود در خصوص شاخصهای بازار کار کشور، بیانگر این موضوع است که هنوز اکثر جویندگان کار به دنبال زندگی شغلی ازنوع استخدام هستند . در حالی که این حالت از زندگی شغلی جزء اولویت استخدامی دولت نبوده ودر حال محدود شدن می باشد .آمارها این نکته رادر ذهن متبادل
می سازد که هنوز بین دولت ،مدرسه وخانواده ها، ارتباط منطقی وسازنده در خصوص روند اشتغالزایی یا نحوه ایجاد شغل در کشور بوجود نیامده است. ادامه این به نفع کشور نخواهد بود و بیکاری را در جامعه افزایش خواهد داد. چرا که فارغ التحصیلان مقاطع مختلف تحصیلی، کوچکترین اطلاعاتی در خصوص اینکه چطور و چگونه زندگی شغلی را انتخاب کنند که جز اولویت ها ونیازها ی بازار کار کشور باشد را ندارند.

بنابراین ضروریست هرچه سریعتر تغییر کارکرد انجمن اولیا ومربیان از طریق کنجاندن هدایت ومشاوره شغلی در وظایف انجمن مزبور در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد .تااز ظرفیت انجمن به بهترین نحو، در شکل گیری زندگی شغلی دانش آموزان وهدایت آنها به سوی زندگی شغلی مورد نیاز بازار کار کشور و منطقه در همان اوایل تحصیل استفاده گردد.

به امید دولت ،خانواده ،ومدرسه کارآفرین

اصغر مناف زاده-کارشناس بازار کار

اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی

پائیز 1393

پدافند غیر عامل از شعار تا عمل

از 9-3 آبان ماه، هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده است. لذا به مناسبت هفته مزبور، جلسات، نشست ها، و مانورهایی در سطح کشور و به تبع آن در استانها برگزار گردید. توفیق شد در یکی از جلسات پدافند غیر عامل در استان که اجرای مانور نیز در آن پیش بینی شده بود شرکت نمایم. در این مراسم بروشوری در خصوص شناخت پدافند غیر عامل بین شرکت کنندگان توزیع گردید ، که بعد از مراسم فرصتی پیش آمد که متن بروشور را به دقت مطالعه کنم.

در این بروشور آموزشی، پدافند غیر عامل اینطور تعریف شده بود، پدافند غیر عامل عبارت استاز مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

از اهداف ذکر شده برای پدافند غیر عامل، اداره امور مردم و تامین نیازهای اساسی آنان در شرایط حمله احتمالی دشمن، تامین آب، مواد غذایی، سوخت، بهداشت و درمان، حفظ امنیت و نظم، تامین جان پناه و تامین امنیت روانی برای مردم می باشد.در این راستا به اقدامات عمومی و ساده ای برای رعایت اصول پدافند غیر عامل در حوزه های مختلف ساخت و ساز در بروشور اشاره شده بود از جمله:

-) ایجاد پناهگاه چند منظوره در ادارات و مجتمع های مسکونی.

-) پیش بینی مراکزی جهت انبار نمودن کالاهای ضروری ارزاق عمومی و بهداشتی و توزیع سریع آن بین مردم.

-) استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد در زمان ساخت و ساز و عدم استفاده از مصالح شکننده، تیز و پرتاب شونده، قابل اشتعال بویژه در نمای مشرف به معابر.

-) استقرار مخازن ذخیره سوخت در فواصل مناسب از موتورخانه و ورودی و خروجیهای ساختمان

-) نصب درب های کشوئی در مجتمع های مسکونی و یا باز شونده به بیرون جهت تخلیه سریع.

-) کاشت درختان مناسب در اطراف ساختمانها با هدف کاهش موج انفجار.

-) نصب سیستم های هوشمند و اتوماتیک قطع کننده گاز مشعلها و هیترها، بهنگام لرزش، موج انفجار، آتش سوزی و...........

-) پیش بینی برق اضطراری جهت فعال نمودن پمپ های آب سیستم اطفاء حریق ، روشنایی راهروها و پناهگاهها.

حال این سؤال مطرح میگردد که آیا در وضعیت موجود در استان آمادگی کامل برای آنچه که مورد نظر اهداف پدافند غیر عامل می باشد، وجود دارد یا خیر؟ قضاوت در این خصوص به خود مسئولین و متولیان امر واگذار میگردد.

اما بررسی کارشناسی برخی از وقایع و حوادثی که در سالها ، ماهها و حتی روزهای گذشته در استان اتفاق افتاده باعث میگردد به موضوع آمادگی متناسب با شاخصهای مورد انتظار پدافند غیر عامل با شک و تردید نگریسته شود. از جمله آن میتوان به :

1-    هنگام بارش باران و نزول نعمت خداوند متعال به دفعات متعدد شاهد مسدود شدن برخی از میادین و معابر پرتردد شهری و همچنین به راه افتادن سیل در برخی از شهرستانها بوده و هستیم که رفت و آمد مردم را عملاً غیر ممکن و خدمات شهری تعطیل میگردد. قدیمی بودن زیر ساخت های شهری برای هدایت اینگونه از آب های روان و سرگردان و از سوی ساخت و ساز ها بدون توجه به آمایش سرزمین از علل اینگونه موارد شناخته شده است.(مانند برخی از مناطق مسکونی شهرستان مشگین شهر که در مسیر سیلاب ودر دامنه کوه قرار دارد که نیاز به تغییر سکونت گاه در این مناطق الزامی به نظر می آید.)

2-    تکرار حوادث تلخ رانندگی در سطح جاده های برون شهری و درون شهری ، باعث مرگ تعدادی از هموطنان میگردد که آمار آن در حال افزایش می باشد. به دلیل عدم حذف نقاط حادثه خیز جاده ای استان ، در صورت بروز حادثه و تخلیه ساکنین احتمال افزایش تلفات انسانی دور از تصور نیست.

3-    در برخی از معابر شهری استان که در شرایط عادی بدلیل ترافیک شدید امکان تردد در آنها به سختی امکان پذیر است. در صورت بروز یک حادثه غیر مترقبه، وضعیت تردد و کمک رسانی آن معابر چگونه خواهد بود و نکته جالب این که امکان تعریض معابر به دلیل نبود ظرفیت و فضای لازم نیز وجود ندارد و افزایش تعداد خودروها هم این وضعیت را تشدید کرده است .

4-    در حال حاضر اکثر خانوارهای استان در آپارتمانها ساکن هستند و این روند در حال افزایش می باشد. اکثر ساختمانهای احداث شده فاقد راه پله اضطراری، پناهگاه و کپسول آتش نشانی می باشند و حتی در صورت برخورداری از این امکانات ، ساکنین قادر به استفاده از آن نیستند و این در صورتی است که نظارت برکیفیت ساخت و سازها نیز به صورت جدی پی گیری نمی گردد همانند مسکن مهر .

5-    نبود اردوگاه بزرگ، دارای امکانات اولیه جهت اسکان تعداد کثیری از افراد استان در مواقع خطر در آن.

6-    در روزهای گذشته شاهد وقوع آتش سوزی بزرگ در یکی از واحدهای تولیدی استان (ابریشم سبلان) بودیم این آتش سوزی با بکارگیری بیش از 10 ماشین آتش نشانی و 30 پرسنل ، بعد از گذشت 8 ساعت خاموش گردید. این حادثه تلخ نشان از ضعف سخت افزاری و نرم افزاری در اطفاء حریق در استان می باشد . حال این سوال پیش می آید در صورت بروز حادثه مشابه همزمان در نقطه دیگر شهر ،وضعیت چگونه مدیریت می شد؟

علی ایحال ذکر این نکته ضروری است که نباید برگزاری چند جلسه و مانور در مدارس و ادارات استان و خاموش کردن چند لاستیک آتش گرفته، مسئولین امر را از تأمین زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز، متناسب با اهداف پدافند غیر عامل در تمامی حوزه های ذیربط و آگاه سازی و آماده سازی مردمی برای مقابله با حوادث غیر مترقبه به معنای واقعی کلمه، غافل نماید.

در پایان نظر همه دوست داران ایران عزیز را به پیام مقام معظم رهبری در این خصوص جلب می کنم.

«تدابیر و کارهای سازنده در باب پدافند غیر عامل را عملی کنید»

                                                                                                                                                    اصغر منافزاده

                                                                                                          کارشناس ارشد اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

                                                                                                                                                    پاییز 1393