به سوی فردا

تعیین حداقل دستمزد و مولفه های موثر برآن

این روزها در موسسه کار وتامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، جلسات کمیته تخصصی مزد در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد نیروی کار برای سال 1404 در حال برگزاری می باشد. در این جلسات به موضوعات مهم و انصاف کارشناسی شده توسط کارشناسان و اساتید مجرب مطرح و در ارتباط با آن مذاکرات مفصلی انجام میگردد. در این خصوص مواردی چند خدمت فرهیختگان عزیز ارائه میشود:

1-   مکانیسم فعلی تعیین حداقل دستمزد در کشور که بطور ثابت و یکسان برای همه ی واحد های مشمول قانون کار آنهم بدون لحاظ نمودن تفاوت های جغرافیایی ، نوع تولید و تفاوت های صنایع و اصناف ، میزان کارگران شاغل و سود دهی شرکت ها مشخص می گردد، خود عین بی عدالتی است. چرا که حداقل مزد تعیین شده برای کارگران یک بنگاه که در استان خاصی کار می کنند و تورم در آنجا نسبت به دیگر استان ها به نوعی پایین تر است، حداقل مزد تعیین شده البته آنهم تا حدودی می توان هر چند مختصر در معیشت کارگران نقش آفرینی کند. ولی برای کارگران در استانی که تورم بالایی را از میزان متوسط کشوری تجربه می کنند، حداقل مزد تعیین شده به سبک فعلی نمی تواند در معیشت کارگران آن استان نقش تاثیر گذاری داشته باشد.

2-    بحران کاهش جمعیت در آینده نه چندان دور، تعیین حداقل مزد را با چالش های اساسی روبرو خواهد کرد. با کاهش جمعیت نیروی کار، بالطبع عرضه نیروی کار کاهش یافته و تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد. این مدل ناترازی در بازارکار در صورت استمرار پیاپی، قدرت چانه زنی برای تشکلات کارگری را قویتر خواهد کرد. به عبارتی دیگر، نیروی کار با هر دستمزدی حاضر به کار نخواهد بود و کارفرمایان به ناچار حاضر خواهند بود برای جذب نیروی کار جدید و حتی تثبیت اشتغال موجود، دستمزدهای بالاتر از حداقل های تعیین شده پرداخت کنند. موضوعی که در حال حاضر در بحث کمبود کارگر ساده در سطح کشور با آن مواجه هستیم.

3-   مشاغل نو ظهور و نیروی کار ماهر و متخصص برای چنین مشاغلی از مولفه‌های مهم در تعیین حداقل دستمزد در آینده نه چندان دور خواهد بود. در شرایط کنونی از حیث اقتصادی و اجتماعی نیرو های متخصص و کاردان با دستمزد های فعلی مصوب شورای عالی کار علیرغم بیکار بودن حاضر نیستند در چنین بنگاه هایی مشغول بکار شوند. در این شرایط کارفرمایان برای حفظ تولید و رقابت در بازار، مجبور به پرداخت مزد ها بالاتری از حداقل حقوق های تعیین شده خواهند بود.

4-   بهبود فضای کسب و کار و تسریع در صدور مجوز های کسب و کار نیز از مولفه های مهم در تعیین حداقل دستمزد می باشد. هر چه قدر شروع و پایداری کسب و کار ها بهبود یابد بالطبع تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش خواهد یافت. نوع عکس العمل های طرف عرضه نیروی کار به چنین شرایط بوجود آمده در تعیین میزان حداقل دستمزد تاثیر گذار خواهد بود.

5-    خواه ناخواه ورود هوش مصنوعی به فرایند های تولید و ارایه خدمات در سال های اخیر قطع به یقین تاثیر قابل ملاحظه در جایگزینی رباط ها و نرم افزار ها بجای نیروی کار خواهد داشت‌. در چنین بازار کاری، افراد متخصص و ماهر در حوزه های تخصصی امکان جذب در تقاضای بنگاه ها را خواهند داشت و این افراد نیز با حداقل های تعیین شده حقوق و دستمزد و مزایای جانبی آن طبق مصوبات قانون کار حاضر به کار نخواهند بود و اگر به اجبار نیز مشغول شوند بهره وری، قربانی این شرایط خواهد بود.

6-    نظارت براجرای دقیق و قاطع مصوبه پرداخت حداقل دستمزد نیروی کار از سوی بازرسان کار نیز از مولفه های تاثیر گذار بر این موضوع می باشد.

واقعیت این است که در شرایط کنونی کشور از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد به شکل کنونی به نوعی کارکرد اصلی خود را که جلوگیری از گسترش فقر در بین نیروی کار و نگهداشت آنهاست از دست داده است. باید پذیرفت بدون توجه به موارد عنوان شده در بند های فوق از جمله بهبود فضای کسب و کار ، کنترل تورم، کاهش جمعیت و مشاغل نو ظهور و هوش مصنوعی، تعیین حداقل دستمزد نخواهد توانست نقش آفرینی مناسبی در سبد معیشت نیروی کار داشته باشد.

امیدواریم!!!

با افزایش 57/4درصدی حداقل دستمزد حقوق کارگران در سال 1401،دریافتی کارگران مشمول قانون کار در سال آینده کمتر از 5میلیون و 679 هزار تومان نخواهد بود.هرچند که تعیین حداقل دستمزد کارگران امسال بیشتر از نرخ تورم توسط شورای عالی کار تصویب و تعیین گردید با این حال امیدواریم:

1- همه ی کارگران مشمول قانون کار بویژه آنهایی که در کارگاههای بخش خصوصی و اصناف فعالیت می کنند، حداقل مصوب شده را دریافت کنند.

2- شاهد ریزش و تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی حاکم برتولید نباشیم.

3- تمامی کارفرمایان توان پرداخت حداقل تعیین شده را با توجه به فضای کسب وکار داشته باشند.

نباید فراموش کرد که بهترین راهکار در کنار تعیین ضریب افزایش سالانه سطح دستمزد حقوق بگیران ثابت اعم از کارگران و کارمندان، کنترل تورم لجام کسیخته در کشور از طریق کنترل نقدینگی و اتخاذ سیاست های پولی و بانکی و همچنین بهبود فضای کسب و کار برای تسهیل و تسریع در شکل گیری واحدهای تولیدی و استمرار فعالیت آنهاست. به سخن دیگر، هرگونه افزایش در سطح دستمزدها متناسب یا بالاتر از نرخ تورم بدون توجه به کنترل اصولی تورم در جامعه و بهبود شاخص های کسب و کار، اثر بخشی لازم را در افزایش سطح رفاهیات حقوق بگیران ثابت بویژه کارگران نخواهد داشت.