به سوی فردا

برقراری فوق العاده ویژه 35درصد،باید ها ونباید ها

یکی ازچالش های نظام اداری کشوردر دو سه سال اخیر موضوع برقراری فوق العاده ویژه 35 درصدی برای کارکنان دستگاههای اجرایی برابر بند 10ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. این موضوع با توجه به اظهار نظر دکتر نوبخت در ماههای اخیر مبنی بر برقراری فوق العاده مزبور درسال آینده برای کارکنان دستگاه های دولتی که تاکنون از مزایای 35درصد برخوردار نگردیده اند وارد مرحله ی تازه ای گردیده است.طوری که کارکنان تمام سطوح کارشناسی بدون آگاهی ازاینکه مشمول ماده قانونی می گردند یا خیر،روی آن حساب ویژه ای بازکرده اند که همهمه های موجود در بین کارشناسان درمحافل رسمی وغیر رسمی گواهی بر آن می باشد.با توجه به مقدمه مذکور،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوردر روز های اخیر اقدام به ابلاغ برقراری فوق العاده ویژه بند 10ماده 68 قانون مزبور به وزارتخانه های ذیربط جهت اجرا در ستاد مرکزی ازتاریخ01/12/1394 ودر واحد های ستادی استانی از اول سال 1395 مشروط به تامین اعتبار وبا رعایت دقیق مفاد مصوبه پرداخت فوق العاده مزبور برای 25درصد برخی ازمشاغل مشمول در واحد های ستادی کرده است.موضوع بلافاصله درفضای مجازی بویژه تلگرام خبر ساز شد و زمینه ساز خوشحالی کارشناسان گردید.واقعیت امر این است که برابرتفسیر های موجود بین کارشناسان امور اداری از مفاد قانونی مورد بحث،این موضوع صرفا برای بخش محدودی از کارشناسان ستادی قابل اعمال خواهد بود و بقیه ی کارشناسان چه مستقر در ستاد و چه مستقردر واحد هایی اجرای شهرستان از مزایای این ماده قانونی مستثنی خواهند بود. با توجه به حساسیت ایجاد شده در بین کارشناسان وسایر نیروهای دستگاه های اجرایی در استان ها ذکر چند نکته در این ارتباط ضروری بنظر میرسد:

1-هرچند که مسئولین ومتولیان امور اداری به نوعی این ماده قانونی را ابزاری برای تشویق کارشناسان جهت ایجاد تحرک وافزایش سطح کارشناسی آنها میدانند ومعتقدند اگر این مزایا برای همه ی کارکنان اعمال گردد به نوعی اثربخشی آن به عنوان ابزارتشویقی،معنا ومفهوم خود را از دست خواهد داد.بله بنده نیزبه این امرمعتقد هستم ولی آیا ارتقاء وتقسیم کاربین کارکنان وکارشناسان براساس شایسته سالاری انجام گرفته یا میگردد که این ماده قانونی بتواند در این راستا نقش آفرینی کند.به عنوان مثال فردی که یک شبه مدیر میشود وپله های ترقی را به یک دفعه طی میکند،فردا از این مزایا بهرمند خواهد شد وهمکار او که از توان کارشناسی بالایی برخوردار می باشد ودر حال حاضر به عنوان کارشناس فعالیت می کند از این مزایا بهرمند نخواهد شد.آیا به نظر دوستان در امور اداری این شرایط برای توجیح موضوع کفایت میکند.

2-درتصویب نامه شمار138091ت50000ه مورخ 15/11/1393 هیات محترم وزیران،موضوع برقراری فوق العاده ویژه صرفا برای کارشناسان ستاد مرکزی لحاظ گردیده بود.ولی با توجه به حواشی ایجاد شده واعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن زمان،نهایتا معلوم نگردید از آن زمان تا کنون،فوق العاده ویژه برای کارشناسان ستاد مرکزی اعمال گردیده یا خیر!اخبار وشنیده های رسمی وغیر رسمی حاکی از استفاده همه ی کارشناسان ستادی برخی از وزارتخانه ها از فوق العاده مزبور می باشد.متاسفانه در این قضیه با نوعی پنهان کاری خبری وعدم شفافیت روبرو هستیم که آسیب های جدی بر نظام روانی سیستم اداری کشور وارد کرده است.از جمله این آسیب ها، عدم اعتماد بین کارفرما(دولت) وکارگر (کارمندان)که جبران صدمات آن غیر ممکن می باشد.

3-برقرای فوق العاده ویژه برای کارمندان ستاد مرکزی(تهران)ازمورخ01/12/1394وبرای کارکنان ستاد شهرستانی از اول 1395 ازنکات جالب ابلاغیه ی جدید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
می باشد که در جای خود قابل تامل است. چرا که از تبعیض واقعی بین کارمندان پایتخت نشین وکارمندان مستقردر استان ها خبرمیدهد.

4-در ابلاغیه جدید تاکید بر برقراری فوق العاده ویژه برای 25 درصد برخی از مشاغل ستادی در استانهاست.یعنی اگر برای یک شغل تعریف شده از سوی سازمان مدیریت 5کارشناس وجود داشته باشد تنها 1نفرآنها خواهد توانست از فوق العاده مورد بحث استفاده نماید.یا اگر در کل ستاد استانی   50 پست کارشناسی موجود باشد فقط 13 نفر مشمول بخشنامه جدید خواهند بود.آیا بهره وری که همواره حلقه ی مفقوده ی نظام اداری کشور بوده وهست واندک کور سوی امیدی برای آن وجود دارد با چنین شرایط نابرابر پرداختی ،میتوان به  حفظ وضعیت موجود بهره وری امید وار بود.

5-همه براین نکته واقف هستیم که کلیه امورات اجرایی برعهده کارکنان اعم از قراردادی و رسمی مستقر در واحد های غیر ستادی (شهرستانی) می باشد واگر موفقیعت و شکستی نیز در تحقق اهداف سازمانی باشد به نظر بنده تا 80 درصد به تلاش و عدم تلاش نیرو های مزبور باز میگردد.با این اوصاف واهمیت ونقش نیرو های غیر ستادی (شهرستانی) در بهبود عملکرد سازمانی ،آنها از شمول این بخشنامه خارج شده اند.آیا درچنین شرایط میتوان امید وار بود نیرو های مورد بحث خلاقانه وبا انگیزه در راستای اهداف سازمانی تلاش نمایند.

6-با اجرای این طرح برای بخش خاصی از کارمندان آنهم در سطح ستاد مرکزی و ستاد استانی باز هم شاهد افزایش فاصله سطح دستمزد ها خواهیم بود.به عبارت دیگر با این روند هرگز به عدالت اجتماعی در پرداخت ها که همانا یکی از اهداف قانون  مدیریت خدمات کشوری می باشد، نخواهیم رسید.

در پایان به نظر میرسد اگر نتوانیم اجرای بند10ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری را خوب و منطقی مدیریت کنیم،قطعا شاهد تنش های روانی و رفتاری در بین اکثریت کارکنان اعم از آنهایی که مشمول شده اند وآنهایی که مشمول نشده اند خواهیم بود واثرات منفی آن سالیان سال بربدنه سیستم اداری سنگینی خواهد کرد.یکی از راهکارهایی که میتواند تا حدود زیادی بر کاهش تبعات منفی اجرای ماده قانونی مورد نظر تاثیر گذارباشد،اعمال فوق العاده ویژه 35درصد همانند فوق العاده شغل که در سال گذشته اجرا گردید وبا توجه به اینکه همه ی کارشناسان از آن منتفع شدند ، هیچگونه اعتراضی را به دنبال نداشت.در غیر این صورت باید منتظر عواقب این مدیریت غیر منطقی وغیر اصولی در سطح کشور باشیم که نهایتا دود آن به چشم مردم به عنوان ارباب رجوع خواهد رفت.امید واریم دولت تدبیر وامید در این قضیه نیز مدبرانه عمل نماید. انشاء ا.....

                              حمایت از حقوق مصرف کنندگان ؟

دیروز به همراه خانواده که به منظور خرید به بازار رفته بودم، چشمم به بسته های چای کیسه ای درجه یک زعفرانی ازمحصولات شرکت تولیدی سحرخیز مشهد افتاد و نهایتا به منظور آشنایی با طعم چای زعفرانی، یک بسته از آن را خریدم . در ترکیبات آن به چای سیاه خارجی و زعفران اشاره شده بود و حتی در طرح روی جلد آن نیز عکس زعفران به عینه قابل رویت بود و همه این قضایا حاکی از یک چای خوشمزه با طعم زعفران اصیل ایرانی را می داد.

درکمال ناباوری، متاسفانه موقع استفاده از آن دریغ از بو و طعم زعفران اصیل ایرانی . نکته جالب اینکه در همین زمان تلویزیون به مناسبت 9 اسفند روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حال پخش برنامه تخصصی بود. در حال و هوای برنامه تلویزیون بودم که یک دفعه حقوق مصرف کنندگان از دیدگاه سازمان ملل متحد به ذهنم خطور کرد:

1-حق برخورداری از سلامتی و ایمنی کالا

2-حق داشتن اطلاع رسانی صحیح و کامل در مورد کالا و خدمات

3-حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری کالا

4-حق لحاظ شدن تامین نیازهای اساسی در تصمیم گیریها

5-حق داشتن جبران خسارت

6-حق داشتن آموزش

7-حق داشتن محیط زیست سالم

8-حق داشتن تشکل

با این اوصاف، 9 اسفند روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای هموطنان مصرف کننده مبارک باد.