منابع طبیعی و کشاورزی کشور، حیات مجدد خود را
منت دار هشدار رهبری هستند.
دیروز در شبکه استانی سبلان، برنامه گفتگوی ویژه خبری به موضوع بررسی مقوله ی زمین خواری و راهکاری مقابله با آن در استان پرداخته بود . به عنوان یک شهروند و بیننده ی برنامه مزبور، تنها چیزی که دراین گفتگوی زنده مطرح نگردید راهکار بود. همانطور که در یادداشت های قبلی خود درخصوص این برنامه (گفتگوی ویژه خبری) عنوان کرده ام و مجددا نیز بر آن تاکید دارم ،این است که برنامه مورد بحث هیچ گونه اثربخشی و کارایی لازم را در مخاطبین نداشته و درآینده نیز در صورت عدم اصلاح ساختاری در آن، نخواهد داشت. علی ایحال در ارتباط با موضوع گفتگوی برنامه، نباید دوستان انتظار داشته باشند که با اشاره به یک یا دو قانون و تبصره های آن و همچنین تعداد اعضای تعاونی های مسکن و غیره ، پدیده شوم زمین خواری و تغییر کاربری های غیرمجاز از بین خواهد رفت. در واقع اگر بخواهیم صادقانه به موضوع نگاه کنیم مقصر اصلی پدیده زمین خواری و حواشی آن خود مسئولین و دست اندرکاران اجرایی هستند .اگر آنها دقیقا برابر مقررات اقدام و از زد و بندهای اداری( فساد ) با مجریان خودداری نمایند و به موقع بر پروژه نظارت داشته باشند. قطعا امروز شاهد این همه تار و مار منابع و ثروت ملی در کشور و استان نبودیم . به نظر می آید اگر سخنان حکیمانه رهبری و گلایه ایشان از مسئولین دراین باب مطرح نمی گردید شاید تابحال ویروس زمین خواری و تغییر کاربری های غیرمجاز و غیرقانونی منابع طبیعی و کشاورزی سراسر کشور را فرا گرفته بود. چرا که بعدازتذکر ایشان هیاهوی خاصی فضای اجرایی کشور را فرا گرفت و مسئولین به خواب رفته ی دیروز را امروز به هوش و به خط کرد تا با پدیده زمین خواری مبارزه کنند . گویی وظیفه ی جدیدی به آنها محوله شده و از قبل چنین وظیفه ی نداشتند. نشان به این نشان که سریعا ستادها،کارگروه ها و کمیته های مبارزه با زمین خواری در سطح کشور و استانها تشکیل و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز امروز و قانونی دیروز آغاز گردید. بطوریکه بعد از ابلاغ دستور رهبری شاهد تخریب ساختمانهای متعددی بودیم و این مقوله کم و بیش این روزها نیز ادامه دارد. این نهضت و خیزش ملی- استانی را مدیون هشدار رهبری هستیم و امیدواریم این روند تا ریشه کنی آخرین ویروس زمین خواری در جای جای کشور با همان شدت و قاطعیت روزهای آغازین طرح ادامه داشته باشد و دیگر نیازی به تذکر و گلایه دوم رهبری در این ارتباط نباشد. در پایان به دوستان پیشنهاد می کنم در راستای تکمیل روند مبارزه با پدیده مورد بحث سری به محور اردبیل- سرعین بزنند و مجوز فعالیت نمایشگاههای کامیون، سفره خانه های سنتی، رستوران، تالارهای عروسی و باشگاههای اسب سواری را که یکی پس از دیگری در محور ایجاد شده اند را بازبینی کنند تا شاید عمق فاجعه و دغدغه های رهبری را تا حدودی درک و احساس نمایند.
بدنام کردن، تهمت زدن عین ظلم است.
در روزهای اخیر شاهد هستیم که نماینده یک شهرستان کوچک مرزی در مجلس شورای اسلامی چطور به حیثیت اجتماعی یک استان در رسانه ملی و صحن مجلس شورای اسلامی می تازد و کسی جلودار او نیست.
در این یادداشت مختصر بر له و علیه افراد اسم برده شده توسط نماینده آستارا نیستیم، آنچه به نوعی آزار دهنده است، سکوت مجمع نمایندگان استان و همچنین مقامات ارشد کشوری و استانی در ارتباط با این جریان می باشد. تا جایی که بنده سراغ دارم تا کنون نه بیانه ای و نه اعتراضی در این باب به منظور جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت اجتماعی استان صادر نشده است. مگر نه اینکه برابر قانون و همچنین تأکیدات مقامات قضایی تا زمانیکه جرم فردی در محاکم قضایی ثابت نشده است از افشاء و جزئیات پرونده مجرم و مجرمین می بایست خودداری گردد. پس چرا، چرا و چرا؟نماینده شهرستان مزبور در مقام و جایگاه قانونگذاری بدون توجه به این موضوع در برنامه زنده تلویزیونی و براساس برخی مدارک که صحت و سقم آنها مبهم است، اقدام به تهمت زدن به برخی از اشخاص استان اردبیل در ارتباط با زمین خواری و کوه خواری می کند. قطعاً نماینده استان اردبیل نیز در روزهای آینده مقابله به مثل خواهد کرد و راز از زمین خواری های نماینده آستارا به درست یا غلط افشاگری خواهد کرد!
حال این سوال پیش می آید که چرا نماینده آستارا این اسناد و مدارکی که قبلاً داشته است را همان زمان ارائه نکرده، تا پرونده جریان خود را طی کند؟ متأسفانه این نوع برخوردهای سیاسی، حزبی و کاری در جامعه امروزیی به یک مد سیاسی تبدیل شده و اکثر سیاسیون در دعواهای خود قصه بگم بگم راه می اندازند و گذشته همدیگر را باز خوانی می کنند که به نظر زیبنده ی یک فرد مسلمان نیست. اگر قرار باشد نمایندگان مجلس در مذاکرات و اختلافات به این شکل با همدیگر رفتار کنند، به نظر دیگر یک فرد سالم در مجلس شورای اسلامی باقی نخواهد ماند چرا که در یک دعوای کوچک بین دو نماینده اینهمه فساد بیرون آمده، اگر مناظره ها در مقیاس بالا باشد قطعاًً فسادهای درشت تر را تجربه خواهیم کرد.
علی ایحال امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر عزیزان که از فساد اداری و مالی افراد به استناد مدارک کافی اطلاعاتی دارند آنها را جهت رسیدگی به مراجع ذیربط ارائه نمایند. این یعنی نهی از منکر، تا برابر مقررات با آنها برخورد گردد. نه اینکه از آنها(اطلاعات درست یا غلط از دیگران) به عنوان ابزاری برای فعال نشان دادن خود برای دیگران و همچنین تبلیغات انتخاباتی استفاده کنند. در پایان نظر نماینده محترم آستارا و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به فرمایشات مقام معظم رهبری در این ارتباط جلب می کنم:
« اما مجازات مجرم که از طریق قانون جرم او ثابت شده است، غیر از این است که به گمان، به خیال، به تهمت یکی را متهم کنیم، بدنام کنیم، توی جامعه دهن به دهن بگردانیم، اینکه نمیشود. این فضا، فضای درستی نیست، این عین ظلم است».
