برقراری فوق العاده ویژه 35درصد،باید ها ونباید ها

یکی ازچالش های نظام اداری کشوردر دو سه سال اخیر موضوع برقراری فوق العاده ویژه 35 درصدی برای کارکنان دستگاههای اجرایی برابر بند 10ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. این موضوع با توجه به اظهار نظر دکتر نوبخت در ماههای اخیر مبنی بر برقراری فوق العاده مزبور درسال آینده برای کارکنان دستگاه های دولتی که تاکنون از مزایای 35درصد برخوردار نگردیده اند وارد مرحله ی تازه ای گردیده است.طوری که کارکنان تمام سطوح کارشناسی بدون آگاهی ازاینکه مشمول ماده قانونی می گردند یا خیر،روی آن حساب ویژه ای بازکرده اند که همهمه های موجود در بین کارشناسان درمحافل رسمی وغیر رسمی گواهی بر آن می باشد.با توجه به مقدمه مذکور،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوردر روز های اخیر اقدام به ابلاغ برقراری فوق العاده ویژه بند 10ماده 68 قانون مزبور به وزارتخانه های ذیربط جهت اجرا در ستاد مرکزی ازتاریخ01/12/1394 ودر واحد های ستادی استانی از اول سال 1395 مشروط به تامین اعتبار وبا رعایت دقیق مفاد مصوبه پرداخت فوق العاده مزبور برای 25درصد برخی ازمشاغل مشمول در واحد های ستادی کرده است.موضوع بلافاصله درفضای مجازی بویژه تلگرام خبر ساز شد و زمینه ساز خوشحالی کارشناسان گردید.واقعیت امر این است که برابرتفسیر های موجود بین کارشناسان امور اداری از مفاد قانونی مورد بحث،این موضوع صرفا برای بخش محدودی از کارشناسان ستادی قابل اعمال خواهد بود و بقیه ی کارشناسان چه مستقر در ستاد و چه مستقردر واحد هایی اجرای شهرستان از مزایای این ماده قانونی مستثنی خواهند بود. با توجه به حساسیت ایجاد شده در بین کارشناسان وسایر نیروهای دستگاه های اجرایی در استان ها ذکر چند نکته در این ارتباط ضروری بنظر میرسد:

1-هرچند که مسئولین ومتولیان امور اداری به نوعی این ماده قانونی را ابزاری برای تشویق کارشناسان جهت ایجاد تحرک وافزایش سطح کارشناسی آنها میدانند ومعتقدند اگر این مزایا برای همه ی کارکنان اعمال گردد به نوعی اثربخشی آن به عنوان ابزارتشویقی،معنا ومفهوم خود را از دست خواهد داد.بله بنده نیزبه این امرمعتقد هستم ولی آیا ارتقاء وتقسیم کاربین کارکنان وکارشناسان براساس شایسته سالاری انجام گرفته یا میگردد که این ماده قانونی بتواند در این راستا نقش آفرینی کند.به عنوان مثال فردی که یک شبه مدیر میشود وپله های ترقی را به یک دفعه طی میکند،فردا از این مزایا بهرمند خواهد شد وهمکار او که از توان کارشناسی بالایی برخوردار می باشد ودر حال حاضر به عنوان کارشناس فعالیت می کند از این مزایا بهرمند نخواهد شد.آیا به نظر دوستان در امور اداری این شرایط برای توجیح موضوع کفایت میکند.

2-درتصویب نامه شمار138091ت50000ه مورخ 15/11/1393 هیات محترم وزیران،موضوع برقراری فوق العاده ویژه صرفا برای کارشناسان ستاد مرکزی لحاظ گردیده بود.ولی با توجه به حواشی ایجاد شده واعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن زمان،نهایتا معلوم نگردید از آن زمان تا کنون،فوق العاده ویژه برای کارشناسان ستاد مرکزی اعمال گردیده یا خیر!اخبار وشنیده های رسمی وغیر رسمی حاکی از استفاده همه ی کارشناسان ستادی برخی از وزارتخانه ها از فوق العاده مزبور می باشد.متاسفانه در این قضیه با نوعی پنهان کاری خبری وعدم شفافیت روبرو هستیم که آسیب های جدی بر نظام روانی سیستم اداری کشور وارد کرده است.از جمله این آسیب ها، عدم اعتماد بین کارفرما(دولت) وکارگر (کارمندان)که جبران صدمات آن غیر ممکن می باشد.

3-برقرای فوق العاده ویژه برای کارمندان ستاد مرکزی(تهران)ازمورخ01/12/1394وبرای کارکنان ستاد شهرستانی از اول 1395 ازنکات جالب ابلاغیه ی جدید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
می باشد که در جای خود قابل تامل است. چرا که از تبعیض واقعی بین کارمندان پایتخت نشین وکارمندان مستقردر استان ها خبرمیدهد.

4-در ابلاغیه جدید تاکید بر برقراری فوق العاده ویژه برای 25 درصد برخی از مشاغل ستادی در استانهاست.یعنی اگر برای یک شغل تعریف شده از سوی سازمان مدیریت 5کارشناس وجود داشته باشد تنها 1نفرآنها خواهد توانست از فوق العاده مورد بحث استفاده نماید.یا اگر در کل ستاد استانی   50 پست کارشناسی موجود باشد فقط 13 نفر مشمول بخشنامه جدید خواهند بود.آیا بهره وری که همواره حلقه ی مفقوده ی نظام اداری کشور بوده وهست واندک کور سوی امیدی برای آن وجود دارد با چنین شرایط نابرابر پرداختی ،میتوان به  حفظ وضعیت موجود بهره وری امید وار بود.

5-همه براین نکته واقف هستیم که کلیه امورات اجرایی برعهده کارکنان اعم از قراردادی و رسمی مستقر در واحد های غیر ستادی (شهرستانی) می باشد واگر موفقیعت و شکستی نیز در تحقق اهداف سازمانی باشد به نظر بنده تا 80 درصد به تلاش و عدم تلاش نیرو های مزبور باز میگردد.با این اوصاف واهمیت ونقش نیرو های غیر ستادی (شهرستانی) در بهبود عملکرد سازمانی ،آنها از شمول این بخشنامه خارج شده اند.آیا درچنین شرایط میتوان امید وار بود نیرو های مورد بحث خلاقانه وبا انگیزه در راستای اهداف سازمانی تلاش نمایند.

6-با اجرای این طرح برای بخش خاصی از کارمندان آنهم در سطح ستاد مرکزی و ستاد استانی باز هم شاهد افزایش فاصله سطح دستمزد ها خواهیم بود.به عبارت دیگر با این روند هرگز به عدالت اجتماعی در پرداخت ها که همانا یکی از اهداف قانون  مدیریت خدمات کشوری می باشد، نخواهیم رسید.

در پایان به نظر میرسد اگر نتوانیم اجرای بند10ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری را خوب و منطقی مدیریت کنیم،قطعا شاهد تنش های روانی و رفتاری در بین اکثریت کارکنان اعم از آنهایی که مشمول شده اند وآنهایی که مشمول نشده اند خواهیم بود واثرات منفی آن سالیان سال بربدنه سیستم اداری سنگینی خواهد کرد.یکی از راهکارهایی که میتواند تا حدود زیادی بر کاهش تبعات منفی اجرای ماده قانونی مورد نظر تاثیر گذارباشد،اعمال فوق العاده ویژه 35درصد همانند فوق العاده شغل که در سال گذشته اجرا گردید وبا توجه به اینکه همه ی کارشناسان از آن منتفع شدند ، هیچگونه اعتراضی را به دنبال نداشت.در غیر این صورت باید منتظر عواقب این مدیریت غیر منطقی وغیر اصولی در سطح کشور باشیم که نهایتا دود آن به چشم مردم به عنوان ارباب رجوع خواهد رفت.امید واریم دولت تدبیر وامید در این قضیه نیز مدبرانه عمل نماید. انشاء ا.....

ضرورت تغییر در ساختار  تدوین برنامه های توسعه

در کشور چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از آن برای رشد و پیشرفت کشور برنامه هایی با عنوان «برنامه توسعه » تهیه و تدوین شده و در حال حاضر نیز این روند درحال انجام می باشد تا با تحقق آن برنامه ها، جامعه بتواند درحوزه ها وبخش های مختلف در مسیر رشد و پیشرفت  قرار بگیرد. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تاکنون پنج برنامه توسعه تهیه، تدوین و اجرا شده است. نگاه به محتوای برنامه های مزبور به نوعی بیانگر این واقعیت است که ساختار و قالب همه ی پنج برنامه بطور تقریبی مشابه هم بوده و تنها از لحاظ پیش بینی اعداد وارقام کمی با هم متفاوت بوده اند. ارزیابی های انجام یافته از کیفیت و شرایط  اجرای برنامه های توسعه،به نوعی بیانگر این نکته است که ما نتوانسته ایم علیرغم اجرای پنچ برنامه توسعه به اهداف پیش بینی شده در برنامه ها دست پیدا کنیم. قطعا اگر برخلاف این موضوع بود می بایست شاهد رشد و پیشرفت کشور می بودیم که متاسفانه اینطور نیست، بویژه در رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما نتوانستیم به جایگاه مطلوبی در منطقه خاورمیانه نایل گردیم. اگر در ارتباط با چرایی این عدم تحقق برنامه های توسعه تحلیلی ارائه گردد، مسلما با انبوهی از دلایل و علل مختلفی روبرو خواهیم شد . در این مختصر به دو دلیل مهم این قضیه از حیث ساختار و تدوین برنامه ها اشاره می گردد:

1-شیوه نگارش برنامه های توسعه کشور چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس اهداف کمی،  یکی از چالش های مهم دراین عرصه  تلقی می گردد . یعنی در یک برنامه توسعه برای یک شاخص عدد کمی پیش بینی و تلاش میشود با اجرای چند برنامه کوتاه مدت  به آن دست یافت.( استفاده از گذشته برای ساختن حال) این شیوه ی تدوین برنامه ی توسعه به نوعی در جهان منسوخ شده  و دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد . در  کشورهای پیشرفته معمولا به جای شاخص های کمی از شاخص های کیفی جهت تدوین برنامه های توسعه استفاده و تلاش می کنند تا آنها را محقق سازند.واقعیت این است تا چه زمانی ازاتفاقات گذشته برای رشد و بهبود وضعیت موجود باید استفاده کرد. دیگر زمان آن فرا رسیده در تدوین برنامه های توسعه از شاخص های کیفی استفاده گردد . در این شیوه برعکس شیوه فعلی، از خلاقیت و ایده پردازی(آینده پژوهی) هم در تدوین برنامه و هم در اجرای آن استفاده می گردد. به عنوان مثال در آینده پژوهی این سوال مطرح می گردد که آینده آلودگی هوای تهران در سال 1405 چگونه خواهد بود ؟  سپس تلاش میشود با استفاده از رویکرد های مشخص در حوزه آینده پژوهی، پاسخ های لازم برای آن موضوع خاص ارائه و نهایتا بعد از سبک و سنگین کردن انها، راهکاری که ارزش افزوده بیشتری نسبت به سایر راهکارها دارد جهت اجرا انتخاب میشود.(استفاده ازآینده برای ساختن حال)

2-ایراد دیگری که بر عدم موفقیت برنامه های توسعه ی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد است، متمرکز بودن تدوین برنامه های توسعه می باشد. باید قبول کرد تمرکز قدرت تصمیم گیری درمرکز و تنوع  نهادهای تصمیم گیر، خود ضد توسعه می باشد. بعنوان نمونه در مرکز برای یک موضوع خاص از جمله کاهش فقر، تعیین حداقل دستمزد و غیره تصمیم گیری می گردد، بدون اینکه شرایط اجرا و ویژگیهای مناطق مختلف کشور  در آن تصمیم گیری دخیل گردد.حال تصویر کنید با اجرای اینگونه برنامه ها در استانهای مختلف چه اتفاقی خواهد  افتاد.نتیجه ی این شیوه ی برنامه ریزی، یعنی همان  توسعه نا متوازن در کشوراست.  بنابراین تا زمانی که در تدوین برنامه ها به صورت غیر متمرکز عمل نگردد وهمچنین  اهداف کیفی با رویکرد آینده پژوهی جایگزین اهداف کمی در توین برنامه های توسعه کشور نگرد به نظر می آید موفقیت چندانی در اجرای برنامه های توسعه ی فعلی عاید کشور و مردم نخواهد شد.

در پایان امیدواریم دوستان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،در راستای تدوین برنامه های توسعه با الگوگیری از کشورهای موفق در این امر نسبت به تغییر ساختار موجود اقدامات مناسب را پیاده سازی تا شاهد تدوین برنامه های توسعه ی قابل اجرا در کشور باشیم. انشاالله ..%س94   

مناظره ای درخصوص مبارزه با فساد

مقدمه:

جمعه هفته گذشته موضوع برنامه مناظره شبکه اول سیما به چگونگی مبارزه با فساد گسترده در کشور اختصاص یافته بود . سوال برنامه مذکور از بینندگان این بود که برای مبارزه با فساد در کشور کدامیک از گزینه های زیر لازم است:

1-   عزم و اراده ملی مسئولین

2-   تشکیل سازمانی مجزا برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور

میهمانان برنامه 2 نفر از نمایندگان مجلس (آقایان احمد دهقان و توکلی) به عنوان موافق تشکیل سازمان مجزا برای مبارزه با فساد اقتصادی و 2 نفر به نمایندگی از دولت (آقایان جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور ) به عنوان مخالف گزینه دوم بودند که دلایل و استدلال های خود را برای گزینه انتخابی خود ارائه کردند که نظرات همه آنها منطقی و کارشناسی به نظر می آمد.

در این یادداشت جهت مبارزه جدی با پدیده فساد اقتصادی درکشور روی گزینه عزم و اراده جدی مسئولین تاکید میگردد و در ادامه به برخی از دلایل آن اشاره میشود:

1-دولتی بودن اقتصاد به عنوان یکی از بسترهای بالقوه برای رشد و گسترش فساد در کشور قلمداد میشود و کلیه صاحب نظران حوزه های مختلف نیز بر آن تاکید دارند. متاسفانه بعد از گذشت چند سال از فرمان اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری درخصوص کاهش تصدی گری دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی، تاکنون اقدام خاصی در این مورد صورت نگرفته و واگذاری های اتفاق افتاده نیز شبه دولتی بوده و اثربخشی لازم را نداشته است. به عبارت دیگر عزم و اراده مسئولین برای اجرای این اصل جدی و واقع بینانه نبوده است . در این حالت ایجاد سازمان مجزا برای مبارزه با فساد نیز تاثیرگذار نخواهد بود.

2- مشکل اساسی کشور که به نوعی میراث اوایل پیروزی انقلاب اسلامی می باشد، تشکیل سازمانها و وزارتخانه های متعدد به دلایل امنیتی و سیاسی است. در حال حاضر این نظام اداری فربه یکی از معضلات کشور بوده که تمامی تلاش ها نیز برای کاهش آنها به معنای واقعی، بی نتیجه مانده و همه ساله بخش عمده بودجه کشور صرف پرداخت حقوق جاری این نظام اداری مریض میگردد. زمانی که اقتصاد کشور از ساختارهای متنوع و زیاد رنج می برد چه لزومی دارد مجددا ساختار جدیدی در کشور ایجاد گردد. برعکس عزم و اراده جدی می طلبد تا این ساختار فربه و تنومند، بصورت علمی و منطقی لاغر شود.

3-دستگاههای نظارتی و بازرسی درون و برون سازمانی متعدد در ساختار نظام اداری کشور وجود دارد. از جمله آن میتوان به حراست ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل و بخشی از وزارت اطلاعات اشاره کرد. زمانی که این همه واحد و سازمان اداری وجود دارد، بدون لحاظ نمودن عملکرد آنها، چه ضرورتی وجود دارد مجددا ساختار دیگری ایجاد گردد. اگر عزم و اراده مسئولین برای مبارزه با فساد جدی باشد با تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در ساختارهای اشاره شده میتوان بهترین نتایج را از آنها کسب کرد و به نتیجه مطلوب رسید.

4- درسازمانی که عزل و نصب های مدیران رده بالای آنها با ملاحظات سیاسی و حزبی عجین می باشد نمی توان به ریشه کنی فساد در کشور امیدوار بود. چرا که هنوز عزم و اراده ملی برای تغییر فرایند عزل و نصب مدیران با توجه به شایسته سالاری در کشور وجود ندارد. در این شرایط قطعا ساختارهای نظارتی قدیم و احیانا جدید کارساز نخواهد بود.

علی ایحال با توجه به موارد اشاره شده میتوان نتیجه گیری کرد برای مبارزه با فساد بویژه فساد یقه سفیدها نیازمند عزم و اراده ملی هستیم نه ساختار سازی جدید که در صورت تشکیل نیز کارساز نخواهد بود . تا زمانی که لابی ها و دست های پشت پرده دانه درشت ها و یقه سفیدها از اقتصاد کشور بویژه اقتصاد دولتی قطع نگردد نمی توان به آینده مبارزه با فساد درکشور امیدوار بود. مردم از مسئولین انتظار دارند با مفسدین در هر مقام و جایگاهی، درکمترین زمان ممکن برخورد کنند و برای عبرت سایرین با معرفی مجرمین به مردم و مجازات آنان بصورت شفاف مسائل را رسانه ای کنند، نه اینکه همانند سریال های تلویزیونی این دادگاه و آن دادگاه راه بیاندازند و آخر نیز مقصر اصلی پرونده مشخص نشود که م-ه است یا ش-م یا ف-د و...............

حل معضل اشتغال، نیازمند اقدامات عملی می باشد

امروزه در هر جای کشورکه بحث از معظل اشتغال جوانان بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی به میان می آید به خاطر بررسی ابعاد و شناخت علل بوجود آورنده آن سمینار، همایش و جلسات با عناوین و القاب مختلف در سراسر کشور برگزار میگردد.

یکی از ایرادات وارده بر مسئولین امر در کشور این است که فکر می کنند معضل به این بزرگی را که حل آن عزم جدی همه مسئولین نظام،ایجاد ارتباط منطقی بین سیستم های اداری و اصلاح برخی از قوانین و مقررات جاری کشور را می طلبد،می توان با یک یا دو جلسه 2 ساعته که معمولاً آنطور که باید اثر بخشی لازم را نیز ندارند، حل کرد. به قول یکی از دوستان که می گفت: روزی به فرمانداری فلان شهرستان گفتم که آقای فرماندار، چرا این همه جلسه در سطح شهرستان برگزار شده ولی مشکل X هنوز حل نشده؟ ایشان پاسخ دادند: جلسه تشکیل بدید تا دلایل عدم نتیجه گیری موضوع رابررسی کنیم؟!.

در تمامی جلسات استانی و شهرستانی با موضوع اشتغال همواره راه حل ها که قبلاً نیز مشخص شده مجدداً روی آنها تاکید میگردد. ولی از کم و کیف اجرایی کردن آنها در استانها تا کنون نتیجه عملی حاصل نشده ،چرا که هنوز تغییرات سخت افزاری ونرم افزاری در اکثر حوزه ها در سطح کلان بوجود نیامده است و به نظر می آید تا این تغییرات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت نپذیرد نمی توان به آینده جلسات دراستانها با محوریت موضوع اشتغال امیدوار بود.

با توجه به حساسیت موضوع تولید و به تبع آن اشتغال در کشور و لزوم ساماندهی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتها جهت رسیدن به هدف نهایی که همانا رفع معضل بیکاری در کشور می باشد. مقام معظم رهبری سیاست های کلی اشتغال را تعیین و ابلاغ فرمودند:

متن سیاست های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده، به شرح ذیل است:

1-    ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کار آفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.

2-    آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کار آفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور(آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

3-    ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.

4-    ایجاد نظام جامع اطلات بازار کار.

5-    بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن(محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران.

6-    جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کا لا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، و ترتیبات منطقه و جهانی.

7-    هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.

8-    توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.

9-    گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر(ترانزیت).

10- حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه گذاری برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور.

11- برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آن ها به اشتغال پایدار.

12- توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور

13- رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار 

نگاه تحلیلی به مواد 13 گانه ابلاغی رهبری کشور(مدظله العالی) بیانگر این موضوع است که اگر بخواهیم موضوع بیکاری در کشور ریشه کن گردد، بایددرتمامی موارد 13 گانه که در حال حاضر در اکثر آنها مشکلات اساسی وجود داردوتاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته، اقدامات عملی صورت پذیرد. در این حالت است که می توان به حل مشکل تولید و رفع بیکاری در کشور امیدوار بود. در غیر این صورت باز هم شاهد تشکیل جلسات بی هدف و تکراری در باب تولید و اشتغال خواهیم بود که مثل سالهای گذشته نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت. علی ایحال پیشنهاد می گردد در خصوص تک تک موارد 13 گانه ابلاغی مقام معظم رهبری، کمیته های کاری، با رویکرد جدید و متفاوت از گذشته با عضویت دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل و کلیه موانع فعلی در ارتباط با بندهای مربوطه و راهکارهای اجرایی کردن آنها شناسایی و بستر سازی لازم برای اجرای آنها فراهم گردد. درغیراین صورت موضوع بیکاری ازجامعه رخت نخواهد بست.

شورای عالی بیمه وبیمه مرکزی مدافع حقوق بیمه گذاران وبیمه شدگان باشد               

بعد از کش وقوسهای فراوان شورای عالی بیمه کشور فعالیت شرکت بیمه توسعه را با توجه به گزارش بیمه مرکزی در خصوص آخرین وضیعت بیمه مزبور وبا عنایت به مطرح بودن پرونده آن شرکت در مراجع قضایی تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد .موضوعی که بلافاصله در خبر 8:30دقیقه روزچهارشنبه مورخ 01/11/1393توسط مسئولین بیمه مرکزی رسانه ای شد و عنوان گردید که شرکت بیمه توسعه هیچگونه سپرده یا تضمینی جهت جبران خسارات وارده بر حقوق بیمه گذاران نزد خود ندارد . سخنی که امید بیمه گذاران را که تنها راه نجات خود را توسل به بیمه مرکزی میدانستند ناامید وکلیه بیمه شدگان را در شوک فرو برد . بخصوص آنهایی که حتی به دلیل داشتن بیمه شخص ثالث ،در حال حاضر بخاطر عدم ایفای تعهدات قانونی بموقع از سوی بیمه توسعه در زندان به سر می برند. از گفته های مسئولین بیمه مرکزی چنین استنباط می گرددکه تنها راه رسیدن بیمه گذاران به حق وحقوق خود مراجعه به مراجع قضایی وطرح دعوی علیه شرکت بیمه توسعه می باشد ولا غیر. راهکارهایی که با توجه به نوع، کثرت بیمه گذار و بوروکراسی موجود درسیستم قضایی به نظر طولانی وگاها بدون نتیجه به نظر می آید .حال این سوال در ذهن متبادر میشود که چه تضمینی وجود دارد که بیمه گذاران سایر موسسات بیمه غیر دولتی همانند بیمه توسعه که تعداد آنها در سطح کشور به 20 مورد می باشد وهمگی آنها نیز مانند بیمه توسعه مورد تائید بیمه مرکزی هستند، در آینده دچار سرنوشت بیمه شدگان بیمه توسعه نگردند . موضوعی که این روزها در هاله ای از ابهام فرو رفته است. برابر مصوبه مورخ 01/05/1391هئیت محترم دولت ،حداقل سرمایه موسسات بیمه ای موضوع ماده 36 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 1350برای موسسات بیمه غیر دولتی به شرح زیر تعیین شده است :

حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس موسسات بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال تعیین گردیده است . برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای در هر یک از گروه رشته های بیمه ای مبالغ زیر به حداقل سرمایه اولیه اضافه میگردد.(ارقام به میلیارد ریال )

همچنین موسسات بیمه ای که قبلا تاسیس شده اند موظفند ظرف چهار سال حداقل سرمایه خودرا با این تصویب نامه منطبق نمایند . مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل 15 درصد بر اساس برنامه زمانبندی مورد تایید شورای عالی بیمه باشد .

حال این سوال از بیمه مرکزی مطرح میگرددکه از اشخاص حقوقی که اقدام به تاسیس شرکت بیمه ای کرده یا می کنند، حداقل سرمایه اولیه ای که در قانون پیش بینی شده، از متقاضی به صورت سپرده یا تضمین  (اموال منقول وغیر منقول )اخذ میگردد یا خیر؟

با توجه به عکس العمل بیمه مرکزی در خصوص شرکت بیمه توسعه واینکه بیمه مزبور هیچگونه تضمین قابل قبولی نزد بیمه مرکزی ندارد به نظر می آید در زمان تاسیس بیمه توسعه وسایر موسسات بیمه ای ،حداقل سرمایه های پیش بینی شده در قانون به صورت سرمایه های کاغذی و صوری از متقاضیان اخذ شده است نه سرمایه های منقول وغیر منقولی که در شرایط بحرانی و ورشکستگی شرکت های بیمه ای باید منبعی برای جبران قسمتی از خسارت های بیمه شدگان باشد.

این شکل عملکرد بیمه مرکزی در خصوص صدور پروانه فعالیت برای موسسات بیمه های غیر دولتی شبیه صدور دسته چک از سوی بانک به افراد متقاضی می باشد . در حال حاضر بانک های عامل بدون اخذ سپرده و یا تضمین مناسب از متقاضیان اقدام به صدور دسته چک برای آنها می کنند و در صورت عدم ایفا تعهد از سوی صاحب چک، بانک عامل هیچگونه مسئولیتی در این باب نداشته و طلبکار می بایست جهت احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه نماید. واقعیت امر این است که با توجه به شرایط به وجود آمده در فضای صنعت بیمه ای کشور وهمچنین عملکرد ضعیف بیمه مرکزی هم از باب صدور پروانه فعالیت بدون اخذ سرمایه واقعی و هم از باب عدم نظارت کافی بر نحوه عملکرد بیمه های غیر دولتی، دیگر نمی توان بر فعالیت 20 موسسه بیمه غیر دولتی ، اعتماد و اطمینان داشت و به آنها جهت ساختن آینده ای بهتر اتکاء کرد.

با توجه به گسترش دامنه فعالیت موسسات بیمه غیر دولتی در سطوح مختلف فعالیت بیمه ای و ایجاد تعهد بیش از 2 برابر داراییهای خود که خلاف قانون نیز می باشد و در برخی موارد حتی به بیش از 10 برابر سرمایه اولیه نیز رسیده است بنظرنمیرسد حتی در صورت اخذ تضمین های قانونی نیز بتوان نسبت به تامین اینهمه تعهدات ایجاد شده غیر قانونی پاسخگو بود.

در پایان امیدواریم بیمه مرکزی ایران برابرماده 44 فصل سوم قانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری مصوب 1350، با احساس مسئولیت جدی در صیانت از حقوق بیمه شدگان موسسات بیمه ای غیر دولتی، با لغو پروانه فعالیت شرکت های بیمه ای متخلف و انتقال دارایی های شرکت های متخلف بیمه ای به حساب خود (بیمه مرکزی) و انجام کلیه تعهدات بیمه گذاران از طریق شرکت بیمه ایران اقدام نماید .

همچنین از وزیر امور اقتصاد ودارایی انتظار می رود در این راستا در صورت نیاز نسبت به بستر سازی جهت تصویب قوانین جدید یا تهیه وتدوین لا یحه اقدام تا از اشاعه فرهنگ بی اعتمادی در جامعه نسبت به صنعت بیمه جلوگیری گردد تا مردم بتوانند با اتکاء به حضور مقتدرانه بیمه مرکزی با عنوان تضمین کننده حقوق آنها با  اعتماد و آسودگی خاطر در صنعت بیمه سرمایه گذاری و آینده بهتری را برای آتیه خود مهیا سازند نه اینکه در سایه تبلیغات رنگارنگ موسسات بیمه ای، سرمایه و دسترنج خود را به آنها سپرده و  تنها جهت رسیدن به اصل سرمایه خود و نه مزایای وعده داده شده با پای خود به دنبال آن باشند آن هم معلوم نیست به آن خواهند رسید یا خیر؟ این چه آسایشی و ارامشی است که صنعت بیمه ای کشور آن را جزء اهداف عالیه خود قرار داده است .

تسهیلات خود اشتغالی

یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری و یا به نوعی ایجاد اشتغال، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی در کشور می باشد. تسهیلاتی که در آن سعی میگردد با در اختیار گذاشتن سرمایه اولیه به فرد بیکار زمینه ایجاد شغل برای او فراهم گردد. این نوع از تسهیلات از زمان برنامه سوم توسعه کشور با القاب و عناوین مختلف همه ساله به جویندگان کار پرداخت گردیده و در حال حاضر نیز پرداخت میشود.

در زمینه پرداخت تسهیلات مزبور به نظربنده با سه مشکل اساسی روبرو هستیم. مشکلی که باعث گردیده تا به امروز آنطور که باید از این راهکار نتیجه اثربخشی حاصل نگردد. این موانع سه گانه عبارتند از:

§        نبود یک دستورالعمل و آیین نامه اجرای یکپارچه و یا به نوعی واحد در این خصوص

§        وجود تفکر حل مشکل اکثر بیکاران از این طریق

§        عدم وجود نظارت کافی، مستمروتوسعه دهنده تسهیلات خوداشتغالی به کارآفرینی

در ادامه در خصوص هر کدام از موارد مورد اشاره، توضیحاتی ارائه میگردد.

1.    نبود یک دستورالعمل و آیین نامه اجرایی یکپارچه و یا به نوعی واحد در خصوص تسهیلات خود اشتغالی:

در خصوص پرداخت تسهیلات خود اشتغالی تا به امروز یک دستورالعمل و آیین نامه اجرایی واحد و یکسانی در کشور که دربرگیرنده شرایط متقاضی وام، مبلغ وام، شرایط پرداخت تسهیلات، متولی پرداخت کننده تسهیلات و نحوه تعامل بانکهای عامل در این ارتباط وجود ندارد و همه ساله با ابلاغ تسهیلات خود اشتغالی موارد مورد بحث نیز دچار تغییرات اساسی میشود. از جمله آن میتوان به نرخ سود بانکی که سالی 4 درصد و سالی بعد آن به 22 درصد اعلام میگردد. سالی وجود پروانه کسب برای اخذ تسهیلات از دستگاه اجرایی الزامی است ولی سال بعد نیاز به پروانه کسب احساس نمی گردد. یک روز کارت بیکاری ملاک اخذ وام می باشد و روزی ارائه طرح توجیهی ملاک پرداخت تسهیلات به جویندگان کار می باشد. اینگونه از موارد چند گانه در مورد تسهیلات خود اشتغالی باعث گردیده نابسامانی خاص در این حوزه وجود داشته باشد که نیازمند توجه جدی مسئولین را می طلبد.

2.    وجود تفکر حل مشکل بیکاری بیشتر از طریق وامهای خود اشتغالی:

امروزه تقریباً میتوان گفت هر دستگاه اجرایی که جامعه هدف آنها با مشکل بیکاری دست به گریبان هستند به نوعی در حال پرداخت تسهیلات خود اشتغالی می باشند تا زمینه ایجاد فرصت شغلی برای بیکاران جامعه هدف خود را فراهم سازند. از جمله آنها میتوان به کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، فنی و حرفه ای، صندوق مهر امام رضا(ع)، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و صنایع دستی، اداره فرش و بسیج مستضعفان اشاره کرد. نکته جالب که این روند پرداخت به نوعی همه ساله در حال استمرار می باشد.این کثرت و تنوع در نوع پرداخت تسهیلات خود اشتغالی بیانگر این تفکر است که دولت میخواهد بار اصلی معضل بیکاری را از این طریق حل نماید. به خوبی میدانیم جای که به کمیت بهاء داده شود دیگر از کیفیت خبری نخواهد بود و در نتیجه سرنوشت وامهای پرداختی دقیقاً قابل پیش بینی می باشد .

3.    عدم نظارت کافی، مستمر و سازنده جهت بستر سازی تبدیل طرح های خود اشتغالی به کار افرینی:

در حوزه نظارت برای طرحهای خود اشتغالی با دو چالش روبرو هستیم. اولی) بر می گردد به تعداد کثرت متقاضیان بهره مند از تسهیلات خود اشتغالی که امکان نظارت بر آنها را به دلیل نبود نیروی انسانی کافی در دستگاههای اجرایی به صورت سازنده و مستمر امکان پذیر نمی سازد. دومی) بر می گردد به فلسفه نظارت چرا که در حال حاضر در نظارت فقط میخواهیم ببینیم که آیا طرح راه اندازی شده است یا خیر؟ که در صورت عدم اجرای طرح به مراجع زیربط معرفی گردد. در مورد طرحهای که در حال اجرا و فعالیت می باشند در مبحث نظارت هیچگونه شاخصی تعریف نشده که در صورت توجه به آن زمینه تبدیل طرحهای خود اشتغالی به کارآفرینی فراهم خواهد شد، نکته ای که در حوزه نظارت مغفول مانده است.

بنابراین این تا زمانی که در سه محور اشاره شده تغییرات اساسی و کاربردی صورت نپذیرد. پرداخت تسهیلات خوداشتغالی اثربخشی لازم را نخواهد داشت. علیهذا به منظور استفاده حداکثر از پرداخت اینگونه از تسهیلات موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

§        تعیین صندوق مهر امام رضا(ع) به عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیلات خود اشتغالی در کشور و حذف سایر دستگاههای اجرایی که در حال حاضر موازی با صندوق مزبور در حال فعالیت می باشند. چرا که وجود فراوانی در پرداخت تسهیلات زمینه سوء استفاده افراد سودجو که هدفی جز استفاده از این تسهیلات غیر از راه اندازی کسب و کار ندارند را فراهم می کند.

§        همانطور که میدانیم خود اشتغالی زمینه کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای بزرگ می باشد. این موضوع زمانی میتواند محقق گردد که پرداخت تسهیلات به افرار توانمند، با انگیزه و صاحب ایده صورت پذیرد. در غیر اینصورت در پرداخت اینگونه از تسهیلات موفقیتی عاید کشور نخواهد شد.

§        تدوین یک دستوالعمل و آیین نامه اجرای واحد در زمینه پرداخت تسهیلات خود اشتغالی که در برگیرنده تمامی موارد اشاره شده در مباحث قبلی می باشد در این حالت میتوان به نتایج خوب و مفیدی در این حوزه دست یافت ودرنتیجه از اقدامات دوگانه نیز جلوگیری خواهد شد. اگر حرکت ها در چارچوب دستوالعمل واحد باشد و مجریان آنها را به درستی و بدون هرگونه برداشت های مغرضانه عمل کنند. قطعاً افراد توانمند که توانایی راه اندازی کسب و کار را دارند از این تسهیلات بهرمند خواهند شد و حوزه نظارت هم بیشتر زمینه توسعه کسب و کار(خوداشتغالی) به کارآفرینی را فراهم خواهد ساخت، نه اینکه آیا واحد راه اندازی شده یا خیر؟

                                                            قانون بودجه 1393

یکی از ویژگی ما ایرانی ها، سفر به شهرها و مناطق گردشگری به همراه خانواده، دوستان و بستگان نزدیک خود می باشد. در این سفرها جهت مدیریت هزینه ،چندین سناریو مطرح و نهایتاً توسط خانواده ها، در خصوص آن تصمیم گیری
می گردد. این سناریوها عبارتند از:

1-     هر کدام از خانواده ها برابر تصمیم های اخذ شده قبل از سفر، قسمتی از مایحتاج سفر اعم از خوراکی و غیر خوراکی را تهیه می کنند.

2-     یک نفر به عنوان مادر خرج یا مدیر سفر انتخاب و مقرر می شود که درَ طول سفر کلیه هزینه ها را تقبل و نهایتاً در پایان مسافرت، مجموعه هزینه ها بین تعداد خانوار به طور مساوی تقسیم میگردد.

3-     به طور تقریبی هزینه طول سفر پیش بینی و هر کدام از خانوارها، قسمتی از هزینه خود را به مدیر سفر یا همان مادر خرج پرداخت می کنند. این پرداخت تدریجی در طول مسافرت هر جایی که مدیر سفر اعلام کند تکرار و تا پایان سفر این روند ادامه می یابد.

از سه سناریوی عنوان شده فوق در حال حاضر، گزینه اول به نوعی در سفرها کاربرد نداشته و در بین خانوارها منسوخ وگزینه های دوم و سوم فعلاً در سفرها متداول می باشد. فرق اساسی بین روش دوم و سوم ، به پاسخگو بودن مدیر در جریان سفرها بر میگردد.

در روش دوم با توجه به اینکه هیچگونه پولی از سوی اعضاء خانوارها به مدیر سفر پرداخت نمی شود و احتمالاً برخی از خانوارها به خاطر این شیوه، حاضر به سفر میشوند، مدیر سفر کلیه هزینه ها را متحمل می گردد. در این حالت، مدیر از خدمات ، کیفیت غذا و محل اسکان به اعضاء سفر پاسخگو نخواهد بود و اعضاء نیز به خاطر اینکه پولی پرداخت نکرده اند اجازه سؤال کردن را به خود نمی دهند.

در شیوه سوم، قضیه درست برعکس می باشد. در این حالت اعضاء مقداری پول به مدیر سفر پرداخت می کنند و این روند تا اتمام سفر ادامه می یابد. در این گزینه هم مدیر نسبت به عملکرد خود در جریان سفر پاسخگو می باشد و هم اعضاء سفر نیز میتوانند در ارتباط با برنامه سفر از مدیر سؤال کنند.

در حال حاضر، بودجه کلان کشور ما نیز به نظر می آید شبیه به سناریو دوم می باشد .چرا که بعد از گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اداره کشور هنوزهم از طریق درآمدهای نفتی انجام می پذیرد نه از طریق سایر روشهای درآمدی ازجمله مالیات، صادرات غیرنفتی ،کشاورزی و توسعه صنعت و ... لذا دولتها در ایران به معنای واقعی کلمه، پاسخگو نیستند و در صورت ادامه این روند در آینده نیز پاسخگو نخواهند بود.

در کشورهای جهان، بویژه کشورهایی که اکثر درامد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر منابع دیگر به غیر از نفت تأمین میشود دولت ها در قبال عملکرد خود به احزاب مخالف و مردم پاسخگو هستند و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با توجه به پرداخت سنگین مالیات به دولت، عملکرد دولت را رصد می کنند و انتظار پاسخ منطقی از دولت دارند. این موضوع در اکثر فیلم های سینمایی خارجی مشهود میباشد که یک شهروند به خاطر پرداخت مالیات به دولت، نسبت به معضلات شهری و کمبود خدمات اعتراض می کند.

بودجه سال 1394 دولت تدبیر و امید نیز همانند دولت های قبلی، باز هم به درآمدهای نفتی هر چند با ضرایب متفاوت، متکی است. قیمت نفت به دلیل تحولات جهانی و توطئه های منطقه ای، بیش از 40 درصد کاهش داشته است. این شرایط قطعاً منابع درامدی بودجه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و دولت برای تامین کسری بودجه مطمئناً از
شیو های:

1-     صرفه جویی در هزینه های خود.

2-     افزایش مالیات ها

3-     بالا بردن نرخ ارز

   استفاده خواهد کرد .نگاه به متن لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده این موضوع را تأئید می کند. چرا که درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده، نزدیک به 87 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری حدود 17 هزار میلیارد تومان رشد نشان میدهد. انچه در مورد افزایش مالیات باید مدنظر دولت و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، افزایش قلمرو مالیاتی، با توجه به وجود 40 درصد فرار مالیاتی در حوزه هایی که از قلمرو مالیات در امان مانده اند، مخصوصاً در بخش سوداگری و دلالی و حوزه هایی که توسط نظام مالیاتی شناسایی نشده اندازضروریات امر می باشد.. همچنین افزایش 10 درصد نرخ ارز نیز در لایحه بودجه سال 1394 از سوی دولت لحاظ شده است. دراین ارتباط دولت باید توانمندی خود را در کنترل نرخ ارز بازار اثبات کند. چرا که اگر این راه حل گزینه انتخابی باشد نوعی تهدید بنام بازی خطرناک ارز در انتظار دولت خواهد بود که سالهای گذشته نتیجه ان را تجربه شده است.. البته در شرایط کنونی اگر افزایش 10 درصدی نرخ رسمی ارز آخرین راه حل مقطعی و تاکتیکی باشد و هزینه مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد صورت گیرد، افزایش نرخ رسمی ارز را میتوان یک راه حل قابل تأمل دانست.

علی هذا، موضوع رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی پس از انقلاب اسلامی مطرح شده اما تا به امروز در حد یک ادعا و آرزو باقی مانده است. زیرا دولت ها با ساختار و سازوکارهای موجود توانایی رهایی ازآن را ندارند و هر گاهی با بحران کاهش قیمت نفت مواجه شده ایم، به سمت رهایی از وابستگی به درامدهای نفتی گرایش پیدا کرده ایم اما چون عزم جدی در مدیران وجود ندارد و یا با روش های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی آشنایی ندارند تاکنون به تحقق این شعار دست نیافته اند. حتی برخی از اقتصاددانان، صادرات غیر نفتی راکه امروزه به عنوان یک منبع ارز آوری در کشور مطرح میشود ا وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت میدانند و عنوان می کنند در حال حاضر کشور تا 75 درصد به طور مستقیم و غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است.

در پایان امیدواریم شرایط بوجود آمده فعلی ، فرصتی برای دولت مردان جهت برنامه ریزی و اقدامات عملی به منظورکاهش وابستگی بودجه کشور به درامدهای نفتی هر چند که سخت به نظر می آید ولی غیر ممکن نیست،اگر در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

 به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

پازل ترافیک

این روزها خیابانهای مرکز شهرستان اردبیل در اوقات شبانگاهی ترافیک سنگینی را تجربه و امکان عبور مرور در آنها با تأخیر صورت می پذیرد. ترافیک در شب های که روز بعد آن تعطیل می باشد به اوج خود میرسد، طوری که مأمورین نیروی انتظامی به ناچار اقدام به مسدود کردن ورودی برخی از خیابانهای مرکز اصلی شهرمی کنند و جریان ورودی را به خیابانهای اطراف(جابه جای ترافیک) هدایت می کنند. این شرایط باعث ایجاد نارضایتی در بین اکثر شهروندان به خصوص آنهایی که از وسایل نقلیه عمومی( اتوبوس و تاکسی) استفاده می کنندو مجبور میشوند به مقصد نرسیده از ماشین پیاده و بقیه راه را با پای خود طی کنند، شده است. متداولترین راه حلی که برای حل مشکل ترافیک شهرستان در سالهای گذشته اتخاذ گردیده و این روزها نیز به آن متوسل و عمل میشود، یک طرفه کردن برخی از خیابانهای مرکز اصلی شهر می باشد. این راه حل هر چند بطور مقطعی مشکل ترافیک را برطرف می کند. ولی این موضوع برای برخی از شهروندانی که محل کسب و کار آنها در طول خیابانهای یک طرفه قرار دارد، مشکل ساز شده است به خصوص در خیابانهای که جهت خرید محصول، میطلبد اعضاء خانواده ها با هم حضور داشته باشند از جمله خیابان دانش از سمت چهار راه حافظ به طرف سه راه دانش که بیش از یک ماه است که این وضعیت را تجربه می کند و اهل کسبه به دلیل این شرایط و همچنین نبود پارکینگ مناسب از کاهش محسوس مشتریان خود ابراز نگرانی می کنند. این فشار اقتصادی بوجود آمده برای آنهایی که محل فعالیت آنها به صورت استیجاری می باشد دو چندان شده که ضرورت توجه جدی متولیان امر را می طلبد.

در حل مشکلات شهری همواره باید به این نکته توجه داشته باشیم که تهیه و تدوین هرطرحی برای تسهیل امور خدمات شهری، می بایست رفاه، آسایش و رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته باشد نه اینکه تغییر بوجود امده باعث حل مشکل موقتی ترافیک گرددودر عوض نارضایتی اکثر افراد جامعه را به دنبال داشته باشد که این موضوع در سطح شهر از باب یکطرفه شدن برخی از خیابانها به عینه در بین اکثر شهروندان مشهود می باشد که زیبنده شهرستان مرکز استان نمی باشد. برای رفع مشکل ترافیک شهری پیشنهاد میگردد: در کوتاه مدت نسبت به شناسایی نقاط ایجاد کننده ترافیک و انتقال عوامل بوجود اورنده آن که اکثراً مراکز خدمات دهنده بویژه در حوزه بهداشت و درمان می باشند به نقاط دیگر شهر که بار ترافیکی کمی دارند اقدام و در بلند مدت جهت مقابله به پدیده اجتماعی(ترافیک) با انجام مطالعات امکان سنجی نسبت به ایجاد پلهای روگذر و زیرگذر همانند استانهای همجوار اقدام گردد. در غیر اینصورت در آینده نه چندان دور با چالش جدی در مبحث مریریت شهری از باب ترافیک مواجه خواهیم بود.

فساد اداری ومالی، ناشی از قدرت

در نوجوانی به فیلم های سینمایی کشور ایتالیا علاقه خاصی داشتم .داستان اینگونه ازفیلمها،همگی دلالت بر وجود فساد مالی گسترده وپیچیده در سیستم اداری ومالی آن کشور بود (مافیا).شخصیت اول فیلم که معمولا" قاضی یا پلیس با وجدان کاری بالایی بود، تصمیم میگرفت با پدیده پولشویی وفساد اداری در کشور مبارزه کند. وی زمانی که برگهای پرونده رو ورق واز مجریان خورده پای پرونده بازجویی می کرد متوجه میشد، مافوق خود نیز در پرونده رد پایی دارد واین ارتباط نامشروع سلسله وار تا منابع بالای قدرت در کشور پیش میرفت ونهایتا"قاضی یا پلیس پیگیری کننده پرونده در زمان کشف منبع اصلی فساد در کشور با صحنه سازی کشته وپرونده مختومه میشود .

در کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فیلمهایی با مضامین فساد در نظام شاهنشاهی گذشته تهیه واکران گردید که از جمله آن میتوان به سناتور وتاراج اشاره کرد .

مطالعه فلسفه قیام حضرت امام خمینی (ره) بیانگر این موضوع است که اهداف اصلی قیام ایشان مبارزه با فساد گسترده در نظام طاغوت وبی اعتدالی بوده ودر اکثر سخنرانی های خود نیز بر آن اذعان داشته اند. بعد از پیروزی شکوهمند اسلامی نیز همواره بر این مقوله ی مهم ( مبارزه با فساد) تاکید داشتندومی فرمودند: نگذارید انقلاب بدست نااهلان ونامحرمان بیفتد که متاسفانه آنطور که مد نظر بنیانگذار ومعمار کبیر انقلاب اسلامی بود اتفاق نیفتاد.

با توجه به تحولات سیاسی ,اقتصادی و وقوع جنگ تحمیلی به تدریج در گوشه وکنار کشور فساد در برخی افرادی که دارای رانت اطلاعاتی وبه نوعی به منبع قدرت نزدیک ویا وصل بودن نمایان شد .به عنوان مثال حجت الاسلام آقای ناطق نوری در صفحه 51 جلد دوم کتاب خاطرات خود عنوان میکند.((در سال 1362 وزیر کشور بودم به خاطر اینکه توسط شهرداری تهران ،زمینهای اطراف تهران به افراد بی بضاعت ونهاد ها واگذار میگردید، جهت استیضاح به مجلس فراخوانده شدم در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی از وضعیت استیضاح من نگران بودند ومیگفتند، آقای ناطق استیضاح کنندگان خیلی قوی برخورد می کنند .گفتم نگران نباشید لیست اکثریت نمایندگان مجلس که زمین گرفتند یا با نوشتن نامه درخواست زمین کرده اند را دارم .شروع به خواندن اسامی نمایندگان کردم نمایندگان دیدند دارم اسامی همه را میخوانم وآبروریزی میشود ،گفتند نخوانید جارو جنجالی مفصل در مجلس به راه افتاد وعاقبت رای اوردم)) منبع: سایت نماینده   (namayande.com

با این اوصاف بعد از گذشت 36 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ورحلت جانگداز رهبر کبیر ومعمار انقلاب اسلامی آنطور که باید نتوانسته ایم پیام تاریخ ساز ایشان (نگذارید اسلام به دست نااهلان ونامحرمان بیفتد)را در کشور عملی کنیم وموریانه فساد در نظام سیاسی واقتصادی کشور نفوذ کرده طوری که روز به روز شاهد بروز فساد بزرگ وکوچک در اقصی نقاط کشور هستیم که از جمله ی آن میتوان به پرونده شهرداری تهران مربوط به دهه ی 70 ،پرونده ی سه هزار میلیاردی ،پرونده ی شهرام جزایری ، تخلف در بیمه مرکزی و زمین خواری گسترده در کشور وغیره اشاره کرد که رفته رفته به جای ریشه کنی اینگونه از پدیده ها در کشور شاهد رشد وگستردگی آن هستیم که زیبنده ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمیباشد.

بنابراین ضروریست نسبت به برخورد قاطع وبدون اغماض با عاملان اصلی اینگونه از فساد ، اقدام عملی صورت پذیرد تا شاهد آزرده خاطر شدن مقام معظم رهبری وهمچنین ایجاد اخلال در رشد اقتصادی کشور به واسطه ی اینگونه از اعمال نباشیم.علی هذا ،توصیه های ذیل جهت برخورد عملی وعینی با پدیده شوم فساد پیشنهاد می گردد :

1-به دلیل عدم وجود نظارت کافی،متاسفانه پرونده های فساد اداری بعد از پیچیده شدن ورسوخ بیشتر در نظام اقتصادی کشور، کشف میشود .این امر موضوع رسیدگی را طولانی وبه قولی برخی سریالی میکند ونهایتا" آنطور که مورد انتظار است برخورد نمیگردد وفرد خاطی بعد از بازگشت به جامعه باوقاحت تمام عنوان میکند در حبس نیز شرکتهای خود را اداره میکرده است .بهتر نیست با تغییر قوانین قضایی نسبت به اعدام اینگونه از افراد بستر سازی لازم انجام گیرد .

2-قوانین ومقررات کشور طوری باید باشد که رسانه ها زمانی که با دلایل و اسناد مثبته احساس کردند که فرد یا گروهی در حال حیف ومیل کردن بیت المال و منابع عمومی کشور می باشند، اطلاع رسانی نمایند تا از رشد فساد وعمیقتر شدن ان جلوگیری بعمل آید.

3-بهتر است از تجربیات و اقدامات عملی کشور چین که سکاندار مبارزه با فساد وجرم میباشد استفاده گردد.

در پایان مرقومه مقام معظم رهبری به سمینار مبارزه وارتقاء سلامت اداری جهت یادآوری مجدد به مقامات ارشد کشوری تکرار میگردد: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لیکن این سمینار وامثال آن بناست چه معجزه ای بکند ؟مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست ؟با توجه به شرایط مناسب وامید بخشی که از لحاظ همدلی، هماهنگی وهمفکری بین مسئولان امر وجود دارد ،چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند .توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار وچه بدون آن ، تصمیمات قاطع وعملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند.

انشاءالله به امید آن روز

َفرهنگ آپارتمان نشینی (نیاز امروز، ضرورت فردا)

از پدیده های نو ظهور اجتماعی این روزها، گسترش موج آپارتمان نشینی در شهرها می باشد. طوری که روز به روز هم بر تعداد مجتمع های آپارتمانی و هم بر تعداد کسانی که در آپارتمانها جهت ادامه زندگی، مستقر میشوند اضافه می گردد.

علیرغم گسترش آپارتمان نشینی در اکثر شهرهای کشور، فرهنگ آن در ایران هنوز آنطور که باید نهادینه نشده است و افراد با همان خلق و خوی و ذهنیت قبلی که از زندگی در خانه های سنتی و ویلایی خود داشته اند، وارد زندگی اپارتمان نشینی می شوند. و این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای خود و دیگران شده است. به همین دلیل است که ما روزانه شاهد مشاجره های لفظی و در شرایط بد ،درگیری های فیزیکی بین همسایه ها بر سر موضوعاتی از جمله، استفاده از مشاعات ساختمان، پرداخت حق شارژ و افزایش آن، بلند صحبت کردن، برگزاری مهمانی های طولانی و پارک ماشین در مجتمع های آپارتمانی هستیم.

از بعد نرم افزاری و سخت افزاری به جهت سیاستهای دولت مبنی بر افزایش عرضه مسکن در مقابل تقاضا در جامعه به صورت ارتفاعی، بالا رفتن قیمت زمین و در مقابل آن پایین بودن توان مالی اکثر افراد جامعه در تهیه خانه به صورت ویلایی و افزایش پدیده شهرنشینی، ضرورت توجه به ترویج فرهنگ زندگی به سبک آپارتمان نشینی را بیش از پیش برای متولیان امر مطرح می سازد. که در صورت کوتاهی و عدم توجه به فرهنگ سازی در این زمینه در سالهای آتی، بویژه در حوزه مسکن مهر که نماد آپارتمان نشینی در ایران می باشد با چالشهای اجتماعی جدی مواجه خواهیم بود.

متأسفانه در کشور از موضوع، تدوین و اجرای بهینه پیوستهای فرهنگی در خصوص برنامه های و طرحهای توسعه ای در تمام زمینه ها بویژه آنهایی که مستقیماً با تغییر شیوه و سبک زندگی افراد جامعه سروکار دارند چه قبل از اجرای برنامه ها و چه بعد از اجرای آن، غافل مانده ایم. در مورد توسعه آپارتمان نشینی نیز وضعیت به همین منوال بوده و هست. و همواره تلاش کردیم به طور ضربتی، مسکن هایی را آماده ودر اختیار افراد که سالها در شرایطی متفاوت از زندگی جمعی، زیست اند قرار دهیم . که موضوع در جای خود قابل تامل می باشد.

علی ایحال در باب موضوع مبحث، پیشنهادهای ارائه میگردد.

1- تهیه وتدوین برنامه های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات آپارتمان نشینی با تمامی ظرفیت اطلاع رسانی موجود در صدا وسیما به جهت افزایش سطح آگاهی و حقوق شهروندی افراد مستقر در آپارتمانها.

2- همانطور که میدانیم، در آستانه ماه محرم جهت همامنگی و هم افزایی بیشتر، تمامی اعضاء هیأت امناء محلات در یک مکان جمع و نکات مهم و ضروری در راستای برگزاری هر چه بهتر مراسم ماه محرم، به حاضرین ارائه میگردد. میتوان با شبیه سازی از موضوع مطروحه در راستای افزایش سطح آگاهی مدیران مجتمع های آپارتمانی از قوانین جاری و ساری در این خصوص استفاده گردد.

3- گنجاندن موضوع نحوه زندگی در مجتمع های مسکونی، در کتب مدارس ابتدائی، راهنمایی و متوسطه به جهت فرهنگ سازی در این زمینه استفاده کرد.

4- شناسایی و تجلیل از شهروندان نمونه، که در مجتمع های مسکونی زندگی می کند به منظور ترویج فرهنگ آپارتمان نشینی در صدا و سیما و نشریات محلی و حتی در مراسمات رسمی کشوری و استانی.

5- الزامات اجرایی قوانین آپارتمان نشینی، باید با جدیت از سوی متولیان امر به خصوص مقامات قضایی پی گیری گردد.

6- بازنگری در قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343، چرا که اکثر بندهای قانون مزبور و آیین نامه های اجرایی آن، بیشتر به موضوعات سخت افزاری که همان مشاعات ساختمان، برگزاری جلسات هیأت مدیره، اخذ و افزایش هزینه شارژ و ... اشاره دارد. مسایل نرم افزاری موضوع که بیشتر ناشی از رفتار و کردار صاحبان واحد ها می باشد.مغفول مانده است.

در پایان نظر خوانندگان را به فرمایش پیامبر اکرم(ص) در خصوص همسایه جلب می کنم:

آیا میدانید حق همسایه چیست؟ اینکه اگر یاری خواست یاریش کنی، اگر طلب قرض کرد قرضش دهی، اگر تو را طلبید در پیش او حاضر باشی، اگر مریض شد عیادتش کنی، اگر مرد جنازه اش را تشیع کنی، اگر چیزی به او رسید تبریکش گویی، اگر مصیبتی بر او رسید تسلی اش دهی، بدون اجازه او ساختمان خانه ات را از او بلند نکنی که راه باد را بر او ببندی و بوسیله بوی غذایت آنرا اذیت نکنی مگر اینکه غذا برایش مقداری ببری.

آیا واقعاً ما اینطور با همسایگان خود رفتار می کنیم؟ بیاید به هم دیگر به بهانه انسان بودنمون، نه مسائل دیگر احترام بگذاریم. به امید آن روز