قانون بودجه 1393

یکی از ویژگی ما ایرانی ها، سفر به شهرها و مناطق گردشگری به همراه خانواده، دوستان و بستگان نزدیک خود می باشد. در این سفرها جهت مدیریت هزینه ،چندین سناریو مطرح و نهایتاً توسط خانواده ها، در خصوص آن تصمیم گیری
می گردد. این سناریوها عبارتند از:

1-     هر کدام از خانواده ها برابر تصمیم های اخذ شده قبل از سفر، قسمتی از مایحتاج سفر اعم از خوراکی و غیر خوراکی را تهیه می کنند.

2-     یک نفر به عنوان مادر خرج یا مدیر سفر انتخاب و مقرر می شود که درَ طول سفر کلیه هزینه ها را تقبل و نهایتاً در پایان مسافرت، مجموعه هزینه ها بین تعداد خانوار به طور مساوی تقسیم میگردد.

3-     به طور تقریبی هزینه طول سفر پیش بینی و هر کدام از خانوارها، قسمتی از هزینه خود را به مدیر سفر یا همان مادر خرج پرداخت می کنند. این پرداخت تدریجی در طول مسافرت هر جایی که مدیر سفر اعلام کند تکرار و تا پایان سفر این روند ادامه می یابد.

از سه سناریوی عنوان شده فوق در حال حاضر، گزینه اول به نوعی در سفرها کاربرد نداشته و در بین خانوارها منسوخ وگزینه های دوم و سوم فعلاً در سفرها متداول می باشد. فرق اساسی بین روش دوم و سوم ، به پاسخگو بودن مدیر در جریان سفرها بر میگردد.

در روش دوم با توجه به اینکه هیچگونه پولی از سوی اعضاء خانوارها به مدیر سفر پرداخت نمی شود و احتمالاً برخی از خانوارها به خاطر این شیوه، حاضر به سفر میشوند، مدیر سفر کلیه هزینه ها را متحمل می گردد. در این حالت، مدیر از خدمات ، کیفیت غذا و محل اسکان به اعضاء سفر پاسخگو نخواهد بود و اعضاء نیز به خاطر اینکه پولی پرداخت نکرده اند اجازه سؤال کردن را به خود نمی دهند.

در شیوه سوم، قضیه درست برعکس می باشد. در این حالت اعضاء مقداری پول به مدیر سفر پرداخت می کنند و این روند تا اتمام سفر ادامه می یابد. در این گزینه هم مدیر نسبت به عملکرد خود در جریان سفر پاسخگو می باشد و هم اعضاء سفر نیز میتوانند در ارتباط با برنامه سفر از مدیر سؤال کنند.

در حال حاضر، بودجه کلان کشور ما نیز به نظر می آید شبیه به سناریو دوم می باشد .چرا که بعد از گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اداره کشور هنوزهم از طریق درآمدهای نفتی انجام می پذیرد نه از طریق سایر روشهای درآمدی ازجمله مالیات، صادرات غیرنفتی ،کشاورزی و توسعه صنعت و ... لذا دولتها در ایران به معنای واقعی کلمه، پاسخگو نیستند و در صورت ادامه این روند در آینده نیز پاسخگو نخواهند بود.

در کشورهای جهان، بویژه کشورهایی که اکثر درامد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر منابع دیگر به غیر از نفت تأمین میشود دولت ها در قبال عملکرد خود به احزاب مخالف و مردم پاسخگو هستند و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با توجه به پرداخت سنگین مالیات به دولت، عملکرد دولت را رصد می کنند و انتظار پاسخ منطقی از دولت دارند. این موضوع در اکثر فیلم های سینمایی خارجی مشهود میباشد که یک شهروند به خاطر پرداخت مالیات به دولت، نسبت به معضلات شهری و کمبود خدمات اعتراض می کند.

بودجه سال 1394 دولت تدبیر و امید نیز همانند دولت های قبلی، باز هم به درآمدهای نفتی هر چند با ضرایب متفاوت، متکی است. قیمت نفت به دلیل تحولات جهانی و توطئه های منطقه ای، بیش از 40 درصد کاهش داشته است. این شرایط قطعاً منابع درامدی بودجه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و دولت برای تامین کسری بودجه مطمئناً از
شیو های:

1-     صرفه جویی در هزینه های خود.

2-     افزایش مالیات ها

3-     بالا بردن نرخ ارز

   استفاده خواهد کرد .نگاه به متن لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده این موضوع را تأئید می کند. چرا که درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده، نزدیک به 87 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری حدود 17 هزار میلیارد تومان رشد نشان میدهد. انچه در مورد افزایش مالیات باید مدنظر دولت و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، افزایش قلمرو مالیاتی، با توجه به وجود 40 درصد فرار مالیاتی در حوزه هایی که از قلمرو مالیات در امان مانده اند، مخصوصاً در بخش سوداگری و دلالی و حوزه هایی که توسط نظام مالیاتی شناسایی نشده اندازضروریات امر می باشد.. همچنین افزایش 10 درصد نرخ ارز نیز در لایحه بودجه سال 1394 از سوی دولت لحاظ شده است. دراین ارتباط دولت باید توانمندی خود را در کنترل نرخ ارز بازار اثبات کند. چرا که اگر این راه حل گزینه انتخابی باشد نوعی تهدید بنام بازی خطرناک ارز در انتظار دولت خواهد بود که سالهای گذشته نتیجه ان را تجربه شده است.. البته در شرایط کنونی اگر افزایش 10 درصدی نرخ رسمی ارز آخرین راه حل مقطعی و تاکتیکی باشد و هزینه مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد صورت گیرد، افزایش نرخ رسمی ارز را میتوان یک راه حل قابل تأمل دانست.

علی هذا، موضوع رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی پس از انقلاب اسلامی مطرح شده اما تا به امروز در حد یک ادعا و آرزو باقی مانده است. زیرا دولت ها با ساختار و سازوکارهای موجود توانایی رهایی ازآن را ندارند و هر گاهی با بحران کاهش قیمت نفت مواجه شده ایم، به سمت رهایی از وابستگی به درامدهای نفتی گرایش پیدا کرده ایم اما چون عزم جدی در مدیران وجود ندارد و یا با روش های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی آشنایی ندارند تاکنون به تحقق این شعار دست نیافته اند. حتی برخی از اقتصاددانان، صادرات غیر نفتی راکه امروزه به عنوان یک منبع ارز آوری در کشور مطرح میشود ا وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت میدانند و عنوان می کنند در حال حاضر کشور تا 75 درصد به طور مستقیم و غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است.

در پایان امیدواریم شرایط بوجود آمده فعلی ، فرصتی برای دولت مردان جهت برنامه ریزی و اقدامات عملی به منظورکاهش وابستگی بودجه کشور به درامدهای نفتی هر چند که سخت به نظر می آید ولی غیر ممکن نیست،اگر در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

 به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

بایدها ونبایدهای جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها

این روزها شاهد طرح مجدد، موضوع جمع آوری قلیان ،وتعطیل کردن قهوه خانه ها در رسانه ها ،خبرگزاری ،وسایت ها می باشیم . در خصوص نکوهش استعمال دخانیات بویژه از نوع قلیان هر گونه اظهار نظر به صورت مقاله ،سمینارو... قابل تحسین و ارزشمند است چرا که هنوز مصرف کنندگان قلیان اطلاع دقیقی از این موضوع ندارند که کشیدن قلیان مانند همه موارد دخانی مضر است ،ولی این باور غلط که ضرر کشیدن قلیان از سایر موارد دخانی کمتر است ،همچنان وجود دارد. شاید به همین دلیل است که وزارت بهداشت ودرمان اعلام می کند .شیوع مصرف قلیان در کشور از 12درصد به 26درصد افزایش یافته است .در واقع بسیاری از مردم فکر می کنند که قلیان عامل تفریح است وایجاد عارضه نمی کند .

این درحالی است که اگر فردی یک بار قلیان استفاده کند در هر بار کشیدن به اندازه 40تا 80نخ سیگار مصرف کرده است وافرادی که در معرض دود آن قرار میگیرند ،به منزله این است که 4تا 7نخ سیگار مصرف کرده اند .بنابراین ضروریست اجرای قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات ،با توجه به نفوذ قلیان در بین جوانان کم سن وسال وحتی دختران جوان ،بیش ازپیش مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد .چرا که هرگونه کم کاری وبی توجهی به این مقوله ظلم بزرگی هست به کشور بالاخص در حوزه سلامت افراد جامعه وحتی میتوان گفت، گناه نا بخشودنی است در حق خانواده های سراسر کشور .

بهتر بود در همان اوایل تصویب قانون مزبور در سال 1385،با تدوین راهکارهای کارشناسی شده با رنگ وبوی فرهنگی به تدریج و آرام آرام با این پدیده شوم وخطرناک مقابله میشود تادر عصر حاضر بااین وضیعت بحرانی مواجه نمیشودیم . لذا اگر در این دوره نیز در باب جمع آوری قلیان به بهانه های مختلف سهل انکاری وکوتاهی صورت پذیرد ،میرود تادراین مبحث در وضیعت هشدار قراربگیریم که در آن صورت برگشت به عقب واصلاح گذشته، مشکل واحیانا غیر ممکن خواهد بودوتنها افسوس زمان از دست رفته برای ما خواهد ماند .

این میراث تحمیل شده گذشته و شرایط حاد بوجود آمده در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی، نباید مارا از برخورد منطقی ودرست با مقوله جمع آوری قلیان به جهت اینکه :

ا-این موضوع منبع درآمد و شغل تعداد زیادی از هموطنان به صورت مستقیم وغیر مستقیم می باشد.

2- فرا گیر شدن استفاده از آن در بین جوانان وحتی دختران به عنوان یک تفریح که در صورت برخورد چکشی، میتواند بهانه ای باشد برای سواستفاده معا ندین نظام ،برای بهم زدن نظم جامعه

3-تغییر مصرف قلیان از قهوه خانه ها به محل زندگی افراد وسایر موارد دیگر، باز دارد .

در باب برخورد عالمانه ودرست با این موضوع موارد زیر پیشنهاد میگردد:

1- باتوجه به اینکه از محل جمع آوری قلیان از سطح قهوه خانه ها ، کسبه دچار ضرر وزیان خواهند شد. لذا میتوان با اتخاذ راهکارهای لازم از جمله معافیت مالیاتی ،تخفیف در هزینه ،آب ،برق وگاز وغیره قسمتی از هزینه آنها رابرای مدت خاصی تامین کرد .

2- به نظر می آید تعدادی از این قهوه خانه ها ،بدون مجوز در سطح شهرها فعالیت می کند .که میتوان آنها را تعطیل ودر صورت تغییر کاربری فعالیت ، مشوقهای لازم برای آنها پیش بینی گردد.

3- تدوین برنامه ها ی جایگزین با جذابیت خاص برای جوانان، طوری که تداوم حضور آنها را در برداشته باشد .

4- انجام فعالیت های فرهنگی گسترده از سوی صدا وسیما ،نشریات، امامان جمعه سراسر کشور جهت آگاه سازی خانواده از زیانهای مرگبار کشیدن قلیان .

5- حرکت هماهنگ ویکسان در خصوص جمع آوری قلیان در سراسر کشور وپرهیز از هرگونه حرکت ها واقدامات انفرادی استانهادر این راستا که در نوع خود خطرناک است واثر بخشی لازم را نخواهد داشت .

6- انجام پژوهش های میدانی در خصوص علل گرایش افراد جامعه به ویژه جوانان به کشیدن قلیان واتخاذ راهکارهای مربوط متناسب با علل بوجود آورنده آن .

در خاتمه باید پذیرای این واقیعت مهم باشیم که علی رغم وجود قانون جامع کنترل مبارزه ملی با دخانیات واقدامات انجام یافته ویا در حال برنامه ریزی، تنها موفق به کاهش تعداد استعمال کننده دخانیات بویژه قلیان در جامعه خواهیم بود ،نه حذف کامل آن .بنابراین ضروریست این موضوع در فکر،اندیشه ورفتار متولیان ومسئولین ذیربط نهادینه گردد.

                                     اصغر منافزاده

                                       کارشناس ارشد بازار کار و علوم تربیتی

                                      اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

                                        پاییز 93

                     نگاه اجمالی به وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای استان اردبیل در سال1392

بررسی میدانی صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران در کشور نشان می دهد در سال1392 خانوارهای شهری اردبیل سالانه به طور میانگین162601 هزار ریال و خانوارهای روستایی160134 هزار ریال برای خرید و بهره مندی از کالا و خدمات مصرفی ، هزینه کرده اند. این مبلغ برای خانوارهای شهری 5/0 درصد کاهش و برای خانواده های روستایی4/11 درصد رشد نسبت به سال1391 را نشان میدهد.

در مقابل درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال1392 برابر با 167365 هزار ریال و یک شهروند روستایی 164041 هزار ریال در گزارش مزبور برآورد شده است.

با توجه به اهمیت و جایگاه پس انداز کردن در نظام بانکی، توسط شهروندان به عنوان یک پدیده اقتصادی و تزریق بخشی از اینگونه منابع مالی در بدنه تولید و همچنین کارهای عام المنفعه در استان ، گزارش فوق حاکی از آن است که مقوله پس انداز کردن در اقتصاد خانواده های استان با چالش جدی مواجه می باشد و ادامه این روند در سالهای آتی با توجه به شرایط اقتصادی موجود به نفع اقتصاد منطقه و خانواده ها نخواهد بود و از طرفی به دلیل نبود پس انداز ، خانواده ها همواره نگران جبران هزینه پیش بینی نشده ناشی از بیماری و حوادث غیر مترقبه برای اعضاء خانواده خود بوده که این موضوع امنیت روانی و آرامش خانوده را مختل و اثرات آن ،کارکردهای بیرونی اعضاء خانواده را در ابعاد مختلف تحت تأثیر خود قرار میدهد و جبران آن هزینه سنگینی را می طلبد.

لذا ضروری است، هدایت کنندگان اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جهت کاهش هزینه های افراد جامعه و همچنین تشویق آنها به پس انداز کردن در سیستم بانکی با هدف کمک به اقتصاد استان و
خانواده ،راهکارها و شیوه های مناسب را اتخاذ نمایند..

در این باب موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-    برابر گزارش منتشر شده ، بیشترین هزینه شهروندان شهری در استان مربوط به هزینه های غیر خوراکی از جمله اجاره بهای مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و غیره بوده که خارج ازکنترل فرد می باشد
ولی تعدادی از متغیرهای هزینه ای در اختیار شهروندان می باشد که می توانند آنها را مدیریت کنند. از جمله کاهش سطح   توقعات وپرهیز از تجمل گرایی که بزرگترین معضل فرهنگی استان می باشد، لذا می توان با تدوین برنامه های فرهنگی بمنظور تغییر سبک زندگی به روش ایرانی – اسلامی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز می باشد در جهت کاهش هزینه های زندگی شهروندان استان حرکت نمود.

 2-       استفاده از منابع هدفمندی یارانه با تدابیر کارشناسی شده نسبت به کاهش هزینه های افراد جامعه در حوزه مهم اجاره بهای مسکن ، بهداشت و درمان و سایر موارد که عمومیت دارد اقدام تا زمینه پس انداز کردن خانواده ها میسر گردد.

3-    افزایش دستمزد حقوق بگیران بخش خصوصی و عمومی متناسب با نرخ تورم واقعی و اجرای تمامی مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت افزایش دریافتی های حقوق بگیران تا زمینه پس انداز کردن در مدیریت خانوارها تقویت گردد.

  « در پایان ذکر این نکته ضروری است که خانواده بدون پس انداز یعنی خانواده بدون رفاه و آسایش »

                                                                                       اصغر منافزاده

                                                                                      کارشناس ارشد اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

                                                                                                                              پاییز 1393