به سوی فردا

چگونگی بهبود فضای کسب و کار استان

مقدمه:

فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت، تأثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص مشهود است. با این وجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی بویژه بخش های خصوصی و غیر دولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسب و کار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسب وکار در کشورمان تاکید دارند.

این شرایط موجب شده است تا کنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به نظر می رسد هنوز هم بستر های مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه گذاری کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص های فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیر ساخت ها اجتناب ناپذیر است.

تعریف فضای کسب و کار:

شاید بتوان در تعریف فضای کسب و کار گفت، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده و یا بهبود بخشند و خارج از اداره و اختیار آنهاست.

فضای کسب و کار می گویند شاخص های فضای کسب و کار و یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می شود. در فضای نا مناسب کسب و کار، بخش خصوصی ناگزیر به سمت اقتصاد زیر زمینی غیر مولد و غیر رسمی سوق پیدا می کند. رشوه و فساد افزایش می یابد و زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده ها و مناقصه ها و خریدهای دولتی فراکیر می شود.

به منظور آشنایی هر چه بهتر در خصوص شاخص های فضای کسب و کار، گزارش هم بانک جهانی در ارتباط و با وضعیت ایران در خصوص سهولت انجام کسب و کار در سال 2013 عیناً به شرح ذیل ارائه می گردد.

متن گزارش:

یازدهمین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، سال 2014 با عنوان مقررات هوشمندانه تر برای بنگاه های کوچک و متوسط  منتشر شد. این گزارش به سنجش و ارزیابی مقررات کسب و کار 189 کشور درباره فراهم آوردن شرایط آسان برای انجام کسب و کار پرداخته و نتیجه را به صورت رتبه بندی کشورها منتشر می کند.((شاخص سهولت انجام کسب و کار)) در این گزارش شامل 10 نماگر است که در جدول 1 آمده است. در هر نماگر غالباً تعداد رویه ها، مدت زمان و هزینه لازم جهت انجام هر یک از مراحل کسب و کار در هر کشور محاسبه می شود.

در گزارش انجام کسب و کار سال 2014، رتبه ایران از بین 189 کشور، 152 محاسبه شده است که وضعیت ایران نسبت به سال 2013 هفت رتبه و نسبت به سال 2012،هشت رتبه بدتر شده است.

رتبه ایران در بین 10 نماگر شاخص انجام کسب و کار، بیشترین تنزل را در نماگر شروع کسب و کار دارد: به طوری که از رتبه 87 در گزارش 2013، به رتبه 107در گزارش 2014 تغییر یافته است. در این میان، ایران در نماگر((حمایت از سرمایه گذاران)) از رتبه 150 در گزارش 2013 به رتبه 147 در گزارش 2014 صعود کرده است. در گزارش 2014، بهترین رتبه ایران در بین نماگرهای گزارش، مربوط به نماگر اجرای قراردادها با رتبه 51 است. بدترین رتبه نیز مربوط به نماگرهای((شرایط ومقررات اخذ مجوزودستدسی به برق)) با رتبه 169 است.

جدول1: رتبه ایران در میان 189 کشور در شاخص های گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار طی سه سال اخیر

مستندات قانونی بهبود فضای کسب وکار:

با توجه به شرایط نامساعد فضای کسب و کار در کشور و به تبع آن در استانها و همچنین حساسیت این موضوع در جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی،قانونگذار در فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در موارد 76،75،70،69 به صراحت به این مقوله پرداخته و بستر قانونی لازم را برای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار را فراهم کرده است. در ادامه به مفاد مواد قانونی فوق الذکر اشاره میگردد:

ماده 69: به منظور بهبود فضای کسب وکار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذیربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه های سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات با کمک های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.

ماده 70: در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاهای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنچره واحد به صورت حقیقی یا فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزهای سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تجاوز ننماید.

ماده 75: به منظور تبادل  نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود.( در خصوص اعضاء و نحوه تشکیل جلسات خوانندگان محترم به متن خود ماده مراجعه نمایند).

ماده 76: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مؤظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسائی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و به مراجع ذیربط تعیین شده در همین ماده ابلاغ نماید.

وضعیت و چگونگی تشکیل جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان:

از زمان اجرایی شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان به دبیری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تاکنون تعداد 15 جلسه شورا تشکیل شده است. نگاهی به دستور جلسات شورای مزبور، بیانگر این موضوع است که جلسات آن طور که مدنظر قانونگذار بوده و در مفاد ماده 75 و تبصره ها ذیل به آن اشاره شده، مدیریت نگردیده و به نوعی موضوعاتی در آن مطرح شده خارج از وظایف تعریف شده شورا بوده است. بنابراین ضروری است نسبت به تغییر در فرایند مدیریت و نحوه برگزاری جلسات شورای گفتگو قامهای مؤثر و عملی برداشته شود. در غیر اینصورت نمی توان به بهبود فضای کسب و کار موجود در استان که به قربانی کردن سرمایه گذاران و فراری دادن آنها مشهور است، امیداوار بود.

الگوی پیشنهادی جهت بهبود فضای کسب و کار استان:

همانطور که در مطالب گذشته عنوان شد فضای کسب و کار شامل 10 مؤلفه یا شاخص می باشد. بنابراین پیشنهاد میگردد برای بررسی و شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید برای هر کدام از مؤلفه ها، کمیته های کاری با عضویت دستگاهای اجرایی اصل و فرعی در سطح کارشناسی و با حضور تعدادی از فعالان بخش خصوصی استان که جهت اخذ مجوز و راه اندازی فعالیت خود به نوعی این ده مرحله را طی کرده اند،تشکیل تا نسبت به شناسایی قوانین و بخشنامه های مزاحم تولید و سرمایه گذاری اقدام گردد. و ماحصل نتیجه کمیته توسط مدیر هر کمیته در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری به ریاست رئیس مرکز خدمات و با حضور مدیران و نمایندگان ثابت و تام الاختیار آنها مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

در صورت تأیید در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، مراتب جهت تصویب به کمیسیون بهبود فضای کسب و کار استان ارجاعتا بعد از تصویب در آن کمیسیون جهت اخذ مصوبه نهایی مبنی بر ارسال موارد احضاء شده به مراجع ذیربط قانونی، در شورای گفتگوی مطرح نظر تصمیم گیری گردد. با این شیوه میتوان راهکارهای عملی بهبود فضای کسب و کار را شناسایی و عملیاتی کرد. در غیر اینصورت کلیه فعالیت ها در این خصوص بصورت هدفدار و اثر بخش نخواهد بود.

اسامی کمیته های دهگانه به شرح ذیل می باشد:

1. کمیته کاری بررسی فرایند شروع کسب و کار

2. کمیته کاری بررسی کسب مجوزهای ساخت و ساز

3. کمیته کاری بررسی نحوه دسترسی به انرژی الکتریکی

4. کمیته کاری بررسی نحوه ثبت مالیات و شرکت

5. کمیته کاری دریافت اعتبار و تسهیلات

6. کمیته کاری حمایت از سرمایه گذاران

7. کمیته کاری پرداخت مالیات

8. کمیته کاری تجارت خارجی و صادرات

9. کمیته کاری نحوه اجرایی قراردادها

10. کمیته کاری بررسی چگونگی و شرایط ورشکستگی

با توجه به اینکه در استان مرکز خدمات سرمایه گذاری در محل اداره کل دارایی استان چندسال است با حضور کارشناسان ارشد دستگاهای اجرایی تشکیل گردیده و تاکنون نیز علیرغم وجود مشکلات فراوان در این حوزه، اقدامات مهم و اثر بخشی را انجام داده است.لذا به منظور استفاده بهینه از این ظرفیت مهم پیشنهاد میگردد کلیه هماهنگی ها جلسات و برنامه های کمیته های ده گانه به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان واگذار گردد.