به سوی فردا

حقوق شهروندی 

دریکی دو سال اخیر در کشور به موضوع حقوق شهروندی از طریق تصویب قانون و یا منشور، تدوین آئین نامه اجرایی و صدور دستوالعمل ها، به وفور پرداخت شده و علاوه بر طرح در رسانه های دیداری و شنیداری ، مطالب و مقالات متنوع و مختلفی نیز در این خصوص چاپ و منتشر شده است. لیکن آنگونه که باید و شاید موفقیت چشمگیر و قابل توجهی در خصوص رعایت حقوق شهروندی تاکنون در جامعه به دست نیامده است. به واقع موضوع و مبحث حقوق شهروندی موضوعی چند وجهی اعم از اجتماعی،حقوقی و فرهنگی می باشد که تنها با ابلاغ مصوبات مجلس و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی هیات دولت، نمی توان انتظار معجزه در امر پیاده سازی آن و ساری و جاری شدن عملی حقوق شهروندی در جامعه را داشت. برای فراگیر شدن موضوع حقوق شهروندی در جامعه و اینکه اصلا حقوق شهروندی چیست؟ افراد جامعه چه حقوقی دارند؟ و چگونه باید آن را مطالبه کنند و چطور به حقوق دیگران احترام بگذارند، نیازمند استفاده از تئوری ویا مدل تغییر رفتار در جامعه هستیم. تئوری تغییر روی این نکته متمرکز هست که برای بوجود آوردن هر گونه تغییر در افراد جامعه چه از جنبه مثبت آن و چه از جنبه منفی آن( عدم انجام رفتارهای ناهنجار در جامعه)، چهار گام اساسی و مهم در راستای موضوع مورد بحث همانند حقوق شهروندی در جامعه از طریق برنامه ریزی و عملیاتی کردن آن،می بایست برداشته شود. این چهار گام عبارتند از:

1- دانش: انتقال مفاهیم و دانش حقوق شهروندی به افراد جامعه متناسب با سطح بندی مخاطبین ، از طریق آموزش های رسمی و غیر رسمی و حتی آموزش های ضمن خدمت و استفاده از تمامی ظرفیت های رسانه ای کشور 

2- نگرش:اگر انتقال مفاهیم و دانشبه درستی و با توجه به نوع مخاطبین در سطوح مختلف انجام پذیرد. قطعا در نگرش، باور و نگاه مخاطبین به موضوع مورد نظر، تغییرات مثبتی بوجود خواهد آمد و به مرور زمان با تکرار آموزش های کاربردی، نگرش های اولیه متکامل تر خواهد شد.

3- تغییر رفتار فردی: زمانی که نگرش فرد در خصوص موضوع حقوق شهروندی و هر مبحث دیگر اجتماعی و فرهنگی، تغییر یابد به تناسب آن خواه ناخواه در رفتار،کردار وگفتار فردی افراد جامعه تغییرات ملموس ایجاد خواهدشد.

4- تغییر رفتار گروهی: تغییر رفتار فردی، تغییر رفتار گروهی را به دنبال خود خواهد داشت. اگر من نوعی با توجه به نگرشی که در من ایجاد شده حقوق هم نوع خود را رعایت کنم قطعا طرف مقابل اگر چه هیچگونه دانشی نیز در خصوص حقوق شهروندی نداشته باشد تلاش خواهد کرد که همرنگ اجتماع پیرامونی خود رفتار کند و این رفتارها به تدریج تغییرات گروهی را به دنبال خواهد داشت.

در حقیقت اگر بخواهیم به معنای واقعی کلمه موضوع حقوق شهروندی و دیگر شاخص های اجتماعی و فرهنگی مد نظر را در جامعه ترویج و نشر دهیم، چاره ای جزء پیمودن راه چهار گانه عنوان شده فوق را بطور کاملا اصولی، علمی و کارشناسی شده نداریم. در غیر اینصورت حقوق شهروندی در همان دل قانون، منشور،آئین نامه و بخشنامه های اداری خواهد ماند و عملیاتی نخواهد شد و اگر تحت فشار و دستوری از بالا به پائین اجرایی گردد، مطمئنا اثرات پایدار و ماندگاری در سطح جامعه نخواهد داشت.

حرکت مقوله کارآفرینی کشور درجاده خاکی

یکی از موضوعات که درچند سال اخیرمورد توجه قرارگرفته،مقوله کارآفرینی درایجاد کسب وکارهای جدید توسط جویندگان کار درکشور می باشد.متولیان عرصه بازار کار واقتصاددانان به این اتفاق نظررسیده اند که برای رشد و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور،بایستی روی نیروی انسانی کارآمد وخلاق تکیه کرد که صد البته جز این نیز راهکاری وجود ندارد.چراکه دولت به عنوان کارفرمای بزرک درحال حاضر دیگر نای برای ایفای نقش فعال در عرصه اقتصاد را ندارد و همین که بتواند خرجی کارکنان خود را تامین و پرداخت کند،شاهکار کرده است.متاسفانه همانند سالهای گذشته(دولت های قبلی)که موضوع آموزش کارآفرینی وترویج آن اسباب و وسیله ای شد برای افراد حقیقی وحقوقی که به بهانه آن،پول های کلانی به جیب بزنند. امروزه نیز شاهد هستیم که روند گذشته درامر آموزش وترویج کارآفرینی با عناوین دهان پرکن همچون منتوری کسب وکار،رویداد کارآفرینی،شتابدهنده کارآفرینی،تولد یک کسب وکار وغیره در حال تکرار شدن می باشد.متولیان واجراکنندگان این موضوعات یا دستگاههای اجرایی هستند که بیشتر به دنبال پرکردن جدول عملکرد خود می باشند و یا افراد حقیقی وحقوقی بنام بخش خصوصی که آنها نیز بیشتر به دنبال منافع مالی این قضیه می باشند تا خروجی آن.واقعیت این است که با این روند که به نوعی تکرار تجربه تلخ سالهای گذشته می باشد و تنها فرق آن با رویکرد سال های گذشته، تغییرعناوین دوره ها ست.با این شیوه در مقوله آموزش کارآفرینی درکشور جزءاتلاف وقت ومنابع مالی،ره به جای نخواهیم برد.درمباحث جامعه شناختی ومدیریتی زمانی که میخواهند موضوعی را در جامعه نهادینه کنند یا برعکس موضوعی را به عنوان ناهنجار مطرح کنند، از تئوری بنام تئوری تغییر استفاده میکنند.تئوری تغییر با تزریق دانش موضوع مدنظر در بین افراد جامعه یا مخاطبین خاص، میکوشد تا نگرش انها را نسبت به آن موضوع تغییر دهد.در صورت تغییر نگرش قطعا در رفتار فردی افراد تغییر ایجاد خواهد شد و تغییر رفتار فردی  رفتار گروهی را بدنبال خواهد داشت.ترویج مفهوم کارآفرینی نیزجزء ازاین طریق به معنای واقعی کلمه،امکان پذیر نخواهد بود وتاثیر آن در اقتصاد کشور و منطقه ملموس نخواهد بود.امیدواریم با اتخاذ روش و رویه معین با رویکرد تئوری تغییر وهمچنین تعیین متولی مشخص برای مقوله کارآفرینی در کشور شاهد آن باشیم که مقوله کارآفرینی که در حال حاضر درجاده خاکی در حال حرکت هست به جاده اصلی بازگردد و به حرکت خود بدون گردد و خاک ادامه دهد.انشاءا....