گزارش وضع فعالیت دانش آموختگان به تفکیک گروههای عمده تحصیلی و استان در سال1392 

در حال حاضر یکی از دغدغه های مسئولین کشور، اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی و جذب آنان در بازارکار است. در این میان، از یک سو خیل عظیم دانش آموختگان و رشد قابل توجه آنان و از سوی دیگر ناسازگاری مهارت آنان با فرصت های شغلی موجود، این احتمال را تقویت کرده که این ظرفیت و فرصت بزرگ، تبدیل به تهدیدی بزرگتر شود و بعلاوه گروه جوان دانش آموختگان در معرض آسیب قرار گیرند.

برابر گزارش آمارگیر نیروی کار 1392 مرکز آمار ایران نتایج "وضع فعالیت دانش آموختگان به تفکیک گروه های عمده تحصیلی و استان" به شرح ذیل می باشد:

-) نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل برای گروه"مردان و زنان"در کل کشور 18.9 درصد، برای گروه مردان 19.2 درصد و برای گروه زنان 33.1 درصد بوده است.

-) در سال 1392 از حدود 11.2میلیون نفر جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، متأسفانه فقط 5.7میلیون نفر(51.4 درصد) غیر فعال می باشند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی نقشی در ایجاد ارزش افزوده برای کشور ندارند. همچنین 4.4میلیون نفر(39 درصد) شاغل و 1.2 میلیون نفر(9.2 درصد) بیکار می باشند.

-) در بین گروه های عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه علوم کامپیوتر(27.2 درصد). کشاورزی جنگلداری و شیلات و حفاظت محیط زیست(27 درصد) می باشد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه خدمات حمل و نقل(1.7 درصد) است.

-) از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، 54 درصد را مردان تشکیل داده اند که از این میزان 61 درصد فعال(87.1 درصد شاغل و 12.9 درصد بیکار) و 39 درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

-) از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، 46 درصد را زنان تشکیل داده اند که از این میزان، 34.3 درصد فعال و 65.7 درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

-) بر اساس همین نتایج بیشترین نرخ بیکاری جمعیت فاغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی به ترتیب به استان لرستان(29.5 درصد)، کهگیلویه و بویر احمد(27.8 درصد) و فارس(27.1 درصد) اختصاص دارد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان هرمزگان (6.2 درصد) می باشد.

نگاه تحلیلی به دلایل کاهش نرخ بیکاری استان

برابر گزارش وضیعت شاخص های نیرو ی کار مرکز آمار ایران،نرخ بیکاری استان مربوط به فصول بهار ،تابستان وپائیز سال 1393به ترتیب 9.1و11.6و12.1در صد می باشد .مقایسه بین نرخ بیکاری فصول مزبور با نرخ بیکاری سرشماری سال 1390(14.6درصد )بیانگر کاهش محسوس نرخ بیکاری در استان می باشد .به عبارت دیگر از سال 1390تا پائیز سال 1393، نرخ بیکاری 2.5درصد کاهش یافته است.در نگاه اول چنین استنباط میگردد بین این دو فرجه زمانی چون از تعداد بیکارن به دلیل شاغل شدن کاسته شده لذا نرخ بیکاری کاهش یافته است .

حال این سوال مطرح میگردد که آیا واقعا چنین اتفاقی در استان به وقوع پیوسته است یا نه واگر چنین است چرا این کاهش در بین اقشار مختلف جامعه ملموس نبوده وهر گاه از کاهش نرخ بیکاری در هر محفلی سخن به میان می آید ،.همه عکس العمل منفی نشان میدهند و عنوان می کنند که اگر چنین است پس به چه دلیل هنوز در خانواده 1 الی 3 نفر بیکار وجود دارد .

بنابراین به جهت تنویر افکار عمومی جامعه ،تحلیلی در این باب ارائه می گردد. تحلیلی که نشان خواهد داد که کاهش نرخ بیکاری همواره به معنی ایجاد شغل در جامعه نیست. چرا که دلایلی وجود دارد که بدون اینکه فرصت شغلی در یک منطقه ایجاد شود ،نرخ بیکاری کاهش می یابد . در ادامه به تعداد از این دلایل اشاره میگردد.

1-یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری بدون ایجاد فرصت شغلی ،به تعریف اصطلاح شاغل وبیکار مد نظر مرکز آمار ایران وخطای آمارگیری برمی گردد. به عنوان مثال فرض کنید آمار گیر به نمونه مراجعه واز او سوال می کند که آیا هفته مرجع (هفته قبل از آمار گیری )به عنوان بیکار در جسجوی شغل وآماده به کار بوده یا خیر؟ حال شخص عنوان می کند که به دلیل مشکلات خانوادگی در هفته مرجع فرصتی برای جستجو شغل نداشته است . لذا آمار گیر با توجه به تعریف بیکار ،فرد مورد نظررابه همین خاطر در فرمهای پرسشنامه جزء افراد بیکار لحاظ نمی کند. حال اگر فرد دیگری به مامور آمارگیرعنوان کند که در هفته مرجع به پدر ویا دوست خودر به مدت 1 یا 2ساعت به آنها کمک کرده ،آمار گیر اورا به عنوان شاغل ثبت می کند .

بنابراین همینطور که عنوان شد به به جهت دقیق واقعی نبودن تعاریف شافل وبیکار با واقیت های جامعه، فردی که بیکار بوده ولی به خاطر مشغله خانوادگی در هفته مرجع زمانی برای جستجوی شغل نداشته، بیکار لحاظ نمی شود .وفردی که 1 یا 2 ساعت در هفته مرجع به دوست وپدر خود کمک کرده ودستمزد نیز در یافت نکرده است شاغل محسوب میگردد. ولی او نیز عملا بیکار می باشد .

2-تعدادی از جویندگان کار به دلیل نیافتن شغل از بازار کار نامید واز ان خارج میشوند. این شرایط باعث می شود که از تعداد بیکار جامعه کاسته  وچون این کاهش در تعدا دجمیت فعالل نیز تاثیر منفی میگذارد. بنابراین درمحاسبات آماری بدون اینکه فرصت شغلی جدیدی در جامعه ایجاد گردد،نرخ بیکاری کاهش نشان میدهد .

این بند بیشتر در خصوص بانوان مصداق پیدا میکند.جراکه نقش آنها به دلیل نیافتن شغل از جهت فعال به جهت غیر فعال تغییر می یابد .

3-برخی از افراد درسن کار به خاطر یافتن شغل بهتر ومناسب ویا به جهت نیافتن شغل و گریز از سرزنش ونگاههای معنی دار دیگران تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع لیسانس وبالاتر می گیرند . با این رفتار افراد ورود خود به بازار کار را به تاخیر می اندازد. لذا به همین خاطر از جمیت فعال خارج ودر محاسبات نرخ بیکاری لحاظ نمیشوند.  بنابراین نرخ بیکاری کاهش می یابد .

علی ایحال به نظر می آید مرکز آمار ایران باید هرچه سریعتر نسبت به بومی سازی تعریف شاغل وبیکار در جامعه وافزایش ساعت کار شاغلین همانند سالهای 1345و1355به هشت ساعت وبیشتر اقدام نماید. در غیر این صورت در هیچ زمانی آمار دقیق وشفافی از شاخصهای نرخ بیکاری ونرخ شاغلین که جز آمارهای مهم وتصیم ساز می باشد ،دست نخواهیم یافت .

تعریف بیکاری:

بیکار به شخصی گفته می شود که حاضر است کار کند ولی شغلی پیدا نمی کند. بنابراین اگر فردی فارغ التحصیل شده است و می گوید می خواهد یک سال استراحت کند و به دنبال کار نمی رود بیکار تلقی نمی شود. شخص بیکار باید جویای کار باشد تا از نظر اقتصادی بیکار تلقی گردد. در بعضی از کشورها بیکار به کسی گفته می شود که در مرکز کاریابی ثبت نام کرده باشد و برای او شغل پیدا نشده باشد.

انواع بیکاری:

1-    بیکاری اصطکاکی:

به بیکارانی گفته می شود که برای آنها شغل وجود دارد، ولی هنوز شغل خود را پیدا نکرده اند. هنگامی که افراد به دنبال شغل هستند مدت زمانی بیکار هستند که به این نوع بیکاری، بیکاری اصطکاکی می گویند. افراد شاغل نیز ممکن است برای یافتن شغل بهتر شغل خود را رها کند و مدتی به دنبال کار باشند که در این زمان دچار بیکاری اصطکاکی هستند.

2-    بیکاری سیکلی(ادواری)

این بیکاری هنگام رکود بوجود می آید. در دوران رکود، تولید کاهش می یابد. بنابراین اشتغال کاهش می یابد و بیکاری به وجود می آید. به عبارتی به بیکاری که در دوران رکود بوجود می آید، بیکاری سیکلی یا ادواری گفته می شود. راه مبارزه با این نوع بیکاری، اتخاذ سیاست های مالی و پولی انبساطی است تا تقاضای کل افزایش یابد و به دنبال آن تولید ملی و اشتغال افزایش یابد.

3-    بیکاری ساختاری:

این بیکاری به دلیل ساختار اقتصادی به وجود می آید. یک نوع از این بیکاری، بیکاری تکنولوژیکی است، با تغیر تکنولوژیکی، بعضی از شغل ها از بین می رود و شغل های جدید به وجود می آید.

اگر افرادی که شغل خود را از دست داده اند، نتوانند آموزش لازم را ببینند و شغل های جدید پیدا نمایند، بیکار می شوند که بیکاری ساختاری نام دارند.

4-    بیکاری فصلی:

به بیکارانی گفته می شود که به دلیل فصلی بودن، شغل آنها در بعضی از فصول سال بیکار می شوند. مثلاً کارگران پیست های اسکی در تابستان بیکار هستند و یا کارگران ساختمانی در فصول سرد سال بیکار هستند که به بیکاری فصلی معروف می باشد.

5-    بیکاری پنهان:

بیکاران پنهان به افرادی گفته می شود که شغل دارند ولی در تولید نقشی ندارد. مثلاً اگر در شرکتی 100 نفر کار کنند و با 80 نفر نیز همان تولید را بتوان انجام داد گفته می شود که 20 نفر از آنها بیکاری پنهان می باشد البته بیکاری پنهان در آمارگیری محاسبه نمی شود.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: نرخ بیکاری در پاییز امسال در اردبیل به 12.1 درصد رسید که در قیاس با ماه‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد.

ساوالان خبر: مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: نرخ بیکاری در پاییز امسال در اردبیل به 12.1 درصد رسید که در قیاس با ماه‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد.

اصغر مناف‌زاده در نشست با مدیران کمیته‌های اشتغال و کارآفرینی اردبیل گفت: از بین چهار بازار کار، سرمایه، پول و کار آنچه که بیشتر به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصادی مطرح است بازار کار است که شاخصی متفاوت داشته که در برگیرنده جمعیت فعال، رشد مشارکت اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است.

وی جمعیت فعال را شامل جمعیت شاغل و نیمه شاغل و بیکار اعلام کرد و ادامه داد: بر اساس تعریفی که مرکز آمار دارد جمعیت شاغل جمعیتی است که بالای 10 سال سن داشته و در هفته مرجع یعنی قبل از آمار حداقل یک تا 2 ساعت کار کرده و مشغول فعالیت بوده است که قطعا بیکار فردی است که کمتر از یک ساعت در طول هفته کار کرده باشد و خود نیز جویای شغل بوده و در کاریابی‌های غیردولتی ثبت نام نیز کرده باشد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: بر اساس برنامه پنجم و آمار و شاخص‌هایی که ارائه می‌شود نرخ بیکاری بر اساس آخرین سرشماری‌ها در استان اردبیل به طور متوسط 14.6 درصد است در حالی که مرکز آمار به صورت فصلی نیز نرخ بیکاری را اعلام می‌کند که در پاییز امسال نرخ بیکاری در استان اردبیل 12.1درصد بوده است.

مناف‌زاده عنوان کرد: هر چند ممکن است آمار نرخ بیکاری با وضعیت بیکاری که در جامعه ملموس بوده و شاهد آن هستیم چندان تطابقی نداشته باشد اما قرار است با بومی‌سازی برخی از شاخصه‌ها با تاکید استاندار اردبیل نرخ دقیق بیکاری در این استان احصا شده و اطلاع‌رسانی در این زمینه به انجام برسد.

این مسئول ادامه داد: در حمایت از اشتغال و کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار ما سعی داریم تا با ایجاد مراکز مشاوره‌ای خدماتی را به هموطنان ارائه کنیم که این مراکز مشاوره‌ای در حال حاضر فعال بوده و در کنار ارائه برنامه ‌آموزشی برای تولیدکنندگان و همچنین آموزش‌های مالی برای بنگاه‌های اقتصادی زمینه توانمندسازی بیشتر را فراهم می‌آورند.

پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل همچنین از پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال در استان خبر داد و عنوان کرد: این تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش یا تسهیلات بنگاه‌های زودبازده با نرخ سود 22 درصد پرداخت شده که اغلب از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود.

مناف‌زاده سهمیه استان را از محل تسهیلات بنگاه‌های زودبازده 114 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تسهیلات پرداختی در سه بخش سرمایه در گردش، نیمه‌تمام و طرح‌های اشتغالزایی به متقاضیان پرداخت می‌شود به طوری که تاکنون 61 طرح به بانک‌ها برای برخورداری از این تسهیلات معرفی شده‌اند که 32 مورد از آن‌ها انعقاد قرار‌داد شده و حدود 40 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.

وی در پایان یکی از موانع اصلی در پرداخت نکردن به موقع تسهیلات را عدم همکاری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در کنار آن باید دستگاه‌های مختلف و متولیان امور طرح‌های توجیه‌دار و دارای ارزش افزوده بالا را معرفی کنند.

کلید واژه ها: اشتغال, اصغر مناف زاده, بیکاری, خبرگزاری فارس

موضوع: « ضرورت تغییر در فرایند دریافت و بررسی نامه های

سفر ریاست محترم جمهوری در استانها »

زمانی که مشخص می گردد رئیس محترم دولت می خواهد به استانی سفر کند، یکی از مقدمات انجام این سفرها برنامه ریزی قبلی برای مدیریت نامه های مردمی می باشد. این موضوع در دوره های قبلی ریاست جمهوری نیز به شکل و سیاق خاص انجام شده است . آنچه در همه این سفرها در خصوص
نامه های مردمی مشترک بوده و می باشد تعریف مکان و فرایند خاص جهت دریافت درخواست های مردمی در تمامی موضوعات می باشد، بدون لحاظ نمودن اهداف تعریف شده بر این مقوله که نزدیکی به مردم، آشنایی با مسائل و مشکلات آحاد جامعه و رسیدگی به آنها و نهایتا حل مشکل مردم میباشد.‌مهمترین جنبه این عمل که قابل تامل و ارزیابی می باشد نتیجه این فرایند است که میتواند دلیل بر استمرار آن باشد ،‌که تاکنون به نحوی از انحاء از آن غافل مانده ایم و اگر ارزیابی هم از نتایج این فرایند صورت گرفته، در برنامه سفرهای بعدی عملیاتی نشده است.

نگاهی به نحوه رسیدگی به نامه های مردمی دردوره های قبل، بویژه درمورد درخواست های اشتغال که بالاترین حد فراوانی را در تمامی سفرها به خود اختصاص داده است. از دیدگاه متقاضیان که انتظار دارند با ارائه یک نامه در یک موقعیت اداری استخدام شوند، نتیجه مثبت بدست نیامده است. چراکه ایجاد شغل و فرصت شغلی مقدمات خاص خود را می طلبد و تا مقدمات و بسترهای لازم عملیاتی نشود چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی شغلی ایجاد نخواهد شد تا فردی در آن مشغول بکار شود. در این فرایند عکس العمل و رفتار فرد متقاضی که جهت پیگیری درخواست خود به دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه می کند و جوابی غیر از پاسخ قبلی که قبل از ارائه درخواست دریافت کرده است را نمی شنود در نوع خود قابل توجه بوده و هست . درخصوص سایر درخواست های مردمی اکثریت موارد نیز وضع به همین منوال می باشد.

درجریان سفر دولت تدبیر و امید به استانها ‌، انتظار می رفت درخصوص نامه های مردمی در جریان سفر با اخذ بازخورد ازنتایج اقدامات گذشته، تصمیم گیری منطقی و کارشناسی صورت بگیرد که عملا این مهم اتفاق نیافتاد . تنها تغییری که در این دوره نسبت به دوره های قبلی صورت گرفت، نحوه اخذ درخواست های مردم و آنهم از طریق تلفن گویای سامد( 111) بود، طوری که فرد در طول سفر ریاست محترم جمهوری میتوانست باتماس با تلفن گویای 111(سامد) درخواست خود را طرح و پس از ثبت آن توسط کاربر کد رهگیری دریافت و بعد از اتمام زمان سفر، با تماس مجدد با تلفن گویای مزبور براساس کد رهگیری راهنمایی می شود که به دستگاه اجرایی مربوطه متناسب باموضوع درخواست خود مراجعه نماید.

این دوره نیز همانند دوره های گذشته درخواست های اشتغال رکورد شکن بود و متاسفانه باز هم دور تسلسل جوابهای آماده دوره های قبلی تکرار گردید. چرا که اکثر درخواست های مردمی در بیشتر موضوعات، خارج از قوانین و مقررات می باشد در غیر اینصورت بطور قطع یقین توسط دستگاههای اجرایی مربوطه که هدف از تشکیل و تاسیس آنها خدمات رسانی به ارباب رجوع می باشد آن درخواست انجام و نیازی به ارائه نامه به مقام عالی دولت نیز نبود و از سویی در صورت عدم رسیدگی به درخواست ارباب رجوع به صورت روال عادی در دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی درون سازمان و برون سازمانی از جمله دفتر مدیریت ارزیابی علمکرد خود دستگاه اجرایی ،‌حراست ، سازمان بازرسی، دفتر ارزیابی و عملکرد رسیدگی به شکایات مردمی استانداری و... برای این موضوع تعریف و نهادسازی شده که متقاضی می تواند جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه و موضوع خود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

مسئله مهم دیگر که در جریان رسیدگی به درخواست های مردمی درجریان سفرهای استانی در گذشته اتفاق افتاده و درحال حاضر نیز مشاهده میگردد، ایجاد نارضایتی در بین مردم می باشد. و زمانی که متقاضی به پاسخ قانع کننده از دیدگاه خود نمی رسد موضوع نارضایتی دوچندان می گردد و مسائل حاشیه ای دیگر نیز اتفاق می افتد که بنده از عنوان آنها خودداری می کنم . با توجه به اینکه در حال حاضر به منظور رشد ، توسعه و آبادانی کشور، مشارکت همه جانبه آحاد جامعه متصور می باشد، لذا ایجاد تغییر اساسی درخصوص نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی در جریان سفر مقامات کشوری ضروری به نظر می آید. در این راستا موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-با توجه به اینکه رسیدگی به نامه های مردمی در جریان سفر، مجددا به دستگاه اجرایی که متقاضی قبلا به نظر خود از آن نتیجه نگرفته ارجاع میگردد . ونهایتا دستگاه اجرایی برابر مقررات و قوانین جاری تصمیم گیر خواهد بود. بنا بر این نیاز به ایجاد ساز و کار برای جمع آوری درخواست های مردمی احساس نمی گردد و بهتر است اطلاع رسانی گردد که مردم شریف جهت بررسی و نهایتا حل مشکل خود به واحدهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی مراجعه نمایند.

2-برگزاری دوره های آموزشی در سطح جامعه جهت افزایش میزان آگاهی آحاد جامعه از حقوق اداری خود.

3-مستخدمین مستقر در دستگاههای اجرایی خدمات دهنده به جامعه هدف خود، به نوعی نماینده دولت در اقصی نقاط کشور هستند و وظیفه آنها رسیدگی به درخواست های مردم در چهارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد. بنابراین طوری برنامه ریزی گردد که در جریان سفر فقط به شکایت های مردمی از عملکرد دستگاههای اجرایی که علیرغم پیگیری ازنهادهای نظارتی تاکنون نتیجه بخش نبوده رسیدگی گردد و آنهم باحضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری و خودمتقاضی که در این حالت احساس تعلق به جامعه در افراد افزایش خواهد یافت.

4-در صورت استمرار روشها و فرایندهای گذشته در جریان سفرهای آتی، از تحویل و ثبت درخواست های مردمی که تحقق آنها خارج از اراده دستگاههای اجرایی می باشد و قوانین و مقررات جاری اجازه آن رانمی دهد، خودداری گردد. چه لزومی دارد وقتی میدانیم موضوعی که به دلیلی خاص انجام شدنی نیست از مردم در ارتباط آن ‌درخواست اخذ و موجب ایجاد توقع بیجا گردد.

5-در همه استانها، دفتری جهت رسیدگی به شکایات مردمی در استانداریها با عنوان سامد تشکیل شده که فرایند مطلوبی می باشد که میتواند به درخواست های مردمی به صورت تشکیل کمیته دو یا سه نفره رسیدگی گردد. و نیاز به ارجاع فرد درخواست کننده به دستگاه اجرایی ذیربط نمی باشد و در این حالت فرد به بطور شفاف جواب خود را چه مثبت و یا منفی دریافت می کند.

هدف از تهیه این مطلب کاستن از میزان نارضایتی مردم و افزایش شان و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ودولت خدمتگزار در میان افکار عمومی آحاد جامعه بوده و در پایان نظر همه خوانندگان را به فرمایش مقام معظم رهبری که در جمع کارگزاران رده بالای جمهوری اسلامی ایران بیان فرمودند، جلب می کنم« با مردم صادق باشید و مطالب و عملکرد خوب را بطور شفاف ارائه نمائید هرچند منفی باشد و علت عدم تحقق را نیز بیان و تحلیل نمائید»به امید آن روز.

                                                                                         اصغر مناف زاده

                                                                               کارشناس بازار کار اداره کل

 تعاون،کارورفاه اجتماعی استان اردبیل

نگاهی به سیمای بازار کار زنان استان اردبیل

زنان حدود نیمی از جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصیل کرده همچنان رو به افزایش است.لذا برای هرگونه برنامه ریزی برای ایجاد فرصت های شغلی ویا توانمند سازی شغلی این قشر از جمعیت جهت حضور در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق راه اندازی کسب و کار، شناخت و تجزیه و تحلیل شاخصهای سیمای بازارکار زنان از جمله: 1- جمعیت فعال( عرضه نیروی کار ) 2- نرخ مشارکت اقتصادی 3- نرخ بیکاری 4- تقاضای نیروی کار شاغلین از اهمیت خاص برخوردار می باشد. بنابراین در این نوشتار تلاش گردیده آخرین وضعیت شاخصهای مورد اشاره ، برابر آمار و اطلاعات دو سر شماری مرکز آمار ایران یعنی 1385 و1390 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، تا نتایج آن مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه زنان استان قرار گیرد.

1-    عرضه نیروی کار( جمعیت فعال ):

عرضه نیروی کار به الگوی زندگی مردم و تحت تاثیر جمعیت و سنین فعالیت، تعداد محصلان، سطح حقوق و دستمزد، پویایی فعالیت های اقتصادی و برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرار داد و تغییرات آن در طول زمان بسیار کم و بیشتر تعینی به معنای اینکه نتیجه آن در هر لحظه از زمان قابل محاسبه و تعیین است.

بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس مسکن، عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال زنان در سال 1385 و1390 به ترتیب بالغ بر 62207 و56540 نفر بوده است. به عبارت دیگر در طول سالهای 1390 -1385، تعداد 5667 نفر عرضه نیروی کار زنان کاهش داشته است. از دلایل عمده آن میتوان به:

-) زنان جویای کار به دلیل نیافتن شغل در طول 5 سال، نا امید و به نوعی از بازار کار خارج شده اند. بطوریکه جمعیت غیر فعال زنان خانه دار بین سالهای 1390- 1385 افزایش یافته و از تعداد 275389 نفر در سال 1385، به 323582 نفر در سال 1390 رسیده است.

- ) ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه باعث شده ، عرضه نیروی کار زنان با تاخیر انجام شود.

2-    تحولات نرخ مشارکت اقتصادی:

نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال یک گروه سنی به جمعیت متناظر با آن گروه سنی به دست می آید یک شاخص تجمعی است که نشانگر و یا تابعی از ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه می باشد. در بررسی وضع بازار کار استان، تقریبا می توان گفت که هر چه این نرخ بالاتر باشد آن جامعه از سطح رفاه بالاتری برخوردار می باشد.

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بالاتر زنان در سالهای 1385 و 1390 به ترتیب برابر است با 12و 5 درصد. این نرخ با کاهش 7 درصد در بین سالهای مزبور مواجه شده که به نوعی بیانگر عم حضور سازنده زنان در بازار کار و به تبع آن در اقتصاد استان می باشد.

3-    تقاضای نیروی کار ( شاغلین )

تقاضای در بازار کار از بخش عرضه بازار کالا و خدمات یعنی همان سطح تولیدات جامعه مشتق می گردد. ایجاد اشتغال و تقاضای نیروی کار پدیده ای چند بعدی است که هنگام تحلیل آن باید به همه آنها توجه کرد. برابر اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن بین سالهای 1390-1385 ، تعداد شاغلین زن استان از 54323 نفر در سال 1385 به 41318 نفر در سال 1390 رسیده است. به عبارت دیگر مابین دو سرشماری نه تنها شغلی برای زنان ایجاد نشده بلکه تعدادی از شغلها به دلیل شرایط اقتصادی از بین رفته است.

نکته مهم دیگر در حوزه شاغلین زن استان، تمایل آنها به حقوق بگیری در بخش خصوصی و عمومی می باشد. طوری که این شاخص از 34 درصد در سال 1385 به 44 درصد در سال 1390 افزایش یافته و برعکس ایجاد شغل برای خود و یا کارآفرینی، از 29 درصد به 26 درصد سیر نزولی داشته است.

4-    نرخ بیکاری:

منظور از بیکاران در این گزارش آن بخشی از جمعیت فعال در بازارکار است که در جستجوی شغل می باشند اما به لحاظ برخی از محدودیت ها در طرف تقاضا و برخی کمبود در سمت عرضه بازارکار توانایی یافتن شغل مورد نظر خود را ندارند. هنگامی که نرخ بیکاری بالاست به تبع آن تولید نیز پایین است.

نرخ بیکاری زنان استان بین سالهای 1385-1390، به ترتیب از 19 درصد به 92/26 درصد رسیده است، یعنی بین دو سرشماری، 7 درصد به نرخ بیکاری زنان استان اضافه شده است. این رقم به نوعی کل نرخ بیکاری استان را نیز تحت تاثیرخود قرار داده است.

5-    وضعیت شاخص های بازارکار زنان تحصیل کرده استان:

شاخص های بازارکار زنان دارای تحصیلات عالی استان نیز همانند زنان بدون تحصیلات مزبور، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بطوریکه نرخ بیکاری این زنان از 21 درصد در سال 1385 به 29 درصد در سال 1390 رسیده است. و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن در منطقه قطعا این روند بعد از سال 1390 نیز سیر صعودی داشته است.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

همانطوریکه ملاحظه گردید، شاخصهای سیمای بازارکار زنان استان در تمامی ابعاد از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و نیستند. به عبارت دیگر از این ظرفیت آن طور که باید استفاده نگردیده و به حال خود رها شده طوری که در هیچ یک از دولت ها در باب استفاده از توان بالقوه زنان برنامه کارشناسی شده، تهیه و تدوین نشده و درصورت ارائه نیز درحد شعار باقی مانده است.

در سالهای اخیر با توجه به افزایش تحصیلات زنان به ویژه در حوزه تحصیلات دانشگاهی ، افزایش سطح توقعات آنان و تغییر باورهای فرهنگی خانواده ها در باب حضور فرزندان دختر در بازارکار و همچنین تحولات بین المللی در این خصوص، ضرورت توجه به اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی ، بیش از پیش احساس میگردد. بنابراین تمامی متولیان امر کشوری و به تبع آن استانی ضمن توجه جدی به مقوله حضور زنان در بازارکار، نسبت به تهیه و تدوین برنامه های کاربردی و عملی در این حوزه با استفاده از تمامی ظرفیت های کارشناسی موجود در دستگاههای اجرایی و محافل دانشگاهی، باید اقدام نمایند.

علی ایحال موارد ذیل جهت تسهیل امور پیشنهاد میگردد:

1-    با توجه به اینکه اکثر فرصت های شغلی ایجادی در استان از جنس مردانه می باشد. لذا ضرورت تغییر در ایجاد فرصت های شغلی بویژه جهت جذب زنان تحصیل کرده از اهمیت خاص برخوردار می باشد. در غیر اینصورت همه ساله شاهد افزایش زنان بیکار در استان خواهیم بود.

2-    ایجاد تعادل بین رشته های دانشگاهی زنان با نیازهای بازارکار استان، در غیر اینصورت تعداد دانش آموختگان دانشگاهی زنان استان نیز سیر صعودی خواهد داشت .بدون اینکه بتوانیم بر آنها زمینه فرصت شغلی ایجاد کنیم به خصوص در رشته های علم انسانی.

3-    توجه به آموزش کارآفرینی در دانشگاهها به منظور هدایت دانشجویان زن جهت ایجاد فرصت شغلی برای خود و دیگران از طریق ارائه طرح کسب و کار در مقیاس خود اشتغالی و کارآفرینی.

                                                                                   اصغر منافزاده

                                                   کارشناس ارشد اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل